این روزها، قرارداد و یا برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله بین ایران و چین که هفته‌ها پیش بین وزرای امور خارجه ایران و چین در تهران امضا شد، به بحث‌ها و نگرانی‌های مردم و فعالان سیاسی در درون و بیرون کشور دامن است.

در درون کشور، فعالان سیاسی بطور مشخص از دو زاویه با این قرارداد و سند همکاری‌های بین دو کشور نگاه کردند.

گذشته از محافظه کاران افراطی که کلا این قرارداد همکاری بین دو کشور را کاملا مثبت ارزیابی می‌کنند، یک گروه در طیف اصلاح طلب کشور آن را یک برنامه و یا تفاهم نامه و نه یک قرارداد می‌داند و برای برطرف کردن محدودیت‌های تحریمی غرب و آمریکا برروی ایران و حتی مذاکره، از آن بعنوان یک اهرم چانه زنی نام برده و آن را مثبت ارزیابی می‌کند. اشخاصی بین این گروه تا جایی پیشرفتند که ادعا می‌کنند این قرارداد می‌تواند جمهوری اسلامی را تشویق کند تا تلاش‌های جدیدی برای ورود به صحنه مراودات تجاری و سیاسی بین المللی شروع کرده و از ایجاد تنش دوری جوید.

استدلال این افراد این‌ست که چین در درون خاورمیانه به دنبال ثبات برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود بوده و یا در خارج می‌خواهد که ایران به نرم‌ها و نهادهای بین المللی احترام گذارد، لذا از این طریق جمهوری اسلامی انگیزه پیدا می‌کند تا آرام آرام به تنش زدایی در درون منطقه تن داده و در سطح بین المللی اهمیت بیشتری برای نرم‌ها و نهادهای جهانی قائل گردد.

سلطنت طلب‌ها و براندازان خارجی از زاویه مخالفت صرف با سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی به این قرارداد نگاه می‌کنند. آنها تا به حال یک ارزیابی دقیق و عالمانه از این قرارداد ارائه نداده و همکاری‌های بین ایران و چین را ضد منافع ملی کشور دانسته و می‌دانند و در هیاهو و جنجال‌های سیاسی این روزها برضد این قرار داد شرکت جستند. این مقاله کوشش می‌کند که بر چند نقطه کلیدی در این قرارداد انگشت گذاشته و نشان دهد که اولا این سند، سند همکاری و یا برنامه صرف نیست و یک قرارداد است و ثانیا این قرارداد پتانسیل آنرا دارد تا مشکلات بزرگی را برای کشور ما ایجاد کند.

برنامه همکاری یا قرارداد: نخستین بار این رهبری جمهوری اسلامی بود که با حمایت خود از چنین قراردادی٬ تلاش برای دستیابی به آن را، در سفر شی جین پینگ به تهران در بهمن سال ۱۳۹۴ عیان کرد. در همین سال و در تیرماه آن قراداد برجام بین ایران و آمریکا و نهایتا فرانسه، آلمان، چین و روسیه امضا و حمایت شورای امنیت سازمان ملل متحد را در قطعنامه ۲۲۳۱ کسب کرد.

سفر شی جین پینگ به تهران درست هفت ماه بعد از عقد قرارداد برجام صورت گرفت.  در ملاقات بین رهبر جمهوری اسلامی و رییس جمهور چین قرار شد که سطح مراودات کشورما در ۲۵ سال آینده با آن کشور  به سطح ۶۰۰ میلیارد دلار ارتقاء پیدا کند. این پیشنهاد از طرف آیت‌الله خامنه‌ای به رییس جمهور چین، بعد از عقد قرار داد برجام بود و دولت چین فکر می‌کرد که مشکلات جمهوری اسلامی با آمریکا، اروپا و نهادهای بین المللی برطرف شده و این کشور می‌تواند آزادانه در مراودات تجاری با ایران شرکت کند. بعدها علی لاریجانی از طرف رهبری به چین سفر کرد تا پیام او مبنی‌بر علاقه جمهوری اسلامی به چنین قراردادی را به شی جین پینگ ابلاغ کند. در شهریور ۱۳۹۸ ظریف به چین سفر کرد تا پیگیر این توافق شود. حدود یک ماه بعد از این سفر، وزیر امورخارجه کشورمان به رسانه ها گفت: «صرفا پیشنهادی از سوی ایران برای روابط ۲۵ساله مطرح و در اصل، توافقی در کار نیست که بندهایی داشته باشد. یک پیشنهاد برای برنامه‌ای ۲۵ساله است که تازه باید بنشینیم و شروع به نوشتن توافق کنیم.» تمامی این اقدامات در شرایطی صورت گرفت که مقامات جمهوری اسلامی کوشش می‌کردند تا تلاش خود را برای عقد چنین قراردادی و روشن کردن محتوی آن را از چشم رسانه‌های داخلی مخفی نگه دارد. در این سفر دولت چین به ظریف گفته بود که ایران باید مشکلات خودرا در منطقه و با غرب حل کند.

در بهمن ماه ۱۳۹۴ رییس جمهوری چین در یک سفر چند روزه از خاورمیانه با رهبران عربستان سعودی، مصر و ایران دیدار کرد. تهران آخرین ایستگاه این سفر و دیدار رییس جمهوری چین با رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. رهبران کشورهای خارجی بروشنی دریافتند که مراوادات تجاری و سیاسی  آنها نمی‌تواند از کانال‌های دولت و وزارت امورخارجه به سرانجام رسد و تصمیم برای عقد هر قراردادی از اول تا آخر با آیت‌الله خامنه‌ای است. لذا رییس جمهوری چین در سفر به تهران با خود رهبری در مورد مراودات تجاری و اقتصادی وارد گفتگو شد. اگر چه در رابطه بین چین و ایران بیشتر به اهمیت نفت کشور ما برای پکن تکیه می‌شود، اما ایران می‌تواند برای چین  نقش با اهمیتی در پروژه اروسیا (Eurasia) این کشور ایفا نماید.

این پروژه شامل ایجاد یک کوریدور و سیستم اقتصادی، بنیان زیر ساخت و نهادهای سیاسی واقتصادی برای پیوند چین به آسیای مرکزی، خاورمیانه و اروپاست.  برای استفاده بهینه از این پروژه، جمهوری اسلامی باید به سه اصل متعهد بماند. اول؛ کاهش تنش در منطقه خاورمیانه؛ داشتن اقتصادی پرتوان و پویا و عضویت کامل در آنچه چین، روسیه و هند همراه با بقیه شرکای خود نظیر اسرائیل در خاورمیانه ایجاد می‌کنند. برای عضویت در نظام اقتصادی مد نظر چین جمهوری اسلامی برای استفاده بهینه از ابتکارو پروژه چین برای ایجاد طرح کمربند و جاده (Belt and Road Initiative-BRI)، سازمان همکاری‌های شانگهای (Shanghai Cooperation Organization-SCO) و بانک سرمایه گزاری برای ایجاد زیر ساخت آسیا (Asian Infrastructure Investment Bank-AIIB) فعالانه شرکت کند. تحریم‌های آمریکا سد بسیار بزرگی در مقابل جمهوری اسلامی است و برخلاف آنچه رهبران ایران امید دارند تا با تکیه بر چین بتوانند بر مشکلات ایجاد شده اقتصادی و  تحریم‌های واشینگتن فائق بیایند،این کشور نمی‌تواند مشکلات جمهوری اسلامی در زمینه‌های اقتصادی را حل کند. بعنوان مثال یکی از دلائلی که ایران هنوز نتوانسته در سازمان همکاری‌های شانگهای عضویت پیدا کند و فقط بعنوان ناظر در این سازمان شرکت کرده، تحریم‌های آمریکاست.

دیدار شی جین پینگ از تهران در بهمن سال ۱۹۹۴ به توافق درمورد طرح مشارکت جامع استراتژِیک  (Comprehensive Strategic Partnership-CSP) بین دو کشور منتهی شد. چین در خاورمیانه و افریقای شمالی با کشورهای عربستان سعودی، امارات، مصر و الجزایر نیز طرح مشابه را امضا کرده است. اما آنچه ذکر آن در اینجا بسیار ضروریست، این‌ست که بعنوان مثال روابط اقتصادی عربستان سعودی با چین بیشتر در مورد پروژه های اقتصادی با سرمایه گذاری این کشور و اجرای آن توسط چین دنبال می‌شود،  اما در کشور ما این پروژه ها با سرمایه گذاری مستقیم چین همراه می‌شوند.  رهبران چین برای عقد این قرارداد با ایران وارد مذاکره  شدند و توقعشان این بود که با پایان تحریم‌های آمریکا، دستشان برای مراودات تجاری با ایران باز خواهد شد.

چنین نشد و چین حتی بعد از تحریم‌های آمریکا در زمان ترامپ حاضر نشد که در حجم گذشته از ایران نفت خریداری کند؛ همچنین جمهوری اسلامی نمی‌توانست درآمدی از آن مقدار کمی هم که خریداری میشد، داشته باشد و در ازای فروش نفت مجبور بود از چین جنس بخرد. در هیچ زمانی بعد از انقلاب روابط اقتصادی ایران و چین به سطحی کنونی نرسیده بود. تحریم‌های کمرشکن ترامپ از می ۲۰۱۸ میلادی، کشور چین را در تبادلات مالی خود با جمهوری اسلامی بسیار محافظه کار کرده بود. آن‌ها همیشه بفکر منافع اقتصادی خود با آمریکا و مقدم دانستن آن به نسبت منافع اقتصادی در معامله با ایران بودند.

خبرگزاری رویترز هفته پیش خبر داد که حجم فروش نفت ایران به چین در ماه های آینده به یک میلیون بشکه در روز می‌رسد. اگرچه این خبر بسیار خوبی برای کشور ماست اما این ازدیاد صدور نفت هنوز با دو مشکل اساسی روبروست. اول؛ چینی‌ها کوشش می‌کنند که با خرید بیشتر نفت از ایران، دولت بایدن را برای حل مشکلات آمریکا با چین تشویق کنند. یعنی خرید نفت از ایران، بعنوان یک کارت بازی در دست چین قرار گرفته است. دوم؛ جمهوری اسلامی هنوز با تحریمای نهادهای مالی دنیا روبروست و نمیتواند در ازای خرید بیشتر نفت چین، ارز خارجی دریافت کند. نتیجا باز مبالغ اضافی هزینه واردات از کشور چین به ایران خواهد شد.

طرح مشارکت جامع استراتژیک بالاترین رابطه اقتصادی چین بعد از مشارکت استراتژیک است. در این طرح روسیه، بلاروس، ازبکستان،  پاکستان، آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، نیوزلند، صربستان، اسپانیا، لهستان، پرتغال، یونان، کامبوج، تایلند، لائوس، شیلی، ونزوئلا، پرو، مکزیک، اکواردور، کنگو، افریقای جنوبی، میانمار، الجزایر، مصر، ایران، اندونزی، عربستان سعودی و اتحادیه اروپا جای گرفتند. در مشارکت استراتژیک کشورهایی مثل عراق، افغانستان، قطر، امارات، ترکیه، هند، کره جنوبی و کانادا نیز قرار دارند. تعداد کشورهای عضو مشارکت استراتژیک به بیش از ۳۰ کشور می‌رسد. آنچه در ایران گروهی ادعا کردند که این رابطه راهبردی و شاید انحصاریست کاملا نادرست بوده و بیشتر توسط طرفداران این قرار داد مطرح شده است. عربستان سعودی هم در طرح مشارکت جامعه استراتژیک با چین قرار دارد اما فرقی که بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودیست، توان و ابزار مالی این کشور برای تخصیص دادن به پروژه های خود با چین در اختیار دارد.

سند همکاری‌های بین ایران و چین اکنون در شکل یک قرارداد تدوین یافته و زمینه‌های این همکاری و همچنین سرمایه گذاری چین در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی، دفاعی، بهداشتی و سلامت و بین المللی را برای حداقل ۲۵ سال روشن کرده است. این قرارداد یک پروژه سیاسی و فکر آن متعلق به رهبر جمهوری اسلامی ایران است. مجید رضا حریری٬ رییس اتاق بازرگانی ایران و چین٬ به تازگی فاش کرده است که مسئولیت انعقاد قرارداد ۲۵ ساله با چین را دو چهره سرشناس از سوی رهبری به عهده گرفتند؛ علی لاریجانی و علی آقامحمدی که اکنون مسئول اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران است.

