بعد از انقلاب اسلامی در ایران، انتخابات فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته است،  اما در هیچ دوره‌ای  انتخابات اینچنین بر آینده کشور تاثیر گذار نبوده و برای تغییرات بنادین در سیاست آن سرنوشت ساز تلقی نمی‌شد. این اولین انتخاباتی است که عملا نظام ولایت فقیه کوشش می‌کند که از جمهوریت نظام گذشته و در زمان رهبر فعلی زمینه‌ را برای انتقال قدرت٬ آن گونه که او می‌خواهد٬ طراحی کند.

این انتخابات گذاری‌ست از جمهوریت نظام به «حکومت اسلامی»؛ آنچه محافظه کاران افراطی ولائی سال‌ها در مورد آن تبلیغ کرده بودند و اکنون رهبر جمهوری اسلامی ایران فکر می‌کند باید محقق شود. اما سه عامل مهم که در طول سال‌های گذشته آرام آرام زمینه را برای تغییرات بنیادین در سیاست و بافت قدرت فراهم آورده، نهایتا امروز به گذار از جمهوریت منجر شدند.

اولین عامل، انهدام نهاد دولت و تبدیل آن به کارگزار توسط نیروهای امنیتی و رهبری جمهوری اسلامی است. دومین عامل، نقش دولت‌های احمدی نژاد و روحانی در ایجاد زمینه برای یک دولت کارگزار و سومین عامل، بی کفایتی سیاسی اصلاح طلبان و ضعف مبرم حرکت اصلاح طلبی در ایران است، که نهایتا زمینه را برای ایجاد یک دولت مطلق العنان و اقتدارگرا بوجود آورده است.

انهدام دولت انتخابی و تبدیل آن به کارگزار: اولین فردی که بعد از انقلاب دست سپاه را بعد از پایان جنگ با عراق در اقتصاد کشور باز کرد، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، بود. آقای خامنه‌ای این نهاد نظامی را تشویق کرد تا در سیاست کشور وارد شده و به ایجاد زیر ساخت‌های مخفی و غیر مخفی امنیتی کشور همت گمارد. بعد از انتخاب او در مجلس خبرگان برای جانشینی آیت‌الله خمینی و قبول مسئولیت برای منصب ولی فقیه که از حمایت و اصرار هاشمی رفسنجانی برخوردار بود، اقای خامنه‌ای جلسه ویژه‌ای با رهبران سپاه برقرار کرد و در این جلسه به آنها گوشزد کرده بود که انقلاب بدون پاسداری آنها از نظام موجود پایدار نخواهد ماند. از این نقطه عملا و گام بگام سپاه به نهادسازی امنیتی داخلی همت گماشته و با حمایت او وارد سیاست کشور شده تا بعنوان یک نهاد موثر در سیاست کشور تاثیر گذاشته و همچنین بعنوان بازوی سرکوبگر نظام اجازه ندهد که امنیت نظام ولایت فقیه با چالش داخلی روبرو گردد.

آیت‌الله خمینی در تاریخ ۱۶ دیماه سال ۶۶ خطاب به آقای خامنه‌ای نوشت: «از بیانات جنابعالی در نماز جمعه اینطور ظاهر میشود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه ای از جانب خدا به نبی اکرم واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمیدانید. و تعبیر باینکه اینجانب گفته ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است، به کلی بر خلاف گفته های اینجانب بود…باید عرض کنم حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز، روزه و حج است.»

در جواب به این انتقاد،  آقای خامنه‌ای در سه خطبه نماز جمعه ۲، ۹ و ۱۶ بهمن همان سال نظرات کاملا تغییر یافته خود را در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظم فعلی کشور اعلام کرد. عصاره حرف او این بود که «کار ولى فقیه، اداره‌ جامعه بر مبناى اسلام است و اگر بنا بر مصلحت، دستورى صادر ‌کند، آن دستور، حکم‌الله و براى همه‌ى مردم واجب‌الاطاعه است.» به بیان دیگر «هر آنچه را که ولى‌فقیه به عنوان قانون وضع و یا اجرا مى‌کند، همان احکام‌الله است…. مشروعیت تمام دستگاه‌ها، اعم از دستگاه‌هاى قانون‌گذار، قوه‌ى مجریه و قوه‌ى قضاییه، ناشی از ارتباط و اتصال آنها به ولى‌فقیه است و حتى مجلس هم بخودی خود حق قانون‌گذارى ندارد. زیرا وضع قانون توسط مجلس، به منزله ایجاد محدودیت‌ در زندگى مردم بنابر مصلحت است و این نوع قانونگذاری و تشخیص مصلحت، به جز ولی‌فقیه از ناحیه هیچکس جایز و مشروع نیست. به عبارت دیگر، اعتبار قانون‌گذارى به اتکا به ولایت فقیه و اعتبار قوه‌ى مجریه و قضاییه هم به اتکا و امضا و تنفیذ ولى فقیه است و اگر ولى فقیه اجازه ندهد و آنها را تنفیذ و امضا نکند، تصمیمات و اقدامات هیچیک از دستگاه‌هایى که در مملکت مشغول به کارند از مشروعیت لازم برخوردار نبوده و لازم‌الاجرا نیست و زمانی مشروع و حق تلقی و واجب‌الاطاعه است که به ولى فقیه مرتبط و متصل باشند. وانگهی اعتبار و لازم‌الاجرا شدن قانون اساسى در جمهورى اسلامى هم که ملاک و معیار و چهارچوب قوانین است و همچنین قوانین عادی، به خاطر قبول و تأیید ولى فقیه است در غیر این‌صورت مردم، واضعان قانون اساسی و نمایندگان مجلس هیچ حقی براى وضع قانون ندارند. حتى مشروعیت اصل نظام جمهورى اسلامى هم ناشی از اراده و حکم ولى فقیه است و به همین اعتبار نیز مخالفت با این نظام، حرام و جزو گناهان کبیره محسوب و مبارزه با مخالفان آن جزء واجبات است. در حقیقت ولایت و حاکمیت ولى فقیه، همان ولایت و حاکمیت فقه اسلامى و ولایت و حاکمیت دین خداست که به ولایت خدا هم منتهی مى شود و لذا بر همه و حتى خود ولى فقیه واجب‌الاتباع است.»

این نظریه اگرچه برای اولین بار و به این شکل توسط آقای خامنه‌ای مطرح و در خطبه‌های نماز جمعه تشریح شد٬ اما کاملا روشن است که آیت‌الله خمینی با این نظر  پالایش یافته او کاملا موافق است.  آِیت‌الله خمینی در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ از دنیا رفت و این سلسله خطبه های نماز جمعه آقای خامنه‌ای حدود یکسال و پنج ماه زودتر از فوت او ایراد شده است. اگر هاشمی رفسنجانی درست گفته باشد که رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله خمینی، با جایگزینی آقای خامنه‌ای در جایگاه ولی فقیه و رهبر نظام موافق بوده است، لذا این موافقت بیانگر قبول استدلالات آقای خامنه‌ای در مورد جایگاه و مسئولیت ولی فقیه توسطه آیت‌الله خمینی است. لذا استدلال مصباح یزدی در طول سال‌های گذشته در مورد اینکه همه چیز در نظام ولایت فقیه با ولی فقیه مشروعیت پیدا می‌کند، نه تنها با اعتقادات آِیت‌الله خمینی در تضاد نیست که او هم مانند رهبر انقلاب در مورد فرضیه ولایت فقیه فکر می‌کرد بلکه را در بین طرفداران خود تبلیغ می‌کرد. در این نظریه، پایه‌های یک حکومت فردی که رهبر خود صواب و مصلحت را تشخیص میدهد استوار شده است. رهبران سیاسی کشور هم نظیر هاشمی رفسنجانی با این نوع تعبیر از نظام ولایت فقیه که اصل را بر حکومت یک فرد گذاشته است هیچ مشکلی نداشته بخاطر اینکه بعد از فوت آیت‌الله خمینی او حامی سر سخت ولی فقیهی آقای خامنه‌ای است. شایان ذکر است که از مرحوم رفسنجانی نقل شده است که او به مرحوم بازرگان توصیه کرده بود که همان قانون اساسی نوشته شده در پاریس بدون تشکیل مجلس خبرگان برای تنظیم قانون اساسی در ابتدای انقلاب به رفراندم گذاشته شود و او نپذیرفته بود. ابتدا باید گفت که یکی از مسئولیت‌های دولت موقت تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی بود و بازرگان نمی‌خواست و نمی‌توانست به آن تعهد پشت پا زند. اما اگر حرف آقای رفسنجانی درست باشد باید سئوال کرد که چرا پیشنهاد او به شورای انقلاب نرفت، چرا او از مرحوم بهشتی نخواسته بود که در مجلس خبرگان قانون اساسی به این موضوع توجه کند و از حامیان سرسخت ولایت فقیه نباشد؛ و اصولا چرا او بعدا حامی سرسخت انتخاب آقای خامنه‌ای برای مقام ولی فقیهی نظام شد در حالیکه از افکار آقای خامنه‌ای در این زمینه‌ها خبر داشت؟ رهبر فعلی جمهوری اسلامی در آن زمان خود را لایق این سمت نمی‌دانسته و به دنبال تشکیل یک شورا در این جایگاه بعد از فوت آِیت‌الله خمینی بوده است.

