????عضویت صدیقه وسمقی در وب‌سایت «جرس» تکذیب شد

زیتون– شورای سیاست‌گذاری جرس با صدور اطلاعیه‌ای هرگونه عضویت صدیقه وسمقی را در وب‌سایت جرس تکذیب کرد.
صدیقه وسمقی، شاعر، نویسنده، اسلام پژوه و عضو دوره اول شورای شهر تهران که هنگام بازگشت به‌کشور در فرودگاه امام خمینی  برای ساعاتی بازداشت شده بود٬ سی‌ام مهرماه به دادسرای شهید مقدس اوین احضار و بازداشت شد.

به گزارش «زیتون» او در دادگاهی ۱۲ دقیقه‌ای به ریاست قاضی مقیسه محاکمه و در ابتدا قرار وثیقه سه میلیاردی برای او صادر شد. پس از آن مبلغ قرار به یک میلیارد کاهش یافت؛ اما در نهایت با تغییر رای رییس دادگاه قرار بازداشت برای این نویسنده و اسلام پژوه صادر و او به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

او یک روز پس از بازگشت به ایران نیز به دادسرای اوین مراجعه کرده بود و ماموران دادسرای اوین به او گفته‌ بودند: «پرونده‌تان نیامده .بروید هر موقع آمد خبرتان می‌کنیم.»

صدیقه وسمقی  در زمان حضور در خارج کشور، وی به طور غیابی از سوی دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس محکوم شده بود.

محمود علیزاده طباطبایی٬ وکیل وسمقی پیشتر گفته بود که او به دو اتهام «عضویت در کمیته حمایت از آسیب دیدگان حوادث سال ۸۸» و « عضویت در وبسایت جرس» (جنبش راه سبز) به پنج سال زندان محکوم شده است.

متن کامل این اطلاعیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته٬به شرح زیر است:

اطلاعیه
آقای محمود علیزاده طباطبایی وکیل خانم دکتر صدیقه وسمقی سخنگوی اولین شورای شهر تهران و استاد مدعو دانشگاه گوتینگن آلمان، که اخیرا به ایران بازگشته و توسط دادگاه انقلاب روانه زندان شده بود، خبر داد که موکلش به دو اتهام «عضویت در کمیته حمایت از آسیب دیدگان حوادث سال ۸۸» و « عضویت در وبسایت جرس» (جنبش راه سبز) به پنج سال زندان محکوم شده که این حکم قابل تجدید نظر خواهی است. وی اعلام کرد که تنها مدرک مطرح شده درباره اتهامات موکلش گزارش ضابطین قضایی بوده است.
به اطلاع می‌رساند سرکار خانم دکتر صدیقه وسمقی در هیچ مقطعی و هرگز عضو هیچیک از اجزای وبسایت جرس (جنبش راه سبز) از قبیل شورای سیاست‌گذاری و هیأت تحریریه نبوده است. مقالات و اشعار ایشان مثل بسیار از هموطنان در این وبسایت منتشر شده است. درج مطالبی از افراد دلیل عضویت در این نشریه اینترنتی نیست. لذا مستند ضابطین قضائی حداقل در مورد جرس کذب محض می‌باشد.
شورای سیاست‌‌گذاری جرس
۶ آبان ۱۳۹۶

به اشتراک گذاری بر روی telegram
تلگرام
به اشتراک گذاری بر روی twitter
توییتر
به اشتراک گذاری بر روی facebook
فیس بوک
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
واتزاپ

