چرا اعتراض به یک‌سویه‌نگری عفو بین‌الملل لازم است؟

هدی ملک

در مورد اقدام مناقشه‌برانگیز عفو بین‌الملل به اندازه‌ی کافی بحث شده است و طرفین موافق و مخالف با آن، به تفصیل دلایل خود را نوشته و گفته‌اند، به نحوی که اذهان جمعی مخاطبین فارسی‌زبانِ این مباحث، به حد اشباع رسیده و هر کسی می‌تواند ادله‌ی طرفین را در ترازوی عقل و وجدان خویش بسنجد.

به تازگی یادداشتی/ بیانیه‌ای تازه در این خصوص  در سایت بیداران منتشر شد از اگرچه تعداد امضاهای آن اندک است، اما سابقه‌ی رفتاری و گفتاری و نوشتاری نویسندگانش، گویای خوش‌نامی و خوش‌سابقه‌گی آنهاست، و همین است که به‌رغم «تعداد» اندک امضاها، وزن و اهمیت این یادداشت را نشان می‌دهد.

من نیز همدلی و همراهی خودم را با دغدغه‌ی محترم این عزیزان بیان می‌دارم و معتقدم که شأن و جایگاه نهادهای مدافع حقوق بشر باید فراتر و رفیع‌تر از مناقشات سیاسی روزمره بوده و باشد، چرا که این مناقشات، روزی به پایان می‌رسد و موضوعاتی دیگری جای آنها را می‌گیرد، اما دفاع از حقوق بشر و پژواک‌دادن به صدای آنانی که زیر چرخ استبداد و جنایت و تجاوز له می‌شوند، وظیفه‌ای است همیشگی. همچنین، هماهنگی و همبستگی خانواده‌های قربانیان حقوق بشر، از جمله ضرورت‌هایی است که بر طنین صدای حق‌خواهانه‌ی آنها می‌افزاید.
ولی گمان می‌برم که در این یادداشت، از نکاتی غفلت شده که تذکر آن را به خودم و نویسندگان محترم لازم می‌دانم.

در این یادداشت البته از عفو بین‌الملل انتقاد شده است که «نحوه کار سازمان عفو بین‌الملل در این پرونده، از معیارهای شناخته‌شده این سازمان به دور بوده است» و از «مجرم» خواندنِ میرحسین موسوی توسط عفو بین‌الملل انتقاد شده است، اما بخش مهمی از این یادداشت، در مورد نامه‌ی کنش‌گرانی است که از عفو بین‌الملل انتقاد کرده‌اند واز جمله خطاب به منتقدین گفته شده:

«این جدل‌ها، افزون بر آوازه‌گری ناشایست علیه این سازمان معتبر جهانی، به جدایی در میان خانواده‌های دادخواه دامن زده است… ما معتقدیم که اگرچه نگارش نامه اعتراضی اخیر خطاب به عفو بین الملل حق کنشگران سیاسی ایرانی بوده است، اما دست‌کم با بسیاری از موازین حقوق بشری و حقوق بین المللی، به ویژه در تلاش برای دستیابی به حقیقت، هم‌خوانی ندارد. پی‌آمد این اقدام، خواسته یا ناخواسته ، دامن زدن به شکاف و جدل در میان دادخواهان است… متاسفانه برخی از کنشگران خوشنام و باسابقه‌، با امضای بیانیه علیه سازمان عفو بین‌الملل و درگیر شدن در این جدل اشتباه بزرگی مرتکب شدند، که به سود روشن شدن حقیقت نیست.

نخستین تعارض یادداشت این است که اگرچه اعتراض به عفو بین‌الملل را «حق» کنش‌گران سیاسی می‌داند، اما آن را با بسیاری از موازین «حقوق» بشری و «حقوق» بین‌الملل ناهم‌خوان معرفی می‌کند، اما مشخص نمی‌کند که چرا استفاده از یک حق، می‌تواند نافی موازین حقوق بشر و حقوق بین‌الملل باشد، خصوصاً که خود نویسندگان یادداشت تصریح کرده‌اند که «نحوه کار سازمان عفو بین‌الملل در این پرونده، از معیارهای شناخته‌شده این سازمان به دور بوده است».

