????بر این باوریم که با ظرفیتهاي بزرگ ملت، میتوان بر مسائل چیره گشت

زیتون– نزدیک به ۳۰۰ تن از چهره‌های دانشگاهی در بیانیه‌ای خطاب به مسئولان کشور و ملت ایران به چالش‌های پیش روی کشور اشاره کردند.

به گزارش «زیتون» در این بیانیه آمده است که «متاسفانه یکی از خطاهاي امروز ایرانیان این است که روزاروز با انتشار اخبار درست یا نادرست به کم و کیف مشکلات و بحرانها، بویژه در شبکههاي اجتماعی دامن زده و روان جمعی جامعه را پریشان، نگران و ناآرام میکنند. اکنون در نخستین گام به عنوان یک تعهد اخلاقی، بیائیم تصمیم بگیریم که کمتر به این پریشانیها دامن زده و تکیه گاه عمومی ملت را بر پایههاي امید و تلاش براي حل و فصل مسائل پیش روي بگذاریم.»

امضا کنندگان این بیانیه ضمن اعتراف به نارساییها و مشکلات عمومی پیشِ روي مردم و علیرغم همه نگرانیها و دلمشغولیها، ما به حرکتهاي نجاتبخش آینده این جامعه امید داشته و بر این باوریم که با ظرفیتهاي بزرگ ملت، میتوان بر حل مسائل چیره گشت.

متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته٬ به شرح زیر است:

بیانیه جمعی از اندیشمندان، صاحبنظران و دانشگاهیان پیرامون مسائل جاري کشور

به پیشگاه ملت بزرگوار ایران، مقام معظم رهبري و سران محترم قوا

اکنون که کشور عزیزمان ایران از درون به علت خطاها و ناکارآمديهاي مزمن نظام حکمرانی و از بیرون به علت تحولات و تنشهاي منطقهاي و نیز زیادهخواهی قدرتهاي بزرگ مورد فشار، تنگنا و تهدیدهاي خطرناکی قرار گرفته است، با محکوم کردن حمله تروریستی اهواز و عرض تسلیت به پیشگاه ملت ایران، برخود لازم دانستیم از سر خیرخواهی و خردورزي برخی نکات لازم را با ملت شریف ایران، مقامات ارشد کشور، نخبگان و همه گروههاي مرجع در میان بگذاریم. امید که همه )ارکان حاکمیت و آحاد
ملت( بتوانند در زمانی که فرصت از دست نرفته باشد، وظایف خود را در این شرایط حساس به درستی و با راستی انجام دهند.
کارشناسان ذیصلاح حوزههاي مختلف تاکید دارند که در بیشتر حوزههاي حیاتی زیست ملت ایران، مواجه با چالشهاي بنیادینی همچون کم آبی، خشکسالی، ریزگردها، فقر، رکود-تورمی، ناامنیهاي اقتصادي و اجتماعی، شکل گیري انتظارات تخریبی، واگرایی در نظام حکمرانی، تنش در عرصه سیاست خارجی، کیفیت نازل همبستگی دولت-ملت و نزول سطح اعتماد ملی روبرو شدهایم. گرچه پرداختن به آنها در جاي خود بسیار حایز اهمیت میباشد اما در اینجا در صدد واکاوي و چرایی آنها نیستیم. همه ما امروز نشانهها، پیشآگهیها، ضربانها و شاخصهاي بحرانهاي اشاره شده را با تمام وجود حس میکنیم. نباید گذاشت کام ملت با برشمردن دوباره این دشواريها و بحرانها، تلختر شود. متاسفانه یکی از خطاهاي امروز ایرانیان این است که روزاروز با انتشار اخبار درست یا نادرست به کم و کیف مشکلات و بحرانها، بویژه در شبکههاي اجتماعی دامن زده و روان جمعی جامعه را پریشان، نگران و ناآرام میکنند. اکنون در نخستین گام به عنوان یک تعهد اخلاقی، بیائیم تصمیم بگیریم که کمتر به این پریشانیها دامن زده و
تکیه گاه عمومی ملت را بر پایههاي امید و تلاش براي حل و فصل مسائل پیش روي بگذاریم.
تاریخ نشان داده است که ملت ایران در اثناي قرون گذشته، تنگناها، فشارها و بحرانهاي بزرگی را تحمل کرده، هضم کرده و نهایتا سر به سلامت برده ولی سر فرود نیاورده است. آري آسیب دیده است، منابع اقتصادياش را از دست داده است، سرمایههاي اجتماعی و انسانیاش تخریب شده است، حتی گاهی به پایان امید خویش رسیده، اما ققنوسوار دوباره سر برآورده و همه چیز را از نو ساخته است. این ملت، همان ملت است، و بر قله همان فرهنگ و تمدن نشسته و از چشمههاي تاریخیِ همان آرمانها و آرزوها تغذیه میکند و البته امروز به دانشی عمیقتر، سرمایههاي انسانی توانمندتر، فناوريهاي پیشرفتهتر و البته آگاهیهاي اجتماعی بسی گستردهتر تکیه زده است که بیگمان او را براي گذار از بحرانهاي کنونی و دستیابی به منافع و امنیت ملی همه جانبه،
آمادهتر و توانمندتر ساخته است.
