حسن روحانی در روزهای پایانی سال ۹۸ با اشاره به تحریم‌های شدید اقتصادی بر ایران، مدعی شد که دولت او برای نخستین بار با افتخار، اقتصاد بدون نفت را در تاریخ ایران تجربه کرده است.

او در آخرین جلسه هیئت دولت، سال گذشته را سال افتخار ملت ایران نامید و اظهار داشت: «۱۳۹۸ سال افتخار ملت بزرگ ایران بود چرا که در همه زمینه هایی که دشمن تصمیم داشت که برای مردم پیچیدگی‌هایی را ایجاد کند و در نهایت آنها را در برابر فشار خم کند درست مردم ما توانستند از فاجعه حماسه و از حماسه پیروزی بیافریند… برای اولین بار در تاریخ ایران ما اقتصاد و بودجه بدون نفت را توانستیم پشت سر بگذاریم. سال ۹۸ سال اداره کشور بدون اتکا به نفت بود.»

آیا شواهد اقتصادی این مدعا را تایید می‌کند؟ برای اشراف بیشتر به آنچه رییس دولت دوازدهم مدعی آن شده است نگاهی به نظرها و خبرها می اندازیم تا میزان سقم و صحت سخنان وی روشنتر شود، به ویژه آنکه ادعای روحانی از سوی برخی کارشناسان حوزه های سیاسی (و نه اقتصادی) به عنوان ادعای راست و درست از سوی وی تأیید شد، و بررسی این ادعا کمک می‌کند تا آنان نیز با ملاحظات بیشتر اظهار نظر کنند و بی جهت به وی امتیاز ندهند.

پیش‌بینی‌ها و هشدارها

این ادعای حسن روحانی در حالی بیان می شود که حتی پیش از آغاز سال ۹۸ برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی از مشکلات کمرشکن اقتصادی در این سال، آنهم با نگاهی خوشبینانه و متعادل، خبر داده بودند.
به طور مثال، سایت صما (صدای مهندسی ایران) به نقل از یک فعال اقتصادی در ابتدای فروردین ماه ۹۸ نوشت: «برآوردها حاکی از منفی شدن رشد در عملکرد امسال و سال آینده اقتصاد ایران است. اقتصاد ما یک بار دیگر در معرض ابتلا به عارضه رکود تورمی قرار می‌گیرد که قطعا نارضایتی همزمان طیف گسترده‌ای از مردم و فعالان اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. تعمیق شکاف میان درآمدها و هزینه‌های دولت هم نگران‌کننده خواهد بود. دولت در سال آینده احتمالا بیش از ۴۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت در حالی که در بهترین حالت، درآمدهای دولت بیشتر از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان نخواهد بود. اگر درآمدهای نفتی به دلیل تحریم و کاهش صادرات نفت کاهش پیدا کند، به‌طور قطع تحقق این میزان درآمد غیر ممکن خواهد بود. به این ترتیب کسری بودجه می‌تواند منجر به افزایش تورم شود و این موضوع رفتار دولت با عاملان اقتصادی را وارد فاز دستوری و تعزیراتی می‌کند. آنچه اتفاق افتاده تورم است که دولت در آن نقش اساسی دارد، اما دولت با پاک کردن صورت مساله و نادیده گرفتن نقش خود وانمود می‌کند که گرانی رخ داده و بنابراین دست به سرکوب قیمت و ممانعت از تعدیل طبیعی قیمت‌ها می‌زند. سرکوب قیمت آن هم در شرایطی که به دلیل تحریم و تورم هزینه بنگاه‌ها به شدت بالا رفته، به سرکوب انگیزه و در نهایت به زیان‌دهی و توقف فعالیت بنگاه‌ها منجر می‌شود.»

این تحلیل با اشاره به آنچه می توانست در سال ۹۸ پیش آید پیش بینی کرده بود: «در سال آینده احتمالا شاهد تعطیلی تعدادی از بنگاه‌های تولیدی نیز خواهیم بود که نتیجه‌اش بیکاری کارگران خواهد بود… تاریکی و سیل و رگبار و ریزش کوه را هم به‌عنوان عوامل سیاسی به این وضعیت اضافه کنید تا بدانید سال آینده چقدر سال حساسی است و دقیقا در چه مسیری باید حرکت کنیم. بنابراین تنها راه عبور از دشواری‌های سال ٩٨ آمادگی مردم و پذیرش شرایط سخت و تعدیل انتظارات است.»