البته که تضعیف و تخفیف نهادهای مدافع حقوق بشر، مطلوب هیچ فعال سیاسی آزادی‌خواهی نیست و نمی‌تواند باشد، و از این جهت، دغدغه‌ی نویسندگان یادداشت، به‌حق است. اما شایسته آن است که نقطه‌ی کانونی توجه همه‌ی ما به سمت عامل «اصلی» چنان تضعیف و تخفیفی معطوف شود.

دفاع از «حق» (به‌منزله‌ی مفهومی اخلاقی-حقوقی) ارتباطی وثیق و ناگسستنی دارد با مقوله‌ی «حقیقت»، و خدشه‌دارشدنِ هر یک از اینها، دیگری را نیز به محاق می‌برد و اصالت‌اش را می‌زداید. دفاع از «حق»، آنگاه اصیل خواهد بود که مبتنی بر «حقیقت» باشد و اگر دادخواهی بر مبنایی سوار شود که خالی و عاری از حقیقت است، اولین چیزی که بلافاصله دچار آسیب و خدشه می‌شود، همان «حق» است. به بیان روشن‌تر و انضمامی‌تر، اگر بناست در مورد قربانیان جنایت تابستان ۶۷ دادخواهی شود، شایسته نیست که این دادخواهی بر اساس مدعایی باشد که حقیقت ندارد، یا دست‌کم «فعلاً» هیچ مستندی بر حقیقی‌بودن آن مدعا در دست نیست (این مدعا که میرحسین موسوی از ابتدا در جریان شکل‌گیری فرایند اعدام‌ها بوده و عامدانه حقیقت را کتمان کرده است)، و این خطای بزرگی است که از میز ایران عفو بین‌الملل سر زده و متاسفانه اعتبار و حجیت آن را خدشه‌دار کرده است. اتفاقاً این نکته‌ای است که منتقدین عفو بین‌الملل بدان توجه کرده‌اند:

«بر این سیاق ما به تاکید می‌گوییم هر زمان عفو بین الملل یا هر نهاد دیگری مستنداتی محکم و واقعی، دال بر همدلی میرحسین موسوی با اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ یا نقش احتمالی او در این جنایت ارائه کند، ما نیز به هیچ وجه در صدد تخفیف و سلب مسئولیت از او بر نخواهیم آمد، چه باور داریم آن اعدام‌ها زخم عمیقی است بر پیکر ملت ایران که التیام نخواهد یافت مگر با اجرای عدالت. اما آن‌چه تاکنون بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل در این رابطه ارائه کرده یک روایت تحریف‌شده و جعلی بوده که با سر و صدا و تبلیغات می‌خواهد به همه بفروشد» ().

از عزیزانِ امضاکننده‌ی یادداشت، که اکثریت آنها از جمله کسانی هستند که خود و عزیزان‌شان قربانی جنایت بوده و جزو خانواده‌یِ متاسفانه بزرگِ «قربانیان نقض حقوق بشر» محسوب می‌شوند، بیش از دیگران انتظار می‌رود که حساسیت بیشتر و سخت‌گیرانه‌تری نسبت به «حقیقت» داشته باشند، چرا که پرچم بلند «دادخواهی» را جز بر ستون «حقیقت» نمی‌توان برافراشت؛ حرمت و قداست این پرچم در آن است که در کشف حقیقت، نه مهر و عطوفت خود را دخیل کند و نه خشم و نفرتِ ولو به‌حق خود را. زیبنده آن است که شعارِ «ابتدا حقیقت و سپس دادخواهی» بیش و پیش از هر شخص و جریانی، از گلوی خانواده‌های قربانیان برخیزد، و اگر شخص یا جریان یا نهاد و سازمانی، در لوای دادخواهی، به جعل و تحریف حقیقت دست زد، این عزیزان باشند که به او خرده بگیرند و اجازه ندهند که به «بهانه»ی حقوق بشر، اهداف نامشروع سیاسی‌اش را دنبال کند و از اینجا و آنجا پروژه بگیرد و بودجه به جیب بزند.

لذا بر من روشن نیست که چرا این عزیزان می‌فرمایند که «نامه اعتراضی اخیر خطاب به عفو بین الملل… با بسیاری از موازین حقوق بشری و حقوق بین المللی، به ویژه در تلاش برای دستیابی به حقیقت، هم‌خوانی ندارد» چرا که از قضا این نامه، اعتراضی است به جعل و تحریف حقیقت، و ثانیاً دفاعی است از «جایگاه» یک نهاد حقوق بشری.