بنابراین ضمن اعتراف به نارساییها و مشکلات عمومی پیشِ روي مردم و علیرغم همه نگرانیها و دلمشغولیها، ما به حرکتهاي نجاتبخش آینده این جامعه امید داشته و بر این باوریم که با ظرفیتهاي بزرگ ملت، میتوان بر حل مسائل چیره گشت. اما این امید باعث آن نمیشود که عملکرد خویش را نقد نکنیم و براي برون رفت از مشکلات و پیشگیري از بحرانها، دست یاري و همکاري به سوي هم دراز نکنیم. امروز همان روز است که همه ملت ما و بویژه حاکمیت باید براي مقابله با بحرانها و دشواريهاي پیش رو، ضمن نقد اخلاقی و عقلانی و منصفانه عملکرد گذشته، در گذشته خود نمانیم و با عقلانیت و خردجمعی، براي ساختن آیندهاي روشن، دست در دست یکدیگر بگذاریم. باور کنیم که براي نجات و سربلندي ایران، همه ما ایرانیان از هر قوم، مذهب، کیش و از هر جناح، گروه و حزب باید بر اساس منافع ملی به یکدیگر تکیه و اعتماد کنیم و به جاي نگاه به گذشته، به آینده بنگریم و براي رهایی ایران از دشواريها، بذر امید، حرکت، تفاهم، تعامل، آشتی، دوستی و محبت بیفشانیم. یادمان باشد امروز روز تقابل و برآفتاب افکندن خطاهاي رقیب براي یافتن مقصران گسستگیها نیست؛ امروز روز بافتن گلیم همبستگی است. امروز
روز نقش برآب کردن دسیسههایی است که بدخواهان چیدهاند. روز برآشفتن سرابی است که دوستان نادان به امید رسیدن به آن، بر تنور آشوبناکی مختلف میدمند.
بر این اساس بود که تصمیم گرفته شد نکاتی چند را خطاب به ملت بزرگوار ایران، نخبگان و مقامات ارشد حکومت، به عرض برسانیم. در آنچه میگوییم لاجرم به برخی کاستیها و ناراستیها اشاره خواهد شد، اما این اشارهها به قصد تاکید بر راهکارها و پیشنهادهایی است که پس از آن ارایه خواهد شد. بر این امیدیم که این هشدارنامه گامی کوچک براي خود امضاء کنندگان،
مسئولین کشور و عامه مردم در جهت تغییر وضع موجود و در مسیر بهروزي ملت ایران باشد.
این نکات با عنایت به این مسئله بیان شدهاند که در شرایط کنونی، عملکردهاي اقتصادي اجتماعی ایران بیش از همیشه به ساختار سیاسی و شیوه حکمرانی آن وابسته است. بدون تردید؛ حل مسائل ایران در گرو چگونگی حل چالشهاي سیاستی و مدیریتی حکمرانی در عرصههاي سیاست خارجی، اقتصادي و اجتماعی است که باید حاکمیت با نگرش بنیادین به آنها اهتمام ورزد.
نیمنگاهی به چالشهاي سیاستی و مدیریتی پیشِ روي کشور
 بحران یکپارچگی در نظام سیاسی و مدیریتی: گسیختگی سیاسی بین ارکان قدرت و شکلگیري نفوذهاي ناهمگن در نظام سیاسی و مدیریتی کشور که هر کدام اهداف متعارضی را دنبال میکنند، باعث شده است که این نظام فاقد مجموعهاي از اهداف سازگار و منسجم باشد. بنابراین عدم یکپارچگی در نظام سیاسی در حوزه هدفگذاريهاي کلان، موجب فعالیتهاي موازي یا متعارض و لذا موجب هرزروي منابع اقتصادي، اجتماعی و انرژي جامعه شدهاست. این کارکرد، اصل وحدت فرماندهی که یکی از اصول خدشه ناپذیر کارآمدي مدیریت است، را دچار مشکل نموده است. اگر تاکنون این ساختار سیاسی و اداري
به حیات خود ادامه داده است به علت تکیه بنیادین آن بر وجود درآمد وافر نفتی بوده است، اما اکنون این درآمدها دیگر قادر به جبران هرزروي و عدم کارایی نظام مدیریت کشور نمیباشد. این سپهر مدیریتی و سیاسی دیگر قابلیت ادامه مسیر به شیوه گذشته را نداشته و ضروري است که این سامان و سازمان مورد بازنگري اساسی قرار گیرد. این بازنگري و بازتعریف باید متکی بر اهداف تراز اول ملی، حول مصالح و منافع ملی و تعیین دقیق اولویت بندي آنها و الزام تمام ارکان کشوري، لشگري و
نهادهاي عمومی حول یک منظومه هدفمند و منسجم از اهداف و اولویتها باشد.  عدم شفافیت، فساد و ناکارآمدي: فساد و ناکارآمدي در نظام اداري و حاکمیتی کشور سیستمی شده و به مرز خطرناکی
رسیده است که پایههاي قدرت ملی ما را تهدید میکند. طرفه آن که در کنار گفتار درمانیهاي این حوزه، حساسیتهاي کارکردي نسبت بدان در حال کاهش است و از سوي متولیان نیز به عنوان یک پدیده رایج پذیرفته شده است. کشورهاي تمیز و بدون فساد، داراي کمترین سازمانهاي کنترلی هستند چرا که این سازمانها وقتی گسترش مییابند، خودشان فساد آور هستند. فساد در سازمانهاي نظارتی و قضایی خود منشاء فسادهاي دیگر میشود. قانون بد، اجراي بد و کنترل بد دست به دست هم میدهند و فساد گسترش مییابد. در این حوزه، دو عامل اصلی قابل شناسایی است؛ یکی فاصله گرفتن معنیدار با موازین و ضابطههاي نظام مالیه عمومی )بودجه کل کشور و بودجه نهادها و بنیادهاي عمومی( مبتنی بر جامعیت، کفایت و شفافیت در جریان بده بستان منابع و مصارف آن است. دیگري غفلت از تحول ساختاري در نظام قضایی کشور است که اکنون
دیگر کارآمد، اثربخش، سریع، قاطع، بیطرف و کم هزینه عمل نمیکند.