در هنگام انتشار این تحلیل نه از خسارات سیل و هجوم ملخ ها سخنی به میان آمده بود و نه از اعتراضات سراسری کشور و کشته شدن فرمانده سپاه قدس و شدت گرفتن تحریم های بیشتر خبری بود و نه از سقوط هواپیما و عدم تصویب لوایح FATF و قرار گرفتن ایران در لیست خطرناک حمایت از پولشویی و تروریسم مربوط به این لوایح بین المللی سخنی به میان آمده بود و در نهایت حمله ویروس کووید ۱۹ هم به مغز کسی خطور نمی کرد.

اما نشانه ها بدون وجود چنین اتفاقاتی از سال سخت و دشوار اقتصادی خبر می داد که بدون پول نفت و منابع مالی قدرتمند، فقط برای ساکنان ایران زمین راهی جز پذیرفتن سختی ها و کم کردن انتظاراتشان باقی نمی گذاشت.

سالی که گذشت

علی‌رغم پیش‌بینی‌ها در آغاز سال ۹۸ اما آنچه امروز به عنوان مروری بر اقتصاد ایران در سال گذشته آنهم بر اساس اخبار سانسور شده و خوشبینانه و آمار دستکاری شده در رسانه های تحت نظارت حکومت می توان به دست آورد، شواهدی بر افزون شدن مشکلات و فشارهای بیشتر اقتصادی است.

به عنوان نمونه کامران ندری، اقتصاددان به خبرگزاری ایلنا می‌گوید «درآمد سرانه در سال جاری (۹۸) قطعاً منفی بوده و رشد اقتصادی کاهش یافته و تورم وجود داشته است که اصطلاحاً به آن رکود تورمی گفته می‌شود». از نگاه او «اقتصاد ایران رشدی بسیار کم و نزدیک به صفر را تجربه کرده و صنایع کشور مانند خودروسازی که امکان صادرات نداشتند موقعیت خوبی برای خود تجربه نکردند و با افت تولید مواجه شدند. لذا رونق تولید در سال جاری اتفاق نیفتاد و کماکان همانند سال ۹۷ نیز رکود تورمی بر اقتصاد کشور حاکم بوده است. وضعیت درآمد سرانه در سال جاری قطعاً منفی بوده است. رشد اقتصادی کاهش یافته و تورم هم در اقتصاد ایران وجود داشته است که اصطلاحاً به آن رکود تورمی گفته می‌شود. این خلاصه کارنامه اقتصادی ایران در سال ۹۸ است. با توجه به افزایش قابل ملاحظه قیمت‌ها، به ویژه افزایش قیمت عوامل تولید و اینکه شاخص قیمت تولیدکننده هم رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. لذا نیاز تولیدکننده‌ها در سال جاری به سرمایه در گردش بسیار بالا بوده و نظام بانکی در حد گسترده‌ای پاسخگوی نیازهای تولید کنندگان نبوده است».

این اقتصاددان درباره پیش‌بینی خود از اقتصاد ایران در سال آینده گفت: «بعید می‌دانم شرایط اقتصادی کشور بهتر شود. اگر شرایط به همین شکل باشد، به احتمال زیاد در سال آینده هم تورم بالای ۲۰ درصد و رشد اقتصادی پایینی را خواهیم داشت و درآمد سرانه به میزان بیشتری کاهش خواهد یافت.»

این در حالی‌ست که روحانی در آخرین نشست دولت در سال ۹۸ گفته است: «در سالی که گذشت به‌رغم همه فشارها، قهرمانان اقتصادی کشور از دولت و ملت و از همه نهادها و آنهایی که در صحنه بودند توانستند اقتصاد ما را در شرایط ثبات و آرامش نسبی قرار دهند. در این سال از تورم نقطه به نقطه ۵۲ درصد به ۲۵ درصد رسیدیم. این یعنی افتخار برای ملت بزرگ ما. در سال ۹۸ آمار۹ ماهه می گوید که روند رشد اقتصادی مثبت بوده است.»