بعد از فوت آیت‌الله خمینی آقای هاشمی رفسنجانی در یک انتخابات نابرابر بعنوان رییس جمهوری کشور انتخاب شد و آقای خامنه ای بر کرسی ولایت فقیه تکیه زد. هاشمی رفسنجانی در مقام خود بعنوان رییس جمهوری شاید قدرتمندترین مرد سیاسی کشور در این زمان بود و فکر می‌کرد که می‌تواند با تصاحب و کنترل قدرت اجرائی کشور، ولی فقیه را در جایگاه تشریفاتی نظام حفظ کند و خود دامنه نفوذ سیاسی‌اش را در کارهای اجرائی کشور گسترش دهد. آقای رفسنجانی همراه با تیمی که احمد خمینی هم در بین آنها بود در گذشته موفق شده بود زمینه‌های خلع آِیت‌الله منتظری را از قائم مقامی فراهم آورده و حمایت و اعتماد  آیت الله خمینی را برای بسیاری از سیاست‌های خود جلب کند. اما آقای خامنه‌ای نقشه دیگری برای راه پیش روی خود داشت و بعد از پایان دو دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی این نقشه راه بیشتر روشن و عیان شد. آقای خامنه‌ای خودرا حاکم کشور می‌دانست و همان گونه که در خطبه‌های نماز جمعه در گذشته ادعا کرده بود، مشروعیت هر نهاد و هر تصمیم سیاسی را بطور انحصاری از آن خود می‌دانست و کاملا به یک حکومت فردی در زیر عنوان ولایت فقیه اعتقاد داشت.

با انتخاب آقای خاتمی بعنوان رییس جمهوری، برای اولین بار دو قطبی قدرت در صحنه سیاست کشور آشکار شد. آقای خامنه‌ای که فرصت تسلط فردی بر سیاست کشور را در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی نتوانسته بود پیدا کند، اینبار به میدان آمده تا سد راه تلاشهای دولت انتخابی مردم شود و اجازه ندهد که خصوصا در حیطه سیاست خارجی دست دولت خاتمی باز باشد. پلهاییکه توسط رفسنجانی در ایجاد رابطه با کشورهای همسایه ساخته شده بود توسط خاتمی ادامه پیدا کرد اما با آمدن دولت احمدی نژاد بر قدرت ریاست جمهوری در یک تقلب انتخاباتی، همه این پلها ویران گردید.

از ابتدای دولت خاتمی، اقای خامنه ای از نهادهای مختلف سیاسی کشور استفاده نموده تا آرام آرام پایه های دولت موازی را زیر سایه خود استحکام بخشد.  آقای خامنه ای بجز استفاده از نهادهای امنیتی و سپاه که در طول این سال‌ها توانسته بود روابط بسیار تنگاتنگی با آن‌ها ایجاد کند، از نهاد شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و همچنین حکم حکومتی استفاده بهینه کرده تا نظام ایران را به یک نظام فردی با تکیه بر نظامیان تبدیل کند.

اول: شورای نگهبان.  شورای نگهبان در اصل ۹۹ قانون اساسی کشور مسئولیت نظارت بر انتخابات کشور را بر عهده دارد. در اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به عهده این نهاد گذاشته شده است. اولین بار بحث نظارت استصوابی در انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی مطرح شد. در این انتخابات شرکت نیروهای مجاهدین و توده‌ای از طرف فرماندار وقت تهران، مصطفی تهرانی، مورد تایید قرار نگرفت و توسط شورای نگهبان نیز این محدودیت تایید شد. در سال ۱۳۷۰ تقریبا نه ماه قبل از برگزاری اننخابات مجلس چهارم بحث نظارت استصوابی به وسیله نامه‌ای از طرف آیت الله رضوانی، که از فقهای این شورا و رییس هیئت مرکزی نظارت بر انتخاب بود، به آیت‌الله محمد گیلانی که در این زمان دبیر  شورای نگهبان بود ارسال شد تا وظایف شورای نگهبان در خصوص انتخابات مشخص شود. در این زمان انشعابی هم در بین جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارزه در حال شکل گیری بود که بر پروسه تایید نامزدهای انتخابات هم تاثیر می‌گذاشت.

در جلسه یکم خرداد ماه ۱۳۷۰، شورای نگهبان تصمیم گرفت که «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود. آقای رفسنجانی در خاطراتش توضیح می‌دهد که در روز ششم مردادماه که مهمان آقای خامنه‌ای بود، او با نظر شورای نگهبان موافق بوده است، «ایشان نظر شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی (در مورد نظارت استصوابی) را تایید کردند.» آقای رفسنجانی باز ادامه می‌دهد «درباره …انتخابات مجلس چهارم و شورای نگهبان و تفسیر اصل ۹۹ و…مذاکره و تصمیم گیری شد و تفاهم ووحدت نظر داریم.» لذا نظارت استصوابی آن گونه که امروز تفسیر می‌شود با نظر رهبری جمهوری اسلامی ایران و حمایت آقای هاشمی رفسنجانی هویت فعلی خودرا پیدا کرده است.

شورای نگهبان عضو دارد که شش نفر آنها فقهایی هستند که رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌کند. شش نفر دیگر حقوقدان‌هایی هستند که رئیس قوه قضائیه برای تایید به مجلس نامشان را اعلام می‌کند اما شایان توجه است که رئیس قوه قضائیه توسط رهبری انتخاب شده، او فقط به او پاسخگو ست و در مورد این شش حقوقدان هم رییس قوه قضائیه با رهبری مشورت می‌کند. لذا از این نهاد در طول سال‌ها به عنوان ابزاری سیاسی استفاده شده تا کسانی نامزد پست‌های انتخابی شوند که کاملا به نظام ولایت فقیه وفادار باشند. یکی از  دلائل رد صلاحیت نامزدها در طول سه دهه گذشته تشکیک در اعتقاد آنها به ولی فقیه و نظام ولایتی بوده است. اگرچه تعدادی از نامزدها که به ولایت فقیه اعتقاد نداشتند التزام خودرا به قانون اساسی کشور اعلام کردند، اما این شرط هرگز برای شورای نگهبان قابل قبول نبوده است. لذا فقط کسانی از غربال شورای نگهبان عبور کرده و میکنند که به ولایت فقیه و ولی فقیه اعتقاد داشته باشند. در اینجا بر شهروندان تکلیف می‌شود تا به نظام ولایت فقیه اعتقاد داشته باشند  و از حقوق قانونی آنها به عنوان یک شهروند صرف نظر می‌شود.

دوم مجلس خبرگان: مجلس خبرگان در نظام جمهوری اسلامی ایران یک نهاد نظاراتی است. نظارت بر رهبری و انتخاب رهبر جدید. اما آقای خامنه‌ای مشروعیت این نهاد را در حیطه نظارت برسمیت نمی‌شناسد. او در سال ۱۳۸۹ به اعضای مجلس خبرگان گفته بود: «مجلس خبرگان دارای وظایف و اختیارات خاصی از جمله تشخیص صفات ضروری در رهبری و بقای آن است ولی تعبیر نظارت بر رهبری در قانون اساسی وجود ندارد.» احمد جنتی نیز در مراسم افتتاحیه مجلس خبرگان فعلی گفته بود: «وظیفه این مجلس «تثبیت مواضع» رهبر جمهوری اسلامی و «مطالبه گری» از مسئولان دیگر از جمله رییس جمهوری است.» گفته احمد جنتی هیچ جایگاهی در قانون اساسی کشور ندارد و در طول سالهای مختلف او و دیگران در این نهاد، کوشش کرده اند که حامی عقاید و رفتار رهبر و نه ناظر بر او باشند.

در ۳۰ شهریور ۱۳۹۶، آقای خامنه‌ای مسئولیت جدیدی را برای مجلس خبرگان تعریف کرد و از آنها خواست که با تشکیل یک هیئت «پیشرفت و یا پسرفتها در مسیر حرکت بسمت اهداف انقلاب» را از همه دستگاهها از جمله قوای سه گانه مطالبه کنند. او همچنین تاکید کرد، مجلس خبرگان باید، «یک نگاه و ارزیابی کلان و راهبردی به مسیر و حرکت انقلاب اسلامی داشته باشد.» او گفته بود که «پالایش فرهنگ کشور از آمیختگی با فرهنگ غرب»، «اقتدار اقتصادی»، «عدالت، مبارزه با فقر و تقسیم صحیح ثروت» و «حفظ حراست  از روحیه و انگیزه های انقلابی» در حیطه وظایف مجلس خبرگان است. او باز ادامه می‌دهد که مجلس خبرگان وظیفه دارد «این عناوین مهم را به گفتمان و مطالبه عمومی تبدیل کند.» این سخنان در حالی بیان می‌شود که اصولا مجلس خبرگان نه تنها حق قانونی نظارت برنهادهایی مثل مجلس و دولت را ندارد که در حیطه فرهنگ سازی نهادهای دیگری مانند «سازمان تبلیغات اسلامی» و دهها نهادها دیگر در این نظام از بودجه این کشور ارتزاق می‌کنند تا برای این نظام چنین نقشی را ایفا کنند.  باز شایان ذکر است که کسانی که برای ه ردور انتخابات مجلس خبرگان نامزد می‌شوند باید از طریق شورای نگهبان احراز صلاحیت شوند، نهادی که رهبری جمهوری اسلامی اعضای ۱۲ نفره آن را مستقیما و غیر مستقیم انتخاب می‌کند.

