– در دو دهه گذشته گاه و بی‌گاه، به بهانه‌های مختلف، با نهادهای مدنی، رسانه‌ها، مذاهب، فرقه‌های دینی و عرفانی، روشنفکران، اشخاص مستقل و در برخی از موارد غیر مستقل برخوردهای خشن شده است. آخرین مورد آن جمعیت خیریه «امام علی» است که مدیران آن بازداشت شده‌اند.

علاوه بر این برخوردهای خشن، نمودهای دموکراسی در قانون اساسی، مرتباً از ماهیت تهی شده و فلسفه وجودی آنها نادیده گرفته می‌شود. تأیید صلاحیت و انتخابات حداقلی برگزار می‌شود تا نتایج تضمینی به‌ دست آید. نقش نظارتی و وظیفه قانونگذاری مجلس به هیچ انگاشته می‌شود، رسانه‌های مستقل و خبرنگاران روزبه‌روز با محدودیت‎‌های بیشتری روبه‌رو می‌شوند، قوه قضائیه بیش از هر زمان دیگری استقلال خود را از دست داده است و …

نکته مهم در این شرایط این است که هیچ‌کس نمی‌داند برای احقاق حق خود به کجا مراجعه کند. در پرونده‌های مختلف از دستگیری فعالان محیط زیست گرفته تا بررسی علل سقوط هواپیمای اوکراینی، بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی، اطلاعات سپاه ابتکار عمل را در دست دارد و هرگونه که بخواهد نتایج را رقم می‌زند. از این گذشته، هیچ‌کس نمی‌داند گستره فعالیت‌های سپاه تا کجا امتداد می‌یابد و صرفاً به اقدامات امنیتی و اطلاعاتی محدود نمی‌شود. در روند انتخابات از ابتدا تا انتها دخالت می‌کند، این دخالت نامحدود است و شامل بررسی صلاحیت‌ها تا اعلام نتیجه و حضور در ستادهای انتخاباتی هم می‌شود؛ سیاست خارجی را آن‌گونه که بخواهد به پیش می‌برد و اگر مسیر آن را نپسندد، دولت و دستگاه دیپلماسی را دور می‌زند یا در آن کارشکنی می‌کند. در مسائل فرهنگی و فضای مجازی نیز اطلاعات سپاه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و خط‌مشی‌های خود را بدون توجه به منتقدان عملیاتی می‌کند. در حوزه اقتصاد نیز محدودیتی برای دخالت‌های اطلاعات سپاه در زمینه‌های مختلف وجود ندارد. در صادرات و واردات رسمی و غیررسمی، یکه‌تاز است و رقیبان خود را برنمی‌تابد، در مبارزه با فساد و دستگیری اختلاس‌گران نیز به طور مستقل عمل می‌کند و بازداشت‌گاهها و روش‌های خاص خود را برای مبارزه با فساد دارد.

– مروری بر روایت «سعید حجاریان» از تشکیل وزارت اطلاعات به‌طور نسبی می‌تواند برای درک چرایی وضعیت کنونی کشور راهگشا و عبرت‌آموز باشد. وضعیت کنونی کشور در یک جمله این گونه خلاصه می‌شود: از دولت اصلاحات به بعد، وزارت اطلاعات تضعیف و در مقابل اطلاعات سپاه تقویت و حوزه عمل و اختیاراتش عملاً نامحدود شده است. پرسش این است که چرا این وضعیت پیش آمده است؟

حجاریان که به عنوان نماینده دولت در تشکیل ساختار وزارت اطلاعات نقش اصلی را ایفا کرده، از روزهای سختی سخن گفته است که علیرغم مخالفت سران سه قوه، توانسته است طرح تشکیل وزارت اطلاعات را به سرانجام برساند. وی معتقد بود وزیر اطلاعات باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، مجلس بتواند از او سوأل بکند، امکان نظارت، تحقیق و تفحص، استیضاح و برکناری وجود داشته باشد تا در خدمت مردم و دموکراسی باشد. مخالفان طرح – هر کدام به نوعی – این استدلال را مطرح می‌کردند که دستگاه اطلاعاتی باید زیر نظر قوه قضائیه، رئیس جمهوری یا رهبری باشد. برای نمونه سپاهی‌ها اعتقاد داشتند که با این طرح دستگاه اطلاعاتی بروکراتیزه و از قدرت رهبری کاسته می‌شود.

اگر چه حجاریان در نهایت، نتیجه تلاش و کار خود را بیهوده تلقی می‌کند و می‌گوید در نظامی که فقط یک جزء آن دموکراتیک است در نهایت آن جزء نیز به ابزاری در خدمت قدرت تبدیل می‌شود و کارآیی دموکراتیک نخواهد داشت. در واقع حجاریان اعتراف کرده است که وزارت اطلاعات اگرچه زیر نظر مجلس است و امکان نظارت و استیضاح از آن نیز وجود دارد اما چون در یک سیستم غیر دموکراتیک قرار گرفته است عملاً در خدمت مردم و دموکراسی نیست.

– پس از قتل‌های زنجیره‌ای و افشای نقش وزارت اطلاعات در آن قتل‌ها که منجر به برکناری وزیر و تغییر در برخی از سیاست‌ها و نیروهای وزارتخانه شد، ایده سازمان اطلاعات موازی ابتدا در قوه قضائیه مطرح و اجرایی شد که مجلس و دولت بر آن نظارت و سلطه‌ای نداشتند. پس از مدتی و در دولت احمدی‌نژاد، از این نیز فراتر رفتند و عملاً سازمان اطلاعات سپاه بر دامنه فعالیت‌های خود افزود و در بسیاری از موارد در مسائل امنیتی و اطلاعاتی و حتی فراتر از آن دخالت کرد تا آنجا که اکنون رقابت سختی میان این دو نهاد اطلاعاتی در جریان است که البته در عمده موارد مانند جریان فعالان محیط زیستی که وزارت اطلاعات بر خلاف اطلاعات سپاه آنها را جاسوس نمی‌داند بیشتر به نفع اطلاعات سپاه به پایان می‌رسد و قوه قضائیه نظر اطلاعات سپاه را صائب و مؤثر می‌داند.

حجاریان با ناامیدی از سرنوشت وزارت اطلاعات سخن می‌گوید اما وضعیت فعلی کشور و دخالت‌های بی حد و حصر اطلاعات سپاه که حدودی برای آن متصور نیست و در تمامی زمینه‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حال و آینده تصمیم دخالت می‌کنند باز ما را به این نتیجه می‌رساند که همچ‌چنان حق با حجاریان بوده است و اگر دستگاه اطلاعاتی به حال خود رها شود و تحت نظارت نهادی دموکراتیک و مردمی یا درون یک سیستم دموکراتیک نباشد احتمال فساد در آن و اتخاذ تصمیمات نادرست و زیان‌بار فراوان است. طرفه آن که اگر این نهاد به رهبری که رأس نظام است نزدیک‌تر باشد آن احتمال بیشتر خواهد شد و ممکن است حتی هوس دخالت در امور رهبری نیز – چه به صورت مستقیم (با تحت فشار قرار دادن و گرفتن نقطه ضعف) و چه غیر مستقیم (با دادن اطلاعات غلط) را در سر بپرورانند.

گام آخر و نهایی  هم ناگفته پیداست، این  دستکاه اطلاعاتی-امنیتی با  این قدرت نظامی-اقتصادی-سیاسی چرا «رهبرسازی» نکند؟  آیا نشانه‌های آن دیده نمی‌شود؟

*نام نویسنده یادداشت نزد زیتون محفوظ است.

بازگشت به صفحه اول