 گسست اجتماعی: نظام سیاسی و حکمرانی در عمل با تقسیم شهروندان به خودي و غیرخودي، اصل »شمولگرایی« را
مخدوش کرده است. به عنوان مثال؛ صدا و سیما با گزینشگري رسانهاي بسیار بسته، شوراي نگهبان با نظارت استصوابی و انواع نهادهاي غیر مسئول با تعرض به عرصههاي آزادي رسانهها، حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی مشروع و قانونی مردم، اصل شمولگرایی و فراگیري را مخدوش کردهاند. بنابراین جامعه در کلیت خود به دو دسته »ما« و »غیرما« تقسیم شده است. این
دو پارگی در برخی حوزهها به چندپارگی و گاهی به گسستهاي شدید اجتماعی تبدیل شده است. چرا که بیتوجهی حاکمیت به اصول قانون اساسی در عرصههاي فردي و اجتماعی موجب پیدایش این چالش خطرناك شده است.
 افول در سرمایه اجتماعی و امید: نظر متخصصان علوم اجتماعی و نتایج مطالعات میدانی بیانگر گسست فرهنگی و شکاف اجتماعی بین گروههاي جمعیتی کشور است که میتواند ناشی از عوامل متعددي باشد. اقلیتها، اقوام ایرانی، زنان و جوانان از داشتن سهمی درخور، در مدیریت کشور ناامید شدهاند؛ جایگاه تاریخی، اخلاقی و اجتماعی روحانیت و مرجعیت آسیب دیده است؛ دانشآموختگان دانشگاهها سرگردانند و سرمایههاي انسانی و علمی آنان رو به استهلاك است؛ به تدریج دستگاه تصمیم
ساز و حاکمیتی کشور از نخبگان تخلیه شده است؛ و نخبگان یا با نگاهها و فشارهاي ایدئولوژیک و امنیتی اخراج میشوند و یا خودشان تصمیم به ترك و مهاجرت میگیرند. این شرایط، آشفتگی در تصمیمات، سیاستها و درهمریختگی برنامهها، اقدامات نظام حکمرانی را شکل دادهاست. تداوم این وضعیت حسِ تعلق خاطر و احساس همبستگی ملی را تخریب کرده است. حاکمیت فرصت چندانی براي ترمیم زخمهاي پرهزینه حاصل از این نگاه و بازسازي احساس همبستگی ملی ندارد. امید، که اصلیترین سرمایه هر جامعه است، به سرعت در حال افول و اعتماد عمومی به حاکمیت تا مرزهاي خطرناکی کاهش یافته است. صاحبنظران علوم اجتماعی و انسانی سرمایه اجتماعی و امید را اصلیترین سرمایهها و سرچشمه انگیزهبخش و افقآفرین یک جامعه میدانند. تخریب این دو، جامعه را بیافق ساخته و در جامعه بی افق، هیچ حرکتی و خلاقیتی پا نمیگیرد. نظام سیاسی با تسامح خود موجب ناتوانی کشور در برخورداري از آثار فضاي همدلی و همبستگی ملی و بازآفرینی
آن شده است.  بحران آب و محیط زیست: بحران آب و محیط زیست و تغییرات اقلیمی و جابجایی محتمل جمعیتی، زنگهاي خطر تنش
آبی در مناطق، نابودي تالابها و جنگلها، پدیده ریزگردها بویژه در خوزستان و سیستان و بلوچستان، و آلودگی کلان شهرها، موجودیت و هویت تمدن ایران را با مخاطره روبرو کردهاست. زیرا همه فعالیتهاي اقتصادي، اجتماعی، حیات و توسعه ایران در بستر توان و ظرفیت زیستی این سرزمین تحقق مییابد. متاسفانه نظام سیاسی چنان خود را در چنبره بحرانهاي سیاسی و اقتصادي درون و بیرون گرفتار کردهاست که بحران محیط زیست را نه تنها به عنوان اولویت تراز اول ملی قلمداد نکرده، بلکه نسبت به آن با تعلل و انفعال برخورد میکند. اجماع و گردش سریع توجه و تمرکز نظام حکمرانی به سوي بحرانهاي آب و محیط زیست، یکی از چرخشهاي اساسی است که حاکمیت باید به آن دست بزند. چرا که هر چقدر چنین تغییر رویکردي
دیرتر شود، امکان و فرصت نجات منابع زیست محیطی کشور کمتر و خسارت نسلهاي آینده بیشتر میشود.
 نابسامانی تولید و بحران معیشت خانوار: نظام تخصیص نامناسب و ناکارآمد منابع، خطاي مداخله در فضاي کسب وکار و خطاي غفلت از وظایف بنیادین و سنتی حکومتها موجب تنزل بهرهوري، کاهش تولید ملی و درآمد سرانه، گسترش بیکاري
و ایجاد دور باطل تورم-رکود شدهاست. در چند دهه گذشته با بهمریختگی جایگاه نهادي و حرفهاي سازمانهاي مالی، پولی و بودجهاي، سیطره سیاستهاي مالی بر سیاستهاي پولی موجب گسترش بیرویه نقدینگی و استمرار دورههاي رکود-تورمی
بسیاري شدهاست. بنابراین علیرغم سرمایهگذاريهاي سنگین در سه دهه اخیر پدیده رکود-تورمی گسترده، عمیق و مستمر که همزمان ریشه در ساختارها و سیاستهاي امروز و دیروز دارد، حاصل بهرهوري پایین کل نظام اقتصادي مبتنی بر درآمدهاي نفتی بوده که به نوبه خود منجر به گسترش فقر و تنوع ابعاد آن شدهاست. مشکلات ساختاري، رویکردهاي سیاسی در اقتصاد از یک طرف راه را براي خلاقیت، نوآوري، کارآفرینی و رقابت بسته و از سوي دیگر راه را براي رانتجوییِ بنگاههاي وابسته به قدرت هموار کردهاست. ماحصل این رویکرد تنزل درآمد سرانه توام با توزیع نامتناسبِ درآمد بین عوامل تولید )کاهش سهم عامل کار و سرمایه و افزایش سهم عوامل غیرمولد(، افزایش گسترده بیکاري زنان و جوانان، نامتوازنتر شدن توسعهیافتگی کمتر برخوردارها، فشار بر بودجه و معیشت خانوار و پیشی گرفتن مصارف بر منابع صندوقهاي بازنشستگی جامعه، که جملگی موجب تخریب معیشت زیستی آحاد مردم شدهاست.
