زیتون ـ مهسا محمدی:  بدنه نحیف و رنجور نهادهای مدنی در ایران در آستانه دریافت یک ضربه دیگر از سوی مجموعه حاکمیت است. سناریونویسی و جا دادن نهادهای مدنی مستقل و غیر«متصل» در یک قالب از پیش طراحی شده تحت عنوان «نفوذ» و «جاسوسی»، تعمیم نمونه‌های تاریخی و یا منطقه‌ای بی‌شباهت به وضعیتی در ایران امروز، ارایه تعریف‌های گل و گشاد از عناوین مجرمانه و نیت‌خوانی اعمال و فعالیت‌های نهادهای مدنی به مبانی ثابت اتهام زدن‌های نیروهای امنیتی در ایران بدل شده است. بالاخص اگر نهاد مدنی مورد نظر پا گرفته باشد و ریشه دوانیده باشد.

جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی، روز گذشته اعلام کرد که وزارت کشور خواستار انحلال این نهاد خیریه شده است.

بر اساس اطلاعیه این نهاد وزارت کشور دادخواست انحلال جمعیت امام علی را در مرجع قضایی مطرح کرده و موعد رسیدگی آن ۱۲ اسفندماه سال جاری تعیین شده است. 

جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی بر اساس تعریفی که در وبسایت خود ارایه کرده، یک سازمان مردم‌نهاد، مستقل، غیر سیاسی و غیردولتی است. این جمعیت از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را آغاز کرده و در سال ۱۳۸۴ به صورت رسمی به ثبت رسیده است و حالا فعالیت‌های خود را با مجوز رسمی از وزارت کشور دنبال می‌کند.

پیش از این در اول تیرماه ۱۳۹۹ شارمین میمندی‌نژاد، رئیس و موسس این جمعیت، مرتضی کی‌منش، مسئول رسانه‌ای و کتایون افرازه، بازرس علی البدل جمعیت امام علی با شکایت قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، بازداشت شده بودند. به دنبال این بازداشت و واکنش گسترده به آن در شبکه‌های اجتماعی و حتی در سطح بین‌المللی، مرتضی کی منش اول مردادماه، کتایون افرازه ۳۱ تیرماه و شارمین میمندی نژاد ۶ آبان‌ماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ هم جمعیت امام علی خبر از هک دسته‌جمعی حساب‌های کاربری مختلف گروهی از اعضایش «به صورت سازماندهی شده» داده بود. 

هر چند در این میان اتهامات مانند توهین به رهبری و یا اقدام علیه امنیت ملی برای مدیران جمعیت مطرح شد، اما نه در زمان بازداشت این افراد و نه حالا که خبر درخواست دولت از قوه قضاییه برای انحلال این جمعیت منتشر شد درباره اتهام‌ آنان و یا تخلفات احتمالی این نهاد از سوی قوه قضاییه توضیح رسمی داده نشد.

به اتهام نفوذ در افکار عمومی

در زمان بازداشت مدیران جمعیت امام علی اما خبرگزاری تسنیم در خبری با ذکر حروف ابتدایی نام و فامیل میمندی‌نژاد «به نقل از یک منبع آگاه» نوشت که او « در سال‌های اخیر با تشکیل مؤسسه‌ای خیریه و در پوشش اقدامات عام‌المنفعه اقدام به شبکه‌سازی برای نفوذ در سطوح مختلف افکارعمومی کرده است. وی و عوامل مرتبط با او با سوء‌استفاده از عناوین مقدس در سایه اجرای برنامه‌های شبه فرهنگی – اجتماعی به ترویج فرهنگ التقاطی پرداخته‌اند.»

نهاد بازداشت‌کننده مدیران این جمعیت در ایتدا سپاه بود و اتهامات مطرح شده علیه آنان هم در رسانه‌های نزدیک به نیروهای امنیتی منتشر می‌شد، حالا اما این دولت و وزارت کشور است که از قوه قضاییه پیگیر انحلال این سازمان مردم نهاد شده است. 

نهاد بازداشت‌کننده‌ی مدیران جمعیت امام علی در ایتدا سپاه بود، حالا اما این دولت و وزارت کشور است که از قوه قضاییه پیگیر انحلال این سازمان مردم نهاد شده است. 

جمعیت امام علی جامعه هدف خود را «کودکان و زنان محلات حاشیه، کم‌برخوردار و در معرض آسیب» تعریف کرده است و می‌گوید که «معتقد به تقویت مشارکت عمومی به ویژه حضور فرهیختگان در سیاست‌های اجتماعی و بازخوانی آیین‌ها و مناسبت‌های ملی مذهبی در جهت ارتقا وضعیت اجتماعی و انسانی در جامعه است».

به نظر می‌رسد همان عناصری که به عنوان ویژگی‌ها و اهداف جمعیت برشمرده شده و موجب شبکه‌سازی و افزایش ضریب نفوذ اجتماعی آن شده بود به محل حساسیت نیروهای امنیتی و حالا دولت هم بدل شده و آنان نگران نفوذ یک نهاد مستقل در «سطوح مختلف افکار عمومی» از یک سو و استفاده آنان از «عناوین مقدس» برای برقراری این ارتباط با بدنه اجتماعی از سوی دیگر هستند. در برخورد با این نفوذ و شبکه سازی احتمالی حال دولت و سپاه همسو شده‌‌اند.

در ۴ دهه حکومت جمهوری اسلامی در ایران همواره نمونه‌هایی از برخورد شدید آنان با نیروهای مذهبی‌ای و مسلمانی که به هر دلیلی در چارچوب‌های تنگ جمهوری اسلامی جای نمی‌گرفتند قابل مشاهده است. از برخورد با مراجع منتقد تا دراویش و حتی افرادی که هر از گاهی با ادعای رسالت و پیامبری از گوشه‌ای سر برمی‌آورند. بخشی از این سرکوب به نظر می‌رسد به تلاش جمهوری اسلامی برای انحصاری کردن این «عناوین مقدس» باز می‌گردد.