اما بجز انتقاد از نظارت بر رهبر توسط مجلس خبرگان که علی مطهری در اسفندماه سال ۱۳۹۵ از آن یاد می‌کند، در همان سال علی اکبر هاشمی رفسنجانی از نبود نظارت توسط مجلس خبرگان برای نهادهایی که زیر نظر رهبری قرار گرفته و اداره می‌شوند سخت انتقاد کرده بود. انتقاد او با واکنش سخت رییس قوه قضائیه، صادق لاریجانی، علی سعیدی، نماینده رهبر در سپاه پاسداران روبرو شد. رییس قوه قضائیه نظارت بر این نهادها را «ارزوها و توقعات غیر قانونی» خوانده بود که «ربطی به قانون اساسی ندارند.»

آقای خامنه‌ای در طول این سالها نهایت کوشش را کرده  است تا این نهاد نظارتی را به یک نهاد حمایتی تبدیل نماید و در این راه کاملا موفق بوده است. چگونگی گزینش اعضای این نهاد اجازه نداده است که اعضای آن در رای استقلال کافی داشته و بتوانند در عرصه سیاست کشور به تعهدات خود پایبند بمانند. لذا مانند شورای نگهبان، مجلس خبرگان هم برای رهبری جمهوری اسلامی ایران به ابزاری تبدیل شده است که از آن برای استحکام، استواری و ثبات یک نظام اقتدارگرای فردی استفاده میکند.

سوم: حکم حکومتی: حامیان ولایت فقیه در حوزه علمیه قم نظیر مصباح یزدی، آذری قمی و…در حیطه اختیارات ولی فقیه و عدم محدود بودن وظایف آن زیاد نوشته‌اند. یک ماه پس از انتخاب آقای خامنه‌ای برای جایگاه ولی فقیه در نظام ایران، احمد آذری قمی در سرمقاله ای در رسالت نوشت: «ولی فقیه، تنها این نیست که صاحب اختیار بلامعارض در تصرف اموال و نفوس مردم باشد، بلکه اراده او حتی در توحید و شرک ذات باری تعالی نیز موثر است و اگر بخواهد میتواند حکم تعطیل توحید را صادر نماید و یگانگی پرودگار را در ذات و یا در پرستش محکوم به تعطیل اعلام دارد.» آنچه آذری قمی در این مقاله مبسوط فاش می‌کند این است که ولی فقیه اجازه دارد که در جامعه‌ای مسلمان دستور به کفر دهد. با این تعبیر ولی فقیه بر اساس مصلحتی که خود تشخیص می‌دهد می‌تواند در افکار و رفتار خود مقید به احکام شرعی و قانونی نباشد و اگر مردم خواستند بر دین خود پافشاری کنند، ولی فقیه در صورت تشخیص مصلحت میتواند آنهارا از این عمل بازدارد.»

پس از درگذشت آِیت‌الله خمینی، قانون اساسی کشور بدون مراجعه به رفراندم و نظر مردم با تغییرات بنیادین پیدا کرد. اصل ۱۱۰ قانون اساسی کشور کاملا تغییر یافته و در آن، «تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» و در بند هشتم، «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» جزو اختیارات ولی فقیه شمرده شد. مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اجباری نیست و هیچ قانونی رهبری را به آن مقید نمی‌کند. لذا کشور بین حل مشکلات خود از طریق قانون و نهادهای انتخابی با صلاحدید و نظر رهبری روبرو می‌شود که خود و به طور فردی مصلحت را تشخیص داده و برای بیش از ۸۰ میلیون شهروند کشور تصمیم می‌گیرد.

به نمونه‌های زیادی از استفاده از حکم حکومتی توسط آقای خامنه‌ای می‌توان اشاره کرد. کنار گذاشتن طرح تغییر قانون مطبوعات در مجلس ششم، که ریاست آن با آقای کروبی بود، پس از شروع بحث در مجلس در بهمن ۱۳۷۹، جلوگیری از استیضاح وزیر آموزش و پرورش در بهمن سال ۱۳۸۳، مجوز برداشت از صندوق ارزی کشور توسط دولت احمدی نژاد درسال ۱۳۸۸، برگرداندن حیدر مصلحی به وزارت اطلاعات در فروردین ۱۳۹۰، فرستادن بودجه پیشین دولت به مجمع تشخیص مصلحت و گران کردن بنزین و جلوگیری از دخالت مجلس در این امر، نمونه های اندکیست از استفاده از ابزار حکم حکومتی توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران.

رهبر جمهوری اسلامی اسلامی بجز کنترل نهادهای مالی گسترده و بدون نظارت، تکیه بر نیروی سرکوب نظامیان و نیروهای امنیتی از این دو نهاد شورای نگهبان و مجلس خبرگان برای تثبیت پایه‌های قدرت خود استفاده کرده و هر زمان با فرمان حکومتی در سیاستهای کلان کشور انگونه که خواسته است دخالت کرده است. او نه نظارت و نه قانونی را بر می‌تابد که او را پاسخگو نماید و نه در قبال تصمیمات خود مسئولیت می‌پذیرد.

نقش دولت‌های انتخابی در پیدایش شرایط فعلی: دومین عامل بزرگ در پیدایش یک قدرت مطلق العنان در کشور که زمینه را برای وضع موجود و یک انتخابات مهندسی شده بوجود آورده است، دولت‌هایی‌ست که پس از انتخابات از صیانت قانون اساسی کشور دفاع در خوری نکرده و اجازه داده اند تا حلقه بر دولت انتخابی و حقوق مردم هرروز تنگتر گردد. دولت خاتمی اولین دولتی‌ست که در حیطه سیاست‌های داخلی و خارجی با محدودیت‌های بالای رهبری جمهوری اسلامی ایران روبرو شد. اولین نامه تهدید آمیز به آقای خاتمی، از طرف ۲۴ فرمانده سپاه در مورد حوادث کوی دانشگاه در ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ نوشته شد. در این نامه آمده است: «جناب آقای خاتمی، چند شب پیش وقتی گفته شد عده‌ای با شعار علیه رهبر معظم انقلاب به سمت مجموعهٔ شهید مطهری در حرکت‌اند، بچه‌های کوچک ما در چشم ما نگریستند، انگار از ما سؤال می‌کردند غیرت شما کجا رفته است؟ جناب آقای رئیس‌جمهور، امروز وقتی چهرهٔ رهبر معظم انقلاب را دیدیم مرگ خودمان را از خداوند طلب کردیم چون که کتف‌هایمان بسته است و خار در چشم و استخوان در گلو باید ناظر پژمرده شدن نهالی باشیم که حاصل ۱۴ قرن سیلی و زجر شیعه و اسلام است.»

در میان این فرماندهان، نام عزیز جعفری، محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی، محمد کوثری، حسین همدانی، اسماعیل قاآنی بچشم میخورد. این فرماندهان در بخش دیگری از نامه با اقای خاتمی اتمام حجت نموده و اورا تهدید می‌کنند: «جناب آقای خاتمی، تا کی با اشک بنگریم و خون دل بخوریم و با هرج و مرج و توهین، تمرین دموکراسی کنیم و به قیمت از دست رفتن نظام صبر انقلابی داشته باشیم؟جناب آقای رئیس‌جمهور، هزاران خانوادهٔ شهید و جانباز و رزمنده به شما رأی دادند که رأی آن‌ها مدال سینه شماست. آن‌ها از شما انتظار برخورد منصفانه با این مسائل را دارند و ما امروز رد پای دشمن را در این حوادث به خوبی می‌بینیم و قهقههٔ مستانه را می‌شنویم. امروز را دریابید که فردا خیلی دیر است و پشیمانی فردا غیرقابل جبران است. سیدبزرگوار، به سخنرانی به ظاهر دوستان و خودی‌ها در جمع دانشجویان بنگرید، آیا همهٔ آن گفته‌ها تشویق و ترغیب به هرج و مرج و قانون‌شکنی نیست؟ جناب آقای رئیس‌جمهور، اگر امروز تصمیم انقلابی نگیرید و رسالت اسلامی و ملی خودتان را عمل نکنید، فردا آن‌قدر دیر و غیرقابل جبران است که قابل تصور نیست. در پایان با کمال احترام و علاقه به حضرت‌عالی اعلام می‌داریم کاسهٔ صبرمان به پایان رسیده و تحمل بیش از آن را در صورت عدم رسیدگی، بر خود جایز نمی‌دانیم.»

