اعدام در قوانین ایران

مجازات اعدام اولین بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23 دی 1304 و سپس در متن اصلاح شدة آن در 7 خرداد 1352 به عنوان اشد مجازات در اتهام قتل عمد(ماده 170) پیش‌بینی شد. پس از پیروزي انقـلاب، قانون مجازات اسلامی در سـال 1362 به تصـویب مجلـس رسید تا به صورت آزمایشی براي مدت 5 سـال به اجرا درآید. سپس در مرداد 1370 قانون مذکور مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص، دیات به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید. اما به دلیل اختلاف نظر نمایندگان مردم و شورای نگهبان، مصوبة مجلس در مجمـع تشـخیص مصـلحت نظام مورد تایید قرار گرفت و به مـدت پنج سـال به اجرا درآمد. در سال 1375 قانون تعزیرات و مجازات‌هاي بازدارنده به قـانون مجـازات اضافه شد و مدت اجراي آن براي 10 سال دیگر تمدید شد. در تیر ماه سال 1383 روزنامهها از تدوین پیشنویس «قانون تاسیس نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی» خبر دادند که در 8 باب و 109 ماده تهیه شده بود. براساس مادة 5 این قانون، مجازات اعدام باید استثنایی و وفق مقررات لازمالاجرای بینالمللی به شدیدترین جرائم ارتکابی محدود گردد.

سرانجام در سال 1386 براي تصویب یک قانون جامع، لایحـة مجـازات اسلامی شامل کلیات، حدود، قصاص، دیات از سوي قوه قضائیه تهیه و بـه دولت فرستاده شد. پس از تصویب این لایحه در دولت،در آذر سال 1386 لایحـه بـه مجلـس فرستاده شد که پس از چند سال بحث و بررسـی و تصویب در مجلـس در سال 1391 به شوراي نگهبان ارسال شـد و در نیمـة پـاییز هم با ایراداتی به مجلس برگردانده شد. سرانجام در دی ماه سال 1392 سخنگوي شوراي نگهبان از تایید آن خبـر داد. حذف تلویحی مجـازات رجـم و همچنین الزام دادگاه‌ها به مجازات جایگزین اعدام بـراي کودکـان زیـر18 سال از مهم‌ترین تغییرات در قانون جدید بود. بر این اساس هم اکنون نظام کیفری ایران مجموعا 69 مادة قانونی سلب حیات را تجویز می‌کنند که بخش عمدة آن‌ها در قانون مجازات اسلامی هستند. در قوانین پراکنده از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور(مصوب 1369) و امثال آن برای برخی اتهامات غیر از قتل مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.

الف. جرایم با مجازات اعدام:
حکم اعدام در قوانین ایران گاه با همین واژه و گاه با عنوان«قصاص» تجویز شده است.از نظر شکلی شاید شیوة اجراي قصاص و اعدام یکسان باشد، اما تفاوت مهم این دو را می‌توان در مواردي چون قابل گذشت بودن قصاص در قتل عمد و غیر قابل گذشت بودن اعدام در مواردي مانند محاربه جستجو کرد. به عنوان مثال، اگر شخصی مرتکب قتل شخص دیگري شود که در دادگاه قابل اثبات باشد، وي به قصاص محکوم می گردد که قصاصِ آن سه گونه است و انتخاب هر یک جزو حقوق خانواده مقتول است. انتخاب نخست بخشش فرد قاتل و گذشت (عفو)، انتخاب دوم دریافت دیه و انتخاب سوم سلب حیات از قاتل (اعدام) است.

از نظر حقوق کیفری و در قانون مجازات اسلامی، اعدام بر سه قسم است:

۱. اعدام قصاصی: این اعدام در قبال قتل عمد اجرا می‌شود و داراي شرایط خاصی است. حضور شاکی خصوصی در این نوع اعدام به قدري پررنگ است که آن را از قلمرو قواعد آمره خارج می‌کند و اجازة ولی فقیه و دیگر عوامل در آن موثر است.