با عقد قرارداد برجام، آن دسته از تحریم‌های سازمان ملل متحد، آمریکا و اروپا که به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مربوط می‌شد لغو شدند و ایران میبایست وارد پروسه اعتماد سازی در سطح بین المللی می‌شد تا با بانک‌های مختلف  جهانی وارد مراودات مالی شود. این پروسه نمی‌توانست یک شبه صورت گیرد بخاطر اینکه سیاست در ایران برای کشورهای خارجی و بانکهای تجاری قابل پیش بینی نبوده و نیست. در مرداد ماه همان سال، یعنی درست کمتر از یک ماه پس از عقد قراداد برجام، رهبری جمهوری اسلامی گفت: «آمریکا مصداق عینی و کامل مفهوم دشمن است.» او اضافه کرد: «آمریکائی‌ها می‌خواهند از برجام وسیله‌ای برای نفوذ در ایران بسازند… ما این راه را قاطعانه بسته‌ایم و با همه توان بالای خود، اجازه نفوذ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و یا حضور سیاسی در ایران را به آمریکائی‌ها نمی‌دهیم.»

رهبر جمهوری اسلامی به شکل روشن و علنی اعلام کرد که آمریکائی‌ها و کمپانی‌های آن‌ها نمی‌توانند در ایران سرمایه گذاری کنند. بیژن زنگنه در روز شنبه هفتم آذرماه، یعنی چهارماه بعد از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای، در همایش بین المللی رونمایی از شکل جدید قراردادهای نفتی ایران، اعلام کرد که وزارت نفت تلاش می‌کند تا برای صنعت انرژی کشور ۲۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند. کمپانی‌های سرمایه گذار انرژی امریکائی نتوانستند در صنعت انرژی ایران سرمایه گذاری کنند بخاطر اینکه رهبر جمهوری اسلامی این اجازه را به دولت روحانی و وزیر نفت او نداده بود که از کمپانی‌های آمریکا هم برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران دعوت بعمل آورند. اگر کمپانی‌های آمریکائی در صنعت نفت و انرژی ایران سرمایه گذاری کرده بودند، دولت ترامپ به راحتی نمیتوانست از برجام خارج شود.

در بهمن سال ۱۳۹۴ رییس جمهوری چین از عربستان سعودی و ایران دیدن کرد. در این سفر، پیشنهاد رابطه استراتژِیک در قالب قرارداد ۲۵ ساله از طرف رهبری به او پیشنهاد شد. ترامپ در خردادماه سال ۱۳۹۷ از برجام خارج شد. لذا بحث کسانیکه این قرارداد را به تحریم‌های آمریکا و ترامپ مربوط می‌دانند٬ اصلا بحث درستی نیست و تاریخ شکل گیری این کنش توسط رهبری نشان می‌دهد که گردش به شرق و به نظام‌های توتالیتر شرقی حتی در زمان عقد قرارداد برجام در دستور کار و برنامه آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفته بود. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با رییس جمهور چین، ضمن صدور بیانیه‌ای، سطح روابط دیپلماتیک کشور را به «مشارکت جامع راهبردی» ارتقا داده و با پیشنهاد ایران، تصمیم بر این شد که برروی یک سند همکاری ۲۵ ساله بین دو کشور مذاکره و گفتگو شود. علی خامنه‌ای این رابطه را، «توافق روسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله را کاملا درست و حکمت آمیز…» خواند.  در اسفندماه ۱۳۹۷، یعنی نه ماه بعد از خروج ترامپ از برجام، با اولین پیش نویس این سند، عزم ایران برای اینگونه رابطه با چین در سفر علی لاریجانی به چین ابلاغ شده و در شهریور سال ۱۳۹۸، اولین نسخه پیشنهادی این قرارداد توسط آقای ظریف به وزیر امور خارجه چین تحویل داده شد. در فروردین ۱۳۹۹، دولت چین نظرات خودرا در مورد این قرارداد به کشورما ابلاغ کرده و در شهریور همان سال دومین پیشنویس این طرح با در نظر گرفتن نقطه نظرهای دولت چین در اختیار دولت این کشور قرارگرفت. در اسفندماه همان سال نظرات نهائی چین در مورد این قرارداد به ایران عودت داده شد و در فروردین سال ۱۴۰۰، در سفری‌که وزیر امورخارجه چین به عربستان سعودی، ترکیه و ایران کرد، این سند بین دو وزیر خارجه چین و ایران امضا شد.

کسانی‌که این سند را یک قرارداد نمی‌دانند از این تاریخ چشم پوشیده و تصور نمی‌کنند که این پروژه متعلق به رهبر جمهوری اسلامی است و از ابتدا تاکنون همه کسانی که در جهت تحقق آن قدم برداشتند منصوب و منتسب به او بوده و هیچ نهاد دولتی دیگری هم نه تنها در آن دخالت نداشته که حتی مجلس هم از تصمیم گیری در این رابطه کنار گذاشته شده است. رهبری جمهوری اسلامی و آقای لاریجانی بعنوان نماینده او در ایجاد چنین قرادادی دخیل بوده و هستند و بنا نیست که در آینده یک نهاد دولتی آن‌را به ارزیابی گذشته، کار تخصصی روی آن صورت گیرد و یا به تایید مجلس جمهوری اسلامی برسد.

نقشی که امروز رهبری جمهوری اسلامی ایران در حکومت برای خود قائل است: آقای خامنه‌ای از ابتدای تکیه زدن بر مقام ولایت فقیه در کشور دو تغییر اساسی در نظم سیاسی کشور به وجود آورده است. چند ماه بعد از انتخاب او توسط مجلس خبرگان که با حمایت مطلق آقای هاشمی رفسنجانی برای پر کردن جایگاه ولی فقیه بعد از فوت آیت‌الله خمینی شکل گرفته بود، آیت‌الله خامنه‌ای در یک گفتگو با رهبران سپاه پاسداران، آن‌ها را پاسدار انقلاب نامیده و بطور مستقیم از آن‌ها خواست که وارد سیاست شوند. آقای خامنه‌ای در آن سخنرانی به روشنی اعلام می‌کند که ادامه انقلاب بدون پاسداری و حمایت آن‌ها و ایفای چنین نقشی از طرف آن‌ها مقدور نیست. این درست برخلاف سنتی بود که آیت‌الله خمینی برجای گذشته و از نیروهای نظامی و سپاه خواسته بود که به سیاست وارد نشوند.

دومین تغییر، نقشی بود که او برای خود بعنوان ولی فقیه و دخالت در امور حکومتی قائل شده بود. آقای خامنه‌ای به عنوان امام جمعه موقت تهران در خطبه  نماز جمعه۱۱ دیماه ۱۳۶۶ سخنانی در باب حدود وظائف و مسئولیت‌های ولی فقیه ارائه کرده بود که با واکنش منفی آیت الله خمینی در ۱۶ دیماه روبرو شد. لذا در خطبه‌های سه نماز جمعه در تاریخ‌های ۲، ۹ و ۱۶ بهمن سال ۱۳۶۶، آقای خامنه‌ای نظرات متفاوتی را در مورد نقش رهبری در نظام ولایت فقیه ارائه داده که با بحث‌های گذشته او تفاوت فاحشی داشت. او گفت: «کار ولی فقیه عبارت است از اداره جامعه بر مبنای اسلام. اما جاهایی که مصالح اسلامی و اجتماعی را ولی فقیه تشخیص میدهد و بر طبق مصلحت، یک دستوری صادر میکند، آن دستور حکم الله است. ولی فقیه… یک مصلحتی را برای جامعه تشخیص میدهد و ان مصلحت را اعمال میکند و آن حکم الله میشود و برای هم مردم این حکم واجب الاطاعه میشود….آنچه را که ولی فقیه در جامعه اسلامی به عنوان قانونی و ضع و یا اجرا میکند، احکام ولی فقیه، احکام اولی و مثل احکام الله است…. در جامعه اسلامی، تمام دستگاه ها، چه دستگاه های قانون گذار، چه دستگاه اجرا کننده، اعم از قوه اجرائیه و قوه قضائیه مشروعیتشان بخاطر ارتباط و اتصال به ولی فقیه است و الا بخودی خود حتی مجلس قانون گذاری هم حق قانون گذاری ندارد. در حقیقت ولایت فقیه مثل روحى در کالبد نظام است… قانون اساسى در جمهورى اسلامى که ملاک و معیار و چهارچوب قوانین است، اعتبارش به خاطر قبول و تأیید ولى فقیه مى‌باشد و الاّ خبرگان پنجاه نفر، شصت نفر، صد نفر از هر قشرى، چه حقى دارند که دور هم بنشینند و براى مردم مملکت ومردم جامعه قانون اساسی وضع کنند. ولى فقیه به چه اعتبارى و از کجا یک چنین اختیار وسیعى را دارد، … در حقیقت ولایت و حاکمیت ولى فقیه، ولایت و حاکمیت فقه اسلامى است. ولایت و حاکمیت دین خداست. ولایت و حاکمیت ملاک‌ها و ارزش‌ها است و نه ولایت و حاکمیت یک شخص…. بر همه و حتى خود ولى فقیه احکام ولى فقیه واجب‌الاتباع است.»

این نگرش به حیطه قدرت و وظائف ولی فقیه چیزی بود که سالها مصباح یزدی و محافظ کاران افراطی به آن باور داشته و آن‌را تبلیغ کردند. در این نگرش تنها ولی فقیه و نه کل جامعه، مصلحت کشور را تشخیص می‌دهد، حیطه فرمان و حکومت او ماورای قانون قرار می‌گیرد و حکم او حکم خدا و تبعیت از فرمان او واجب تلقی می‌شود. در اصل ۷۷ قانون اساسی کشور تصریح شده است که قراردادها و اسناد سیاسی راهبری برای ایجاد رابطه با یک کشور خارجی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در اصل ۱۲۵ قانون اساسی، امضای پیمان‌های بین المللی پس از تصویب مجلس توسط رییس جمهوری و یا نماینده او امضا می‌شود. این قرارداد که پروژه رهبری‌ست هیچکدام از پروسه‌های قانونی را دنبال نکرده بخاطر اینکه در باور او، او مصلحت جامعه و منافع ملی را تشخیص داده و حیطه تصرفات سیاسی به او اجازه داده است تا برای عقد چنین قراردادی اقدام کند. آقای خامنه‌ای حدود دو سالیست که از نفوذ غیر مستقیم بر روی دولت انتخابی و سیاست‌گذاری در کشور دست کشیده و به نفوذ مستقیم و حکمرانی روی آورده است. ماجرای ازدیاد قیمت بنزین و یا فرمان تایید بودجه دولت توسط نهادی غیر از مجلس در چند سال پیش از این نمونه‌هاست. وقتی او از دولتی جوان نام می‌برد، منظورش بطور مشخص اینست که این دولت مجری برنامه‌های او و کارگزار نظامی باشد که او در بالای هرم قدرتش نشسته است و فرمان صادر می‌کند. او هرگز و تماما با برجام موافق نبود و زمانی با بی‌اعتماد خواندن طرف‌های مقابل، بیهوده خواندن مذاکره و زمانی با سکوت در مقابل هجمه محافظه کاران افراطی به دولت، زمینه را برای نابودی برجام و گردش سیاسی کشور بسمت شرق مهیا کرده است. او زمانی گفته بود که اگر مشکلات هسته‌ای ایران با غرب حل شود آن‌ها بر سر حقوق بشر با ایران کنار نمی‌آیند و برای جمهوری اسلامی مشکل سازی می‌کنند. او به درستی می‌دانست که یکی از امتیازات رابطه با چین و روسیه، چشم پوشی آن‌ها از سیاست‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی ست، همان کاری که نظام «اسلامی» ایران در مورد اویغورهای مسلمان و سیاست‌های کشور چین انجام میدهد. لذا قرارداد ۲۵ ساله با چین یکی از پروژه‌هایی ست رهبر جمهوری اسلامی بدنبال تلاش برای یک دست نمودن قدرت در ایران و حکومت فردی، به دنبال آن بوده است. باید انتظار آن‌را داشت که در آینده، قدرت در ایران تمرکز بیشتری در دست رهبری پیدا کرده و حکومت فردی بجای خرد جمعی در صحنه سیاست کشورما بنشیند.

