تازه ٢٠سالم شده بود که رفراندوم انقلاب سفید در ایران برگزار شد و عموم مخالفان رژیم سابق را در بهت و حیرت فرو برد. تا آن زمان اجماع موردنظر بر این بود که ایران اساسا جامعه فئودالی است. پس چگونه ممکن بود کسی که رییس و نماد آن نظام در شمار می‌آمد با یک اصلاح ارضی فراگیر فئودالیسم را براندازد.بحث و گفت‌وگو به جایی نرسید و بالاخره عموما به این نظر رسیدند که این کار را «به دستور اربابان خارجی‌اش» کرده است و به این ترتیب به قول متاخرین صورت مساله را پاک کردند. چون به فرض اینکه این کار به دستور خارجی‌ها انجام شد باز هم سوال این بود چگونه ممکن بود به انجام برسد. مگر می‌شود که یک نفر به دستور هر کس یک نظام فئودالی را به اراده خود براندازد، آن هم کسی که قرار است خودش سرکرده فئودال‌ها باشد.اما من نمی‌توانستم به سهولت از این معضل تاریخی بگذرم و با مرور ذهنی آنچه از تاریخ ایران می‌دانستم ناگهان توجهم به این نکته جلب شد که شعار اصل انقلاب مشروطه که همه انقلابیان در آن شریک بودند ضدیت با استبداد و مبارزه برای قانون بود. حال آنکه هدف هیچ یک از اعتراض‌ها و انقلاب‌های اروپایی صرف قانون نبود به این دلیل که از تمدن یونان تا امروز هیچ نظامی در اروپا غیرقانونی نبوده است. البته قانون در اروپا با تغییر نظام‌ها تغییر می‌کرد و خوب و بد داشت. اما اعتراض‌ها و انقلاب‌های اروپایی همه برای تغییر قانون موجود در جهت عدل و انصاف بیشتری بودند. آنها نمی‌گفتند که ما باید قانون داشته باشیم بلکه می‌گفتند که قانون موجود غیرعادلانه است و باید آن را عادلانه کرد. دلیل آن هم این بود که قانون طبقاتی بود یعنی به طبقات فرادست امتیازات بیشتری می‌داد. اصولا اعتراض‌ها و انقلاب‌های اروپایی عموما طبقاتی بودند یعنی هواداران آنها طبقات فرودست و مخالفان‌شان طبقات فرادست بودند. به عبارت دیگر، ‌اعتراض و انقلاب توسط طبقات فرودست بر ضد طبقات فرادست می‌شد، صرف‌نظر از اینکه توفیق می‌یافت یا شکست می‌خورد.در صورتی که هدف انقلاب مشروطه حکومت قانون بود و در آن همه طبقات یعنی کل ملت (جز رعایای روستاها که در آن زمان در حوزه سیاست نبودند) از روشنفکر و دیوانی و تاجر و کاسب و دموکرات و اعتدالی گرفته تا ایلخانان و زمینداران بزرگی مانند سردار اسعد و سپهدار و علمای بزرگی چون آخوند ملاکاظم خراسانی شرکت کردند.

توجه به این نکات سبب شد در تاریخ ایران تامل بیشتری بکنم و دریابم که در طول تاریخ ایران حکومت استبدادی بوده، یعنی دولت و در راس آن پادشاه به هیچ قانونی جز اراده خود محدود و متعهد نبوده است. به عبارت دیگر، تا انقلاب مشروطه حکومت خودسرانه بوده و به هیچ قانون مستقل از خودش مقید نبوده است و اینک در جریان انقلاب سفید و پس از آن می‌دیدیم که یک فرد جانشین طبقات یا هیات حاکمه و اراده او جانشین قانون شده است.این واقعه در ۵۴ سال پیش سرآغاز تحقیق و تفحص و نظریه‌پردازی اینجانب در تاریخ و جامعه ایران شد و تاکنون ادامه یافته است.