در این نامه فرماندهان سپاه نتنها کوشش می‌کنند که بر حمایت خود از رهبری نظام تاکید کنند و رهبری و سپاه را در مقابل رییس دولت انتخابی قرار دهند، بلکه در پایان نامه هم آقای خاتمی را تهدید می‌کنند که «کاسه صبرمان به پایان رسیده و تحمل بیش از آنرا در صورت عدم رسیدگی، برخود جایز نمی‌دانیم.» سئوالی که در اینجا می‌توان مطرح کرد اینست که با کدام پشتوانه در نظام، فرماندهان سپاه بخود اجازه داده بودند که رییس جمهوری انتخابی کشور را تهدید کنند؟ آیا نمی‌توان سازکار شکل گیری یک دولت موازی، پنهان و سایه را  در این کنش سیاسی دید؟ متاسفانه آنچه در زمان آقای خاتمی مشاهده شد عدم اطلاع رسانی ایشان به مردم و ایستادگی در مقابل فشارهایی بود که دولت تازه شکل گرفته موازی برای او ایجاد می‌کرد. این دولت موازی در مقابل بسیاری از برنامه‌های دولت خاتمی مانند باز نمودن فردوگاه بین المللی «امام خمینی» ایستاده و بعدها آقای خاتمی اعلام کرد که کرارا با بحران و بحران سازان در مقابل دولت خود روبرو بوده است. لذا باید گفت که خصوصیات شخصیتی آقای خاتمی اجازه نداد تا در مقابل این فشارها با تکیه بر مردم به ایستد و اجازه ندهد که دولت انتخابی در چهارچوب قانون اساسی کشور به وظایف خود ادامه دهد.

دولت احمدی نژاد با یک انتخابات مسئله دار در سال ۱۳۸۴ انتخاب شد و در یک تقلب انتخاباتی در سال ۱۳۸۸ بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد. احمدی نژاد پادزهر نظام و محافظه کاران افراطی به دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی بود. احمدی نژاد آمده بود تا برای این نظام یک کارگزار باشد. حداقل نظام و محافظه کاران افراطی فکر می‌کردند که احمدی‌نژاد نامزدی خواهد بود که بتواند در چهارچوب‌های نظام توقعاتی از او داشت و او این توقعات را عملی کند. اما احمدی نژاد که با یک فرصت طلبی پا باین عرصه گذاشته بود بعد از مدتی به فکر یک قدرت مستقل برای خود افتاد. احمدی نژاد اولین دولتی‌ست که دست سپاه را در پروژه های اقتصادی باز تر از گذشته کرده و سیاست های داخلی و خارجیش بسیار تاثیر گرفته از نیروهای امنیتی و سپاه بوده است. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات می‌گوید که سازمان اطلاعات کشور در زمان احمدی نژاد کاملا در دست نیروهای امنیتی سپاه بود. اینکه احمدی نژاد بعدها بر سر مصلحی با نظام مشکل پیدا کرد ربط آنچنانی به دخالت سپاه در وزارت اطلاعات دولت او ندارد و بیشتر مربوط به مشکلات شخصیتی و استقلالی بود که بعدها احمدی نژاد می‌خواست برای دولت خود قائل باشد.

آنچه در دولت خاتمی از میزان دخالت دولت موازی در روند امور سیاسی کشور می‌بینیم، در دوران احمدی نژاد بسیار بیشتر٬ نهادینه‌تر و بشکل منسجم تری بروز کرد. اگر در دولت خاتمی بنای دولت موازی در بچالش کشیدن دولت او و ایجاد شد در مقابل برنامه‌های آن دولت بود، در دولت احمدی نژاد این دولت موازی خود را همکار، همراه و حامی دولت احمدی نژاد می‌دانست و کوشش می‌کرد که در چهارچوب برنامه های نظام دولت او موفق باشد. البته در دورانی‌که احمدی نژاد به کنش‌های استقلال خواهی روی آورد، روابطش با دولت موازی و سپاه تیره شد و محافظه کاران دست از حمایت از دولت او را برداشتند. بهرحال در دوران احمدی نژاد دخالت دولت موازی و سپاه در سیاست کشور و در پهلوی دولت او نهادینه شد.

آقای روحانی که با حمایت اصلاح طلبان برای ریاست جمهوری انتخاب شده بود، به طور مشخص برای گره گشایی از مشکلات اقتصادی کشور و پایان دادن به تحریم‌ها با فراهم آوری زمینه برای عقد قرارداد برجام به صحنه آمده بود. بسیاری از نیروهای فعال سیاسی کشور فکر می‌کردند که اگر مشکل تحریم‌ها حل شود می‌توان بر روی اصلاحات درونی تمرکز کرد و روحانی را هم که یک محافظه کار معتدل بود با خود همراه کرد. روحانی در شعارهای انتخاباتی خود این پتانسیل را نشان داده بود اما کسی نمیدانست که آیا او در این راه و در عمل همراه تلاش‌ها برای اصلاحات سیاسی کشور خواهد بود و یا نه. دولت روحانی در دور اول بیشترین کوشش خودرا مصروف عقد قرارداد برجام کرد اما مشخص نبود که دولت او در بسیاری از صحنه‌های سیاسی و خصوصا سیاست خارجی منطقه ای کشور، اصولا اثر گذار نیست. از سال ۱۳۸۹ سپاه پاسدران وارد جنگ‌های داخلی سوریه شده بود. در این سال‌ها باز سپاهیان توانسته بودند که در عراق نفوذ سیاسی نظام را گسترش دهند. با انتخاب روحانی در سال ۱۳۹۲، دست سپاه در سیاست خارجی کشور و خصوصا در منطقه کاملا باز و نهادینه شده بود و این‌هم از دولت احمدی نژاد به این دولت به ارث رسیده بود. جنگ در سوریه و اینکه نظام تصمیم گرفته بود که دیکتاتوری اسد را برای «تعمیق عمق استراتژی» ضد اسرائیلی خود حفظ کند، بخش اعظم سیاست خارجی منطقه‌ای جمهوری اسلامی به خود مشغول داشته بود. دولت روحانی در طول تبلیغات انتخاباتی، حل مشکل سوریه را از طریق یک انتخابات آزاد می‌دانست اما با تکیه زدن برکرسی ریاست جمهوری در جهت تقویت سیاست خارجی کشور در سوریه همت گذاشت. مثال سوریه مثال بسیار خوبیست تا نشان دهد که روحانی خارج از قدرت و روحانی چه فرق فاحشی می‌توانستند با یکدیگر داشته باشند. روحانی آرام آرام نه تنها کاملا صحنه سیاست خارجی را به دولت موازی واگذار کرد که همانطور که آقای ظریف در مصاحبه با اعتماد می‌گوید، تاثیر گذاری او و دولت روحانی در صحنه سیاست خارجی کشور در خاورمیانه به صفر رسید. در مصاحبه با سعید لیلاز آقای ظریف پرده بیشتری از وضعیت سیاست خارجی کشور برداشته و نشان می‌دهد که «میدان» و نه «دستگاه دیپلماسی» کشور طراح سیاست خارجی منطقه‌ای بود. طراحی سیاست خارجی توسط «میدان» نه تنتها به افول نفوذ قدرت کشور در عراق انجامید که سوریه را هم نظامیان به روسیه، ترکیه و اسرائیل واگذار کردند. مواضع نظامی کشور در سوریه کرارا توسط اسرائیل و با چراغ سبز و اشتراک اطلاعاتی روسیه با اسرائیل بمباران می‌شوند بدون آنکه ایران بتواند از خود عکس العملی نشان دهد. وقتی هم حماس با حمایت ایران وارد یک تنش با اسرائیل می‌شود تا سپاهیان نشان دهند که قدرت عرضه اندام در مقابل اسرائیل دارند، در مقابل پرتاب ۳۵۰۰ موشک از طرف حماس به خاک اسرائیل، تعداد کشته شدگان در اسرائیل به ۱۲ نفر و در نوار غزه به بیش از ۲۵۰ نفر می‌رسد و میزان خرابی که توسط اسرائیل ببار آورده میشود کاملا غیر قابل تصور است.

دولت روحانی شاید بیش از هر دولت دیگری در صحنه سیاست ایران زمین بازی را برای دولت موازی مهیا کرد. دولت موازی و حامیان آن در ایران انچنان قدرتمند شدند که دولت روحانی قادر نشد تا زمینه را برای تصویب یک کانونشن بین المللی مانند FATF  که توانسته مراودات مالی کشور را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کند مهیا کند. دولت‌های مختلف در زمان‌های مختلف با بی‌کفایتی خود اجازه دادند تا آرام آرام دولت موازی قدرتمند شده، تصمیم بگیرد اما مسئولیت قبول نکند. مشکل گران کردن بنزین پروژه رهبری جمهوری اسلامی بود اما دولت روحانی نتوانست و قادر نشد که اعلام کند که این طرح متعلق به دولت او نبوده است.

بی‌کفایتی مطلق اصلاح طلبان و بی‌اثری حرکت اصلاحات در کشور: عامل سوم که کشور را امروز در مقابل چالش گذار از جمهوریت قرار داده است بی‌کفایتی اصلاح طلبان است. حرکت اصلاح طلبی در ایران بعد از انتخابات سال ۱۳۷۶ و انتخاب آقای خاتمی برای پست ریاست جمهوری اسلامی کشور شکل گرفت. اوضاع سیاسی کشور در سال‌های پیش از این انتخابات مطلوب بخش کثیری از مردم در جامعه نبود. آقای هاشمی رفسنجانی از توسعه سیاسی کشور چشم پوشیده و بیشتر بفکر توسعه اقتصادی و آن چه او آن را بعنوان «مدل توسعه برای ایران، ژاپن دنیای اسلام،» نام می‌برد، بود. خارج از اینکه چقدر این مدل توسعه بدون توسعه سیاسی می‌توانست فقط سر در توهمات آقای رفسنجانی داشته باشد.

