زیتون- گزارش «هیئت ویژه بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» امروز در جلسه‌ای با حضور حسن روحانی، منتشر شد.
در بیانیه‌ی «هیئت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» علت آتش‌سوزی، در حدی که جمع آوری اطلاعات برای هیات امکان پذیر بوده‌، اتصال برق (و احتمالا نشت همزمان گاز از ‏کپسول گاز) بوده است.‏
بر اساس این بیانیه علت گسترش آتش سوزی ‏وجود مقادیر فوق العاده زیاد پارچه در ساختمان، ارتباط کامل بین فضاها از طریق سقف‌های کاذب، پلکان و شفت تاسیسات و گسترش آتش از طریق این فضاها، نبودن هر گونه فضا بندی و جدا سازی مقاوم در برابر آتش درون و در بین طبقات ساختمان، نبود پلکان اضطراری و وجود اشکال در پلکان و عدم انطباق راه خروج با طراحی صحیح و برابر با اصول ایمنی در برابر آتش، عدم وجود سیستم بارنده خودکار (اسپرینکلر) در ساختمان، مشکلات فنی لوله های قائم آتش نشانی و عدم تعمیر و نگهداری صحیح از آنها در دوران بهره برداری، نبودن یک سیستم گرمایشی استاندارد و وجود تعداد زیادی کپسول های گاز پیک نیکی؛ و نیز وجود موانع زیادی برای فعالیت آتش نشانان عنوان شده که سرعت عمل ایشان را کاهش داده است.

محمد تقی احمدی، رییس هیات ویژه گزارش ملی ساختمان پلاسکو در ادامه گزارش هیات؛ نتیجه بررسی‌های فنی در زمینه علت اصلی فروریزش ساختمان را منحصرا آتش دانست و هر گونه فرضیه‌ای مبنی بر وقوع انفجار یا وجود مواد قابل انفجار در هر سطحی را رد کرد.

بر اساس یافته های هیئت، تیم ایمنی در ساختار فرماندهی تشکیل نشده، ریسک ریزش موضعی یا ریزش کلی ساختمان ارزیابی نشده، انسداد معابر دسترسی توسط راهنمایی و رانندگی با تاخیر صورت گرفته و نیز وحدت فرماندهی مدیریت بحران این حادثه دچار خلل بوده است.‏

به گفته محمدتقی احمدی تکلیف نگهداری عمده از ساختمان پلاسکو بر عهده مالک یعنی بنیاد مستضعفان بوده است، ولی با وجود اخطارها مبنی بر ناایمن بودن ‏ساختمان، مالک اقدام موثری انجام نداده است.‏

او همچنین تاکید کرد که شهرداری تهران، در اجرای کامل و به موقع بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره آن، کوتاهی کرده است. شهرداری همچنین درباره ‏اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین روش نگهداری و بهره برداری ایمن و مطمئن بناهای موجود، علیرغم ابهامات آن، حساس نبوده است.‏

به گفته رییس هیئت بازرسی، اجرای وظایف قانونی مالک و شهرداری در جهت ایمن سازی ساختمان ، مستلزم تعطیل کردن ساختمان یا ‏ممانعت از تداوم کسب و کار در ساختمان پلاسکو نبوده است و ایمن سازی امکان پذیر بوده است.

محمدتقی احمدی همچنین تاکید کرد که تکلیف قانونی وزارت تعاون به بازرسی حفاظت فنی از کارگاه‌های واقع در ساختمان پلاسکو ، روشن بوده و کوتاهی در انجام این امر از ‏سوی وزارت نام برده در مورد ساختمان پلاسکو خلاف وظایف قانونی این وزارتخانه تلقی می شود.‏

در ادامه این گزارش تاکید شده که وزارت راه و شهرسازی با وجود اقدامات مثبت در حال اقدام، درباره مقررات ایمنی و مسایل ساختمان های موجود مانند ملاحظات اجرایی ‏مبحث ۲۲ ، به مقررات ملی ساختمان به طور تاریخی کم توجه بوده است و همچنین آمده است که وزارت کشور در اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان اقدام موثری نکرده و به طور موثر به وظایف خود در این ‏خصوص عمل نکرده است.‏

بازگشت به صفحه اول