ارزهای بدونِ بازگشت

زیتون ـ جلیل فقیهی: عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که، تاکنون تنها ۶۰ درصد ارز ناشی از صادرات، به چرخه اقتصاد کشور برگشته است. در یادداشت صفحه اینستاگرام رئیس بانک مرکزی آمده است که این مقدار ارز با توجه به برآوردهای صورت گرفته از «خالص ارز صادراتی» و «با لحاظ کردن هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم»، حاصل شده است. البته میزان ارز برگشتی به چرخه اقتصاد ممکن است کمی افزایش یابد. به گفته همتی «ارز صادرات فصل زمستان هنوز فرصت کافی برای برگشت دارد.»

آمار ذکر شده در یادداشت رئیس بانک مرکزی در حالی بیان می‌شود که چند روز قبل از آن، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفته بود که تنها ۲۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگشته است.

آمار ارائه شده توسط وزیر اقتصاد بر اساس ورود حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز به سامانه نیما، از مجموع کل ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات در سال گذشته محاسبه شده است. عدد ارائه شده توسط رئیس بانک مرکزی حدود دو برابر رقم ادعایی وزیر اقتصاد است.

در یادداشت رئیس بانک مرکزی همچنین آمده است که در سال ۹۷، ارز برگشتی« بر اساس روش‌های ابلاغی بانک مرکزی یعنی فروش در سامانه نیما، عرضه در صرافی‌ها، واردات در مقابل صادرات، واگذاری ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری به بانک مرکزی، به رقمی معادل ١٨.٧میلیارد دلار رسید.»

عمده بازگشت ارز از محل صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی بوده است. سایر حوزه‌ها مانند صادرات مواد غذایی کمترین ارزآوری را داشته‌اند.

در اظهارنظر دیگری، حسین میرشجاعیان، مشاور وزیر اقتصاد، گفته است: «۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارزهای حاصل از صادرات نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است. در شرایطی که دولت به خاطر فشارها برای صادرات نفت دچار مشکل است این بخش خصوصی است که باید کمک کند چرخه تجارت خارجی بچرخد و این زمانی است که ما بتوانیم ارز را به صورت کالا یا به صورت ارز وارد کنیم.»

عمده بازگشت ارز از محل صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی بوده است. سایر حوزه‌ها مانند صادرات مواد غذایی کمترین ارزآوری را داشته‌اند.

سامانه نیما چیست؟

دولت از سال گذشته و در پی مشکلات ارزی کشور، تصمیم گرفت ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور بازگرداند. در همین راستا، بانک مرکزی سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) را راه‌اندازی کرد تا صادرکنندگان بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه بفروشند. قیمت ارز در این سامانه پایین‌تر از بازار آزاد است. طی یک ماه اخیر قیمت متوسط دلار در سامانه نیما بین ۹۱۰۰ تا حدود ۹ هزار و ۵۵۰ تومان متغیر بوده است.

دلیلی که برای الزام وارد کردن ارز حاصل از صادرات به کشور و فروش آن در سامانه نیما بیان می‌شود این است که، چون تولیدکنند‌گان در فرآیند تولید از بسیاری از امکانات عمومی کشور مانند آب و انرژی ارزان قیمت، و نیز معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند، بخشی از سود حاصل از فروش محصولات‌شان در بازارهای بین‌المللی باید در داخل کشور توزیع شود. در حالت کلی، این استدلال می‌تواند درست باشد. بسیاری از نهاده‌های تولید کشور جزئی از اموال عمومی و متعلق به همه مردم است. به عنوان مثال، برای تولید محصولات کشاورزی از منابع کمیاب آبی که متعلق به همه ایرانیان است استفاده می‌شود. همچنین، گاز، بنزین و برق ارزانی که در فرآیند ساخت محصولات صنعتی استفاده می‌شود، از همین جنس هستند.

با وجود درستی این استدلال، اما بازار منطق دیگری دارد و آن حداکثر کردن سود است. مادامی که ارز در بازار آزاد، گران‌تر از قیمت دستوری آن در سامانه نیما باشد، بخش کوچکی از صادرکنندگان حاضرند ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد در این سامانه بفروشند. هرچند الزامات حقوقی، چفت و بست‌های قانونی و البته نظارت مراجع قضایی می‌تواند در بهبود کارایی چنین سامانه‌ای موثر باشند، با این حال تفاوت قیمت بین بازار آزاد و سامانه نیما همیشه وسوسه‌آمیز است.

به گفته رئیس بانک مرکزی «اسامی صادرکنندگانی که تا به حال ارزی را برنگردانده ‌اند به مرجع قضایی اعلام شده است». باید دید آیا مرجع قضایی اراده و توان برخورد با متخلفین را دارد یا خیر.