مطالب دیگر

یک پاسخ

  1. به نام خدا
    با اجازه
    از پیش بگویم که هفده جلسه ی سخنرانی دکتر وسمقی را با دقت گوش کرده ام و دریافتم این است که ایشان به عمد از کنار
    بسیاری از معالم اهل بیت می گذرد و به آن ها توجهی ندارد.
    گاهی هم که خارج از شریعت می گوید باز به عمد رنگ پرامامت و معصومین را کم و غیر قابل قابل می بیند.
    امری که کلید وازه های صدور احکام شریعت می باشد.
    به یاد دارم وقتی کسی پرسیده بود این حدیث شریف ” من کنت مولاه ، فهذا علی مولاه”
    کی و با چه امتیازی از پیامبر صادر شده است ؟
    می گفت در ماموریتی برخی از همراهان از علی علیه السلام پیش پیامبر شکایت بردند و پیامبر برای تایید او فرمود من کنت
    مولاه ،……..
    در حالی که مرحوم علامه ی امینی عمری را صرف مستندات وشرح همین حدیث سپری کرد و کتاب ماندگار الغدیر را به
    یادگارگذاشت. و این سخن نیز از فراز های بلند خطبه ی غدیر است. حالا چرا ایشان اینگونه برخورد می کند ؛ کمی نگران کننده
    است. سخن به این خاطر نیست که تحقیق و موشکافی های دکتر وسمقی در خصوص انتقادات وی به نحوه ی استدلال فقیهان
    در صدور احکام شرعی کم بها و غیر ارزشمند است ؛ بلکه برای این است که ایشان به عمد و به خاطر رد برخی از نظر
    اصولییون فقهی با نگاهی جانبدارانه مروج جانبدارانهی برابری زن و مرد و درهم شکستن میراثی است که جان های شریفی
    برای پاسداری سوخته و ذوب شده اند.
    ما می دانیم اسلام به صورت یک کلی اگر اجرا شود ؛ هر حکمش در جای خود چون مهره های پازلی است که می تواند شکل
    کامل و پر ابهتی را رسم کند و اگر جای هر قطعه عوض یا مفقود شود ؛ می تواند هر حکمی کم معنی یا مخالف عدل دیده شود.
    می دانیم اگر در صدور احکام اصل عدالت رعایت نشود آن حکم هرچند جزیی نظر شارع را تامین نمی کند . راه اصلاح این نیست
    که به هیچ فقیهی اجازه داده نشود که با دانش خود از کتاب و سنت رای خود را در باره ی موضوعات شرعی فرعی ابراز کند؛
    بلکه راهش این است که رئوس اصول فقه آنگراندیسمان گردد. تا فقیهان درهر فتوا با توجه به آن برجستگی ها ،
    حکم شرعی را استنباط و ابراز کنند.
    و نیز لازم باشد فقیهان از علوم و دستاوردها ی علمی جهان امروز باخبر باشند.
    در بی خبری نمی توانند فرزند زمان خود بوده و درک درستی از قضایا داشته باشند.
    برای مثال لازم است فقیهان دانش نوین اقتصاد را در سطحی قابل قبول بیاموزند تا بتوانند احکا م شرعی معاملات را استنباط کنند.
    بدیهی است بی آن ، هیچ نخواهند توانست مثلا معاملات اقتصادی را با معاملات ربوی تمیز دهند. صدور هر حکمی با این
    ناتوانی فاقد ارزش علمی و دینی خواهد بود.
    نوشته زیر نوعی نگاه به بخشی از کلیت سخنان دکتر وسمقی و آسیب شناسی گفتار وی می باشد.
    *****
    من به عنوان یک مرد اگر قرار باشد آنچه را در فقه اسلامی در مورد حقوق زن و مرد آمده است نادیده بگیریم و حقوق زن و
    مرد را با توجه به عرف امروز و خرد جمعی رایج بشری تعیین کنیم ؛ به تبعیض جنسیتی حاکم بر جوامع اسلامی همچون خانم
