بیست و دو سال از دوم خرداد سال ۷۶ و اولین پیروزی سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد. این رخداد فراتر از یک پیروزی انتخاباتی تولد یک جنبش نوین سیاسی و اجتماعی یعنی جنبش اصلاحات بود چرا که در دوم خرداد ۷۶ اکثریتی از مردم، که سال‌ها بود به چشم حاکمان نمی‌آمدند و از سوی ایشان به رسمیت شناخته نمی‌شدند، موفق شدند خود را و قدرت خود را به رخ حاکمان بکشند. این که چرا مردم پیروز آن روز تاریخی بودند و این که چرا آن رقابت انتخاباتی جلوۀ یک جنبش اجتماعی بود هر دو مهمند و قابل شرح و تحلیل، اما آنچه در اینجا قصد پرداختن به آن داریم نه تبیین و تحلیل آن رخداد است و نه خاطره‌گویی و تجلیل از آن. قصد ما در اینجا یک ارزیابی شتابزده از کارنامۀ جنبش گسترده و پرتوان اصلاحات است از این منظر خاص که چرا این جنبش به رغم داشتن پشتوانۀ عظیم مردمی و نیز به رغم داشتن فرصتهای بسیار، دستاوردی ماندگار از خود به جای نگذاشت.

شاید اظهار این گزاره که اصلاحات جنبشی بی دستاورد بود غیرمنصفانه به نظر برسد اما اگر در تحولات بیست و دو سال گذشته در ایران با واقع بینی و انصاف تامل کنیم چیزی جز همین ارزیابی حاصل نمی شود. پس از بیست و دو سال تلاش برای اصلاح امور همانجا ایستاده ایم که بودیم و حتی عقبتر و این البته جدای از هزینۀ زمان و بسیار هزینه های انسانی دیگر است که هیچگاه جبران نخواهند شد. امروز پس از تجربۀ گذرا و بی حاصل چندین پیروزی و چندین شکست در بیست انتخابات هیچ دستاورد ملموس و ماندگاری در برابر خود نداریم که بگوییم اصلاحات به رغم تمامی ناکامیها ما را به این یک نقطۀ غیر قابل بازگشت رسانده است.
ردیف کردن دستاوردهای خیالی نظیر اینکه «گفتمان اصلاحی در میان رقبا هم فراگیر شده» و یا شبیه اینکه «هر جا سخن از اعتماد است نام اصلاحات و اصلاح طلبان میدرخشد» اگر چه برای تسلی خاطر شکست خوردگانِ به تقصیر مفید و آرامبخش است اما واقعیت تاریخ را تغییر نمیدهد. اصلاحات از خود اسمی به یادگار گذاشته اما رسمی از آن در ساختارها، روندها و رفتارهای کلان مدیریت کشور پیدا نیست. نمادهایی در حافظۀ جمعی و فردی ما باقی مانده بی آنکه نهادهایی بنیاد شده باشد که قواعد بازی سیاست را مردمی تر و مناسبات اجتماعی را عادلانه تر از آنکه پیشتر بود سامان دهد. اصلاحات در انتخابات مجلس هفتم (۱۳۸۲) یا ریاست جمهوری نهم (۱۳۸۴) حتی از مرکزی ترین حریمهای خودش نیز نتوانست دفاع کند و همۀ آنچه را که در هشت سال نخست به دست آورده بود به باد داد. آنها که در سال ۸۴ از اصلاح طلبان دولت اصلاحات را همراه با اندک دستاوردهای به جامانده اش تحویل گرفتند همان اندک مایه را که از اصلاحات مانده بود یکسره به باد دادند. از سرمایۀ اجتماعی در داخل تا وجاهت و احترام در خارج. حتی روز ملی گفت و گوی تمدنها که فقط به گونه ای نمادین به همین وجاهت بین المللی اشاره داشت دقیقا در همان روز یعنی سی ام شهریور ۹۸ از تقویم کشور حذف شد.

پس بیهوده نیست اگر بگوییم دولت اصلاحات دستاوردی ماندگار نداشت. هر چه بود همان بود که همراه با خروج اصلاح طلبان از مجلس و دولت، به خاطرات تاریخی بدل شد. این خاطرات نوستالژیک نوعی نشانه شناسی مشترک میان هواداران جنبش اصلاحات ایجاد کرد که میتوانست به هویتی تثبیت شده در عرصۀ سیاسی و اجتماعی ایران بدل شود اما با ناتوانی مزمن در خلقِ فرصتها و بلکه ناتوانی در استفاده از فرصتها چنان بحران بی دستاوردی تداوم یافت که با گذشت زمان و کمرنگ شدن خاطرات، نوستالژی اصلاحات هم بی اثر شد و هویت تازه یافتۀ اصلاح طلبی در ایران معاصر رو به اضمحلال رفت و جنبشی که میتوانست حتی در زمانۀ عسرت و بحران تداوم داشته باشد از نفس افتاد و به حکایتی از گذشته بدل شد. تراشیدن دستاوردهای خیالی و ناموثر یا نسبت دادن ناکامیها و نامرادیها به بداقبالی یا سرسختی و بی رحمی مخالفان، این فرصتهای تاریخی از دست رفته را احیا نخواهد کرد بلکه فرصت شناخت واقعیت و اصلاح روش را نیز از ما خواهد گرفت.

