محسنی اژه‌ای وجود پرونده شکایت درمورد تجاوز قاری قرآن را تایید کرد

زیتون– غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخن‌گوی قوه قضاییه، در نشست خبری خود خبر از آن داد که برای سعید طوسی، قاری قرآن، قرار منع تعقیب برای مسایل خلاف عفت عمومی صادر شده، اما دادگاه قرار منع تعقیب برای اتهام «تشویق به فساد» را نقض کرد.
محمد گندم‌نژاد طوسی معروف به سعید طوسی، قاری و آموزگار کلاس‌های قرآن با تمرکز بر آموزش نوجوانان است. سال ۸۹ پرونده‌ای برای او با شکایت نوجوانانی که مورد سواستفاده جنسی قرار گرفته بودند، تشکیل شد. حداقل ۹ نوجوان از او به این اتهام شکایت کرده بودند. بر اساس اسنادی که از سوی «آمدنیوز» منتشر شد، با دستور «بیت رهبری» پرونده مسکوت ماند. 
سخن‌گوی قوه قضاییه اضافه کرد در برخی پرونده‌ها «ممکن است حق با شاکی، ولی اثباتش مشکل باشد». به گفته او درباره موارد «سو اخلاقی» به دلایل قانونی و شرعی «امکان ریز شدن» نیست.
در میان اسنادی که رسانه‌ها منتشر کرده‌اند، تصویری از دست خط منسوب به سعید طوسی وجود دارد که وی در آن ضمن پذیرش اتهام خود، «توبه» کرده است.
اژه‌ای گفت: «افشای این موارد خیلی بیشتر به ضرر شاکی است تا متهم و گاهی موجب اشاعه فحشا می‌شود». او همچنین خبر از آن داد که پرونده سواستفاده جنسی سعید طوسی «برای مشورت» به یک «قاضی متدین و باتجربه سپرده شده».
معاون اول قوه قضاییه همچنین دلیل «حساسیت افکار عمومی» نسبت به این پرونده را نه به دلیل اهمیت موضوع «تجاوز به نوجوانان»، بلکه به دلیل «سو استفاده ضدانقلاب» دانست. او طرح شدن این پرونده در این ابعاد را به دلیل «منافع ضد انقلاب» دانست و تاکید کرد «سروصدایی که این پرونده ایجاد کرده کاملا غیرطبیعی است.»
محسنی اژه‌ای همچنین تهدید کرد «مسائلی که هنوز روشن نشده، خواهشاً توجه کنید انتشار ندهیم؛ چرا که جرم و قابل تعقیب است.»

سخن‌گوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود با اشاره به نامه برخی نماینده‌های مجلس به قوه‌قضاییه برای بررسی مجدد پورنده نرگس محمدی و اعمال ماده ۴۷۷ گفت: «بر اساس این ماده اول باید دید تقاضا کننده این درخواست چه کسی است؟ طبق قانون نمایندگان مجلس صلاحیت این تقاضا را ندارند. ثانیا باید دید برای ریاست قوه قضاییه صدور حکم خلاف بین شرع احراز شده است یا نه؟ زیرا وقتی دادنامه قطعی شود طبق ماده 477 تنها ریاست قوه قضاییه با توجه به صدور حکم خلاف می‌تواند ورود کند.»
به گفته محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده این فعال حقوق بشر «نگاه رافت ارتباطی با ماده 477 ندارد»؛ هرچند اگر «کسی مرتکب جرم شده باشد و در تدارک جبران جرم و جبران خسارت های مادی و معنوی باشد و یا در صدد همکاری باشد و یا توبه کند دادگاه می تواند این موارد را در تخفیف مجازات مجرم با توجه به محاسبه میزان نوع جرم و نحوه همکاری و پشیمانی لحاظ کند و در مجازات مجرم تخفیف دهد.» او تاکید کرد: «زمانی که حکم قطعی شود رافت اسلامی و سایر موارد معنا ندارد مگر اینکه در آینده شخص از طریق عفو و آزادی مشروط و دیگر موارد بتواند شرایط را تغییر دهد.»