در این فاصله اولا بر تفصیل و دقت نظریه استبداد افزودم، ثانیا انبوهی از شواهد تاریخی در اثبات آن ارایه کردم، ثالثا به وجوه و نظریات دیگری درباره جامعه ایران دست یافتم که همه بر مبنای نظریه استبداد بود.اما پیش از اینکه شمه‌ای از اینها را بیان کنم لازم است دو نکته را روشن کنم. اول اینکه قانونی نبودن حکومت به این معنا نبود که هیچ‌گونه مقرراتی وجود نداشت و هر که هرچه می‌خواست، می‌توانست انجام دهد. در دوره پیش از اسلام چنین مقرراتی بوده و پس از اسلام نیز احکام پیچیده و وسیع شرع امور مدنی و کیفری را می‌پوشاند. نکته اما اینجاست که دولت اگر اراده می‌کرد کار خلاف شرع هم انجام می‌داد. مثلا با اینکه در اسلام مالکیت مقدس است هر وقت اراده می‌کرد ملک یکی را تصرف می‌کرد یا به دیگری می‌داد یا بدون حکم شرعی جان یک فرد یا جمعی را می‌گرفت. کشتن، چشم کندن و اسیر و برده کردن مردم کرمان که آغامحمدخان معمول داشت براساس کدام حکم شرعی بود؟ یا چه کسی و به چه جرمی فتوای قتل امیرکبیر را دارد که تا دو سه ماه پیش از آن رییس دولت و فرمانده کل قوا بود؟ هزاران نمونه از اینها در تاریخ ایران هست که همه با آن آشنایید.

این را هم اضافه کنم که پیش از نهضت مشروطه لفظ قانون (از ریشه یونانی‌اش) وجود داشت ولی در فلسفه و طب به کار می‌رفت چنان‌که عنوان اثر بزرگ ابن‌سینا در علم پزشکی قانون است. لفظ «سیاست» هم بود ولی دو معنا داشت: یکی، که به ندرت، معنای آن دبیر مملکت بود که آن را در عنوان سیاستنامه نظام‌الملک مشاهده می‌کنیم و دیگری عموما به معنای قتل بزرگان مملکت به کار برده می‌شد که آن را «سیاست کردن» می‌گفتند.

این از نکته اول، نکته دوم اینکه وجود نظام استبدادی در تاریخ ایران به هیچ‌وجه به این معنا نیست که ایران در طول تاریخ بلندش تغییر نکرده است. چنین تصوری مطلقا خلاف واقعیت تاریخی است و حتی می‌توان گفت مضحک است. مگر مشاهده این واقعیت که در تاریخ اروپا حکومت به نوعی سنت پایدار یا قانون- اعم از خوب و بد- مقید بوده است معنایش این است که در طول تاریخ تغییر نکرده است؟ از قضا تغییر در تاریخ ایران نسبت به اروپا بیشتر بوده و به دلیل حکومت فردی و خودسرانه بوده است. بگذریم از اینکه انبوه آثار ادبی و هنری و معماری و جز آنکه در تاریخ ایران مشاهده می‌شود خود نشانه تغییرات فرهنگی و اجتماعی است و از قضا بیشتر آنها بر اثر پشتیبانی حکومت‌ها پدید آمده‌اند. آنچه من در تاریخ ایران مشاهده کرده‌ام و طی ده‌ها سال انبوهی از شواهد و مدارک برای آن ارایه کرده‌ام این نیست که در قیاس با تاریخ اروپا تغییر و تحولی پدید نیامده بلکه این است که حکومت در ایران فردی و خودسرانه بوده است. این واقعیت را اکنون خیلی از اصحاب رای و اصلاح پذیرفته‌اند ولی کسانی که در آن تردید می‌کنند بهتر است با رجوع به واقعیت‌های تاریخ ایران نشان دهند که چنین نبوده، بلکه برعکس در طول تاریخ ایران حکومت مقید به نوعی قانون اعم از خوب و بد بوده است.

