تا پیش‌ازاین، به‌واسطه‌ی فضاهایی که در ساختار حقیقی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی وجود داشت، می‌توانستیم در این فضاها به‌منظور اصلاحات و رفورم‌های کلی و جزئی عمل کنیم؛ اما اکنون بنا بر واقعیت غیرقابل‌انکار مطلقه شدن ساختار استبداد دینی در ایران، تمام فضاها و مفرهای ممکن بسته شده‌اند و هیچ امکانی برای کنش اصلاح‌طلبانه‌ی اصیل باقی نمانده است.

تا سال ۶۸ و بازنگری در قانون اساسی و اصلاح آن به سود دیکتاتوری، ساختار حقوقی مبتنی بر قانون اساسی چنین فضاهایی را در اختیار شهروندان قرار می‌داد که کنش اصلاح‌طلبانه انجام دهند. هنوز ولایت‌فقیه مطلقه نشده بود و بسیاری از مسئولیت‌های او در اختیار مناسب دیگر ازجمله ریاست‌جمهوری بود. رئیس‌جمهور که منتخب مستقیم مردم است، وظیفه‌ی هماهنگی بین قوای مجریه، قضاییه و مقننه را بر عهده داشت و مسئول تمام و کمال اجرای قانون اساسی بود. مسئول اول قوه‌ی قضاییه و صداوسیما و … مستقیم توسط رهبری انتصاب نمی‌شد و مجموعه‌ای شورایی از قوای مختلف و مستقل از یکدیگر آن‌ها را برمی‌گزیدند، مجلس شورا و نمایندگان آن از آزادی عمل بیشتر و محدودیت‌های کمتری برخوردار بودند، رئیس‌جمهور اختیارات بیشتری داشت، ولی‌فقیه مرجعیتی بود که مانند آیت‌الله خمینی می‌بایستی مورد تائید و منتخب اکثریت مردم باشد و …
این قانون اساسی، به لحاظ ساختار حقوقی، فضاهایی ایجاد کرده بود که افراد می‌توانستند با استفاده از آن فضاها برای بهبود وضع موجود و اصلاح عملکردها بکوشند. ابوالحسن بنی‌صدر اولین رئیس‌جمهور ایران، یکی از دلایل شرکت خود به‌عنوان نامزد در اولین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری را همین فضاهای حقوقی موجود در قانون اساسی بیان می‌کند و مدعی است که آن زمان ولایت‌فقیه مطلقه نشده بود و بیشتر نقش ناظر و هماهنگ‌کننده به معنای میانجی‌گر اختلافات احتمالی بین قوای مختلف و ارکان متعدد نظام را داشته است. در این فضاهای موجود ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، امکان فعالیت اصلاح‌طلبانه وجود داشته است و در ابتدا کسانی چون بنی‌صدر در مقام رئیس‌جمهور و کسانی چون مهندس بازرگان و سحابی‌ها و … در موقعیت‌های مختلف دیگر تلاش‌هایی ازاین‌دست انجام داده بودند که متأسفانه همه با سد سدید رهبری کاریزماتیک آقای خمینی و نهادهای غیر دموکراتیکی چون سپاه و دادگاه‌های انقلاب و کمیته‌ها و … و همچنین گرایش عام انحصارطلبانه‌ی نیروهای درون قدرت برخورد کرده و ناموفق بوده‌اند.

