زیتون ـ محمدرضا سرداری: تدوام بیماری کرونا در ایران، جمهوری اسلامی را در تنگنای مالی شدیدتری قرار داده است. حسن روحانی رئیس جمهوری هفته گذشته تصمیم گرفت تا علیرغم افزایش مبتلایان به این ویروس در کشور، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی به تدریج از سر گرفته شود. برخی تحلیلگران معتقدند این تصمیم شتابزده دولت ناشی از نگرانی عمیق از افزایش شدید رکورد اقتصادی و آمار بیکاران در کشور در سال جاری از یک سو و دست خالی دولت برای ارائه کمک مالی به مردم است. شرایطی که کار را حتی به استقراض خارجی رسانده است.

تقاضای ۵ میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول
کاهش درآمدهای دولت  پیش از آغاز بحران کرونا از سوی کارشناسان اقتصادی و خود دولت اعلام شده بود. دولت در آبان سال ۹۸ برای جبران بخشی از کسری درآمد دست به ریسکی بزرگ زد که حاصل آن سرکوب خونین اعتراضات مردمی بود. از سوی دیگر کاهش چشمگیر صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران از یک سو و کاهش قیمت جهانی نفت از سوی دیگر از  عوامل این کسری بودجه عنوان شده است. در چنین شرایطی بحران کرونا نیز فشار اقتصادی مضاعفی بر دولت وارد کرده است. به باور کارشناسان، بخش عمومی بهداشت و درمان کشور که به طور کلی از کم بهره‌ترین نهادهای دولتی از نظر بودجه عمومی کشور است؛ در این بحران فشار زیادی را متحمل شد؛ به طوری که بخشی از کادرهای درمانی در بخش دولتی علیرغم عدم دریافت حقوق و مزایا ناچار شدند تا سر کار خویش حاضر شوند. از سوی دیگر بسیاری از بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ در کشور برای مقابله با شیوع کرونا تعطیل شدند که حاصل آن ۳ میلیون بیکار برآورد شده است.
در این شرایط دولت تصمیم گرفت تا از صندوق بین‌المللی پول کمک مالی درخواست کند. درخواستی که تنها یک بار در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، یعنی نزدیک به ۳۰ سال پیش صورت گرفته بود. پس از پایان جنگ، تیم اقتصادی هاشمی رفسنجانی موسوم به کارگزاران سازندگی تحت عنوان سیاست‌های تعدیل اقتصادی از صندوق بین‌المللی پول درخواست وام کردند تا برنامه بازسازی کشوررا دنبال کنند. در آن شرایط خزانه کشور تقریبا خالی شده بود و  برای بازسازی کشور به سرمایه خارجی نیاز بود.

تحریم‌های آمریکا از یک سو و بلاهای طبیعی از سوی دیگر در کنار هزینه‌های نظامی در سوریه، لبنان و یمن خزانه را خالی کرده و دولت ناچار شده برای جبران این خسارات به استقراض روی آورد.

اکنون نیز به نظر می‌رسد کشور در چنان دوره‌ای قرار گرفته است. تحریم‌های آمریکا از یک سو و بلاهای طبیعی از سوی دیگر در کنار هزینه‌های نظامی در سوریه، لبنان و یمن خزانه را خالی کرده و دولت ناچار شده برای جبران این خسارات به استقراض روی آورد. طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، ایران برای موازنه بودجه امسال نیازمند نفت بشکه‌ای ۱۹۵ دلار است اما آمریکایی‌ها این باور را ندارند. آنان پس از مخالفت با درخواست ایران، اعلام کردند جمهوری اسلامی این پول را برای مردم خویش نمی‌خواهد. مخالفتی که با انتقاد شدید مقامات جمهوری اسلامی روبرو شد. آنان آمریکا را به «تروریسم درمانی» متهم کردند. این در حالی است مقامات آمریکایی می‌گویند به کره جنوبی معافیت داده‌اند تا بتواند با نادیده گرفتن تحریم‌ها، کمک‌های درمانی به ایران ارسال کند.

