ایران پس از اعتراضات خونین دی ۱۴۰۴ در آستانه یک گذار تاریخی قرار دارد. قتلعام بیمحابا و کور معترضان و انداختن مسئولیت آن گردن اسراییل و آمریکا از یک سو و یکدست شدن حکومت برای تبرئه کردن خود از اتهام ارتکاب به «جنایت علیه بشریت، – روایتی که چند روز بیشتر دوام نیاورد- جمهوری اسلامی را در موقعیتی بیبازگشت قرار داده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اخیرا اولتیماتومی ۱۰-۱۵ روزه به جمهوری اسلامی داده تا به یک توافق معنا دار با او برسند. عباس عراقچی که این روزها به در و دیوار میزند تا بلکه بتواند راه نجاتی برای جمهوری اسلامی پیدا کند، اولتیماتوم ترامپ را جدی گرفته و قرار است با پیشنهاد جدیدی به ژنو برود تا در دور تازه مذاکرات در پنجشنبه آینده طرف آمریکایی را متقاعد کند. در عین حال علی خامنهای ترامپ را یزید زمان خوانده و گفته با او بیعت نخواهد کرد.این لفاظیها در حضور انبوهی از تسلیحات و ادوات نظامی در خاورمیانه و خلیج فارس، بروز جنگی با هدف احتمالی براندازی جمهوری اسلامی را تشدید کرده است. اگر توافقی که باب میل ترامپ باشد شکل نگیرد، درگرفتن جنگی علیه ایران بهنظراجتناب ناپذیر است.
از طرفی ارزیابیها از ابعاد حمله نظامی احتمالی آمریکا متناقض است. برخی میگویند ممکن است در صورت محدود بودن ابعاد حمله شبیه به حمله اسراییل و آمریکا در تابستان گذشته، دوباره پنجرهای به سوی دیپلماسی باز شود. البته بعید هم نیست جمهوری اسلامی با چند مقابل به مثل نمادین دوباره آتش بس را بپذیرد تا بار دیگر بکوشد با سیاست اتلاف این بازی دشوار و شاید مرگبار را به پایان رسانده و سر سالم بدر برد. حتی این احتمال را نیز باید در نظر گرفت که جمهوری اسلامی پیش از هر گونه حمله نظامی و یا توافق با آمریکا از هم فرو بپاشد.
با در نظر گرفتن چنین شرایطی است که میتوان استدلال کرد جمهوری اسلامی نمیتواند به گذشته باز گردد. از این رو، پرسش دیگر این نیست که «آیا» گذار رخ میدهد یا خیر، بلکه این است که «چگونه» رخ خواهد داد و با چه هزینه و پیامدی.
این متن تلاش میکند بهجای پیشگویی ، نقشهای از مسیرهای محتمل گذار ارائه دهد: یعنی چه الگوهایی برای گذار وجود دارد؟ کدام کمهزینهتر و کدام پرریسکتر است، و در هر کدام چگونه میتوان بذر دموکراسی را کاشت. اگر پرسش این است که ایران به کدام سو خواهد رفت، پاسخ سادهای وجود ندارد؛ اما درک این سناریوها میتواند ما را برای تصمیمهای بزرگتری که در راه است آمادهتر کند.
این متن چهار الگو را پیش روی ایران ترسیم میکند. الگوی «اماراتیزه یا طالبانیزه شدن»،یعنی ساختار موجود با حفظ هسته قدرت، از ایدئولوژی مأموریتمحور فاصله میگیرد و به نظمی بقاگرا و عملگرا تبدیل میشود؛ مدلی که میتواند ثبات و بهبود اقتصادی نسبی ایجاد کند، اما در صورت تثبیت مصونیت و تمرکز قدرت، افق دموکراسی را محدود میکند.
الگوی «پهلویزه شدن»، یک گذار سریع و برونزا با محوریت یک نماد سیاسی است که میتواند خلأ قدرت را پر کند و مسیر عادیسازی را کوتاه سازد، اما خطر وابستگی، شکاف مشروعیت و بازتولید اقتدارگرایی را نیز در خود دارد.
سناریوی «فدرالیزه شدن» بیش از آنکه محصول طراحی باشد، نتیجه خلأ قدرت و رقابت نیروهای محلی است؛ مسیری پرهزینه که میتواند به تقسیم قدرت قانونمند یا در بدترین حالت به چندپارگی عملی کشور بینجامد.
الگوی «ادغام شدن» خوشبینانهترین تصویر را ارائه میدهد: اصلاحی از درون ساختار، با امکان گذار تدریجی و کمهزینهتر، البته به شرط آنکه جامعه مدنی فعال، نهادسازی واقعی و مهار قدرت را مطالبه کند.
سپس تمام این الگوها در مقابل یک پرسش بنیادین قرار میگیرد: گذار به دموکراسی در این الگوها چگونه ممکن است؟ اما دموکراسی دقیقاً چیست و چه درکی از آن در میان ایرانیان وجود دارد؟ آیا دموکراسی صرفاً برگزاری انتخابات است؟ ممکن است هر نظمی با صندوق رأی خود را دموکراتیک بنامد. اما دموکراسی پایدار شبکهای از نهادهاست که قدرت را محدود و پاسخگو میکند؛ از استقلال قضایی و رسانههای آزاد گرفته تا اقتصاد غیررانتی، شفافیت، امنیت حقوق مالکیت و شکلگیری طبقه متوسط مستقل. بدون این زیرساختها، انتخابات به تشریفات بدل میشود.
این مقاله میتواند پیش نویسی برای یک نقشه راه باشد. از این رو نظرات و انتقادات و پیشنهادات میتواند این متن را به یک استراتژی موفق برای گذاری با کمترین هزینه و بیشترین دستاورد تبدیل کند.
