نوشتاری با عنوان «تأملی بر فرصت نهفته در آینده ایران؛ برخاستن از خاکستر بحران‌ها در گرو آشتی با خویشتن» به قلم دامون گلریز و امیرحسین گنج‌بخش، از آن دست نوشته‌هایی است که نمی‌توان به‌آسانی از کنارشان گذشت. میدان بحث گسترده است؛ نویسندگان از هرمز و قدرت دریایی آمریکا آغاز می‌کنند، به بازدارندگی ایران و نقش چین و اروپا و سرانجام، و از جغرافیای قدرت به مشروعیت سیاسی، سرمایه انسانی و آشتی ملی می‌رسند. چنین دامنه‌ای، اگر حلقه‌های استدلال به‌درستی در کنار یکدیگر بنشینند، می‌تواند تصویری جدی و قابل تأمل از موقعیت ایران و آینده آن به دست دهد.
نقد این نوشته نه از آن جهت که با اصل اهمیت ژئوپلیتیکی ایران مخالفم، بلکه به این دلیل که در چند جای مهم، میان “ظرفیت” و “قدرت بالفعل”، “اخلال” و “کنترل”، “نفوذ” و “تسلط” و سرانجام میان “امکان” و “تحقق” فاصله‌ای گذاشته نشده است. اگر این فاصله‌ها روشن نشوند، بخشی از قدرت واقعی ایران نیز در زیر سایه اغراق‌های زبانی پنهان می‌ماند.
نویسنده در آغاز می‌نویسد: “اولویتِ آمریکا دیگر نه نابودیِ توانِ هسته‌ای و موشکیِ ایران، بلکه حفظِ برتریِ دریایی است. این یک تغییرِ جهتِ تاریخی محسوب می‌شود.” این جمله ستون اصلی استدلال اوست و دقیقاً به همین دلیل باید سخت‌گیرانه‌تر از سایر گزاره‌ها سنجیده شود. نخست باید میان هدف راهبردی، هدف عملیاتی و ابزار اعمال قدرت تمایز گذاشت. اینکه واشنگتن در بحران جاری برای آزادی کشتیرانی، امنیت انرژی و وضعیت تنگه هرمز اهمیت ویژه‌ای قائل باشد، لزوماً به معنای خروج مسئله هسته‌ای و موشکی ایران از دستور کار راهبردی آمریکا نیست. یک دولت می‌تواند همزمان چند هدف داشته باشد و در مقطعی یکی از آنها را به میدان اصلی عملیات تبدیل کند، بی‌آنکه اهداف دیگر را کنار گذاشته باشد.
حتی اگر افزایش وزن مؤلفه دریایی را بپذیریم، از آن نمی‌توان بی‌درنگ به “جابه‌جایی کامل اولویت‌ها” رسید. آنچه از شواهد موجود با اطمینان بیشتری می‌توان گفت، تغییر در ترکیب و وزن ابزارهای فشار است، نه حذف یک هدف و جایگزینی کامل آن با هدفی دیگر. قدرت دریایی، فشار اقتصادی، مسئله هسته‌ای و ابزار نظامی می‌توانند اجزای یک راهبرد مرکب باشند. تفاوت میان این دو تعبیر کوچک نیست. اگر گفته شود “وزن مؤلفه دریایی در راهبرد آمریکا افزایش یافته”، ادعایی سنجش‌پذیر و قابل دفاع مطرح شده است؛ اما وقتی گفته می‌شود “دیگر نه توان هسته‌ای و موشکی، بلکه برتری دریایی”، از تغییر وزن به جابه‌جایی کامل اولویت‌ها رسیده‌ایم و برای چنین جهشی شواهد بیشتری لازم است.
تحولات هرمز نیز بیش از آنکه این تز را به‌طور کامل اثبات کند، پیچیدگی مسئله را نشان می‌دهد. هرمز دیگر صرفاً یک گذرگاه جغرافیایی برای نفتکش‌ها نیست؛ به میدان سنجش اراده، ظرفیت اعمال هزینه و تحمل هزینه میان ایران و آمریکا تبدیل شده است. اما در اینجا باید از یک خطای مفهومی مهم پرهیز کرد: توان ایجاد اختلال با کنترل دریا یکی نیست.
ایران در ایجاد اختلال در تردد دریایی ظرفیت قابل توجهی دارد. می‌تواند ریسک عبور را افزایش دهد، هزینه بیمه و حمل‌ونقل را بالا ببرد و با استفاده از مجموعه‌ای از ابزارهای نامتقارن، آزادی عمل رقیب را محدود کند. این ظرفیت، حتی در برابر نیروی دریایی بسیار برتری چون نیروی دریایی آمریکا، اهمیت راهبردی دارد. اما در ادبیات نظامی میان sea denial، یعنی ممانعت یا اخلال در استفاده مؤثر از دریا، و sea control، یعنی برخورداری از کنترل پایدار بر یک پهنه دریایی، تفاوت بنیادی وجود دارد.
قدرت ایران در هرمز بیشتر از جنس تحمیل هزینه است تا فرمانروایی بر دریا. ایران ناوگان هم‌تراز آمریکا ندارد و برای چنین رقابتی نیز طراحی نشده است. مزیت اصلی تهران در این میدان، توانایی تبدیل جغرافیا به هزینه است؛ یعنی تبدیل یک تنگه باریک و حیاتی به مسئله‌ای که حتی قدرت برتر دریایی جهان برای عبور ایمن از آن باید هزینه سیاسی، اقتصادی و نظامی بپردازد. این، به خودی خود، قدرتی مهم است و برای اثبات اهمیت آن نیازی به بزرگ‌نمایی وجود ندارد.