مهم‌تر از این، اکثر دغدغه‌ها و حساسیت‌های نویسندگان این یادداشت، به‌شکلی واضح‌تر و صریح‌تر در بیانیه‌ی منتقدین عفو بین‌الملل آمده و از این جهت هیچ اختلافی میان آنها نیست. بر این اساس، «ممکن است» که انگیزه‌ی نویسندگان محترم یادداشت آن باشد که پیشاپیش مانع تداوم این مناقشه شود و باند حاکم و موثر بر میز ایران عفو بین‌الملل را از فشار بر سایر خانواده‌های قربانیان نقض حقوق بشر منصرف کند، که اگر این باشد، انگیزه‌ی آنها قابل فهم، و بلکه محترم خواهد بود.

مسلم است که اختلاف و تفرق میان خانواده‌های قربانیان و آسیب‌دیدگان، «حتماً» امر نامبارکی است، اما، همان‌طور که ذکر شد، اولاً باید متوجه عامل «اصلی» چنین تفرقی بود و ثانیاً از همه‌ی این خانواده‌ها انتظار داشت که در کنار یا علی‌رغم عواطف و احساسات انسانی خود، هیچ چیزی را برتر از «حقیقت» ننشانند و در زدودنِ هرگونه شائبه‌ای از دامان دادخواهی به‌حق‌شان، مُصِر و استوار باشند.

تردیدی ندارم که همه‌ی ما ایرانیانی که دل‌مان برای سرزمین اجدادی‌مان می‌تپد و جز رفاه و امنیت و احترام برای آن مُلک و ملت نمی‌خواهیم، آشکارشدن حقیقت و دادخواهی عادلانه را آرزو می‌کنیم و در عین حال به تفاوت این خواسته‌ها و آمال انسانی یا کینه‌توزی و نفرت‌جویی واقفیم و می‌دانیم که درخت ایران آباد و آزاد را نباید با نفرت آبیاری کرد.

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

6 پاسخ

  1. ممنون از این شهامت شهروندی شما جناب هدی ملک! به عنوان یکی از امضا کنندگان آن نامه می گویم که آنچه با امضا کنندگان نامه انجام گرفت نوعی سرکوب روشنفکرانه بود. سرانجام کی و چگونه می توانیم تعلق خود را به جامعه حتا کوچکی از آزاد اندیشان ایرانی ببینیم که می توانند مخالفان نظری خود را به رگبار نبندند؟ دریافت من واقعا این است که اولا در دوران خمینی کسی در قوه قضایه صاحب نسق نبود. دوم وظیفه دشوار حفظ تعادل اقتصادی و معیشتی به قصد حمایت از اقشار فرو دست و در عین حال استوار ماندن شیرازه اقتصادی کشور تمامی هم و غم یک نخست وزیر مانند موسوی را بخود اختصاص داده بود. سوم و مهمتر از همه چیز در حالیکه متهم خود در اسارت همان دستگاه متهم به اعدام هاست، طرح نام او در این میانه نقض غرض عدالت و پروسه دادخواهی است که اتهام ما علیه جمهوری اسلامی است.

  2. دیدگاه تکراری شناسایی شد؛ شما پیش از این هم چنین چیزی گفته بودید!

    پس چرا دیدگاه مرا چاپ نکردید

  3. وقتی از خمینی در هواپیما پرسیند که چه احساسی داری که به ایران برمیگردید؟ او در جواب گفت هیچ. در ایران دوروری او، هیچ را تفسیر میکردند. مرحوم آقای بازرگان کگفتند که ادم زنده که وکیل وصی نمیخواهد، از خودشان سوال کنید. حال آقای موسوی زنده است، از او راجع به این مسله سوال کنید. این همه نامه پراکندگی ندارد. شاید بگویید که ایشان در حصر هستند و نمی توانند بیانیه صادر کنند. چطور اقای نوری زاده از زندان بیانیه صادر میکند ولی آقای موسوی نمیتواند؟ دلیلش این است که آقای موسوی خودی است و نمی خواهد که جمهوری اسلامی از بین برود. ایشان باید جوابگو باشند.

