زیتون-طاها پارسا: در این روزنوشتها، مفاهیم و مقدمات علمی جنبشهای اجتماعی معرفی میشوند و جنبشهای معاصر و نزدیک از جمله جنبش تنباکو، جنبش ۵۷، جنبش دوم خرداد، جنبش اصلاحات، جنبش سبز و… در مقام مثال و نمونه به صورت موردی مطالعه خواهند شد. رویکرد این نوشتهها به جنبشهای اجتماعی جامعهشناسانه است، عنوان اصلی این مجموعه «زندگی در خیابان» است اما عنوان فرعی هر بخش متفاوت خواهد بود. زبان و مفاهیم پایه در قسمت اول و دوم آمدهاند. در قسمت سوم جنبش اجتماعی به مثابه «رفتار جمعی» و در قسمت چهارم جنبش اجتماعی بهمثابه «بسیج منابع» معرفی شدهاند و قسمت پنجم به جنش اجتماعی بهمانند «ساختار فرصت سیاسی» پرداخته است.
اما جنبشهاي اجتماعي اعتبار بنيادين خود را از فلسفهي سياسي ميگيرند. «فلسفهي سياست»، صرفاً با اتكا به دلايل عقلي ، به سياست مينگرد و با رویکردی فلسفي به سرشت و ماهيت قدرت، حكومت و جامعه ميپردازد. قسمت ششم به معرفی مفاهیم مورد نیاز برای این رویکرد پرداخت، قسمت هفتم دو استدلال مهم را له و به اعتبار فلسفی/عقلی حقِ اعتراض (عملِ مستقیم) و جنبشهای اجتماعی اقامه کرد. قسمت هشتم به نسبت میان جنبشهای اجتماعی و دموکراسی و قسمت نهم نحوهی مواجههی جنبشهای اجتماعی و حکومتها را مطرح کرد. این قسمت به جنبشهای اجتماعی، بهمثابه رفتار معطوف به مسئله میپردازد و نسبت آنان با قانونشکنی را میآورد.
***
جنبشهاي اجتماعي در قانون از جايگاه متزلزل و نامتعارفی برخوردارند. قانونهايي كه توسط يك نهاد وضع میشوند، نميتوانند حق اعتراض به قانون را در متن خود داشته باشند چون منجر به آنارشیسم(هرجومرج) میشود. یعنی به لحاظ نظری، نمیتوان برای تشخیصِ «حدودِ سرپیچی از قانون»، به خود قانون مراجعه کرد. به لحاظ عملی نیز هميشه یک نهاد دولتي تعيين میکند و تشخیص میدهد که کِی و چگونه باید به دولت اعتراض کرد چون نهادهای رسمی در مواجهه با حقِ اعتراض بیطرف نیستند. لذا گنجانيدن حق تمرد در قوانين موضوعه نه در نظر قناعتبخش است ونه در عمل سودمند است. بیافزاییم که كاركرد اصلي جنبشها، يك كاركردِ هنجارشكن/هنجارخواه و فراقانوني است و به همين سبب تضمينِ قانوني براي فعاليت آنها منطقا «نميتواند» وجود داشته باشد. یعنی نمیتوان قانونی تصویب کرد و در متن آن آورد که «هرگاه کسانی به اجرای این قانون معترض بودند میتوانند تجمع کنند و بهخیابان بریزند» و این امری مهمل است چون به این طریق اجرای قانون و شکستنِ قانون هر دو قانونی خواهند بود.
نمونه: در اصل هشتم قانون اساسی ایران ، آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهدهی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به یکدیگر. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون تعیین میکند». در ابتدا بهنظر میرسد که در این اصلْ حق اعتراض(عمل مستقیم) با تعبیر دینی «امر به معروف و نهی از منکر» به رسمیت شناخته است، اما این قید که«شرایط و حدود و کیفیت آن قانون تعیین میکند» مهمل بودنِ آن را آشکار میکند. پذیرفتن حدود و کیفیت تعیینشده در این قانون، با مفهوم سرپیچی یا اعتراض تناقضِ آشکار دارد. در حقیقت اصلِ هشتم قانون اساسی، هیچگونه حقی را برای شهروندها در خصوص عملِ مستقیم به رسمیت نشناخته است و نبودِ این اصل هم هیچگونه لطمهای به حقوق طبیعی شهروندان نمیزند .