همین نکته درباره تعبیر “سلاح اختلال جمعی” نیز صادق است. نویسنده می‌نویسد: “نتیجه‌ی کار تغییر در نحوه‌ی بازدارندگیِ ایران است: نه سلاح هسته‌ای بلکه “سلاحِ اختلالِ جمعی” که ریشه در توانِ ایران برای بر هم زدنِ تجارتِ جهانی و نظمِ دریایی دارد.” ایده اصلی جمله قابل توجه است، اما “سلاح اختلال جمعی” بیش از آنکه مفهومی تثبیت‌شده در ادبیات راهبردی باشد، نوعی مفهوم‌پردازی بلاغی است. اگر مقصود این باشد که ایران می‌تواند با تهدید جریان انرژی و تجارت جهانی، هزینه‌ای بسیار بزرگ‌تر از ظرفیت متعارف نظامی خود ایجاد کند، این گزاره قابل دفاع است. اما اگر قرار باشد این توان جایگزین کامل بازدارندگی هسته‌ای تلقی شود، میان این دو فاصله بسیار زیادی وجود دارد. بازدارندگی هسته‌ای، بازدارندگی دریایی، بازدارندگی اقتصادی و توان اخلال، چهار مقوله متفاوت‌اند. ممکن است بر یکدیگر اثر بگذارند، اما نمی‌توان آنها را یکی گرفت.
مشکل مشابهی در گذار از هرمز به باب‌المندب پدیدار می‌شود. نویسنده می‌نویسد: “ایران … کنترلِ خود بر دو گلوگاهِ حیاتی، تنگه‌ی هرمز و تنگه‌ی باب‌المندب، را به قدرتی ساختاری تبدیل کرده است.” این تعبیر نیازمند اصلاح است. ایران در هرمز موقعیت ساحلی مستقیم و ظرفیت عملیاتی مستقیمی دارد، اما باب‌المندب وضع دیگری دارد. نفوذ ایران در دریای سرخ و پیرامون باب‌المندب عمدتاً از طریق شبکه‌های منطقه‌ای و به‌ویژه حوثی‌ها اعمال می‌شود. این نفوذ می‌تواند اهمیت راهبردی داشته باشد، اما با “کنترل” یکسان نیست. اگر این دو را در یک سطح قرار دهیم، توان مستقیم ایران در هرمز را با نفوذ غیرمستقیم آن در نقطه‌ای دیگر یکی گرفته‌ایم.
صورت دقیق‌تر گزاره آن است که ایران در هرمز از ظرفیت مستقیم برای ایجاد اختلال برخوردار است و از طریق شبکه‌های منطقه‌ای خود نیز می‌تواند بر امنیت باب‌المندب و دریای سرخ اثر بگذارد. این تعبیر نه تنها از قدرت ایران نمی‌کاهد، بلکه آن را از سطح شعار به سطح تحلیل می‌آورد. همین دقت درباره عبارت “تسلط فزاینده ایران بر زنجیره تأمین جهانی” نیز ضرورت دارد. ایران در حوزه انرژی، پتروشیمی، برخی مواد خام و مسیرهای ترانزیتی اهمیت قابل توجهی دارد، اما “تسلط بر زنجیره تأمین جهانی” ادعایی بسیار فراتر از این ظرفیت‌هاست و اثبات آن به شاخص‌های روشن و قابل اندازه‌گیری نیاز دارد. مسئله فقط دقت در توصیف قدرت ایران نیست؛ اغراق در برآورد توان راهبردی می‌تواند پیش از آنکه طرف مقابل را گمراه کند، خودِ تصمیم‌گیرندگان ایرانی را به خطا بیندازد. اگر ظرفیت اخلال با کنترل، نفوذ با تسلط و اهمیت جغرافیایی با قدرت بالفعل یکی گرفته شود، ممکن است محاسبات سیاسی و نظامی بر پایه تصویری بزرگ‌نمایی‌شده از توان کشور شکل گیرد و تصمیم‌هایی پدید آید که با منابع واقعی، ظرفیت اقتصادی، توان نظامی و محدودیت‌های راهبردی ایران تناسب نداشته باشد. تاریخ سیاست خارجی کم از مواردی ندارد که دولت‌ها نه از ضعف خود، بلکه از برآورد نادرست از قدرت خویش زیان دیده‌اند. زبان دقیق، در چنین بحثی فقط فضیلت علمی نیست؛ بخشی از الزامات امنیت ملی است.
همین مسئله در عبارت “قدرتی که تحریم‌ها نمی‌توانند آن را خنثی کنند” نیز دیده می‌شود. تحریم نمی‌تواند جغرافیای ایران یا موقعیت هرمز را از میان ببرد، اما می‌تواند توان اقتصادی کشوری را که این جغرافیا را در اختیار دارد به‌شدت فرسوده کند. می‌تواند درآمدهای صادراتی، سرمایه‌گذاری، دسترسی مالی، توسعه زیرساخت و توان تولیدی را کاهش دهد. اقتصاد فرسوده ممکن است همچنان بتواند هزینه‌ای بر رقیب تحمیل کند، اما توان تبدیل قدرت اخلالگر به قدرت ملی پایدار را از دست می‌دهد. تحریم شاید نتواند هرمز را تحریم کند، اما می‌تواند توان ایران برای بهره‌برداری بلندمدت از مزیت هرمز را محدود سازد.
مسئله تنها کاهش درآمد ارزی نیست. اقتصاد داخلی نیز زیر فشار کسری بودجه، تورم، رشد نقدینگی، کاهش سرمایه‌گذاری و فرسایش منابع قرار دارد. مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مرداد ۱۴۰۵ در اظهاراتی رقم نقدینگی یا آنچه خود “چاپ پول” نامید را ۱۷ هزار هزار میلیارد تومان اعلام کرد و نسبت به پیامدهای تورمی آن هشدار داد. تعبیر “چاپ پول” از نظر فنی با مفهوم نقدینگی یکسان نیست و نباید این دو را به جای یکدیگر نشاند، اما حتی اگر اصل رقم را صرفاً به‌عنوان شاخصی از بزرگی حجم پول و فشارهای پولی در نظر بگیریم، ابعاد مسئله کوچک نیست. در اقتصادی که تورم مزمن، کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری و محدودیت دسترسی به منابع خارجی همزمان عمل می‌کنند، ظرفیت ژئوپلیتیکی به خودی خود نمی‌تواند جایگزین ظرفیت اقتصادی شود.
مسئله اساسی همین‌جاست: جغرافیا قدرت بالقوه می‌آفریند، اما جغرافیا به تنهایی قدرت ملی تولید نمی‌کند.