پیشینه تاریخی گذار
روند گذار از جمهوری اسلامی از سال ۱۳۹۵ و با مرگ هاشمی رفسنجانی آغاز شد. تا پیش از آن، این فرض وجود داشت که او قادر است این کشتی شکسته شده در رخدادهای سال ۱۳۸۸ را ترمیم کرده و پس از توافق با آمریکا و جهان غرب در سال ۹۴، یک برجام داخلی را نیز به علی خامنهای تحمیل کند. اما فقدان او جمهوری اسلامی را وارد مرحلهای بیبازگشت کرد. تحولات بعدی، از اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ گرفته تا متعاقب آن کشته شدن قاسم سلیمانی بدست آمریکا، سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران، جنبش زن، زندگی، آزادی بدنبال قتل مظلومانه مهسا (ژینا) امینی در شهریور ۱۴۰۱ و نهایتا جنبش «آخرین نبرد با محوریت پهلوی» در دیماه ۱۴۰۴، این واقعیت را تأیید کردند.
اکنون نشانههای قوی از قصد آمریکا و اسرائیل برای تغییر رژیم از طریق حمله نظامی دیده میشود که در صورت تحقق آن ایران ناگزیر وارد فاز اصلی گذار خواهد شد. هر چند حملات هوایی هر چه قدر هم گسترده باشد، الزاما سرنگونی جمهوری اسلامی را قطعی نمیکند. پس از حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ میلادی، آمریکا و متحدان اروپاییاش با مجوز شورای امنیت سازمان ملل حملات هوایی و موشکی تمام عیاری را علیه عراق آغاز و سپس با گسیل نیروی زمینی کویت را آزاد کردند اما هیچگاه وارد عراق نشدند. فرض نیروهای خارجی در آن زمان این بود که چنین حمله سهمگینی میتواند موقعیتی را برای اپوزیسیون شیعه نشین در جنوب و کردها در شمال ایجاد کند تا زمینه برای سقوط صدام حسین مهیا شود. چندی پس از شکست صدام حسین، شورش گستردهای در مناطق شمالی و جنوبی عراق صورت گرفت اما با سرکوبی خونین روبرو شد. ساختار نظامی و امنیتی عراق با وجود شکست سنگین و تلفات زیاد صدمه جدی ندیده بود و صدام حسین توانست با کمک سازمان مجاهدین خلق این اعتراضات را جمع کند. تنها پیامد این سرکوب خونین ایجاد فضای پرواز ممنوع در مناطق شمالی و جنوبی عراق بود که تا حدودی توانست تا قدرت هوایی ارتش عراق را مهار کند و از ادامه این سرکوب جلوگیری کند.
با توجه به گزارشهای غیر رسمی دریافت شده از داخل ایران جمهوری اسلامی نیز خود را برای یک نبرد تمام عیار با آمریکا آماده میکند و این تصور که جمهوری اسلامی با یک کمپین حملات هوایی سقوط کند محل اختلاف شدید است. جمهوری اسلامی بدنه سازمان یافته و وفاداری دارد که ممکن است در پی حمله نظامی انگیزه بیشتری برای دفاع از جمهوری اسلامی پیدا کنند.
بنابراین در صورت وقوع حمله نظامی سناریوهای مختلفی برای گذار متصور است که پیش بینی آنان در قالب یک الگو برای مدیریت دوره گذار ضروری است. گذار از جمهوری اسلامی بدون آمادگی از پیش و در فقدان برنامه میتواند با هزینههای سنگین سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همراه باشد. واقعیت این است که ما نمیتوانیم پیش بینی کنیم اگر قصد آمریکا تغییر حکومت در ایران است، چه خوابی برای آن دیده شده است. قدر مسلم چنین برنامههایی سری باقی میمانند و از سوی سازمانهای اطلاعاتی و نظامی عملیاتی خواهد شد.
با این وجود فعالان جامعه مدنی برای چنین دورهای نمیتوانند دست روی دست بگذارند و تماشاگر بازی و اراده خارجی شوند. این مقاله تلاش میکند الگوهایی را برای دوره گذار شناسایی و تحلیل کند که بر اساس آن بتوان دورنمایی از وضعیت گذار بدست داد بلکه از دل آن بتوان به الگویی با هزینه کمتر و بازدهی بهتر برگزید. در این ارزیابی دست کم چهارالگو لحاظ شده است.
«اماراتیزه یا طالبانیزه شدن»
«اماراتیزه یا طالبانیزه شدن» الگویی مبتنی بر گذار از جمهوری اسلامی به یک امارات شیعی است؛ یعنی جمهوری اسلامی سرانجام با آمریکا پس از حمله نظامی یا بدون آن به یک توافق پایدار دست مییابد و بتدریج با کنار نهادن محتوای انقلابی و ایدئولوژیک، خود را استحاله میکند و به تعبیر خمینی «اسلام آمریکایی» جانشین «اسلام ناب محمدی» میشود.