اما او از پدیده دیگری هم غافل مانده بود و آن مطالبات بخش عظیمی از مردم برای توسعه سیاسی و نزدیک شدن کشور به یک نظام با ثبات دموکراتیک بود. بخشی از حامیان نامزدی آقای خاتمی در انتخابات سال ۱۳۷۶ چپ‌ها اسلامی٬ تسخیر کنندگان سفارت آمریکا و  اصولا روحانیونی بودند که از درون جامعه روحانیت مبارز به تشکیل مجمع روحانیون مبارز روی آوردند. این بخش رادیکال چپ مذهبی، روابط عقیدتی و عاطفی خود را با بخش روشنفکری دینی طرفدار یک نظم دموکراتیک در ایران که در انقلاب نقش مهمی را هم ایفا کرده بود و بعد از انقلاب هم پست‌های بسیار با اهمیتی را در دولت موقت و انتقالی کشور قبول کرده بود قطع کرده بود. برای این بخش چپ رادیکال مذهبی، بازرگان یک لیبرال بود و اسلامش، اسلام ناب انقلابی محمدی نبود.

این چپ رادیکال و بخشی از آن‌هایی که سفارت آمریکارا به تسخیر خود آورده بود بیشترین کوشش خود را در راه تضعیف دولت موقت به کار گرفته بودند. از منظر این گروه بازرگان به اندازه کافی انقلابی نبود و مدل حکومت قانون و دموکراتیکی که او از آن یاد می‌کرد٬ با ارزش‌های انقلاب و انقلابی آنها خوانائی نداشت. لذا این قطعی رابطه عاطفی و فکری با بازرگان و تلاش او در اولین نه ماه حکومت خود بعد از انقلاب، به دوران بعد از انتخابات آقای خاتمی کشید و اجازه نداد تا چپ رایکال مذهبی از سنتی که بازرگان با تلاش‌های اصلاح طلبانه خود از ابتدای انقلاب برجای گذاشته بود بهره گیرد. یکی از سنت‌های دیرینه بازرگان مبارزه و مخالفت با استبداد بود. بازرگان بارها بعد از انقلاب در سخنرانی‌های خود و در مجلس، در مورد رجعت استبداد هشدار داده بود. او از تمامیت خواهی و اقتدارگرایی روحانیون خواهان قدرت و نفوذ آن‌ها در مراکز و پروسه تصمیم گیری سیاسی برای کسب قدرت یاد کرده بود. او به روشنی آینده حکومتی را که روحانیون در آن کنترل امور را به دست گیرند پیش بینی کرده بود و در کتاب «تحلیل و تفصیل ولایت مطلقه فقیه» این برداشت از حکومت را استبداد مطلق خوانده بود. اما بریدن عاطفی و فکری و قهرکردن چپ مذهبی با یک متفکر پیشرو در اصلاحات بعد از انقلاب، اجازه نداد تا از ابتدا و زمانی‌که این نیرو وارد حرکت اصلاح طلبی در ایران شد بتواند از تجارب گذشته بهره گرفته و پایه‌های یک جنبش اصلاح طلبی اجماع ساز همه گیر را بنیان گذاری کند. اگرچه خلخالی در پایان عمر متوجه خطای بزرگ خود در مورد شادروان بازرگان شد و بر مزار او از او طلب حلالیت کرد، چپ رایکال مذهبی هنوز به روال و رسم گذشته خود باقی مانده است. لذا اولین مشکل حرکت اصلاح طلبی در ایران بعد از سالهای ۷۶، کنترل این حرکت توسط بخش رادیکال چپ ایران نظیر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که خود مبتکر مفهموم «خودی و غیر خودی» در صحنه سیاست ایران است. این گرایش فکری در بین چپ اجازه نداد که اتحاد و توافقی بین همه نیروهای اصلاح طلب با روی کار آمدن دولت خاتمی شکل گیرد. انتخابات سال ۱۳۷۶ فرصت بزرگی بود تا همه گروه‌های پیگیر مطالبات  توسعه سیاسی و نظمی دموکراتیک در ایران بعد از انقلاب  با یکدیگر بر سر ایجاد یک جنبش همه گیر اجتماعی متحد شوند. اصلاح طلبان که فکر می‌کردند که انتخاب خاتمی بطور انحصاری محصول تلاش آنهاست، از ایجاد یک جنبش اجتماعی اصلاح طلبی جلوگیری بعمل آوردند و تلاشهایی در این راه را ناکام گذاشتند.

دومین خطای بزرگ اصلاح طلبان این بود که آرام آرام از جامعه دست کشیده و به قدرت روی آوردند. آن‌ها در اتخاذ چنین روشی با اسلامگرایان جزم و نهایتا حامی دولت‌های استبدادی در دنیای اسلام فرق فاحشی نداشتند. ابو علا مودودی در سالهای ۱۹۷۰ میلادی به حمایت از دولت کودتایی و نظامی ضیاء الحق در پاکستان برخواست و اصولا فکر می‌کرد که برای اصلاح جامعه باید قدرت داشت و چنان که لازم باشد به زور متوسل شد و بر آن تکیه کرد، همین روشی که حسن ترابی در سودان دنبال کرد. محصول کار این دو متفکر جزم اندیش اسلامگرادر پاکستان و سودان دولت‌هایی‌ست که هنوز نتوانسته‌اند اصلاح شوند و بر مردم خود تکیه کنند. اصلاح طلبان به شرکت در قدرت و حکومت در ایران روی آوردند بدون اینکه مکانیزم‌هایی برای پاسخگویی افرادی که بدورن حکومت می‌فرستند ایجاد کنند و یا اصولا حکومت را پاسخگو و قانونی کنند. آنها همچنین هیچ مکانیزمی ایجاد نکردند تا نه تنها دولت انتخابی بلکه دولت موازی را نیز پاسخگو کنند. با چشم دوختن به قدرت در دولت انتخابی، فراموش کردند که تصمیمات کلان سیاسی کشور در دولت موازی اتخاذ می‌شود و باید برای این قدرت افسار گسیخته کاری کرد. نظام و رهبری فعلی ایران هرروز از طریق ایجاد مکانیزم‌هایی، خطوط قرمزی برای مخالفین  ترسیم کردند و اصلاح طلبان حکومتی همچنان این خطوط را مراعات کرده و می‌کنند و اجازه دادند که دامنه نفوذ نظم استبداد در سیاست و جامعه همچنان گسترده‌تر شود. اما آنچه بسیار تعجب بر انگیز است این‌ست که اصلاح طلبان حکومتی نه تنها ترجیح دادند بجای نهادسازی اجتماعی و معاشرت با مردم به حکومت روی آورند که افرادی که خود بدرون حکومت فرستادند اکثرا به دامان فساد غلطیدند و آنها هیچ پروسه‌ای برای پاسخگویی آنها ایجاد نکردند. لذا فساد نهادینه شده حکومتی دامان اکثر آنها را گرفت که خود بر حجم فساد در هم تنیده و نهادینه شده نظام افزوده است. اصلاح طلبان از جامعه بریدند و برای همین هم اعتبار و اعتماد اجتماعی خود را در امروز ایران از دست دادند.

سومین خطای اصلاح طلبان، نداشتن یک استراتژی برای اصلاحات بوده است. اصلاح طلبان نه تنها از جامعه بریدند و کوشش نکردند تا روابط بسیار نزدیکتری با مردم و بدنه اصلاحات برقرار کنند که اصولا برای حرکت اصلاح طلبی در ایران استراتژی در خوری نداشتند. آنها شرکت در انتخابات را که باید در هر حرکت اصلاحی بعنوان یک تاکتیک انتخاب کرد، به عنوان یک استراتژی برگزیدند. انتخابات بعنوان یک استراتژی اجازه نداد تا راه‌های دیگری برای به چالش کشیدن نظم موجود انتخاب گردد. در موعد انتخابات اکثرا به میدان آمدند و بعد از آن از صحنه غایب شدند. احزابی که ایجاد کردند بیشتر انتخاب محور و نه جامعه محور بودند. این احزاب در زمان انتخابات اعلامیه داده و مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کردند اما پیش و بعد از انتخابات حرف تازه ای برای گفتن نداشتند. در صحنه انتخابات وارد شدند و از نامزدی حمایت کردند اما بعد از انتخاب او، خود را  مسئول بچالش کشیدن سیاست‌های او نداستند. اصلاح طلبان پشت سر روحانی قرار گرفتند اما خصوصا در دور دوم ریاست جمهوری او یک اعلامیه و یا بیانیه از آنها دیده نشد تا دلسوزانه از دولت او انتقاد کنند و به او هشدار دهند و از آقای روحانی بخواهند که با پشتوانه مردم در صحنه بماند و اجازه ندهد که دولت موازی قدم بقدم عرصه را بر دولت انتخابی تنگ کرده تا این دولت نتواند از همین قانون اساسی ناکامل دفاع کند. آن‌ها زمانی برای اینکه مخالفین سیاست‌های این نظام را بترسانند، استدلال کردند که ایران در اینصورت و آنصورت سوریه‌ای خواهد شد. آنقدر مردم را نمی‌شناختند و الام آنها برایشان محسوس نبود که به خیزش خیابانی دیماه ۱۳۹۶ انتقاد کردند و می‌خواستند که شکست بخورد. وقتی به خیزش آبان‌ماه ۱۳۹۸ رسیدند تازه فهمیدند که جامعه ناآرامی درونی دارد و اینگونه نآرامی ممکن است روزی صحنه سیاست کشور را با مشکلات بزرگی روبرو کند.