مشکلات قرارداد ۲۵ ساله با چین برای ایران چیست : زمینه‌هایی که بناست  چین با ایران همکاری و در آن بخشهای اقتصادی سرمایه گذاری کند به این شرح است: گسترش همکاری‌های دوجانبه اقتصادی و تجاری – همکاری با دولت، بخش خصوصی و مناطق آزاد – مشارکت در حوزه های فن آوری و گردشگری – گسترش همکاری بین مراکز علمی و دانشگاه‌ها – حمایت از مواضع یکدیگر در محافل بین المللی – همکاری در حوزه های امنیتی و نظامی – همکاری در بخش تولید نفت خام، پتروشیمی، انرژیهای تجدید پذیر و هسته‌ای – ایجاد خط آهن و و اتصالات دریایی برای تسهیل همکاری در طرح کمربند و جاده – همکاری بانکی با تایید بر ارز ملی – همکاری دو کشور در زمینه پروژه های کلان صنعتی و معدنی – توسعه ظرفیت‌های تجاری، بازرگانی و گمرکی – همکاری در بخش کشاورزی، دارویی و بهداشتی – گسترش دانش و همکاری برای حفظ محیط زیست – تقویت بستر سازی برای همکاری‌های فنی و مهندسی – مشارکت در توسعه زیر ساختی دریایی و بندری – همکاری در ایجاد شهرهای صنعتی، هوشمند و نو در ایران – توسعه و همکاری‌های علمی، فنی، حقوقی و اقتصادی در حوزه های مختلف فضای مجازی –  همکاری در ایجاد خط راه آهن، راه سازی و جاده – مشارکت در تولید برق و انتقال آن به کشورهای همسایه و کشورهایی که در طول جاده ابریشم و یا کمربند-جاده قرار می‌گیرند – همکاری در تامین گاز برای چین و پاکستان از طریق کریدور چین-پاکستان – مشارکت در توسعه بندر جاسک و بنادر دیگر – مشارکت در ساخت پالایشگاه در ایران و چین، صنایع پتروشیمی، فولاد و الومینیوم – مشارکت در ساخت شهرهای گردشگری – توسعه و همکاری در زمینه فن آوری و ارتباطات از راه دور شامل مسیر یاب، نرم افزارهای پایه – توسعه همکاریهای مالی، بانکی و بیمه‌ای – گسترش همکاری‌های نظامی، دفاعی و امنیتی – تقویت همکاری‌ها در مجامع بین المللی – تبادل علمی از طریق اعطای بورس به استاد و دانشجو برای مشارکت در برنامه های دانش بنیان – حمایت از ایجاد کرسی‌های ادبیات فارسی و چینی در دو کشور – تشویق سرمایه گذاری از چین در مناطق آزاد ایران نظیر قشم، اروند و ماکو – بسط دانش کارشناسان چینی برای اداره مناطق آزاد در ایران – تولید مشترک خودرو برای صادرات به کشورهای دیگر – تقویت همکاری در حوزه تحقیقات و فن آوری سلامت و همکاری بین دانشگاههای پزشکی چین و ایران – همکاری در بخش صنایع نظامی و گسترش همکاری‌های آموزشی و پژوهشی میان سازمانهای نظامی، دفاعی و امنیتی چین و ایران. این لیست چکیده و خلاصه شده از سندیست که  وزارت امورخارجه ایران تهیه کرده است. حد اقل  هفت مشکل اساسی در این لیست مختصر در مورد قرارداد بین ایران و چین بچشم می‌خورند.

یکم: این قرارداد با دولت چین برای سرمایه گذاری در ایران نوشته شده است. این قرارداد با قراردادهای دیگری که چین با کشورهایی نظیر اسرائیل، عربستان سعودی، امارات و ترکیه امضا می‌کند فرق فاحشی دارد. اماراتی‌ها در یک قرارداد ۲۰ میلیارد دلاری از چین خواستند تا چهار راکتور اتمی برای استفاده‌های مختلف در کشورشان ایجاد کند. خودشان در بخشی از اقتصاد و صنعتشان سرمایه گذاری کرده و مطابق قرارداد، زمان و کیفیت پروژه را تضمین می‌کنند. اماراتی‌ها هرزمان می‌توانند کیفیت قراردادی پروژه را زیر سئوال برده و آن پروژه را با آن کمپانی مخصوص چینی متوقف کنند. وقتی کشوری با کمپانی‌های اروپائی برای طراحی و ایجاد یک پروژه قراردادی را امضا می‌کند، اگر کیفیت کار آن کمپانی و یا زمان اتمام پروژه مطابق نظر آن کشور نبود، مسئولین آن کشور می‌توانند برضد آن کمپانی در دادگاه‌های آن کشور غربی اعلام جرم کنند. در مورد ایران و دولت چین چنین نیست. جمهوری اسلامی با یک دولت و با سرمایه گذاری آن دولت، آن‌هم دولت چین، قراردادی را منعقد میکند. دست دولت چین در پروژه های مختلف باز می‌شود. از لحاظ زمان و کیفیت پروژه، دست ایران آنچنان باز نیست و نمی‌تواند از کشور سرمایه گذار که در بخش‌های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری کرده توقعات ویژه‌ای داشته باشد. این توقعات خصوصا در بخشی از صنایع چین که در قیاس با بقیه دنیا رقابتی نیست کاملا بی‌جاست. چین می‌تواند در بخشی کیفیت را بالا ببرد و دربخش دیگری پایین بیاورد، بعضی پروژه‌ها را به سرعت تمام نکند و زمان اجرای بعضی دیگر را هم به تاخیر بیندازد. تجربه ما با کشور روسیه در ساخت نیروگاه‌های اتمی در گذشته در پیش روی ماست. در این قرارداد چین سرمایه گذار، کارفرما و کنترل کننده کیفیت، هزینه و زمان پروژه‌ها با کشور ماست.

دوم: در این طرح ۲۵ ساله کوشش شده است که بخش عظیمی از اقتصاد و صنعت در ایران به صورت زیر بنایی و کاملا بر چین متکی شود. در دوران جنگ سرد بلوک‌های شرق و غرب از هم جدا شده و نوع تکنولوژی و صنعتشان کاملا با یکدیگر متفاوت بود. در دنیای در هم تنیده امروز اینگونه نیست. چین به تکنولوژی غرب سخت متکی است و بسیاری از صنایع چینی زیر بنیان‌های غربی داشته و از تکنولوژی غربی استفاده می‌کنند. اگر به سرمایه گذاری‌های غربی در چین توجه شود کاملا مشخص می‌شود که این کشور با استفاده مستمر از سرمایه گذاری‌های کمپانی‌های امریکائی، اروپایی و ژاپنی و تکنولوژی آن‌ها  توانسته تا اقتصاد خود را پویا کند. بسیاری در مورد اقتصاد چین و توسعه سریع و رقابتی بودن آن نوشتند  اما فراموش کردند که وقتی از بلوک غرب به رهبری آمریکا در اقتصاد صحبت می‌شود شامل آمریکا، حد اقل ۲۸ کشور اروپائی و ژاپن و کره جنوبی است. لذا وقتی اقتصاد بیش از ۳۰ کشورغربی را با میزان تکنولوژی آن‌ها در نظر می‌گیریم، چین در مقابل آن سهم اندکی را در اقتصاد و تکنولوژی دنیا به خود اختصاص می‌دهد. صنعت و تعلیم و تربیت و تحقیق در ایران بنیان‌های اروپائی و آمریکائی دارد. هنوز آمریکا بیش از هر کشور دیگر در دنیا٬ جذب مغزهای فراری٬ بیش از ۱۵۰ هزار استاد، دانشجو و صاحبان حرفه و کار را در سال به خود اختصاص می‌دهد. نظام فعلی در ایران هرگز و برای یک لحظه فکر کرده است که اگر بناست تکنولوژی دست دوم را از چین برای زیر ساخت‌های اقتصادی و صنعت خود به کار بگیریم چرا نباید منابع و روابط خود را به کشورهائی اختصاص دهیم که تکنولوژی اول دنیا و اختراعات وسیع در دست آن‌هاست. آیا هرگز فکر شده است که هزینه این انتقال و گردش برای سیستم آموزشی کشور و اقتصاد ما چقدر است؟ یکی از مفاد قرارداد ۲۵ ساله با چین، اعزام دانشجو باین کشور برای تحصیلات عالیست. شما در آمریکا کمتر دانشجویی را می‌بینید که به عنوان مثال از آلمان و یا ژاپن برای تحصیلات عالیه به این کشور مهاجرت کرده باشد. اما هرسال هزاران دانشجوی چینی را می‌بینید که به این کشور مهاجرت می‌کنند. سیستم آموزشی کشور ما اروپاییست و هیچ سنخیتی با سیستم آموزشی چینی ندارد. حتی سیستم درمان ما اروپائیست و بسیاری از پزشکان ما در غرب تحصیل و متخصص شدند. هنوز معیار استاندارد و کیفیت داروئی در کشور ما CDC آمریکاست. در بخش صنعت و تحصیل اگر کشور را به چین وابسته کنیم سخت به بیراهه رفته‌ایم. تعجب نباید کرد که دو روز دیگر مثل بعضی سهمیه‌ای‌ها در دانشگاههای مختلف کشور، سهمیه‌های این نظام برای اعزام دانشجویان خودی به چین گسیل داده شوند. در آن صورت شاهد یک شکاف دیگر اجتماعی در کشورمان خواهیم بود. این شکاف می‌تواند در کیفیت دست آوردهای علمی دانشگاهی ما تاثیر عظیم و مخربی گذارد.

سوم: مشکل سوم رقابتی بودن پروژه‌های مختلف ایران با چین است. در هرجای دنیا اگر یک کمپانی خارجی بخواهد در کشور شما سرمایه گذاری کند و یا پروژه‌ای را شروع کنند، کارفرما در مورد کیفیت کار آن کمپانی، هزینه و زمان تعیین شده برای به اتمام رساندن آن پروژه تحقیق می‌کند. کارفرما در بین تمام گزینه‌ها، کمپانی‌هایی را انتخاب می‌کند که با کیفیت بالا، هزینه کمتر و در کمترین زمان پروژه را به اتمام برساند.

مناقصه در پروژه‌های بین المللی یکی از اصولی‌ترین روش‌هایی ست که میتوان در بازار رقابتی دنیا بر آن تکیه زد و اعتماد کرد. قرارداد با چین چنین امکانی را برای ایران به منظور داشتن حق انتخاب بهترین گزینه‌های بین المللی برای پروژه های خود باز نمی‌گذارد.

دست کشور چین به عنوان یک سرمایه گذار آن ‌هم در زمانی‌که ما در استیصال اقتصادی مفرط قرارگرفته‌ایم و برای باز کردن گره مشکلات اقتصادی خود بر چین تکیه می‌کنیم، در هر سه مورد کیفیت، هزینه و زمان تکمیل پروژه ها باز خواهد بود. چینی‌ها پروژه‌های کشور ما را با کیفیت انتخابی خود، با هزینه‌ای که خود تعیین می‌کنند و در زمانی که می‌خواهند و برای آن‌ها میسر است به اتمام می‌رسانند. جمهوری اسلامی به عنوان مثال می‌خواهد با کشور چین وارد طرح‌هایی برای بهداشت و تهیه دارو گردد. طرح‌های بهداشتی، سلامت و صنعت داروسازی و درمان در چین در مقایسه با آمریکا و اروپا رقابتی نیست. فقط کافیست به شیوع بیماری کرونا نگاه کنیم و ببینیم که چهار واکسن ضد ویروس کوید ۱۹ ابتدا در آمریکا، آلمان و انگلیس تهیه و به بازار آمد. ایجاد دو واکسن فایزر-بیونتک و مادرنا بر روی مدل جدید علمی mRNA استوار شده است. این به این معنی‌ست که نه تنها این واکسن در مبارزه با این ویروس بسیار توانا عمل می‌کند که تغییر فرمول آن برای مبارزه با جهش ویروسی کوید ۱۹ کار مشکلی نیست. سالهاست که چینی ها بدنبال ساختن هواپیمای مسافربری هستند اما هنوز نتوانستند به این صنعت دست یابند. در صنعت اتومبیل سازی، اتومبیل‌های چینی مانند روسی اصولا نمی‌توانند با اتومبیل‌های امریکائی، اروپایی، ژاپنی و کره جنوبی رقابت کنند. در صنایع سنگین و ماشین آلات، باز صنعت چینی با بقیه دنیا رقابتی نیست. در صنعت تماس‌های راه دور فقط کافیست به کمپانی اپل (Apple) در آمریکا توجه کنیم تا دریابیم این کمپانی چقدر در رشد این صنعت از کمپانی‌های مشابه پیشی گرفته و رقابتی شدند. وقتی به وسعت زمینه‌های همکاری صنعتی و اقتصادی بین ایران و چین نگاه می‌شود، عمق ساده انگاری طراحان این قرارداد بخاطر عدم درکشان از اقتصاد و تجارت جهانی بیشتر روشن می‌شود. آن‌ها بی‌بصیرتی مطلق خود را در این قرارداد به طور آشکار به نمایش گذاشتند. در دنیای جهانی شده امروز تقسیم کار شده است و کشورها در حرفه و صنعت رقابت مقایسه‌ای (Comparative Advantage) ایجاد می‌کنند. برای اینکار باید در ابتدا در صنایعشان امتیاز رقابتی (Competitive Advantage) حاصل کنند. هیچ کشوری در دنیا نمی‌تواند در تمام صنایع برتر و رقابتی شود. چین و آمریکا و هر کشور دیگری از این قانون مستثنی نیستند.