شکافهاي ناعادلانه ناشی از رانت و فساد غیرقابل توجیهی که در توزیع ثروت و درآمد میان قشرهاي مختلف جامعه، مناطق و بخشهاي مختلف ایجاد شده همراه با گسترش فسادهاي اقتصادي در بوروکراسی اداري که اعتماد ملی به نظام تصمیمگیري را زایل کردهاست، دست به دست هم دادهاند و زمینههاي یک گسست روانی ملی را فراهم کردهاند. در این میان حضور میلیونها نفر جمعیت فقیر و حاشیه نشین و بیکار، زمینههاي لازم را براي بحرانها و ناآرامیها و حتی ناامنیهاي اجتماعی فراهم آوردهاست. بحرانهایی که با یک حادثه یا خطاي کوچک میتواند شعلهور شود اما مهار آن ممکن است دشوار یا ناممکن باشد. اکنون امنیت ملی نه به دسیسههاي کشورهاي خارجی یا به رفتار معاندان و معارضان بلکه به ناکارآمدي
اقتصادي و معیشت ملی ما گره خوردهاست.  بحران در سیاست خارجی: تاثیر تعامل سیاست خارجی بر عرصههاي اقتصادي و اجتماعی ایران بسیار بیشتر از اکثر
کشورهاي دنیا است. چرا که موقعیت جغرافیائی و ژئوپلتیک کشورِ ما به گونهاي است که بطور خواسته و یا ناخواسته درگیر مسائل منطقهاي و جهانی شویم. موضوعیکه امنیت ملی ما را ازحساسیت ویژهاي برخوردار کردهاست. اکنون شرایط منطقهاي و جهانی به گونهاي است که ما همواره، با تهدید زندگی میکنیم چرا که سیاست خارجی ما از ریل خود که باید مبتنی بر رعایت پایدار و همیشگی حفظ منافع ملی باشد، خارج شدهاست. این مهم بعضا به دست نهادهاي غیرمسئول اما صاحب اختیار افتاده، آنهم نهادهایی که متاسفانه صلاحیت تخصصی ندارند. به همین علت این رکن مهم، از مسئولیت قانونی و پاسخگویی عملی برخوردار نیست. تاکنون منافع، مصالح و امنیت ملی کشور از پشتیبانی یک سیاست خارجی منسجم مبتنی بر قانون اساسی و دستگاه دیپلماسی فعال و حرفهاي و داراي اختیار و مسئولیت قانونی برخوردار نبودهاست. رویکردهایی همچون
فرماندهی مراکز متعدد در عرصه سیاست خارجی هزینههاي گزافی بر کشور تحمیل کردهاست.
با توجه به آنچه ذکر شد، شرایط حساس کنونی ایجاب میکند که در ما ایرانیان همه و همه مرزبنديهاي جناحی، سیاسی، قومی کنار گذاشته و با وحدت و انسجام حول منافع و مصالح و امنیت ملی، کشور را از خطرات پیش روي نجات بخشیم. در واقع همه ما به نوعی در اداره صحیح حکومت با ناکامی مواجه شدهایم. پرسش این است؛ آن همبستگی ملی در حمایت از تیم فوتبال کشور )از مقامات ارشد تا تک تک مردم( که بر پایه متفاوتها و متکثرها پی ریزي شده و موجب همدلی و نشاط ملی شد را چرا در حوزهها و بحرانهاي مهمتر دیگر نتوانیم شکل دهیم؟ همانگونه که در فوتبال سهم سرمربی از تک تک بازیکنان بیشتر است، روشن است
که سهم رهبران حاکمیت در ایجاد وحدت ملی و برداشتن موانع آن سترگ و سنگینتر است.
مسائل و چالشهاي پیشِ روي کشور بیانگر این تذکر مهم است که براي مقابله با چالشها دیگر نمیتوان با روشها، شعارها و رویکردهاي قبلی و رایج، نیازها و مسائل امروز را پاسخ گفت. آن شیوهها دیگر منسوخ شده و کارآمدي و باورپذیري خود را از دست دادهاند. عصر تعدیلات اندك از جنس بهبود، و تغییرات کوچک از جنس اصلاح، و جابهجاییهاي متوسط از جنس تحول، پایان
یافته است. جامعه ایران قبلا چنین فرصتهایی را به نظام حاکمیت داده، ولی از آن بهرهاي نگرفته است.
اکنون وقت آن است که با صداقت، صراحت و شفافیت تمام و با عذرخواهی از ملت بزرگ ایران براي کوتاهیها در بهرهگیري از فرصتها و امکانات، با گفتمان اصلاحی و ملی در حل مشکلات کشور اهتمام ورزیم. البته مقدمه این اجماع )حاکمیت- ملت( و گفتمان تازه، دراندازي گفتگو در بازسازي همبستگی ملی است. شک نبایدکرد که براي مقابله با بحرانهاي متعددي که در پیش
روي جامعه است، شایسته سالاري، قانونمندي در هر حوزه و مشارکت صمیمانه تکتک ایرانیان ضروري است.