در سال ۶۸ و بعد از بازنگری و اصلاح قانون اساسی، تمامی این فضاهای موجود در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی بسته شدند و ولایت‌فقیه، مطلقه شد و محور تمامی ارکان حقوقی نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت. استبداد دینی به لحاظ قانونی و حقوقی مطلقه شد و هیچ مفر ممکن در ساختار حقوقی برای تحرک و مانور اصلاح‌طلبانه باقی نگذاشت؛ اما با مرگ آیت‌الله خمینی و رهبری آقای خامنه‌ای، این ساختار حقیقی نظام جمهوری اسلامی بود که فضاهای اصلاح‌طلبی و تحرکات اصلاح‌طلبانه به‌منظور تلاش‌های دموکراسی‌خواهانه را فراهم کرده بود. آقای خامنه‌ای رهبری نوپا بود که در برابر کسانی چون هاشمی‌رفسنجانی، موسوی اردبیلی، کروبی، موسوی، خوئینی‌ها، ناطق نوری، مهدوی کنی، طبسی و … جرئت و جسارت عرض‌اندام و رفتار مستبدانه‌ی مطلقه نداشت. ولی‌فقیه به‌واسطه‌ی دینی که از بسیاری شخصیت‌های حقیقی نظام جمهوری اسلامی به گردن داشت و رهبری خود را مدیون آن‌ها می‌دانست، قدرت و توان اعمال استبداد مطلقه نداشت و توازن قوا در سرای قدرت وجود داشت. هاشمی‌رفسنجانی رئیس‌جمهور بود و رؤسای مجلس‌های سوم و چهارم و پنجم کروبی و ناطق نوری بودند که هرکدام از این افراد نسبت به ولی‌فقیه نوپا سابقه‌ی مبارزاتی، تجربه‌ی سیاسی و سواد فقهی بیشتری داشتند. در این ساختار حقیقی خامنه‌ای خیلی قدرت و امکان فعالیت نداشت و کاری از دستش جهت اعمال استبداد فقیهانه برنمی‌آمد. در همین ساختار حقیقی نظام استبداد امکان‌هایی هرچند کوچک برای کنش‌گری اصلاح‌طلبانه وجود داشت. هاشمی‌رفسنجانی که تقریباً مرد شماره اول قدرت محسوب می‌شد و خامنه‌ای هنوز زیر سایه‌ی او بود، اگر بینش سیاسی دموکراسی‌خواهانه و توسعه‌طلبانه‌ای داشت، می‌توانست کارهای بزرگ و ارزنده‌ای کند. افسوس اما که او خود نیز انحصارطلب و مستبد بود. بااین‌حال در دوره‌ی ریاست‌جمهوری او قدری فضای سیاسی و اجتماعی باز شده بود. برخی نشریات مثل آدینه، دنیای سخن، ایران فردا، کیان و غیره که دیدگاه‌ها و ایده‌هایی متفاوت با حاکمیت وقت و قدرت دوران داشتند و برخی از آن‌ها چون ایران فردا با گرایش سیاسی بیشتر که منتقد جدی سیاست‌ها و برنامه‌های حکومت بود، اجازه‌ی انتشار یافتند و فعالیت‌های منتقدانه‌ی روزنامه‌هایی چون سلام تداوم داشت. از دل همین ساختار حقیقی قدرت استبدادی محمد خاتمی به‌عنوان رئیس‌جمهور بیرون آمد و جریان اصلاح‌طلبی درون قدرت سر برآورد و نضج گرفت. فضای سیاسی و اجتماعی بازتر شد، مجلس ششم ایجاد و رفورم‌هایی هرچند جزئی انجام شد و …

ساختار حقیقی قدرت هنوز هم چندپاره و دارای توازن بود و خامنه‌ای نتوانسته بود ولایت خویش را مطلقه کند. مجلس و رئیس‌جمهوری دست اصلاح‌طلبان بود، مجمع تشخیص مصلحت دست هاشمی‌رفسنجانی، قوه‌ی قضاییه از یزدی به شاهرودی که میانه‌روتر و باسوادتر بود سپرده شد و …

