انفجار بندر بیروت یک بار دیگر نشان داد که دولت های به ظاهر خیرخواه و رفاه گستر، چه بلاهایی بر سر حکومت شوندگان و مالیات دهندگان می آورند. عامل اصلی این انفجار زلزله مانند؛ آنطور که خبرگزاری ها گزارش کرده اند بیش از ٢۵٠٠تن مواد شیمیایی قابل احتراقی بود که در مدت بیش از هفت سال پس از تخلیه و انبارکردن آن در بندر بیروت، مایه اشتغال ده ها مقام و تکنوکرات دولتی بوده است. در این مدت، این مقامات و تکنوکرات ها حقوق می گرفتند تا پرونده رسیدگی به اختلاف بر سر مالکیت کشتی حامل این مواد را هرروز حجیم تر کنند و از این اتاق به آن اتاق و از این اداره به آن اداره پاس بدهند!. در این میان، به احتمال زیاد مقامات گمرک بندر بیروت نیز خوشحال بوده اند که هرقدر موضوع مورد اختلاف در این پرونده دیرتر حل و فصل شود بابت انبارداری این بار از طرف(های) اختلاف، پول بیشتری خواهند گرفت.

اکنون بپردازیم به وضعیت لبنان پس از انفجار. در یک طرف، ده ها انسان بیگناه به علت بی کفایتی و فساد دولتمردان و تکنوکرات های مورداشاره در بالا، به زیر خاک رفته اند، هزاران لبنانی دیگر، مدت ها از زخم های این فاجعه باید درد بکشند و البته، برخی از آنان در باقیمانده عمر رنج عواقب سلامتی از دست رفته یک یا چندعضو بدنشان را تحمل کنند. افزون بر این فاجعه انسانی، ده ها هزار لبنانی دیگر، خانه و وسایل ریز و درشت زندگیشان را از دست داده اند؛ اموالی که جایگزین کردن آن در یک اقتصاد گرفتار در چنبره بی کفایتی و فساد مقامات و تکنوکرات های دولتی، بسیار دشوار خواهد بود.

در طرف دیگر لبنان پس از انفجار بیروت، مقامات و تکنوکرات های دولتی، چه وضعی خواهند داشت؟ اگر چنین انفجاری در کشوری مانند ژاپن یا کره جنوبی رخ می داد دست کم، یکی دو مقام دولتی خودکشی کرده بود. در کشورهایی مانند آلمان، نه خودکشی، اما دست کم یکی دو مقام دولتی ذیربط با انفجار، استعفا داده بود. تا این لحظه که این یادداشت را می نویسم ظاهرًا مقامات و تکنوکرات های ذیربط لبنانی مانند همتایان ایرانی شان پس از وقوع حوادث مشابه، محکم به صندلی های قدرت و ریاست چسبیده اند. آنها البته، بی کار ننشسته اند و به نام آسیب دیدگان بیروت( و در آخر، بیشتر به کام خودشان) کاسه گدایی را در دست گرفته و از دولت ها و سازمان های بین المللی، تقاضای کمک فوری کرده اند. جمع آوری این کمک ها حتمآ پرزحمت است و بنابراین، عده ای مقام و تکنوکرات دولتی، حقوق خواهند گرفت تا تصمیم بگیرند که این کمک ها بین چه کسانی توزیع شود. تجربه نشان می دهد که خسارت دیدگان مالی این انفجار نباید انتظار داشته باشند که همه ١٠٠درصداین کمک ها به دست آنان برسد!.

امید چندانی ندارم که طرفداران دخالت های گسترده دولت در اقتصاد کشورها، از این شاهد فوری و بارز عواقب نافرجام چنین دخالتی، درسی برای آینده بگیرند. از شما چه پنهان، برخی از آنها مقامات و تکنوکرات هایی هستند که به عنوان بخشی از بدنه همین دولت ها؛ حقوق، پاداش، پست بالاتر، رانت و … می گیرند تا کماکان برای اصرار بر بقای دولت بزرگتر سینه بزنند.

بازگشت به صفحه اول