زیتون- 116 استاد دانشگاه، پژوهشگر، کنشگر سیاسی و فعال مدنی در اعتضار به وقف کوه دماوند بیانیهای صادر کردند.
در این بیانیه آمده است: «با توجه به عملکرد سازمانهای زیر نظر نهاد ولایت فقیه در رویکرد غیرتعجیلی، خرید زمان و اشتهای سیریناپذیر در دستاندازی به اموال عمومی، تضمینی وجود ندارد که زمینها و کوهپایههای متعلق به کوه تاریخی دماوند به صورت کامل در شکل مالکیت عمومی قرار بگیرد.»
امضا کنندگان این بیانیه در ادامه نوشتند: «نارسایی و ابهام در قوانین، بلاتکلیفی و ناروشنی در نهاد سنتی وقف، مشخص نبودن حدود و ثغور وقفنامهها و مشکلات ناشی از به روز نشدن سنت وقف در قرون متوالی و گسترش فساد سیستماتیک لجام گسیخته و ساخت مطلقه قدرت نظارتگریز باعث شده تا اموال عمومی و جنگلها، مراتع، کوهها و بیابانها مورد تعدی اصحاب قدرت و جریانهای ذینفوذ و جویای بهرهبرداریهای نامشروع قرار بگیرد.»
در پایان این نامه آمده است: «محدوده اثر ملی طبیعی کوه دماوند که از اهمیت حفاظتی بالایی برخوردار بوده و سرمایه تقلیلناپذیر نسلهای کنونی و آینده مردم ایران است، ملک مشاع عمومی است و هیچگونه محدودیت و استثنایی نباید مالکیت عمومی آن را خدشهدار سازد. تمامی ادعای ارضی سازمان اوقاف بر حریم کوه دماوند باید باطل شده و همچنین پروانه بهرهبرداری معدن پوکه در دماوند ابطال و جلوی قاچاق پوکه گرفته شود.»
بیشتر بخوانید: دماوندِ اداره اوقاف و بنیاد مستضعفان
متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته٬ به شرح زیر است:
در روزهای گذشته وقف بخشی هایی از حریم کوه تاریخی دماوند و از نمادهای دورانساز تمدن ایرانی در افکار عمومی خبرساز شد. بر پایه اطلاع رسانی فعالان زیست بومی معلوم شد که سازمان اوقاف پلاکهای ۶۸ و ۶۹ کوه دماوند را از سال ۱۳۷۴ به نام خود صادر کرده است. در حالی که سخنگوی قوه قضائیه در تکرار سخنان مسئولان اداره اوقاف این منطقه را خارج از حریم کوه دماوند اعلام کرد و آنرا متعلق به قریه و مراتع ملار دانست. اما قرار داشتن منطقه مورد بحث در ارتفاع چهارهزار متری باعث گسترش اعتراضات عمومی و پیگیریهای سازمان محیط زیست شد تا در نهایت مسئولان سازمان اوقاف عقبنشینی کردند.
اما طبق اظهارات رضا افلاطونی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها تنها مالکیت دو پلاک از کوه دماوند به سازمان یادشده برگشته و کماکان سند دو پلاک دیگر در تملک سازمان اوقاف است که کارشناسان دو سازمان در حال بررسی موضوع و پیدا کردن راه حل هستند. در واقع اداره اوقاف مدعی اراضی دیگری از کوه دماوند نیز است.
در حالی که اصل وقفنامه ادعایی در خصوص کوه دماوند محدوده ای کمتر از پنج هکتار بوده است، اما بر مبنای همان وقفنامه اداره ثبت مساحتی بالغ بر ۲۵۰۰ هکتار را به نام اوقاف سند صادر کرده است! در این راستا مسئولان اداره اوقاف در حال چانه زنی برای خروج برخی از این محدوده وسیعی که برایش به صورت غیرقانونی سند صادر شده از حریم و سند رسمی و کاداستری قله دماوند هستند.
از سوی دیگر حضور سید مهدی خاموشی روحانی امنیتی و از معتمدان خامنهای در راس سازمان اوقاف باعث افزایش شتاب ایران خواری توسط این سازمان شده است.
ازاینرو با توجه به عملکرد سازمانهای زیر نظر نهاد ولایت فقیه در رویکرد غیرتعجیلی، خرید زمان و اشتهای سیریناپذیر در دستاندازی به اموال عمومی، تضمینی وجود ندارد که زمینها و کوهپایههای متعلق به کوه تاریخی دماوند به صورت کامل در شکل مالکیت عمومی قرار بگیرد.
نارسایی و ابهام در قوانین، بلاتکلیفی و ناروشنی در نهاد سنتی وقف، مشخص نبودن حدود و ثغور وقفنامهها و مشکلات ناشی از به روز نشدن سنت وقف در قرون متوالی و گسترش فساد سیستماتیک لجام گسیخته و ساخت مطلقه قدرت نظارتگریز باعث شده تا اموال عمومی و جنگلها، مراتع، کوهها و بیابانها مورد تعدی اصحاب قدرت و جریانهای ذینفوذ و جویای بهرهبرداریهای نامشروع قرار بگیرد.