پس از بیست و سه سال علی القاعده مجالی برای نقدهای جدی و منصفانه به قصد درس آموزی فراهم آمده است و بنابرین از زوایای مختلف میتوان به ارزیابی عملکرد اصلاح طلبان در هر کجا که بوده اند پرداخت و بر ضعفها و قوتهایشان انگشت نهاد. اقتصاد، سیاست، دیپلماسی، نهادسازی، سازماندهی اجتماعی، راهبردها، راهکارها و بسیار موارد دیگر را میتوان برشمرد که هر یک دریچه ایست برای ورود به نقد عادلانه و سنجش واقع بینانۀ عملکرد اصلاح طلبان در این بیست و سه سال گذشته. در این نوشتار اما قصد ما آن است که از زاویه ای دیگر به سنجش کامیابی و ناکامی جنبش مردمی اصلاحات بپردازیم و آن را با یک مورد مشابه و معاصر در کشور همسایۀ خود ترکیه مقایسه کنیم. این مقایسه میتواند تصویری واقعی تر و ملموس تر از وضعیت دیروز و امروز اصلاحات و همچنین قابلیتهای اصلاح طلبان در بهره برداری از ظرفیتهای این جنبش بزرگ و فراگیر ارائه دهد.

ایران و ترکیه در کنار تفاوتها، بسیار شباهتهای تاریخی، فرهنگی و سیاسی نیز دارند که مجال مطالعات تطبیقی را در بسیاری از موضوعات میسر میکند. فقط کافیست به گذار از سلطنت مطلقه به مشروطه و سپس تاسیس دولت مدرن و فرایند مدرن سازی در تاریخ معاصر هر دو کشور اشاره کنیم تا معلوم شود چگونه هر دو کشور در بزنگاه های خاص تاریخی تجربیات مشترک و مشابهی داشته اند. جوامع هر دو کشور با چالش میان سنت و تجدد، چالش میان دینداری و سکولاریسم و نیز شکافهای منطقه ای، فکری و نسلی مواجهند. هر دو وارث عظمتی از دست رفته اند و در کشاکش منازعات منطقه ای و جهانی راهی برای حفظ و تقویت موقعیت خویش می جویند و تا آنجا که به این نوشتار مربوط میشود، هر دو کشور در دو دهۀ گذشته جنبش اصلاحات را با رهبری دینداران متجدد تجربه کرده اند اما با دو سرنوشت متفاوت. اصلاح طلبان ترکیه به نفع خود تغییراتی اساسی در ساختار نظام سیاسی کشورشان ایجاد کردند در حالی که اصلاح طلبان ایران آرام آرام در حال بدل شدن به حاشیه ای در کنار متن جامعه و سیاست ایرانی اند.

اصلاح طلبان اسلامگرای دو کشور با موانع و محدودیتهایی در ساختار حاکمیت مواجه بوده اند که کار اصلاح را بر آنان سخت میکرده است. نظام ترکیه نیز همانند ایران یک شبه دموکراسی بود و در آن همۀ تحولات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از سوی نهادهایی که خود را پاسدار و نگهبان میراث بنیادگذار میدانستند رصد و کنترل میشد و این فقره کار را بر هر جریان اصلاحگرا سخت میکرد. وضعیت ترکیه چنانکه اشاره خواهیم کرد بسیار دشوارتر از ایران بود اما اصلاح طلبان اسلامگرای ترکیه از آن عبور کردند و امروز حزب عدالت و توسعه در جایگاهی قرار دارد که خودش نگران آن نیست که با کودتایی خونین یا آرام حذف شود بلکه دیگران نگران آنند که این حزب و رهبرش به قدرت مطلقۀ پاسخ ناپذیر و افتادن در مسیر اقتدارگراییِ مهار نشدنی بدل شود. این در حالیست که اصلاح طلبان ایرانی به جایی رسیده اند که ساده دلانه از کاهش مشارکت در انتخاباتی بدون حضور آنان تظاهر به خرسندی میکنند. کاری که سالهاست هزار جریان کوچک و بزرگ دیگر در داخل و خارج میکنند تا به اینکه هستند و آینده ای دارند دلخوش باشند.

اصلاح طلبان ایرانی از خرداد سال ۷۶ (۹۷ میلادی) قوۀ مجریه را در دست گرفتند و به رغم دشواریهای پیشِ رو، به جهت بهره مندی از اقبال عمومی در موقعیتی تثبیت شده قرار داشتند. ساختار حاکمیت در برابر پیشروی آنان مقاومت میکرد اما پیروزی بزرگ در انتخابات اولین دورۀ شوراهای شهر و روستا در سال ۸۱ و یک سال بعد پیروزی در انتخابات مجلس ششم نشان داد که راه همچنان به روی اصلاح طلبان باز بوده است. آقای خاتمی در دومین رقابت خود نیز با آرای قابل توجه به پیروزی رسید. معنای این رویدادها اینست که اصلاح طلبان همچنان فرصتهایی برای حضور و فعالیت داشته اند. البته موانع بسیاری هم وجود داشته اما گمان نمیرود که هیچ حرکتی در جوامع بشری با مانع روبرو نباشد و جنبشهای اجتماعی در یک سرازیری بدون دست انداز و بدون صرف نیرو و پرداخت هزینه در کمترین زمان ممکن به بیشترین خواستۀ خود برسند. هنر آنست که بر اساس ارزیابی درست از موقعیت، بهترین راه برای عبور از موانع یا برداشتنشان انتخاب شود. این هنر را اما اصلاح طلبان ایران نداشتند و بنابرین از فرصتهای طلایی ۷۶ تا ۸۰ بهره نبردند و از ۸۰ تا ۸۴ یکسره عقب نشینی کردند. نمونه های روشن این عقب نشینی از سر استیصال پس گرفتن لوایح دوگانه از مجلس توسط دولت و نحوۀ برگزاری انتخابات مجلس هفتم است.