چهارم: مشکل چهارم در عدم درک جمهوری اسلامی از سیاستی است که چینی‌ها با بقیه کشورهای دنیا برای سرمایه گذاری در کشورشان انجام می‌دهند. مدل آن‌ها یک مدل موفق برای توسعه اقتصادی در کشور خودشان چین است. چین بخاطر نیروی کار ارزان و یا نیروی کار با کیفیت و بازاری بزرگ توانسته است برای ورود کمپانی خارجی به این کشور چهارچوب‌ها و شروط مشخصی را برای مذاکره ورود مهیا کند. کمپانی‌های آمریکائی و اروپائی زمانی می‌توانند در چین سرمایه گذاری کنند که ۵۰% از سهام خودرا به چین و یا در شرکت با یک کمپانی چینی به آن شرکت واگذار کنند. بغیر از این چینی‌ها کمپانی‌های خارجی را مجبور می‌کنند که تعداد زیادی کارگر، کارمند و کارفرما در رده های مختلف مدیریتی از مردم بومی را استخدام کنند. چینی‌ها از این طریق توانستند در بخش مدیریت صنعتی، مدیران خوبی را تربیت کرده، از تکنولوژی جدید یک کمپانی خارجی بهره گرفته و تعداد زیادی شغل برای رشد اقتصادی خود ایجاد کنند. بسیاری از کمپانی‌های غربی حاضر می‌شوند به این شروط دولت چین تن دهند بخاطر اینکه چین تقریبا نزدیک به یک چهارم جمعیت دنیارا با بازاری در حال تحول، توسعه و رشد یافتگی  و نیروی کار ارزان و یا با کیفیت بالا داراست. سرمایه گذاری خارجی در چین در این چهارچوب به استراتژی توسعه اقتصادی چین کمک فراوانی کرده و همچنان درهای اقتصادی و بازار چین برای اینگونه سرمایه گذاری خارجی باز مانده است. در قرارداد ۲۵ ساله با چین سخنی در مورد اشتغال زدایی نیروی کار مستقیم در ایران به میان نیامده است. این قرارداد به چین اجازه می‌دهد که پروژه‌های خودرا در ایران بشکل انحصاری و با کارگر و کارفرمای چینی اداره کند.

پنجم: مشکل پنجم این قرارداد این‌ست که اکثر مفاد و یا زمینه‌های پیشنهادی همکاری بین دو کشور بر اعتماد به چین استوار شده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران بارها گفته است که نمی‌توان به غرب اعتماد کرد اما به گفته او شرق که روسیه و چین را در بر می‌گیرد قابل اعتماد هستند. او در صحبت ۸ مردادماه خود می‌گوید: «دولت و ملت ایران همواره به دنبال گسترش روابط با کشورهای مستقل و قابل اطمینان همچون چین بوده و هستند و بر همین اساس، توافق روسای جمهوری ایران وچین برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله کاملا درست و حکمت آمیز است.» چین با دشمنان ایران نظیر عربستان سعودی و اسرائیل روابط تنگاتنگی دارد. آن‌ها بدنبال چین برای سرمایه گذاری در کشورشان نبوده و نیستند، بر خلاف ما که از سر اجبار و به دلیل بنیه‌های مالی و اقتصادی بسیار ضعیف به یک قرارداد ۲۵ ساله با چین تن داده‌ایم. آیا هرگز امکان آن وجود ندارد که روزی عربستان سعودی و اسرائیل انگیزه‌هایی برای چین ایجاد کنند که این کشور یا پروژه‌های ما را با تاخیر مواجه کند و یا اطلاعات کشور ما را در زمینه‌های صنعتی و نظامی با آن‌ها به اشتراک گذارد و یا اینکه در کامل نمودن یک پروژه زمان زیادی را صرف کند تا آن پروژه نتواند به اقتصاد کشور در زمان مورد نیاز خود کمک کند؟ گمانه‌زنی‌هایی شده بود که بعد از اینکه کمپانی‌های چینی از میدان نفتی آزادگان جنوبی اخراج شدند، اطلاعات نفتی این منطقه را با عراق به اشتراک گذاشتند، هر چند به صورت رسمی این خبر مورد تایید قرار نگرفت.

آیا رهبری و نظام می‌توانند به مردم کشور اطمینان دهند که می‌شود به چین به صورت کامل اعتماد کرد؟

چین با اسرائیل در زمینه‌های نظامی و دفاعی همکاری می‌کند. آیا امکان این وجود دارد که روزی اسرائیل برای اشتراک گذاری تکنولوژی خود با چین و یا سرمایه گذاری عربستان سعودی در بخشی از اقتصاد چین، این کوشش را منوط برعدم همکاری فعال چین در زمینه های مشخصی و انتقال تکنولوژی خاصی با ایران کنند؟  آیا تضمینی وجود دارد که چین منافع خود را با این کشورها فدای منافع رابطه با ایران کرده و به چنین اقداماتی که بر ضد منافع ایران است روی نیاورد؟ مگر رهبر جمهوری اسلامی ایران پوتین را یک «رهبر استثنائی» نخواند بود؟ آیا این رهبراستثنائی در سوریه با ما همکاری می‌کند، منافع ما را در این کشور پاس داشته و هم پیمان صمیمی ما مانده است؟ مگر روس‌ها با اسرائیلی‌ها در سوریه تبانی نمیکنند تا پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی مکررا بمباران شوند تا شرایط خروج ایران از این کشور به صورت آرام فراهم شود؟ آیا اعتماد رهبری به چین مانند اعتماد او به روسیه نیست؟ آیا این دوکشور بدنبال منافع خود نبوده و نیستند و در این راه از دوست و دشمن  خود هم درگذشته و به کرات نگذشتند؟ مگر در روابط سیاسی و تجاری میتوان به کشور دیگری اعتماد کرد که رهبر جمهوری اسلامی ایران یکبار برای روسیه و این بار برای چین چنین اعتمادی را جایز دانسته و کلا پایه‌های این قرارداد را بر اعتماد ایران به چین بنیان نهادند؟ آیا به جز فکر، تعقل، ارزیابی، دیپلماسی فعال و دانش سیاسی می‌توان در عرصه بین المللی فعال بود؟ روزی رهبری جمهوری اسلامی گفته بود که یک دیپلمات نیست اما امروز در لباس یک دیپلمات به صحنه آمده است تا با اصرار بر اعتماد به چین این قرارداد ۲۵ ساله را از سر حکمت بداند؟ البته حکمتی که او از آن یاد میکند، حکمت فردی اوست و بنیانی در خرد جمعی ندارد.

ششم: سئوال اساسی این‌ست که چرا کشوری مثل چین با یک و نیم میلیارد جمعیت، اقتصادی رو به رشد که بخش عظیمی از آن اقتصاد بر بازار، سرمایه و تکنولوژی غرب تکیه کرده است و با داشتن بازار داخلی بزرگ باید با ایران در زمینه های مختلف اقتصادی همکاری کند؟ اگر چه ایران در طرح کمربند و جاده چین جا می‌گیرد اما مگر ترکیه با اقتصادی در لیست بیست کشور صنعتی بزرگ دنیا در همین لیست جا نگرفته است؟ چرا چین باید در صنعت اتومبیل سازی و صادرات مشترک با ایران همکاری و مشارکت کند؟ در فروردین ماه امسال، وزیر امورخارجه چین ابتدا به عربستان سعودی مسافرت کرده، با محمد بن سلمان ملاقات کرده، سپس به ترکیه سفر و با اردوغان ملاقات کرده بود و نهایتا به ایران آمد. این سفر عمق روابط اقتصادی چین را با کشورهای منطقه نشان می‌دهد. در حال حاضر بیشترین مراودات تجاری منطقه‌ای با چین، با عربستان است. چین در پروژه‌های ساخت تاسیسات هسته‌ای، پهپاد و طرح‌های پتروشیمی در این کشور شرکت می‌کند و عربستان سعودی این حق را برای خود محفوظ داشته که بر کیفیت، هزینه و زمان اتمام پروژه های چینی در این کشور کنترل کامل داشته باشد. عربستان سعودی به عنوان سرمایه گذار در پروژه‌های چین به یک شریک استراتژِک تبدیل شده است. اگر چه چین در ازای دریافت نفت در ایران سرمایه گذاری می‌کند اما این کشور می‌تواند نفت مورد نیاز خود را از عربستان سعودی دریافت کند. تنها امتیاز برای خرید نفت از ایران توسط چین تخفیف بزرگیست که این کشور از ایران دریافت می‌کند. بر خلاف اروپا که در حال حاضر به گاز طبیعی روسیه بعنوان یک منبع انرژی نیازمند است، چین برای برطرف کردن نیازهای انرژی خود به نفت ایران نیازمند نیست. چین در روابطه اقتصادی خود با ایران، از بهره های ویژه ای و استثنایی برخوردار می‌شود. خبرگزاری تسنیم وابسته به نهادهای امنیتی و سپاه در مزیت این قرارداد ۲۵ ساله با چین نوشت: «با توجه به نرخ تبادل ارز در تبدیل این ارزهای ضعیف، به ارز قوی که ایران میتواند از بانکهای غربی دوست بگیرد، چین ۱۲% دیگر تخفیف میگیرد. یعنی در کل ۳۲% تخفیف برای تمام خریدهای نفت، گازو محصولات پتروشیمی. ….یک مزیت دیگر این قرارداد برای چین اینست که مشارکت نزدیک این دو کشور در زیر بافت‌های تولید ایران کاملا همراه با طرح «یک کمربند یک جاده» این کشور است.» ارز ضعیفی که تسنیم از آن یاد میکند، پول ملی ماست. در بخش دیگری که برای کشور و مردم ما مخفی مانده است، این‌ست که چینی‌ها بجز خرید نفت ما با تخفیف بالا، می‌توانند بدهی‌های خود را، در یک پروسه دو ساله تسویه کنند. در قرارداد با چین همچنین آمده است که دو کشور مراودات تجاریشان را برپایه داد و ستد ارزهای یکدیگر قرار می‌دهند. این به معنی آن است که ایران در ازای فروش فراورده‌های نفتی و یا غیره خود به چین دلار و یا یک ارز دیگر با اعتبار بین المللی دریافت نخواهد کرد. اگر ایران خواست برای خرید محصولی به بازار جهانی برود، باید یوان چینی را به یک ارز قابل اعتماد بین المللی یعنی دلار و یا یورو تبدیل کند. در غیر اینصورت باید برای خرید اجناس مورد نیاز برای مصرف داخلی کشور به سراغ بازار چین برود. این معاماله چندان بدی برای چینی‌ها نیست. اما هیچ کشور دیگری در منطقه وارد مراودات اینچنینی با چنین نشده است. ولی چرا ایران به این مراودات مالی دلبسته و یا آن را بسنده می‌داند؟

به خاطر اینکه رهبر جمهوری اسلامی ایران و مبتکران این قرارداد به دنبال یک گردش کامل بسمت شرق و چین بوده و لزومی نمی‌بینند که در آینده بخواهند مراودات خود را با اروپا و یا غرب حفظ و یا مستحکم کنند. اما اگر جمهوری اسلامی به دنبال حل مشکلات خود با غرب و خصوصا نهادهای مالی دنیا، به عنوان مثال از طریق تصویب FATF باشد، دستش بطور آزاد به منابع مالی دنیا و مراودات تجاری با همه دنیا باز می‌شود. در اینصورت کشور ما می‌تواند با هرکشوری در دنیا وارد تجارت و مراودات مالی  شود و پروژه‌های خود را با کیفیت بالا، با هزینه مناسب و در زمان مناسب به اتمام برساند.

هفتم: چین و آمریکا وارد یک فاز جدید در روابط خود شدند. اگر چه این رابطه جدید کوچکترین شباهتی به جنگ سرد ندارد اما در نوع خود بسیار پیچیده است. در جنگ سرد رقابت نظامی بود اما اکنون رقابت بین آمریکا و چین بیشتر اقتصادیست. این رقابت در نوع خود تنش‌هایی ایجاد می‌کند که لزوما نظامی نیستند. کشوری مثل ایران و یا هرکشور دیگری که بخواهد استقلال سیاسی خودرا حفظ کند، نباید به هیچکدام پایبند بماند تا بتواند از این رقابت در جهت منافع ملی خود بهره گیرد. اگر کشوری در دام این رقابت قرارگرفت و خصوصا اگر آن کشور در منطقه جغرافیائی مهمی باشد، از آن به عنوان یک کارت بازی استفاده می‌شود. کره شمالی بهترین نمونه از کشورهایی‌ست که در منظومه چین قرارگرفته و  چین از این کارت در مقابل غرب برای بازی استفاده می‌کند. اما آیا ماندن کره شمالی در منظومه چین به این کشور کمکی کرده است تا بر مشکلات خود فائق آید؟ جواب به این سئوال حتما منفیست. همین نقش را چین و روسیه خواستند در مورد ونزوئلا ایفا کنند اما در آن شکست خوردند. با انتخاب بایدن، مادرو اعلام کرده است که برای مذاکره بدون قید و شرط با آمریکا آماده است. در چند روز گذشته بایدن بخشی از تحریم‌های ترامپ در مورد ونزوئلا را ملغی کرده است.