چند ویژگی بنیادین در پی ریزي گفتمان اصلاحی و ملی
1-اصلاح نظام حکمرانی کشور: نظام حکمرانی ایران باید به استقبال تحولی بزرگ برود. تحولی در بازآفرینی و در پیریزي ساختار و کارکردهاي نوین خود با قابلیتهایی در برخورد همهجانبه با مسائل و چالشها به صورت کارآمد و اثر بخش و معطوف به
اهداف توسعه همهجانبه. درچنین رویکردي باید التزام عملی در چیدمان ساختار و کارکردهاي ارکان حاکمیت در چارچوب تمامیت اصول قانون اساسی و روح آن قرار داشته باشد. در بازتعریف گفتمان جدید حکمرانی و در مدیریت و راهبريهاي آن، براي مقابله با چالشها، ضرورت برپایی سپهري همگرا، منتظم و هدفمند، بدور از تداخل وظایف، توازن بین مسئولیتها و اختیارها، عاري از برخوردهاي سلیقهاي، به منظور دستیابی به اهداف توسعه همهجانبه، قطعی است. پیریزي یک نظام حکمرانی خوب در گرو تعامل موثر و همه جانبه حاکمیت و ملت در میدانهاي آزادي، شفافیت و مدنیت در چارچوب قراردادهاي اجتماعی )همچون قانون اساسی( است. بدیهی است در این جهت آن بخش از اصول یا مضامین قانون اساسی که نمیتواند از کارآیی لازم برخوردار باشد،
باید اصلاح شده و در صورت لزوم به آراء عمومی) همه پرسی( رجوع شود.
از این روي و از جمله جهت انتظام بخشی کارآمد و اثربخش به نظام حکمرانی کشور، ضرورت توامانی مسئولیتها و اختیارها، التزامی بنیادین است. در این شرایط حساس، امنیت ملی کشور، سخت نیازمند نیروهاي نظامی کارآمد در عرصههاي فعالیتهاي قانونی خود و بدور از حضور در مدار سیاست-ثروت است. در این رهگذر، نیروهاي نظامی و امنیتی باید به وظایف اصلی و مصرح در قوانین خود پرداخته و از مداخله در عرصههاي سیاستی حکمرانی ) همچون سیاستهاي داخلی، اقتصاد و فرهنگ و سیاست
خارجی( خودداري کرده که توجه به آن یک الزام، فرض شود.
2- برپایی مالیه عمومی جامع و فراگیر کشور: مالیه و شکلگیري آن در قالب بودجه عمومی کشور، بیان عقد قراردادي بین ملت و حاکمیت است. قراردادي در به کارگیري ثروت عموم براي اهداف توسعه، مصالح و امنیت کشور. چرخه منابع-مصارف بودجه
کل کشور الزاما و همیشه باید برخوردار از دو عنصر کارآمدي و اثربخشی و در جهت افزایش اشتغال، کاهش تورم، بهبود فضاي کسب و کار، توانمندسازي مردم و بخش خصوصی، بالندگی ظرفیتهاي تولید ثروت ملی، رفاه بیشتر و در یک کلام تحقق توسعه همهجانبه کشور باشد. زایش بسیاري از چالشهاي اقتصادي اجتماعی و فراگیر شدن آنها، ضعف در بنیانهاي توان اقتصادي مردم و بازار، کوچک بودن کیک ثروت ملی ایرانیان بدون تردید نهفته در ساختار و کارکرد دولت رانتی-نفتی و کارکردهاي بودجه نفتی بودهاست. از الزامات بنیادین براي اصلاح امور، پیریزي ساختار و کارکرد نوین مالیه و بودجه عمومی کشور در چارچوب قانون اساسی و شرایط عصري است. در این پیریزي، انجام وظایف حاکمیت در تولید کالاي عمومی و ایجاد فضاي بهبود کسب وکار به صورت جامع، فراگیر و با کفایت و بدور از خطاي غفلت در انجام وظایف، باید مورد توجه همیشگی قرارگیرد. بسترسازي و صیانت از فضاي کسب و کار اقتصادي و اجتماعی مردم، بخش خصوصی و بازار به صورت پیشبرنده و بدور از خطاي مداخله در امور آنها از
الزاماتی است که باید مدنظر قرار گیرد.
پالایش همهجانبه ساختار و کارکرد بودجه کشور از فعالیتها و دستگاههاي غیر مرتبط آنها با وظایف اصلی دولت و حذف بودجه فعالتهاي غیرمرتبط و تخصیص کارآمد منابع به اهداف و فعالیتهاي بنیادین از الزامات است. چرا که باید امکانات عمومی کشور، منابع نفتی و انفال در تبدیل به ثروتهاي روي زمینی و دست آوردهاي کارآمد این سرمایهها، بدور از تبعیض و به صورت عادلانه بین مناطق و کل جامعه بازنشري موثر و هدفمند داشته باشد. بدیهی است جهت برخورد با چالشهاي موجود و تبدیل تهدیدهاي جدي آنها به فرصتها و ایجاد بستر مناسب براي تحقق توسعه همهجانبه، یکپارچگی کلیت چرخه منابع-مصارف ) دولت، بنیادهاي
عمومی و نهادها( به صورت یک سپهر واحد، کارآمد، هدفمند و معطوف به توسعه کشور از اوجب واجبات است.