اکنون می‌رسیم به اینکه حکومت‌ها در ایران چگونه تغییر کرده‌اند. اگر به ادبیات قدیم فارسی- از تاریخ بیهقی تا سیاست‌نامه نظام‌الملک و از شاهنامه فردوسی تا بوستان و گلستان سعدی- رجوع فرمایید درخواهید یافت که در دوره استبداد بحث همیشه درباره عدل و ظلم، داد و بیداد بوده است نه استبداد و حکومت قانون. یعنی تا اواسط قرن نوزدهم استبداد شکل طبیعی حکومت تلقی می‌شده و برای آن بدیلی متصور نبوده است. از آن تاریخ بود که بر اثر مشاهدات دقیق روشنفکران و بزرگان ایرانی از نظام‌های اروپایی مقوله حکومت قانون به عنوان بدیل استبداد مطرح و منجر به انقلاب مشروطه شد. پیش از آن اعتقاد اندیشمندان و فرهیختگان و تاریخ‌نگاران مسوول این بود که پادشاه مستبد باید عادل باشد نه ظالم. اگر جز این بود عدل و ظلم منوط به قانون می‌شد و نه رای شخص پادشاه. پادشاه در برابر خدا مسوول بود نه در برابر افراد یا طبقات مردم. مشروعیت پادشاه به «فره ایزدی» بود یعنی خداوند او را برای حکومت برگزیده بود. به همین جهت او در برابر هیچ کس جز کردگار پاسخگو نبود اما- طبق نظریه فرایزدی- اگر بیدادگری پیشه می‌کرد به اراده خدا ساقط می‌شد. اراده خداوند هم به صورت هجوم دشمنان خارجی یا قیام دشمنان داخلی تجلی ویژه نظریات هگل و مارکس قرار دارد که جریان تاریخ را هر یک به شکل خود تا رسیدن به بهشت روی زمین پیش‌بینی و در واقع پیشگویی کرده‌اند حال آنکه پیشگویی از نظر علمی باطل است. دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی قرن هجدهم، تا آنجا رفت که بگوید درست است که تاکنون خورشید هر روز برآمده است ولی ما از کجا می‌دانیم که فردا نیز بر خواهد آمد. البته او برای رساندن نکته‌اش مبالغه می‌کرد ولی اصل نکته به قوت خود باقی است.

چنانچه پیش‌تر اشاره کردم نظریات اینجانب بر‌مبنای مقایسه تاریخ و جامعه ایران با تاریخ و جامعه اروپاست. گاه گفته می‌شود که مگر حکومت هانری هشتم و لویی چهاردهم و امثال آنها استبدادی نبود؟ نخست، دسپوتسیم یا حکومت مطلقه در تمام اروپا فقط چهار قرن دوام آورد: در انگلستان دو قرن، در فرانسه سه قرن، در اتریش و آلمان سه قرن و نیم و در روسیه چهار قرن. دوم، حکومت مطلقه، استبدادی یعنی خودسرانه نبود. در بدترین حالات، پادشاه قدرت مطلق داشت ولی آنچه اراده می‌کرد فقط در حدود سنت‌ها و قوانین موجود بود. به زبان ساده پادشاه قدرت نداشت که به صرف میل و اراده خود دستور دهد که سر پسرش یا وزیرش را ببرند یا اینکه ملک این و آن را تصرف کند یا به دیگران بدهد. به عبارت دیگر جان و مال مردم در اختیار پادشاه نبود که هر لحظه بتواند با آن هرچه می‌خواهد بکند. پادشاه مشروعیت خود را از طبقات مالک و کلیسا می‌گرفت و در برابر آنان مسوول بود، حال آنکه در ایران طبقات مالک وابسته به شاه بودند نه شاه به آنان. در اروپا مالکیت مقدس بود و نسلا بعد نسل منتقل می‌شد و ممکن نبود که خودسرانه ملک کسی را غصب کرد و به همین جهت طبقات بلندمدت آریستوکرات وجود داشتند که جدا از اراده پادشاه دارای حقوق و مزایا بودند. در ایران نیز در هر دوره‌ای طبقات مالک و صاحب امتیاز یعنی اعیان و اشراف وجود داشتند اما آنها رعیت دولت بودند، از خود استقلالی نداشتند و مشروعیت و مزایای آنها به اراده‌ شاه بود. در نتیجه ترکیب این طبقات دوام نمی‌کرد یعنی مثلا یک مالک یا یک وزیر اگر ملک یا جان خودش را نمی‌گرفتند هیچ ضمانتی وجود نداشت که پس از مرگش یا مرگ بازماندگانش مالکیت و امتیازات او در نسل‌های بعدی ادامه یابد.

نظام ارباب- رعیتی یکی از قدیمی‌ترین ویژگی‌های جامعه ایران بود اما ارباب‌ها بر اثر ناامنی جان و مال در طول زمان تغییر می‌کردند و از جمله به همین جهت آن را نمی‌توان نظام فئودالی نامید. اصولا همه افراد ملت از جمله پسران و وزیران پادشاه در برابر او حکم رعیت را داشتند و جان و مال آنها نیز مانند دورترین فرد روستایی در اختیار او بود. ممکن است این سوال پیش آید که چگونه ممکن است یک فرد بتواند هرچه می‌خواهد انجام دهد در پاسخ باید گفت که معنای استبداد این نیست. قدرت متعال و بی‌چون فقط از آن خداوند است.پادشاه مستبد فقط می‌توانست در حوزه آنچه برایش ممکن بود خودسرانه عمل کند. مثلا ناصرالدین‌شاه که پادشاه مقتدری بود اگر هم می‌خواست قدرت آن را نداشت که بر سر ایلات و عشایر بتازد، خلع‌سلاح‌شان کند و به اسکان‌شان وادارد. ولی رضاشاه به دلیل داشتن ارتش و تکنولوژی مدرن این کار را کرد بدون اینکه حتی یک لایحه از مجلس فرمایشی بگذراند.

