مقدمه

تحولات ماه‌های بهمن و اسفند ۱۴۰۴، به‌ویژه کشته‌شدن رهبر پیشین رژیم ولایی و جانشینی سریع، غیرشفاف و اضطراری او، ساختار قدرت در جمهوری اسلامی را وارد مرحله‌ای تازه کرد. این تحولات نه‌تنها یک جابه‌جایی در رأس هرم قدرت، بلکه بازآرایی درونی ائتلاف‌های حاکم، تغییر در منابع مشروعیت و دگرگونی در نسبت میان نهادهای رسمی و واقعی قدرت را در پی داشت.

این یادداشت با تکیه بر نظریه‌های اقتدارگرایی نهادمند (Institutionalized Authoritarianism)، نظریهٔ انتخاب‌کنندگان (Selectorate Theory) اثر بروس بونئو د مسکیوتا (Bruce Bueno de Mesquita) و مفهوم «رژیم موزاییکی» در ادبیات مطالعات خاورمیانه، نشان می‌دهد که چگونه فاصله میان ساختار حقوقی–رسمی و ساختار واقعی قدرت در ایران پس از ۱۴۰۴ به‌طور چشمگیری افزایش یافته و نظام سیاسی از الگوی ولایت فقیه شخص‌محور به سمت نظمی سپاهی–پلیسی با رهبر نمادین حرکت کرده است.

۱. جابه‌جایی مرکز ثقل قدرت: از ولایت فقیه شخصی به محوریت سپاه پاسداران
۱.۱ تحول در الگوی اقتدار در نظام ولایت فقیه

در دهه‌های نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷، ساختار قدرت در جمهوری اسلامی بر ترکیبی از اقتدار کاریزماتیک، اقتدار فقهی و شبکه‌های انقلابی استوار بود. رهبر به‌عنوان داور نهایی میان جناح‌های سیاسی، حوزوی و نظامی عمل می‌کرد و مشروعیت او از پیوند میان مرجعیت دینی و موقعیت انقلابی ناشی می‌شد.

اما در دههٔ ۱۳۹۰ به بعد، به‌تدریج شاهد رشد نهادهای نظامی–امنیتی و افزایش سهم آنان در اقتصاد، سیاست خارجی و امنیت داخلی بودیم. این روند، به‌ویژه با گسترش فعالیت‌های برون‌مرزی و امنیتی سپاه پاسداران، باعث شد که این نهاد از یک بازیگر تابع به یک بازیگر ساختاری تبدیل شود.

تحولات سال ۱۴۰۴ این روند تدریجی را به یک نقطهٔ گسست (Critical juncture) بدل کرد؛ جایی که در آن، سپاه پاسداران نه‌تنها ابزار اجرای سیاست، بلکه تعیین‌کنندهٔ جهت کلی نظام شد.

۱.۲ رهبر جدید به‌عنوان بازیگر وابسته

فرزند رهبر پیشین، مجتبی خامنه ایی، برخلاف رهبران پیشین جمهوری اسلامی، فاقد سابقهٔ مدیریتی علنی، فاقد مرجعیت فقهی شناخته‌شده و فاقد پایگاه مستقل در میان حوزویان سنتی است. این ویژگی‌ها سبب شده است که مشروعیت سیاسی او نه از سنت مرجعیت شیعی، بلکه از ائتلافی از فرماندهان نظامی، نهادهای اطلاعاتی و شبکه‌های امنیتی ناشی شود.
در چارچوب نظریهٔ انتخاب‌کنندگان، این تحول به معنای کوچک‌تر شدن «ائتلاف پیروز» و وابستگی شدیدتر رهبر به یک حلقهٔ محدود از حامیان سپاهی است. رهبر جدید بیش از آن‌که نقش رهبر کاریزماتیک یا فقیه مرجع را ایفا کند، به‌صورت هماهنگ‌کننده و نماد وحدت در رأس یک الیگارشی های گوناگون رژیم عمل می‌کند؛ الگویی که در برخی رژیم‌های اقتدارگرا با عنوان «رهبری تشریفاتی در رژیم های نظامی–پلیسی» شناخته می‌شود.

۲. افول حوزویان و حاشیه‌ای‌شدن نهادهای رسمی
۲.۱ جایگاه تاریخی حوزویان در بازتولید مشروعیت

تا پیش از سال ۱۴۰۴، حوزویان یکی از ستون‌های اصلی قدرت در جمهوری اسلامی محسوب می‌شدند. آنان از طریق نهادهایی مانند مجلس خبرگان، حوزهٔ علمیهٔ قم و شبکهٔ ائمهٔ جمعه، نقش مهمی در بازتولید مشروعیت دینی نظام ایفا می‌کردند. حتی در مواقع بحران، حضور چهره‌های برجستهٔ حوزوی می‌توانست به نظام امکان دهد تا تصمیمات سیاسی را در قالب استدلال‌های فقهی توجیه کند.