اما اصلاح طلبان اسلامگرا در ترکیه پنج سال پس از دوم خرداد ۷۶ به قدرت رسیدند ودر قالب حزب عدالت و توسعه، با پیروزی در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۲ موفق به تشکیل دولت شدند. تجربه ای که از زمان تاسیس جمهوری ترکیه سابقه نداشت. بر خلاف اصلاح طلبان ایرانی که در تاریخ کوتاه تاسیس جمهوری اسلامی بخشی از ساختار قدرت به شمار می آمدند، حزب عدالت و توسعه میراثدار موقعیتی متزلزل ناشی از یک بدبینی متقابل تاریخی با نظام حاکم بود و در وضعیتی شبیه به صلح مسلح با نهادهای نظامی کشور قرار داشت. علاوه بر آن، دیگر جریانات سیاسی رقیب نیز به چشم تهدید به آنان مینگریستند. یعنی نه تنها ساختارهای متصلب حاکمیت بلکه بخشی مهم از جامعه نیز که خود را مدرن، لائیک و وفادار به ارزشهای دنیای جدید میدانست در این بدبینی نسبت به اسلامگراها شریک بود. حزب عدالت و توسعه برای تشکیل دولت راه دراز و سختی را پیموده بود. این حزب میراثدار چند حزب منحل شده بود؛ یعنی احزاب نظام ملی، سلامت ملی، رفاه ملی و فضیلت. همۀ این احزاب با فشار و اعمال نفوذ نظامیان منحل شدند.

برای دشواری این راه دراز کافیست به سرنوشت احزاب یاد شده در بالا نگاهی کوتاه بیندازیم. حزب نظام ملی در سال ۱۹۷۰ تاسیس شد و پس از یک کودتای سفید در ۱۹۷۱ با حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه منحل شد. حزب سلامت ملی در ۱۹۷۲ تاسیس شد و در انتخابات پارلمانی ۱۹۷۳ چهل و هشت کرسی به دست آورد و موفق شد با حزب جمهوریخواه خلق دولت ائتلافی تشکیل دهد. با وقوع کودتای سپتامبر ۱۹۸۰، حزب سلامت ملی نیز منحل و حزب رفاه ملی به عنوان جایگزین آن در ۱۹۸۷ تاسیس شد. این حزب پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی ۱۹۹۶ موفق شد یک بار دیگر دولت ائتلافی تشکیل دهد اما در سال ۱۹۹۷ با تهدید رسمی ارتش از دولت ائتلافی اخراج و سپس در ۱۹۹۸ با حکم دادگاه منحل شد. حزب فضیلت نیز که در ۱۹۹۸ تاسیس شد در سال ۲۰۰۱ منحل شد. به نظر میرسد همین مختصر برای بیان دشواریهای راهی که اصلاح طلبان اسلامگرای ترکیه پیموده اند کافی باشد. راز پویایی اصلاح طلبان اسلامگرای ترکیه در اینست که برنامه داشتند، هم برای شکست و هم برای پیروزی. نه از پیروزی غافلگیر شدند و نه از شکست. هیچگاه از پیروزی خیره کننده سرمست نشدند و زمان را به سرخوشی نگذراندند و هیچگاه از شکست سرخورده نشدند و به رادیکالیسم یا انفعال منفی بافانه پناه نبردند. در هر دو وضعیت شکست و پیروزی سرسختانه کار کردند. در این فقره کاملا در مقابل اصلاح طلبان ایرانی قرار داشتند. این تقابل ناشی از آن است که اصلاح طلبان ترکیه از متن جامعه و از دل سختیهای زمانه، اما اصلاح طلبان ایرانی بر کرسیهای قدرت و در سایه سار اقبال خوش روییدند و بالیدند. این داوری مبالغه آمیز نیست. مطالعۀ دقیق سرگذشت هر دو جریان پیشِ روی ماست.
برای داشتن تصویر بهتری از فضای فعالیت حزب رفاه یا حزب عدالت و توسعه در ترکیه کافیست اشاره شود که مطابق با قانون اساسی ۱۹۸۲ ترکیه که پس از کودتای خونین ۱۹۸۰ و از سوی نظامیان تدوین و تصویب شد، حتی انتقاد از دستورات نظامی کلا ممنوع شده بود. علاوه بر اینکه از سال ۱۹۶۱ نهاد شورای امنیت ملی ترکیه با چیرگی فرماندهان نظامی تاسیس شد تا به مثابه یک نهاد مسلط بر تحولات و رقابتهای سیاسی نظارت داشته باشد. این چیرگی عام نخبگان نظامی بر عرصۀ سیاسی ترکیه را اگر کنار بدبینی و بی مهری خاص آنان نسبت به اسلامگرایان آن کشور بگذاریم دشواری کار برای احزابی مثل رفاه یا عدالت و توسعه کاملا آشکار میشود. این در حالیست که اصلاح طلبان ایرانی فارغ از چنین دشواریهای مخاطره آمیز، در نخستین دهۀ استقرار جمهوری اسلامی نقش جناح حاکم را داشته اند و پس از آن نیز یعنی از سال ۷۰ تا ۷۶ علیرغم برخی بی مهریها همچنان بخشی از حاکمیت به شمار رفته و در نهادهای مختلف متصدی بودند.
قصد ما دفاع از محتوای برنامه ها و عملکرد و جهت گیریهای حزب عدالت و توسعه یا رهبر آن رجب طیب اردوغان نیست. ما در مورد محتوای برنامه های اقتصادی و سیاسی این حزب و رهبرش و نیز در مورد عملکرد داخلی و خارجی شان، هم موضع داریم و هم نقد؛ اما صرف نظر از اینکه رویکردهای این حزب و رهبرش را بپسندیم یا نه می توانیم کارنامۀ کامیابیها و ناکامیهایش را در نیل به اهداف مورد نظر ارزیابی کنیم. اینجا مجال بیان موضع ما در برابر عقاید و برنامه های اردوغان و حزبش نیست. اما در نقد عملکردش به عنوان ناظر بیرونی میگوییم که حزب عدالت و توسعه و نیز رهبرش همیشه مسیر درستی را برنگزیده و همیشه نیز پیروز میدان نبوده اند. طی ده سال گذشته رجب طیب اردوغان خطاهای راهبردی متعددی مرتکب شده که از یک سو برخی متحدان سابق و هم حزبی های وفادارش را از او دور کرده و از سوی دیگر هزینه های زیادی برای او، حزبش و نیز کشور ترکیه داشته. اردوغان در ماجرای سوریه و بهار عربی، در مواجهه با ایران و روسیه، در برابر مسالۀ کردها در ترکیه و حزب دموکراتیک خلقها، در برابر رهبران و متفکرانی که پشتوانۀ قدرت او بودند نظیر عبدالله گل، باباجان، داود اوغلو و دیگران؛ و خلاصه در بسیاری مسائل دیگر اشتباهات خطیر و حتی خطرناکی مرتکب شده اما در عین حال هنوز موقعیت تثبیت شده ای دارد و سخن ما بر سر اینست که این موقعیت تثبیت شده ناشی از کدام قابلیتهاست که اصلاح طلبان ایرانی نداشتند. به بیان دیگر میخواهیم بگوییم اصلاح طلبان اسلامگرای ترکیه در برخی موارد بهتر از اصلاح طلبان ایرانی عمل کرده و بنابرین جنبش خود را به نقاط غیر قابل بازگشت رسانده و از این حیث دستاوردهای پایداری را به نام خود ثبت کرده اند.