چهارمین خطای اصلاح طلبان، در چگونگی شکل گیری احزاب و گروه‌های مختلفی که تشکیل داده و می‌دهند خود را نشان می‌دهد. این احزاب و گروه‌ها بر حول افراد و نخبگان سیاسی شکل می‌گیرد. این احزاب اصولا به لحاظ درونی پروسه‌های دموکراتیک نداشته، و به اعضای خود پاسخگو نبوده ونیستند. آنچنان از مکانیزم‌های حزبی و روش‌های تصمیمگیری به دور هستند که بعنوان مثال در این انتخابات، فردی عضو شورای سیاست گذاری حزبی‌ست و آن حزب تصمیم گرفته است که در انتخابات نامزد خاصی نداشته باشد. اما با تعجب باید گفت که همان فرد بصورت شخصی از نامزدی حمایت می‌کند، حول و حوش او تحلیل می‌نویسد و میخواهد همه در انتخابات به نفع آن نامزد شرکت کرده و به او رای دهند. اینهم کار حزبی و تشکیلاتی کردن اصلاح طلبانی‌ست که دموکراتیک و تشکیلاتی فکر نمی‌کنند و سر انجام بدنبال آن هستند که حرف خود را در درون و یا بیرون حزب و تشکیلاتی که خود در ایجاد آن کوشا بودند به کرسی بنشانند. همین شیوه به دورن این احزاب و گروه‌ها رفته و توصیه‌های بدنه و یا اعضای میانی اینگونه احزاب هرگز در ساختار تصمیمگیری آنها تاثیر نگذاشته و این گروه‌ها را به سمت نخبه گرایی سوق داده است. آنها با  داشتن کنش‌های غیر دموکراتیک، برای ایجاد تغییرات دموکراتیک حزب و تشکیلات در کشور ایجاد کرده و بدون آنکه بدانند که اگر به دنبال تغییرات دموکراتیک در یک کشور هستند باید خود نرم‌ها و اصول دموکراتیک را تمرین کنند و به آنها تعهد سپارند. بسیاری از این احزاب امروز با ریزش اعضای خود روبرو شدند.

پنجمین مشکل اصلاح طلبان،  گذار آنها از مطالبات اکثر اصلاح طلبان برای حمایت از رهبران جنبش سبز و اهداف دموکراتیک آن بوده است. اصلاح طلبان نخبه گرا که در بسیاری از احزاب و گروه‌های اصلاح طلب خودرا در رهبری آنها قرار دادند بزودی و بعد از سال ۱۳۸۸ و تشکیل جنبش سبز دریافتند که نمیتوان طرفدار جنبش سبز بود، از مطالبات جنبش سبز حمایت کرد، کودتای انتخاباتی این سال را محکوم نمود و از حقوق رهبران شجاع و پاک اندیش جنبش سبز آقای موسوی، کروبی و خانم رهنورد دفاع نمود و حصر ظالمانه آنهارا بچالش کشید و همزمان به قدرت و شرکت در نظام حکومتی کشور چشم دوخت.  لذا بزودی تصمیم گرفتند که از جنبش سبز و رهبران آن دست کشیده و از مطالبات برحق و قانونی این جنبش گذار کنند. منشور جنبش سبز که تازه ترین آن امسال مجددا چاپ گردید یکی از اسناد مهم برای تلاش‌ها و حرکت‌های دموکراتیک در کشور ما است. هزینه‌ای ایکه رهبران جنبش سبز داده و می‌دهند یکی از بزرگترین هزینه هائیست که انسان‌های آزاده در تاریخ تلاش برای نهادینه کردن دموکراسی بعد از انقلاب پرداخته‌اند. فقط برای یک لحظه باید فکر کرد که اگر شجاعت آنها نبود و آنها به نظام تسلیم شده بودند چه تلاشی و در چه زمانی می‌توانست بر آینده حرکت‌ها و احتمالا جنبش اصلاح طلبی در ایران تاثیر گذار باشد. رهبران جنبش سبز راه را برای یک اعتبار اجتماعی بزرگ در راستای حرکت و یا جنبش اصلاحی در آینده هموار کردند همانطور که بازرگان در ابتدای انقلاب و سال‌های بعد شروع و تکیه بر جنبش اصلاحگرایی سیاسی در کشورما را  امر غیر قابل اجتناب تلقی کرده و در این راه تجارب سیاسی و معنوی خود را بپای آن گذاشت و بیمی نداشت تا برای آن هزینه کند. رهبران جنبش سبز امروز به یک سرمایه اجتماعی برای اصلاحات تبدیل شدند اما بسیاری از اصلاح طلبان خواسته اند از این سرمایه عبور کنند.

در این انتخابات در کجا ایستاده‌ایم؟ این انتخابات حتی با انتخابات غیرآزاد و غیرعادلانه‌ی اکثر سال‌های عمر جمهوری اسلامی ایران هم فرق‌های فاحشی دارد. دو فرق فاحش این انتخابات با گذشته یکی چگونگی گزینش کاندیداها توسط  شورای نگهبان در این دوره و دیگری اعلام این نکته توسط نمایندگان نظام است که شرکت اقلیت مردم  در این انتخابات از مشروعیت دولت نخواهد کاست. نظام می‌خواهد با تنگتر کردن حلقه کاندیداها بگوید که کاندید خاصی باید در این انتخابات از صندوق‌های رای بیرون آید و دوم اینکه دیگر بدنبال شرکت حداکثری مردم در انتخابات نیست. برای این تغییر در سیاست انتخاباتی نظام باید به فراهم آوری زمینه‌های گذشته در ایجاد نهاد دولت موازی و نفوذ نیروهای امنیتی در سیاست کشور، تغییرات عمده در شورای نگهبان و مجلس خبرگان و همچنین استفاده ابزاری از حکم حکومتی رجوع نمود. در ابتدای این مقاله مختصر به این موارد بطور فشرده پرداخته شد. اما تحولات بزرگی در صحنه سیاست کشور در طول یک دهه گذشته شکل گرفته که باید به آنها توجه کافی نمود. دخالت نظامی ایران در سوریه و تکیه سیاسی ایران بر روسیه و بعدا نگاه به شرق و اندیشیدن در مورد مدل سیاسی چینی-روسی پایی در این تحولات دارد. تحول بزرگ دیگری که بسیاری از پهلوی آن به آرامی گذشته اند در سال ۱۳۹۵ و از طریق طرحی که رهبری جمهوری اسلامی ایران برای تغییرات در ساخت نظام سیاسی کشور و جامعه پیشنهاد نموده بود اتفاق افتاده است. در ششم اردیبهشت سال ۱۳۹۵ رهبر جمهوری اسلامی ایران در یک سخنرانی مراحل پنجگانه ای را برای تحولات در نظم سیاسی کشور پیشنهاد و پیشبینی نموده بود. او اعتقاد دارد که مراحل پنج‌گانه ای را باید برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی در ایران در نظر داشت. اولین مرحله در باور او «شکل گیری انقلاب اسلامی» است که این مرحله در حال حاضر پشت سر گذاشته شده است. مرحله دوم «تشکیل نظام اسلامی» است که آیت الله خمینی معمار آن بوده و توانسته است که جمهوریت و اسلام را به گونه ای در هم بیامزید و نظامی را شکل دهد.