در این الگو، جمهوری اسلامی از بازیگری مأموریتمحور به دولتی بقاگرا، عملگرا و قابل پیشبینی تبدیل میشود که بهجای اسراییل ستیزی و تسلیح نیروهای نیابتی، بر ثبات، کنترل اجتماعی و توزیع رانت تمرکز دارد. برای بازیگران خارجی، بهویژه آمریکا و کشورهای عربی منطقه و شاید اسرائیل، چنین مدلی ایده آلترین گزینه باشد؛ زیرا بدون تغییر رژیم، ایران را به بازیگری مهار پذیر و قابل مدیریت بدل میکند. در نسخه موفق، خروجی چنین الگویی چیزی شبیه شیخنشینهای خلیج فارس است: حکومتی اقتدارگرا اما فاقد ایدولوژی، با آزادیهای اجتماعی محدود، سرکوب سیاسی هوشمند و اقتصادی رانتی که ثبات نسبی تولید میکند. احتمال ضعیفی نیز وجود دارد که اگر این نسخه ناموفق اجرا شود، امارات شیعی به سمت «طالبانیزه شدن» میل کند. یعنی عناصر تندروی مذهبی از قدرت اقتصادی و ضمانت بقای خارجی استفاده کرده و محدودیتهای اجتماعی و فرهنگی را مطابق میل خود افزایش دهند بدون آن که در عرصه خارجی عرض اندام کنند.
اگر این الگو را بهعنوان یک پروژه تعریف کنیم، در گام نخست جمهوری اسلامی باید به توافقی معنادار با آمریکا تن دهد تا بدین ترتیب روابط سیاسی و ژئوپلیتیک ایران عادی سازی و تحریمها به تدریج لغو شود. شاخص موفقیت در این الگو رشد تجارت خارجی، بهبود رتبه ریسک کشور، ثبات ارزی و کاهش سطح درگیریهای منطقهای است. گام دوم، بازتعریف ایدئولوژی رسمی و جایگزینی گفتمان «مأموریت تاریخی» با «ثبات و رفاه» است که در تغییر ادبیات رسمی، تعدیل سیاست خارجی و جابهجایی اولویتهای بودجهای نمود پیدا میکند. گام سوم، عبور از سرکوب عریان به کنترل هوشمند اجتماعی است؛ یعنی ترکیبی از نظارت، مدیریت رسانه و اعطای آزادیهای محدود برای مهار نارضایتی با هزینه کمتر. همزمان، تثبیت ائتلاف نخبگان امنیتی، روحانی و اقتصادی و بازتوزیع رانت برای حفظ انسجام درونی شرط تحقق این مدل از حکمرانی است.
از منظر هزینه، این سناریو در کوتاهمدت کمریسکترین گزینه به نسبت جنگی تمام عیار یا فروپاشی است، اما هزینه مشروعیت آن بالاست، زیرا تغییر بدون مشارکت واقعی در جامعه رخ میدهد. در میانمدت، موفقیت آن کاملاً وابسته به کاهش تنش خارجی و بهبود ملموس وضع رفاه و معیشت است. در بلندمدت، شکاف میان دولت و جامعه ــ بهویژه در جامعهای شهری، تحصیلکرده و مطالبهگر ایران میتواند به نقطه آسیبپذیری اصلی بدل شود. بنابراین این مدل شاید باثباتترین مسیر در ظاهر باشد، اما پایداری آن به کارآمدی اقتصادی و توان مدیریت نارضایتی وابسته است.
گذار به دموکراسی در این الگو چگونه ممکن است؟
«اماراتیزهشدن» به معنای تثبیت یک نظام بر پایه توسعه گرایی اقتدارگرا است. در چنین مدلی معمولاً سه مؤلفه علیه دموکراسی عمل میکند: تمرکز شدید قدرت در هسته محدود تصمیمگیری، ادغام نهادهای امنیتی در ساختار سیاسی بدون پاسخگویی مؤثر، و محدود بودن فضای رقابت و سازمانیابی مستقل. اگر به این وضعیت «مصونیت کامل» برای ناقضان جدی حقوق بشر هم افزوده شود، سرمایه اعتماد عمومی تضعیف میشود و امکانی برای شکلگیری فرهنگ پاسخگویی ایجاد نمیشود.
با این حال، اینکه چشمانداز گذار «بسیار پایین» باشد با «صفر» بودن تفاوت دارد. حتی در نظامهای اقتدارگرای کارآمد، سه مسیر بالقوه—هرچند دشوار—قابل تصور است: فشار تدریجی برای حکومت بهواسطه نیاز به جذب سرمایه و تعامل بینالمللی؛ مطالبهگری طبقه متوسط شهری برای امنیت حقوق مالکیت و پیشبینیپذیری قضایی که به استقلال نسبی دادگستری میانجامد؛ و شکافهای دروننخبگانی که میتواند به بازتعریف قواعد بازی منجر شود. هرچند این مسیرها معمولاً به «لیبرالیزاسیون محدود» میانجامند، نه دموکراسی کامل.
نقطه کانونی در این مدل، عدالت انتقالی است. اگر در چارچوب اماراتیزه شدن حداقلی از پاسخگویی حقوقی، شفافیت قضایی، جبران خسارت قربانیان و اصلاح تدریجی نهادهای امنیتی پذیرفته شود، بذر حاکمیت قانون کاشته میشود؛ بذری که میتواند در بلندمدت فضای سیاسی را تغییر دهد.
پهلویزه شدن
پهلویزه شدن بر «گذار برونزا با محوریت بازسازی سلطنت» استوار است؛ سناریویی که نقطه آغاز آن فروپاشی یا فلجشدن اقتدار مرکزی تحت فشار همزمان خیابان و مداخله خارجی است. در این چارچوب، رضا پهلوی بیش از آنکه یک بازیگر کلاسیک قدرت باشد، نقش «چتر انتقالی» را ایفا میکند؛ نمادی آشنا که در لحظه بحران میتواند نیروهای پراکنده ضد جمهوری اسلامی را زیر یک روایت ساده و بسیجکننده عبور از یک «رژیم تبهکار» گردهم آورد. تجربه اعتراضات و سرکوب خونین اخیر نشان داد که برای نخستین بار پس از ۱۳۵۷، هژمونی پهلویسم در خیابان شکل گرفت، اما همزمان روشن شد که تحقق عملی این سناریو بدون حمایت یک قدرت خارجی و فلجشدن ماشین سرکوب، دور از دسترس است.