نویسنده سپس از سطح منطقه‌ای عبور می‌کند و می‌نویسد: “نظمی که در آن ایران، در جبهه‌ی جنوبیِ چین و متحدانش، در مقابلِ ایالاتِ متحده و شرکای فراآتلانتیکیِ آن قرار دارد.” این تصویر نیز بیش از اندازه ساده‌انگارانه است. ایران و چین در برخی حوزه‌ها منافع مشترک دارند، اما این به معنای آن نیست که ایران در “جبهه جنوبی چین” تعریف می‌شود. پکن در درجه نخست بر اساس منافع خود رفتار می‌کند. چین به انرژی خلیج فارس، امنیت تجارت و ثبات مسیرهای دریایی نیاز دارد. اگر اختلال دریایی ایران برای آمریکا هزینه ایجاد کند، ممکن است در مقطعی برای چین سود ژئوپلیتیکی داشته باشد؛ اما اگر همان اختلال تجارت یا انرژی چین را تهدید کند، می‌تواند پکن را به سوی فشار برای بازگرداندن ثبات سوق دهد.
در همین‌جا تناقض ظریفی در مقاله پدیدار می‌شود. نویسنده از قدرت ایران در “اختلال در نظم دریایی” سخن می‌گوید و در پایان چین را قدرتی معرفی می‌کند “که نظم را بر آشوب ترجیح می‌دهد”. چین البته نظم را ترجیح می‌دهد، اما نه از سر انتخابی اخلاقی میان نظم و آشوب. نظم برای پکن ارزش راهبردی دارد، زیرا تجارت، انرژی و رشد اقتصادی چین به آن وابسته‌اند. هرچه ایران بیشتر خود را به عامل بی‌ثباتی دریایی تبدیل کند، لزوماً به شریک مطلوب‌تری برای چین بدل نخواهد شد.
اینجا تفاوت میان قدرت اخلالگر و قدرت نظم‌ساز آشکار می‌شود. کشوری ممکن است توانایی ایجاد بحران داشته باشد، بی‌آنکه توانایی ساختن نظم جایگزین را داشته باشد. پرسش مهمی که باید از نویسنده پرسید همین است: آیا ایران فقط می‌تواند هزینه نظم موجود را افزایش دهد، یا می‌تواند نظمی دیگر نیز بنا کند؟ در حالت نخست، ایران یک قدرت اخلالگر مهم است؛ در حالت دوم، می‌توان از ظهور یک قدرت نظم‌ساز سخن گفت. فاصله میان این دو بسیار زیاد است.
یکی از جهش‌های منطقی مهم مقاله در همین بخش رخ می‌دهد. نویسنده می‌نویسد: “در نتیجه، هدفِ واشنگتن از تخریبِ نظامیِ تهران به عادی‌سازیِ اقتصادِ جهانی تغییر کرده است.” مسئله دقیقاً در همین “در نتیجه” نهفته است. نویسنده ابتدا بر اهمیت فزاینده هرمز و توان ایران برای ایجاد اختلال در جریان انرژی و تجارت جهانی تأکید می‌کند. حتی اگر این بخش از استدلال او را بپذیریم، از آن نمی‌توان مستقیماً نتیجه گرفت که هدف آمریکا از اقدام نظامی علیه ایران تغییر کرده و اکنون به عادی‌سازی اقتصاد جهانی تبدیل شده است. اهمیت هرمز می‌تواند فقط به این معنا باشد که واشنگتن ناچار شده برای حفظ آزادی کشتیرانی و جلوگیری از اختلال در بازار انرژی، مؤلفه دریایی و اقتصادی را در محاسبات خود پررنگ‌تر کند. این با تغییر “هدف اصلی” تفاوت دارد.
برای روشن شدن مسئله باید میان هدف، ابزار و واکنش به شرایط میدان تفکیک کرد. ممکن است آمریکا همچنان اهداف نظامی، هسته‌ای یا امنیتی خود را دنبال کند، اما برای رسیدن به آنها از فشار اقتصادی، محاصره دریایی، مذاکره و تضمین جریان تجارت جهانی نیز استفاده کند. در این صورت، آنچه تغییر کرده ترکیب ابزارها و وزن هر یک در راهبرد آمریکا است، نه لزوماً هدف نهایی آن. نویسنده بدون اثبات این حلقه واسط، از “اهمیت هرمز” به “تغییر هدف واشنگتن” می‌رسد و سپس تغییر هدف را به “عادی‌سازی اقتصاد جهانی” تعبیر می‌کند. این سه گزاره را نمی‌توان صرفاً با یک “در نتیجه” به یکدیگر متصل کرد. برای اثبات چنین تغییر راهبردی باید شواهد مستقلی از تغییر اهداف اعلامی، اسناد سیاست‌گذاری، تصمیم‌های عملیاتی و رفتار واشنگتن ارائه شود.

صورت دقیق‌تر شاید این باشد که راهبرد آمریکا، به جای تمرکز صرف بر حمله به تأسیسات، به ترکیبی از فشار نظامی، دریایی، اقتصادی و مذاکره تغییر وزن داده است. این تعبیر از یک سو پیچیدگی رفتار قدرت بزرگ را حفظ می‌کند و از سوی دیگر، ما را گرفتار دوگانه مصنوعی “نظامی یا اقتصادی” نمی‌سازد.
مسئله واقعی در چنین شرایطی دیگر فقط این نیست که چه کسی چه تعداد موشک یا ناو دارد. پرسش مهم‌تر این است که چه کسی می‌تواند هزینه بیشتری تحمل کند و چه کسی می‌تواند هزینه بیشتری بر طرف مقابل تحمیل کند، بی‌آنکه خود از پا بیفتد. از همین‌جا بحث داخلی ایران معنا پیدا می‌کند.
نویسنده می‌نویسد: “با این‌حال، بازگشتِ ایران به آینده، یعنی ظهورش به‌عنوانِ یک قدرتِ بین‌المللی، به مشروعیتش در داخل بستگی دارد.” این جمله، برخلاف شماری از گزاره‌های پیشین، به یک هسته نظری جدی نزدیک می‌شود. جغرافیا ظرفیت می‌آفریند؛ اما ظرفیت به تنهایی قدرت نیست. قدرت پایدار به اقتصاد، سرمایه انسانی، دولت کارآمد، انسجام اجتماعی، اعتماد عمومی و مشروعیت سیاسی نیاز دارد.
