طی یکی دوسال گذشته، اعتراض‌های صنفی معلمان و تجمع‌های اعتراضیِ آنان فعال‌ترین و فراگیرترین جنبشی بوده است که در خیابان‌های ایران حضوری زنده داشته. جمهوری اسلامی در ابتدا، خلافِ عادت، این اعتراض‌ها را ، احتمالا به شکلی تاکتیکی، نسبتا تحمل می‌کرد و برخوردهایی محدود با تجمع‌های معلمان داشت اما چندی است که این تحمل یا تاکتیک سرآمده و زمان برای «فتنه»خوانی و انتساب این جنبش به «بیگانگان» و «ضدانقلاب» فرارسیده است. بازداشت‌های اخیر معلمان و دستگیری دو توریست فرانسوی مقدمات این برخورد‌اند.
وزارت اطلاعات جمهوری‌اسلامی هم که روز ۲۱ اردیبهشت، با انتشار اطلاعیه‌ای که کار پرونده‌سازان و بازجویان را راحت کرد و تعابیر آن می‌تواند مستندی برای پرونده بازداشت‌شدگان قرار گیرد، مدعی شد که این دو شهروند اروپایی «دو مامور باتجربه» «متخصصین حرفه‌ای در زمینه ایجاد شورش و بی‌ثباتی و سازماندهی شده توسط سرویس‌های جاسوسی هستند که سال‌ها در چندین کشور هدف، تجربه اجرای چنین سناریوهایی را به مأمورین محلی خود آموزش داده بودند.» و «ماموریت داشتند با توجیه، هدایت، شبکه‌سازی و مرتبط‌سازی افراد و شبکه‌های آلوده داخلی، بر مشکلات و مطالبات اقشار شریف و زحمت‌کش جامعه اشراف پیدا کرده» و آنها منحرف سازند. شبکه‌ی خبر هم گزارشی و چند تصویر مبهم از دیدار این دو نفر با فعالان صنفی منتشر کرد.
هفت روز پیش، پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت، عکس و خبری کوتاه از دیدار جمعی از فعالان سیاسی-اجتماعی در منزل رسول بداقی، عضو کانون صنفی معلمان، منتشر شد.
رسول بداقی، اخیرا به دلایل نامشخص توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود و کسانی که در این عکس حاضر بودند با خانواده‌ی این زندانی ابراز هم‌دردی کردند و اعتراض مدنی و حداقلی خود را نسبت به این‌گونه برخوردهای امنیتی و عدم پاسخگویی به مطالبات معلمان نشان دادند. در این جلسه خانواده‌های دو معلم زندانی دیگر محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی نیز حضور داشتند.
کیوان صمیمی، زندانی سیاسی پرسابقه، فعال سیاسی حاضر در جلسه با اشاره به خاطرات خود از معلمان دربند و سوابق هم‌بندی با آنها تاکید کرد که حاکمیت در برابر جنبش معلمان با مدیریت و سازماندهی قوی، سازمان شبکه‌ای گسترده و مشی خشونت‌پرهیز به طور قطع ناچار است سر تعظیم فرود آورد و دیر یا زود به خواست‌های آنها پاسخ مناسب دهد.
کیوان صمیمی، از معدود فعالانی است که آشکارا از جنبش‌های اجتماعی و اعتراض‌های خشونت‌پرهیز می‌گوید و در مقام عمل و نظر به این الگوهای رفتار اجتماعی و سیاسی وفادار است. سلسه نوشته‌های کوتاهی از او درباره جنبش‌های اجتماعی در وب‌سایت زیتون و کانال تلگرامی‌اش منتشر می‌شد.
سعید مدنی، پژوهشگر برجسته اجتماعی، دیگر فرد حاضر در این دیدار بود که به خاطراتش از هم‌سلولی با رسول بداقی در زندان رجایی‌شهر اشاره و تاکید کرد امروز جنبش معلمان یکی از نیروهای موثر در صف مقدم جبهه دمکراسی‌خواهی قرار دارد و در شرایطی که حاکمیت در انبوه بحران‌های خودساخته این‌چنین مردم ایران را در رنج و سختی معیشت و زندگی قرار داده است، تنها راه برون‌رفت از وضعیت کنونی رشد جنبش های اجتماعی و تقویت نیروهایی است که پشتیبان جامعه ایران برای حرکت به سوی دمکراسی و عدالت هستند. سعید مدنی، دانش‌آموخته‌ی جامعه‌شناسی است و کتاب مهم و معتبر «جنبش‌های اجتماعی و دموکراتیزاسیون» زیر نظر او ترجمه، تدوین و منتشر شده است. مدنی یکی از آگاهان و باورمندان به تأثیر جنبش‌های اجتماعی در فرایند استقرار دموکراسی است و بارها دراین‌باره سخن رانده است.
در ۴۸ ساعت گذشته و تا این لحظه، از افراد حاضر در آن دیدار، سعید مدنی و کیوان صمیمی بازداشت شده‌اند. این بازداشت‌های سراسیمه در وضعیتی انجام می‌شود که خیابان‌های بسیاری از شهرها رنگ‌و بوی اعتراض و اعتصاب و شورش و جنبش به‌خود گرفته‌اند. دستگیری سراسیمه‌ی این دو فعالِ خوش‌نامِ مدنی، تکرار همان کج‌فهمی جمهوری اسلامی از جنبش‌های اجتماعی است؛ گویی با بگیر و ببند صاحب‌نظران و باورمندان به این جنبش اجتماعی می‌توانند این ساختارِ اجتماعی را حذف کنند و غافل از این‌که اعتراض و جنبش، عارضه‌های طبیعی جامعه‌اند و انکار و سرکوب این عارضه، آن‌را شدت می‌بخشد و از شیوه‌های خشونت‌پرهیز به دامانِ خشونت می‌اندازد. ناامیدانه و در حالی‌که قوه‌ی عاقله‌ای در هیچکدام از نهادهای حکومتی به‌چشم نمی‌آید، باید گفت بازداشت و حذف مدنی‌ها و صمیمی‌ها، به‌مثابه کور کردن چشم جنبش‌ها و خطرآفرین‌کردن آن‌هاست و این بازداشت‌ها فقط مدنیت و صمیمیت را جنبش‌های اجتماعی می‌گیرد و شیوه‌ی آنها را غیرمدنی و هویت آنها را بیگانه می‌کند. جامعه‌شناسان می‌گویند شیوه‌ی مواجهه‌ی حکومت‌ها با جنبش‌های اجتماعی آزمون و بیان‌گر ماهیت آن‌هاست. حکومت‌هایی که توانایی پردازش خواسته‌های جنبش را ندارند و با اتکا به قدرت، قانون و رفتار‌های قانونی و فراقانونی، درصدد سرکوب جنبش‌ها برمی‌آیند و پاسخ مناسبی به خواست عمومی جنبش‌ها نمی‌دهند، آنها را از نوعی به نوع دیگر و از شکلی به شکل دیگر و جنبش‌های مدنی و محدود را به جنبش‌های انقلابی و گسترده تبدیل می‌کنند و موجب هدررفتن منابع ملی می‌شوند. این مدل حکومت‌ها از موضوع منازعه یک فراموضوع یا منازعه کلان‌تر می‌سازند و مشروعیت و حتی موجودیت خود را به‌خطر می‌اندازند.