در ساختار حقیقی به‌واسطه‌ی توازن قوایی که بین نیروهای درون قدرت وجود داشت، امکان و فضای تحرکات و فعالیت‌های اصلاح‌طلبانه وجود داشت. به‌مرورزمان اما خامنه‌ای قدرت خویش را با استفاده از نهاد نظامی سپاه بسط می‌داد و عرصه را بر رقبای دیگر تنگ‌تر می‌نمود. وسط‌بازی هاشمی‌رفسنجانی، بی‌عملی و وادادگی مستمر و مکرر اصلاح‌طلبان و در رأس آن‌ها خاتمی، ترس و هراس بی‌مورد از جنبش‌های اجتماعی و حضور خیابانی، تلاش برای راضی نمودن روزافزون خامنه‌ای، طرح و درانداختن تئوری‌های ضد دموکراسی مثل خودی – غیرخودی، بی‌توجهی و پشت کردن به سایر نیروهای سیاسی فعال در طیف اصلاح‌طلبی و … فرصت را برای رهبری دوم هرچه بیشتر فراهم می‌آورد که قدرت خویش مطلقه و ستون‌های استبدادی خویش را مستحکم نماید. ابتدا به کمک سپاه و سردارانی چون قاسم سلیمانی و دیگرانی که آن نامه‌ی معروف تهدیدآمیز را خطاب به خاتمی نوشتند، جنبش دانشجویی آزادی‌خواه و عدالت‌طلب را سرکوبی وحشیانه کردند و اصلاح‌طلبان موضعی جدی نگرفتند. در مجلس ششم تن به حکم حکومتی دادند و سکوت پیشه کردند. در برابر رد صلاحیت‌هایی که هرروز گستره‌ی بیشتری را در برمی‌گرفت موضع قاطعی نگرفتند و فضای مشارکت دموکراتیک را تنگ‌تر و تنگ‌تر شد. در انتخابات ۸۴ این دولت اصلاح‌طلبان بود که تن به تقلب داد و احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور شد. تقلبی که هسته‌ی سخت قدرت را بر آن داشت تا در انتخابات بعدی ابعاد آن را فزونی بخشد و تقلب بزرگ را بیافریند. جنبش سبز در اعتراض به این تقلب خلق شد و سرکوب‌ها ابعاد وسیع‌تری یافتند. فوج فوج فعالین سیاسی و مردم معترض در خیابان‌ها بازداشت و شکنجه و زندانی شدند و درنهایت ولی‌فقیه رهبران این جنبش را محصور کرد. حصر تبدیل شد به دکانی جدید برای خیلی‌ها! یکی با آن رأی جمع کرد و دیگری فالوئر!
در این میان ولایت‌فقیه هرروز مطلقه‌تر و پایه‌های استبدادی نظامش مستحکم‌تر می‌شد. حال دیگر ساختار سیاسی از چنان انسجام استبدادی برخوردار شده است که در آن نیز فضایی برای کنش اصلاح‌طلبانه وجود ندارد. گرچه در سال ۹۲ به‌واسطه‌ی تحریم‌ها و فشارهای خارجی و ضرورت مذاکرات هسته‌ای، فضایی بین‌الساختاری (فضایی بین ساختار حقیقی و حقوقی نظام از سر عجز و نیاز) به وجود آمد که می‌شد تحرکاتی هرچند کوچک در چارچوب اصلاح‌طلبی انجام داد، اما آن نیز با عمل‌کرد روحانی و نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس، بی‌نتیجه ماند و اکنون ساختار حقیقی و حقوقی نظام استبداد مطلقه چنان باهم چفت و منطبق شده است که دیگر فضایی بین این ساختارها هم وجود ندارد.