کشوری می‌تواند تنگه‌ای استراتژیک در اختیار داشته باشد و همزمان سرمایه انسانی خود را از دست بدهد. می‌تواند توان موشکی قابل توجهی داشته باشد و دانشگاه، اقتصاد و نهادهایش فرسوده شوند. می‌تواند دشمن را از هزینه‌کردن بازدارد، اما نتواند جامعه خود را با خویش همراه سازد. در چنین وضعی، قدرت نظامی ممکن است به جای پشتوانه قدرت ملی، به جبران‌کننده ضعف‌های داخلی بدل شود.
به همین دلیل جمله دیگری از مقاله ارزش تأمل دارد: “آن‌ها باید بدانند که سرکوبِ دولتیِ شهروندان سرمایه‌ی انسانیِ موردِ نیاز برای تبدیل شدن به یک قدرتِ بزرگِ منطقه‌ای و بین‌المللی را از بین می‌برد.” این گزاره اگر از زبان اخلاقی به زبان تحلیلی ترجمه شود، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. سرکوب فقط مسئله‌ای حقوق بشری نیست؛ می‌تواند هزینه‌ای اقتصادی و راهبردی نیز ایجاد کند. مهاجرت متخصصان، فرار سرمایه، بی‌اعتمادی، کاهش مشارکت اجتماعی، گسست نسلی و فرسایش سرمایه انسانی، ظرفیت دولت را برای تبدیل منابع بالقوه به قدرت بالفعل کاهش می‌دهد.
در این معنا، مشروعیت را نباید صرفاً مترادف محبوبیت حکومت دانست. مشروعیت بخشی از ظرفیت دولت برای بسیج داوطلبانه منابع جامعه است. دولتی که جامعه به آن اعتماد ندارد، برای انجام وظایفی که در یک نظام مشروع با همکاری شهروندان پیش می‌روند، ناچار به اتکای بیشتر بر اجبار می‌شود و این خود هزینه دولت را بالا می‌برد.
اما نویسنده در گزاره‌ای دیگر دوباره با قطعیت بیش از اندازه سخن می‌گوید: “جمعیتِ ۹۲ میلیون نفریِ ایران که بیش از سه‌چهارم آن‌ها زیرِ چهل سال دارند، به‌طورِ فزاینده‌ای از انقلاب اسلامی بریده، به ایران و ایرانیت رو آورده‌اند.” اینجا سه گزاره متفاوت در کنار هم نشسته‌اند. اندازه جمعیت و ساختار سِنی را می‌توان با داده‌های آماری سنجید، اما تحول هویتی نیازمند داده‌های پیمایشی، رفتاری و تاریخی است.
از سوی دیگر، فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی را نباید بی‌درنگ فاصله گرفتن از اسلام دانست. جامعه ممکن است از اسلام سیاسی و حکومتی فاصله بگیرد، اما همچنان لایه‌هایی از دینداری را حفظ کند. همچنین افزایش اهمیت هویت ایرانی لزوماً به حذف سایر لایه‌های هویتی نمی‌انجامد. مسئله را بهتر است نه به صورت “اسلام در برابر ایران”، بلکه در قالب رابطه میان هویت ایرانی و قرائت رسمی و سیاسی‌شده از اسلام بررسی کرد. همین تمایز در فهم نسل جوان اهمیت زیادی دارد.
نویسنده سپس از پروژه “تمدن نوین اسلامی ـ ایرانی” سخن می‌گوید و می‌نویسد جامعه‌ای که گرفتار نوعی “ازخودبیگانگی نسلی” شده است، نمی‌تواند یک پروژه تمدنی بلندپروازانه و اجباری را تحقق بخشد. اینجا پرسش دیگر صرفاً ژئوپلیتیک نیست؛ مسئله ماهیت دولت و رابطه آن با جامعه است. تمدن را نمی‌توان با فرمان اداری تولید کرد. تولید دانش، دانشگاه آزاد، اقتصاد رقابتی، خلاقیت، اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی و امکان گفت‌وگوی آزاد، بخشی از زیرساخت هر پروژه تمدنی‌اند.
از همین منظر، یکی از بهترین جملات مقاله این است: “ترقیِ ایران چیزی فراتر از محدودسازیِ سیاسی در داخل یا بازدارندگیِ نظامی در خارج می‌طلبد؛ مشروعیت می‌طلبد.” اهمیت این جمله در آن است که سه مفهوم متفاوت را از یکدیگر جدا می‌کند: امنیت، قدرت و مشروعیت.
کشوری که تنها امنیت دارد، ممکن است به دولت پادگانی تبدیل شود. کشوری که فقط قدرت نظامی دارد، می‌تواند دشمن را از حمله بازدارد، اما الزاماً قادر به تولید رفاه و توسعه نیست. مشروعیت نیز بدون ظرفیت دولت نمی‌تواند استقلال و امنیت را تضمین کند. مسئله ایران، اگر بخواهیم از زبان شعار فاصله بگیریم، یافتن ترکیبی پایدار از این سه عنصر است. قدرت بدون مشروعیت فرسوده می‌شود، مشروعیت بدون ظرفیت دولت ناتوان می‌ماند و امنیت بدون هر دوی آنها هزینه‌ای سنگین بر جامعه تحمیل می‌کند.
از اینجا نویسنده به “آشتی ملی” می‌رسد و می‌نویسد: “برای تبدیل شدن به یک قدرتِ واسطِ پایدار در نظمِ چندقطبیِ جهانی، رژیمِ ایران باید صلح را در خارج از کشور تضمین کند و در داخلِ کشور نیز دست به یک آشتیِ ملیِ سراسری بزند.” تعبیر “قدرت واسط” احتمالاً ترجمه middle power است و “قدرت میانی” یا “قدرت متوسط” دقیق‌تر به نظر می‌رسد. اصل ایده اما قابل توجه است. ایران برای اثرگذاری در نظام بین‌المللی الزاماً نیاز ندارد به ابرقدرت تبدیل شود. می‌تواند قدرتی میانی، بزرگ، مستقل و اثرگذار باشد که از جغرافیا، انرژی، جمعیت، بازار، فرهنگ، صنعت و موقعیت ترانزیتی خود برای افزایش قدرت چانه‌زنی بهره گیرد. این هدف، واقع‌بینانه‌تر از تصویر مبهم “قدرت بزرگ قرن بیست‌ویکم” است.