چینی‌ها از دو طریق به دنبال چالش آمریکا و بسط نفوذ اقتصادی و سیاسی خود در دنیا هستند. اول از طریق بسط و گسترش روابط اقتصادی و همچنین ایجاد وابستگی‌های اقتصادی منطقه‌ای حول و حوش طرح جدید کمربند و جاده. این طرح در حال حاضر در درون منطقه خاورمیانه خودرا عیان کرده است. طریق دوم، بسط نفوذ بین المللی این کشور از طریق تاثیر در نهادهای بین المللی، شرکت در بازار کشورهای اروپایی و همچنین سرمایه گذاری در بخش‌هایی از اقتصاد این کشورهاست. چینی‌ها در سطح منطقه‌ای توفیقات بیشتری کسب نمودند بخاطر اینکه در امور داخلی کشورهایی‌که با آن‌ها رابطه اقتصادی برقرار می‌کنند٬ دخالت نمی‌کنند. آن‌ها مثل کشورهای غربی در حوزه‌های دموکراسی٬ حقوق بشر و …دخالت نمی‌کنند. رابطه آن‌ها همیشه با مراکز قدرت دیگر کشورها شکل می‌گیرد و با دولت‌های استبدادی براحتی کنار می‌آیند. در سفر وزیر امور خارجه چین به عربستالن سعودی، وانگ یی با محمد بن سلمان ملاقات نمود اما بایدن قتل فجیع خاشقچی را محکوم کرد و از سازمان سیای آمریکا خواست تا نقش این شاهزاده را در این قتل افشا کند. چین در کشورهای مختلفی سرمایه گذاری می‌کند و کمپانی‌های چینی وارد بخشهایی از اقتصاد آن کشور می‌شوند در حالیکه کمپانی‌های غربی یا با دولت‌های مختلف و یا بخش خصوصی یک کشور وارد قرارداد برای انجام پروژه‌های مختلفی می‌شوند. اما چین اگرچه در بخش اول و خصوصا رابطه با دولت‌های استبدادی موفق است اما در بخش دوم و اشاعه نفوذ خود در دنیا آنچنان موفق نبوده است؛ زیرا ایدئولوژی کمونیسم به عنوان یک راه برای ایجاد حکومت و حکمرانی در دنیا طرفداران زیادی نداشته و اصولا چین در مقایسه با غرب از قدرت نرم برخوردار نیست. بجز این، به سازمانهای ملی و عام المنفعه مانند نهاد عام المنفعه بیل و ملیندا گیت باید توجه نمود که اعتبار بزرگی برای بخشی از تلاش‌های مردمی آمریکا در مبارزه با فقر و بیماری و کمک به ایجاد نهادهای بهداشت و تعلیم و تربیت بنیان در سراسر دنیا و خصوصا آفریقا کردند.

برای کشوری مثل ایران که یک قدرت میانیست، بهترین راه برای دسترسی به منابع جهانی، تکنولوژی، روشهای اعمال صنعت نوین، بهداشت و مراودات علمی و دانشگاهی بیرون ماندن از منظومه سیاسی این دوکشور است. آمریکا و چین در حال حاضر سخت رقیب یکدیگرند اما این رقابت اگر بنا باشد اصولی پیش رود و به دشمنی تبدیل نشود، به همکاری دو کشور در زمینه‌های مختلف نیازمند است. شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعمال تحریم بر روی ایران در زمان دولت احمدی نژاد در بین سالهای ۸۴ تا ۹۲ حمایت کامل چین و روسیه را برای همکاری با غرب به همراه داشت. لذا گردش به شرق و چین در حالیکه یک سیاست مستقل از دو قدرت میتواند منافع ملی مارا تضمین کند، عمل خردمندانه نیست. مشکل دیگری که اینگونه رابطه با چین برای کشور ما ایجاد می‌کند، حمایت از سیاست‌های چین به عنوان مثال در سرکوب اویغورهای مسلمان این کشور و یا دولت کودتا در برمه و غیره است. اینگونه حمایت‌ها از سیاست‌های چین، اعتبار اخلاقی (Moral Authority) ایران را با چالش‌های بزرگی روبرو می‌کند که نهایتا به منافع ملی ما ضربه میزند. کشورهایی که سعی می‌کنند برای حریم‌های اخلاقی احترام قائل شوند، اعتبار اخلاقی بین المللی پیدا کرده و در محافل بین المللی و در نهادهای جهانی پشتیبان و حامی پیدا می‌کنند. این گونه دسترسی به منابع و نهادهای بین المللی به حفظ منافع ملی یک کشور و جایگاش در نظم جهانی کمک شایانی می‌کند.

تاثیر این قرارداد و رابطه با چین در سیاست خارجی کشور: جمهوری اسلامی زودتر از عقد این قرارداد و در پروسه ایجاد و تکمیل آن، از استقلال سیاسی خود برای چین مایه گذاشته بود.  وقتی آقای جهانپور، معاون و سخنگوی وزارت بهداشت کشور پرده از آمار غلط دولت چین در مورد کرونا برکشید، محافظه کاران افراطی و طرفداران قرار داد با چین با سفیر چین در ایران همراه شدند تا او را سخت مورد انتقاد قرار دهند.

موسوی سخنگوی وزارت خارجه بلافاصله در انتقاد از آقای کیانوش جهانپور و به نفع چینی‌ها وارد میدان شده و این کشور را «پیشتاز مقابله با ویروس کرونا در جهان» نامیده و گفت: «شجاعت، تعهد و حرفه‌ای‌گری چین در مهار کرونا شایسته تبریک است. ایران همواره قدردان چین در این شرایط دشوار بوده است.» هفته‌نامه صبح صادق نزدیک به سپاه نوشت: «متأسفانه شاهد این هستیم که برخی اظهارنظرهای نسنجیده تداوم این دست همکاری‌های بین‌المللی را با چالش رو‌برو کرده است؛ از جمله اظهارات اخیر «کیانوش جهانپور» سخنگوی وزارت بهداشت که در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای پرحاشیه اپیدمی کرونا را تحلیل کرده و با متهم کردن دولت چین به پنهان‌کاری در نشر اطلاعات مربوط به ویروس کرونا مدعی شده است: «به نظر می‌رسد آمار‌های چین یک شوخی تلخ بود؛ زیرا بسیاری در همه جهان فکر کردند این بیماری مثل آنفولانزاست و مرگ‌ومیر کمتری دارد. همه این موارد مبتنی بر گزارش‌هایی بود که از چین گزارش می‌شد و به نظر می‌رسد چین شوخی تلخی در این زمینه با همه دنیا انجام داد. اگر در چین گفته می‌شود دوماهه یک اپیدمی مهار شده، باید بیشتر درباره آن فکر کرد.»

روزنامه کیهان نیز در ۲۲ فروردین ۹۹ در یادداشتی نوشت: «اظهارات نسنجیده سخنگوی وزارت بهداشت درباره نحوه برخورد و اطلاع‌رسانی چین درباره شیوع کرونا بهانه‌ای شده تا عده‌ای خاص که مواضع آنها در ابراز نوکری و سوابقشان در چاکرمنشی نسبت به غرب روشن است، برای استقلال کشور ‌اشک تمساح بریزند.» آن‌ها تا جائی پیش رفتند که خواستند  دولت او را از سمت خود برکنار کرده و تنبیه کند. به جای حمایت از دولت انتخابی کشور، محافظه کاران افراطی حامی این قرارداد، از دولت چین و آمار غلط  آن دولت که با سرنوشت میلیون‌ها شهروند کشور ما سروکار داشت حمایت کردند.

دولت چین در حال حاضر مشغول یک نسل کشی از مسلمانان اویغور و قزاق است. جمهوری اسلامی که به دنبال کسب اعتبار اخلاقی در این خصوص نبوده تا به این لحظه به این نسل کشی اعتراض نکرده است زیرا وابستگی اقتصادی به چین و این قرارداد راه دیگری بجز تکیه سیاسی برچین برای ما باقی نگذاشته است.

میلیون‌ها مسلمان سراسر دنیا به سازمانهای بین المللی و کشورهای دموکراتیک غربی پناه بردند تا این نسل کشی را محکوم کنند. به جز چندین کشور مسلمان نظیر اندونزی، همه کشورهائی که به این نسل کشی اعتراض کردند، کشورهای غربی دموکراتیک و نهادهای بین المللی حقوق بشری هستند. وقتی در سال ۲۰۱۹ میلادی ۲۲ کشور اروپائی و غیره در نامه‌ای به کمیسار حقوق بشر سازمان ملل در مورد سرنوشت مسلمان چین هشدار دادند و عمل چپن را محکوم کردند، ۳۷ کشور دیگر که اکثرا کشورهای مسلمان نشین نظیر عربستان سعودی، ایران، امارات، ترکیه و سوریه بودند به دفاع از چین برخواسته و از نرمهای حقوق بشری در چین دفاع کردند.  چین و روسیه، هردو حامی دولت کودتای نظامی برمه در نسل کشی مسلمان در این کشور بودند.

دولت چین اجازه نمیدهد آمار درستی از مسلمانان این کشور و وضع زندگی آنها منتشر شود. غرب چین، منطقه٬ ترکستان شرقی، سین کیانگ، منطقه‌ای ست که مسلمانان اویغور در آن سکونت دارند. با تعریف سازمان ملل متحد کاری که در حق مسلمانان چین در این منطقه صورت می‌گیرد یک نسل کشیست (Genocide) و تمام تعابیر و تعاریف بین المللی  آن‌ را دارا است. حدود ۱.۵ میلیون اویغور مسلمان اکنون در ۴۸۴ کمپ در منطقه سین کیانگ بسر می‌برند. دولت چین این تعداد مسلمان را به اتهام «افراط گرایی دینی» و «مبارزه با تروریسم»  یا زندانی کرده و یا درون این کمپ‌ها جای داده است. تعجب اینجاست که ترامپ از رهبر چین برای آزار مسلمانان این کشور زیر نام تروریست حمایت کرده بود. جان بولتون می‌نویسد که حداقل دوبار ترامپ از آزار و شکنجه مسلمانان چین توسط دولت این کشور حمایت کرده است؛ مرتبه آخر ملاقات ترامپ با شی جین پینگ در کنار کنفرانس ۲۰ کشور برتر اقتصادی دنیا در ژوئن سال ۲۰۱۹ بود. شایان ذکر است که محمد بن سلمان در سفر سال پیش خود به چین، نسل کشی مسلمانان اویغور را از حقوق دولت چین دانسته است. دولت چین بروش‌های مختلف کوشش می‌کند که جمعیت مسلمانان این کشور را کاهش دهد. مهندسی اجتماعی (Social Engineering)، حبس، جلوگیری از بارداری، سقط جنین، عقیم سازی، کنترل اجتماعی و دین زدایی بخشی از روش‌های دولت چین است.

در دو شهر هوتن و کشتگار ۸۰% کل مکانیزم جلوگیری از بارداری (IUD) در چین برای ۱.۸% جمعیت کل کشور که زنان مسلمان اویغور را تشکیل می‌دهند بکار گرفته شده است. در بین سالهای ۲۰۱۸-۲۰۱۵ رشد جمعیت اویغورهای مسلمان در این کشور ۶۰% کاهش پیدا کرده است. دولت چین با نسل کشی فرهنگی و جمعیتی کوشش کرده است که ارام ارام این جمعیت را به اضمحلال و نابودی بکشاند. کاری که دولت چین با مسلمانان این کشور کرده است در مقایسه با کاری که رژیم صهیونیستی در حق فلسطینیان کرده است شاید قابل مقایسه نباشد اما کشور ما نه تنها هیچ عکس العملی در مقابل آن انجام نداده که با تعجب و تاسف فراوان باید گفت  تلاش‌هایی که بقیه کشورها برای محکوم کردن دولت چین انجام دادند را محکوم کرده است. سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه، مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا که در آن نقض حقوق بشر مسلمانان اویغور توسط دولت چین را محکوم کرده بودند را «یکجانبه گرایی لجام گسیخته دولت آمریکا» خطاب نموده و آن را محکوم کرده است. دولت چین همواره از درخواست سازمان‌های حقوق بشری برای دیداراین کمپ‌ها جلوگیری بعمل آورده است. پکن در اکتبر سال ۲۰۱۸ به وجود پایگاه‌های مخفی و کمپ‌هایی در منطقه ترکستان شرقی که در آنها مسلمانان اویغور محبوس بودند اعتراف کرده است. به گفته سازمان عفو بین الملل و سازمان دیده‌بان حقوق بشر، از سرنوشت بسیاری از روشنفکران اویغور، هنرمندان و ورزشکاران مسلمان چین که در این کمپ‌های اجباری به سر می‌برند اطلاعات کافی در دست نیست.