    دکتر صدیقه ی وسمقی اعتراض دارم و می خواهم کسانی که در صدد رفع تبعیض هستند نگاهی همه جانبه و عادلانه به این
    موضوع داشته باشند.
    ۱- بار معیشتی زندگی را علی السویه میان زن ومرد تقسیم کنند. به نحوی که جامعه ، از مرد به تنهایی انتظار نداشته باشد
    که موظف به تهیه مسکن ، پرداخت نفقه ، تامین مخارج دارو – درمان زن و فرزندان ، تعیین و پرداخت مهریه ، نگاهبانی و
    پاسداری مداوم از زن در مقابل مزاحمت های گوناگون و رفتار جنسی دلخواه مطابق میل همسر خود را داشته باشد.
    مرد هم بتواند شرایطی بگذارد که اگر زن به مسئولیت های مربوطه عامل نبود ؛ از زن بی هیچ قیدی جدا و تکلیف فرزندان نیز
    به تساوی با هر دو باشد.
    ۲- اگر قرار است زن عریان یا نیمه عریان در عرصه های اجتماعی وارد شود ؛ مرد هم آزاد باشد در همان عریانی و نیمه
    عریانی در جامعه حضور پیدا کند و مورد بازخواست قرار نگیرد.
    ۳- اگر قرار است مردان در صحنه های جنگ وارد شوند؛ زنان هم حضور داشته باشند و دوشادوش هم بجنگند و آسیب ببینند
    و کشته شوند.
    ۴- قصاص قتل زن همان قصاص مرد باشد. و چه دلیل دارد مقرراتی وضع شود تا عده ای بتوانند از اجرای قصاص برابر
    بگریزند و تعداد معدومین جامعه کمتر شود ؟!
    ۵- اگر قرار باشد زن بتواند هرگاه خواست به بهانه ای بی توجه به رضایت شوهر به سفرهای بلند یا کوتاه مدت برود ؛
    مرد هم مجاز باشد علاوه بر سفرهای تجاری – سیاسی – معیشتی که از گذشته رواج بسیار داشته و برای اداره و ادامه ی اقتصاد
    خانواده انجام می گیرد؛ به دلخواه و به تنهایی خانه را ترک کند و کاری هم نداشته باشد که آیا همزمان زن هم ممکن است بخواهد
    با دوستان یا به تنهایی به سفر رود و وانهادن کودکان و زندگی و… نیزموجب بازخواست کسی نباشد.
    ۶- مرد هم به نوعی مجاز باشد در ماه از مرخصی و پریودی مشابه استفاده کند و درخدمت نباشد.
    حال این امر میتواند بنا برتوافق ، همزمان و یا متفاوت انجام گیرد.
    برای مثال از اول ماه تا دهم از آن زن و از پانزدهم تا بیست و پنجم از آن مرد باشد.
    ۷- البته چنانچه مردمی به این تساوی راضی شدند ؛ می توان انتظار داشت که این برابری و عدم تبعیض جای احکام و
    حدود تعیین شده ی قرآنی و آموزه های مندرجی را که در کتاب های فقهی آمده است بگیرد و عرف ثانویه ای گردد.
    آنسان که دکتر وسمقی و همفکرانش به ترویج آن اشتغال و اصراردارند ؛
    تا عبرتی گردد برای عالمان و فقیهانی که نمی توانند به درستی موازین شریعت را دریابند
    و احکامی را می باید تابعی از موضوعات و ناظر به جغرافیا و زمان امروز باشد؛ تعیین نمایند و به جای نگاهی جانبدارانه به
    مردان ، به عدالت و رواج نگاه های عادله بیندیشند و این همه موجب آسمان ریسمان بافتن اندیشمندانی نگردند که با توهمی
    سهمگین می خواهند از شریعتی سهله و سمحه به افق های نامانوس ناپیدا و دست نایافتنی و بد فرهنگ جوامعی پناهنده شوند که
    آزادی ها و مقررات غالب آنان مناسب جوامع کاسبکار و ثروت اندوز و کشانیدن زنان از مهد خانواده به عرصه های اقتصادی