3- برپایی قوه قضائیه مستقل و آزاد: رانت، فساد، تبعیض، بیعدالتی بزرگترین عوامل فروپاشیها را براي جوامع و کشورها رقم زدهاست. جوامع بشري از دیرباز تاکنون جهت مقابله با این جریانهاي نابودکننده در صدد پایهگذاري ساختار و کارکردهایی
براي قوه قضائیه آزاد، مستقل، متعهد به حقوق شهروندي و ارتقاء دهنده امنیت عمومی و انضباط اجتماعی بدور از تبعیضهاي جنسیتی، قومی، دینی، گروهی )و بدور از تسلط جناحها، گروههاي ذینفوذ، نیروهاي امنیتی و اطلاعاتی( و… بودهاند. قوه قضائیه
ایران، بسیار بدور از این مختصات بوده است. فقدان چنین مختصاتی به صورت کارآمد و اثر بخش در این قوه باعث پیدایش آلودگیها به رانت، فساد، تبعیض و تعدي به حقوق شهروندي و حریم خصوصی افراد شدهاست. حاکمیت کشور لازم است جهت مصالح، امنیت و منافع ملی و تحقق اهداف توسعه همهجانبه کشور، اصلاحات بنیادینی را در این حوزه براي خود فرض و واجب و اقدام براي پیریزي آن داشته باشد. بدیهی است غفلت از این مهم هم موجبات زایش همهجانبهتر نابسامانیها، و هم مانعی در برابر برنامههاي اصلاحی پیشِ روي خواهد بود. قوه قضائیه مستقل، آزاد، قاطع، سریع، پاسخگو، منصف، عادل و متعهد به حقوق ملت، بزرگترین عامل ثباتبخش، پیوند دهنده مستحکم رابطه حاکمیت-ملت، با بازنشر مقبولیت و مشروعیت همهجانبه براي نظام و دستآورد گرانبهایی همچون امنیت عمومی، آرامش، بهبود فضاي کسب و کار، اعتماد و… خواهد بود که در این عصر کشور سخت
بدان نیازمند است.
4- سیاست خارجی نقش آفرین: ایران عزیز به لحاظ مختصات تاریخی، تمدنی، موقعیت جغرافیائی و ژئوپلتیک سرشار از منابع
مادي گسترده ) انرژي و…(، توانمند در منابع و سرمایه انسانی و همراه با فرصتهاي گسترده، امکانات و فرصتهاي بسیاري را براي بالندگی، توسعه همهجانبه کشور و ارتقاء جایگاه و منزلت ایران در عرصه جهانی فراهم ساخته است. براي این که ایران بتواند الهام بخش فعال و موثر در منطقه، جهان اسلام و در سطح جهانی از جایگاهی مناسب و درخور شرایط زمانی و مکانی خود باشد، در بهرهگیري از این ظرفیتهاي با ارزش نظامی، سیاسی و اقتصادي کشور باید پیریز گفتمان جدیدي در هدایت سیاست و روابط خارجیِ متکی بر اهداف توسعه کشور و ارتقاء سطح منافع، مصالح و امنیت ملی کشور باشد. از جمله مهمترین آنها بازگرداندن
سیاست خارجی کشور به مسیر دیپلماسی مقتدرانه و نقشآفرین در مدیریت جهانی.
در این پیریزي و عملیاتی شدن این گفتمان، باید موازینی همچون تعامل موثر و سازنده بر اساس عزت، حکمت و مصلحت مد نظر قرار گیرد. ثبات در سیاست خارجی، حساسیت و قاطعیت حل و فصل مسائل ایران با همسایگان، منطقه، اروپا و آمریکا با رویکردهایی همچون گسترش همکاريهاي دوجانبه و استفاده از ظرفیتهاي منطقهاي و بین المللی، پرهیز از تنش و ماجراجویی هاي نظامیگري و تقویت روابط سازنده با همه کشورها، بهرهگیري همهجانبه از روابط بینالملل براي افزایش توان ملی و توسعه
همهجانبه، باید بخشهایی بنیادین از این گفتمان جدید باشد.
5-حق ملت در داشتن انتخابات آزاد: میدان انتخابات آزاد، سالم و رقابتی، عرصه معیار استحقاق در واگذاري فرصتهاي خدمت به کارگزاران شایسته است؛ خانه ملت، شوراهاي شهر و روستا باید از جمع لایقترین خدمتگزاران به مردم و در میدانی
انباشته از بسط فرصتها و بسط حق انتخابها تجلی یابد. در اداره امور مردم هیچکس در تشخیص صلاحیت مردم اولی از خودشان نیست و در این صورت است که مجلسی مقتدر، دانا، شجاع و صریح میتواند عصاره فضائل ملت ایران و در خدمت اهداف توسعه و تعالی کشور باشد. انتخابات براي چنین ماموریت حساس و تعیین کننده، سخت نیازمند مشارکت همه آحاد مردم، اقوام، ادیان، نژادها، جنسیتها به صورت برابر و یکسان است. در رهگذر چنین رویکردهایی است که بالندگی استعدادها، ظرفیتها و
صلاحیتهاي کارگزاري براي خدمت به ملت میتواند تجلی کارآمدي خود را داشته باشد.
در این عرصه، نظارت استصوابی علاوه بر این که در مغایرت آشکار با روح و مضامین قانون اساسی است، با رویکردهاي خود، فقر لیاقتها، انسداد حق انتخابها، شکاف بین یگانگی هویت واحد ملت و تقسیم آنها به خودي و غیرخودي، سلب اعتماد و ضعف همهجانبه در کارکردهاي مجلس را در کارنامه خود داشته است. جهت پاسخگویی لازم و کارآمد به مسائل و چالشهاي پیش روي کشور، لغو این مانع و برگزاري انتخابات آزاد و برابر براي هر ایرانی، مستقل از عقیده و نژاد و جنسیت یکی از الزامات براي پاسخگویی به مسائل کشور است. ملت ایران در میدانی رقابتی و سالم، منتخبان کاردان، خادم و شجاع و در تراز شایستگی در
بهرهگیري از فرصتها و ظرفیتها، براي خدمت به مردم را بر خواهند گزید. در چنین فضائی، همبستگی و درهمتنیدگی ملت- حاکمیت در اوج بوده و قدرت ملی، دورکننده تمام تهدیدها از کیان این مرز و بوم خواهد شد.