سال ۱۹۹۷ که با اولتیماتوم ارتش ترکیه حزب رفاه ابتدا از دولت ائتلافی اخراج و سپس رسما منحل شد، اعضای جوان تر حزب از جمله عبدالله گل و اردوغان به فکر تغییر بنیادین در خط مشی سیاسی خود افتادند و پس از انحلال حزب فضیلت در ۲۰۰۱ به جای پیوستن به حزب سعادت، حزب عدالت و توسعه را تاسیس کردند و با اتخاذ راهبردها و راهکارهای منعطف تر و مبتنی بر واقعیات داخل و خارج ترکیه خود را از چرخۀ تکراری مقاومت، پیروزی و انحلال رهایی بخشیدند. از انتخابات پارلمانی ۲۰۰۲ تا کنون حزب عدالت و توسعه حزب حاکم ترکیه به شمار میرود و طی دو دهه موقعیت خود را در فضای سیاسی ترکیه کاملا تثبیت کرده است.
امروزه نه تنها ارتش نمیتواند با یک اولتیماتوم آنها را از میدان حذف و سپس قلع و قمع کند بلکه حتی احزاب سیاسی رقیب هم توانایی رقابت همسطح با این حزب را ندارند. هژمونی اصلاح طلبان اسلامگرای ترکیه به نحویست که آلترناتیو حزب عدالت و توسعه نیز از درون خود آن بیرون می آید. اینکه هر از چندگاه خبری میرسد که عبدالله گل، داود اوغلو، باباجان یا دیگر رهبران پیشین عدالت و توسعه قصد تاسیس حزب و رقابت با اردوغان را دارند حکایت از همین تغییر پارادیم در فضای سیاسی ترکیه دارد. در واقع فقط رهبران پیشین حزب عدالت و توسعه می توانند آلترناتیو جدی حزب اردوغان باشند. احزاب دیگر ترکیه که زمانی سهامداران اصلی الیگارشی سیاست ورزی لائیک بودند و با چشمپوشی بر حق انتخاب نیمی از جمعیت ترکیه قدرت را میان خود دست به دست میکردند؛ اگر چه هنوز پایگاه اجتماعی قابل توجهی در آن کشور دارند اما حتی با ائتلاف هم نتوانسته اند قلعۀ قدرت تثبیت شده و رو به رشد حزب حاکم را به جِد تهدید کنند.