اما آشتی ملی هنوز نیازمند تعریف است. نویسنده می‌نویسد: “معنیِ آشتیِ ملی چیزی نیست جز حصولِ اتحاد بینِ “بچه‌های جنگ” که از تمامیتِ ارضیِ کشور دفاع کردند، و آن کودکانِ شجاعی که برای مطالبه‌ی آزادی به خیابان‌ها آمدند.” این شاید زیباترین تصویر سیاسی مقاله باشد، زیرا دو حافظه را که سال‌ها در برابر یکدیگر نشانده شده‌اند، در یک روایت ملی کنار هم می‌نشاند: حافظه دفاع از سرزمین و حافظه مطالبه آزادی. اما این دو گروه چرا باید اساساً در برابر یکدیگر تعریف شوند؟
جوانی که در جنگ ایران و عراق جنگیده، حتی اگر آن روز با اعتقاد به جمهوری اسلامی و آرمان‌های انقلاب به جبهه رفته باشد، الزاماً تا پایان عمر در همان موضع سیاسی باقی نمانده است. میان انگیزه‌ای که انسان را به جنگ می‌برد و داوری سیاسی او در سال‌های بعد فاصله‌ای تاریخی وجود دارد. بسیاری از رزمندگان آن نسل بعدها از جمهوری اسلامی فاصله گرفتند، به منتقدان آن بدل شدند و حتی در صف مخالفانش ایستادند. دفاع از کشور در یک مقطع تاریخی را نمی‌توان سند وفاداری سیاسی دائمی به یک نظام تلقی کرد.
همین منطق درباره جوانی که برای آزادی به خیابان آمده نیز صادق است. مطالبه آزادی، حتی اگر با اعتراض شدید به نظام سیاسی همراه باشد، الزاماً به معنای مخالفت با تمامیت ارضی ایران یا نفی هویت ملی نیست. چه‌بسا اعتراض او دقیقاً از این تصور سرچشمه گرفته باشد که ایران متعلق به شهروندان آن است و هیچ حکومت یا ایدئولوژی حق ندارد کشور را ملک سیاسی خود بداند. از این منظر، قرار دادن “بچه‌های جنگ” در برابر “جوانان آزادی‌خواه” بیش از آنکه بازتاب واقعیت جامعه ایران باشد، محصول یک دوگانه‌سازی سیاسی است. این دو گروه می‌توانند در مقاطع تاریخی متفاوت، حتی با انگیزه‌های متفاوت و گاه متعارض، حامل یک حق مشترک باشند: حق ایرانیان برای دفاع از سرزمین خود و تعیین آزادانه سرنوشت سیاسی خویش.
اما آشتی ملی با استعاره زیبا ساخته نمی‌شود. اگر روزی ایران وارد فرایند گذار شود، حقیقت، عدالت، جبران و تضمین عدم تکرار باید در کنار یکدیگر دیده شوند. حقیقت یعنی روشن شدن آنچه رخ داده است؛ عدالت یعنی مسئولیت فردی کسانی که مرتکب جرم شده‌اند؛ جبران یعنی به رسمیت شناختن رنج قربانیان؛ و تضمین عدم تکرار یعنی اصلاح نهادهایی که امکان تکرار سرکوب را فراهم کرده‌اند. آشتی بدون این چهار عنصر ممکن است به فراموشی اجباری بدل شود؛ و فراموشی اجباری آشتی نیست، تعویق بحران است.
این نکته در پرتو وقایع ژانویه ۲۰۲۶ اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. عفو بین‌الملل در گزارش‌های خود از استفاده غیرقانونی و مرگبار نیروهای امنیتی از سلاح علیه معترضان و رهگذران و از کشتار گسترده در روزهای ۸ و ۹ ژانویه سخن گفته است. این سازمان در گزارش‌های بعدی نیز شمار قربانیان را در حد هزاران نفر توصیف کرده و بر ضرورت تحقیق و پاسخگویی تأکید کرده است. درباره تعداد دقیق قربانیان اختلاف وجود دارد و شرایط قطع اینترنت نیز امکان راستی‌آزمایی کامل را دشوار کرده است، اما اصل گستردگی سرکوب و استفاده مرگبار از نیرو علیه معترضان در گزارش‌های حقوق بشری مستند شده است (Amnesty International, 2026, What happened at the protests in Iran?, 26 January 2026؛ Amnesty International, 2026, Iran: Lack of international justice six months after January protest massacres risks further atrocity crimes, 8 July 2026).
آشتی ملی نمی‌تواند این گذشته را پاک کند. همچنین نباید به معنای مساوی کردن قربانی و سرکوبگر باشد. سربازی که از تمامیت ارضی کشور دفاع کرده، لزوماً نماینده حکومت نیست؛ جوانی که برای آزادی به خیابان آمده نیز دشمن آن سرباز نیست. آنچه باید میان این دو پیوند برقرار کند، یک مفهوم مشترک از ایران است، نه پاک کردن مسئولیت کسانی که مرتکب جرم شده‌اند.
در اینجا خطر دیگری نیز وجود دارد: رمانتیک کردن گذشته. “بچه‌های جنگ” تعبیری عاطفی است، اما جنگ فقط خاطره شجاعت نیست. مرگ، معلولیت، اسارت، آوارگی، فقر، فقدان و سال‌های ازدست‌رفته نیز بخشی از حافظه آن‌اند. اگر قرار است جنگ در ساختن یک روایت وحدت ملی به کار گرفته شود، نباید تاریخ را به اسطوره‌ای یک‌دست تبدیل کرد. ایران برای آشتی با گذشته خود به حافظه‌ای چندصدایی نیاز دارد؛ حافظه‌ای که در آن رزمنده، خانواده قربانی، زندانی سیاسی، معترض، مهاجر، قربانیِ سرکوب و شهروندی که در جنگ کشته شده است، همگی حق روایت داشته باشند. جامعه‌ای که تنها یک روایت از گذشته را رسمی کند، حتی اگر آن روایت “ملی” نامیده شود، هنوز با مسئله حافظه تاریخی خود روبه‌روست.
اینجاست که مفهوم عدالت انتقالی اهمیت پیدا می‌کند. پرسش فقط این نیست که چه کسی حکومت خواهد کرد؛ پرسش این است که جامعه چگونه از یک نظم سیاسی به نظم دیگر عبور خواهد کرد، بی‌آنکه این گذار خود به چرخه‌ای تازه از انتقام بدل شود.