6-رعایت همهجانبه حقوق شهروندي: براي بازگشت به قانون اساسی و مضامین آن بویژه عملیاتی کردن اصولی همچون 26-23-22 و 27 پیریزي گفتمان تفاهم و انسجام ملی با اقداماتی از قبیل رعایت حیثیت، جان، مال، شغلِ اشخاص، تشکیل
احزاب، انجمنهاي سیاسی و صنفی، تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها براي بیان وکسب مطالبات حقوقی و قانونی خود، برخورداري از تامین اجتماعی پایدار، نهادمند کردن آشتی ملی و عفو عمومی به منظور ارتقاء آرامش، آسایش، ثبات، رشد و امنیت باید در سرلوحه کار این گفتمان قرار گیرد.
7-آزادي بیان و رسانه: گردش اطلاعات محدود و صدا و سیماي مضبوط و گزینش نگر و اسیر در تمناهاي جناحی و گروهی بیش از آن که جریان آگاهی و اطلاعات از کارکردها را متکی به خود سازد، نیازهاي مردم در این باب را به طرف فضاي مجازي انباشته از واقعیت و تخریب و شبکههاي خارج از کشور سوق داده و خواهد داد. پیامدي که بسیار به زیان کیان کشور و منافع و
امنیت ملی ایرانیان است.
آزادي گردش اطلاعات، برپائی میدانها براي رسانهها، اصحاب مطبوعات و رسانه براي رساندن صدا و مطالبات مردم به صورت صریح، همهجانبه، شفاف و آزاد، از حاکمیت آنهم بدون ترس و برخوردهاي قهرآمیز، یکی از نیازهاي اساسی است. این عرصه، نیازمند صدا و سیمایی در سطح ملی است که با موازینی همچون تعلق به نیازها و مطالبات مردم و بدور از جناح و گزینشگري،
یکی از ضروریات اساسی این عصر است که باید حاکمیت بدان پاسخگو باشد.
8-عزم ملی براي مقابله با فساد: ثروتهاي بادآورده، بهتآور و بیسابقه در فضاي رانت و فساد، فقر گسترده، فلاکت و ناامیدي مردم ایران را در بر داشته است. مردم فقیر، درمانده، جان و مال باخته، در کشوري پر از نعمتهاي خدادادي، اما در کنارشان
ثروتهاي حاصل از رانت و فساد، بزرگترین تهدید براي کیان کشور و حاکمیت قلمداد میشود. رهائی از این وضعِ بسیار خطرناك، درگرو بازگشت به استحقاق است. بازگشت به مضامین و روح قانون اساسی، پذیرش اصل حکمرانی براي احقاق حقوق مردم و واگذاري مسئولیتهاي کارگزاري به صورت آزاد، شفاف و رقابتی به مسئولین آگاه، متخصص، آزاد، متعهد به مردم و با رجحان منافع ملی و عمومی بر منافع فردي است. حاکمیت ایران در یک نظام اجرایی و عملیاتی سالم، صریح، شفاف و قانونمند، توام با عدالت و انصاف برخوردهاي همهجانبه با فرایندهاي فساد و جلوگیري از ظهور و پیدایش آن و برگرداندن ثروتها از غاصبین باید
گفتمان قانونی و عملیاتی خود را داشته باشد.
9- توجه به سرمایه و فرصتهاي گرانبها؛ ایرانیان خارج از کشور: باید سریع، صریح و همهجانبه از غفلتی که نسبت به سرمایه ایرانیان خارج از کشور داشتهایم، اشتباهات خود و غفلت در بهرهگیري از ظرفیتهاي ارزشمند و همهجانبه آنان را پذیرا
باشیم. ایرانیان خارج از کشور که همیشه بخش جدایی ناپذیري از ملت ایران بوده و هستند، سرمایههاي انسانی و تخصصی، مالی و فیزیکی گستردهاي را در آن سوي مرزها شکل دادهاند. این سرمایهها در یک تعامل موثر، نهادمند بین داخل و خارج و با برداشتن دیوارهاي مرئی و نامرئی در جدائیها باید حق ورود-خروج آزادانه و بدون مسئله را جهت ارتقاء کیان ملی داشته باشند. این باور، همپیوندي بین ایرانیان در سرزمین اصلی و جهان را عمق خواهد بخشید. امروزه توجه به سرمایههاي فکري، تخصصی، فناوري، مالی و فیزیکی ایرانیان، بیشک میتواند یکی از پیشرانهاي مهم در توسعه اقتصادي و اقتصاد دانش بنیان ایران باشد. همانگونه که کشورهایی همچون چین توانستهاند با جذب تواناییهاي مالی و تکنولوژیکی چینیهاي خارج از کشور مراحل خیز و جهش بزرگ اقتصادي خود را داشته باشند، چرا ایران با وجود این سرمایههاي مالی، تکنولوژیکی و ظرفیتهاي بیشتر از آنها، در فرایندهاي رشد
و توسعه همهجانبه و در پیریزي توان فکري و سیاسی در لابیگري اهداف و منافع و مصالح و امنیت ملی، از این فرصتهاي طلایی بیبهره مانده است؟ بازکردن میدانهاي اقتصادي و تکنولوژیکی کشور بر روي ایرانیان خارج، آثار بازنشري در درهمتنیدگی ورود تکنولوژي، سرمایههاي خارجی در تسریع دستیابی به ارتقاء توسعه کشور را در بر خواهد داشت.