گاهی چنین می‌پندارند که استبداد همان دیکتاتوری است و این الفاظ را مترادف یکدیگر می‌دانند. دیکتاتوری چنانچه از نامش برمی‌آید یک نظام اروپایی عصر مدرن است. این حکومت، حکومت فردی و خودسرانه نیست بلکه حکومت اقلیت است که در راس آن یک فرد مقتدر قرار دارد. رژیم دیکتاتوری مبتنی بر قانون است، اگرچه قانون در آن محدود و غیرمنصفانه است. یکی از دوره‌های دیکتاتوری در ایران قرن بیستم حکومتی است که پس از کودتای ٢٨ مرداد پدید آمد و به مدت ١٠ سال تا انقلاب سفید دوام آورد. پس از آن بود که رژیم حاکم استبدادی و فردی شد.

گفتیم که در جامعه استبدادی طبقات مالک و صاحب امتیاز ترکیب‌شان در بلندمدت تغییر می‌کرد چون مال‌ و مقام‌شان فقط به دولت بستگی داشت. در نتیجه یک طبقه بلندمدت آریستوکراتیک پدید نیامد که اعضایش حقوق مستقل از دولت داشته باشند، مالک و صاحب امتیاز مطلق باشند و در ملک خود حکومت کنند. بدین ترتیب چون امنیت مالی وجود نداشت، انباشت سرمایه اگرچه در کوتاه‌مدت صورت می‌گرفت، در بلندمدت ممکن نبود و در نتیجه پایه‌های انقلاب صنعتی ریخته نشد. اقتصاددانان کلاسیک از آدام اسمیت گرفته تا مارکس بر آن بودند که انقلاب‌های صنعتی در اروپای غربی نتیجه انباشت بلندمدت سرمایه حتی تا چند قرن بودند و همیشه این پرسش وجود داشت که چرا مثلا در ایران که هزار سال پیش از خیلی جهات از آن کشورها جلوتر بود این اتفاق نیفتاد. به عنوان مثال ناصرخسرو در حدود هزار سال پیش شاهد وجود بیست و شش صرافی در شهر اصفهان بود. در همان زمان‌ها و پس از آن در ایران روابط گسترده بانکی وجود داشت و از این شهر به آن شهر پول حواله می‌شد. یک نمونه از قرن سیزدهم میلادی مواردی است که خواجه شمس‌الدین جوینی و برادرش عطاملک از تبریز برای سعدی در شیراز جهت نیکوکاری پول حواله کرده بودند.

مکس وبر، پس‌انداز و انباشت بلندمدت را نتیجه «اخلاق پروتستانی» می‌دانست که امت را به کم مصرف نکردن و انباشتن برای رونق این جهان تشویق می‌کرد، چون این جهان ودیعه خداوند بود و انسان وظیفه داشت تا می‌تواند در بهبود و رونق آن بکوشد. دیگران انباشت بلندمدت سرمایه را بیشتر نتیجه ظهور شهرهای مستقل با بورگ‌ها می‌دانستند یعنی شهرهایی که از دست‌اندازی فئودال‌ها مصون بودند و به این ترتیب بازرگانان از امنیت مالی برخوردار شدند و توانستند مال خود را نسلا بعد نسل جمع کنند؛ و از قضا غالب این جوامع بودند که به مذهب پروتستانی گرویدند. پاسخ علمی بر این که آیا اخلاق پروتستانی یا ظهور بورگ‌ها سبب اصلی انباشت بلندمدت سرمایه شد ممکن نیست. به هر حال وبر می‌گفت جوامعی به انباشت بلندمدت سرمایه دست زدند که پروتستانیسم در آنها غلبه داشت. در نتیجه مثلا رومانی که اخلاق پروتستانی در آن رایج نبود به انباشت بلندمدت سرمایه توفیق نیافت. اما نکته اساسی در این است که اگر در همان جوامع پروتستانی هم امنیت مالی وجود نمی‌داشت و صاحب مال نمی‌دانست دو سال یا دو نسل دیگر چه بر سر مالش خواهد آمد به انباشت بلندمدت – تاکید می‌کند، بلندمدت – دست نمی‌زد.پس در ایران عدم امنیت مالی سبب عدم انباشت بلندمدت سرمایه و عدم انباشت بلندمدت سرمایه مانع از توسعه اقتصادی و اجتماعی بلندمدت در چندین قرن اخیر شد و این همه به این جهت بود که به دلیل استبداد و عدم امنیت جان و مال، آینده دور به هیچ وجه قابل پیش‌بینی نبود. این بود که افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌ بود، چنان که افق زندگی هم کوتاه بود و مردم می‌گفتند تا شش ماه دیگر کی زنده کی مرده. حتی خود شاه هم نمی‌دانست که پس از مرگش چه کسی جانشین او خواهد شد و این نکته را فتحعلی‌شاه به سرجان ملکم گفته بود.