اگر این مدل را در قالب یک پروژه تعریف کنیم، میتوان گفت گذار با مدل پهلویزه شدن پروژهای زود بازده است. وجود یک بدیل مشخص میتواند زمان خلأ قدرت را کاهش دهد و از خطر تجزیه یا جنگ داخلی بکاهد. همچنین در صورت حمایت قدرتهای اثرگذار، امکان عادیسازی سریع روابط خارجی، رفع تحریمها و جذب سرمایه فراهم میشود و اقتصاد میتواند در کوتاهمدت جهش کند. از منظر روانی نیز یک روایت روشن از «پایان یک دوره و آغاز نظم جدید» میتواند در لحظه فروپاشی، ثبات ذهنی و امید ایجاد کند.
اما همین مزایا حامل هزینههای سنگین بالقوهاند. نخست، هزینه انسانی و امنیتی در صورت حمله خارجی گسترده میتواند بالا باشد و زیرساختها و انسجام اجتماعی را آسیب بزند. دوم، وابستگی به مداخله خارجی پرسش جدی مشروعیت ملی را ایجاد میکند و ممکن است بخشی از جامعه نظم جدید را برآمده از اراده بیرونی بداند و مقاومت کند. سوم، تمرکز گذار بر یک فرد یا نماد، خطر بازتولید اقتدارگرایی را افزایش میدهد؛ اگر نهادسازی دموکراتیک سریع و عمیق صورت نگیرد، «چتر انتقالی» میتواند به تمرکز پایدار قدرت تبدیل شود.
در جمعبندی، پهلویزه شدن الگویی با فایده بالقوه بالا و هزینه بالقوه بسیار بالا است. موفقیت آن منوط به همزمانی چند متغیر دشوار از جمله فروپاشی سریع دستگاه سرکوب، انسجام اپوزیسیون، حمایت خارجی مؤثر و پذیرش اجتماعی گسترده است. اگر این همزمانی رخ دهد، میتواند کوتاهترین مسیر خروج از بنبست باشد؛ اما اگر مختل شود، هزینهها بهسرعت تصاعدی میشوند و خطر بیثباتی، وابستگی و شکاف مشروعیت افزایش مییابد. به همین دلیل، این مدل بیش از آنکه یک پروژه تدریجی و کمریسک باشد، سناریویی پرریسک و مبتنی بر لحظه تاریخی است که یا سریع تثبیت میشود یا به همان سرعت به بحران تازهای بدل میگردد.
گذار به دموکراسی در این الگو چگونه ممکن است؟
در این مدل، اگر هدف رسیدن واقعی به دموکراسی باشد و نه صرفاً تثبیت نظم جدید، از همان لحظه گذار معماری مهار قدرت طراحی میشود. مسئله اصلی این نیست که چه کسی محور انتقال است، بلکه این است که آن محور چگونه و با چه سرعتی در چارچوب قانون محدود میشود.
نخستین ضرورت، تعریف «اختیارات انتقالی محدود و غیرقابل تمدید» است. هر مقام یا نهاد انتقالی حتی اگر دارای سرمایه نمادین باشد؛ از ابتدا با زمانبندی روشن، دامنه اختیارات مشخص و سازوکار انحلال خودکار تعریف میشود. تمدید دوره اضطرار تنها با رأی یک نهاد منتخب موقت و با اکثریت بالا امکانپذیر است، نه با تصمیم شخصی. همچنین اعضای دولت موقت یا شورای انتقالی حق نامزدی در نخستین انتخابات ملی را ندارند تا انگیزه تبدیل قدرت موقت به دائمی کاهش یابد.
همزمان یک «هیأت مستقل برگزاری انتخابات» پیش از مجلس مؤسسان شکل میگیرد؛ نهادی متشکل از حقوقدانان، نمایندگان طیفهای سیاسی و ناظران بیطرف داخلی که مأموریتش ثبت احزاب، تنظیم مقررات رقابت، تضمین دسترسی برابر به رسانه و نظارت بر سلامت رأیگیری است. بدون چنین نهادی، حتی نیت دموکراتیک نیز زیر سؤال میرود. حضور ناظران حرفهای داخلی و انتشار عمومی همه آییننامهها و صورتجلسات برای اعتمادسازی نقش حیاتی دارد.
علاوه بر هیأت مستقل انتخابات، کمیسیون حقیقتیابی یا سازوکار رسمی مستند سازی ایجاد میشود که مأموریت آن ثبت روایتها، جمعآوری اسناد، پیشنهاد جبران خسارت و ارجاع موارد نقض جدی به دستگاه قضایی مستقل است. عدالت انتقالی در این چارچوب ترکیبی از حقیقتیابی، جبران، اصلاح نهادی و تضمین عدم تکرار است؛ نه انتقامجویی و نه فراموشی. انتشار عمومی آییننامهها، گزارشها و معیارهای رسیدگی، اعتماد عمومی را تقویت میکند.
برای تشکیل مجلس مؤسسان، سازوکاری طراحی میشود که هم گروههای سیاسی را نمایندگی کند و هم اتنیکهای پراکنده در مناطق مختلف کشور را. ترکیبی از حوزههای انتخابیه استانی و سهمیه محدود برای اقلیتهای کمتر دیدهشده، شمول سیاسی جامعتری ایجاد میکند. ثبت احزاب و گروهها ساده، شفاف و مبتنی بر اصل آزادی تشکل است، مگر در مواردی که ترویج به خشونت صورت گیرد. در شرایط گذار، زمان کافی برای شکلگیری تشکلها و معرفی برنامهها در نظر گرفته میشود؛ زیرا انتخابات شتابزده در فضای نامتقارن، مشروعیت آینده را تضعیف میکند.
