بیست و نهم آذر دهمین سالگرد درگذشت استاد حسین‌علی منتظری نجف آبادی (۱۳۰۱-۱۳۸۸) است. حسین بشیریه استاد شناخته شده علوم سیاسی به دلیل بیانیه ها و موضع گیری های سنجیده منتظری را شایسته عنوان «رهبر معنوی جنبش سبز» دانست. در اعتراضهای دی ۱۳۹۶ و خصوصا آبان ۱۳۹۸ جای منتظری به شدت خالی بود. اگر بود یقینا تمام قد از حقوق مردم دفاع می کرد و به دلیل کشتار سبعانه معترضان بی دفاع به دست ماموران بر سر زمامداران جمهوری اسلامی نهیب می زد و «ایاک والدماء» امیرالمؤمنین را بیادشان می آورد. این یکی از بیانیه های تاریخی او در آن مقطع است:

«عدالت یا بى عدالتى حاکمان امرى ملموس در جامعه و‏ ‏آثار آن نمایان است، و چهره در نقاب ندارد. و هر کس به هر مقدار آگاهى و توان‏ ‏در مقابل بى عدالتى‌ها و تضییع حقوق مردم مسئولیت دارد و باید دیگران را هم‏ ‏آگاه کرده و هم با در نظر گرفتن شرایط موجود و حفظ مراتب امربه معروف و نهى‏ ‏از منکر راهکار ارائه دهد. ‏چون نمى شود و نمى توان باور کرد که انسانى عدالتخواه باشد ولى در راه آن‏ ‏گامى برندارد یا هراس داشته یا خود و دیگران را با تسویل و آراستن کوتاهى‏ ‏خود یا تسویف و امروز و فردا کردن و یا به بهانه نداشتن قدرت سرگرم کند. ‏ ‏ترس از مخلوق شرک بالله العظیم است و تسویل و تسویف هم ضلال و‏ ‏اضلال.» (۱۹ تیر ۱۳۸۸)

در اعتراضهای اخیر احدی از مراجع تقلید به کشتار چند صد نفر از معترضان بی دفاع اعتراض نکرد. دو نفر از آقایان نزدیک به اصلاح طلبان به طور کاملا بهداشتی چند کلمه در پایان درس خارجشان در لزوم برخورد صحیح با معترضان سخن گفتند یا برای کیفر ظالمان به عربی دعا کردند، که به همین میزان هم باید از ایشان تشکر کرد. مراجع نزدیک به حکومت که در روز اول به گرانی بنزین به دولت اعتراض کرده بودند بعد از اینکه معلوم شد گرانی سیصد درصدی تصمیم نظام و رهبری است تا امروز سکوت پیشه کرده اند. در هر حال این ننگ بر دامن مرجعیت شیعه ماند که در مقابل ریختن خون مردم مظلوم – که عرش خدا را به لرزه در می آورد – سکوت پیشه کردند.

منتظری فقیه بود، بیش از جمود بر ظواهر الفاظ، به موازین کتاب و سنت التفات کامل داشت، شجاع بود و تعلقی به عنوان مرجعیت و رهبری آینده نداشت، به معنای واقعی کلمه آزاده بود، چه قبل از انقلاب که رنج زندان و شکنجه و تبعید های مکرر را به جان خرید، چه بعد از انقلاب در زمان رهبری استادش بنیانگذار جمهوری اسلامی در مرداد ۱۳۶۷ به اعدام چند هزار زندانی شدیدا اعتراض کرد و جاه و مقام دنیوی را به بلندای دفاع از خون مظلوم پاکبازانه بخشید، و چه در زمان رهبر فعلی که دست درازی وی را به مرجعیت با سهمیه رهبری، با عنوان گویای «ابتذال مرجعیت شیعه» نقد کرد و متعاقب آن حسینه و دفترش مورد حمله ماموران حکومتی (اراذل و اوباش و اشرار واقعی) قرار گرفت و بر خلاف شرع و قانون بیش از پنج سال در خانه اش محصور شد.

جمهوری اسلامی در مقابل تحرک و اعتراض مراجع تقلید بسیار حساس و بی تحمل بوده است. آقای خمینی در حصر رقیبش آقا کاظم شریعتمداری و هم رزمش در قیام خرداد ۱۳۴۲ آقا حسن طباطبایی قمی لحظه ای تردید نکرد. چرا خامنه ای در حصر استادش منتظری یا منتقدانش میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد تردید کند؟! خط امام و رهبری همین است. دیگر مراجع هم عبرت گرفتند و برای اینکه به سرنوشت تلخ سه مرجع پیش گفته دچار نشوند و منبر تدریس و لوازم مرجعیتشان آسیب نبیند سکوت پیشه کردند.