در اروپا جانشین شاه و حتی یک فئودال بر مبنای سنت تغییرناپذیر نخست‌زادگی بود یعنی سلطنت یا ملک به نزدیک‌ترین بازمانده مذکور می‌رسید:به پسر اول واگر او مرده بود به پسر دوم و اگر پسری نبود به برادرزاده ارشد و همین طور… به عبارت دیگر جانشینی کاملا قابل پیش‌بینی بود و حتی شاه یا صاحب ملک حق نداشت کس دیگری را جانشین خود کند، در نتیجه وضع در بلندمدت دوام می‌یافت.حال آنکه در ایران نه فقط بر اثر فروپاشی یک دولت هرج و مرج درمی‌گرفت بلکه مردن پادشاه نیز سبب اغتشاش می‌شد و دعوا بر سر جانشینی درمی‌گرفت و ارکان مملکت متزلزل می‌شد. آخرین باری که این اتفاق افتاد وقتی بود که محمدمیرزا، پسر عباس میرزا از جانب پدربزرگش فتحعلی‌شاه به جانشینی برگزیده شد، اما به محض درگذشت او عموهای محمدمیرزا، به ویژه، حسنعلی میرزا فرمانفرما و حسینعلی میرزا شجاع‌الدوله در فارس و اصفهان قیام کردند و جنگ داخلی درگرفت که محمدشاه در آن پیروز شد و یکی از آنها را کشت و دیگری را کور کرد و با چند شاهزاده دیگر در قلعه اردبیل به زنجیر کشید. پس از آن ضمانت روسیه و انگلستان سبب جلوگیری از تکرار آن حوادث شد، گو اینکه انگلیس در پیروزی محمدشاه هم نقشی ایفا کرد.

اینها وجوه آن چیزی است که من جامعه کوتاه‌مدت می‌نامم، یعنی به رغم تاریخ بسیار طولانی این سرزمین، پادشاهی، انباشت سرمایه، مالکیت، وزارت و صدارت و اشرافیت کوتاه‌مدت بود تا در کوتاه‌مدت شرایط جدید پدید آید. یک بار در جایی نوشتم که در ایران مردی که صبح خانه‌اش را ترک می‌گفت نمی‌دانست تا شب وزیر می‌شود یا چهار شقه‌اش را از چهار دروازه آویزان می‌کنند. وقت دیگری نوشتم در ایران ممکن بود یکی یک سال تاجر باشد، سال دیگر وزیر شود و سال دیگر به زندان بیفتد. این اظهارات البته مبالغه‌آمیز است برای اینکه نکته اصلی را برساند، یعنی کوتاه‌مدت جان و مال و جاه و مقام و قدرت و سلطنت در هر دوره‌ای از زمان.

نکته دیگری که گاه سبب سوءتفاهم می‌شود موضوع مرکزیت اداری است یعنی استبداد را با مرکزیت اداری یکسان یا همراه می‌پندارند. حال آنکه مرکزیت اداری فزاینده‌ای که از اوایل قرن بیستم – حتی در دموکراسی‌ها – پدید آمده در تاریخ سابقه ندارد بدون آنکه بتوان این کشورها را استبدادی نامید. مرکزیت اداری به عوامل گوناگونی از تسهیلات حمل و نقل و ارتباطات گرفته تا میزان دخالت دولت در امور اجتماعی بستگی دارد و در زمان‌ها و مکان‌های متفاوت تغییر کرده است.مثلا تا هنگامی که تلگراف به ایران نیامده بود ماه‌ها طول می‌کشید که پیامی از مرکز به ولایات برسد. همان سان که هخامنشیان از طریق سترپ‌هاشان یک امپراتوری بزرگ را اداره می‌کردند پادشاهان قاجار نیز به وسیله والی‌هاشان به سراسر کشور حکم می‌راندند. خلاصه اینکه مرکزیت اداری نه سبب استبداد می‌شود نه الزاما نشانه آن.

