۱- یک قاضی در دادگاه موظف است با شنیدن و رویت مستندات دو طرف دعوی، مبتنی بر قوانین موجود و راه حلهای پیشنهادی مندرج در آن، میان دو طرف دعوی داوری کند و حکم صادر کند. قاضی در مقام قضاوت محدود و مقید به دو رکن است: مستندات و کاشفیت از آمریت و قصد. به عنوان مثال در یک پرونده قتل، قاضی باید بتواند مستندات کافی را در کنار کشف قصد و آمریت قاتل قرار دهد تا حکم به محکومیت متهم به قتل صادر کند. وی در مقام قضاوت این پرونده، به دنبال ریشهیابی علل و عوامل پیدا و پنهانی نیست که متهم را به سمت ارتکاب قتل سوق داده است. قاضی در دادگاه، جرمپژوه نیست. هر پرسش و تلاشی برای اثبات جرم متهم تنها و تنها نشانه و اماره است از تقویت و استحکام ادله و شواهد و مستندات ارتکاب قتل توسط متهم و نه پژوهش در چراییها و بسترهای تحقق جرم.
۲- یک جرمپژوه اما فارغ از اینکه فلان متهم، نهایتاً مجرم شناخته شده یا نه؛ در صدد فهم بسترها و علل و عواملی است که جرم زایند و باعث میشوند افراد در یک جامعه در شرایطی قرار گیرند که ارتکاب جرم را میسر و ممکن می سازد. کار جرم پژوه تشخیص مجرم و تعیین مجازات نیست. وی بدون پیشداوری و به نحوی خنثی و صرفاً بر اساس تحلیل پسینی و پیشینی، عواملی را بررسی میکند که منجر به افزایش یا کاهش جرم و جنایت میشود. در علم پزشکی نیز می توان چنین تفاوتی را برجسته کرد. وظیفه یک جراح این نیست که در اتاق عمل به حال بیمار دلسوزی کند و اشک بریزد. فرض کنید شخصی در یک نزاع خیابانی، چاقو خورده است و از قضا همو آغازگر نزاع و درگیری بوده است. وقتی وی را به بیمارستان میرسانند وظیفه دکتر جراح این نیست که بپرسد یا بداند چرا وی وارد دعوا شده و چرا چاقوکشی کرده است. وظیفه ذاتی و قطعی پزشک در بیمارستان، جراحی درست و کامل بیمار و نجات جان وی است و لاغیر. اگر پزشکی بنا به اینکه بیمارش آغازگر نزاع بوده، از درمان و جراحی بیمارش خودداری کند حتماً با عواقب شدید حقوقی روبرو خواهد شد چراکه مقام پزشک، الزامات خود را دارد و قابل چشم پوشی و اغماض نیست.
۳- دلیل ذکر این مثالها، نشان دادن دو سطح و دو لایه از یک امر بیرونی است. با هر پدیدهای می توان و باید در دو سطح روبرو شد: سطح ظاهری و حقوقی و قضایی که ناظر به فعل است و باید وضعیت حقوقی و جزایی آن را روشن کرد؛ سطح بنیادینتر که میکوشد دلایل و چراییهای رخداد و بسترهایی را که در و مبتنی بر آن فعلی خاص رخ داده است روشن و مشخص کند. همانطور که آمیزش نامشخص این دو سطح و یا آیند و روند نادرست میان این دو سطح از تحلیل و رویکرد، یکی از بزنگاههایست که منجر به آشفتگی ذهن و درک ما از واقعیت می شود؛ نادیده گرفتن یکی ازین سطوح و یا گمان کردن که می توان یکی ازین سطوح را بر دیگری رجحان داد و اعلام کفایت نمود، نیز از جمله خطاهای آشکار منطقی/ تحلیلی است.
۴- در اوضاع فاجعه بار کنونی که کشور و مردم ما اسیر آنند، و آوار جنایتی سهمگین و هولناک که تمام جامعه ایران را در خود فرو برده است، به کرات دیده میشود که نویسندگان و تحلیلگران خواسته و ناخواسته در زبان و بیانشان، آنچنان که نیاز است این تفکیک را مرعی نمیدارند و با این بی عنایتی، خواننده را در سردرگمی بیشتر رها میکنند. البته بخشی ازین بی عنایتی، نگرانی از دل آزرده کردن ملتی است که عزادار است و تصور می کند پرداختن به بسترها به مثابه کم ارزش کردن مصیبتی است که بر مردم مظوم وارد شده است یا قصد و هدف تبرئه کردن جنایت و جنایتکار در پس و پشت این تفکیک قرار دارد حال آنکه همانطور که اشاره شد، پرداختن به بسترهای وقوع یک جرم، ربطی به تعیین مجرم و مجازات آن ندارد.
۵- تفاوت عقلانیت سیاسی و عقلانیت حقوقی درین نقطه است که خود را عیان می کند. تحلیل گر به سراغ بسترها و علل پیدا و پنهان میرود تا نشان دهد چرا و چگونه عوامل مختلف دست به دست هم دادند تا فاجعه کشتار مردم رخ داد در حالیکه عقلانیت حقوقی به دنبال این است که متهمین این جنایت را اعم از آمر و مباشر تعیین و مجازات کند. این دو عقلانیت، در واقع دو روی یک سکه اند و مکمل هم. تحلیلگر اگر در مسیر آسیبشناسیاش و در جهت تعیین میزان و درصد دخالت هر عامل فهرستی ارائه دهد و نقش هر عامل را مشخص کند درصدد تبرئه حقوقی و جزایی هیچ از عوامل نیست و تنها و تنها میزان مشارکت و مساهمت هر عامل و فاکتور را در برساخت نهایی یعنی رخداد مورد بحث تعیین می کند. فهرست عوامل دخیل در هر پدیدهای، همانطور که کیفرخواست حقوقی نیست، همانطور نباید هیچ نقشی را نادیده بگیرد.
