قانون جرم سیاسی مصوب مجلس نهم هفته گذشته از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد اما این قانون تا چه حد پاسخگوی انتظارات فعالان سیاسی و حقوقی خواهد بود؟

در دوره نظام جمهوری اسلامی، موضوع جرم سیاسی به اندازه قدمت عمر نظام مورد بحث بوده است. در قانون اساسی، جرم سیاسی به رسمیت شناخته شده و امتیازاتی برای مجرم سیاسی در نظر گرفته شده است اما هیچگاه جرم سیاسی در عمل به رسمیت شناخته نشد حتی اکنون که پس از ۳۵ سال در بهمن ۱۳۹۴ قانون جرم سیاسی را تصویب کرده اند.
نگارنده این سطور نیز جزو خیل کسانی بوده که همواره به این مسئله تعریض و تعرضی داشته اند، از جمله: «زندانیانی که فراموش شده‌اند» و «یک پژوهش آماری درباره زندانیان(با جدول های به روز شده)و جرم سیاسی»(مجله جامعه‌نو، شماره ۲۰، آبان ۸۲ و روزنامه شرق، ۲/۸/۸۲)، «وجود یا فقدان زندانی سیاسی»(یاس نو پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۸۲)، «جرم سیاسی و حق پرسشگری»(سرمقاله روزنامه اعتماد ملی شنبه۳ اسفند۱۳۸۷). ازاینرو فرض بر عدم تکرار مفاد آنها در این گفتار است.

انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
اساس تمایز جرم سیاسی با دیگر جرائم، بر انگیزه آن است. انگیزه جرم سیاسی، انگیزه دگرخواهانه است و انگیزه جرم عادی، خودخواهانه است. ممکن است حکومت و صاحبان قدرت، جرم سیاسی را بدترین بدانند اما ملاک تصمیم گیری در این موضوع آنان نیستند چون آنها خودشان طرف نزاع هستند. به همین دلیل قانون اساسی هم نهادی به عنوان هیات منصفه را پیش بینی کرده است. حتی قانون مجازات اسلامی سال۱۳۷۵ در بند۳ماده ۲۲ انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم را به رسمیت شناخته است. این ماده می گوید:«دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدانده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات ازنوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتنداز : « ۱ – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی. ۲ – اظهارات و راهنمائی های متهم که در شناختن شرکاء ومعاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است موثر باشد . ۳ – اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل – رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم »
ماده ۳۸ قانون م.ا جدید(۱۳۹۲) نیز انگیزه شرافتمندانه در وقوع جرم را مد نظر قرار داده است. بند پ ماده ۳۸ در جهات تخفیف می گوید: «اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌‌‌آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم».
با وجود اینکه قانون، جرم را قابل مجازات می داند اما انگیزه شرافتمندانه را از جهات مخففه دانسته است. قوانین برای رعایت حال شهروندان و دور کردن از مجازات های شاق و نامتناسب وضع شده و جنبه نمایشی ندارند. افزون بر اینکه ماده۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه، جرم سیاسی را به رسمیت شناخته است در ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی نیز جرم سیاسی را پذیرفته و از مقررات مربوط به تکرار جرم معاف می نماید چون آن را دارای انگیزه شرافتمندانه می شناسد. همچنین در ماده ۳۹ قانون جدید می گوید: چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