توصیف و تحلیل فراز و فرودهای جنبش اصلاحی-اسلامی ترکیه در دهه های گذشت بحثی است مفصل که حتی ذکر سرفصل های آن هم در این مجمل نمیگنجد اما جهت مقایسه ای اجمالی به برخی نقاط تاریخی که نمایانگر منحنی صعود این جریان و تبدیلش به یک به قدرت تثبیت شده است میتوان اشاره کرد.
رجب طیب اردوغان در ۱۹۹۴ شهردار استانبول شد. این امر به کاهش محبوبیت وی، حزب رفاه و اسلامگرایان منجر نشد بلکه برعکس موجب افزایش محبوبیت آنان و جهش بزرگ به سوی پیروزی در انتخابات پارلمانی ۱۹۹۶ شد. چیزی که در بیست و سه سال گذشته عموما خلاف آن در ایران اتفاق افتاده و تصدی مقامات در قوای مجریه و مقننه از سوی اصلاح طلبان زمینه ساز رویگردانی افکار عمومی از آنان بوده است. اولین دورۀ شوراهای شهر و روستا و بویژه تجربۀ ناکام شورای شهر تهران به عنوان تنها یک نمونه شاهد خوبی بر این مدعاست.
رجب طیب اردوغان در سال ۲۰۰۳ نخست وزیر شد و عبدالله گل نیز به ریاست جمهوری رسید. امری بی سابقه در تاریخ جمهوری ترکیه. اردوغان در سال ۲۰۱۴ به عنوان اولین رئیس جمهور منخب مردم وارد کاخ ریاست جمهوری ترکیه شد و در سال ۲۰۱۷ با تغییر قانون اساسی، نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد. تغییر قانون اساسی از سوی اکثریت پارلمان ترکیه که در اختیار حزب اردوغان بود تصویب و از سوی اکثریت مردم ترکیه نیز تایید شد. این موقعیت برای حزبی که پانزده سال در راس قدرت بوده یک موفقیت به شمار میرود. بگذریم از این که دیگر از اولتیماتوم یا کودتای موفق ارتش هم خبری نبود. در سال ۲۰۱۸ اردوغان مجددا به عنوان اولین رئیس جمهور نظام ریاستی انتخاب شد و با اختیارات اجرایی قابل توجه موقعیت خود و حزبش را در ساختار قدرت مستحکم تر کرد.

در طی بیست سال گذشته اردوغان و حزبش با اتخاذ راهبردهای منعطف و با بکارگیری راهکارهای مختلف به سوی اهداف مشخصی پیش رفته اند. اگر چه مخالفان نظامی و سیاسی با نگرانی و حساسیت این اهداف را پیش بینی میکردند اما توانایی پیشگیری نداشتند. در حالی که پیش از آن در ترکیه نظامیان حرف آخر را در سیاستهای کلان میزدند و حتی در اقتصاد کشور مداخلۀ آشکار و گسترده داشتند، اصلاح طلبان ترکیه محتاطانه، به تدریج و با برنامه، قدرت نظامیان را کاهش دادند و آنها را به پادگانها بازگرداندند. آخرین تلاش ارتش برای تاثیرگذاری بر سیاست، کودتای تابستان ۲۰۱۶ بود که نتیجه ای جز افزایش تصفیه ها در ارتش، پلیس، دستگاهای قضایی و مراکز آموزشی به نفع جریان حاکم نداشت. امروز در ترکیه، پلیس، ارتش و دستگاه قضایی دشمن اسلامگراهای منتخب نیستند بلکه متحد و مدافع وفادار آنهایند.
اصلاح طلبان اسلامگرای ترکیه یک شبه و صرفا با سردادن شعار به محدود کردن قدرت نظامیان نایل نشدند. آنها با بهره برداری از فرصتهای مختلف و در یک مسیر طولانی موفق به این کار شدند. حزب عدالت و توسعه در آغاز کار خویش در سال ۲۰۰۲ از یک سو با بدبینی نظامیان حاکم مواجه بود و از سوی دیگر با سرزنش همقطاران سنتی خود که آنان را به مماشات و عدم مرزبندی با لائیکها متهم میکردند. اما این حزب توانست با تمرکز بر بهبود اوضاع اقتصادی ترکیه و همزمان با ایجاد زیرساختهای اجتماعی به تثبیت موقعیت داخلی و خارجی خود بپردازد.

حزب عدالت و توسعه با درس آموزی از ناکامی حزب رفاه و اسلاف آن که بر اساس یک سنت متعارف بر اسلامگرایی و لائیک ستیزی اصرار داشتند، کوشید در برابر لائیسیتۀ سرسخت ترکیه که رونوشتی سختگیرانه از لائیسیتۀ فرانسوی بود، به عنوان مرحلۀ گذار زیر لوای سکولاریسم آنگلوساکسونی که مداراجویی بیشتری با اهل مذاهب دارد، برنامه های خود را برای نیل به اهداف تعیین شده پیش ببرد. اما این امر به معنای استحالۀ این حزب و اهداف اسلامگرایانه اش نبوده است. حزب عدالت و توسعه در پی رفرمیسم اسلامی و اصلاح ساختار لائیک جمهوری ترکیه به نفع آرمانهای اسلامی خود بوده و در این زمینه تا حدی موفق عمل کرده است.
از سوی دیگر بهبود اقتصاد ملی ترکیه، هم رضایت داخلی را در پی داشت و هم اعتماد خارجی را. علاوه بر اینها حزب عدالت و توسعه بر خلاف احزاب سلف که مخالف پیوستن به اتحادیۀ اروپا بودند، این بار پرچم عضویت در این اتحادیه را به دوش گرفت تا هم بخشهای تازه ای از مردم و نیروهای سیاسی را با خود همراه کند و هم به بهانۀ برآوردن شرطهای اتحادیۀ اروپا برای پذیرش ترکیه در میان اعضای خود، اصلاحات تدریجی در ساختار قدرت ترکیه اعمال کند. در این میان مهمتر از همه کاهش قدرت نظامیان، هم در سیاست و هم در اقتصاد بود. این حزب حتی اگر در مسیر انطباق با شرایط موجود، استحاله هم شده باشد اما موفق شد در ساختار سیاسی ترکیه اصلاحات بنیادین اعمال کرده و در کل کشور زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کند.

