زیتون– معاون فرهنگی قوه قضائیه امروز گفت:« من چیزی به اسم جرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسم و لازم نمی دانم جرمی به این نام وجود داشته‌ باشد.»
هادی صادقی، یک روز بعد از ابلاغ قانون جرم سیاسی توسط رییس جمهوری در مصاحبه ای با روزنامه شرق افزود:«من درباره اصل قانون جرم سیاسی بحث دارم و معتقدم این قانون را وضع نکنیم بهتر است».
او با بیان اینکه «من در واقع چیزی به اسم جرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسم» تاکید کرد برخوردهایی که با فعالان سیاسی انجام شده، «از بعد امنیتی آن بوده‌ است، نه صرف فعالیت سیاسی».
هادی صادقی اضافه کرد: « مثلا فرد شبکه‌سازی می‌کند، ظاهرا کار سیاسی می‌کند؛ اما دستگاه‌های امنیتی متوجه می‌شوند در پشت پرده یک شبکه پیوند با دشمن و تیمی را درست می‌کند تا در مواقع لازم در اختیار دشمن قرار بگیرد».
حسن روحانی قانون «جرم سیاسی» را که توسط مجلس تصویب و از سوی شورای نگبهان تایید شده بود، برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران برای اجرا به دو وزارتخانه کشور و دادگستری ابلاغ کرد.
بر اساس مصوبه مجلس، جرایمی که «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود».
با این حال بر اساس این قانون، اقداماتی چون «تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری» و «افشای اسرار» جرم سیاسی به حساب نمی‌آید.
در این قانون، «توهین» به مقامات جمهوری اسلامی، «نشر اکاذیب» و جرایم تعیین شده در قوانین انتخاباتی از جمله موارد تعریف شده برای «جرم سیاسی» است.
این قانون همچنین برخی «امتیازات» نیز برای زندانیان سیاسی در نظر گرفته که از جمله آنها «مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی»، «ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی بیش از ۱۵ روز»، «ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت» و «غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی» است.
بر اساس اصل ١۶٨ قانون اساسی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند».
با این حال پیش از این قانونی به نام «جرم سیاسی» در ایران تصویب نشده بود و مقامات قوه قضائیه از زندانیان سیاسی با عنوان «زندانی امنیتی» نام می‌برند. قانون تازه متولد شده هم البته بسیار بحث‌برانگیز است و بسیاری از حقوقدانان با آن موافق نیستند. حتی معاون پارلمانی حسن روحانی،  هم پیشتر گفته بود این قانون «جامعیت کافی» را ندارد. صالح نیکبخت، وکیل پایه یک دادگستری نیز از جمله حقوقدان‌هایی است که قانون جرم سیاسی را دارای نقص‌ها و ایرادهای فراوان می‌داند. او در این باره به «زیتون» گفت:« قانون فعلی جرم سیاسی که از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان گذشته است٬ آن چیزی نیست که در قانون اساسی ایران مد نظر تصویب کنندگان قانون اساسی اولیه بوده است.»

بازگشت به صفحه اول