سیاست‌های فیلترینگ گسترده و خاموشی‌های مکرر اینترنت در ایران، که در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از خیزش‌های اجتماعی تشدید شده‌اند، بخشی از راهبرد کلان حاکمیت برای کنترل گردش اطلاعات، مهار بسیجاجتماعی و تضعیف ظرفیت کنش جمعی محسوب می‌شوند. این سیاست‌ها شامل فیلترینگ دائمی پلتفرم‌هایپرکاربرد خارجی (نظیر اینستاگرام، واتس‌اپ و تلگرام)، اختلال هدفمند در دسترسی به اینترنت جهانی،محدودسازی سرویس‌های ابری بین‌المللی (مانند AWS و Google Cloud) و پیشبرد پروژه «شبکه اطلاعات ملی»به‌مثابه جایگزین اینترنت آزاد است.

اگرچه این اقدامات در منطق امنیتی حکومت، ابزار «سرکوب نرم سیاسی» تلقی می‌شوند، اما از منظر اقتصاد سیاسی، پیامدهای ویرانگری برای اقتصاد دیجیتال و در نتیجه برای کل اقتصاد ملی به همراه داشته‌اند. برآوردها نشان می‌دهد که اقتصاد دیجیتال ایران حدود ۶ تا ۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد که با توجه به تخمین‌های تولید ناخالص داخلی ایران (حدود ۳۷۵ تا ۴۶۴ میلیارد دلار در سال‌های اخیر)، معادل ۲۷ تا ۳۰ میلیارددلار در سال است. هدف‌گذاری دولت برای افزایش این سهم به ۱۰ درصد در چارچوب برنامه هفتم توسعه، در شرایطتداوم فیلترینگ و خاموشی اینترنت، عملاً فاقد مبنای واقع‌گرایانه است.

خاموشی گسترده اینترنت از ۸ ژانویه ۲۰۲۶، که بیش از ۳۰۰ ساعت (بیش از ۱۲ روز) به طول انجامیده و یکی از طولانی‌ترین قطعی‌های اینترنت در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود، نمونه‌ای شاخص از این سیاست‌هاست. این مقاله با تکیه بر داده‌های به‌روز، از جمله گزارش‌های NetBlocks، مطالعات دانشگاهی و برآوردهای نهادهایبین‌المللی، پیامدهای اقتصادی این سیاست را در دو سطح اقتصاد داخلی و بازرگانی خارجی بررسی می‌کند.

۱. پیامدهای اقتصادی داخلی

فیلترینگ و خاموشی اینترنت صرفاً ابزار سرکوب سیاسی نیستند، بلکه به‌طور مستقیم سازوکارهای تولید، توزیع و مبادله در اقتصاد داخلی را مختل می‌کنند. اثرات این سیاست‌ها به‌ویژه بر اقتصاد دیجیتال، بنگاه‌های کوچک و متوسط، اشتغال، تورم و سرمایه‌گذاری قابل مشاهده است.

۱–۱. زیان‌های مستقیم مالی ناشی از خاموشی اینترنت

برآوردهای NetBlocks نشان می‌دهد که هر روز خاموشی اینترنت، به‌طور متوسط بیش از ۳۷ میلیون دلار زیانمستقیم به اقتصاد ایران وارد می‌کند. در جریان خاموشی ژانویه ۲۰۲۶، این رقم در برخی روزها به ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار در روز رسیده و مجموع زیان‌ها تاکنون از ۷۰۰ میلیون دلار فراتر رفته است. این خسارات عمدتاً ناشیاز توقف یا اختلال در تجارت الکترونیک، پرداخت‌های آنلاین، هماهنگی زنجیره‌های تأمین، خدمات لجستیکی و حتیعملیات بانکی است.

