زیتون ـ مهسا محمدی: طی ماه‌های اخیر شهرستان کازرون روزهای پرالتهاب زیادی را تجربه کرد و روزهای اخیر هم برای چهارمین بار به صحنه اعتراض مردم این شهرستان به طرح ایجاد یک شهرستان جدید بدل شد.

جمعیت چند هزار نفری‌ گرد آمده در مرکز شهر، طرح ایجاد یک شهرستان جدید را «تجزیه» شهرستان کازرون خواندند.

طرحی که به گفته معترضان در طی دو سال گذشته از سوی نماینده این شهرستان در مجلس دنبال می‌شد.

بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس اما ریشه اعتراضات مردم کازرون را نه صرف مخالفت آنان با این تقسیم کشوری که «مسائل معیشتی و اقتصادی » می‌داند و آن را از جنس اعتراضات دی ماه ۹۶ ارزیابی می‌کند.

این اعتراض روز گذشته به نمازجمعه هم کشیده شد و معترضین با سوت و کف مطالبات خود را در قالب شعار بیان کردند و تهدید کردند که «می کشیم، می کشیم، هرکه خیانت کند».

انتقادهای معترضین به نماینده مجلس تا آنجا پیش رفته که اهالی کازرون با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی، رییس مجلس، از او خواستند که به صورت نیابتی نمایندگی کازرون در مجلس را بپذیرد.

از سوی دیگر امام جمعه کازرون و فرماندار این شهرستان سعی در اطمینان دادن به مردم برای رفع این مسئله و پیگیری مطالبه آنان دارند، که به نظر می‌رسد تابحال چندان موثر واقع نشده است.

بر اساس طرح دولت شهرستانی جدید از تجمیع بخش‌های «قائمیه» و «کوهمره نودان»ایجاد خواهد شد.

حسن رضازاده نماینده کازرون که پیگیر به سرانجام رساندن این طرح است متولد قائمیه، یکی از بخش‌های مورد بحث است.

بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس اما ریشه اعتراضات مردم کازرون را نه صرف مخالفت آنان با این تقسیم کشوری که «مسائل معیشتی و اقتصادی » می‌داند و آن را از جنس اعتراضات دی ماه ۹۶ ارزیابی می‌کند.

او می‌گوید:«معتقدم عامل اصلی این ناآرامی‌ها همان اعتراضاتی است که به طور کلی در بخش‌های دیگر جامعه هم می‌بینیم و شاهدیم که مردم نسبت به وضعیت معیشتی و اقتصادی و همچنین اوضاع اشتغال اعتراض دارند و به نظر می‌رسد مردم سعی می‌کنند با اتکا به این بهانه‌ها صدای خود را به گوش مسئولان برسانند و امیدوارم مسئولان این صدای مردم را بشنوند».

 تغییر و تحولات و تشکیل استان‌های جدید از دهه ۷۰ آغاز شد. در نهایت براساس آخرین تقسیمات کشوری در سال ۱۳۸۹ ایران به ۳۱ استان تقسیم شد.

این در حالی است که مهدی حاجتی اصلاح‌طلب دیگری از همان استان فارس که عضو شورای شهر شیراز است، این تجمعات را «تهدید ملی» خواند و در توئیتر خود نوشت که «مسئله کازرون مسئله ای با منشاء هویت طلبی است ، مسئله ای که می تواند به تشدید هویت طلبی در سراسر ایران بینجامد».

وی توضیح بیشتر در این مسئله را به «پس از فروکش کردن غائله» واگذار کرد اما تاکید کرد که این اعتراض‌ها ناشی از«یک اختلاف تاریخی قومیتی» درآن منطقه است که اکنون «توسط صاحبان قدرت منطقه ای راهبری» می شود.

داستان تقسیمات کشور همواره در ایران بحران زا بوده است.

آخرین برنامه مدونی که برای تقسیمات کشوری در ایران ارائه شد در سال ۱۳۶۲ بود که قوانین و تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جدید به تصویب مجلس رسید.

پیش از آن ایران به ۶ استان مجزا: استان شمال غرب، استان شمال، استان غرب، استان جنوب، استان شمال شرق و استان مکران تقسیم ‌شده بود که بعدها به ۱۰ استان افزایش یافت. تقسیمات کشوری در سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب ایران هم تغییرات اندکی داشت.

بعد از مصوبه سال ۶۲ باز هم تا سال ۶۶ تاسیس استان متوقف ماند، اما تغییر و تحولات و تشکیل استان‌های جدید از دهه ۷۰ آغاز شد.

در نهایت براساس آخرین تقسیمات کشوری در سال ۱۳۸۹ ایران به ۳۱ استان تقسیم شد. که بزرگترین این تغییرات تقسیم خراسان در آغاز دهه ۸۰ بود.

تقسیم‌های دردسرساز از فارس تا خراسان

اما اولین بار نیست که استان فارس بر سر تقسیات کشوری به صحنه درگیری بدل شده است.

یکی دیگر از آخرین اعتراض‌ها در ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ بود که دولت دهم مصوب کرد که شهرستان گراش در جنوب استان فارس شامل بخش‌های مرکزی، اوز و بیرم تشکیل شود.