  4. وقتی خمینی در هواپیما با ایران می آمد خبرنگاری از او پرسید چه احساسی دارید. او در جواب گفت هیج. بعد در ایران دور وری او هیچ را تفسیر میکردند. مرحوم آقای بازرگان گفت آدم زنده که وکیل وصی نمیخواهد. از او بپرسید. حال اقای موسوی زنده است از او بپرسد و او باید جواب بدهد. حال شاید بگویید که او در حصر است و نمیتواند صحبت کند. چطور اقای نوری زاد از زندان فایل صوتی بیرون میدهد اقای موسوی نمیتواند یا نمیخواهد که به نظر من دومی صحیح است زیرا ایشان خودی هستند و نمیخواهند که جمهوری اسلامی از بین برود.

  5. با سلام
    من نکاتی را در این رابطه در میان می نهم:
    ۱/ از طرح این گونه مباحث نبایست خود داری کرد. نگران شکاف و اختلاف نبایست بود. این مسائل اگر امروز در میان نهاده نشوند فردا خیلی دیر است.
    ۲/ من این را می دانم که قانون در غرب خدایی می کند. و بر این باورم که ما بایست راهکار حل مسائل حقوقی مان را از حقوق دانان و وکلای ایرانی یا خارجی بپرسیم.
    ۳/ ما تنها می توانیم شاکی و یا اگر روزنامه نگاریم پرسشگر باشیم.
    ۴/ ما خودمان هرگز نبایست هم شاکی و هم قاضی باشیم.

    و من بر این باورم که ما در رویارویی با پرسش های حقوقی مان نبایست خود را ـ به هیچ وجه ـ درگیر پاسخ یابی به این یا آن پرسش کنیم. این را بایست از حقوق دانان بپرسیم.
    / آیا نمایندۀ فلان سازمان حقوق بشری در کردارش به راه خطا رفته است؟ ما نبایست خود را درگیر پاسخ به این پرسش کنیم. این را بایست از حقوق دانان بپرسیم.
    / آیا در جرایم بزرگ دولتی و حکومتی تنها این یا آن مقام دارای مسئولیت است یا همه مقامات؟ ما نبایست خود را درگیر پاسخ به این پرسش کنیم. این را بایست از حقوق دانان بپرسیم.
    / ما که اعضای خانواده مان را این حکومت کشته است از برای دادخواهی چه باید بکنیم؟ ما نبایست خود را درگیر پاسخ به این پرسش کنیم. این را بایست از حقوق دانان بپرسیم.

    من در پایان خاطر نشان می کنم که قانون نامۀ حمورابی با بیش از ۴۰۰۰ سال سابقه اولین قانون نامۀ مدون بشر در شکل ـ به نسبت ـ جامع است. اگر کم و کسر دارد به این سبب است که آن زمان عقل بشر به بیش از این نمی رسیده است. در بند ۱۹۰ این قانون نامه نوشته آمده است: «هنگامی که کسی کودکی را به فرزند خواندگی می پذیرد اگر چنانچه نتواند با او به سان دیگر فرزندانش رفتار کند او را بایست به نزد پدر و مادرش برگرداند.» آری! قانون نامۀ حمورابی دربردارندۀ یک چنین نگرشی ـ در اجتماع آدمیان در بیش از ۴۰۰۰ سال پیش ـ است.
    و بی دلیل نیست که در قانون شماره ۱ این قانون نامه که دارای ۲۸۲ بند قانونی است گفته می شود که:
    « اگر چنانچه کسی را کسی متهم به جرمی سنگین کند و نتواند آن را در محکمه اثبات کند محکوم به مرگ است.»
    معنی دیگر این گزارۀ قانونی این است که اگر چنانچه کسی نداند که قانون معنی اش چیست و مردم چرا برآنند تا آن را تمکین کنند این را بداند که قانون امر حیاتی از برای زیست و زندگانی جمعی و شهری بشر است.

    با احترام
    داود بهرنگ

دیدگاه‌ها بسته‌اند.

چهره‌ی مچاله‌شده از گریه و لابه‌ی بسیارِ او، بِرندی شده بود. بر بالای هر منبری که می‌رفت، در جمعِ هر جماعتی که می‌رفت؛ اشک‌اش دمِ مشکش بود. چشمِ جوانان مؤمن و انقلابی را خوب گرفته

ادامه »

سالها پیش که رهبر جمهوری اسلامی در بزنگاه انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ جنجال سند آموزشی ۲۰۳۰ را به‌پا کرد در مطلبی با عنوان «اصولگرایان

ادامه »

توی یک عالم دیگری سیر می‌کرد. در عوالمی که به واقعیت راه نداشت. تک‌تک جمله‌هایی که بیان می‌کرد و سفارش‌هایی

ادامه »