نیروهای مسلح تحت فرماندهی غیرسیاسی و پاسخگو به دولت موقت قرار میگیرند و از ورود به رقابت سیاسی منع میشوند. بازبینی در سطوح فرماندهی میتواند انجام شود، اما انحلال کامل یا پاکسازی گسترده خطر بیثباتی ایجاد میکند. همزمان کمیتهای برای تدوین قانون نظارت مدنی بر نیروهای مسلح شکل میگیرد تا این اصل در قانون اساسی جدید تثبیت شود.
یکی از مهمترین پاشنه آشیلهای گذار با الگوی پهلویزه شدن، ایدئولوژی ملیگرایانه این الگو است که نه تنها به بقایای حکومت فروریخته بویژه بخش مذهبی آن انگیزه برای مقاومت میسازد بلکه در میان نیروهای اتنیکی نیز واگرایی ایجاد میکند. بخشی از بدنه هوادار پهلوی بشدت خارج از کنترل و به اصطلاح آتش به اختیارند و همچون طرفداران سرسخت ولی فقیه حتی از شخص شاهزاده نیز حرف شنوی ندارند. فرهنگ شخصیت پرستی و تعصبات سیاسی شانس میل به دموکراسی را در این الگو بشدت کاهش میدهد.
در نهایت، موفقیت این الگو به سرعت عبور از «شخص» به «نهاد» وابسته است. حتی با فرض احیای دوباره سلطنت، اگر رهبر موقت یا هر نماد انتقالی داوطلبانه و شفاف خود را در چارچوب قانون محدود کند، سازوکار انتخابات مستقل شکل بگیرد، مجلس مؤسسان با نمایندگی واقعی تشکیل شود و نیروهای مسلح از سیاست کنار گذاشته شوند، امکان گشایش سریع سیاسی افزایش مییابد. اما اگر تمرکز قدرت به بهانه امنیت یا کارآمدی تمدید شود، یا سازوکارهای رقابت و نظارت مبهم بماند، خطر تعویق دموکراسی یا بازتولید اقتدارگرایی افزایش مییابد. کلید گذار در این مدل، مهار ارادی و نهادی قدرت در همان لحظه تولد نظم جدید است.
فدرالیزه شدن
فدرالیزه شدن نتیجه خلأ قدرتی است که یا از فروپاشی حکومتی تمرکزگرا بیرون میآید یا در پی فروپاشی حکومت پس از مداخله خارجی شکل میگیرد. در این شرایط، بازیگران اصلی دیگر نهادهای ملی یا جامعه مدنی نیستند، بلکه نیروهای مسلح محلیاند؛ ترکیبی از شبهنظامیان، شبکههای قومی، گروههای منطقهای و بخشی از نیروهای سابق امنیتی که وفاداریشان از مرکز به پیرامون منتقل شده است. مبنای مشروعیت آنان نه قانون اساسی، بلکه کنترل عملی جغرافیا، منابع و جمعیت است که بازگشت به نظم پیشین را بسیار دشوار میکند زیرا «قدرت مسلح محلی» به واقعیتی تثبیتشده بدل میگردد.
در سناریوی خوشبینانه، پس از یک دوره بیثباتی، توافقی حداقلی میان مناطق و بقایای نخبگان سراسری شکل میگیرد و ساختاری فدرال یا شبهفدرال پدید میآید. در این حالت، دولت مرکزی ضعیف اما بهرسمیتشناختهشده باقی میماند و اختیارات گستردهای به واحدهای منطقهای واگذار میشود. تحقق این وضعیت نیازمند سه شرط دشوار است: خستگی عمومی از درگیری، میانجیگری مؤثر بینالمللی، و پذیرش یک هویت مشترک حداقلی به نام «ایران فدرال». بدون این سه، فدرالیسم بهجای نظم پایدار، به سکوی پرش برای واگرایی بیشتر تبدیل میشود.
این روند در سناریوی بدبینانه،به تجزیه عملی یا رسمی میانجامد. وقتی مناطق، کنترل منابع، امنیت و حتی روابط خارجی خود را در دست بگیرند، دولت مرکزی به پوستهای بیمحتوا تبدیل میشود. رقابت میان مناطق، مداخله قدرتهای همسایه و تشدید شکافهای قومی میتواند مرزبندیهای جدیدی ایجاد کند؛ حتی اگر اعلام استقلال رسمی صورت نگیرد، کشور عملاً به چند حوزه قدرت موازی تقسیم میشود. این وضعیت میتواند سالها ادامه یابد و بازسازی وحدت ملی را تقریباً ناممکن کند.
از منظر تاریخی، ایران تجربههایی از تضعیف شدید مرکز و خودمختاری مناطق را داشته است؛ از جمله در سالهای پس از جنگ جهانی اول که حضور و نفوذ قدرتهای خارجی و ضعف دولت مرکزی باعث شد کنترل بسیاری از مناطق از دست تهران خارج شود و نهایتا با بازسازی اقتدار مرکزی به ایجاد دولتی مرکزگرا بیانجامد. تفاوت سناریوی معاصر در این است که پیچیدگیهای اجتماعی، تسلیحاتی و منطقهای امروز میتواند بازگشت را بسیار دشوارتر کند.