البته حزب عدالت و توسعه مانند بسیاری از احزاب ایران معاصر همچون قارچ و یک شبه پس از باران بهاری بر زمین نرم نروئیده بلکه پیشینۀ چند دهه تجربه های دشوار احزاب سلف را با خود دارد. مرحوم نجم الدین اربکان از دهۀ ۶۰ میلادی و بخصوص از سرآغاز دهۀ هفتاد، نقش و تاثیر زیادی در پی ریزی بنیادهای یک جنبش اسلامی-اصلاحی در ترکیه داشت. جنبشی که با سرسختی و صبوری راه طولانی و دشوار خود را به آهستگی و پیوستگی می پیمود و در پی استوار کردن ریشه ها بود و نه چیدن میوه ها. آخرین تجربۀ موثر او در راه اندازی حزب و کادرسازی، حزب رفاه ملی بود که در سخت ترین شرایط او را تا سطح نخست وزیری هم بالا برد، هر چند که ارتش باز هم مداخله کرد و میز شطرنج سیاست را با تکیه بر سرنیزه به هم زد.
اربکان از سالها پیش تر، هم در اقتصاد و اجتماعیات و هم در فرهنگ و آموزش؛ هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی برنامه داشت و هنگامی که برای چندین سال بعد صبورانه برنامه ریزی میکرد میدانست وقتی به کرسی قدرت برسد چه می خواهد و چه باید کند. در این مختصر مجال شرح و تفصیل برنامه های اربکان و اصلاح طلبان اسلامگرایی که او پرورش داد نیست. اما همینقدر ناگفته نگذاریم که او و امثال او از دهه ها قبل کوشیدند با سرمایه گذاری بر روی آموزش و پرورش و نیز آموزش عالی کادرهایی برای آیندۀ دراز مدت خود در ارتش، پلیس، دستگاه قضایی، مطبوعات و خلاصه همه جا پرورش دهند. بدین ترتیب بود که مقابله با ژنرالها در ارتش و پلیس با تکیه بر بدنه ای همدل و همراه در این دو نهاد میسر و ممکن شد. میتوان این دوراندیشی را با سرنوشت وزارت آموزش و پرورش یا سازمان ملی جوانان در هشت سال دولت اصلاحات مقایسه کرد و سپس به پاسخ این پرسش رسید که چر آنان توانستند و ما نتوانستیم.

حزب رفاه در ترکیه به شهادت اهل اطلاع در میان سایر احزاب سیاسی واجد بهترین سازماندهی و شبکه سازی در میان هواداران خود و به ویژه در میان زنان بود. زنان و دختران از سوی حزب یک شبکۀ وسیع اجتماعی برای کمک به فقرا و نیازمندان راه اندازی کرده بودند و به آنان در زمینۀ یافتن شغل، تامین هزینه و امکانات درمانی و حتی توزیع غذای رایگان یاری میرساندند. این حزب در دهۀ هشتاد و نود میلادی و همزمان با تضعیف احزاب چپ، به تصرف قلمرو سنتی این احزاب در میان روستائیان و تهیدستان شهری پرداخت و در این زمینه کامیابی جدی کسب کرد. این در حالی بود که حزب رفاه قبل از آن نیز در میان اقشار مذهبی و سنتی از طبقات مختلف نفوذ قابل توجهی داشت و حتی علاوه بر خرده بورژوازی سنتی، مطالبات بورژوازی نوپای آناتولی را نیز که با اصلاحات اقتصادی دوران تورگوت اوزال پا گرفته بود، نمایندگی میکرد.
اما در ایران جنبش اصلاحات همواره با بحران سازماندهی و شبکه سازی مواجه بوده است و موفق ترین تجربۀ مشارکت شبکه ای فقط و فقط معطوف بوده است به کارناوال ها و ستادهای زودگذر انتخاباتی. اصلاح طلبان به بدنۀ اجتماعی و حامیان خود در میان توده های مردم تنها به عنوان آرای بالقوه نگریسته اند. مع الاسف انرژی مشارکت جویی بدنۀ اجتماعی و حامیان مردمی در ستادهای زودگذر انتخاباتی هدر رفته است. این ظرفیت به جهت سوء تدبیر، احساس عدم نیاز به مشارکت جدی مردم تا انتخابات بعدی و یا از سر زیاده خواهی و انحصارطلبی چهره های شاخص این جریان، بلافاصله پس از هر انتخابات به جای سازماندهی، در فضای جامعه رها شده است.

راهبرد صرفا انتخابات-محور اصلاح طلبان در ایران اما یک ایراد اساسی دیگر نیز دارد و آن هدف گیری جذب حامیان جریان اصلاحات تنها در میان طبقه ای خاص از مردم بوده است و از همین رو سبد آرای اصلاح طلبان همیشه در مناطق جغرافیایی خاص و عموما مرفه و نیمه مرفه در شهرهای بزرگ و متوسط چرخیده است؛ یعنی در میان اقشاری که به صورت دوره ای یا در انتخابات مشارکت ندارند و یا آن را تحریم میکنند. اصلاح طلبان هم در بیان شعارها و برنامه ها و هم در عمل، طبقات فرودست جامعه را نادیده گرفته و در میان مردم مناطق محروم سهمی چشمگیر و ثابت از آراء نداشته اند. طبقات اخیر که مطالبات عینی و ملموسی از انتخابات دارند به ناچار در آستانۀ هر انتخابات به جهت سوء مدیریت و بی کفایتی جناح حاکم در حل مشکلات معیشتی تهیدستان، معمولا به جناح رقیب رای می دهند. برخلاف اصلاح طلبان اسلامگرای ترکیه که هدفگذاری جذب حامی را تنها معطوف به مناطق جغرافیایی یا طبقه ای خاصی نکردند و از همین رو به خوبی با رصد کردن افت و خیزها و قهر و آشتیهای اقشار مختلف با انتخابات، از پس مدیریت آرای خاموش برآمدند. این مهم البته با راهبردی جامع و معطوف به اهداف بلند مدت رخ می دهد، نه با اتخاذ راهبردی انتخابات-محور که به مردم تنها بعنوان برگه های رای در ایام معدود انتخابات مینگرد.