مرحله سوم، «تشکیل دولت (حکومت) اسلامی» است. او اعتقاد دارد و در این صحبت تاکید می‌کند که کشور ما در حال حاضر در این مرحله قرار گرفته است.  بعد از اینکه در هفته‌های گذشته شورای نگهبان صلاحیت بسیاری را برای شرکت در این انتخابات رد نمود، رهبری جمهوری اسلامی ایران در صحبتی  بعد از آن که گفته بود، “به برخی از افراد احراز صلاحیت نشده ظلم شد، دستگاههای مسئول جبران کنند.” به تشکیل دولت و یا حکومت اسلامی می‌پردازد.  شورای نگهبان با دستچین کردن و گزینش کاندیداها،  حتی در بین طیف‌های مختلف اصولگرایان اختلافات شدیدی ایجاد نموده و بسیاری از آنها به انتقاد از این نهاد برخواستند. این اختلافات،  رهبری جمهوری اسلامی ایران را مجبور نمود تا در زیر فشار بسیاری از گروه‌های اصولگرا، که پایگاه اجتماعی او هستند،  خود شانه از زیر بار مسئولیت خالی کرده، از شورای نگهبان بخواهد جبران خسران کند بدون اینکه مثل دفعات گذشته با یک حکم حکومتی راهکاری را پیشنهاد و معرفی کند. در جواب به رهبر، شورای نگهبان سریعا اطلاعات خود را در مورد عدم احراز صلاحیت کاندیداهای رد شده صحیح دانست و کار در همین جا به پایان رسید. از کنش رهبری و واکنش شورای نگهبان کاملا مشهود بود که گزینش کاندیداها توسط شورای نگهبان برای این انتخابات مورد قبول و رضایت رهبری بوده است بخاطر اینکه او از کسانیکه رد صلاحیت شده بودند در سخنان پیشین خود تشکر کرده بود. در همین صحبت آقای خامنه‌ای می‌گوید، «بخشی از  مخالفان سرسخت  حاکمیت اسلام، سکولارهای غیرمذهبی بوده و معتقدند دین شأنیت تشکیل نظام سیاسی و مدیریت کشور را ندارد و محصور به مسائل فردی و عبادات است، البته عده‌ای از سکولارها هم معتقد بودند دین اصولاً مضر و افیون جامعه است.» او ادامه می‌دهد، « دسته دیگری از مخالفان حاکمیت اسلام، به دین اعتقاد دارند اما می‌گویند اسلام نباید به سیاست آلوده شود، این افراد در واقع  سکولارهای مذهبی هستند و به دخالت و حاکمیت دین در شئون زندگی سیاسی- اجتماعی، اعتقادی ندارند.» او مخالفان مردمی بودن جمهوری اسلامی را نیز دو دسته دانسته : «جمعی از این مخالفان، لیبرال‌های سکولار هستند که می‌گویند دموکراسی و مردم‌سالاری را باید لیبرال‌ها و تکنوکرات‌ها ایجاد کنند و این مسئله ربطی به دین ندارد. دسته دوم مخالفان مردم‌سالاری دینی، به دین اعتقاد دارند اما می‌گویند مردم در حاکمیت دینی هیچ کاره‌ا‌ند و دین باید بدون اتکا و نقش‌آفرینی مردم، حکومت تشکیل دهد که شکل افراطی این نظر، در سال‌های اخیر در شکل‌گیری گروه داعش ظاهر شد.» او در همین صحبت بر ایجاد حکومت اسلامی و یا آنچه او حاکمیت اسلام می‌داند تکیه می‌کند. رهبر جمهوری اسلامی حاکمیت دین با اتکا به مردم را یک استنباط و نظریه عالمانه و نه احساسی خوانده و  مردم‌سالاری دینی را از متن اسلام برخاسته می‌داند و می‌گوید هر کس  آن را  انکار کند در قرآن مطالعه و تدبر نکرده است.. او ادعا می‌کند « در صدها آیه قرآن زمینه‌های اطاعت مردم از نبی مکرم تشریح شده است که آیات جهاد، اقامه قسط و عدل، اجرای حدود، معاملات اجتماعی – اقتصادی، قراردادهای بین‌المللی و ده‌ها عرصه دیگر از جمله این زمینه‌ها هستند که مجموعه همین زمینه‌ها، به معنای تشکیل حکومت است… بعد از رحلت پیامبر با وجود اختلاف درباره جانشینی ایشان، احدی از مسلمانان شک نداشت که باید حکومت بر اساس دین و قرآن ادامه یابد…. بر اساس آیات قرآن مجید و احادیث و سنت پیامبر، اگر کسی به اسلام اعتقاد داشته باشد باید به حاکمیت اسلام هم معتقد باشد.» او در جای دیگر این صحبت بر نیاز حکومت‌ها به پشتوانه مردمی می‌پردازد اما آنچه در کل این صحبت مفقود می‌ماند این است که نقش مردم در ایجاد حکومت و آنچه او حکومت بر اساس دین میداند چگونه شکل گرفته و بروز میکند. چه کسانی می‌توانند حکومت دینی را تعریف و تبیین کنند؟ آنچه تا بحال دیده شده و در تئوری ولایت فقیه تشریح شده است این است که این حکومت دینی توسط فقها تشکیل می‌شود. آقای خامنه‌ای در این توضیح هرگز اشاره ای ندارد به اینکه اگر مردم از این حکومت رضایت نداشتند و یا رهبر این حکومت را با کفایت و قابل ندانستند، چگونه می‌توانند مشروعیت آنرا به چالش بکشند و آن حکومت را برکنار کنند. جایی که او می‌گوید «اگر کسی به اسلام اعتقاد داشته باشد باید به حاکمیت اسلام معتقد باشد» سخن از تکلیف مردم برای اعتقاد به حکومت است. در بخشی از صحبت‌های خود که اطاعت از نبی اکرم را لازم می‌داند و اعتقاد دارد که این حکومت را  فقها به نیابت او تشکیل می‌دهند، در بحث بر  تبعیت دینی و اعتقادی  و نه حق شهروندی، انتقاد، مخالفت و.. تکیه می کند.

آقای خامنه ای اعتقاد دارد که بعد از تشکیل دولت (حکومت) اسلامی در مرحله چهارم به ایجاد «تشکیل جامعه اسلامی» می‌رسیم . اگر تبعیت از یک حکومت تکلیف شد یعنی سیاست آن جامعه  قدسی و نتیجتا تقلیدی شده است. جامعه اسلامی که پس از حکومت اسلامی می‌اید جامعه ای است که اعتقاد به تکلیف و  فرمانبری از ولی دارد و در این صورت حاکم و ولی فقیه در آن معیار شهروندی است و نه حقوق افراد به عنوان شهروندان کشور.  این بحث او همزمان بر این نکته تاکید دارد که مردم هیچگونه حقی خارج از تکلیف و تسلیم در مقابل حکومت و یا دولت اسلامی ندارند. آقای خامنه‌ای وقتی صحبت از مردم سالاری  در یک حکومت اسلامی می‌کند هرگز بدنبال آن نیست که روشن کند یک حکومت چگونه مردم سالار می‌شود و آیا بغیر از انتخابات آزاد و عادلانه مگر راه دیگری برای ایجاد یک حکومت مردم سالار وجود دارد؟ مردم‌سالاری به این معنی است که مردم به میزانی از بلوغ فکری رسیده اند که برای خود ساز و کارهای یک دولت دموکراتیک و مردمی را پایه گذاری کنند و در این نظام همه مردم در مقابل قوانینی مشروع دارای وظایف و حقوقی هستند. لذا  اگر جامعه ای بلوغ فکری داشته و با نرم‌های دینی و فرهنگی خود خو گرفته باشد، آیا حکومتی که آن مردم تشکیل می‌دهند منبعث از ارزش‌های آنها و جامعه آنها نیست؟ لذا چه لزومی دارد که یک فقیه در مرحله  اول دست به ایجاد یک حکومت اسلامی بزند تا در پرتو آن  یک جامعه اسلامی ایجاد گردد؟ در تئوری ولایت فقیه و آنچه آقای خامنه‌ای و زودتر از او آیت الله خمینی به آن اعتقاد داشته‌اند، صغیر بودن مردم به لحاظ فکری یک فرض است و لزوم تشکیل حکومت برای این مردم از طرف فقها وظیفه‌ای است که فقط بر دوش عالمان دین گذاشته می‌شود. در مرحله پنجم رهبر جمهوری اسلامی اعتقاد دارد که کار «تمدن سازی اسلامی» شروع م‌یشود. از او باید سئوال کرد کدام جامعه برای سالها توقف کرده است تا مراحلی را طی کند و سپس تمدن‌ساز شود؟ مگر فارابی‌ها، ابن سیناها و…سال‌ها منتظر پیمودن گام‌هایی در اجتماعات خود ماندند تا نهایتا به تمدن بشری کمک کنند و تمدن ساز شوند؟

این انتخابات با مشخصاتی که از خود نشان داده است، به دنبال ایجاد یک دولت کارگزار برای نیل به هدف ایجاد حکومت اسلامی است. در همین صحبت و بخشی که اکنون از متن این سخنرانی حذف شده است آقای خامنه ای می‌گوید، « در آینده ممکن است انتخابات نداشته باشیم …و مظاهر دیگری از مردم سالاری داشته باشیم.» او با این صحبت دارد طرح راه را تشریح می‌کند که برای تشکیل حکومت اسلامی به انتخابات هم نیاز نیست. اگر مردم بر حسب تقلید و تکلیف به سیاست نگاه کردند، دیگر چه لزومی دارد که انتخابات برگزار شود. رهبری که خود اعتراف دارد که مشروعیت تمام ارکان نظام از او سرچشمه می‌گیرد و فقط اوست که مصلحت نظام و جامعه را تشخیص می‌دهد، لذا این نظام و این رهبری چه نیازی به انتخابات و مشارکت مردم در این چهارچوب می‌بینند؟