در روز ۸ مردادماه،  آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی به مناسبت ایام حج گفت: «امروز مانند همیشه و بیش از همیشه، مصلحت الزامی امت اسلامی، در وحدت است. وحدتی که ید واحد در برابر تهدیدها و دشمنی‌ها پدید آورد و بر سر شیطان مجسم، آمریکای متجاوز و غدار و سگ زنجیری اش رژیم صهیونیستی، رعد آسا فریاد کشد و در برابر زورگویی‌ها شجاعانه سینه سپر کند.» به غیر از ادبیات کاملا نامناسب و نامساعد او، معلوم نیست چرا میلیون‌ها چینی اویغور و قزاق که توسط چین نسل کشی می‌شوند و یا میلیون‌ها مردم مسلمان سوریه که توسط جمهوری اسلامی و اسد کشته شدند، عضوی از این امت اسلامی بشمار نمی‌روند؟ اسلام سیاسی ایدئولوژیک آنچنان بصیرت را از رهبر جمهوری اسلامی ربوده است که از نسل کشی مسلمانان چین می‌گذرد و ریختن خون مردم مسلمان سوریه توسط جمهوری اسلامی را برای حفظ اسد جایز می‌داند. زمانی بهار عربی را بیداری اسلامی می‌نامید اما حاضر نشد از مسلمانان سوری برای تغییر یک مستبد در دمشق و تغییرات سیاسی در این کشور دفاع کند.

مشکلات سرمایه گذاری چین در ایران:  هرکشوری میتواند در مراودات تجاری خود برپایه منافع ملی و حفظ استقلال خود با کشورهای دیگر وارد رابطه گردد. اما وقتی کشوری میخواهد در کشور دیگری سرمایه گذاری کند و یا اینکه روابط سرمایه گذار با کشوری که سرمایه قبول می‌کند ویژه و انحصاری قلمداد می‌شود باید دقت بیشتری بکار گرفته شود. قرارداد بین چین و ایران محرمانه مانده و بر حجم بی‌اعتمادی در درون جامعه ما دامن زده است. بخشی از این بی اعتمادی به سابقه تاریخی چین با دیگر کشورهای دنیا در قراردادهای اقتصادی برمی‌گردد.

چین با آفریقای جنوبی، سریلانکا، کامبوج ونزوئلا، پاکستان و… در گذشته قراردادهای اقتصادی منعقد کرده است. ونزوئلا و صنعت نفت آن توسط چینی‌ها و روس‌ها در حال حاضر کاملا رها شده است. چین صنعت نفت ونزوئلا، کشوری‌ که بزرگترین ذخائر نفتی دنیارا داراست٬ را بخاطر تحریم‌های آمریکا رها کرده است. در روابط اقتصادی و خصوصا در بخش سرمایه گذاری، چین اصولا دوست ندارند زمینه‌های دسترسی آزاد به تکنولوژی را با کشورهایی که با آن‌ها مرودات تجاری برقرار می‌کند٬ فراهم آورد. آن‌ها کتاب‌های حساب و ارقام خود را به صورت شفاف در مقابل بقیه باز نمی‌کنند. این مشکلی بود که رهبر فقید ملی ایران با کمپانی نفت انگلیس در ایران داشت. آنها هرگز اجازه نم‌یدانند رقم و ارقام اصلی باز شود تا میزان تولید نفت، میزان فروش و سود آن برای دولت رهبر ملی ایران، محمد مصدق، مشخص شود.

هرگز فکر شده است که چرا چین در گذشته توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی را رها کرد و ادامه این پروژه را به پتروپارس واگذار کرد؟ اگر پتروپارس می‌توانست این پروژه را تمام کند، چه نیازی به دعوت چین برای شرکت در این پروژه بود؟ در زمان احمدی نژاد قرارداد دیگری برای توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی با چین منعقد شد. طبق آن قرار داد بنا بود طی ۵۲ ماه حجم تولید این میدان به ۳۲۰ هزار بشکه برای مدت سه سال افزایش یابد، اما پس از چهار سال کوچکترین پیشرفتی در این پروژه مشاهده نشد کشور عراق از میدان نفتی مجنون که بخش مشترک با میدان نفتی آزادگان جنوبیست در ابتدا روزی ۱۷۵ هزار بشکه نفت استخراج کرده و در مرور زمان بر این حجم افزوده است.  این پروژه در کشور ما نه تنها توسط یک کمپانی چینی شکست خورد که تولید نفت از این میدان از ۵۰ هزار بشکه در روز به ۲۹ هزار تقلیل یافت.

چین اولین قرارداد هسته‌ای با ایران در سال ۱۳۶۹ امضا نمود. روسیه دو قرارداد در سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۷۴ در بخش انرژی هسته‌ای با ما امضا کرد. اولین تحریم‌های سازمان ملل و کنگره آمریکا از سال ۲۰۰۹ میلادی بر علیه ایران وضع شد. اولین تحریم سازمان ملل طی قطعنامه ۱۷۳۷ در مورد کشور ما تصویب شد. چین و روسیه هردو حامی اولین تا آخرین تحریم‌های سازمان ملل در مورد کشور ما٬ یعنی شش مصوبه تحریمی سازمان ملل بودند. هر دو کشور از سال ۲۰۱۰ میلادی به این نتیجه رسیدند که نمی‌توانند ازایران با ریاست جمهوری  احمدی نژاد دفاع کنند. سیاست در ایران برای آن‌ها قابل پیشبین نبوده است. چین و روسیه مخالف تقاضای احمدی‌نژاد برای عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای بوده و همین مخالفت را به محافل بین المللی هم کشیده بودند. در سال ۱۳۷۶، دولت چین همکاری خود را با پروژه هسته‌ای ایران در اصفهان متوقف کرده و به صورت یک طرفه از این قرارداد خارج شد. از سال ۱۳۸۴ دولت‌های ایران کوشش فراوانی کرده بودند که در بخش اقتصادی دو کشور با یکدیگر همکاری کنند، اما توصیه چینی‌ها این بوده که ایران می‌باید ابتدا برای این‌گونه همکاری‌ها مشکلات بین المللی خود را حل کند. یکی از دلائل دیگر عدم عضویت ایران در سازمان همکاری‌های اقتصادی شانگهای، مشکلات بین المللی ایران با غرب و تنش آفرینی در منطقه خاورمیانه بوده و هست. ایران در حالی دل بیک قرارداد ۲۵ ساله با چین بسته است که هنوز عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی شنگهای نیست و کرارا از عضویتش در این سازمان امتناع ورزیده شده است. در جنگ عراق با کشور ما، چین چهار برابر فروش اسلحه به کشورما، به عراق اسلحه فروخته بود. احمدی‌نژاد برای خرید جنس و تسهیلات از چین، نتوانست پکن را راضی کند که برای ایران اعتبار مالی ایجاد و باز کند؛ لذا ۱۵ میلیارد یورو به حساب بانک کون لون از طرف ایران ریخته شد تا به عنوان یک حساب تنخواه گردان چینی‌ها از آن در مقابل خرید اجناس چینی توسط ایران برداشت کنند.

روابطه تجاری چین با پاکستان: رابطه تجاری پاکستان با چین زیر عنوان کوریدور اقتصادی بین چین و پاکستان (The China-Pakistan Economic Corridor-CPEC) ایجاد شده است. این قرار داد در زمان نواز شریف امضا شده بود و او در قولی که در کمپین انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۳ میلادی به مردم داده بود می‌خواست که مشکلات انرژی کشور را با این قرارداد حل کند. نظامیان پاکستان از ابتدا دراین پروژه نقش فعال داشتند و مفاد کلی و جزئی این قرارداد هرگز روشن نشده است. وقتی عمران خان برای ریاست جمهوری این کشور در سال ۲۰۱۸ انتخاب شد، منتقد این قرار بود. اما هربار که نمایندگان دولت انتخابی این کشور در مورد این قرارداد انتقاد کردند، ارتش این کشور رسما اعلام کرد که نیروی نظامی پاکستان امنیت به سر انجام رسیدن این پروژه را تامین می‌کند. بسیاری که با این قرارداد بطور نسبی آشنائی دارند اعتقاد دارند که دولت چین نقش یک چپاولگر و درنده (Predatory) را در این قرارداد برای اعطای وام به این کشور ایفا کرده است. در سال ۲۰۱۵ نواز شریف اعلام کرد که کشور پاکستان یک قرض ۴۶ میلیارد دلاری برای چند پروژه از چین دریافت می‌کند و در ۱۵ سال این وام را با بهره قراردادی بین دو کشور پرداخت می‌کند. اما این قرارداد به پارلمان پاکستان نرفت و نمایندگان از مفاد این قرارداد بی‌خبر ماندند. به سرعت این میزان وام افزایش یافته و به ۶۲ میلیارد دلار رسید. این قرار داد بیشتر ریشه در هند ستیزی پاکستان و چین داشت. چین در سال ۱۹۶۲ وارد یک جنگ کوتاه با هند شده و پاکستان در جنگ دیگری با هند در سال ۱۹۶۵ شرکت کرده بود. اولین آزمایش در روابط  بین دو کشور چین  و پاکستان در سال ۱۹۷۱ عیان شد. گروهی در شرق پاکستان ادعای جدائی طلبی و استقلال از این کشور را داشتند و چین حاضر نشد هیچگونه کمکی در این رابطه به پاکستان کند. عمران خان وقتی به قرارداد بین نواز شریف و چین برمی‌گردد آن‌را یک زد و بند سیاسی با دولت پیشین می‌داند و آن را به نفع پاکستان نمی‌داند. ارتش این کشور هربار که عمران خان در مورد این قرارداد سخنی گفته است، او را بطور غیر رسمی تهدید کرده اما او هرگز از انتقاد به این قرارداد دست برنداشته و آن را غیر منصفانه می‌داند. در سال ۲۰۱۸ زمانی که وزیر تجارت، سرمایه گذاری و صنعت پاکستان، عبد الرزاق داوود، در مصاحبه‌ای با فایننشیال تایمز لندن، این قرارداد را ناعادلانه خواند، زیر فشارهای ارتش این کشور مجبور شد لحن انتقادی خودرا در داخل تغییر دهد. یک روز بعد از این مصاحبه، ژنرال قمرجاوود بجدا سفری به چین کرد تا حمایت نظامیان این کشور را از این قرارداد به دولت چین اعلام نماید. او در مصاحبه‌ای گفت که دشمنان پاکستان و دسیسه گران خارجی منتقد قرارداد بین چین و پاکستان هستند. عمران خان نهایتا نتوانست در تجدید این قرارداد تلاش موفقی کند و مجبور شد تا ژنرال ارتشی بازنشسته، اسیم بجوار، را برای کنترل این پروژه و دقت در انجام آن انتخاب کند. اما آنچه در پاکستان بر حجم این انتقادات افزوده است ربودن ۶۰۰ زن مسلمان بنام ازدواج توسط کارکنان چینی در پاکستان بوده است. این زنان به چین برده شده و از آن‌ها خبری نیست. در طول بحران کرونا در چین، پاکستان از ترس انتقاد چین مجبور شد تا ۸۰۰ دانشجوی این کشور را از ووهان چین تخلیه نکند. نتیجه این پروژه شرکت ۸۰ هزار چینی و ۴۰ هزار پاکستانی در ایجاد بندر گوادر و راه آهنی مدرن از این بندر برای اتصال به راه آهن چین در شهر کاشغر در استان مسلمان نشین سین کیانگ، همراه با یک فرودگاه بین المللی، و نیروگاه ۳۰۰ مگاواتی در این شهر شده است. در حقیقت این قرارداد کنترل بندر گوادر را برای ۴۳ سال به چین تضمین کرده است.  از طریق این پروژه، راه آهن عظیم چین به آلمان از طریق قزاقستان و روسیه بیکدیگر مرتبط می‌شوند و به بزرگترین مسیر ارتباطی چین با اروپا تبدیل خواهد شد. چنانچه همه این پروژه کامل شود، موقعیت کشور ما بعنوان یک پل بین اسیا و اروپا تضعیف خواهد شد.