در ارزیابی هزینه–فایده، این مدل پرهزینهترین سناریو از نظر انسانی، اقتصادی و امنیتی است. خطر درگیری داخلی، مهاجرت گسترده، فروپاشی زیرساختها و مداخله خارجی بالاست. حتی در نسخه فدرال موفق نیز هزینه گذار سنگین خواهد بود. تنها فایده بالقوه آن، امکان بازتعریف ساختار قدرت به شکلی غیرمتمرکز و پاسخگو به تنوع منطقهای است؛ اما این فایده تنها در صورتی محقق میشود که فروپاشی به جنگ طولانی و رقابت مسلحانه پایدار تبدیل نشود.
گذار به دموکراسی در الگو چگونه ممکن است
اگر فدرالیزهشدن پیامد فروپاشی سخت باشد، گذار به دموکراسی زمانی محتمل است که تقسیم قدرت عمودی با مهار قدرت در سطح ملی و تضمین حقوق بنیادین همراه شود. قانون اساسی باید کوتاه، شفاف و احصایی باشد: اختیارات حکومت ملی بهطور دقیق برشمرده شود—مانند دفاع، سیاست خارجی، پول ملی، تجارت میان مناطق و تضمین حقوق شهروندی—و سایر صلاحیتها به واحدهای منطقهای واگذار گردد. همزمان یک منشور حقوق غیرقابل تعلیق در متن اصلی یا در قالب متممهای اولیه گنجانده شود تا هیچ دولت محلی نتواند آزادی بیان، تجمع، مذهب، دادرسی عادلانه و برابری حقوقی را نقض کند. ساختار قانونگذاری میتواند دو مجلسی طراحی شود تا هم نمایندگی جمعیتی و هم نمایندگی مناطق را تضمین کند و از سلطه یک بخش بر دیگران جلوگیری شود. ایجاد دادگاه قانون اساسی مستقل با اختیار نظارت بر قوانین ملی و منطقهای برای حل تعارضها و جلوگیری از اقتدارگرایی محلی ضروری است. انحصار نیروهای مسلح در سطح ملی و ادغام نیروهای مسلح منطقهای در یک ساختار دفاعی واحد نیز باید تصریح شود. در چنین چارچوبی، فدرالیسم به معنای تجزیه نیست، بلکه تقسیم قدرت در چارچوب حاکمیت ملی واحد است؛ مدلی که با تفکیک قوا، نظارت قضایی و تضمین حقوق بنیادین میتواند از بیثباتی پسا فروپاشی به سوی نظم دموکراتیک پایدار حرکت کند.
عدالت انتقالی در مدل فدرالیزه شدن سازوکار خود را دارد.
خطر اصلی در این مدل «چندپارگی عدالت» است. اگر هر منطقه روایت، معیار یا روند خاص خود را دنبال کند، ممکن است استانداردهای حقوقی ناهمگون، مصونیتهای محلی یا حتی انتقامگیریهای منطقهای شکل گیرد. بنابراین در این مدل، ضرورت یک چارچوب ملی الزامآور برای عدالت انتقالی بسیار پررنگتر از سایر الگوهاست. رسیدگی به نقض جدی قانون معمولاً باید در سطح ملی یا با نظارت سراسری انجام شود تا بیطرفی حفظ شود، در حالی که مشارکت منطقهای برای دسترسی و اعتمادسازی اهمیت دارد.
به بیان دیگر، تفاوت اصلی نه در «هدف» عدالت انتقالی، بلکه در «معماری نهادی» آن است. در مدل فدرال پس فروپاشی، عدالت انتقالی باید همزمان از تمرکز بیش از حد و از واگذاری کامل به مناطق پرهیز کند؛ زیرا هر دو میتوانند به بیاعتمادی و بیثباتی منجر شوند. موفقیت این مدل وابسته به ایجاد استانداردهای واحد ملی، نظارت قضایی مؤثر و مشارکت منطقهای در اجراست تا دادخواهی به عامل همبستگی تبدیل شود، نه شکاف جدید.
ادغام شدن
این مدل، که میتوان آن را «استحاله ناشی از خلأ رهبری و اصلاح ساختاری اجباری» نامید، به لحاظ نظری یکی از خوشبینانهترین مدلهای گذار است که هم مزایا و هم چالشهای جدی دارد. نقطه قوت آن این است که تغییر از درون نظام اتفاق میافتد و نیازی به فروپاشی، جنگ یا مداخله خارجی گسترده نیست. حذف رهبر در این سناریو به معنای از بین رفتن ستون شخصی و تمرکز قدرت است و اگر نیروهای مخالف حکومت بویژه در داخل بتوانند از این خلأ استفاده کنند، امکان طراحی فرآیندی تدریجی و کنترلشده برای اصلاح ساختاری فراهم میشود. |
در صورت مرگ یا کنارهگیری علی خامنهای، حرکت جمهوری اسلامی به سمت اصلاح ساختاری نه خودکار است و نه قطعی، بلکه به مجموعهای از شرایط همزمان سیاسی، نهادی و اجتماعی وابسته است. نخستین شرط، شکلگیری شکاف معنادار در درون نخبگان قدرت است. بازیگرانی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان در فرآیند جانشینی نقش کلیدی دارند. اگر در میان این بازیگران جناحی به این جمعبندی برسد که ادامه وضعیت موجود پرهزینهتر از اصلاح ساختاری است، احتمال حرکت به سمت تغییر افزایش مییابد. در غیر این صورت، خلأ رهبری صرفاً به رقابت برای تثبیت جانشین و بازتولید تمرکز قدرت تبدیل میشود و تحولات به سمت اماراتیزه شدن میرود.