منتظری به حق گفت که «این نظام نه جمهوری است نه اسلامی». البته او هم با تجربه جمهوری اسلامی خود را تصحیح و از خود انتقاد کرد. منتظری در زمره آخرین فقهای سیاسی شیعه بود. در این رویکرد سیاست زیرمجموعه فقه بود. در دوران نهضت و انقلاب فقهای سیاسی خوش درخشیدند و توانستند با شبکه گسترده خود در شهر و روستا اعتراض ملت ایران به استبداد سکولار را تشدید کنند و با جلب اعتماد عمومیْ نظام شاهنشاهی را به زیر بکشند. فقهای سیاسی به جای اینکه در دوران نظام و استقرارْ زمام اداره جامعه را به دست مردم بسپارند و به وظیفه ذاتی خود در ارشاد اخلاقی جامعه ادامه دهند زمامداری مستقیم را برگزیدند که کمترین تناسبی با دانش فقه نداشت و از هیچ پیشینه تاریخی هم برخوردار نبود.

نظریه «ولایت فقیه» که رای فقها در حل مشکلات به زمین مانده مدنی بود (أمور حسبیه از قبیل وظایف بهزیستی نسبت به افراد بی سرپرست و ناتوان از اداره خود) را تبدیل به نظریه سیاسی زمامداری فقیه کردند، بی خبر از آن که با پیدایش دولت-ملت دیگر حتی جایی برای ولایت مدنی فقیه نیست، چه برسد به ولایت سیاسی فقیه. فقهای سیاسی نمی دانستند با قرار گرفتن بر راس هرم قدرت سیاسی همه مشکلات عادی سیاست به پای عالمان دینی نوشته خواهد شد، و اعتبار چندین قرنه فقهای شیعه در پای رهبری سیاسی به حراج خواهد رفت و به جای اینکه سیاستْ دینی شود، دینْ سیاسی و حکومتی خواهد شد.

پیش قراول «فقه سیاسی» و نظریه «ولایت فقیه» آقای خمینی بود و البته آقای منتظری شخصیت دوم این «بیراهه» بود. رئیس مجلس خبرگان شد و با کمک یکی دیگر از شاگردان بنیانگذار محمد بهشتی که نایب رئیس آن مجلس بود هندسه پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی را با اضافه کردن «مصیبت ولایت فقیه» کاملا مختل کردند. مردانی خوب قانونی بسیار بد نوشتند. منتظری پنج سال بعد از «نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه» – نظر آقای خمینی – به «نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه» تغییر عقیده داد و کتاب چهار جلدی «دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه» (درسهایی از ولایت فقیه و فقه حکومت اسلامی) را در تشریح نظریه اش منتشر کرد.

از سال ۱۳۷۶ در نظریه قبلی سیاسی خود هم بتدریج تجدید نظر کرد و از «ولایت متمرکز فقیه» فاصله گرفت و نظریه «تفکیک قوا» و لوازمش را به رسمیت شناخت و در نهایت زمامداری سیاسی را حق رئیس جمهور منتخب مردم دانست و از «ولایت سیاسی فقیه» به «نظارت فقیه اعلم بر قانونگذاری» اکتفا کرد. مقایسه سه نظریه فقه سیاسی منتظری نشان می دهد که او راهی دراز پیموده است. اگر به نظریه سیاسی آخوند خراسانی در «نفی مطلق ولایت سیاسی فقیه» و به رسمیت شناختن حق مردم در تدبیر حوزه عمومی توجه می شد لازم نبود ملت ایران چنین هزینه بسیار گزافی را بپردازد.

به تلخی باید اعتراف کرد فقهای سیاسی به سیاست دوران جدید آشنا نبودند و به دلیل عدم اطلاع از علوم انسانی اشتباهی فاحش در تخمین توان مدیریت سیاسی مرتکب شدند. جمهوری اسلامی به عنوان حکومت دینی یا عملا حکومت روحانیون از ابتدا بنایی معوج و کج بود که تا ثریا کج پیش می رود. کشورداری بیش از همه چیز به دانش جدید احتیاج دارد، از سیاست، اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی، حقوق، جرم شناسی، فلسفه سیاسی، آمار و … این دانشها با فقه هیچ نسبتی ندارند.