ناهنجار سازی جرم سیاسی
در آیین نامه سازمان زندانها از سال ۱۳۸۰ به بعد جرم سیاسی مطرح و به رسمیت شناخته شده اما چگونه؟ در اصلاحیه آئین‌نامه سازمان زندان‌ها ماده ۲۱۵ که در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۸۱ به امضای رئیس قوه قضائیه رسیده است آمده است: «محکومینی که جرم آنان سرقت مسلحانه، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، دایر کردن مراکز فساد و فحشا، هرگونه شرارت و آدم‌ربایی، جرائم سیاسی و کلیه مجرمینی که به جهت اجرای حکم قصاص و اعدام در زندان نگهداری می‌شوند از شمول اعطای مرخصی مستثنی هستند مگر با تشخیص رئیس کل دادگستری استان». در واقع جرم سیاسی پذیرفته شده اما در ردیف دایرکردن خانه فحشا و جاسوسی و… قرار گرفته است.
در سال ۱۳۸۴ برای اینکه جرم سیاسی را به رسمیت نشناخته باشند طی اصلاحیه ای عنوان جرم سیاسی حذف شد اما عنوان دیگر(اقدام علیه امنیت ملی) حفظ شد چون عنوانی کلی بود و امکان تعمیم دادن آن به زندانیان سیاسی وجود داشت تا بدون اینکه نامی از زندانی سیاسی برده باشند چنین زندانیانی را تحت عنوان جرم اقدام علیه امنیت، از مرخصی و سایر امتیازات برای زندانیان محروم کنند. در ماده ۲۲۶ آیین نامه سازمان زندان ها آمده است: محکومانی که جرم آنان سرقت مسلحانه، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور و یا دایرکردن مراکز فساد و فحشاء، آدم‌ربایی، جرایم باندی، اخلال در نظام اقتصادی، محکومان دارای دو بار سابقه محکومیت بخاطر همان جرم، محکومان به حبس ابد و کلیه محکومانی که به جهت اجرای حکم قصاص یا اعدام در زندان نگهداری می‌شوند و نیز افرادی که به شرارت مشهورند از شمول اعطای مرخصی مستثنی هستند مگر با تشخیص دادستان یا رئیس حوزه قضایی». این روال در ایین نامه های بعدی حفظ شده است.