آنچه تاکنون عرض کردم نتیجه بسیار مختصر مطالعه سالیان دراز در تاریخ ایران و اروپاست اما درکنار اینها شغل من استادی اقتصاد بود و مطالعه اقتصاد ایران در حوزه پژوهش‌های اقتصادی‌ام قرار داشت. خوب به یاد دارم در سال ١٩۶٨ یعنی نزدیک به نیم قرن پیش بود که من به این نتیجه رسیدم که عواید نفت نه درآمد مبتنی بر تولید بلکه رانت است، یعنی درآمدی است که بیشترش حاصل و نتیجه عوامل تولید، یعنی کار و سرمایه نیست.

مثالی بزنم: کسی که یک خانه برای اجاره دادن دارد کرایه خانه از کار و کوشش و زحمت و تولید او به دست نمی‌آید بلکه همان رانت است. البته همین که به ملکش سر می‌زند و گهگاه به تعمیرات لازم می‌پرداز نوعی کار است ولی به نسبت کرایه خانه ناچیز است. نفت و گاز طبیعی و… هم همین حکم را دارند زیرا که به نسبت عواید آنها سهم کار و سرمایه در تولیدشان اندک است. در نتیجه چنانکه ده‌ها سال پیش نوشتم عواید نفت مانند مائده آسمانی است که تقریبا بدون رنج و زحمتی به خزانه دولت می‌رود و سبب قدرت غیرعادی اقتصادی – سیاسی آن می‌شود. مولانا گفت: «ما نه از آسمان شد عائده/ چون که گفت انزل الینا مائده»باید انصاف دهم که من این نکته را همزمان با دکتر حسین مهدوی و رابرت مبرو کشف کردم که اکنون به سرای باقی شتافته‌اند. دکتر مهدوی فقط یک مقاله در این باره نوشت اما اظهارات آقای مبرو فقط شفاهی بود و او چیزی در این باره ننوشت. اما من دنبال کار را گرفتم و به رغم طعن و لعن و تمسخر و تهمت و کم‌محلی کار را در این رشته ادامه دادم تا اینکه کتاب اقتصاد سیاسی ایران را در سال ١٣۵٧ – سال انقلاب – نوشتم و نشان دادم که چگونه استبداد سنتی و رانت‌ بی‌حساب نفت دست به دست هم دادند تا از توسعه اقتصادی و ریشه‌دار و بلندمدت جلوگیری کنند.

دولت تبدیل به سرچشمه قدرت اقتصادی شد زیرا که درآمد نفت را دریافت و به طور غیرمستقیم میان طبقات صاحب امتیاز و متوسط توزیع می‌کرد، طبقاتی که آن را Clientele یا وابسته به دولت نامیدم. از قضا انباشت سرمایه‌ای که در این کوتاه‌مدت شد تقریبا «تماما» از مجرای درآمد نفت بود. انباشت سرمایه معمولا حاصل پس‌انداز از تولید ملی و سرمایه‌گذاری‌آن است. در حالی که من نشان دادم که پس‌انداز کل از تولید غیرنفتی در آن سال‌ها بسیار ناچیز و گاهی منفی بود. یعنی اگر مصرف کل را از تولید داخلی کسر می‌کردید دو یا سه درصد یا کمتر برای پس‌انداز می‌ماند. غالب سرمایه‌داران بزرگ آن زمان از طریق شبکه بانکی سرمایه‌گذاری کردند و رونق شبکه بانکی نیز از مجرای نفت بود. در سال ١٣۵۶ یکی از سرمایه‌داران خیلی بزرگ به من گفت که ما از خودمان در ایران حتی یک تومان هم نداریم. هر چه داریم در خارج است اما آنچه در ایران داریم همه دیون بانکی است یعنی حاصل وام گرفتن از بانک‌ها است.