نویسنده می‌گوید: “رهبران ــ چه در بین حاکمان و چه در بین مخالفان ــ باید تحت فشار قرار بگیرند تا بپذیرند که ایران باید بالاتر از منافع و داشته‌های سیاسی کوچک آن‌ها باشد.” اصل اخلاقی جمله قابل دفاع است، اما “تحت فشار قرار گرفتن” باید دقیق شود. فشار اجتماعی و افکار عمومی یک معنا دارد، فشار دیپلماتیک معنایی دیگر، فشار اقتصادی پیامدهای متفاوتی دارد و مداخله خارجی برای تعیین آرایش سیاسی ایران مسئله‌ای کاملاً جداست.
در اینجا یکی از تناقض‌های مهم متن آشکار می‌شود. نویسنده از یک سو از استقلال ایران و ضرورت آشتی ملی سخن می‌گوید و از سوی دیگر معتقد است قدرت‌های فراآتلانتیک می‌توانند ایران را “به اصلاحات ملزم سازند”. این دو گزاره تنها با مرزبندی دقیق قابل جمع‌اند.
قدرت خارجی می‌تواند فشار ایجاد کند، تحریم اعمال کند، مشوق اقتصادی بدهد، میانجیگری کند و هزینه نقض حقوق بشر را افزایش دهد. اما این با طراحی نظم سیاسی ایران از بیرون تفاوت دارد. تسهیل با مهندسی سیاسی یکی نیست. مشروعیت را نمی‌توان وارد کرد. نمی‌توان آن را با قطعنامه خرید. نمی‌توان آن را با بمباران ساخت. نمی‌توان آن را با تحریم ایجاد کرد. مشروعیت در نهایت باید از رضایت، مشارکت، قانون و امکان انتقال مسالمت‌آمیز قدرت درون جامعه ایرانی سرچشمه بگیرد.
این مسئله درباره قدرت‌های خارجی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. نویسنده اتحادیه‌های فراآتلانتیک را بازیگرانی می‌داند که می‌توانند ایران را به میز مذاکره دعوت کنند، به اصلاحات وادارند، مهار کنند یا به سوی جنگ سوق دهند. اما این نقش‌ها الزاماً با یکدیگر سازگار نیستند. قدرتی که هدفش مهار ایران است، الزاماً بهترین میانجی برای آشتی ملی ایران نیست. قدرتی که می‌خواهد رفتار خارجی ایران را تغییر دهد، ممکن است نسبت به ساختار سیاسی داخلی ملاحظات ثانویه داشته باشد. کشوری که در رقابت ژئوپلیتیکی با چین و روسیه قرار دارد، ممکن است ایران را بخشی از معادله بزرگ‌تر خود ببیند، نه موضوع مستقلی که منافع جامعه ایرانی را در اولویت قرار دهد.
ایران نباید تصور کند هر قدرت خارجی که با حکومت تهران مشکل دارد، الزاماً شریک طبیعی جامعه ایران است. دولت‌ها دوست و دشمن دائمی ندارند؛ منافع دارند. این اصل درباره آمریکا و اروپا صادق است، همان‌گونه که درباره چین، روسیه و کشورهای عربی منطقه نیز صدق می‌کند. اپوزیسیون ایرانی نیز اگر بخواهد سیاست خارجی واقع‌گرایانه‌ای داشته باشد، باید همین اصل را بپذیرد.
این البته به معنای انزوا نیست. برعکس، ایران برای خروج از انزوا به تعامل گسترده نیاز دارد. اما تعامل با جهان باید بر پایه منافع متقابل، حاکمیت ملی و شفافیت شکل گیرد، نه بر این تصور که قدرتی خارجی می‌تواند “ایران بهتر” را برای ایرانیان بسازد.
قیاس اروپا پس از جنگ جهانی دوم نیز از همین منظر آموزنده است، اما نباید به نسخه تبدیل شود. آشتی فرانسه و آلمان و شکل‌گیری نظم اروپایی تنها حاصل احساسات انسانی یا تصمیم رهبران نبود؛ بازسازی اقتصادی، نهادهای مشترک، ترتیبات امنیتی و ایجاد منافع متقابل پشت آن قرار داشت. دشمنی تاریخی زمانی مهار شد که در شبکه‌ای از نهادها و وابستگی‌های اقتصادی و امنیتی قرار گرفت.
اما ایران امروز اروپای ۱۹۴۵ نیست. ایران یک کشور شکست‌خورده و اشغال‌شده اروپایی نیست، نظام بین‌المللی امروز نیز همان نظام سال‌های نخست پس از جنگ جهانی دوم نیست. از تاریخ اروپا باید مکانیزم گرفت، نه نسخه. مکانیزم مهم آن تجربه این بود که ادامه دشمنی برای طرف‌ها پرهزینه و همکاری برای آنها سودمند شد. همین اصل می‌تواند برای ایران نیز اهمیت داشته باشد. اگر قرار است گذار سیاسی رخ دهد، بازندگان نباید تصور کنند که شکست سیاسی مساوی نابودی فیزیکی، اجتماعی یا اقتصادی آنهاست. اگر نیروهای نظامی قرار است از سیاست فاصله بگیرند، باید ترتیبات روشن حقوقی و امنیتی برای آینده آنان وجود داشته باشد. اگر نیروهای مخالف قدرت می‌گیرند، باید تضمین کنند که دولت جدید وسیله انتقام از گذشته نخواهد شد.