تجربه اعتراضات ۲۰۲۲–۲۰۲۳ نشان می‌دهد که فیلترینگ اینستاگرام و محدودسازی اینترنت، به‌تنهایی بیش از ۱.۶ میلیارد دلار زیان مستقیم ایجاد کرده است. در خاموشی اخیر نیز گزارش‌ها حاکی از کاهش حدود ۵۰ درصدیحجم پرداخت‌های آنلاین و افت شدید فعالیت شرکت‌های لجستیکی (در برخی موارد تا ۹۹ درصد) است. اینبرآوردها به‌مراتب فراتر از ارقام اعلامی مقامات رسمی است که عموماً زیان‌ها را به‌طور سیستماتیک کم‌برآوردمی‌کنند.

۱–۲. تأثیر بر کسب‌وکارهای آنلاین، بنگاه‌های کوچک و متوسط و اشتغال

حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد کسب‌وکارهای آنلاین ایران به پلتفرم‌های اجتماعی و زیرساخت‌های دیجیتال خارجیوابسته‌اند. فیلترینگ این پلتفرم‌ها، کانال‌های فروش، تبلیغات و ارتباط با مشتری را مسدود کرده و به‌ویژه بنگاه‌هایکوچک و متوسط، فریلنسرها و استارت‌آپ‌ها را در معرض ورشکستگی قرار داده است.

افزایش بیکاری در بخش فناوری اطلاعات، کاهش درآمد فعالان اقتصاد پلتفرمی و انتقال فشار اقتصادی به بخش‌های سنتی، از پیامدهای مستقیم این وضعیت است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که حتی کسب‌وکارهایغیر‌دیجیتال نیز به دلیل اختلال در پرداخت، تأمین کالا و ارتباطات، کاهش فروش تا ۹۰ درصد را تجربه کرده‌اند. اینروند، در بستری از تورم بالای ۵۰ درصد و کاهش مستمر ارزش ریال، به تشدید فقر شهری و نابرابری اجتماعیمنجر شده است.

۱–۳. افزایش هزینه‌ها، کاهش بهره‌وری و افت سرمایه‌گذاری

فیلترینگ گسترده موجب افزایش هزینه دسترسی به اینترنت (از طریق VPN و ابزارهای دور زدن محدودیت‌ها) شده و این هزینه‌ها به‌طور نامتناسبی بر دوش خانوارهای کم‌درآمد و کسب‌وکارهای کوچک سنگینی می‌کند. هم‌زمان، کیفیت پایین اینترنت و محدودیت دسترسی به ابزارهای جهانی، بهره‌وری نیروی کار و بنگاه‌ها را کاهش داده است.

از منظر سرمایه‌گذاری، این سیاست‌ها پیام روشنی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارسال می‌کند: محیطدیجیتال ایران غیرقابل پیش‌بینی و پرریسک است. در نتیجه، خروج سرمایه تشدید شده و جذب سرمایه‌گذاریمستقیم خارجی در عرصه فناوری عملاً متوقف شده است. پروژه‌هایی مانند «انزوای دیجیتال مطلق» نیز چشم‌اندازاقتصاد ایران را به‌سوی خودبسندگی ناکارآمد و کاهش رشد اقتصادی بلندمدت سوق می‌دهد.

۱–۴. پیامدهای ساختاری و بلندمدت

در بلندمدت، تداوم فیلترینگ و خاموشی اینترنت به کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری (به‌ویژه در میان جوانان و زنان تحصیل‌کرده) و تضعیف پایه‌های مالی دولت منجر می‌شود. تجربه کشورهایی با کنترل شدید اینترنت نشان می‌دهد که حتی در مدل‌های اقتدارگرایانه‌ای مانند چین، رشد اقتصادی بدون دسترسی گسترده به بازارها و فناوری‌های جهانی با محدودیت‌های جدی مواجه است؛ محدودیت‌هایی که در مورد ایران، به‌دلیل تحریم‌ها و ضعف نهادی، به‌مراتب شدیدتر است.