در همان کتاب اقتصاد سیاسی ایران در مطالعه تاریخ دوره پهلوی آنچه را تجدد و مدرنیسم نامیده می‌شد شبه‌مدرنیسم نامیدم و توضیح دادم که اگرچه گام‌های کوتاه بلندی برای تغییر و تجدد برداشته شد، اما بیشترشان بر مبنای کپی کردن صرف یا به قول تقی‌زاده «تقلید میمون‌وار» از غرب بود. احداث یک سیستم قضایی کم و بیش عین فرانسه نشانه تجدد واقعی نبود برای اینکه دست‌کم هشتاد و پنج درصد مردم ایران خواندن و نوشتن نمی‌دانستند و از آن سیستم پیچیده فرنگی چیزی سر درنمی‌آوردند و از نظر فرهنگی نسبت به آن بیگانه بودند و به لحاظ همه این نکات علاوه بر تنگدستی به آن دسترسی نداشتند. احداث یک دادگستری جدید لازم بود ولی با سیستمی که این معایب را نداشته باشد و این تازه نسبتا یکی از بزرگ‌ترین و ارزشمندترین دستاوردهای شبه‌مدرنیسم بود. یا احداث راه‌آهن با تحمیل مالیات‌های سنگین بر توده ملت در آن زمان به هیچ وجه از نظر اقتصادی کار درستی نبود چون حتی از ١٠ درصد ظرفیت آن هم استفاده نمی‌شد. به قول ابتهاج در مازندران کارخانه حریربافی ورشکست شد چون کرم ابریشم به اندازه کافی نبود. بعد از اینکه سدی را ساختند دریافتند که اگر آب در آن بیندازند یکصد دهکده خواهد سوخت. پس آن را به عنوان بنای یادبود شبه مدرنیسم رها کردند. کارخانه ذوب‌آهن که در اواخر دوره رضاشاه شروع به وارد کردن از آلمان کردند داشت در کرج احداث می‌شد در حالی که در آن حوالی بیش از دو سال عرضه زغال‌سنگ برای آن کارخانه وجود نداشت. غرضم این نیست که بگویم چه در زمان رضاشاه و چه در دوره محمدرضا شاه هیچ پیشرفتی حاصل نشد چون چنین ادعایی کاملا خلاف واقع است. آنچه می‌خواهم بگویم این است که آن نوع تجدد، از جمله به زور سر مردان کلاه فرهنگی گذاشتن، شبه مدرنیسم و تقلیدی صرف بود، به جای اینکه شیوه‌های متناسب با امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران به کار رود.

در دوره محمدرضاشاه هم چنانچه گفتم استراتژی رانتی توسعه – از جمله و خاصه سرمایه‌گذاری در صنایع جانشین واردات به صنایع صادراتی – یک توسعه بلندمدت اقتصادی ریشه‌دار و یا دوام را پایه‌گذاری نکرد و حال آنکه در همان دوره کره‌جنوبی که یک جنگ خانمان‌سوز داخلی و خارجی را پشت سر گذاشته بود بدون داشتن یک قطره نفت و گاز یا هر موهبت آسمانی دیگری در ظرف بیست سال صنعتی شد و اکنون ده‌ها سال است که کالاهای پیشرفته صنعتی و تکنولوژی مدرن صادر می‌کند.

اکنون برگردیم به نظریه استبداد و اینکه چه شد که در ایران جامعه استبدادی پدید آمد؟ اجازه دهید در ابتدا تاکید کنم که پاسخ به این سوال هر چه باشد کوچک‌ترین تاثیری در واقعیت و نتایج جامعه استبدادی ندارد. دیگر اینکه به این گونه سوال‌ها پاسخ علمی – یعنی پاسخ قابل اثبات و ابطال – نمی‌توان داد، اگرچه این بدان معنا نیست که پاسخ‌هایی که ارایه می‌شوند الزاما بی‌ارزش‌اند و چیزی بر دانش ما نمی‌افزایند.