۶- اینکه کسی می گوید اگر فراخوان به حضور خیابانی اعتراضی مردم بدون داشتن برنامه و امکانات عینی حفاظت از جان مردم باشد، اشتباه و خطای نابخشودنی است، این نگرانی در سطح سیاسی است و نه تعیین فراخواندهنده به عنوان مجرم کشتار مردم. مجرم کشتار مردم البته کسی است که آمر و مباشر تیراندازی و سرکوب بوده است اما آمر و مباشر سرکوب نیز در خلأ اقدام به سرکوب نکرده است. دخالتهای شعاری و جنگ روانی ترامپ و پمپئو و اکانت رسمی موساد در توییتر و پیش تر از همه، جنگ روانی و خبر کذبی که آقای پهلوی درباره شکاف و ریزش در نیروهای سرکوب و پیوستن بخش زیادی از نظامیان به وی اعلام کرد در کنار تشویق به تسخیر نهادها و نزدیک بودن پیروزی، جملگی در پیشآمد این جنایت و کشتار نقش سیاسی ایفا کردهاند. پیش ازین ها، جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران، منجر به احساس وحشت شدید حکومت شد و این احساس وحشت در تشدید سرکوب اعتراضات نقش بی بدیل و غیرقابل انکار ایفا کرده است. این عوامل دخیل در وضعیت امروز ایران، جدا از مسؤولیت حقوقی و جزایی کسانی است که در هرم دستگاههای نظامی و امنیتی، دستور سرکوب و کشتار این چنین فجیع را صادر کرده اند. مخالفان جمهوری اسلامی در نفی آن، به تاریخ سراسر جنایت و فساد و ناکارآمدی اش ارجاع می دهند اما در مقام فراخوان عمومی برای اعتراض خیابانی درباره شدت پتانسیل بالای سرکوب آن، چشم بر تاریخ می بندند و گویی معجزهای شده که دیگر جمهوری اسلامی دست به کشتار و سرکوب نمی زند. یا فراخوان دهندگان به مدارای جمهوری اسلامی خوشبین بودهاند؛ یا علیرغم علم و آگاهی به پتانسیل بالای سرکوب و خشونت و پیشبینی چنین سرکوبی، باز هم بدون داشتن کمترین میزان کمک واقعی در بستر خیابان این فراخوانها را همراه با دستورکاری جدی و خشن صادر کرده اند. در هر دو صورت چنین فراخوانی از منظر عقلانیت سیاسی مورد نقد می تواند باشد.
۷- تقلیل دادن فجایع ملی به صرفِ «پروندههای کیفری»، اگرچه برای تسکین آلام جامعه و اجرای عدالت ضروری است، اما به لحاظ استراتژیک نوعی خودزنی تحلیلی است. اگر عقلانیت سیاسی را به بهانهی صراحتِ عقلانیت حقوقی ذبح کنیم، در واقع امکان «تکرار نشدن» فاجعه را از دست دادهایم. شناخت عواملی چون فراخوانهای نسنجیده، محاسبات غلط اپوزیسیون و یا تنشهای بینالمللی، به معنای شریک جرم ساختن برای جنایتکار نیست، بلکه به معنای ترسیم نقشهای است که در آن، خونِ بیگناهان وجهالمصالحه پروژههای شکستخورده قرار نگیرد. تحلیلگر سیاسی نباید در مقام قاضی بنشیند، همانطور که قاضی نباید در جایگاه تحلیلگر قرار گیرد. مسئولیت اخلاقی ما در این برهه، برهم زدنِ این «سکوتِ مصلحتی» است. نقدِ بسترهایی که منجر به خشونت شده (از جمله رفتارهای تحریکآمیز بیثمر)، نه تنها از ارزش رنجِ دیدهشدگان نمیکاهد، بلکه ادای دینی است به حقیقت، برای آنکه جامعه بداند هزینههای سنگینی که میپردازد، در کجا و توسط چه کسانی (چه از روی شرارت و چه از روی نادانی) به بنبست کشانده میشود.
۸- در نهایت، عقلانیت حقوقی و سیاسی دو بالِ یک پرندهاند. عقلانیت حقوقی با تعیین «مجرم»، به دنبال ترمیمِ گذشته است و عقلانیت سیاسی با تعیین «علتها»، به دنبال تضمینِ آینده. بنبست کنونی ما، غلبهی احساساتِ حقوقی بر محاسباتِ سیاسی است. برای خروج از این بنبست، باید بپذیریم که «فهمیدنِ چرایی یک جنایت» و «محکوم کردنِ عامل آن»، دو لایهی همزمان و غیرقابلحذف از یک واقعیت هستند. تنها با پذیرش این تفکیک است که میتوانیم از دایرهی تکرار فاجعه خارج شویم و کنشگری را از سطح «واکنش انفعالی» به سطح «کنش آگاهانه» ارتقا دهیم.