اما واقعا مسئله چیست؟
یکی از متولیان شهر زندان نیز به نگارنده در ایام حبس می گفت: جرم شما از مجرمین موارد مخدر و دایرکنندگاه اماکن فحشا هم بدتر است چون یک مجرم مواد مخدر فقط به خودش و نهایتا یک نفر دیگر ضرر می زند و یک قاتل فقط یک نفر را کشته است اما شما نویسنده ها افکار یک جامعه و یک ملت را فاسد می کنید.
از خلال این دیدگاه ها می توان به یک نکته پی برد که راز عقیم ماندن اصل ۱۶۸ قانون اساسی را بیان می کند و آن این است که قانون اساسی در آغاز انقلاب از دیدگاه جامعه و مغلوبین قدرت نوشته شده است یعنی کسانی که آن را نوشته اند هنوز در حال هوای دوره پیش از انقلاب و دوران حبس و زجر و تعقیب بوده اند و خود از آسیب دیدگان استبداد بودند. حتی در سال ۱۳۶۰ که در مجلس اول قانون الزام قوه قضاییه به ارائه لایجه جرم سیاسی را می نویسند جامعه هنوز در حال هوای انقلابی بود اما پس از آن زمامداران به تدریج دچار «استحاله نقشی» شده و دیگر از دیدگاه قدرت به موضوعات می نگرند.
در ابتدای انقلاب به دلیل فضای پر شور سیاسی و عضویت کثیری از شهروندان و جوانان در احزاب، ایران دارای نازل ترین نرخ جرائم اجتماعی و قتل و مواد مخدر و جرائم جنسی بود در حالی که یک جامعه جوان بیشتر مستعد این جرائم بود اما هنگامی که فضای کنشگری سیاسی وجود داشته باشد و جوانان، انرژی لایزال خود را در در این میدان تخلیه می کنند و با مهار آن در قالب فعالیت های حزبی، مانند سیلی است که از طریق کانالیزه شدن، به جای ویرانگری به منبع قدرتی سازنده تبدیل می شود اما با بالا رفتن هزینه کنشگری سیاسی، نرخ عمل سیاسی به شدت کاهش یافت به ویژه پس از نقشی که مجاهدین خلق در تقابل با فشارهای وارد شده در تبدیل فضای سیاسی ایران به خشونت و ترور ایفا کردند. نیروی عظیم جامعه جوان در جستجوی منفذهایی برای تخلیه شدن بود. دوره جنگ تا مدتی این میدان را فراهم کرد و مسئله پنهان شد اما پس از جنگ با فوران نرخ برهکاری ها روبرو شدیم. امروزه دیگر کسی در حکومت، از این منظر نگاه نمی کند که با ایجاد فضای سیاسی، بزهکاری را کاهش دهیم زیرا معتقد است جوانان اگر مرتکب جرم های دیگر شوند بهتر است از این است که مرتکب جرم سیاسی شوند به همین خاطر وقتی در آیین نامه سازمان زندان ها گفته می شود: محکومانی که جرم آنان سرقت مسلحانه، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور و یا دایرکردن مراکز فساد و فحشاء، آدم‌ربایی، و… است از شمول اعطای مرخصی مستثنی هستند و در نتیجه به اکثر زندانیان جرائم سرقت، نزاع، اختلاس، ارتشاء و….. مرخصی داده می شود اما به گروه اندکی از قبیل متهمان سیاسی مرخصی نمی دهند یا مشمول آزادی مشروط نمی شوند با وجود اینکه در جرم سیاسی شاکی خصوصی وجود ندارد و شاکی، حکومت است اما در اغلب جرایم دیگر شاکی خصوصی وجود دارد، این تفاوت گذاری ها پیامش به زندانی سیاسی این است که اگر جرم سرقت و قاچاق مرتکب می شدی بهتر بود از اینکه مرتکب جرم سیاسی شوی چون اگر جزو این مجرمین باشی از آن امتیازات بهره مند می شوی. [در واقع با بالا بردن هزینه فعالیت سیاسی از نوع منتقدانه و مخالفت آمیز به مهار آن می پردازند]
اینها همه در صورتی است که تشریفات دادرسی عادلانه واقعا رعایت شده و جرم سیاسی واقع شده باشد و اگر کمترین تردیدی در دادرسی دقیق و عادلانه وجود داشته باشد معنای تبعیض مورد اشاره، فاجعه آمیزتر خواهد بود.
این نگاه تبعیض آمیز به تشویق ارتکاب جرائم دیگر در مقایسه با جرم سیاسی می پردازد زیرا آن را جزو شنیع ترین جرائم می داند در حالی که در فضای اول انقلاب، آن را جرم سیاسی و جرم شرافتمندانه و دیگرخواهانه می دانستند لذا برای آنها نسبت به سایر مجرمین امتیازاتی قایل شدند. تضاد این دو دیدگاه، عامل اصلی عقیم ماندن اصل ۱۶۸ قانون اساسی بوده است و تا زمانی که از دیدگاه قدرت و مصلحت قدرت به این موضوع نظر شود، نه از دیدگاه جامعه، وضعیت اصل ۱۶۸ به همین منوال خواهد بود. دقیقا به همین خاطر است که وقتی برخی اصحاب و ارباب قدرت به دلیلی ناگهان از اسب قدرت افتاده و پای شان به زندان باز می شود یا حتی در معرض آن قرار می گیرند ناگهان نگاه شان هم به موضوع جرم سیاسی نیز تغییر می کند.
گمان می کنم باید دامنه بحث را فراتر از جرم سیاسی برد. هنگامی که تفاوت در دو دیدگاه باشد در حقیقت مسئله جرم سیاسی یکی از مظاهر و بروندادهای این تفاوت ها است و به سایر زمینه ها نیز تسری می یابد چنانکه برای مثال در حوزه رسانه سخت گیری می شود. روزنامه هایی که در شمارگان میان ۱۰تا۳۰ هزار بوده و بیش از این قدرت مانور ندارند ممکن است بخاطر یک مسئله ساده توقیف شوند. در زمینه رسانه های تصویری چنان سخت گیری می شود که حتی تلویزیون کابلی مدار بسته در دانشگاه تهران به فوریت توقیف و ممنوع شد در حالی که فقط استفاده آموزشی از آن برنامه ریزی شده بود اما چون رسانه ای خارج از سلطه رسانه رسمی بود تحمل نمی شد در حالی که همزمان با این ممنوعیت ها، دهها تلویزیون رسمی و غیر رسمی مانند شبکه های مهاجر تی وی، تپش، یاس تی وی و… راه اندازی می شوند که تماما فیلم هایی که در تلویزیون ایران ممنوع است را پخش می کنند و آگهی فراوان می گیرند و به یک منبع اقتصادی برای افراد خاص تبدیل می شوند اما حتی یک شبکه دوساعته سیاسی و مستقل اجازه فعالیت کردن ندارد. این نشان می دهد که می توانید از این نوع رسانه ها بدون اینکه ذره ای بوی سیاست بدهد راه اندازی کنید اما رسانه سیاسی ولو در چارچوب قوانین رسمی کشور اما مستقل، ممنوع است.
این تفاوت دیدگاه، پدیده تازه ای نیست. در زمان پهلوی هم ساواک افرادی را که بازداشت می کرد می گفت اگر قصد فعالیت دارید چرا در انجمن حجتیه فعالیت نمی کنید یا گروهی همانند ایجاد نمی کنید. فعالیت غیر سیاسی آزاد اما سیاسی ممنوع. دیدگاه فعالان حقوق بشر و نیز اصلاح طلبان که با قانون اساسی جمهوری اسلامی نزدیک تر است از رعایت حقوق شهروندی، حقوق مجرم سیاسی و آزادی گردش اطلاعات دفاع می کند.