اکنون هیچ فضایی برای کنش اصلاح‌طلبانه در ساختار حقیقی و حقوقی نظام برای فعالیت اصلاح‌طلبی وجود ندارد و رد صلاحیت‌های گسترده‌ی اخیر، آخرین میخ بر تابوت هرگونه کنش اصلاح‌طلبانه‌ی درون‌ساختاری را زد. حال باید طرحی نو درانداخت و فضایی نو برگزید. فضایی بیرون از ساختار قدرت و مطلقاً متکی به جامعه؛ جایی که قدرت کمترین امکان دخالت را داشته باشد. باید به برنامه‌ریزی‌ها و تحمیل‌های نظام استبداد مطلقه نه بگوییم و خود را آماده‌ی خیزی بلند برای کنش‌گری تحول‌خواهانه سازیم. آغاز این کنش‌گری می‌تواند و باید تحریم انتخابات به‌عنوان یک کنش مدنی فعال و جنبش اجتماعی عظیم باشد. اکنون تحریم انتخابات به‌منظور نه گفتن به تحمیل‌های هسته‌ی سخت قدرت و مانع‌شدن در برابر گستراندن بساط سلطه‌ی استبدادی‌اش یک ضرورت استراتژیک است. ولایت مطلقه‌ی فقیه همه‌ی نیروهای سیاسی را از هرگونه دخالت و حضور در نظام سیاسی محروم نموده تا بتواند با یک‌دست کردن مطلق ساختار حقیقی قدرت، سیاست‌ها و برنامه‌های ضدملی و ایران بربادده خود را پیش برد و وظیفه‌ی ملی، انسانی و اخلاقی ماست که در برابر آن بایستیم و به او نه بگوییم. باید این نه بزرگ را که بارها و بارها در انتخابات‌های متعدد و مختلف، در اعتراضات خیابانی متعدد، در جنبش‌های دانشجویی و کارگری و زنان و … بیان‌شده است را این‌بار در وحدتی ملی و با اتکا به فضای بیرون از ساختار قدرت اعلام کنیم و آن در تحریم فعال و بابرنامه و سازمان‌یافته امکان می‌یابد.
امروز اگر شجاعت و جسارت به خرج ندهیم و با تحریم انتخابات به قدرت مطلقه و سیاست‌ها و برنامه‌هایش نه نگوییم، فردا چنان دیر خواهد شد که چاره‌ی جز سرشاخ شدن مستقیم و چه‌بسا خشونت‌آمیز جامعه با حکومت باقی نخواهد ماند. یکی از مؤلفه‌های اصلی مبارزه‌ی خشونت‌پرهیز، کنش‌های پیشگیرانه برای مقابله با استبداد به‌منظور جلوگیری از خشونت‌های احتمالی آینده است. الآن اگر با تحریم انتخابات به‌عنوان یک کنش مدنی صددرصد خشونت‌پرهیز برای مقابله با استبداد برنخیزیم، فردا نمی‌توانیم در برابر خشونت‌های احتمالی که از ضرورت‌های تاریخی مبارزه با استبداد لجوج و پیش‌رونده است، جلوگیری کنیم و در سیل خروشان خشونت‌های بی‌پایان له خواهیم شد.

انتخابات و نه گفتن به استبداد مطلقه به ما کمک می‌کند که به ملل جهان و افکار عمومی بین‌المللی اعلام کنیم که تحریم‌های دولت‌های شما گریبان ما ملتی را گرفته و می‌فشرد که با سیاست‌های نظام مخالفیم. پس بهتر می‌توانیم علیه تحریم‌ها اقدام کنیم. می‌توانیم به آنها هشدار دهیم که این نوع تحریم‌ها کمترین تاثیری بر رفتار حاکمیت نگذاشته و تنها ما مردم را تحت فشار قرار داده است، مردمی که با سیاست‌های حاکمیت زور و سرکوب مخالف‌اند و با تحریم انتخابات به آنها نه گفته‌اند. با تحریم انتخابات می‌توانیم توان بسیج گری خود در ایجاد جنبش‌های مدنی خشونت‌پرهیز را بسنجیم و برای آغاز تحولی جدی در شیوه‌ی کنش‌گری خود بکوشیم. تلاشی مبتنی بر ضرورت‌های دورانی به‌منظور تحولات ساختاری و تغییر قانون اساسی به نفع دموکراسی.

بازگشت به صفحه اول