مصباح یزدی یکی از مبلغین حکومت اسلامی و کسی که مورد وثوق آقای خامنه ای بود و بطور مشخص نظرات رهبری را در مورد جایگاه ولی فقیه در خطبه‌های سال ۱۳۶۶ بسط و تشریح می‌کرد،  در تاریخ آبان ماه سال ۸۴ گفت. « به‌ نظر ما تمام‌ مقرراتی‌ که‌ در کشور اسلامی‌ ایران‌ اجرا می‌شود همه‌ اعتبارش‌ به‌ امر ولایت‌ فقیه ‌و امضای‌ او است‌ اگر بدانیم در‌ جایی‌ در یک‌ مورد‌ راضی‌ نیست،‌ هیچ‌ اعتباری‌ ندارد. گاه مورد خاصی‌ را تعیین‌و گاهی هم‌ نهادی‌ را تصویب‌ می‌کند. این‌ که‌ امام‌ قانون‌ اساسی‌ را تصویب‌ کرد این‌ یعنی‌ من‌ دستور می‌دهم‌ اینگونه عمل‌ کنید و اعتبار پیدا می‌کند چون‌ او امضا کرده است. اگر امضا نکرده‌ بود هیچ‌ اثری‌ نداشت. حتی اگر تمام‌ مردم‌ هم‌ رای‌ می‌دادند هیچ‌ اعتبار قانونی‌ و شرعی‌ نداشت…. اصلاً اعتبار قانون اساسی از‌ امضای‌ او سرچشمه می‌گیرد… ‌پشتوانه‌ اعتبار این‌ مقررات‌، رضایت‌ ولی فقیه‌ است. اگر او با ماده ای یا تبصرهای مخالف‌ باشد و بگوید این‌ را قبول‌ ندارم دیگر‌ اعتبار‌ ندارد و ‌ هیچکس‌ دیگری‌ هم‌ نمی‌تواندسخن او را نقض‌ کند… او گاهی‌ مصلحت‌ می‌بیند بگوید‌ شما رای‌ بدهید هر چه‌ شما رای‌ دادید من‌ قبول‌ میکنم…او دستور می‌دهد که‌ رای‌ بدهید‌ چه‌ کسی‌ رئیس‌ جمهور باشد، انتخابات‌ ریاست جمهوری اعتبارش‌ به‌ رضایت‌ او است،‌ مصلحت‌ دیده‌ که‌ در این‌ شرایط‌ مردم‌ رای‌ بدهند. اما حقیقت‌ این‌ است‌ که‌ آن‌ها دارند پیشنهاد می‌کنند و می‌گویند ما این ‌فرد را می‌خواهیم‌ اما‌ الامر الیکم‌ شما باید نصب‌ کنید نخواستی‌ نصب‌ نکن.»

رهبری جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته اصولا به انتخابات از دریچه تایید نظام و سیاست‌های آن از طریق مردم نگاه کرده است . در پایان خرداد سال ۸۴ گفت «هر کس پای صندوق رأی می‌آید، در واقع رأی به جمهوری اسلامی، رأی به قانون اساسی و رأی به مواد غیرقابل تغییر قانون اساسی – یعنی اسلام و ارزشهای اسلامی – می‌دهد. حضور مردم، یعنی دفاع از جمهوری اسلامی؛ یعنی دفاع از قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی.» در نیمه اسفندماه سال ۱۳۹۰ ابراز نمود، « رای اکثریت قاطع مردم درانتخابات مجلس نهم در واقع رای به اصل نظام اسلامی و نشان دهنده اعتماد آنان به نظام بود.»  امسال احمد خاتمی همین استدلال و حرف رهبری جمهوری اسلامی ایران را برای این انتخابات تکرار کرده است. برای رهبری و نظامی که او ایجاد کرده است، شرکت در انتخابات دقیقا به معنی حمایت از نظام اسلامی، قانون اساسی و عملکرد این نظام است. اکنون هم که رهبری جمهوری اسلامی و حامیان نظامی او فکر می‌کنند که دیگر به رای اکثریت مردم نیازمند نیستند، نظام را در مرحله تشکیل دولت و حکومت اسلامی دیده و فکر می‌کنند که بتوانند در حیطه تکلیف مردم را وادار کنند تا یک رابطه اعتقادی با این نظام برقرار کنند. اگر چنین هم نشد، مثل گذشته نظام به خشونت متوسل می‌شود تا از شهروندان، شهروند مطیع بسازد.

اما در مورد اینکه نظام ممکن است به انتخابات در کشور ما پایان دهد، چندین نظریه تا بحال ارائه شده است. در بین آنها دو نظریه  بیش از همه به ارزیابی گذاشته شده است. اولین نظریه، شکل دادن به یک نظام پارلمانی در ایران است. بسیار بعید بنظر می‌رسد چنین پروسه ای در ایران شکل گیرد بخاطر اینکه نظام‌های پارلمانی متکی به احزاب و نظام حزبی هستند. در ایران هیچکدام از آنها وجود ندارد و نظام در طول سال‌های گذشته کوشش کرده است تا اجازه ندهد تا احزاب قوی و جامعه مدنی پرقدرت در این کشور شکل گیرد.  نظریه دوم برخاسته از نگاه به شرق و مدل چینی است. رائفی پور از مدل چینی و اینکه فقط اعضای حزب کمونیست می‌توانند برای انتخاب رئیس جمهور در این کشور رای دهند حمایت میکند. عباسی اصولا اعتقاد دارد که یک نظام اسلامی نباید بر انتخابات تکیه کند. اگرچه هردو بیشتر در بین محافظه کاران افراطی حمایت کسب کرده‌اند اما این بخش از محافظه کاران پایه بزرگ اجتماعی نظام و رهبری جمهوری اسلامی ایران هستند. در آینده ممکن است که شورای نگهبان کاندیداهایی را با گرفتن رهنمود از رهبری به مجلسی که نمایندگانش دستچین آنها و محصول نظارت استصوابی است معرفی نماید و کار انتخاب به این دو نهاد محول گردد. آنچه در این انتخابات در حال شکل گیری است نیمه راهی است که نهایتا ممکن است در آینده به همینجا ختم شود. لذا مدل چینی برای ایران به معنی حذف انتخابات همه گیر برای انتخاب رئیس جمهور و فراهم آوری زمینه برای یک نیروی کارگزار در «حکومت اسلامی» است.

اینبار شرکت در انتخابات نه نهاد و نه پروسه انتخابات را حفظ می‌کند و نه کاندید مطلوبی از آن بیرون آمده و انتخاب خواهد شد. نهاد و پروسه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از این انتخابات با تغییرات بنیادین روبرو خواهد گردید. لذا شرکت در انتخابات این‌بار نمی‌تواند نهاد و پروسه انتخابات را حتی به شکلی که در گذشته وجود داشته است حفظ نماید. کاندید نظام در این انتخابات آقای رئیسی است. آقای رئیسی باید از درون صندوقهای رای بیرون بیاید، که اگر چنین نبود، علی لاریجانی به عنوان یک محافظه کار نباید رد صلاحیت می‌شد. اگر در این انتخابات آقای جهانگیری هم احراز صلاحیت می‌کرندد، سرنوشت علی لاریجانی بین این دوئل مشخص نبود. لذا با آوردن چهار کاندید سایه، رئیسی برای احراز این پست از طرف نظام حمایت  می‌شود. گروهی اظهار نظر کرده‌اند که این انتخابات برای جانشینی آقای خامنه ای هم می‌تواند با اهمیت باشد. اگر نظام موفق گردد که اصولا نهاد انتخابات را در سطوح مختلف با بی مهری روبرو کند و به ایجاد یک نظام زیر عنوان «حکومت اسلامی» توفیق یابد ، بسیاری از مشکلات زودرس خود را در آینده حل نموده است.

تا این لحظه رهبران جنبش سبز بطور روشن در مورد این انتخابات اظهار نظر کرده اند. هیچ حزب اصلاح طلبی از کاندید خاصی در این انتخابات حمایت نمی‌کند. اگر گروهی در بین اصلاح طلبان فکر می‌کنند که با این انتخابات می‌شود مانند انتخابات گذشته برخورد نمود و مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کرد سخت اشتباه می‌کنند. بهترین کاندید این دوره عبدالناصر همتی یک محافظه کار معتدل است. او کسی است که مدل کمپین انتخاباتی روحانی را در دو دوره گذشته دنبال می‌کند. در این مدل حرفهای بزرگی زده می‌شود اما در عمل خود او هم می‌داند نهایتا یک کارگزار برای این نظام بیش نیست. آقای همتی یکی از طراحان بازار بورس و حیف و میل سرمایه‌های مردم در این بازار است. در این انتخابات حتی نمایندگان جبهه اصولگرا هم اصلاح طلب شده‌اند و صحبتی از مخالفت آنها با برجام، حمایت از شورای نگهبان، حمایت از فیلترینگ، موافقت با آمریکا ستیزی، حمایت جدی از روسیه و چین و نگاه به شرق نیست. انتخابات عجیبی است.  آنچنان صحنه انتخابات با فریب و جهالت رنگ گرفته است که کسی نمی‌داند بعنوان مثال از محسن رضایی چگونه سئوال کند که به چه طریق می‌خواهد ایران را هاب و یا مرکز کشاورزی شرق کند تا ۵۰۰ میلیون انسان را از نظر غذا خودکفا کند. هیچکس در این بازار مکاره منتقد رئیسی نیست که چگونه با جان مردم بازی می‌کند و در بحبوبه بیماری کرونا  هزاران نفر را در کمپین‌های انتخاباتی خود در شهرهای مختلف جمع می‌کند.

نظام سیاسی ایران درحال گذار از جمهوریت است و گروهی در طیف محافظه کار افراطی برای این فرصت روز شماری کرده‌اند و گروهی در بین اصلاح طلبان هنوز خود را به شرکت در انتخابات مشغول داشته‌اند. آنها یک فرصت تاریخی را از دست می‌دهند تا به نسلهای آینده بگویند فهمیدیم که در حال ربودن جمهوریت نظام از حکومت ایران بودند.

بازگشت به صفحه اول