روابطه تجاری چین با ونزوئلا: ونزوئلا هم مثل پاکستان ، ایران و بیش از ۳۰ کشور دیگر در طرح همکاری جامع استراتژیک چین قرار دارد. در ۲۶ اوریل ۲۰۲۰، یک آتش سوزی بزرگ در تاسیسات نفتی مریکال (Morichal Operational Complex) که در قلب بخش نفت خیز کمربند اورینکو د در جنوب شرقی ونزوئلا قرار دارد، اتفاق افتاد. این تاسیسات نفتی متعلق به ساینوونزا (Sinovensa) یک کمپانی مشترک بین ونزوئلا و چین است که برای ۱۳ سال نفت تصفیه می‌کرد.  مسئول کارگری اتحادیه متحد کارکنان نفت، یودیس گیروت، به رویترز گفته است که عدم رسیدگی به محیط جانبی این تاسیسات با داشتن علفهای هرزه، ریختن نفت اضافی از چاه‌های مختلف نفت در این منطقه و عدم امکانات آتش نشانی این کشور همه دست‌به‌دست هم داد تا این فاجعه اتفاق افتد. در سالهای ابتدایی چاوز، در پایان سالهای ۱۹۹۰، بعد از سفری به اروپا و آسیا، او به یک تکنولوژی بومی جدیدی دست یافته بود بنام اوریمالژن(Orimulsion) که نفت غلیظ را به نسبت ۷۰% با ۳۰% آب مخلوط می‌کرد تا این محصول برای سوخت درکوره‌های دما گرمی (Thermoelectric) بجای ذغال سنگ برای تولید برق استفاده شود. مشتری این کالا کانادا و بعضی از کشورهای اروپائی بودند. اولین قرارداد نفتی ونزوئلا و چین در سال ۱۹۹۹ میلادی امضا و بنا شد که دو کشور در بخش انرژی ونزوئلا سرمایه گذاری کنند. اگرچه تشکیلاتی با یک معاهده و شراکت چین در بخش انرژی ونزوئلا ایجاد شد، اما دو دهه از این قرارداد گذشته، بسیاری از پروژه هائی که در این معاهده از آنها نام برده شده بود یا تمام نشده ماندند و یا هرگز توسط چین شروع نشدند. ساینوونزا پیش از آتش سوزی در تاسیسات نفتی مریکال، روزی ۱۰۵ هزار بشکه نفت تولید می‌کرد که یک هفتم کل نفت تولیدی این کشور، یعنی ۷۰۰ هزار بشکه در روز را تشکیل می‌داد. در زمان چاوز فساد مالی حول و حوش نفت ونزوئلا انچنان قدرت گرفته بود که حتی چینی‌ها که حاضر بودند فساد را تا حدی که به منافعشان ضرر نزند تحمل کنند شکایت می‌کردند. سازمان ضد فساد مستقل  در ونزوئلا  (Transparencia Venuzela)که اکنون در خارج هویت خودرا حفظ کرده و به کارش ادامه میدهد، در گزارش آوریل سال گذشته خود از این فساد ساختاری در ونزوئلا به شکل گسترده در زمان چاوز و بعدا مادرو پرده برداشته است.

در یک قرارداد جدید در سال ۲۰۰۱ شرکت اوریفیول ساینون (Orifuels Sinoven) بین چین ووونزوئلا برای پروسه اوریمالژن نفت ایجاد شد. شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت دیگری بنام پتروچاینا (Petrochina) در این شرکت جدید عضویت داشتند.  این شرکت با ۷۵ حلقه چاه و با تولید روزی ۹۰ هزار بشکه نفت و باکشیدن یک لوله به طول ۳۳۰ کیلومتربه بندر حوزه سن انتونیو(Jose Antonio)  این نفت را به چین صادر می‌کرد. دومین تاسیات رقیق سازی نفت در سال ۲۰۰۳ توسط ونزوئلا و دولت چین بنا بود ساخته شود که با صدور ۱۲۵ هزار بشکه نفت رقیق شده به چین، این کشور بتواند از این محصول برای تولید برق خود بجای ذغال سنگ استفاده کند. در سال ۲۰۰۶ بطور ناگهانی وزیر انرژی و نفت کشور، رفائیل رامیرز، اعلام کرد که ونزوئلا دیگر نفت را با این تکنولوژی غلیظ نمیکند و نفت سنگین را با نفت سبک مخلوط  کرده و برای صادرات آماده میکند. بعدا معلوم شد که در یک معامله این تکنولوژی به چین فروخته شده و در ازای آن چین حق امتیاز جزئی به ونزوئلا پرداخت میکند. فروش این تکنولوژی هم در یک تباتی فساد آلود بین چین و رهبران سیاسی ونزوئلا صورت گرفته بود و بعدا معلوم نشد چه چیزی عاید کشور ونزوئلا کرده است.

چینی‌ها که بعلت مشکلات لجیستیکی نتوانستند از این تکنولوژی بنحو احسن استفاده کنند بعدا کمپانی دیگری را با ونزوئلا ایجاد کردند. شرکت نفت ونزوئلا با چین شرکتی بنام ساینوونزا ایجاد کردند. کشور ونزوئلا ۶۴.۲۵% سهام این کمپانی را از آن خود داشت و بقیه متعلق به چین بود. این شرکت جدید توانست غلظت و اسید نفت را کاهش داده و گازوئیل و بنزین هم تولید کند اما در سال ۲۰۱۹ این شراکت هم دچار فروپاشی شد. ونزوئلا نتوانست روزی ۳۵۰ هزار بشکه نفت صادر کند تا قرض ۵۰ میلیاردی خودرا به چین پرداخت کند. این قرض نتیجه یک وام از طرف بانک توسعه چین به ونزوئلا بود که چهار میلیارد ان با نرخ بهره از ۱ تا ۸.۵% و بقیه قرض،  حدود ۶% بهره بآن تعلق میگرفت. در پایان سال ۲۰۱۸ دولت ونزوئلا در زیر فشار دولت چین قبول کرد که سهام خودرا در ساینوونزا  از ۶۴.۲۵% به ۵۴.۳۵% تقلیل دهد. نهایتا در ابتدای سال ۲۰۱۹ رییس ونزوئلایی کمپانی ساینوونزا بخاطر فساد گسترده در ونزوئلا دستگیر شد. چینی‌ها اعلام نکردند که دامنه این فساد در سیستم نفتی چین تا بکجا پیش رفته بود.

رابطه تجاری چین با ونزوئلا در طول سالها با چالش‌های زیادی روبرو شد. بسیاری از تعهدات چین به ونزوئلا عملی نشد. فساد ساختاری در ونزوئلا پای چین را هم باین فساد باز نمود. نهایتا از پایان سال ۲۰۱۹ میلادی به خاطر تحریم‌های نفتی آمریکا، چین ونزوئلا را رها کرد. عجیب اینجاست که اگر چین و روسیه می‌خواستند به ونزوئلا کمک کنند، بهتر از کشور ما می‌توانستند نیازهای بنزینی این کشور را تامین کرده اما هیچکدام در این حیطه از خود تلاشی نشان ندادند. ایران پای بمیان گذاشت و خواست که دولت ترامپ را به چالش بکشد. اما این چالش به قیمت تحریم‌های بیشتری برای کشور ما تمام شد.

رابطه چین با غرب: رابطه چین با غرب و نیاز این کشور به بازارهای کشورهای غربی، دسترسی به تکنولوژی و حتی سرمایه گذاری در چین غیر قابل انکار است. در سال  ۲۰۱۸ صادرات آمریکا به چین ۱۷۹.۳ میلیارد دلار و چین به آمریکا معادل با ۵۵۷.۹ میلیارد دلار بوده است. مجموعا مراودات تجاری بین دو کشور معادل با ۷۳۷ میلیارد دلارشده بود. مراودات تجاری آمریکا و کشورهای دنیا در سال ۲۰۱۹، با چین ۶۳۶ ، با کانادا ۵۸۲، با مکزیک ۵۵۷، با ژاپن ۲۰۴، با المان ۱۷۱، با کره جنوبی ۱۱۹، با انگستان ۱۰۹ و با فرانسه ۸۲ میلیارد دلار بوده است. مراودات تجاری آمریکا با چین بیشتر از هر کشور دیگری در دنیاست. این مراودات بین دو کشور بیشتر از مجموعه سه کشور اروپائی المان، انگلیس و فرانسه است. باز این رقم بسیار بیشتر از مراودات تجاری آمریکا با ژاپن  و کره جنوبی‌ست. در سال ۲۰۲۰ شرکای تجاری چین، آمریکا در رتبه اول، اتحادیه اروپا در رتبه دوم، ژاپن در رتبه سوم، کره جنوبی در رتبه پنجم، تایوان در رتبه ششم، استرالیا در رتبه هفتم، هند در رتبه یازدهم، کانادا در رتبه شانزدهم، عربستان سعودی در رتبه هیجدهم و امارات در رتبه نوزدهم است. ایران در بین بیست کشور اول تجاری با چین نیست. حجم تجارت و مراودات اقتصادی بین چین با عربستان سعودی و امارات و بقیه کشورهای عربی منطقه نظیر کویت، چندین برابر کشور ما و برای چین این رابطه بسیار حیاتی است. چین هرگز بازار و تکنولوژی آمریکا و کشورهای اروپایی و تبادلات تجاری خود با کشورهای منطقه را فدای رابطه با ایران نخواهد کرد. تا پایان سال ۲۰۱۶، دولت چین ۱۴۵ میلیارد دلار در کمپانیهای مختلف آمریکا سرمایه گذاری کرده است. این سرمایه گذاری در کمپانی‌های کلیدی نظیر آی بی ام و جنرال الکتریک میاشند. تا پایان سال ۲۰۱۸، ۶.۲ تریلیون (هزار میلیارد) قرض آمریکا از خارج تامین شده بود. در سال ۲۰۱۱، چین ۹.۱% از قرض آمریکا یعنی ۱.۳ تریلیون دلار آنرا تامین کرده است که در سال ۲۰۱۸ این مبلغ به ۵.% کل قرض آمریکا تقلیل یافته بود. کمپانی‌های آمریکائی در سالهای متمادی میلیاردها دلار در چین سرمایه گذاری نموده اند. در سال ۲۰۲۰ و زمان کرونا این کمپانی‌ها تا  ۳ میلیارد دلار در چین سرمایه گذاری نمودند. اگرچه این رقم نسبت به سال‌های پیش ناچیز به نظر میرسد اما در شرایط کرونایی سال ۲۰۲۰ که اصولا سرمایه گذاری‌های خارجی تقلیل یافته بود، بازهم رقمی قابل تاملی است.

سیاست خارجی چین در خاورمیانه: اما برای فهم سیاست خارجی چین در دنیا و خصوصا در خاورمیانه در ابتدا باید به پروژه کمربند و جاده (BRI) که توسط این کشور برای توسعه اقتصادی خود طراحی کرده است توجه شود.  چین تصمیم گرفته است با این طرح، ۱۵۲ کشور دنیارا در آسیا، اروپا، افریقا، خاورمیانه و آمریکای لاتین باین پروژه ملحق کرده و با ایجاد زیر ساخت‌های اقتصادی در این کشورها،  به رشد اقتصادی خود کمک نموده و دامنه نفوذ اقتصادی خودرا گسترش دهد.  پروژه کمربند و جاده در سال ۲۰۱۳ میلادی توسط چین شکل گرفت. در این برنامه چینی‌ها بدنبال  اتصال اقتصاد کشور های نامبرده از طریق ادغام و یکپارچگی (Integration) آن‌ها با تخصیص منابع لازم و گردش آزاد اقتصاد در این کشورها بودند. اختلاط و یکپارچگی اقتصادی با کمک چین در این کشورها به این معنی‌ست که از قوانین و نرم‌های مشترکی در این رابطه استفاده کند. در این برنامه، ایران می‌تواند نقش مهم یک بخش اصلی کوریدور بین چین، اسیای مرکزی، اسیای غربی  و جاده ابریشم جدید را بازی کند. اتصال به آسیای غربی برای چین بسیار مهم بوده است بخاطر اینکه این کشورمجبور نیست از طریق روسیه به آب‌های دریای مدیترانه متصل شود. ایران همچنین می‌تواند به عنوان یک کشور قدرتمند در خاورمیانه نقش یک شریک قابل اتکا برای چین را در بازار خاورمیانه فراهم و ایفا کند. شی در سفر خود به ایران، تاکید کرد که  طرح مشارکت جامع استراتژیک (CSP) با ایران جزئی از پروژه کمربند و جاده (BRI) چین است. پس از جنگ‌های تجاری ترامپ با چین  این پروژه به تاخیر افتاد.