البته قانون اساسی ایران تنها قانونی نیست که به این دور باطل دچار شده است، نمونههای شناختهشده و مشابهی در قوانین اساسی کشورهای دیگر سابقه دارد که محلِ تأمل در فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق است. مثلاً ماده ۱۴۷ قانون ایالت هسن در آلمان غربی سابق میگفت: هر کسی حق دارد و مکلف است که اگر برخلاف قانون اساسی از اختیارات دولت استفاده شد، از آن سرپیچی کند. ولی آیا این مادهی قانونی معنایی دارد؟ ایضاً در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران آمده است: «تشکیل اجتماعات آزاد است به شرطی که مخل مبانی اسلام نباشد».(فرض کنید کسانی بخواهد بر اساسِ این ماده تجمع اعتراضی برگزار کنند، اما تفسیر قانونی این اصل، به عهدهی یک نهاد قانونی به نام شورای نگهبان است. تکلیفِ کسانی که بخواهند به تفسیرِ شورای نگهبان اعتراض کنند، چیست؟ راهی قانونی وجود ندارد و این همان تنافر بنیادی حقوق طبیعی و مفهوم دولت و قانون است و راهکار عملی و مدنی، برای مواجههشدن با این مشکل و مسائل آن، اعتراضِ مستقیم و جنبشهای اجتماعی است. بی دلیل نیست که جنبشهای اجتماعی را «یک رفتار معطوف به مسئله» خواندیم.)
قانونگذاری یا تغيير رسمی قانون اگرچه توسط قوه مقننه انجام ميشود و ظاهراً يك فرايند درون حكومتي است، اما ارادهاي كه براي تغيير قانون وجود دارد یا ایجاد میشود، خارج از ساختار حكومت است. اين اراده ممكن است توسط سازمانهای رسمی، مطبوعات و ساير نهادها به حكومت اعمال شود ولی این کفایت نمیکند. نهادهاي قانونيْ موجوديت و موضوعيت خود را از قانون ميگيرند و در وضعیتی که کارکرد، مشروعیت و یا ظرفیت خود را از دست میدهند، جنبشهاي اجتماعي به قصد خروج مدني از این بُنبستِ کارکردی، ظهور ميكنند و اراده مورد نیاز را برای اعمال هنجارها و ارزشهای جدید و اصلاح و تغییر قانون فراهم میکنند. كساني كه به جنبشهاي اجتماعي از منظر قانوني ايراد ميگيرند و فعاليت و يا رويكرد آنها را غيرقانوني ميدانند، تنها نيمي از حقيقت را میگویند. نيمهی دیگر آن است كه يك خواستهي جمعي وجود دارد و اين خواسته در قالب هيچكدام از نهادهاي قانوني نميگنجد و جنبشهای اجتماعی، فرصت و ساختاری کمهزینه برای بروز این خواستهی جمعی هستند. یعنی جنبشهای اجتماعی یک رفتار معطوف به مسئله(های قانونی) هستند و نه یک رفتار ضدقانون. به همینخاطر نه از منظر تئوریک و نه بهلحاظ عملی نمیتوان جنبشهای مدنی را نادیده گرفت و آنها را مطلقا غیرقانونی خواند.
نمونه: ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۸ دهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری ایران برگزار شد. وزارت کشور به عنوان مجری قانونِ انتخابات، نتایج رسمی را اعلام کرد. شورای نگهبان به عنوان ناظر قانونی آن را تایید کرد و حکم ریاست جمهوری، مطابق قانون اساسی توسط رهبر نظام تنفیذ شد. همهچیز قانونی اتفاق افتاد اما سه تن از کاندیداهای ریاستجمهوری، میرحسین موسوی و مهدی کروبی و محسن رضایی، و هوادارانشان نتیجهی انتخابات را نپذیرفتند. محسن رضایی خیلی زود از حق خود برای اعتراض صرفِ نظر کرد، اما دو تن دیگر علیرغم طی تمام مراحل قانونی، همچنان معترض باقی ماندند.
