«بحرانِ فساد»؛ جمهوری اسلامی در حوزه دفاعی و امنیتی

زیتون ـ یلدا امیری: بخش امنیتی و دفاعی سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارشی حوزه دفاعی و امنیتی، جمهوری اسلامی را از لحاظ فساد در رده «بحرانی» قرار داده است. این سازمان با بررسی ۸۶ کشور به فساد امنیتی و دفاعی آنها از صفر (بدترین وضعیت) تا ۱۰۰ (بهترین وضعیت) امتیاز داده و چندین شاخص شامل وضعیت سیاسی، مالی، پرسنل، عملیاتی و تدارکات حوزه امنیتی و دفاعی را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش در سال ۲۰۲۰ جمهوری اسلامی در تمامی شاخص‌ها امتیاز صفر تا ۱۶ دریافت کرده و از این رو وضعیت «بحرانی» دارد، تنها شاخص پرسنل با امتیاز ۳۰ در رده «ریسک بسیار بالا» است.

شفافیت بین‌الملل به عواملی مانند فقدان دکترین مبارزه با فساد در نیروهای نظامی و عدم تحقیق و تفحص مجلس از نیروهای نظامی و فعالیت‌های سپاه پاسداران اشاره کرده و گفته که بخش دفاعی جمهوری اسلامی در رده «ریسکِ بحرانی فساد » قرار دارد که مهترین عامل آن «ساختارهای نظامی عمدتا مخفی و غیررسمی» مانند سپاه است. تلاش شهروندان نیز برای دسترسی به اطلاعات دفاعی کشور بسیار «خطرناک و پرچالش» است.

این گزارش با اشاره نارضایتی‌های داخلی در ایران در کنار قدرت گرفتن نهادهای نظامی و امنیتی، افزوده سپاه با حمایت علی خامنه‌ای و تکیه بر «امپراتوری مالی» که در دهه نود میلادی برای خود به وجود آورد، در سیاست داخلی و خارجی ایران و گسترش نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق، لبنان، سوریه و یمن به قدرتی کلیدی تبدیل شده است.

چرا این خبر مهم است؟

ایراد در شاخص‌های سیاسی، مالی، عملیاتی و تدارکات که در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل بحرانی ذکرشده عموما متوجه سپاه است، تاکنون چندین پرونده فساد فرماندهان نظامی سپاه افشا شده است. نقش کلیدی سپاه در سرکوب مخالفان هم بر کسی پوشیده نیست. علاوه بر این گزارش های بسیاری مبنی بر قاچاق سلاح، نفت، محصولات پتروشیمی و مواد مخدر توسط سپاه وجود دارد.

تا قبل از بر سر کار آمدن ابراهیم رییسی تسلط سپاه بر اقتصاد و دیپلماسی (بالاخص در منطقه) مسجل شده بود، اما در برابر دست‌اندازی آشکار آنان در سیاست داخلی مقاومت‌هایی وجود داشت. هر چند این دست‌اندازی‌ها کمابیش در جریان بود اما از آنان به عنوان دولت در سایه یا دولت با تفنگ نام می‌بردند. حالا اما با بر سر کار آمدن رییسی از کابینه گرفته تا استانداری‌ها به تصرف سپاه پاسداران در آمده. به این ترتیب این فساد نهادینه و «بحرانی» همراه با این وزرا و مدیران ارشد و میانی به تار و پود دستگاه اجرایی نفوذ می‌کند.

نهادهای امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای هستند و هیچ نهادی خارج از بیت رهبری حق نظارت بر امور نظامی ندارد. حتی مجلس خبرگان که بر اساس قانون اساسی وظیفه نظارت بر عملکرد رهبر و نهادهای زیر مجموعه او را برعهده دارد، از نظارت بر نیروهای مسلح منع شده است. این نهادها از رهبر جمهوری اسلامی دستور می‌گیرند و در جهت اهداف و سیاست‌های او حرکت می‌کنند.

کمی عمیق‌تر؛ فساد سازماندهی شده‌ی علی خامنه‌ای

آیت‌الله خامنه‌ای در سی سال گذشته سپاه را به امپراتوری بزرگی تبدیل کرد که با سرکوب مخالفان امنیت داخلی حکومتش را تامین کند و اهداف او را در سیاست خارجی تحقق بخشد. نظامیانی که مطابق با گفتمان امنیتی رهبر، مخالفان سیاسی و اجتماعی را «مثل علف هرزه درو کنند و دور بیندازند» و برای تحقق آرزوی «تمدن اسلامی» شبهه نظامیان شیعه را در خاورمیانه ایجاد و حمایت کنند، در تامین هزینه‌های این اهداف نیز از اقداماتی مانند قاچاق اسلحه یا موادمخدر رویگردان نباشند.