شرط دوم، شکلگیری نوعی اجماع حداقلی بر سر بقای نظام از مسیر تغییر است. اصلاح ساختاری زمانی محتمل میشود که بخشی از نخبگان به این نتیجه برسند که حفظ کلیت ساختار سیاسی مستلزم بازتعریف اختیارات نهاد رهبری، افزایش نقش نهادهای انتخابی یا بازنگری در برخی سازوکارهای نظارتی است. بدون چنین پذیرشی، تمایل غالب به سمت تداوم با چهرهای جدید خواهد بود، نه تحول نهادی.
عامل سوم، وضعیت نیروهای امنیتی و نظامی است. اگر این نیروها دچار چندپارگی شوند، احتمال بیثباتی افزایش مییابد و فرآیند اصلاح دشوار میشود. اما اگر انسجام نهادی حفظ شود و در عین حال رویکردی کمتر تقابلی نسبت به مطالبات اجتماعی اتخاذ گردد، فضای لازم برای مذاکره و بازتنظیم ساختار قدرت فراهمتر خواهد شد. اصلاح معمولاً در شرایطی رخ میدهد که امنیت نسبی برقرار است، اما انسداد سیاسی کامل وجود ندارد.
عامل چهارم به جامعه مربوط است. فشار اجتماعی باید به اندازهای باشد که هزینه تداوم وضع موجود را برای نخبگان بالا ببرد، اما نه آنقدر انفجاری که بهانه سرکوبی از جنس دی ماه اخیر را ایجاد کند. نارضایتی گسترده، کاهش مشروعیت و مطالبه تغییر اگر در قالبهای سازمانیافته و قابل مدیریت بروز کند، میتواند اصلاح را تقویت کند. در مقابل، یا انفعال کامل جامعه یا بحران بیمهار خیابانی هر دو احتمال اصلاح تدریجی را کاهش میدهند.
در نهایت، وجود نقشه راه حقوقی و نهادی اهمیت اساسی دارد. اگر سازوکاری مشخص برای بازنگری قانونی، برگزاری انتخابات رقابتیتر یا تعریف ترتیبات انتقالی در نظر گرفته شود، خلأ رهبری میتواند به فرصتی برای بازآرایی ساختار تبدیل شود. اما در غیاب چنین نقشهای، رقابتهای درونقدرت ممکن است به تثبیت مجدد تمرکز یا انسداد طولانیمدت بینجامد.
در مجموع، حرکت جمهوری اسلامی به سمت اصلاح ساختاری پس از کنار رفتن علی خامنهای مستلزم همزمانی چند متغیر است: شکاف درون نخبگان به نفع تغییر، پذیرش بقای نظام از مسیر اصلاح، مدیریت کنترلشده نیروهای امنیتی، فشار اجتماعی مشروع و وجود مسیر حقوقی روشن. اگر این شرایط همزمان فراهم نشود، سناریوی محتملتر نه اصلاح عمیق، بلکه تداوم ساختار موجود با آرایش و چهرهای تازه خواهد بود.
گذار به دموکراسی در این الگو چگونه ممکن است
در مدل «ادغام شدن» و با فرض آنکه ساختار قدرت وارد یک دوره انتقالی رسمی و زمانبندیشده شده است، جامعه مدنی این لحظه را به یک پروژه سازمانیافته برای تثبیت دموکراسی تبدیل میکند، نه صرفاً به نظارهگری اصلاحات از بالا. نخستین وظیفه، مطالبهگری دقیق و مستمر درباره مأموریت، جدول زمانی و حدود اختیارات سازوکار موقت انتقالی است؛ نهادهای صنفی، انجمنهای تخصصی، تشکلهای دانشجویی، اتحادیههای کارگری و شبکههای مدنی بهصورت هماهنگ بر شفافیت، انتشار عمومی گزارش پیشرفت و تعهد به عدم تداوم قدرت اعضای نهاد انتقالی پس از انتخابات تأکید میکنند.
پس از کنار رفتن علی خامنهای، واکنش جامعه به خلأ قدرت میتواند نمادین و سازمانیافته باشد. تجمعهای صلحآمیز کوچک، انتشار بیانیهها و نامههای جمعی از سوی گروههای مدنی، صنفی و فرهنگی و فعال شدن رسانههای مستقل برای اعلام مطالبات شفاف، سیگنالی روشن به حکومت میفرستد که جامعه متشکل و خواهان تغییر است، بدون ایجاد هرجومرج یا توجیه سرکوب. این اقدام هزینه مقاومت برای نخبگان حاکم را بالا میبرد و زمینه فشار برای اصلاحات اساسی را فراهم میکند.
مطالبات عمومی به شکل حقوقی و نهادی پررنگ میشود. خواستهای مشخص برای برگزاری رفراندوم برای تغییر حکومت و تدوین قانون اساسی جدید، آزادی رسانهها و فعالیت احزاب و تشکلها، و ایجاد سازوکار نظارت مستقل بر فرآیند رفراندوم، فشار سیاسی قابل سنجش به حکومت وارد میکند و آنها را به پذیرش اصلاحات واقعی نزدیک میکند.
فشار باید فراگیر و هماهنگ شود. گسترش اعتراضات صلحآمیز در شهرهای مختلف، فعال شدن انجمنهای صنفی و حرفهای، شبکهسازی میان گروههای مدنی و انتشار داده و گزارش از خواست عمومی، نشان میدهد که تغییر تنها خواست یک گروه خاص نیست و مقاومت بیش از حد، خطر از دست رفتن مشروعیت داخلی و خارجی را بالا میبرد. در این شرایط، نخبگان حاکم وارد مذاکره و پذیرش سازوکار انتقالی محدود، متکثر و زماندار میشوند که برای رفراندوم و اصلاحات ساختاری آماده شود.