حزب عدالت و توسعه از مرزهای حزب رفاه فراتر رفت و خود را از جهات متعدد برای انطباق با شرایط جدید بازسازی کرد. در واقع یکی از ویژگیهای حزب عدالت و توسعه این بوده که راهبرد واحدی نداشته و بسته به شرایط بیرونی و برای تضمین موفقیت خود و تثبیت جایگاه خود در ساختار قدرت، راهبردهای گوناگون طراحی کرده و از سوی دیگر توانایی تغییر سریع در راهکارها را هم داشته و از اینرو الگویی متفاوت از تجربۀ عملکرد حزبی در ترکیه، و شاید در کشورهای دیگر نیز، به نمایش گذاشته است.

این حزب با توجه به ساختار اقتصادی ترکیه و همچنین تحولات اقتصادی در جهان به سوی نئولیبرالیسم متمایل شد و در این زمینه نیز تجربۀ موفقی کسب کرد و توانست اقتصاد بحرانی ترکیه را به ثبات و سپس به رشد برساند. این امر سبب رضایت بسیاری از طبقات جامعۀ ترکیه حتی سرمایه گذاران غیر مذهبی شد. اردوغان در حوزۀ اقتصاد برنامه داشت. کمال درویش از کارکنان بانک جهانی نظریه پرداز دولت اردوغان در نخستین سالهای به قدرت رسیدنش بود. علی باباجان نیز اقتصاددان برجسته ای بود که سالها اردوغان را همراهی کرد. موفقیتهای اقتصادی اردوغان و حزبش هم دستاوردهای داخلی داشت و هم دستاوردهای بین المللی. حزب عدالت و توسعه اگرچه برنامه های اقتصادی اش لیبرال بود اما توانست جلوی عمیقتر شدن شکافهای طبقاتی و ویران شدن اقتصاد ترکیه را بگیرد و رشد و شکوفایی بی سابقه ای را برای اقتصاد ترکیه رقم بزند و از این طریق رضایت خاطر عمومی را در داخل و اعتماد را در خارج برای خود کسب کند.

همچنین این حزب اقدام به توسعۀ زیرساختهای مناطق روستایی و ایجاد شبکه های خدمات اجتماعی در شهرها و روستاها بر اساس الگوی موفق حزب رفاه کرد تا به جذب نیرو از میان روستائیان و طبقۀ کارگر در شهرهای کوچک و بزرگ بپردازد. با توجه به بافت مذهبی بسیاری از روستاها و شهرها عملکرد حزب عدالت و توسعه در این زمینه موفقیت آمیز بوده است.

این فقره را میتوان با فقدان سرمشق و الگوی مشخص اقتصادی در دولت اصلاحات و به طور کلی در میان اصلاح طلبان مقایسه کرد که سبب شد نه دولت اصلاحات دستاوردی جدی در اقتصاد به نام خود ثبت کند و نه اصلاح طلبان به رابطه ای تعریف شده و پایدار با طبقات مختلف اقتصادی برسند. اینکه در چهار سال اول دولت اصلاحات دو دیدگاه اساسا مخالف با هم بر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی حاکم بود و در چهار سال دوم نیز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جابجایی های چندی را تجربه کردند حکایت از همین بی برنامگی و سردرگمی اصلاح طلبان در حوزۀ اقتصاد دارد. بیراه نیست اگر بگوییم زمانی که اصلاح طلبان ترکیه مشغول تاسیس و تحکیم زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی بودند، اصلاح طلبان ایرانی در اندیشۀ تفأل به دیوان حافظ در شب چله بودند.

حزب عدالت و توسعه پس از به قدرت رسیدن کوشید با ایجاد پایگاه هایی در درون توده های روستایی و نیز لایه های مذهبی طبقات متوسط شهری، جامعه را مذهبی تر کند تا از این رهگذر از قدرت یابی مجدد احزاب لائیک پیشگیری نماید. بگذریم از این نکته که این حزب در جذب نیروهای غیر مذهبی اعم از ملی گرا و تجددگرا و گرد آوردنشان زیر یک سقف نیز موفق بوده است. این را میتوان با وضعیت اصلاح طلبان ایرانی مقایسه کرد که از لایه های مذهبی جامعه رانده و از اقشار غیر مذهبی هم مانده اند. طی دو دهۀ گذشته حزب عدالت و توسعه با تکیه بر همین موفقیتها توانسته به رغم مشکلات و بحرانهایی که داشته قوۀ مجریه و پارلمان ترکیه را در دست داشته باشد. این فقره به رغم انشقاقهای مکرر میان رهبران حزب عدالت و توسعه، و نیز خطاهای راهبردی اردوغان در حوزه های مختلف قابل تامل است. چه بسا اگر آن انشقاقها و این خطاها در کار نبود کارنامۀ این حزب در برابر ما کامیاب تر می نمود.