۲. پیامدهای بازرگانی خارجی

فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی و خاموشی اینترنت، در کنار تحریم‌های بین‌المللی، ضربه‌ای مضاعف به بازرگانیخارجی ایران وارد می‌کند و کشور را بیش از پیش از زنجیره‌های ارزش جهانی جدا می‌سازد.

۲–۱. اختلال در زنجیره تأمین و تجارت بین‌المللی

تجارت خارجی مدرن به‌شدت به ارتباطات دیجیتال، سیستم‌های پرداخت، لجستیک هوشمند و هماهنگی برخط وابسته است. خاموشی اینترنت، ارتباط شرکت‌های ایرانی با تأمین‌کنندگان و مشتریان خارجی را مختل کرده و هزینه معاملات را افزایش می‌دهد. این امر به‌ویژه صادرات غیرنفتی (کشاورزی، صنعتی و خدماتی) را با وقفه یاتوقف مواجه می‌سازد.

۲–۲. کاهش رقابت‌پذیری و دسترسی به بازارهای جهانی

محدودیت دسترسی به خدمات ابری و ابزارهای جهانی، شرکت‌های فناوری ایرانی را از رقابت در بازارهایبین‌المللی بازمی‌دارد. فریلنسرها و صادرکنندگان خدمات دیجیتال قادر به رعایت استانداردهای فنی و امنیتیبین‌المللی نیستند و عملاً از بازار جهانی حذف می‌شوند. این وضعیت، صادرات خدمات دانش‌بنیان را که می‌توانستبخشی از راهبرد تنوع‌بخشی اقتصاد باشد، تضعیف می‌کند.

۲–۳. اثرگذاری بر بخش‌های کلیدی اقتصاد

حتی بخش‌هایی مانند انرژی و صادرات نفت، که به‌ظاهر مستقل از اینترنت به نظر می‌رسند، برای مدیریتقراردادها، بیمه، لجستیک و تعامل با واسطه‌ها به زیرساخت‌های دیجیتال وابسته‌اند. گردشگری، حمل‌ونقل بین‌المللیو تجارت الکترونیک فرامرزی نیز به‌شدت از فیلترینگ آسیب می‌بینند. گزارش‌های مربوط به اختلال در بیمارستان‌ها، بانک‌ها و داروخانه‌ها نشان می‌دهد که پیامدهای این سیاست‌ها از مرز اقتصاد دیجیتال فراتر رفته و کل اقتصاد را درگیر کرده است.

۲–۴. پیامدهای بلندمدت برای اعتماد و سرمایه‌گذاری خارجی

در بلندمدت، تداوم این سیاست‌ها اعتماد به محیط کسب‌وکار ایران را فرسایش می‌دهد و ریسک کشور را در ارزیابی‌های بین‌المللی افزایش می‌دهد. در ترکیب با بحران انرژی، تورم مزمن و بی‌ثباتی سیاستی، بازرگانیخارجی ایران به سمت رکود ساختاری سوق داده می‌شود. با این حال، حاکمیت ظاهراً این زیان‌ها را بهای بقایسیاسی خود تلقی می‌کند؛ رویکردی که خود چرخه اعتراض، سرکوب و بحران اقتصادی را بازتولید می‌کند.

نتیجه‌گیری

ادامه فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی و خاموشی اینترنت در ایران، نه‌تنها به تضعیف اقتصاد دیجیتال منجر شده، بلکه کل اقتصاد ملی را در چرخه‌ای از رکود، بیکاری، فرار سرمایه مالی و انسانی و انزوای جهانی گرفتار کرده است. این سیاست‌ها با کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش نابرابری و تضعیف بازرگانی خارجی، هزینه‌هایی ایجادمی‌کنند که در بلندمدت حتی برای خود رژیم نیز قابل تحمل نخواهد بود. شواهد تجربی نشان می‌دهد که کنترل دیجیتال ممکن است در کوتاه‌مدت ابزار سرکوب باشد، اما در میان‌مدت و بلندمدت، به تضعیف بنیان‌های اقتصادیو افزایش ناپایداری سیاسی می‌انجامد.