چرا استقراض؟
سوالی که امروز ذهن بسیاری از ناظران را به خویش مشغول کرده درباره میزان دخایر ارزی کشور است. ناظران می‌پرسند مگر صندوق توسعه ملی موجودی ندارد که دولت به فکر استقراض افتاده است. هر چند مقامات اقتصادی کشور آمار رسمی دقیقی از میزان موجودی این صندوق ارائه نکرده‌اند؛ اما بر اساس آمارهای گذشته با محاسبه برداشت‌های اخیر از صندوق برای جبران خسارات ناشی از سیل سال گذشته، کمک به سپاه قدس و همچنین مبارزه با کرونا، موجودی صندوق در خوش بینانه‌ترین حالت ۱۸ میلیارد دلار است. این در حالی است که کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت نیز مانع از سپرده گذاری دولتی در این صندوق شده و از این رو انتظار نمی‌رود این صندوق در طی دو سال اخیر سپرده‌گذاری قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. با توجه به این که طبق لایحه بودجه سال ۹۹، دولت به جای واریز ۳۶ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی بر مبنای قانون برنامه توسعه، در نظر دارد که تعهد خود را به اندازه ۲۰ درصد به انجام برساند.

کرونا و هزینه‌های مضاعف، آیا ۱۸ میلیارد دلار کفاف می‌کند؟
صرفنظر از هزینه سنگین درمان کرونا که باعث کاسته شدن دست کم یک میلیارد دلار دیگر از ذخایر ارزی کشور شده، دولت ناچار است به ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر یک تا دو میلیون تومان وام با سود ۴ تا ۱۲ درصد بدهد. یعنی بر پایه دلار ۱۵۰۰۰ هزار تومانی، دولت باید حدودا رقمی معادل ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار دیگر نیز  به این امر اختصاص دهد. اعتباری که در بودجه جاری کشور پیش بینی نشده و اگر وام صندوق بین‌المللی پول نیز محقق نشود؛ دولت ناچار است تا بار دیگر دست به سوی صندوق توسعه ملی دراز کند.

از همین رو عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی از صندوق بین المللی پول خواسته تا سریعا به درخواست ایران پاسخ مثبت دهد. وی همچنین به تنگنای مالی دولت در این شرایط اذعان کرده و گفته تحریم‌های آمریکا، کاهش قیمت نفت و هزینه اپیدمی کرونا مانع از کمک‌های بیشتر دولت به مردم شده است. گفته‌های رئیس خزانه کشور نشان می‌دهد ذخایر استراتژیک ارزی با تهدیدی جدی روبرو است و با گسترش مشکلات اقتصادی و تداخل آن با بحران اقتصادی جهان ناشی از کرونا می‌تواند کشور را تا مرز ورشکستگی کامل سوق دهد.

آیا دولت منابع دیگری ندارد؟

این سئوالی است که مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی از روسای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی پرسیده است. نهادهایی چون بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام که همگی فقط به رهبر جمهوری اسلامی پاسخگو هستند و از یک سری معافیت‌های مالیاتی نیز برخوردارند. مسیح مهاجری از مدیران این بنگاه ها پرسیده است اگر این نهادها پولشان را برای مردم مستعضف خرج نکنند؛ به چه کاری می آیند؟

روشن نیست که تصمیم‌گیری در این نهادها تا چه حدودی متمرکز است.آیا شخص رهبر هم از مدیریت این نهادها رضایت دارد یا مافیای قدرت در این نهادها آنقدر در هم تنیده است که وی نیز قادر به نفوذ و اثرگذاری جز صدور حکم نصب نیست.

این البته نخستین بار نیست که از ثروت‌های افسانه‌ای نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی سخن به میان می آید. نهادهایی که گفته شده برخی از آنان به اندازه دولت بودجه و امکانات دارند و برخی حتی از بودجه عمومی نیز استفاده می‌کنند.

در جمهوری اسلامی سیاستمدارانی حضور دارند که ضمن آن که در نظام هستند و از امکانات آن نیز استفاده می کنند؛ به وضع موجود نیز انتقاد دارند. برخی از آنان از جمله مسیح مهاجری حتی از شخص رهبر جمهوری اسلامی حکم دارند و با حکم وی سال‌ها در یک سمت قرار گرفته اند اما علیرغم این سمت از نهادهایی انتقاد می‌کنند که به رهبر و دفتر آن وابسته‌اند. آنان بدون آن که مستقیما به مسئولیت خامنه ای و اختیارات وی در این زمینه اشاره کنند؛ به عملکرد مدیرانی اشاره می‌کنند که خود منصوب همان مقام هستند.

با وجود این روشن نیست که تصمیم‌گیری در این نهادها تا چه حدودی متمرکز است. آیا شخص رهبر هم از مدیریت این نهادها رضایت دارد یا مافیای قدرت در این نهادها آنقدر در هم تنیده است که وی نیز قادر به نفوذ و اثرگذاری جز صدور حکم نصب نیست. با این حال باید دید آنچه آنان به «در» می‌گویند، آیا این بار« دیوار» هم می‌شنود یا این که کار دیگر از شنیدن گذشته است. 

بازگشت به صفحه اول