    توام با سکس آزاد، رایگان و متنوع برای تامین اشتهای ارباب ثروت می باشد.
    امروز امثال دکتر وسمقی گرایشات نهانی خود به نوعی از آزادی و برابری را که غرب منادی آن می باشد؛ بی آنکه به فرهنگ
    الهی خود مفتخر باشند و طهارت و ماندگاری ، پارسایی و رشد خصلت های واقعی انسانی جوامع اسلامی را درنظر داشته باشند؛
    دست به تخریب نهاد های عمیق مستقری می زنند که صدها بلکه هزاران سال پارسایانی برای پاسداری آن خون دل خورده اند.
    همه ی آنچه اینان می پرورند و می گویند در بستری خردمندانه وجود دارد .
    مگر آن ارجمندی که زنان ما درکنار مردانشان دارند کمتر از جوامعی است که دلدادگان به آن ها تبلیغ می کنند ؟
    اگر امثال دکتر توانسته اند در جامعه ی فرهنگی حضور داشته باشند و هر از گاه به نطق و درس و خطبه پردازند مگر غیر از
    این است که همین فرهنگ از اذن را نهاده و همین مردان این سرزمین اند که فعالیت آنان را موافق دیانت و شریعت دانسته اند!
    مگر در این سرزمین کسی به مالکیت زنان ایراد وارد کرده است ؟
    مگر زنان ما امروز دوشادوش مردان درصحنه های اقتصاد و فرهنگ و درس و طبابت وتکنیک و رای و ……. حاضر نیستند ؟
    تنها اشکالی که وارد است این است که گروهی به تازگی در قدرت قرار گرفتاه اند که با نگاهی خشن و کهنه به برخی از مسائل
    نگاه می کنند . این امر هم تنها مربوط به زنان نیست. بلکه شدیدتر از آن نصیب مردان این دیار می باشد.
    اگر زنانی از نبود آزادی شکایت دارند مگر ابن نبود آزادی منحصر به زنان است ؟
    اگر قوانین به درستی اجرا نمی گردد؛ مگر تنها اختصاص به زنان دارد ؟
    اگر زنانی نتوانسته اند در مقامات بالاتر اجرایی و قضایی قرار گیرند ؛ مردان و شخصیت های ارزشمند ما نیز نتوانسته اند
    به آن مناصب دست یابند و خیل عظیمی از والاترین شخصیت های فرهنگی ، اجرایی در حصر و حبس و هجرت می باشند و یا
    خاموش اند !
    آیا سفارش به حجابی که از قضا اکثریتی چشمگیر التزام به رعایت آن دارند می باید دستمایه ای باشد برای زدودن کلیت یک
    فرهنگ ارزشمند !
    آیا این را نمی داند طرح موضوع مسئله چند همسری از اسلام نیست و این کتاب خدا نیست که مبدء و موسس بر جواز داشتن
    چند همسر زیر یک یا چند سقف می باشد؟
    و نمی داند حصر داشتن چها ر زن با شرطی سنگین وغیر محقق تنها برای توقف رواج بی شمارهمسر گرفتن آن روزگار بوده
    است ! و نمی داند که تحدید عام مردان به این امر که یا با زنانی به احتمال بیمار، نازا و ناساز بسازند و یا از او جدا شوند !
    امری غیر انسانی و خلاف مروت و موجب محرومیت برخی از زنان و آسیب رسانی به جامعه می باشد !
    نمی داند نگاهداری این چنین زنانی علی رغم میل باطنی و حمایت از قشری از زنان معلول ،
    رفتاری خیرخواهانه است که جوامع غیر توحیدی اعتنایی به آن ندارند یا کمتر توجه می کنند . و خود را مسئول رعایت جنبه های
    عاطفی – انسانی آنان نمی بینند ؟ می دانند اما معلوم نیست چرا باز بر طبل شعارهای عام قشری پسند می کوبند !
