زیتون– اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوی، اظهار نظر اخیر معاون و سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر «لازم‌الاجرا بودن مصوبه شورای امنیت ملی درباره حصر» را «فاقد مبانی حقوقی» دانست.
غلامحسین محسنی‌‌اژه‌ای در آخرین جلسه مطبوعاتی خود بر ادامه حصر تاکید داشته و گفته بود: «در ارتباط با سران این ماجرا، شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد و مصوبه شماره ۵۴۴ در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ تصویب و تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضاییه موظف است این اقدامات را در مورد محصوران داشته باشد. مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانونی و لازم الاجراست و هیچ کس حق مخالفت با آن را ندارد.»
امیرارجمند در این رابطه به رادیو فردا گفت که: «اژه‌ای این بار به مصوبه شماره ۵۴۴ شورای عالی امنیت ملی اشاره کرده که در اسفندماه ۱۳۸۹ تصویب شده است. در آن زمان آقای احمدی‌نژاد رییس این شورا و آقای جلیلی دبیر آن بوده‌اند. اصل این مصوبه هنوز مشخص نیست چه بوده است. ایشان می‌گوید مصوبه‌ای بوده که طبق آن قرار شده وزارت اطلاعات تحت نظر قوه قضاییه اقداماتی را انجام دهد اما حال باید مشخص شود این اقدامات چه بوده است.»
به گفته مشاور رهبر در حصر «جنبش سبز» باید معلوم شود آیا «شورای امنیت ملی دستور حصر صادر کرده؟ این یعنی یک نهاد جمهوری اسلامی عمل غیرقانونی انجام داده چون طبق قانون اساسی شورای امنیت ملی صلاحیت قضایی ندارد و حق نداشته دستور حصر صادر کند.»
امیرارجمند به این سوال که «اژه‌ای گفته اگر روزی مصوبه شورای امنیت ملی نباشد قوه قضاییه کار خودش را انجام می‌دهد.» پاسخ داد: «اگر شورای امنیت ملی چنین مصوبه‌ای هم داشته باشد باید لغو شود زیرا در هر حال غیرقانونی است. در صورت چنین وضعیتی هم الان باید شورای امنیت ملی مصوبه جدیدی را صادر کند تا قبلی را لغو کند.»
او همچنین تاکید کرد که سخنان اخیر اژه‌ای صحبت‌های بی‌مبنا و فرار به جلوست. او می‌خواهد بگوید قوه قضاییه دارای اقتدار و قدرت هست، در چنین صورتی هم این همه اعمال غیرقانونی نشان از اقتدار غیرقانونی است و این قدرت‌نمایی و به رخ کشیدن برای مردم ثمره‌ای ندارد.

 

 

بازگشت به صفحه اول