گروهی این سرپیچی موسوی و کروبی و هوادارانشان را غیرقانونی و غیراخلاقی خواندند و گفتند این دو نفر با پذیرش قواعدِ قانونی به این انتخابات وارد شدهاند و مطابق همین قانون و قاعده، تعداد زیادی از رقبای آنان از میدان خارجْ شده و باز هم در اجرای همین قانون، رقیب آنها پیروز شده است؛ اکنون که این دو نفر با همین قانون شکست خوردهاند، به لحاظ قانونی و اخلاقی باید نتیجه را بپذیرند. منتقدان برای تائید گفتههای خود به نمونههایی اشاره کردند که این دو، در آن پیروز شده بودند و ایراد کردند که اخلاقا ً، قانونی که در پیروزی پذیرفته میشود، باید در شکست هم پذیرفته شود . افزون بر این، تعدادی از همراهان موسوی و کروبی، این رفتار اعتراضی را در تناقض با استراتژیهای آنها در ورود به بازی انتخابات خواندند و این اعتراض را فاقد جایگاه اصلاحطلبانه دانسته و این دو نفر را به خروج از چارچوبهای مورد نظر متهم کردند و پرسیدند مگر هنگام شرکت در منازعهی انتخابات به قواعد رسمی و غیررسمی این بازی آشنا نبودند که «اینک» تغییر رفتار دادهاند ؟
انتقادی که از سوی این دو گروه به رفتار موسوی و کروبی میشود اگرچه ظاهرا درست بهنظر میرسد اما تنها نیمی از حقیقت است. نیمهی دیگر این است که موسوی و کروبی به همان قانون و معیاری معترضاند که به شکستن آن متهماند. اگر اجرای قانونِ فعلی وجدان موسوی و کروبی و طرفدارانشان را قانع و راضی میکرد، به آن اعتراض نمیکردند و اگر راهکاری نهادی برای رسیدگی به این اعتراض وجود داشت، کار معترضان به خیابان نمیکشید. بهعبارتی دیگر داوری کردنِ رفتار معترضان با معیاری که به آن معترضاند و محل منازعه است، خطاست.
به بیانی دیگر، منتقدان میگویند:«شما شکست خوردهاید ، پس باید تسلیم قاعدهی شکست باشید، چون در صورت پیروزی، در همین قاعده پیروز میشدید». اما این استدلال اشکال دارد چون مقدمهی اول و گزاره اصلی، نه تنها بدیهی/درست نیست بلکه موضوع منازعه همین است. یعنی معترضان شکستِ خود و گزارهی «شما شکست خوردهاید» را قبول ندارند و با آن مسئله دارند. و اگر این گزاره را درست میدانستند، اساسا اعتراضی نداشتند و منازعهای وجود نداشت. لذا کسانی که اینگونه استدلال میکنند، در اصل منازعه را به نفع طرف دیگر تمام کردهاند و صورت مسئله را منحل کردهاند. آنان در مقام انتقاد میپرسند: مگر در یک منازعه ، قانون فصلالخطاب نیست؟جواب این است: تفسیرِ ( یا اجرا یا نظارت این قانون خاص) همین فصلالخطاب بودن قانون، دقیقاً موضوع منازعه است و این تفسیر باید وجدان آدمها را قانع کند و کم هزینهترین رفتار در یک منازعه، اعتراض مدنی و رفتار جمعی به شکل مسالمتآمیز است .
آنان میپرسند: آیا هر کس که اجرای قانون را نپسندد ، باید به آن اعتراض کند و به خیابان بریزد؟ پاسخ بسیار ساده و روشن است: بلی! البته! قانونی که نتواند وجدان آدمی را راضی نگه دارد، اعتراض به آن یک حق طبیعی است، یک اصل اخلاقی است و یک پیمان اجتماعی است.