کاهش ارزش پول ملی؛ موقعیتی برای افزایش صادرات

سال گذشته سال سختی برای اقتصاد ایران بود که یکی از نشانه‌های آن کاهش ارزش پول کشور در ماه‌های گذشته است. در عین حال، کاهش ارزش پول ملی فرصت مناسبی برای افزایش میزان صادرات و بهبود تراز بازرگانی کشور نیز مهیا می‌کند. در چنین شرایطی، به علت ارزان شدن نسبی محصولات ساخت داخل در بازارهای بین‌المللی، خریداران خارجی رغبت بیشتری برای خرید محصولات ایرانی پیدا می‌کنند. مضاف بر این، به دلیل گران شدن ارزهای خارجی، اصولا سود فعالیت‌های صادراتی نسبت به قبل افزایش پیدا می‌کند که می‌تواند به افزایش انگیزه تولید بیشتر در میان تولیدکنندگان داخلی بیانجامد.

به دلیل گران شدن ارزهای خارجی، اصولا سود فعالیت‌های صادراتی نسبت به قبل افزایش پیدا می‌کند که می‌تواند به افزایش انگیزه تولید بیشتر در میان تولیدکنندگان داخلی بیانجامد.

با وجود چنین فرصتی، سیاست‌های اقتصادی دولت، علی‌الخصوص الزام صادرکنندگان به فروش ارزهای حاصل از صادرات در سامانه نیما، باعث شد صادرکنندگان دست به اقداماتی بزنند تا به هر طریق ممکن ارز حاصل از صادرات به جای ارائه در سامانه نیما مستقیما در بازار آزاد فروخته شود. بسیاری از صادرکنندگان نیز اصولا ارز حاصل از صادرات را وارد کشور نکرده‌اند. به گفته مشاور وزیر اقتصاد «عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در قالب کالا یا پول مصداق فرار سرمایه است.»

دلار ۴۲۰۰ تومانی، لبه دیگر قیچی

سیاست‌های اقتصادی دولت نه تنها سد راهی برای ورود ارزهای حاصل از صادرات به کشور شده است، بلکه همزمان، با اختصاص حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، باعث شده که واردات از هر زمان دیگری برای واردکنندگان سودده‌تر باشد. هرچند با وجود صرف چنین پول گزافی، در عمل این سیاست هم نتوانست جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را بگیرد.

مرکز آمار ایران در اولین گزارش خود درباره نرخ تورم در سال ۱۳۹۸، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٨ را حدود ۳۱ درصد اعلام کرده است. بر این اساس، اقلامی نظیر دخانیات، گوشت قرمز و ماهی، میوه و سبزیجات در این مدت دارای بیشترین افزایش قیمت بوده‌اند.

بیشتر بخوانید:

کوپن خوب است اما با کدام پول

چرا با ۱۴میلیارد دلار هم نمی‌توان جلوی گرانی گوشت را گرفت

مجلس شورای اسلامی در اواخر سال گذشته (۱۳۹۷) طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت در سال جدید موظف می‌شد تا تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را متوقف کرده و به جای آن توزیع کوپن‌های الکترونیکی را در دستور کار خود قرار دهد. این مصوبه‌ مورد موافقت سازمان برنامه و بودجه قرار نگرفت. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیرا گفته است «در سال جاری نیز تاکنون تمامی ۲۵ کالای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند»

مرکز آمار ایران در اولین گزارش خود درباره نرخ تورم در سال ۱۳۹۸، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٨ را حدود ۳۱ درصد اعلام کرده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که چطور تخصیص ارز ارزان قيمت باعث گسترش فساد، رانت و شیوع بیشتر مواردی نظير «بيش‌اظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتكار، گران‌فروشی به مصرف‌کننده نهایی» شده است و «اصابت این یارانه ضمنی به گروه‌های هدف را به شدت غيراثربخش کرده است». همچنین در این گزارش آمده است که «اختصاص ارز ارزان‌قيمت به گروهی از کالاها به معنای پایين آوردن قيمت آن کالاها در مقایسه با سایر کالاها و تغيير در قيمت‌های نسبی است. زمانی که به کالاهای اساسی ارز ارزان‌قيمت اختصاص داده می‌شود، کالاهای مشابه داخلی آنها امكان رقابت نخواهند داشت.»

اخیرا بانک مرکزی سیاهه افراد و شرکت‌هایی که تاکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی دریافت کرده‌اند را منتشر کرده است.

البته پاسخ دولت به قبیل انتقادها این است که این سیاست‌ها درصورت اجرای صحیح و نظارت بهتر می‌توانست باعث بهبود وضعیت معیشتی مردم شود. اما تجربه یک سال اخیر، به علاوه تمام تجربیات پیشین از مداخلات دولت‌ها در بازار ارز نشان می‌دهد که این قبیل سیاست‌ها نه تنها توفیقی در جهت کاهش فشار اقتصادی نداشته است، بلکه باعث هدررفت منابع ارزی کشور، توزیع رانت و فساد گسترده اقتصادی شده است.