    آیا سلیقه ی فصلی و سیاسی مقطعی حاکم در جلوگیری از تفریحات سالم مثل دوچرخه سواری و حضور در ورزشگاه ها می باید
    عاملی باشد برای نفی هر آنچه درکتاب خدا می باشد ؟ در حالی که می دانیم این منع و حصر اعمال سلیقه ی قدرت است و نه آنچه
    در شریعت است.
    این امور مقطعی قطعا و به حتم خواهد گذشت . رو سپید و مفتخر اندیشمندانی خواهند بود که با بصیرتی تیز پایه های تقوی و
    طهارت و عدالت گستری را تضمین نمایند و افق های تازه تری از نیکوکاری و درستی را بر مردم خود بگشایند نه این که
    سرمایه اندوخته ملت یا آیینی را به تاراج دهند. ۲۷/۱۲/۹۷
    و اما پاسخ به دوست بزرگوار آقای محمد پور .
    ** سلام .دوست ارجمند ما. می خواستم بنویسم بخشی از کلیت بازخوانی شریعت . و اما نکته ای را که اشاره شد می توان آشکارا در تمامی جلسات بازخوانی درک کرد. برای مثال ایشان در مورد جمع آوری قرآن خدشه وارد می کند در حالی که هیچ نامی از شاگرد اول و ناظر بر دیانت خدا و رهبر معصوم اسلام و یا فرزندان پاسدار کتاب و وحی و سنن نبوی اشاره ندارد. مثل این که امامان معصوم بیگانه تر از ابن مسعود و عثمان و…… بوده و اگاهی آنان شبیه همان آگاهی است که صحابه از کتاب خدا داشته اند ! د ر حالی که تمامی امامان این قرآن را در دست داشته و به آن استناد می کرده و حتی شنیده ام برخی مثل امام هشتم با خط خود نگاشته اند. در آیین شیعه ، نه کتاب و نه دین خدا فاقد تصدی است. ما می دانیم امامان ما در گیرو دار حکمرانی نبوده اند تا فرصت نداشته باشند به اصولی ترین و ماندگارترین میراث نبوی نپردازند .آیا این جفا بر آن بزرگواران معصوم نیست که حالا پس از چهارده قرن کسانی بیایند و بگویند این کتابی که لا اقل دویست سال در دست پیشوایان اسلام دست به دست گردیده سندیت قطعی ندارد ؟! در روایتی دیدم که امام صادق می فرمود روایات ما را با کتاب خدا مطابقت دهید اگر موافق بود بگیرید و اگر مخالف بود وانهید ( به دیوار بزنید) این کدام کتاب است که مورد استناد امام و راهمنایی ایشان می باشد ؟ اگر کسانی با بودن جانشینان پیامبر مدعی شود که مطلبی از جانب خدا نیست ؛ می باید وارث کتاب و موول و شارح کتاب خدا باشد تا بتواند با قطعیت نفی و اثبات آیه و حکمی را ارائه دهد. ایا ایشان دارای چنین امتیازی است ؟ در حالی که شارحان پرارجی بوده و هستند که برداشت مخالفی با وی دارند. وقتی قرآن می گوید دست دزد را قطع کنید ؛ بجای این که کسی بگوید این حکم غیر قابل اجرا می باشد می باید دنبال کند که مقصود خدا از قطع ید دزدان چیست ؟ با گیوتین بریدن است یا خلع ید و کوتاه کردن قانونی دست غارتگران بواسطه ی قوانین و قاضیان و حکومت ها است ! بد فهمی و اکتفا به ظاهر آیات نمی باید کسانی را به این وادی بکشاند که اگر حکمی را مخالف عرف موجود دیدند ؛ بجای پیگیری تاویل آن به انکار و رد آن حکم بپردازند . این مشی نادرست است. هرچند اصول آن مفید و قابل توجه و بیدار کننده متحول می باشد. بادرود**

دیدگاه‌ها بسته‌اند.

یادداشت روز

اندیشه

آخرین مطالب