چین هنوز منتظر ترمیم روابط گذشته خود با آمریکا و حل مشکلات بین چین و آمریکا با دولت بایدن است. مشکلات دولت آمریکا با چین به اجرای طرح‌های اقتصادی چین خصوصا بر طرح کمربند و جاده صدمه وارد کرده است. این وقفه نشان می‌دهد که رابطه چین با آمریکا چقدر در اقتصاد چین تاثیر گذار است. در طول چند سال گذشته،  تعهد چین برای تخصیص منابع لازم برای کشورهای عضو کمربند و جاده  با تاخیرات فراوانی روبرو بوده و در زمانی شرایطی که چین برای اعطای وام به کشورهای شرکت کننده در این طرح پیشنهاد نموده با شرایطی که بانک جهانی سال‌های متمادی و در زمانهای مختلف ایجاد کرده و بنام دام بدهی (Debt Trap) مشهور شده است فرق فاحشی ندارد. در بخش تخصیص منابع مالی،  بعنوان مثال، چین در سال ۲۰۱۷ میلادی توانست از طریق حمل  راه آهن،  محصولات خود را از طریق قزاقستان در آسیای مرکزی به کشور انگلیس برساند اما هنوز منابعی به بسیاری از کشورهای عضو پروژه کمربند و جاده اختصاص داد نشده است و بسیار شاکی بودند. در بهترین حالت می‌توان گفت که ایجاد زیرساخت در این کشورها با تاخیر روبرو بوده است و اگر وامی هم برای ایجاد این زیر ساخت‌ها از طریق چین اعطا شده است، با بهره‌های بالا تخصیص یافته است. ظریف درسفر ماه آگوست خود به چین می‌گوید که شرکت ایران در پروژه کمربند و جاده (BRI)  اعتماد بزرگی بین چین و ایران بوجود آورده است و این شراکت، «نمایش این حقیقت است که دو کشور در مراودات خود وارد مرحله جدیدی می‌شوند.» آقای ظریف در دو زمینه حقیقت را کاملا بیان نمی‌کند. پروژه کمربند و جاده (BRI) دشمنان کشور ما در منطقه را هم در این همکاری عضو کرده است. این به معنی این‌ست که ما نمی‌توانیم با کشورهای منطقه روابط خصمانه گذشته را دنبال کنیم. دوم، این پروژه پیش از شروع، می‌خواهد که جمهوری اسلامی قدم‌های بزرگی را در سیاست خارجی خود در جهت تغییرات اساسی بردارد. از سال ۲۰۱۶ میلادی که شی جین پینگ به تهران مسافرت کرده است، هنوز کار عمده‌ای بین دو کشور در این رابطه صورت نگرفته بود و یکی از دلائل آن تحریم‌های امریکا علیه ایران است. سه سال بعد از سفر شی به ایران، ظریف در سفر سال ۲۰۱۹ خود به چین تازه می‌گوید که مراودات ایران با چین وارد مرحله جدیدی شده است. اما آیا این قرارداد بدون تصویب کانونشنی نظیر FATF توسط ایران میتواند عملی گردد؟ کدام کشوری در منطقه ما و  بیرون آن با چین روابطه تجاری دارد و عضو این معاهده بین المللی نیست؟ دولت اسرائیل در سال۱۹۹۵ میلادی عضو سازمان تجارت جهانی شده است. دولت عربستان سعودی در سال ۲۰۰۵ میلادی بعنوان ۱۴۹ عضواین سازمان اقتصادی بین المللی شده است. ایران اما هنوز پس از بیش از چهاردهه از انقلاب گذشته نتوانسته است عضو این سازمان تجاری شود. مشکل در کجاست؟ مشکل در قبول نرم‌های شهروندی جهانی است. جمهوری اسلامی در مورد این نرمها گزینشی عمل میکند و بدنبال منافع ملی کشور نیست.

درسال ۲۰۰۱ سازمان همکاری‌های شانگهای (SCO) که دو عضو اولیه آن روسیه و چین بودند تاسیس شد. در سال ۲۰۱۷ هند و پاکستان هم توانستند باین سازمان ملحق شوند. ایران هنوز نتوانسته است عضو سازمان همکاری‌های شانگهای شود و بعنوان یک ناظر در این سازمان شرکت می‌کند. یکی از شروط برای ملحق شدن به این سازمان ایجاد صلح، ثبات و اعتماد متقابل است. صلح و ثبات از منطق لیبرالیسم سیاسی به وام گرفته شده است. لیبرالیسم سیاسی اعتقاد دارد که مراودات اقتصادی و تجاری فقط در منطقه‌ای می‌تواند رشد کند که در ان صلح و ثبات برقرار باشد. اولین کار ایران برای شرکت در این پروژه ایجاد صلح و ثبات در منطقه است. اما این صلح و ثبات را این بار نه رهبر جمهوری اسلامی، که چینیها به اشکال مختلف چهارچوبهای آنرا برای کشورما مشخص میکنند.

با چین در کجا ایستاده‌ایم؟ چین در منطقه خاورمیانه بدنبال ثبات سیاسی مطلق است تا بتواند به اهداف اقتصادی خود دست یابد.  برای ایجاد و حفظ ثبات بر آنچه اکنون آمریکا در این منطقه ایجاد کرده است تکیه می‌کند. چینی‌ها به سه دلیل نمی‌خواهند در درون منطقه خاورمیانه با آمریکا وارد رقابت نظامی شوند. اول؛ اصولا آن‌ها در حال حاضر به دنبال رقابت نظامی با آمریکا در هیچ جای دنیا و خصوصا در خاورمیانه نیستند به خاطر اینکه هزینه آن برای چین بسیار بالاست و تجربه جنگ سرد جلوی چشمان آنهاست.

دوم؛ صنایع نظامی چین با آمریکا رقابتی نیست. در صنعت نظامی چین، بالاترین و رقابتی ترین اسلحه چینی، تانک‌های چینی‌ست. در صنعت نظامی هوایی، چینی‌ها تاب رقابت با صنایع نظامی آمریکا را ندارند.

سوم؛ چینی‌ها می‌دانند که در حال حاضر تغییر نقشه امنیتی آمریکا در درون منطقه و آن گونه که چینش شده است کار بسیار دردسر ساز و هزینه آوریست و نهایتا با شکست روبرو می‌شود. کشورهای عربی منطقه هرگز به دنبال حمایت ایجاد چتر امنیت نظامی  چین در خاورمیانه نبوده و نیستند. نسل‌ها طول می‌کشد تا سیستم و ساخت تشکیلاتی سیستم دفاعی کشورهای عربی و انگونه که بر آمریکا متکی شده اند تغییر کنند.

اگر فرض‌های بالا را قبول کنیم، چینی‌ها می‌خواهند که ایران مشکلاتش را با آمریکا و غرب حل کند. یکی از دلائل مهمی که چینی‌ها از برجام حمایت کردند، عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای بود. آن‌ها مثل اروپا فکر می‌کنند که نباید اجازه داد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. دسترسی ایران به سلاح اتمی، منطقه خاورمیانه را بی ثبات می‌کند. همزمان چینی‌ها به خوبی می‌دانند که ایران برای برنامه هسته‌ای خود باید با آمریکا مذاکره کند به خاطر اینکه واشینگتن اکنون ثبات منطقه خاورمیانه را تضمین و تامین کرده و کشورهای عربی منطقه هم همین تصور و توقع را از آمریکا دارند. باز چینی‌ها می‌دانند که اگر بنا شد در منطقه روابط کشورهای عربی با ایران سامان گیرد، تنها راه برای دستیابی به روابط جدید و خوب کشورهای عربی منطقه با ایران، مذاکره ایران با آمریکاست. تامین ثبات در منطقه و همکاری‌های امنیتی در خلیج فارس لزوما از طریق مذاکره ایران با آمریکا میسر می‌شود.

حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی به دو دلیل برای چین مردود قلمداد می‌شود.

اول، چین مشتری نفت و فراورده‌های نفتی عربستان سعودی‌ست و در بخش صنعت پتروشیمی با این کشور همکاری می‌کند.

دوم؛ اینگونه حملات، منطقه را نا امن و بی‌ثبات کرده و چین از آن گریزان است. بعضی در ایران ادعا می‌کنند که قرارداد ۲۵ ساله چین با ایران کمک می‌کند که از ایجاد تنش در درون منطقه پرهیز کند. به زبان دیگر می‌خواهند بگویند که پایانی خواهد شد برای انقلابی‌گری در ایدئولوژی نظام و سرمایه گذاری در نیروهای نیابتی در منطقه خاورمیانه. نویسنده اینگونه فکر نمی‌کند. در کشور ما سال‌ها طول می‌کشد تا نظام ایدئولوژیک بفهمد که یک سیاست کارایی خودرا از دست داده و با مشکل روبرو شده است. به سوریه نگاه کنیم. جنگ‌های داخلی سوریه ده ساله می‌شود، جمهوری اسلامی در سوریه هزینه می‌کند و مرتب پایگاه‌های نظامی‌اش مورد حمله بمب افکن‌های اسرائیلی با حمایت و چراغ سبز روسیه قرار می‌گیرد اما ایران نه حاضر است تجدید نظری در سیاست سوریه‌ای خود کند و نه در مورد روسیه در سیاست خارجی خود تغییراتی ایجاد کند.

سئوال اینجاست که اگر جمهوری اسلامی از تجارب گذشته خود درس نگیرد و فکر کند که چینی‌ها سیاست‌های تنش آفرینش را تحمل می‌کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چینی‌ها همانگونه که در گذشته به ظریف توصیه کردند، پیشنهاد می‌کنند که جمهوری اسلامی روابط بهتری با کشورهای همسایه ایجاد کند اما مادامی که ایران دست از سیاست‌های گذشته خود برنداشت، کشور ما را با تاخیر عملی نمودن قرارداد ۲۵ ساله، عقب انداختن پروژه‌ها و سرگردانی روبرو میکنند. اگرچه چین نفت کشور ما را با تخفیف بالا می‌خرد٬ اما در ازای آن کار موثری برای ما انجام نمی‌دهند. بدهی‌های چین در مقابل خرید نفت در آن کشور می‌ماند و ایران مجبور می‌شود به سراغ اجناس بی‌کیفیت چینی برای مصرف بازار  داخلی برود. سرنوشت و روابط ونزوئلا با چین یک نمونه بسیار خوب برای تجربه و اندیشیدن است. چینی‌ها هرگز به مادرو فشار نیاوردند تا در سیاست‌های خود تغییراتی ایجاد کند تا مورد تحریم‌های آمریکا قرار نگیرد. آن‌ها ونزوئلا را به حال خود رها کردند و این کشور امروز در بحرانی بزرگ قرار گرفته و نهایتا راهی برای حل مشکلات خود به جز مذاکره با آمریکا نمی‌بیند.

نتیجه گیری بحث: آنچه بین ایران و چین در حال شکل گرفتن است یک برنامه همکاری جامع نیست بلکه یک قرارداد ۲۵ ساله است. این قرارداد پروژه رهبری جمهوری اسلامی ایران و بخش نظامی کشور ح اقل از ابتدای سالهای ۱۳۹۰ شمسی بوده‌است. مفاد این قرارداد هرگز در دسترس شهروندان قرار نخواهد گرفت. کمال خرازی، یکی از مشاورین سیاسی رهبری در پاسخ به این سوال که «چرا متن کامل این سند منتشر نمی‌شود» گفته است: «کشور‌های دیگری نیز هستند که مشابه این سند را با چین امضا کرده‌اند و ابداً آن را منتشر نمی‌کنند، زیرا اسناد همکاری راهبردی مرتبط با امنیت ملی کشورهاست و این یک مقررات (پروتکل) جا افتاده است که کشور‌ها چنین اسنادی را منتشر نکنند.» آقای ظریف میگوید: «مردم حق دارند نگران باشند ولی تا حالا قراردادهای چین برای هیچ کشوری منتشر نشده و من سعی می‌کنم این رسم را عوض کنم.»

این قرارداد از دل ایدئولوژی غرب و آمریکا ستیزی رهبر جمهوری اسلامی ایران بیرون آمده و برای گردش سیاسی ایران بسمت شرق و چین طراحی شده و شکل گرفته است. آقای ظریف این گردش را رد نمی‌کند و می‌گوید: «سیاست خارجی ایران در طول تاریخ شاکله نگاه به شرق نداشته و باید در مورد آن کار کرد.»  این قرارداد بنفع کشورما نیست بخاطر اینکه ما را سخت به چین متکی می‌کند که نهایتا باعث کوتاه شدن دست ما از بازارهای رقابتی دنیا برای دسترسی به دانش و صنعت پیشرفته خواهد شد. این قرارداد،  مادامی‌که مشکلات کشور ما با آمریکا حل نشود، در شکل کلی آن عملی نمی‌شود و بیم آن هست که با استمرار تحریم‌ها در اثر عدم اشتیاق جمهوری اسلامی به مذاکره با واشینگتن، اقتصاد کشورما سر و سامان نگرفته و با بحران‌های بزرگتری روبرو شویم.

 

بازگشت به صفحه اول