پایه‌ریزی رانت و فساد اقتصادی و امنیتی سپاه از زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز شد، وقتی که سپاه اجازه فعالیت اقتصادی گرفت. در دوره سیدمحمد خاتمی استیلای اقتصادی سپاه تثبیت شد و با افزایش نفوذ رسانه‌ای، دولت سایه آغاز به کار کرد. محمود احمدی‌نژاد با حمایت سرداران سپاه برای یکی کردن دولت رسمی و دولت سایه روی کار آمد. حسن روحانی تلویحا به اقدامات سپاهی که حالا قوی و زورآور شده بود، اعتراض کرد اما کاری از پیش نبرد چرا که در نهایت اولویت او حل مشکلات بین‌المللی بود. تنها در پایان مسئولیت بود که وزیر خارجه او از برتری «میدان» بر دیپلماسی و سیطره یک‌دست سپاه بر کشور سخن گفت. و سرانجام دولت ابراهیم از همان آغاز با بدنه‌ای از وزرا و مدیران سپاهی شکل گرفته است.

در همه این سه دهه به دلایل مختلف روسای جمهور هم به فساد سپاه اشاره کرده‌اند؛ احمدی نژاد سرداران سپاه را «برادران قاچاقچی» نامید و روحانی در همایش «مبارزه با فساد» گفت: «اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می‌شود.»

تنها یک نمونه از فسادهای سپاه پرونده هلدینگ یاس است که در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بود و توسط سرداران بانفوذ سپاه و حمایت مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه ایجاد شد که در معاملات کلان شهرداری تهران، صداوسیما، خریدهای خارجی و دور زدن تحریم‌ها فعال بود. محمود سیف، عیسی شریفی، مسعود مهردادی و جمال‌الدین آبرومند از فرماندهان سپاه، در این پرونده نقش داشتند.

بیشتر بخوانید:

بانک سپه یا بانک ِسپاه؟

فتحِ دولت به دست سپاه

حملات سایبری و پدافند «غیرعامل»

سپاه پاسداران؛ بازنده‌ی پرهیاهو

بنابر گزارش‌های متعدد نیروی قدس سپاه شبکه‌های درهم پیچیده‌ای برای قاچاق اسلحه و نفت به یمن، لبنان، عراق و سوریه ایجاد کرده است. علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه ۲ مهر ماه گفت که «هرجا دمی از وجود انقلاب دمیده شده متحول شده است»، او یمن را مثال زد و در مورد «نمایشگاه سلاح‌های موشکی و پهپادی یمن» گفت اگر تمام «کشورهای عربی» جمع شوند، نمی‌توانند چنین نمایشگاهی برپا کنند.

بی‌بی‌سی جهانی ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ نوشت که نفتکش «گلف اسکای» که در سواحل امارات توسط افراد مسلح ربوده شد، اکنون در «ناوگان مخفی» ایران با نام «ریما» نفت منتقل می‌کند و خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد افراد مرتبط با کشتی یک شبکه‌ همکار سپاه قدس هستند.

در گزارش محرمانه سازمان ملل‌ که «ویکی‌لیکس» منتشر کرد، به نقل از گزارش سفارت آمریکا در باکو در خرداد ۱۳۸۸، آمده که «حکومت ایران بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر در جهان به شمار می‌رود.» این سند تاکید کرده که «ایران از جمهوری آذربایجان به عنوان گذرگاه اصلی برای قاچاق هروئین به اروپا استفاده می‌کند.»

مرتضی رضایی که خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه او را «پر رمز و رازترین مرد سپاه » خوانده و دلیل این رازآلودی را «تخصص او، یعنی عملیات اطلاعاتی» عنوان کرده، گفته می‌شود که مسئول اداره شبکه مواد مخدر جمهوری اسلامی در سراسر دنیاست.

علاوه بر این وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در اسفند ۱۳۹۰ در چارچوب قانون موسوم به «کینگ پین»، غلامرضا باغبانی، از فرماندهان سپاه قدس را قاچاقچی مواد مخدر معرفی کرد.

هاشمی رفسنجانی که زمانی رئیس مجلس خبرگان بود در مصاحبه با فصلنامه حکومت اسلامی در سال ۱۳۸۵ گفت که بعضى از نهادهای زیر نظر خامنه‌ای دعوت شدند تا به این مجلس گزارش عملکرد بدهند، اما دفتر او «مانع حضور آنها در خبرگان شده»، با این استدلال که «رهبرى نظرشان این است که این موضوع جزو وظایف خبرگان نیست.» بر اساس آنچه هاشمی نقل کرده در واقع باید گفت که گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی مربوط به فساد‌های تحت نظارت و حمایت آیت‌الله خامنه‌ای و بیت او است، رهبری که عملکردش در رده «ریسک بحرانی فساد» خصوصا برای مردم ایران قرار دارد.

به اشتراک گذاری بر روی telegram
تلگرام
به اشتراک گذاری بر روی twitter
توییتر
به اشتراک گذاری بر روی facebook
فیس بوک
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
واتزاپ

یک پاسخ

  1. اگر بخش قضایی و امنیتی فاسد نباشد، حکومت تا این اندازه فاسد نمیشود.
    وقتی خود رهبر تا این اندازه فاسد باشد، نمیشود که بخشهای قضایی و امنیتی فاسد نباشد.
    بخش امنیتی مدافع دیکتاتور در برابر ملت است. بنابراین چگونه فاسد نباشد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یادداشت روز

اندیشه

آخرین مطالب