این تضمین‌ها به هیچ وجه به معنای مصونیت عاملان جنایت نیست. برعکس، اگر قرار باشد گذار سیاسی در ایران به آشتی ملی و ثبات پایدار بینجامد، باید با صراحت میان مسئولیت فردی و مجازات جمعی مرز گذاشت. هر کس در شکنجه، کشتار، صدور فرمان یا اجرای جنایت نقش داشته است، باید بر اساس عمل و میزان مشارکت خود پاسخ‌گو باشد؛ اما نمی‌توان صرف عضویت در یک نهاد، سازمان، جریان سیاسی یا حتی نیروهای مسلح را دلیل مجرمیت تلقی کرد. اگر این تفکیک صورت نگیرد، تجربه انقلاب ۱۳۵۷ می‌تواند بار دیگر تکرار شود. پس از انقلاب، بخشی از اعدام‌ها و تسویه‌های سیاسی نه بر پایه رسیدگی عادلانه به اعمال مشخص افراد، بلکه در فضای انتقام انقلابی و با نسبت دادن مسئولیت جمعی به وابستگان نظام پیشین انجام گرفت. کشتارهای خونسردانه و انتقامجویانه‌ای که در ماه‌ها و سال‌های نخست پس از انقلاب رخ داد، نشان می‌دهد چگونه عدالت، اگر از اصل مسئولیت فردی جدا شود، می‌تواند به ابزار انتقام سیاسی تبدیل شود. ایران آینده نباید برای مجازات جنایت‌های جمهوری اسلامی، همان منطق جمعی و انتقامجویانه‌ای را بازتولید کند که خود روزگاری قربانی آن بوده است. عدالت انتقالی دقیقاً برای جلوگیری از چنین چرخه‌ای معنا پیدا می‌کند: عامل جنایت باید پاسخ‌گو باشد، اما انسان‌ها به صرف تعلق سازمانی، عقیدتی یا سیاسی مجرم شناخته نشوند.
اگر هر گروه احساس کند شکست سیاسی مساوی نابودی اوست، تا آخرین لحظه خواهد جنگید. آشتی ملی در این معنا فقط فضیلتی اخلاقی نیست؛ فناوری سیاسی کاهش هزینه گذار است.
اما آشتی بدون قرارداد سیاسی جدید نیز پایدار نمی‌ماند. اگر بخواهیم مفهوم آشتی را از سطح خطابه به سطح نهاد ببریم، باید دست‌کم بر چند اصل روشن تکیه کنیم: تمامیت ارضی ایران قابل معامله نیست؛ حاکمیت از آن ملت است؛ هیچ ایدئولوژی حق انحصار دولت را ندارد؛ قدرت سیاسی باید امکان انتقال مسالمت‌آمیز داشته باشد؛ حقوق فردی و شهروندی نمی‌تواند دائماً معلق بماند؛ نیروهای مسلح باید تابع قانون و دولت منتخب باشند؛ شهروندان فارغ از قومیت، زبان و مذهب از حقوق برابر برخوردار باشند؛ مسئولیت کیفری فردی است، نه جمعی؛ و هیچ جریان سیاسی حق ندارد شکست سیاسی رقیب را به نابودی اجتماعی او تبدیل کند.
چنین اصولی است که می‌تواند آشتی ملی را از یک استعاره اخلاقی به یک سازوکار سیاسی تبدیل کند.
در اینجا به یکی دیگر از جهش‌های منطقی مقاله بازمی‌گردیم. نویسنده می‌گوید: “هم رژیم حاکم بر ایران و هم اپوزیسیون آن ادعا می‌کنند که منافع خود را بر روی وحدت ایرانیان گذاشته‌اند.” اهمیت این جمله در آن است که مسئله را تنها به حکومت فرو نمی‌کاهد. اما نباید از آن به هم‌سطح‌سازی مسئولیت‌ها رسید. حکومت دارای دولت، دستگاه امنیتی، منابع عمومی، نیروهای مسلح و انحصار قانونی و عملی بخش بزرگی از ابزار اجبار است؛ اپوزیسیون چنین انحصاری ندارد. پس مسئولیت این دو را نمی‌توان صرفاً با یک فرمول اخلاقی مشترک سنجید.
معیار باید رفتار، برنامه و نهاد باشد. کسی که از ایران سخن می‌گوید اما آزادی را نفی می‌کند، باید توضیح دهد چگونه می‌خواهد وحدت ملی بسازد. کسی که از آزادی سخن می‌گوید اما برای رقیب سیاسی خود حق حیات سیاسی قائل نیست، باید توضیح دهد چگونه می‌خواهد دموکراسی بسازد. کسی که از تمامیت ارضی سخن می‌گوید اما تکثر قومی، زبانی و فرهنگی ایران را تهدید می‌پندارد، باید توضیح دهد چگونه می‌خواهد دولت ملی بسازد. و کسی که از گذار سیاسی سخن می‌گوید اما برای عدالت، امنیت و جلوگیری از انتقام جمعی برنامه‌ای ندارد، باید توضیح دهد چگونه می‌خواهد کشور را از یک نظم سیاسی به نظم دیگر منتقل کند.
نویسنده در پایان مقاله به زبان خطابی می‌رسد: “رسالتِ تاریخیِ ایرانیان بیدار کردنِ روحِ غنیِ ایران است تا سرانجام نبوغِ تمدنیِ آن بر دولت آوار شود و بر تاریکی‌هایی که رژیم بر ملت تحمیل کرده است نور بیفکند.” این جمله از نظر ادبی پرقدرت است، اما شاید ضعیف‌ترین نقطه تحلیلی مقاله نیز همین‌جا باشد. “روح ایران”، “نبوغ تمدنی” و “تاریکی” در متن ادبی ظرفیت بالایی دارند، اما مقاله‌ای که ادعای تحلیل ژئوپلیتیک دارد، در نقطه پایان باید به مفاهیم قابل سنجش‌تر برسد.
ایران برای تبدیل شدن به قدرتی مهم بیش از آنکه به “بیدار کردن روح تمدنی” نیاز داشته باشد، به بازسازی ظرفیت نهادی نیاز دارد: دانشگاهی که بتواند آزادانه دانش تولید کند؛ اقتصادی که امکان رقابت و سرمایه‌گذاری داشته باشد؛ دولتی که قانون را قابل پیش‌بینی کند؛ سیاست خارجی‌ای که تعامل را با وابستگی یکی نگیرد و انزوا را نیز با استقلال اشتباه نکند؛ و جامعه‌ای که احساس کند آینده کشور به خود او تعلق دارد.