یک سازوکار انتقالی کوچک شکل میگیرد. کمیسیونی متکثر با نمایندگان گروههای مختلف، مأمور طراحی گزینههای مشخص برای رفراندوم و قانون اساسی جدید میشود و جدول زمانی شفافی برای ارائه آن به جامعه اعلام میشود. این اقدام زمینه را برای تغییر قانون اساسی و بازتعریف قدرت فراهم میکند و مسیر اصلاحات ساختاری را عملیاتی میسازد.
تمرکز بر تثبیت مسیر دموکراسی و برگزاری رفراندوم ادامه مییابد. اعلام زمان برگزاری رفراندوم با نظارت شفاف، تضمین مشارکت گسترده مردم و ادامه آزادیهای مدنی، باعث تثبیت تغییر قواعد بازی به جای تغییر صرف افراد میشود و امکان تحقق یک حکومت منتخب و قانون اساسی جدید را فراهم میکند.
کدام مدل مطلوبتر است
درباره میزان مطلوبیت هر کدام از این مدلها نمیتوان اظهار نظر عمومی کرد. واقعیت این است که هر یک از این مدلها میتواند بر حسب سلایق مختلف طرفدارانی داشته باشد. کسانی ممکن است پروژهای با هزینه بیشتر را برگزینند چون مطلوبیت برای آنان بر هزینهدادن ارجحیت دارد. در مقابل برخی نیز ترجیح میدهند هزینه کمتری برای این گذار بپردازند هرچند از مطلوبیت کمتری برخوردار باشد. همچنین این الگوها میتواند با یکدیگر همپوشانی داشته باشد.
هر چند این احتمال را نیز باید در نظر داشت که احتمال فروپاشی جمهوری اسلامی بدون هرگونه حمله نظامی یا توافق نیز وجود دارد. شاید بتوان گفت اگر چنین سناریوی محقق شود، مطلوب ترین الگو برای همه گذار طلبان باشد هر چند احتمال تحقق آن با توجه به داده موجود پایین است. فرض کنید شرایط نه جنگ-نه توافق ادامه یابد و نیروهای خارجی همچنان در منطقه باقی بمانند و عرصه را از دریا بر جمهوری اسلامی تنگتر و تنگتر کنند. در چنین شرایطی فشار داخلی ناشی از جنایت اخیر روز به روز فشار را بر این حکومت ورشکسته بیشتر و بیشتر میکند. شرایط اقتصادی نیز روز به روز افزایش یافته و ارزش پول ملی و کمبود کالاهای اساسی این فشارها را دوچندان خواهد کرد. اگر در چنین شرایطی اعتراضات در محیطهای کارگری و آموزشی هر چند پراکنده از سر گرفته شود و با اعتصابات سراسری همراه گردد، احتمال تحقق چنین الگویی را میتواند فراهم میسازد. شرط گذار از این الگو به دموکراسی البته شباهت بسیاری با سایر الگوهایی دارد که ذکر آن رفت.
اگر الگوی مطلوب برای کسانی رسیدن به دموکراسی است، میتوان به آنان گفت که در هر یک از الگوها امکان رسیدن به دموکراسی وجود دارد اگر این درک وجود داشته باشد که دموکراسی صرفاً به معنای برگزاری انتخابات نیست، بلکه مجموعهای از نهادها و شرایطی است که قدرت را مهار و پاسخگو میکند: انتخابات آزاد و رقابتی، تفکیک قوا و استقلال قضایی، رسانههای مستقل، تضمین آزادیهای مدنی و برابری در برابر قانون. این سازوکارها زمانی پایدار میشوند که بر بستر حکمرانی شفاف، اقتصاد رقابتی و غیررانتی، امنیت حقوق مالکیت و شکلگیری طبقه متوسط مستقل بنا شوند؛ زیرا جامعهای که از نظر اقتصادی وابسته یا ناپایدار است توان مهار قدرت را ندارد. بنابراین گامهای عملی شامل تقویت حاکمیت قانون، گسترش فضای مدنی، کاهش رانت و تمرکز اقتصادی، نهادینهکردن شفافیت و پاسخگویی، و آموزش مدنی است تا صندوق رأی به ابزار واقعی کنترل قدرت تبدیل شود، نه صرفاً یک تشریفات سیاسی.
آنچه امروز به نظر میرسد خطر بزرگی پیش پای تحقق دموکراسی در ایران است، تقابل شدید دو جریان تمامیتخواه مذهبی و ملیگرای افراطی است؛ دو جریانی که در صورت تبدیل رقابت سیاسی به حذف متقابل، منطق «پیروزی صفر و صدی» را جایگزین منطق سازش دموکراتیک میکنند. در چنین فضایی، هر اردوگاه دیگری را تهدیدی وجودی میبیند و بهجای پذیرش قواعد مشترک، به تمرکز قدرت و حذف رقیب میاندیشد؛ نتیجه آن میتواند چرخهای از رادیکالیزاسیون، بیاعتمادی و تضعیف نهادهای بیطرف و حتی راه افتادن دریای خون باشد. این واقعیت را هم جریان تمامیتخواه مذهبی و هم جریان ملیگرای افراطی ناگریزند یپذیرند که چه جمهوری اسلامی سرنگون شود و چه با توافق با آمریکا تغییر ماهیت دهد هیچ یک از دو جریان قابل حذف نیست.
دموکراسی بر پذیرش تکثر، رقابت منصفانه و تضمین حقوق برابر همه گروهها استوار است. بنابراین شرط عبور از این بنبست، نه غلبه کامل یکی بر دیگری، بلکه ایجاد چارچوبی حقوقی و نهادی است که همه را به رعایت قواعد مشترک وادار کند
