زیتون-جلسه رسیدگی به اتهامات سید مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب درحالی روز شنبه ۲۲ مرداد برگزار شد که به گفته همسرش فخرالسادات محتشمی‌پور او را با زور از زندان به دادگاه بردند.
تاجزاده پیش از این بارها اعلام کرده است که تا زمانی که به پرونده شکایت او از احمد جنتی رسیدگی نشود، در هیچ دادگاهی حاضر نخواهد شد.
حجت کرمانی یکی از وکلای تاجزاده عصر دیروز در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد ضمن اشاره به مبهم بودن کلیت پرونده، گفت که هرچند می‌دانیم قرار است امروز دادگاهی برگزار شود اما جزییات آن هنوز روشن نشده است.
چند ساعت بعد فخرالسادات محتشمی‌پور در یک لایو اینستاگرامی گفت که همسرش «علی‌رغم میل باطنی در دادگاه شماره ۱۵ انقلاب که ریاستش به عهده قاضی صلواتی حاضر شده و هیچ دفاعیاتی از خود ارائه نداده است.»
محتشمی‌پور تاکید کرد که تاجزاده از روز اول تاکید کرده که در این دادگاه «غیرقانونی» شرکت نخواهد کرد و اگر دیدید که من در این دادگاه هستم، بدانید که من را با زور برده‌اند.
محتشمی‌پور هم‌چنین گفت: «نمی‌دانیم پرونده اصلا چیست. به من گفته‌اند موضوع انتقاد از رهبری در این پرونده نیست، اما نمی‌دانم اگر نقد به رهبری و نقد به عملکرد شما موضوع اتهامات نیست، چه چیزی است که این قدر شما را نگران کرده و این قدر شما را هراسانده؟»
چند روز قبل هوشنگ پوربابایی، وکیل تاجزاده نیز اعلام کرده بود که مصطفی تاجزاده در دادگاه حاضر نخواهد شد.
محتشمی‌پور در گفتگو با اعتماد نیز ضمن تاکید بر اینکه تاجزاده با زور به دادگاه برده شده، گفت: «در یک چنین شرایطی مسوولان پرونده و دستگاه قضا باید پاسخ دهند آیا یک چنین برخوردهایی، قانونی است یا نه؟»
در ساعات پایانی روز خبرگزاری دولتی ایرنا که توسط نیروهای اطلاعات سپاه و جبهه پایداری اداره می‌شود، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی گزارشی در خصوص این دادگاه منتشر کرد که به طور گستره توسط رسانه‌های حکومتی بازنشر شد.
در این گزارش آمده بود که در دادگاه، نماینده دادستان «کیفرخواستی ۳۶ صفحه‌ای» تنظیم کرده که «حاوی قرائن و شواهد متعددی» از اقدامات تاجزاده «علیه امنیت ملی» بوده است.
به نوشته خبرگزاری دولت، در کیفرخواست صادره علیه تاجزاده، سه عنوان اتهامی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» با ذکر «مصادیقی» درباره هر کدام از این عناوین اتهامی ذکر شده است.
اما قوه قضائیه هیچ اشاره‌ای به مصادیق و اقداماتی که منجر به چنین اتهاماتی شده، نکرده است.
در گزارش ایرنا آمده است که رئیس دادگاه از تاجزاده خواسته که به «سوالات مطرح شده پاسخ دهد» و در خصوص «اتهامات» توضیح دهد، اما «تاجزاده پاسخگو نبود.»
این گزارش افزوده که صلواتی با توجه به «امتناع تاجزاده از پاسخگویی به سوالات دادگاه» به او «فرصت دفاع آخر» داده است اما «مصصفی تاجزاده سخن نگفته است.»
ایرنا در این گزارش مدعی شد که «یک وکیل به نام پوربابایی که پیش از این نیز وکالت تاجزاده را برعهده داشته برای قبول وکالت متهم به بازداشتگاه اوین مراجعه کرده که پس از ملاقات با تاجزاده با مخالفت وی برای انجام وکالت خود مواجه شده بود.»
اعتمادآنلاین در گفتگو هوشنگ پوربابایی، وکیل تاجزاده این ادعا را تکذیب کرد و نوشت که «خبرگزاری رسمی دولت روز گذشته با انتشار خبری عجیب ادعاهایی را درباره وکلای سیدمصطفی تاجزاده مطرح کرده است.»
این رسانه نوشت «این فضاسازی‌های تخریبی نسبتی با واقعیت ندارد.»
اعتماد آنلاین با بیان اینکه دسترسی تاجزاده به وکلایش «دشوار» است، افزود: «خبر مطرح شده در حالت خوش‌بینانه برآمده از اشتباه خبرگزاری و در حالت بدبینانه، ناشی از برخی تلاش‌ها برای حاشیه‌سازی در این پرونده به نظر می‌رسد.»
پوربابایی، وکیل تاجزاده در گفتگو با این رسانه با اشاره به اینکه «باید اجازه داده شود، پرونده در بستر قانون و شفافیت پیش برود»، گفت که «ایجاد حاشیه» به جز اینکه باعث «التهاب بیشتر افکار عمومی شود و اعتماد آنان را به برخی رسانه‌ها خدشه‌دار سازد، فایده‌ای نخواهد داشت.»
او افزود: «خبر خبرگزاری یادشده به گونه‌ای منتشر شده که انگار آقای تاجزاده بنده را به عنوان وکیل پرونده نپذیرفته است. در حالی‌که ایشان اعلام کردند با توجه به اینکه از حق ملاقات با وکیل و ارائه دفاع صرف‌نظر کرده‌اند و اساساً قصد دفاع ندارند، بنابراین وکیل هم نخواهند داشت.»
وکیل تاجزاده گفت: «این دو مقوله با هم تفاوت دارد. تاجزاده به هیچ عنوان اعلام نکرده بنده یا سایر وکلا را نمی‌پذیرد، بلکه بنا به دلایلی مشخص از دفاع صرف‌نظر کرده‌اند، اما در برخی رسانه‌های خاص بدون توجه به این مستندات، تلاش می‌شود واقعیت جعل شود.»
مصطفی تاجزاده از چهره‌های اصلی اصلاح‌طلبان در ایران، شامگاه ۱۶ تیرماه با هجوم ۱۵ نیروی امنیتی به منزلش بازداشت شد.
او پیشتر اعلام کرده بود که تا زمانی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی به شکایتش از احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان رسیدگی نکند، در هیچ دادگاهی شرکت نخواهد کرد.
شکایت تاجزاده از جنتی به سال ۱۳۷۸ برمی‌گردد. در آن زمان او معاون سیاسی وزارت کشور و مسئول برگزاری انتخابات بود، در جریان تایید نتایج انتخابات مجلس ششم، شورای نگهبان ۷۰۰ هزار رأی از آرای ماخوذه حوزه انتخابیه تهران را باطل اعلام کرد.
تاجزاده به همین دلیل از احمد جنتی شکایت کرده و اعلام کرد که ابطال این تعداد از آرا در حوزه انتخابیه تهران، باعث جابه‌جایی در فهرست نمایندگان راه‌یافته به مجلس ششم شده است.
در حالی که ۲۳ سال از شکایت تاجزاده از جنتی می‌گذرد، هنوز هیچ دادگاهی برای بررسی آن برگزار نشده است