۸ شهریور ۱۳۸۰ تقریباً ۵ هزار نفر در سبزوار به راهپیمایی پرداختند که یک نفر کشته و ۱۰۰ نفر دستگیر شدند.از سویی مردم فردوس، گناباد و قائن در مخالفت با مرکز استان شدن بیرجند به خیابان آمدند.

اجرایی نشدن مصوبه تا ۹ ماه پس از آن منجر به درگیری در این شهرستان و کشیده‌شدن این بحران به تهران از خیابان فاطمی تا بهارستان شد.

نماینده لارستان علاءالدین بروجردی را مقصر این تاخیر معرفی کرد. در نهایت استاندار فارس گفت که تابع تصمیم وزارت کشور خواهد بود و هر وقت به او بگویند آن را اجرا خواهد کرد.

از دیگر موارد از این دست مشکلات بر سر تقسیم خراسان بود. سال ۱۳۸۲ لایحه تقسیم خراسان که طرحی قدیمی و خاک خورده بود و ۴۰ سال از ترس آشوبی که در پی خواهد داشت در بایگانی های دولت و مجلس مانده بود، بالاخره روی میز قرار گرفت. خراسان باید به سه استان تقسیم می‎شد.
مردم تربت حیدریه، تربت جام، فردوس، قائن و گناباد به خیابان‌ها آمدند.

هم زمان قوچانی‌ها مخالف تشکیل استانی به مرکزیت بجنورد بودند و نیشابوری‌ها تمایلی به مرکز استان شدن سبزوار نداشتند. در ۸ شهریور ۱۳۸۰، تقریباً ۵ هزار نفر در سبزوار به راهپیمایی پرداختند که یک نفر کشته و ۱۰۰ نفر دستگیر شدند.

از سویی مردم فردوس، گناباد و قائن در مخالفت با مرکز استان شدن بیرجند به خیابان آمدند.

این اعتراض‌ها در فاصله سال ۸۰ تا ۸۱ به اوج خود رسید. سرانجام در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۸۳ طرح تقسیم خراسان به شمال و جنوب به تصویب مجلس و در خرداد همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید.

اختلاف سمنان و شاهرود بر سر مرکز استان بودن سمنان هم همواره یک بحث در جریان میان این دو شهرستان است و شاهرودی‌ها خود را برای مرکز استان بودن محق تر می‌دانند و هر تصمیم جدیدی در این رابطه می‎تواند پتانسیل ذخیره شده در سالهای اخیر را آزاد کند.

از ایالت‌بندی محسن رضایی تا طرح جامع تقسیمات کشوری رحمانی فضلی

به نظر می‌رسد آنچه که باعث می‌شود که همواره دولت‌ها با دست و دل لرزان و با تاخیر به سراغ مسئله تقسیمات کشوری بروند همین دلایلی است که دو نماینده مجلس و شورای شهر فارس در رابطه با تقسیم کازرون به آن اشاره کرده اند.

 یکی از این طرح‌های عمده‌ای که بر سر بحث تقسیمات کلان کشوری ارائه شد بحث فدرالیسم اقتصادی بر مبنای تقسیمات کشوری و به نوعی پیشنهاد ایالتی کردن کشور از سوی محسن رضایی بود.

تغییر در نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی در زمان قبل و بعد از تقسیم و احتمال از دست رفتن بعضی از امتیازات، از یک سو مشکلات اقتصادی را به سطح می‌آورد و از سوی دیگر شکاف‌های قومی را فعال می‌کند.

بالاخص اگر قرار باشد این تقسیم در یکی از شهرهای مرزی اتفاق بیافتد، مانند مورد طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان که در سال ۹۶ مطرح شد، نگاه امنیتی حاکمیت نیز به یکی از پارامترهای تاثیرگذار تبدیل و مسئله بحرانی‌تر می‌شود.

پیش از این یکی از این طرح‌های عمده‌ای که بر سر بحث تقسیمات کلان کشوری ارائه شد بحث فدرالیسم اقتصادی بر مبنای تقسیمات کشوری و به نوعی پیشنهاد ایالتی کردن کشور از سوی محسن رضایی بود.

او در مناظره انتخاباتی خود با احمدی نژاد در سال ۸۸ آن را مطرح کرد و گفت که ۹ منطقه فدرال که او مد نظر دارد، صرفا از نظر اقتصادی فدرال هستند و هر کدام آنها حدودا ۵ استان را تحت نظر خواهند داشت و ۹ معاون رئیس جمهور، این ۹ منطقه را اداره خواهند کرد. اما از نظر سیاسی و امنیتی، کشور به صورت متمرکز اداره خواهد شد.

رحمانی فضلی، وزیر کشور در زمان گرفتن رای اعتماد در مجلس هر چند اکراه خود را از اجرایی کردن طرح‌های تقسیمات کشوری از قبل مانده نشان داده بود و گفته بود که «شرایط کنونی برای تقسیمات کشوری جوابگو نیست» اما در عین حال بر ضرورت ارائه طرح جامع تقسیمات کشوری صحه گذاشت و گفت که یک بار باید برای همیشه به آزمون و خطا در شیوه مدیریت مناطق مختلف کشور پایان دهند.

طرحی که آن قدر کلان و با توجه به مشکلات داخلی و «شرایط کنونی» حساس است که تابه حال فقط در مرحله حرف باقی مانده و کسی جرئت طرح کامل یا ارائه جزئیاتی از آن را نداشته است، چه برسد به اجرای آن.