سرآمدن انتظار
هرچند قانون جرم سیاسی عناوین جدیدی وضع نکرده و در واقع همان عناوین مجرمانه قبلی در قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی را در آن گنجانیده اند اما دست کم اینکه اگر ۳۵ سال به بهانه فقدان قانون جرم سیاسی از اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی استنکاف می کردند اما این عذر سلب شده است ولی تعدادی از عناوین ماهیتا سیاسی در قانون مجازات را در جرم سیاسی نیاورده و این قانون را ابتر ساخته اند. بدتر از همه آنکه حق وکیل را از متهمان سیاسی سلب کرده اند(نگاه کنید به: ضرورت پس گرفتن یک اصلاحیه برای سلب حق وکیل از متهمان سیاسی، اعتماد، ۴ تیر۹۴).
در ماده ۴ قانون جرم سیاسی، می گوید: نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است. و با توجه به اینکه هیات منصفه در آن قانون به هیچ وجه معرف افکار عمومی نیست و عمدتا برخلاف فلسفه وجودی هیات منصفه نمایندگان حکومت به شمار می آیند می توان گفت این هیات منصفه برای جرایم سیاسی هم اسمی بی مسماست.
در ماده ۵ «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.» این در صورتی می تواند عدالت را محقق کند که تضمیناً دادستانی مدعی العموم باشد یعنی طبق فلسفه وجود یخود مدافع شهروندان در برابر قدرت و مستقل از ضابطان و محاکم باشد.
و در بند ج ماده۶ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس را منظور کرده است که حتی از آیین نامه سازمان زندان ها نیز عقب تر است. در ماده ۱۸۲ آیین نامه سازمان زندان ها مصوب ۱۳۸۸ آمده است:« ماده۱۸۲ـ زوج یا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محکوم یا متهم و همچنین پدر و مادر همسر وی حق دارند براساس شرایط ملاقاتهای هفتگی با محکوم ملاقات کنند و سایر بستگان و دوستان محکوم در صورت درخواست با کسب اجازه از طرف رییس موسسه یا زندان یا قاضی ناظر می‏توانند ملاقات کنند.» البته این ماده در آیین نامه قبلی در سال ۱۳۸۴ پیشروتر و بهتر بود و در مقررات جدیدتر قیدها و محدودیت هایی به آن افزوده شد. ماده پیشین این بود:« ماده ۱۸۰ـ کلیه محکومان و متهمان تحت نظارت کامل و طبق مقررات این آیین‏نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود می‏باشند و این ارتباط بوسیله ملاقات و مکاتبه‏ها انجام می‏پذیرد». البته در آیین نامه سازمان زندان ها در رژیم گذشته نیز تصریح شده بود ملاقات زندانی با بستگان و دوستان او آزاد است و به این ماده عمل می شد. این مادهاز آیین نامه زندان های سوئد اقتباس شده بود. اکنون با اعمال محدودیت های زیاد این ملاقات ها به بستگان درجه یک محدود شده است در حالی که در مقررات گذشته شامل بستگان به طور کلی بود. اما در قانون جرم سیاسی که قرار بوده با هدف حمایت بیشتر از زندانیان سیاسی تدوین شود حتی از ضعیف ترین آیین نامه سازمان زندان ها هم ضعیف تر شده و فقط ملاقات با بستگان طبقه اول را ذکر کرده است.
اما تعریف قانون برای حمایت از خودی ها، نه برای حمایت از مجرمان سیاسی غیرخودی، ویژگی برجسته این قانون است.

