رئیس قوه قضائیه ایران روز دوشنبه، سوم آبان، از رسانه‌ای شدن پرونده سعید طوسی، قاری مشهور قران، طی روزهای اخیر انتقاد کرده و گفته است که رسانه‌های معاند با طرح مطالب کذب نسبت‌های دروغ به رهبری و رئیس قوه قضاییه و نظام قضایی کشور می‌دهند. آیت‌الله لاریجانی مختومه شدن این پرونده توسط خود را «دروغ بزرگ و عجیب و غریب» و «کذب محض» خواند و شاکیان این پرونده را تهدید کرد که «همکاری با رسانه‌های معاند، معاونت در جرم و قابل پیگرد است».

رئیس قوه قضائیه ایران با تاکید براینکه مختومه کردن پرونده‌ها توسط رئیس قوه قضاییه از دروغ‌ها ی بزرگی است که این روز‌ها به دستگاه قضایی نسبت می‌دهند گفت رئیس قوه قضاییه اختیار قانونی برای مختومه کردن پرونده‌ای را ندارد و «هیچگاه هم چنین عملی واقع نشده است» وی افزود «کسانی که به رسانه‌ها در خارج از کشور کمک می‌کنند باید به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار بگیرند.»

واکنش آیت‌الله لاریجانی به گزارش تعدادی از رسانه‌هایی بوده که اعلام کرده‌اند که محمد گندم‌نژاد طوسی، معروف به سعید طوسی قاری مشهور قرآن، با شکایت تعدادی از نوجوانان قاری قرآن با اتهام‌هایی چون «تجاوز جنسی» و «لواط» تحت تعقیب قرار گرفته اما در‌ ‌‌نهایت با دخالت «مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی»، «رییس قوه قضائیه» و «دادستان تهران» برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید نیز روز چهارشنبه، ۵ آبان، در کلاس درس خود بطور تلویحی به انتشار گزارش‌ها درباره اتهام «تجاوز»سعید طوسی، قاری مشهور قرآن، به چند نوجوان قاری قرآن، از «شایعه‌سازی و شایعه‌پراکنی» و گزارش‌های رسانه‌های خارج از ایران درباره این پرونده انتقاد کرد. وی تاکید کرد:«گاهی اوقات دروغ‌هایی می‌سازند و نسبت‌هایی به افراد می‌دهند که اساسا واقعیت ندارد». آقای مکارم شیرازی گفت: «تا گناه کسی در محکمه ثابت نشود مجاز به انتشار و بیان آن نیستیم و نقل آن گناه است، اگر بر فرض واقعیت هم داشته باشد باید اجازه داد در محاکم ثابت شود و اصراری بر انتشار آن نداشته باشیم».

اعتراض این مرجع تقلید شیعه به انتشار گزارش‌ها درباره پرونده سعید طوسی و تهدید شاکیان این پرونده به معاونت در جرم و همکاری با رسانه‌های معاند توسط رئیس قوه قضائیه ایران درحالی است که شاکیان این قاری مشهور اعلام کرده‌اند که پس از ناامید شدن از پیگیری این پرونده در قوه قضاییه درمدت حدود ۵ سال گذشته، اقدام به مصاحبه و رسانه ای کردن این پرونده نموده اند ، اما ایا اقدام شاکیان به مصاحبه و رسانه ای کردن این پرونده به لحاط حقوقی معاونت در جرم یا اشاعه فحشاء محسوب می گردد ؟

معاونت در جرم

در قانون مجازات اسلامی تعریفی از معاونت در جرم به عمل نیامده است و فقط به بیان مصادیق معاونت اکتفاء شده است. طبق ماده 126 قانون مجازات اسلامی اشخاصی که معاون جرم محسوب می‌گردند عبارتند از : الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند. همچنین مطابق تبصره ماده 126 برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.