بر اساس گزارش‌های موجود؛ جمعیت امام علی حدود ۶۱۰۰ کودک را در سراسر کشور تحت پوشش قرار داده و در حال حاضر ۴۴ مرکز شامل، یک دفتر روابط عمومی، ۴۳ خانه ایرانی و نمایندگی فعال در ۱۶ استان کشور از جمله در شهرهای تهران (محله‌های مولوی، خاک سفید، دروازه غار، لب خط، فرحزاد و شهرری)، شیراز، مشهد، تبریز، اصفهان، کرمان، بوشهر، کرمانشاه، ساری، گرگان، کرج و… دارد. آیین «کعبه کریمان»، طرح «کوچه‌گردان عاشق» و برگزاری لیگ فوتبال پرشین با عضوگیری از میان  کودکان بی شناسنامه مناطق محروم و حاشیه شهر از جمله ‌طرح‌های موفق جمعیت طی سال‌های اخیر بود. 

فتح‌الله گولن، اخوان المسلمین و جمعیت امام علی

نگاهی به گزارش‌های رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در ایران مانند؛ فارس، تسنیم و مشرق درباره اتهام‌های وارده به جمعیت امام علی تا حدی می‌تواند دلایل و یا به عبارت بهتر بهانه‌هایی که پشت برخورد با این نهاد خیریه وجود دارد را روشن کند.

یکی از محورهای اصلی گزارش‌ها در مورد این نهاد سعی در زیر سوال بردن ادعای «غیرسیاسی» بودن جمعیت است. مشرق در گزارش مفصلی ادعای غیرسیاسی و مستقل بودن این نهاد را به دلیل آنچه «رپرتاژهای حمایت‌گرانه» رسانه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان مانند کانال تلگرامی «امتداد» درباره شارمین میمندی خوانده، مخدوش دانسته است و مدعی است که بین این نهاد و اصلاح‌طلبان ارتباط سیستماتیک وجود دارد. از سوی دیگر در «وجه امنیتی» هم از نگاه این رسانه امنیتی تلاش برای «شبکه سازی» و همچنین «نفوذ» در اقشار مستضعف جامعه اصل مسئله است.

با این استدلال که اصلاح‌طلبان بعد از ۸۸ و در دی۹۶ و آبان ۹۸ به این تحلیل رسیده‌اند که دلیل «شکست»‌شان شکست در بسیج اقشار مستضعف یا اصطلاحا «جنوب شهر» است و از این رو از بازو های اجتماعی مانند جمعیت‌های خیریه برای جبران این ضعف بهره می‌برند. از نظر مشرق الگوی اصلاح‌طلبان برای این نوع نفوذ و شبکه‌سازی جنبش فتح الله گولن در ترکیه و الگوبرداری از «سیاست اجتماعی» یا همان «اسلام اجتماعی» او است یعنی «یک اسلام غیرایدئولوژیک، ظاهرا غیرسیاسی، سازگار با ارزش‌های مدرن غربی و لیبرال مسلک.»

 «فتح‌الله گولن» مدرس علوم اخلاقی و الهیات و منتقد دولت رجب طیب اردوغان است. جنبش منتسب به گولن یکی از بزرگترین شبکه‌های اسلامگرا در جهان است و مدعی ترویج مدارا و تسامح.  گولن از سال ۱۹۹۹ میلادی در پنسیلوانیای آمریکا در تبعید خودخواسته به سر می‌برد و دولت ترکیه او را به اقدام برای کودتای ناکام سال ۲۰۱۶ در این کشور متهم می‌کند. اتهامی که گولن هیچگاه نپذیرفت. بنابر گزارش‌ بی‌بی‌سی گمانه‌زنی‌ها حاکی است که صدها مدرسه در داخل ترکیه و بیش از ۱۰۰۰ مدرسه در ۱۳۰ کشور دنیا با جنبش گولن در ارتباط هستند. از زمان کودتا، هزاران موسسه مرتبط با گولن بسته شده‌اند. دولت ترکیه هم گفته بسته شدن این موسسات با هدف «پاکسازی» نیروهای وفادار به آقای گولن انجام می‌شود.

«اخوان المسلمین» مصر نیز گروه دیگری بودند که احتمالا نهادهای امنیتی در ایران شباهت‌هایی را بین فعالیت‌های اجتماعی آنان و جمعیت خیریه امام علی دیده و از آن بیم دارند. گفته می‌شود که بخش بزرگی از نفوذ اجتماعی اخوان بالاخص در مصر نتیجه کارهای خیریه و فعالیت‌های اجتماعی این گروه بود که بعد به قدرت‌گیری سیاسی آنها نیز انجامید، هر چند عمر دولتشان کوتاه بود.

در این روزها که زلزله در سی‌سخت یاسوج و گزارش‌های حاکی از عدم ارایه خدمات کافی و مناسب از سوی دولت خبرها را انباشته، اعلام خبر احتمال انحلال جمعیت امام علی که نیروهای منظم و آموزش دیده برای کمک‌رسانی دارد با واکنش منفی فعالان اجتماعی و افکار عمومی مواجه شد. واکنشی که به نظر نمی‌رسد برای تصمیم‌گیران اهمیت چندانی داشته باشد اگر سناریوی انحلال این موسسه خیریه را با شبیه‌سازی آنچه در ترکیه و مصر می‌گذرد نوشته باشند.

بازگشت به صفحه اول