مجازات مرگ! چند نکته در باره حکم اعدام

در چند دهه اخیر، در باب مجازات مرگ (اعدام) برای برخی جرائم، در جوامع بشری بحث و گفت‌وگوهای حقوقی، سیاسی و به‌ویژه دینی (شرعی) درگرفته است. در گذشته، این نوع مجادله‌ها حول مبحث تعیین مجازات مرگ اصولاً چندان مطرح نبوده و در واقع، عموماً پذیرفته بودند که در مواردی (ولو محدود)، قاضی می‌تواند مجازات مرگ برای برخی مجرمین صادر کند. اما چندی است که چنین مجازات سختی، توسط جرم‌شناسان و حقوقدانان، به‌شدت محل مناقشه واقع شده است. هرچند هنوز هم در برخی نواحی (حتی در برخی ایالت‌های آمریکا)، مجازات مرگ اجرا می‌شود.

در واقع، اصلی‌ترین دعوی در توجیه مجازات مرگ برای برخی جرائم و جانیان این بوده است که چنین مجازاتی می‌تواند جلو جرائم سنگین و آسیب‌رسان به مردمان و مظلومان را بگیرد و بازدارنده باشد. اما امروز عموم پژوهش‌ها نشان می‌دهد که این‌گونه مجازات‌ها نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه می‌تواند عوارض و پیامدهای منفی دیگر نیز ایجاد کند؛ از این رو، نقض غرض خواهد بود و به حکم عقل، نقض غرض نیز مذموم و مردود است. البته در این ارتباط، توجیهاتی چون اجرای عدالت و استیفای حقوق فردی نیز مطرح شده که در فقه اسلامی و قرآنی تحت عنوان «قصاص نفس» از آن یاد شده است.

اما من، به عنوان یک مؤمن به اسلام و ملتزم به قرآن و وحی و در عین حال ملتزم به رعایت عدالت و حقوق بشر در این روزگار، و نیز ملتزم به «عقل سلیم»، در اینجا اجمالاً به سه نکته اشاره می‌کنم:

۱. بر اساس قاعده فقهی اجماعی «حکم تابع موضوع است»، حکم فقهی مجازات مرگ برای برخی جرائم (ولو بزرگ و مهم)، به استناد نظر کارشناسان و موضوع‌شناسان، نمی‌تواند بازدارنده و تأمین‌کننده امنیت و عدالت باشد. شاید در گذشته و در مقاطعی و یا در برخی جوامع و در فقدان یک دستگاه دادرسی قانونی و رسمی، بازدارنده و تأمین‌کننده سطحی و تعریفی از عدالت بوده است، ولی اکنون چنین نیست. در این صورت، بدیهی است حکم شرعی و حتی قرآنی مجازات مرگ نمی‌تواند در هر عصری و در هر شرایطی عادلانه و حاوی امنیت باشد. اصولاً منطقی و معقول است که «قانون» به طور کلی تابع زمان و حتی مکان است و از این رو، قوانین جاودانه و فراتاریخی (آن‌گونه که فقیهان سنتی‌اندیش می‌پندارند)، پارادوکسیکال است و منطقاً پذیرفتنی نیست.

۲. می‌ماند ماجرای قصاص نفس به عنوان حق خون‌خواهان و اولیای دم. هرچند با استدلال بند اول پاسخ معقولی به این موضوع نیز هست، اما در این باب نیز باید گفت، اصولاً در نظام‌های حقوقی مدرن، وضع قانون و اجرای آن‌ها در قلمرو جامعه و در عرصه عمومی معنای محصلی دارد که البته دولت مشروع و مقبول حاکم، در قالب قوه تقنینی مستقل و برآمده از رأی آزاد آحاد مردم، به نمایندگی جامعه و مردم (ملت)، بدان اهتمام می‌کند. در جوامع پیشامدرن و به طور خاص در نظام‌های قبیله‌ای، ناگزیر چنین حقی فردی بود و به طور خاص مسائلی چون «ثار» و «ولیّ دَم» موضوعیت داشت، اما در زمان ما این‌گونه قواعد نظراً و عملاً بلاموضوع شده‌اند؛ اکنون دولت و نظام‌های حقوقی و به طور خاص جرم‌شناسان و حقوقدانان‌اند که با کسب مشروعیت از جامعه و مردم، در جایگاه تقنین قرار دارند و صلاحیت دارند موضوعات را بشناسند و به قصد تأمین حق و عدالت و صیانت از امنیت جامعه اقدام کنند. از یاد نبریم که در سنت قرآنی و در سیره نبوی، هرچه بود، جهت‌گیری مجازات‌های تشریع‌شده در جهت مهار خشونت بوده و نه به قصد گسترش آن‌ها. ثارخواهی و خون‌خواهی و انتقام‌ستانی، که اوج آن را خشونت‌ورزی‌های نامحدود و بی‌مهار مختار ثقفی دیده‌ایم، اصولاً در سنت اسلامی و سیره محمدی و علوی به طور کلی ممنوع و منتفی اعلام شده است؛ گرچه به لحاظ عاطفی و شخصی قابل فهم و درک است.