تحريك عبارت از خلق و ايجاد اراده و تصميم ارتكاب جرم در ديگري است و ترغيب نیز به ایجاد ميل به ارتكاب جرم در ديگري می‌گویند .تهدید ايجاد ترس جاني يا مالي يا حيثيتي براي وادار کردن ديگري به ارتكاب جرم است و ترغیب به طریق ایجاد انگيزه ارتكاب جرم در دیگری تلقی می‌گردد و هرگاه معاونت در جرمي از طريق مكر و حيله پنهاني مجنی علیه انجام شود ،آن را معاونت از راه دسيسه نامند معاونت به وسيله فريب و نيرنگ مجنی علیه نیز امکان پذیراست . تسهيل وقوع جرم يكي ديگر از راه‌هاي مساعدت به ارتكاب جرم است . براي تحقق اين مصداق از معاونت لازم است كه معاون اموري را كه عرفاً تسهيل وقوع جرم ناميده مي‌شود انجام دهد.

براساس ماده 127 قانون مجازات اسلامی در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف– در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی تبصره 1- در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است. تبصره 2- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود.

نتیجه اینکه با توجه به مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی :

اولا : برخلاف نظر رئیس قوه قضائیه ایران هیچ‌یک از مصادیق معاونت در جرم طبق قانون با اقدامات شاکیان پرونده قاری مشهورمطابقت ندارد. در واقع این شاکیان با مصاحبه و رسانه‌ای کردن این پرونده هیچ‌کس را برای ارتکاب جرم ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک ننموده‌اند و یا با دسیسه یا فریب یا سوء‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم نگردیده‌اند و نیز وسایلی برای ارتکاب جرم نساخته و یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه نداده‌اند و از همه مهم‌تر وقوع جرمی را نیز تسهیل نکرده‌اند چرا که اساسا طرح و رسانه‌ای کردن واقعه‌ای عرفاً تسهيل وقوع جرم ناميده نمي‌شود.

ثانیا : با توجه به اینکه جرم بودن عمل معاون عاریه‌ای یا استعاره‌ای است و مجازات معاون نیز بنا بر ماده 127 قانون مجازات اسلامی متاثر از مجازات مباشر است، و طبق تبصره همین ماده برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. با این اوصاف چگونه می‌توان شاکیان پرونده سعید طوسی را تهدید به تعقیب کیفری به اتهام معاونت در جرم و اعمال مجازات نمود درحالی که ملاکی برای وحدت قصد وجود نداشته و اساسا مباشری به محکمه فرا خوانده نشده .

ثالثا : مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود» صرف مصاحبه با رسانه ها اعم از رسانه‌های داخل یا خارج از کشور در قانون جرم انگاری نگردیده و از مصادیق معاونت در جرم تلقی نمی‌گردد .

اشاعه فحشاء

ماده 639 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) در خصوص موضوع اشاعه فحشاء مقرر می‌دارد «افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم مي‌شوند الف – كسي كه مركز فساد ويا فحشا داير يا اداره كند . ب – كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد .»  در این تعریف، مفهوم مرکز فحشاء معلوم و مشخص است. اما واژه فساد در این ماده دچار ابهام است آنچه مسلم است در ماده 639 ق.م.ا فساد مفهومی جدای از فحشاء دارد. در حقیقت می‌توان فحشاء را به معنای زنا دانسته و فساد را بر سایر اعمال ضد عفت و اخلاق حسنه مانند لواط، مساحقه، تفخیذ، نمایش و فروش مطالب مستهجن تلقی کرد .

علت ذکر ماده 639 در فصل جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی نیز به همین سبب به نظر می‌رسد در نهایت اینکه فساد و فحشاء منصرف به مفاسد اخلاقی است و تشخیص آن بر عهده دادگاه است و به همین جهت نظر برخی از فقها از جمله آیت‌الله مکارم شیرازی در باب اینکه تهمت را از مصادیق اشاعه فساد و فحشاء می‌دانند منطبق بر قانون مجازات اسلامی نیست. حال آنکه شاکیان پرونده قاری مشهور سعید طوسی با توجه به شواهد و مدارک خود علیه این متهم ، قائل به ایراد تهمت به وی نیستند .