2.اعدام حدي: باتوجه به تعاریف فقها از حد، اعدام حدي را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: مجازات مرگی است که از طرف شارع معین شده و نمی‌توان آن را به کمتر از مرگ تقلیل داد. اعدام حدي طبق یک تقسیم بندي، داراي انواع ذیل است:
الف. جرایم جنسی: شامل زنا(زناي محصنه یا با محارم یا به عنف و یا غیر مسلمانان با زن مسلمان) و لواط.
ب. جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی: شامل محاربه و ارتداد.
ج. جرایم تکرار جرم: همچون تکرار سه بار زنا که برا ي بار چهارم، حد اعدام جاري می شود.

۳.اعدام تعزیري: مجازات مرگی است که از سوي حاکم معین می‌شود. عموم فقهاي شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیرات مادون حد است. ولی براي عدول از این اصل و اجراي مجازات بالاتر از حد، می‌توان به یکی از سه علت مصلحت فرد و جامعه، افساد فی الارض و نهی از منکر استناد کرد و اعدام تعزیري را جایز شمرد.

در مورد احکام اعدام در میان فقهای اهل سنّت نیز اختلاف هست. اما در برخی موارد، اعدام تعزیری را پذیرفته‌اند. دربارة اعدام، به‌ویژه اعدام قصاصی و حدّی، مبانی حقوق کیفری اسلام با مبانی حقوق غربی از لحاظ ماهیت، متفاوت است؛ چرا که در این نوع اعدام‌ها، قانونگذاری منحصر به خداوند متعال است و این متفاوت با مکاتب حقوق غربی است که انسان را قانون‌گذار مطلق قرار داده‌اند. براساس مبانی فقهی، قانون خدا از روی علم و اطلاع کامل و جامعی است که از انسان و محیط پیرامون وی دارد.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، اعدام در مواردی ازجمله: قتل عمد (ماده 290)، زنا (ماده 224 و تبصره 3 ماده 132)، لواط (ماده 234)، تفخیذ (تبصره ماده 236)، تکرار بیش از سه بار جرائم حدی(ماده 136)، سب‌النبی(ماده 262)، سرقت پس از بازداشت چهارم(بند ماده 278)، محاربه(ماده 282)، فساد فی‌الارض(ماده 286) و بغی(ماده 287) صادر می‌شود.

بخش‌های پیشین : 

Recent Posts

اعتبار فرآیندی محاکم؛ پاشنه آشیل انسجام داخلی و دیپلماسی بین‌المللی

  مقدمه: گسست میان نص قانون و وجدان جمعییکی از بنیادی‌ترین کارکردهای نظام حقوقی در…

29 آگوست 2026

قدرت، دریا و ایران؛ کالبدشکافی یک روایت ژئوپلیتیک

نوشتاری با عنوان «تأملی بر فرصت نهفته در آینده ایران؛ برخاستن از خاکستر بحران‌ها در…

29 آگوست 2026

تجربه دینی و بحران درک واقعیت در جهان مدرن

تجربه دینی چیست؟ در ترازوی نقد ۱ —طرح مسئله پرسش از ماهیت آگاهی، جایگاه انسان…

29 آگوست 2026

نقدی بر «انحطاط روشنفکری دینی در ایران معاصر»

اخیرا مقاله‌ ای در چهار بخش با عنوان " انحطاط روشنفکری دینی در ایران معاصر"…

29 آگوست 2026

فلسفه‌ی اخلاقِ باور در سیاست

یکی از شاخه‌های بسیار مهم فلسفه، اخلاق باور نام دارد. اخلاق باور، حیطه‌ی فکری است…

29 آگوست 2026

یادمانده‌هایی از آشنایی با زنده یاد ابراهیم یزدی

  به مناسبت نهمین سالگرد درگذشت دکتر ابراهیم یزدی دقیقا به یاد ندارم که از…

29 آگوست 2026