در این میان، گزارش رسانه‌های مخالف دولت از آمارها را نیز نباید نادیده گرفت؛ به گزارش خبرگزاری تسنیم با استناد به مرکز آمار ایران «رشد صنایع و معادن در سه ماهه اول منفی ۲۱ و دو دهم و در سه ماهه دوم منفی ۲۳ و هفت دهم درصد شد اما در سه ماهه سوم به منفی یک و ۹ دهم درصد رسید و از رشد منفی خارج نشد. تولید انواع خودرو در کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هم‌چنان روند کاهشی داشت به طوری که در ۱۱ ماهه امسال نیز شاهد افت ۱۲ و هشت دهم درصدی تولید در این بخش بودیم. درباره معدن باید گفت متاسفانه سهم آن در تولید ناخالص داخلی حدود یک درصد است در حالی که ایران با داشتن معادن گوناگون، یکی از غنی‌ترین کشورها در این زمینه است و می‌تواند به اندازه نفت یا بیشتر از آن از معدن درآمد داشته باشد اما غفلت تاریخی که در سال‌های اخیر هم ادامه یافته، موجب محرومیت ما از چنین درآمدی شده است.»

می توان دریافت که اقتصاد ایران نه تنها در سالی که گذشت روی ارقام و اعداد مثبت را ندید، بلکه با حوادث پیش آمده و در عین حال عدم کارآمدی و مسئولیت پذیری مسئولان و طبق گفته آنها قدرتمندی دشمن فرضی، به شدت آسیب دیده و نه تنها موفقیتی در این حوزه رخ نداده بلکه حتی جایی برای مخفی کاری و تغییر نگاه مردم باقی نگذاشته است و مردم به وضوح شاهد وضعیت اسفبار اقتصادی در کشور هستند.

آنچه حسن روحانی دستاورد اقتصاد بدون نفت دولت خود و مایه افتخار می نامد بر اساس گزارش های منتشر شده رشد تورم سبد معیشت خانوارها تا ۴۰ درصد، کاهش شدید قدرت خرید خانواده‌ها، عدم توسعه و بهره‌وری در تولید، افزایش ۹۲ درصدی قیمت مسکن، کاهش قابل‌توجه نرخ رشد اقتصادی و تغییرات منفی بسیاری از شاخص‌های اقتصادی کشور بود که می‌توان آن را به‌عنوان دستاوردهای اقتصادی سال ۹۸ یا همان اقتصاد بدون نفت دولت روحانی قلمداد کرد.

سالی که در پیش است

حسن روحانی در حالی سال گذشته را سال اقتصاد موفق بدون نفت می داند که بارها سخن از استفاده غیرقانونی و حکم رهبری برای برداشت خودسرانه و عدم برداشت در پی درخواست های دولت در نبود بودجه کافی از صندوق ذخایر ارزی کشور مطرح شده بود.

بدون شک در سالی که گذشت بدون در نظر گرفتن ذخایر ارزی کشور در گذشته و آنچه از دلارهای نفتی باقی مانده بود، «اقتصاد بدون نفت» رقم نمی‌خورد و نمی توان خرج آن دلارها و منابع ارزی را حاصل اقتصادی بدون نفت به حساب آورد بلکه آنچه واقعا و تا حدی اقتصاد بدون نفت خواهد بود سال پیش رو است و باید دید دولت دوازدهم به چه شکل از این سال و سایه سنگین خسارات و تهدیدهای طبیعی و غیر طبیعی آنهم بدون درآمد نفتی خود و کافی نبودن ذخایر ارزی برجای مانده عبور خواهد کرد.

چرا که در گذشته و با وجود دلارهای نفتی و اقتصاد نفت محور سابقه خوشایند و مثبتی از عملکرد مسئولان و دولتمردان در حوزه اقتصاد برجای نمانده چه رسد به سالی که درآمد نفتی در آن تقریبا نزدیک به صفر است و زیرساخت های حوزه های غیر نفتی هم چنان خسارت دیده است که بازسازی و راه اندازی دوباره آنها یا محال است و یا با هزینه های سرسام آور و بسیار بالا میسر است که در سال پیش رو حتی تصور آنهم ممکن نیست

بازگشت به صفحه اول