آنان میپرسند: آیا این حق اعتراض منجر به هرج و مرج نخواهد شد؟ باز هم پاسخ ساده است: خیر! مگر این که دولت و قانون، اقتدار کافی برای مواجهه شدن با این اعتراض را نداشته باشند و معترضان را بهرسمیت نشناسد و آن را به هرج و مرج و خشونت و کشتار بکشاند. یعنی اگر هرجومرجی هم اتفاق بیفتد و جنبشی هم به خشونت بکشد، مسئولیتِ آن با نهادی است که حقِ اعمال قدرت را دارد(دولت) و از بودجه عمومی ارتزاق میکند.
و اگر آنان بپرسند: چاره چیست ؟ پاسخ این است: پیشنهادی/راهکاری برای اعتراض و حل موضوع منازعه اعلام کنید و یا راهکار معترضان را بهرسمیت بشناسید و تن به مذاکره بدهید؛ در غیر این صورت، منتظر اعتراضهای فراگیر و ظهور جنبشهای اجتماعی باشید.
خلاصهی آنچه آمد با منطقِ جنبشهای اجتماعی این است: موسوی و کروبی و طرفداران آنها، به رفتار شورای نگهبان و وزارت کشور و رهبری تا زمان تایید انتخابات، اعتراضی نداشتند و اگر هم داشتند از آن صرفِ نظر میکردند چون برای آن مشروعیتِ حداقلی قائل بودند. اما با توجه به همسویی نهادهای مجری و ناظر و رفتار غیراقناعی آنان، به رفتارهای این نهادها در «موضوع این انتخابات» معترضاند و این بار نمیخواهند از حق خود بگذرند. بدیهی است، هر «استدلالی» که موضوع منازعه را نپذیرد و یا پیشاپیش در خصوص آن داوری کند، حتی اگر قانونی باشد، باطل است. کسانی هم که بر جنبش اعتراضی موسوی و کروبی ایراد میگیرند، پیشنهادی قانونی برای اعتراض آنان باید ارائه کنند.
پایان قسمت دهم
- زندگی در خیابان | ۱۱: جنبش اجتماعی، فرهنگ، پادجنبشها
- زندگی در خیابان | ۱۰: جنبش اجتماعی و قانون
- زندگی در خیابان | ۹: جنبشهای اجتماعی و حکومت
- زندگی در خیابان | ۸: جنبشهای اجتماعی و دموکراسی
- زندگی در خیابان | ۷: قانونِ بیوجدان و حقِ اعتراض
- زندگی در خیابان | ۶: دولتِ بیوجدان و حقِ اعتراض
- زندگی در خیابان | ۵: جنبش اجتماعی بهمثابه «ساختار فرصت سیاسی»
- زندگی در خیابان | ۴: جنبش اجتماعی بهمثابه «بسیج منابع»
- زندگی در خیابان | ۳: جنبش اجتماعی به مثابه «یک رفتار جمعی»
- زندگی در خیابان | ۲: ساختارهای پایه و جنبش اجتماعی
- زندگی در خیابان | ۱: معرفی زبان و مفاهیم پایه
یک پاسخ
متاسفانه اصلاح طلبان به دلیل تبار خود به صورت فرقه ای مسائل را بررسی می کنند
حالا اگر اعتراض به خود اصلاح طلبان باشد چطور؟!
واقعیت این است که اصلاح طلبان و بدنه اجتماعی انها به غیر از بخش خاکستری اقلیت بسیار کمی هستند. انها تا زمانی که با این واقعیت کنار نیایند اجبارا به توجیح گری و حمایت از سرکوب و استمرار طلبی و ماله کشی دچار می شوند
اصلاح طلبان در دولت روحانی ابتدا دچار لکنت شدند و بعد تا حایی پیش رفتند که وزیر کشور این دولت گفت هم به سر شلیک کردیم و هم به پا!
دیگه تمومه ماجرا شعار بسیار مهمی بود که اصلاح طلبان دوست ندارند بشنوند
اینه چون نقش تو بنمود راست
خود شکن اینه شکستن خطاست
دیدگاهها بستهاند.