مرجعیت و روحانیت در طول تاریخ پشتیبان مردم و غالبا در مقابل حاکمان ظالم و زمامداران جائر آخرین ملجأ و مأوای مظلومان و ستمدیدگان بوده است. تجربه جمهوری اسلامی این سیر تاریخی را گسست و روحانیت حاکم در مقابل مردم قرار گرفت و چنان در ناکارآمدی، سوء مدیریت و فساد پیش رفت که صدای توده مردم را درآورد و به دلیل بستن همه مجاری قانونی نظارت و انتقاد در اعتراض به خیابان کشانید. در سال چهل و یکم جمهوری اسلامی بسیاری از مردم حکومت دینی را نماد ظلم و فساد می دانند همانگونه که چنین تلقی از حکومت پهلوی قبل از انقلاب داشتند. بنا بر آمار و مدارک، قساوت جمهوری اسلامی در سرکوب و کشتن منتقدان و مخالفان غیرمسلح به مراتب بیش از سلطنت مطلقه پهلوی ها بوده است.

مرجعیت، فقاهت و روحانیت دیگر از گروههای مرجع جامعه نیستند. اگرچه باید بین اقلیت روحانیت حکومتی با اکثریت قاطع روحانیت سنتی تفاوت گذاشت، اما بسیاری از مردم به این تفاوت وقعی نمی گذارند و ادبارشان نسبت به حکومت دینی و آخوندهای حکومتی تمام حوزه و روحانیت را در برگرفته است. سکوت و انفعال مرجعیت و فقاهت سنتی در قبال مظالم حکومت دینی به این بدبینی افزوده است. تنی چند از مراجع سنتی نزدیک به حکومت در هر امری اظهارنظرهای غیرکارشناسانه و نابخردانه می کنند از قبیل حرمت حضور زنان در ورزشگاه، محدودیت اینترنت و حرمت تصوف و عرفان، اما در کشتار چند صد نفر مردم بیگناه صدایشان در نمی آید. مردم حق دارند نسبت به مرجعیت و روحانیت بدبین باشند.

انتظار به حق از فقه و فقیه و عالم دینْ سیاستمداری و اظهار نظر در هر سیر و پیازی نیست. در درجه اول عالم دینی باید متقی و وارسته و پاکدست باشد، مشخصا نمک‌ گیر نظام سیاسی نباشد، و دفتر پژوهشی‌شان دارای ردیف بودجه دولتی نباشد. فقیه و عالم ربانی مدافع حقوق و مطالبات مردم بویژه حقوق مظلومان است و مشخصا در برابر خون مردم بیگناه هرگز سکوت روا نمی دارد. اگر توان انجام چنین وظیفه مهمی ندارد مرزبندیش را از زمامداران جائر حفظ می کند.

کار فقیه محدود به حوزه مناسک (عبادات)، شبه مناسک (مرزهای دینی در خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها و روابط جنسی)، أمور اخلاقی، و پاره ای سرخطهای حوزه معاملات است. فقه در حوزه سیاست، اقتصاد، مدیریت، روابط بین الملل، و حتی شعب مختلف علم حقوق وظیفه ای ندارد تا از فقه و فقیه در این حوزه ها انتظاری برود.

در مقایسه رویکرد فقه سیاسی حوزه علمیه قم و فقه غیرسیاسی حوزه علمیه نجف، رویکرد فقهای نجف با تاریخ تشیع و مقدورات فقها تناسب بیشتری دارد. مدرسه آخوند خراسانی دو جنبه دارد: نفی مطلق ولایت سیاسی فقیه و عدم سکوت نسبت به أمور مهمه. فقیهان حوزه نجف بطور نسبی هر دو امر را رعایت کرده اند. مواضع نظری و عملی آقای سیستانی در مورد مردم عراق قابل توجه است. سیستانی نسبت به جان و مطالبات مردم عراق حساس است. شاگرد آخوند شیخ عبدالکریم حائری یزدی موسس حوزه علمیه قم که منکر ولایت فقیه بود نیز به راه آخوند رفت. اما شاگردان وی از شریعتمداری، گلپایگانی و خمینی با شدت و ضعف فقه سیاسی را انتخاب کردند.

تجربه جمهوری اسلامی ضرورت جدایی نهاد دین از دولت یعنی سکولاریسم را بیش از پیش اثبات می کند. فقها و عالمان دین که قلبشان برای اعتلای اسلام می تپد باید بیش از دیگران از این نظریه دفاع کنند و با تکیه بر موازین جاوانه اسلام خصوصا موازین اخلاقی سیمایی رحمانی از شریعت و دیانت عرضه کنند.

به همین مختصر قناعت می کنم. امیدوارم در فرصتی دیگر بتوانم مباحثی را که به اجمال اشاره کردم بسط دهم. یاد استاد منتظری را در دهمین سالگرد درگذشتش گرامی می دارم و به روان پاکش درود می فرستم.

۲۷ آذر ۱۳۹۸

منبع: وب‌سایت نویسنده

بازگشت به صفحه اول