پس از تاکید بر این دو نکته مهم باید بگویم که من در سال ١٣۴٢ که با معضل انقلاب سفید روبه رو شدم و حواسم معطوف به هدف اصلی انقلاب مشروطه یعنی امحای استبداد و استقرار قانون شد روحم از تز استبداد شرقی خبر نداشت. اما پس از مطالعه مستمر، خواهی نخواهی به این تز برخوردم و بنابراین لازم بود که در پژوهش‌هایم و نوشته‌هایم با آن برخورد کنم. این بود که در فصل اول کتاب اقتصاد سیاسی ایران (و بعد به شیوه‌ای دقیق‌تر و مفصل‌تر در فصل اول کتاب تضاد دولت و ملت) توضیح دادم که من با کل این تز که توسط کارل ویتفوگل در سال ١٩۵٧ در کتابی به همین عنوان خلاصه شده موافق نیستم ولی می‌توان برای ریشه‌یابی استبداد در ایران چیزی از آن آموخت. تز استبداد شرقی – اما نه با این عنوان – را می‌توان در فلسفه و ادبیات یونان قدیم از ارسطو گرفته تا ایسخولوس یافت. اما در قرن هجدهم بود که منتسکیو و آدام اسمیت آن را به شکل مشخص‌تری مطرح کردند، منتسکیو سخن از اختلاف آب و هوای اروپا و آسیا آورد. اما اولین دانشمندی که من می‌شناسم و انگشت خود را بر کمیابی آن گذاشت آدام اسمیت بود که در کتاب «ثروت ملل» درباره نقش دولت چین در کنترل رودهای بزرگ آن سرزمین گفت‌وگو کرد. این موضوع در آثار دیگران مانند جیمز میل و ریچارد جونز در قرن نوزدهم دنبال شد تا نوبت به هگل و مارکس و انگلس رسید.

مارکس که برخلاف پیروان بعدی‌اش واقف بود که نظریاتش درباره فئودالیسم، کاپیتالیسم و غیره فقط در اروپا قابل تعمیم است، نام استبداد شرقی را «شیوه تولید آسیایی» گذاشت چون عادت او این بود که هر سیستمی را زیر عنوان شیوه تولید تعریف کند. خلاصه این تز این است که علت بروز دولت‌های استبدادی در شرق لزوم کنترل و توزیع آب است و مثال‌های معروف و مکرر آن از چین و مصر زده می‌شود. اگرچه از ایران و هند هم به عنوان جوامع استبدادی یاد شده است.

به نظر من اولا این تصور که جوامع استبدادی کاملا ایستا و لایتغیر بوده‌اند بی‌اساس و ناشی از این واقعیت است که اصحاب این تز تاریخ جوامع شرقی را نمی‌دانسته‌اند و جز دستی از دور بر آن نداشتند. ثانیا و گذشته از آن یک تعمیم کلی درباره این جوامع به دلایل گوناگون مناسب نیست از جمله اینکه برای مثال در ایران رودهای عظیم و طولانی وجود نداشته‌اند که دولت استبدادی محض کنترل و توزیع آب آنها پدید آید. آخر اینکه تعمیم ویتفوگل نه فقط به آسیا بلکه به اسپانیا و امریکای لاتین تقریبا مضحک است.فرضیه‌ای که من طی مقاله مفصلی ارایه کردم «جامعه کم‌آب و پراکنده» بود. یعنی توضیح دادم که بیشتر دهکده‌های ایرانی کوچک، از هم دور و طی قرون خودکفا بوده‌اند. در نتیجه ممکن نبود که یک یا چند تا از آنها تبدیل به یک پایگاه فئودالی شوند چون اضافه تولیدشان ناچیز بود. از سوی دیگر ایلاتی که از شمال و شمال شرقی و شرق ایران به این سرزمین آمدند هم نظامی و هم متحرک بودند بنابراین توانستند اضافه تولید بسیاری از دهکده‌ها یعنی سرزمین بزرگی را جمع کنند و به یک دولت نیرومند مرکزی تبدیل شوند و مثلا مانند داریوش جاده سلطنتی شوش – سارد را بسازند یا مانند پسرش خشایارشا لشگر یک میلیون نفری گرد آورند.اجازه دهید یک بار دیگر تاکید کنم که من اصرار به حقیقت این فرضیه، چه رسد به تز استبداد شرقی ندارم. آنچه مهم است واقعیت استبدادی تاریخی و وجوه و مقولات اجتماعی ناشی از آن است که به اختصار تمام شرح دادم. از شکیبایی شما در گوش فرادادن به این گفتار سپاسگزارم و برای طرح هر گونه نقد و پرسشی آماده‌ام.

توضیح: متن سخنرانی در کنفرانس «جامعه شناسی تاریخ ایران»  در دانشگاه تربیت مدرس برگرفته از روزنامه اعتماد. انتخاب تیتر از زیتون است.

بازگشت به صفحه اول