۳. نکته مهم‌تر آن است که در تمام نظام‌های حقوقی (قدیم و یا جدید)، اجرای عدالت در آیین دادرسی با دقت مطرح بوده و در جهان مدرن و به استناد رعایت حقوق ذاتی انسان، به عنوان یک اصل ماتقدم بر هر نوع مرام و مسلکی، به‌ویژه دین و مذهب، بیش از گذشته لازم‌الرعایه است. از جمله این قواعد، تناسب جرم و مجازات و مهم‌تر، التزام به قاعده «البینه للمدعی» است. دو شرط مهم «استقلال» و «عدالت» قاضی برای تأمین چنین منظوری بوده است.

هرچند این مبحث ناتمام است، اما اکنون باید گفت که بیان این سه نکته مقدمه‌ای است برای اشارت به اعدام‌های اخیر.

در طول این سال‌ها چند بار به مناسبت‌های مختلف به ماجرای تلخ اعدام‌های فراوان در نظام جمهوری اسلامی پرداخته‌ام. یک بار هم از این جمهوری به عنوان «جمهوری مرگ» یاد کرده‌ام. متأسفانه این تذکرات نه‌تنها کمترین تأثیری نداشته، که برعکس هر روز بر شمار اعدام‌شدگان، که متأسفانه عموماً جوانان، حتی زیر سن قانونی هستند، افزوده شده است.

در این باب چند نکته گفتنی است:

نخست آن که، به استناد نکات گفته‌شده، مجازات مرگ برای هر نوع جرمی (ولو قصاص نفس) در وضعیت کنونی بلاموضوع است؛ چرا که اهداف توجیهی مورد ادعا را تأمین نمی‌کند. دوم این که می‌دانیم در طول ۴۷ سال عمر جمهوری اسلامی، اکثریت قریب به اتفاق حکم اعدام توسط حکومت و قاضیان امنیتی و در واقع به فرموده انجام شده و این ربطی به قواعد شرعی متعارف ندارد (از جمله اعدام متهمان به مواد مخدر که بیشترین رقم اعدام‌ها را تشکیل می‌دهد). سوم این که دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی به واقع مستقل نیست و از این رو، احکام صادره از مقامات قضایی چنین دستگاهی (ولو در مواردی درست)، از مشروعیت و مقبولیت لازم در نزد داخلی‌ها و خارجی‌ها برخوردار نیست. پرسیدنی است که آیا اعترافات اجباری در زندان و تحت انواع فشار روحی و جسمی (اقاریر متهم!!) بیّنه معتبر فقهی و قضایی شمرده می‌شود؟ بدین ترتیب می‌توان گفت مقامات قضایی و سیاسی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی آب در هاون می‌کوبند؛ آنان اول باید در مبانی نظری و شیوه‌های عملی خود تجدیدنظر اساسی بکنند تا اقدامات و احکام‌شان مورد تأیید و حمایت افکار عمومی بی‌طرف داخلی و خارجی قرار بگیرد.

با این همه، من در مقام داوری و قضاوت در باره هیچ حکم و هیچ متهمی نبوده و نیستم؛ چرا که به طور مصداقی نه اطلاعات لازم را در اختیار دارم و نه از صلاحیت قضایی برخوردارم؛ آنچه گفته شده، طرح یک بحث نظری و عام است. جدای از هر نوع بحث و نظری، حداقل چیزی که می‌توان گفت این است که وقتی این همه حرف و حدیث در باره این همه مجازات مرگ وجود دارد و در عمل هیچ فرد منصفی در داخل و خارج به رعایت عدالت در این نوع احکام شدید قضایی اعتماد ندارد، چرا این همه اعدام و مرگ؟ اصولاً این همه مرگ‌خواهی برای این و آن در نماز جمعه‌ها و در مراسم‌های عمومی حکومتی، در طول حدود نیم قرن، برای چیست و به چه هدفی تاکنون رسیده و می‌تواند برسد؟!

آیا گوش شنوایی هست؟!