۲.۲ .حاشیه‌نشینی در فرآیند جانشینی ۱۴۰۴

فرآیند جانشینی رهبر در سال ۱۴۰۴ نشان داد که وزن سیاسی حوزویان به‌شدت کاهش یافته است. تصمیم‌گیری دربارهٔ رهبر جدید نه در چارچوب روندی مبتنی بر آموزه های فقهی یا اجماع حوزه، بلکه در جلسات محدود الیگارشهای سپاهی و با مدیریت ارگان‌های ارگانهای سرکوب انجام شد. مجلس خبرگان، که در قانون اساسی به‌عنوان نهاد تعیین‌کنندهٔ رهبر معرفی شده، عملاً به نهادی تأییدکنندهٔ تصمیمات از پیش اتخاذشده تبدیل شد. این تحول را می‌توان مصداقی از سکولاریزاسیون درونی اقتدار مذهبی دانست: ساختار نمادین دینی حفظ شده، اما کارکرد واقعی قدرت به نهادهای غیردینی منتقل شده است.

۳. مقایسهٔ تاریخی: تفاوت ماهوی جانشینی ۱۳۶۸ و ۱۴۰۴
۳.۱ زمینه‌های ساختاری و سیاسی انتقال قدرت در ۱۳۶۸

در سال ۱۳۶۸، پس از درگذشت روح الله خمینی فرآیند جانشینی در فضایی نسبتاً باثبات و در شرایط پس از پایان جنگ رژیمهای بعثی عراق و رژیم ولایی در ایران انجام شد. نخبگان سیاسی، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی با معاونت احمد خمینی و برخی دیگر از حوزویان نقش مهمی در ایجاد اجماع میان نهادهای سیاسی و حوزوی ایفا کردند و با اصلاح قانون اساسی، شرایط حقوقی لازم برای انتخاب رهبر جدید فراهم شد. در آن مقطع، اگرچه علی خامنه ایی از نظر فقهی در سطح رهبر پیشین نبود، اما از حداقلی از مقبولیت در میان نخبگان حوزوی و دیوانسالاری برخوردار بود و ساختار سیاسی هنوز بر نوعی توازن میان روحانیت، دولت و سپاه استوار بود.

۳.۲ جانشینی ۱۴۰۴ در شرایط جنگی و بحران امنیتی

در مقابل، انتقال قدرت در سال ۱۴۰۴ در شرایط جنگی، فشار خارجی و نااطمینانی شدید امنیتی و پنهان کاری رخ داد. جلسات تصمیم‌گیری به‌صورت اضطراری و غیرشفاف برگزار شد و اطلاعات اندکی به افکار عمومی منتقل گردید. در این فرآیند، سپاه پاسداران به‌واسطهٔ کنترل بر ابزارهای قهر، اطلاعات و ارتباطات، توانست نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌دهی به نتیجهٔ نهایی ایفا کند. در نتیجه، اگر جانشینی ۱۳۶۸ تلاشی برای حفظ تعادل میان نهادهای مختلف بود، جانشینی ۱۴۰۴ بیانگر برهم‌خوردن این تعادل و تثبیت برتری نهادهای نظامی در ساختار قدرت است.

۴. پیامدهای ساختاری: شکل‌گیری دولت امنیتی با پوستهٔ ولایی
۴.۱ شکاف میان ساختار رسمی و واقعی قدرت

در ساختار کنونی، قانون اساسی همچنان ولایت فقیه را ظاهرا در رأس نظام قرار می‌دهد، اما در عمل، شبکه‌ای از فرماندهان نظامی، نهادهای اطلاعاتی و مجموعه‌های اقتصادی وابسته به آنان نقش تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری‌های کلان ایفا می‌کنند. این شکاف میان «صورت‌بندی ولایی» و «کارکرد نظامی-پلیسی» به یکی از ویژگی‌های اصلی نظام سیاسی ایران در دورهٔ پس از ۱۴۰۴ تبدیل شده است.

۴.۲ رژیم هیبریدی و الیگارشی امنیتی

بر اساس ادبیات علوم سیاسی، چنین ساختاری را می‌توان نوعی رژیم هیبریدی پلیسی–گفتمانی دانست؛ نظمی که در آن:
گفتمان ولایی به‌عنوان منبع مشروعیت نمادین حفظ می‌شود، نهادهای انتخابی و حقوقی به فعالیت ادامه می‌دهند، اما قدرت واقعی در اختیار یک الیگارشی با ریشه‌های نظامی-پلیسی قرار دارد. این الگو از نظر تحلیلی به برخی رژیم‌های نظامی–ایدئولوژیک در خاورمیانه و آمریکای لاتین شباهت دارد، با این تفاوت که در ایران، دین همچنان به‌عنوان پوستهٔ هویتی و ابزار بسیج اجتماعی سرسپردگان رژیم و کارگزارانش نقش فعالی ایفا می‌کند