این حزب به جای تشکیل شبکه ای از اقمار رانتخوار (چنانکه در همۀ دولتهای ایران دستکم پس از جنگ تحمیلی مرسوم بوده است)، به تشکیل یک پایگاه منسجم اقتصادی و آشکار برای خود پرداخت و مثلا در برابر “انجمن صنعتگران و بازرگانان ترک” که به احزاب لائیک نزدیک بود، “انجمن صنعتگران و بازرگانان مستقل” و نیز “کنفدراسیون صنعتگران و بازرگانان ترکیه” را راه اندازی کرد.

حال میتوان به منحنی صعود و نزول اصلاحات در ایران اشاره کرد هرچند نیاز چندانی هم به آن نیست چون تقریبا برای همۀ کسانی که پیگیر تحولات کشورند آشکار است. در دوم خرداد ۷۶ آقای خاتمی با بیست میلیون رای رئیس جمهور شد. اصلاح طلبان در زمستان ۷۷ در انتخابات شوراهای شهر و روستا و در زمستان ۷۸ در انتخابات مجلس پیروز شدند. در سال ۸۰ آقای خاتمی با بیست و چند میلیون رای مجددا رئیس جمهور شد اما این روند صعودی به جهت سهل انگاری در استفادۀ بهینه از فرصتها معکوس شد و اصلاح طلبان در انتخابات دومین دورۀ شوراهای شهر و روستا در سال ۸۱ که واقعا آزاد و رقابتی بود ناکام شدند و سال بعد هم با رد صلاحیتهای گسترده مجلس را به رقیب واگذار کردند بی آنکه بتوانند از حریم خود دفاع کنند. پس از آن هم شکست در انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ تجربه شد. طی سالهای ۷۶ تا ۸۴ رخدادهای بسیاری در تاریخ ثبت شد. مرور آن رخدادها از این فقره حکایت میکند که اصلاح طلبان بدون راهبردی مشخص برای آینده و با بلاتکلیفی تن خود را به آب زده بودند و بیش از آنکه برنامه ای جامع برای کار کردن داشته باشند حرفهایی برای گفتن داشتند. حمله به کوی دانشگاه، عزل نخستین وزیر کشور دولت اصلاحات و سپس محاکمه و محکومیتش، ترور سعید حجاریان، تعطیلی فله ای مطبوعات، برخورد با روزنامه نگاران و دانشجویان و کنشگران سیاسی؛ همه و همه بیش از آنکه بر موضع هجومی ضد اصلاحات دلالت داشته باشد بر فقدان آمادگی اصلاح طلبان برای دفاع دلالت دارد.

از سال ۸۴ تا ۸۸ اصلاح طلبان به جای بازسازی خود به ترسیم چهره ای ابلهانه از احمدی نژاد مشغول شدند بی آنکه متوجه باشند نتیجۀ منطقی چنین روایتی سرزنش اصلاح طلبان است که مقهور بازیگری چنین ساده شده اند. از همینرو وقتی فرصت انتخابات ۸۸ پیش آمد باز هم سردرگمی در میان ایشان ظهور داشت که اینجا مجال گفتنش نیست. انتخابات ۸۸ را چه مهندسی آرا بنامیم و چه کودتا نتیجه یکیست و اصلاح طلبان در آن ماجرا شکست خوردند. اما پس از انتخابات فرصت تازه ای به صورت یک جنبش عظیم سیاسی فراهم آمد که آن هم به مرور از کف رفت و به خوبی مورد بهره برداری قرار نگرفت. در سال ۹۲ که مجددا دریچه ای به روی اصلاح طلبان گشوده شد و ایشان بالاجبار ذیل جریان دیگری به عرصۀ سیاست بازگشتند باز همان الگوی پیشین تکرار شد: سرخوشی از پیروزی، رقابت بر سر توزیع منابع، ابتلا به روزمرّگی، از دست دادن سرمایۀ اجتماعی و در نهایت شکست و ناکامی. در یک کلام آش همان آش است و کاسه همان کاسه. البته با کیفیتی نامرغوبتر و کمیتی نابسنده تر.

حوالت دادن ناکامیها به تقدیر یا دژخویی و بدسرشتی دشمن، نه دردی را دوا و نه مسئولیتی را سلب میکند. هر شخص و گروهی باید سهم خود را در ناکامیها به گردن بگیرد. نه وضعیت اسفبار کنونی اصلاحات در ایران یکسره بیرون از اختیار اصلاح طلبان بوده است و نه دستاوردهای اصلاح طلبان ترکیه یکسره ناشی از بخت و اقبال مناسب. هر جریانی کاشتۀ خود را درو میکند. کامیابی نسبی اصلاح طلبان اسلامگرای ترکیه محصول چندین دهه تلاش آنها در متن جامعه است و ناکامیابی اصلاح طلبان ایرانی هم محصول از دست دادن سخاوتمندانۀ فرصتهای تاریخی. از همینرو نباید شگفت زده شد که امروز اصلاح طلبان ترکیه دولت، مجلس، ارتش، دستگاه قضایی و بیش از نیمی از جامعه را با خود دارند در حالی که برای اصلاح طلبان ایرانی تنها یک دفتر تقریبا تعطیل در ژنو باقی مانده به نام “موسسۀ بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها”!!

بازگشت به صفحه اول