خصولتی سازی قانون جرم سیاسی
اصل ۴۴ قانون اساسی صنایع بزرگ را دولتی کرده بود و این امر یعنی دولتی شدن اقتصاد یکی از عوامل فساد و ناکارآمدی و زیان دهی اقتصاد و مدیریت کشور شده بود. مسئولان کشور به جای اصلاح قانون اساسی آن را با قانون عادی دور زدند و با اعلام واگذاری بخش های بزرگ اقتصادی دولتی به بخش خصوصی راه اصلاحات اقصادی را گشودند ولی در عمل نهادهای دولتی دیگر و یا مدیران دولتی با استفاده از رانت هایی این نهادهای اقتصادی را در اختیار خود گرفتند و اجازه ندادند بخش خصوصی واقعی شکل بگیرد یا در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گیرد. از اینجا اصطلاح خصولتی ابداع شد که نوع دیگری از دولتی کردن به نام خصوصی سازی بود. همانند چنین ماجرایی بر سر جرم سیاسی آمده است. پس از ۳۵ سال قانون جرم سیاسی تصویب شد اما این قانون به نحوی نوشته شده است که بازهم امتیازات آن نصیب خودی ها می شود و یا گویی قانونی را نوشته اند که اگر فردا از آن طرف میز به اینطرف آمدند و کارشان به زندان و مکافات کشید بتوانند از آن برای تسهیل مجازات خود استفاده کنند زیرا در ماده ۱ این قانون در تعریف جرم سیاسی آمده است:« ماده ۱ – هر یک از جرایم مصرح در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد «جرم سیاسی» محسوب می شود.» یعنی این قانون فقط شامل حال کسانی می شود که نظام را قبول دارند و.. و هرکس در خارج از این دایره باشد مشمول آن نمی شود در حالی که منتقدان و معترضان درون نظام اساسا مجرم نیستند که بخواهند مجرم سیاسی باشند. [مجرم تلقی کردن کسانی که در چارچوب نظام دست به انتقاد و اعتراض می زنند نشانه ناشکیبایی و منجر به خودکامگی است]. جرم سیاسی ناظر به کسانی است که نظام سیاسی موجود را باور ندارند [و در نفی آن می کوشند]. از آنجا که تفصیل این بحث پیشتر در مقاله ای نوشته شده است از تکرار ان درمی گذرم و به همانجا ارجاع می دهم(یک پژوهش آماری درباره زندانیان و جرم سیاسی، جامعه‌نو، شماره ۲۰، آبان ۸۲). حتی اگر برای خودی ها هم قانون نوشته می شد، انتظار می رفت امتیازات بیشتری برای متهمان سیاسی درنظر گرفته شود اما چون محتمل بود فعلا مورد استفاده کسانی قرار گیرد که غیر خودی هستند از آن دریغ شده است. در متون حقوقی نیز غالبا جرم سیاسی را اقدامی علیه نظام سیاسی یا با منظور سرنگونی نظام سیاسی تعریف کرده اند(فراهانی، ۱۳۸۹) قانونگذاران نیز در ابتدای انقلاب که قانون اساسی را می نوشتند تحت تاثیر تجربه دوران پیش از انقلاب که خودشان با نظام سیاسی موجود مخالف بودند و بدون تمایز نهادن میان آنان و سایر متهمان مجازات می شوند قانون نویسی کردند. متولیان امور نباید فراموش کنند که بسیاری از انقلابیون هم زمانی با عنوان جرم سیاسی در زندان شاه بودند.

پی نوشت ها:
باقی، ضرورت پس گرفتن یک اصلاحیه برای سلب حق وکیل از متهمان سیاسی، روزنامه اعتماد، ش ۳۲۷۷ پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۹۴ ص اول
فراهانی، حسن، جرم سیاسی – بررسی تفصیلی طرح و لایحه جرم سیاسی، فصلنامه معرفت، شماره ۴۶ , ۱۳۸۹
مطالب داخل کروشه به منظور رعایت مصالح نشریه توسط خود نگارنده حذف شده بود.

توضیح: این نوشته پیش از این در «هفته نامه صدا شماره ۸۵» با عنوان «آغاز یا پایان جرم سیاسی؟»  منتشر شده است. زیتون مطلب را از وب سایت شخصی عماد الدین باقی برداشته است.مطلب اصلی را «اینجا»می‌توانید بیابید. ما پیشنهاد می کنیم مطالب را در منابع اصلی هم ببینید، گاهی تفاوت هایی در عکس و لینک های افزوده وجود دارد.

 

بازگشت به صفحه اول