“نبوغ تمدنی”، اگر هم وجود داشته باشد، بدون نهاد چیزی بیش از خاطره‌ای باشکوه از گذشته نیست. از همین منظر می‌توان به یکی دیگر از جملات مقاله بازگشت: “انتخاب‌ها واضح و محدودند. آن‌ها به شجاعت نیاز دارند!” این جمله از نظر خطابی مؤثر است، اما یک تحلیل سیاسی باید “باید” را به “چگونه” تبدیل کند. چه کسی باید انتخاب کند؟ میان کدام گزینه‌ها؟ هزینه هر گزینه بر دوش چه کسانی خواهد بود؟ چه نهادی باید تصمیم را اجرا کند؟ اگر آشتی ملی مطلوب است، مسیر نهادی آن چیست؟ اگر انتخابات آزاد پیش‌شرط است، چه کسی شرایط آن را فراهم می‌کند؟ اگر قانون اساسی باید تغییر کند، با چه سازوکاری؟ با نهادهای نظامی و امنیتی چه خواهد شد؟ و درباره کسانی که در سرکوب‌ها مشارکت داشته‌اند، چه ترتیبی میان عدالت و انتقام برقرار خواهد شد؟ تا هنگامی که این پرسش‌ها بی‌پاسخ بمانند، آشتی ملی بیشتر آرزویی سیاسی است تا برنامه‌ای سیاسی.
در نهایت، اگر بخواهیم داوری منصفانه‌ای درباره نوشته داشته باشیم، باید پذیرفت که او در تشخیص یک حقیقت مهم موفق است: قدرت ایران را نمی‌توان فقط با تعداد موشک‌ها یا میزان غنی‌سازی اورانیوم سنجید. جغرافیا، انرژی، تنگه هرمز، موقعیت ترانزیتی، جمعیت و شبکه‌های منطقه‌ای نیز منابع قدرت‌اند. ضعف مقاله نه در دیدن این ظرفیت‌ها، بلکه در آنجاست که گاه ظرفیت را با قدرت بالفعل، اخلال را با کنترل، نفوذ را با تسلط و امکان را با تحقق یکی می‌گیرد.
ایران می‌تواند هرمز را به مسئله‌ای جهانی تبدیل کند، اما این به معنای در اختیار گرفتن نظم جهانی نیست. می‌تواند هزینه حضور آمریکا را افزایش دهد، اما این به معنای از میان بردن برتری دریایی آمریکا نیست. می‌تواند در محاسبات چین اهمیت پیدا کند، اما این به معنای قرار گرفتن در “جبهه جنوبی چین” نیست. می‌تواند یک قدرت میانی بزرگ و مستقل باشد، اما این هدف نه با زبان تمدنی، بلکه با تبدیل منابع جغرافیایی و انسانی به ظرفیت نهادی تحقق پیدا می‌کند.
و مهم‌تر از همه، ایران می‌تواند قدرت نظامی داشته باشد، بی‌آنکه قدرت ملی داشته باشد.
قدرت ملی زمانی شکل می‌گیرد که دولت بتواند میان امنیت و آزادی، استقلال و تعامل، هویت ملی و تکثر اجتماعی، قدرت خارجی و رضایت داخلی تعادل برقرار کند. این همان محوری است که ژئوپلیتیک از جغرافیا عبور می‌کند و به مسئله دولت و ملت می‌رسد.
اگر بخواهم تز اصلی مقاله را از زبان اغراق‌آمیز آن بیرون بکشیم و در صورتی دقیق‌تر صورت‌بندی کنم، شاید بتوان گفت: مسئله آینده ایران صرفاً این نیست که آیا می‌تواند در برابر آمریکا و دیگر قدرت‌ها مقاومت کند؛ مسئله این است که آیا می‌تواند ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی خود را به قدرت ملی پایدار سازد؟
هرمز برای ایران یک اهرم است، نه یک سرنوشت. قدرت نظامی یک ابزار است، نه یک نظم سیاسی. موقعیت جغرافیایی یک امکان است، نه ضمانت قدرت. آنچه این امکان را به قدرت پایدار تبدیل می‌کند، اقتصاد، نهاد، سرمایه انسانی، دیپلماسی و مشروعیت است.
در این صورت، آشتی ملی دیگر یک شعار اخلاقی در پایان مقاله نخواهد بود؛ به یک ضرورت استراتژیک تبدیل می‌شود. کشوری که با جامعه خود در جنگ باشد، ناچار است بخشی عظیم از منابعش را صرف مهار جامعه کند. دولتی که سرمایه انسانی خود را از دست بدهد، حتی اگر بتواند تنگه‌ای را مختل کند، الزاماً قادر نیست کشوری بسازد که در قرن بیست‌ویکم قدرتی پایدار باشد.
شاید مهم‌ترین نقد به این نوشتار همین باشد: او درست دیده است که ایران دیگر فقط یک “پرونده هسته‌ای” نیست و جغرافیای ایران می‌تواند محاسبات قدرت‌های بزرگ را تغییر دهد؛ اما هنوز به اندازه کافی نشان نداده است که ایران چگونه می‌تواند از قدرت ایجاد بحران به قدرت ایجاد نظم برسد.
فاصله میان این دو، فاصله میان یک بازیگر خطرناک و یک قدرت بزرگ است. ایران برای آینده خود به چیزی بیش از توانایی بستن یک دریا نیاز دارد. باید بتواند دریچه‌های توسعه، اعتماد و مشارکت را نیز به روی جامعه خود بگشاید. هرمز می‌تواند هزینه‌ای بر جهان تحمیل کند؛ اما تنها جامعه‌ای برخوردار از مشروعیت، دانش، اقتصاد و نهادهای کارآمد می‌تواند برای خود آینده‌ای بسازد.
و شاید سرانجام، مهم‌ترین پرسش همین باشد: آیا ایرانیان می‌توانند دولتی بسازند که هم از تمامیت ارضی کشور دفاع کند و هم از آزادی شهروندان؛ هم قدرت داشته باشد و هم مشروعیت؛ هم با جهان تعامل کند و هم استقلال تصمیم‌گیری خود را حفظ کند؟
اگر پاسخ مثبت باشد، هرمز، انرژی، جمعیت، تاریخ و موقعیت جغرافیایی ایران از امکانات بالقوه به قدرت ملی بدل خواهند شد. اگر پاسخ منفی باشد، حتی بزرگ‌ترین توانایی‌های نظامی نیز نمی‌توانند شکاف میان دولت و ملت را برای همیشه بپوشانند.
هرمز ممکن است مسیر کشتی‌ها را تعیین کند؛ اما این نسبت دولت و ملت است که مسیر تاریخ ایران را تعیین خواهد کرد.