علاوه بر این مشکلات، آمیختگی دین و دولت بر مبنای تفسیر ایدئولوژیک از فقه شیعه اثنی عشری باعث شده تا مفاهیمی متعلق به اعصار سپری شده چون “انفال” به لحاظ ساختاری زمینه را برای تعرض به داراییهای طبیعی کشور از سوی نهادهای زیر مجموعه دستگاه رهبری و نزدیکان به ولیفقیه مساعد سازد.
این عامل مشکل تاریخی تمایل حاکمان به ایجاد ثروت شخصی از طریق تجاوز به اموال عمومی را تشدید کرده است، که به عنوان نمونه در روستاها و مراتع ملار هم رضا شاه و هم جمهوری اسلامی به کوهخواری و تضییع حقوق نسلهای مختلف ایرانی روی آوردند.
ما امضا کنندگان این نامه به عنوان جمعی از دلسوزان میهن اعلام میکنیم محدوده اثر ملی طبیعی کوه دماوند که از اهمیت حفاظتی بالایی برخوردار بوده و سرمایه تقلیلناپذیر نسلهای کنونی و آینده مردم ایران است، ملک مشاع عمومی است و هیچگونه محدودیت و استثنایی نباید مالکیت عمومی آن را خدشهدار سازد. تمامی ادعای ارضی سازمان اوقاف بر حریم کوه دماوند باید باطل شده و همچنین پروانه بهرهبرداری معدن پوکه در دماوند ابطال و جلوی قاچاق پوکه گرفته شود.
موفقیت کنونی حاصل تلاش ارزشمند فعالان زیست بومی، مدنی و سیاسی و رسانهها بود که بسیار ارزشمند است، اما کافی نیست و تا پیروزی کامل باید ادامه پیدا کند تا کوه دماوند که نماد ایران و جزء حقوق آیندگان به شمار میرود تنها در مالکیت و مدیریت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری به عنوان مالک عرصههای طبیعی کشور به نمایندگی از ملت ایران باشد.
امضا کنندگان:
هومن ابراهیمی، مهرداد احسانیپور، داوود احمدلو، مهران احمدی، کمال ارس، کوروش استکی، هومن اصطهبانی، آرش اعلم، علی افشاری، اقبال اقبالی، مهدی اقدم، حسین اکبری، منصور امینزاده، مهدی امینی، وهاب انصاری، مریم اهری و آینده آزاد٬ رضا باقری، ارژنگ برهان آزاد و مهرداد بهارآرا٬ میثاق پارسا، داریوش پارسا، مهناز پراکند، بهزاد پرنیان، خیرالله پژمانفر، سهراب پهلوان، مریم پورتنگستانی، میلاد پورعیسی، احمد پورمندی و سعید پیوندی٬ رضا ترابی و نادر تقیزاده٬ محمود جعفری، رضا جعفریان و مهدی جلالی٬ بهنام حیدری٬ بهروز خلیق٬ فریبا داوودی مهاجر، مهرداد درویشپور و آزاده دواچی٬ فریبا راد، آرش راد، کاظم رستمی، آصف رضائی و رزا روزبهان٬ حسن زهتاب٬ ساسان سلیمانی٬ منصوره شجاعی، صادق شجاعی، امیرساسان شرفی، الهه شکرائی و سیامک شیرزاد٬ کاویان صادق زاده میلانی، پریسا صبوری، امیر صحتی و اسماعیل صفرزاده٬ نادر ضامن٬ علی طارخ٬ میترا عالی، مزدک عبدیپور، علی عراقی، علی عرب، مهدی عربشاهی، اردشیرعسگری، امیرمسعود عشاقی، محمد کاظم عطاری، هژیرعطاری، خسروعلافاکبری، رضا علوی، محمد صادق علی اصغری٬ رضا علیجانی٬ امیرحسین فتوحی، سبحان فخاری، راحله فرجزاده طارانی، حوریه فرجزاده طارانی، سپیده فرزام، منصورفرهنگ، فرید فرهنگ، سیامک فرید و فیروزه فولادی٬ فریبا قاسمی، یدی قربانی، رضا قریشی، مهدی قضائی و مسیحا قلعریز٬ صادق کار٬ مهدیه گلرو و منوچهرگلشن٬ جواد متولی، معصومه محمودی، صادق محمودی، پرویزمختاری، منصورمعدل، محمود معزز، منوچهرمقصودنیا، پروین ملک، کیوان ملکی، علیرضا مهنام، هاشم موسوی، رضا میر٬ احمد میرزایی٬ نادرنادریفرد، حجت نارنجی، حسن نایبهاشم، امید نبوی، مهدی نخلاحمدی، عبدالله نظری، آرسن نظریان، مهرداد نمازی و پرتو نوری علا٬ رضا هوشمند و مهدی هوشیاران٬ حمیده وفاکیش٬ تهمورث یاسمی، فرهاد یگانه و حسن یوسفیاشکوری
دیدگاهها بستهاند.