سازمان عفو بین‌الملل از قانون‌گذاران بلژیکی خواست تا از انطباق لایحه «استرداد مجرمین» بلژیک با تعهدات این کشور به قوانین بین‌المللی حقوق بشر، اطمینان حاصل کنند. این لایحه امکان استرداد اسدی به ایران را فراهم میکند.
عفو بین‌الملل در این بیانیه تاکید میکند که این لایحه باید شامل تضمین‌های قضایی کافی باشد تا برای مصونیت مقامات و مسئولانی که به طور جدی موازین حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند و یا عواملی که طبق قوانین بین‌المللی مجرم هستند، مورد استفاده قرار نگیرد.
پارلمان بلژیک هفته پیش با درخواست فوری دولت این کشور برای بررسی لایحه استرداد مجرمین موافقت کرد. این لایحه در صورت تصویب در کمیسیون سیاست خارجی پارلمان بلژیک، روز پنجشنبه ۱۶ تیر نیز برای رای‌گیری به جلسه پارلمان این کشور ارائه خواهد شد.
بلژیک با تصویب این لایحه امکان استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی را فراهم میکند که در بلژیک زندانی است.
عفو بین‌الملل در آستانه بررسی این لایحه توسط قانون‌گذاران بلژیکی هشدار داده که اگر بلژیک و سایر کشورهای اروپایی به تعهد خود در مجازات عوامل وابسته به ایران برای سرکوب مخالفان خارج از کشور عمل نکنند، این خطر وجود دارد که تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه مخالفان این حکومت ”افزایش” پیدا کند.
خبرگزاری فرانسه پیشتر و در همین ارتباط از طرحی خبر داده بود که به امضای وزارت دادگستری بلژیک و سفیر ایران در بلژیک رسیده است.
در متن این طرح آمده است که “بهترین راه” برای ارتقاء همکاری با ایران در مسائل قضایی این است که به محکومان اجازه داده شود تا دوران محکومیت‌شان را در کشورهای خود سپری کنند. همچنین بر پایه متن این قرارداد، مراجع قضایی هر دو کشور این اجازه را دارند که محکومان بازگردانده شده را عفو کرده یا مجازات آنها را کاهش دهند.
*دویچه‌وله فارسی