10- محیط زیست مطلوب: کارایی و بازدهی اقتصادي، وحدت و یکپارچگی سرزمینی، رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی، گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهاي منطقهاي و… چگونگی سرنوشت همه آنها بستگی به کیفیت حفاظت محیط زیست و منابع
طبیعی کشور دارد. همه اندیشمندان و متخصصین این حوزه بنیادین بر این باورند که شناخت، صیانت، بهرهبرداري کارآمد، و پایداري این منابع زیستی براي تمام عصرها و نسلها از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی و رفتار ملت برخوردار است. از اینرو به لحاظ شرایط بحرانی در حوزههاي آب، هوا، ریزگردها، جنگلها، تالابها، مراتع و … باید گفتمان نوینی توام با عزمی همهجانبه و پایدار براي محیط زیست مطلوب عملیاتی شود. در این گفتمان جدید لزوم توجه به موازینی همچون صیانت هوشمندانه از منابع طبیعی و اکولوژیکی، رعایت تعادل در منابع با میزان بهرهبرداريها، پایداري در منابع زیستی براي همه نسلها، رعایت موازینِ زیست محیطی در کلیه فعالیتهاي اقتصادي و اجتماعی، پیریزي آمایش سرزمین کشور از الزامات بنیادین این رویکرد است. تجدید نظر اساسی در شیوه مدیریت این عرصهها، جهت تغییر تقابل منافع فردي با منافع ملی در عرصه محیط زیست و دستیابی
در ایجاد همگرایی بین این منافع بسیار ضروري است.
چند اقدام عاجل پیشنیاز گفتمان اصلاحی و ملی
بدیهی است پاگذاشتن در اصلاحات دهگانه فوق زمانبر و در گرو چگونگی درهمتنیدگی مشارکت همهجانبه حاکمیت-ملت در برخورد با حوادث است. دستیابی به اهداف این گفتمان اصلاحی و پیشنهادي سخت نیازمند عزم ملی، وفاي به عهد و پایبندي عملی بدان است. براي برخورد با فضاي ناخوشایند حاکم بر کشور و سر دادن نداي امید و حرکت و قرار دادنِ دست ایرانیان در یکدیگر و حمایت آنها از حاکمیت، در جهت برداشتن گامهاي اصلاحی براي تحقق اهداف توسعه، امنیت و تامین منافع ملی هم اکنون و به صورت عاجل و ضربتی، باید اقداماتی در
دستور کار حاکمیت قرار گرفته و عملیاتی شود. مواردي همچون:
1. پذیرش نظري و عملی چیدمان ارکان حاکمیت در انجام وظایف به صورت کارآمد و اثربخش در چارچوب قانون اساسی بر اساس الزام به رعایت توازن در مسئولیتها، اختیارها و پاسخگوییها،
2. پالایش بودجه سال 1397 از فعالیتهاي غیر اصلی و غیر ضرور )همچون دستگاههاي متعدد و موازي فرهنگی و…( و تخصیص منابع این عرصهها به وظایف اصلی دولت و تدوین لایحه بودجه 98 کشور بر این اساس،
3. قوه قضائیه مستقل بدور از تسلط جناحها، گروههاي ذینفوذ، نیروهاي امنیتی و اطلاعاتی به منظور پاسخگویی منصفانه، آزاد و سریع به مسایل مردم،
4. مدیریت فعال وزارت امور خارجه در عرصه منطقهاي و جهانی در چارچوب اهداف توسعه و منافع ملی و پرهیز از موازي کاري و انجام فعالیتهاي قانونی و ضروري کلیه دستگاهها توسط دیپلماسی رسمی کشور،
5. برپایی نظام اجرایی و عملیاتی سالم، صریح، شفاف و قانونمند، توام با عدالت و انصاف در برخورد همهجانبه با فرایندهاي فساد و جلوگیري از پیدایش آن و برگرداندن ثروتها از غاصبان، باید گفتمان قانونی و عملیاتی خود را داشته باشد،
6. بر پایی فضا براي آزادي گردش اطلاعات، برپایی میدانها براي رسانهها و اصحاب مطبوعات براي انتقال صدا و مطالبات مردم به صورت صریح، همهجانبه، شفاف و آزاد از حاکمیت آنهم بدون ترس و برخوردهاي قهرآمیز. این عرصه، سخت نیازمند تدبیر خاصی است که مصداق آن صدا و سیمائی در سطح ملی و منطبق با موازینی همچون تعلق به نیازها و مطالبات مردم و بدور از جناح و گزینش گري باشد،
7. براي داشتن انتخابات آزاد، سالم، رقابتی و بدور از رویکردهاي نظارت استصوابی، عرصه معیار استحقاق در واگذاري فرصت- هاي خدمت به کارگزاران شایسته خانه ملت، شوراهاي شهر و روستا از جمع لایقترین خدمتگزاران به مردم، در میدانی انباشته از بسط فرصتها و بسط حق انتخابها،
8. رفع حصر، آزادي زندانیان سیاسی که شاکی خصوصی ندارند و نیز حق دسترسی وکیل به پروندههاي زندانیان سیاسی، 9. خروج آشکار، شفاف و صریح نظامیان از حوزه کسب وکار و فعالیتهاي اقتصادي جهت بسط و گسترش فرصتهاي حضور
مردم، بخش خصوصی و بازار، 10. ثبات در رویکردها و سیاستهاي اقتصادي جهت بهبود فضاي کسب وکار، اطمینان از فضاي اقتصاد و تولید مردم، بخش
خصوصی و بازار و برخورد با رویکرهاي ناامنی و بیثباتی اقتصادي و اجتماعی )همچون بیثباتی در بازار ارز، نظام بانکی، صندوقهاي بازنشستگی، ناامنی محیط کسب و کار، معاش و…(،
11. برنامه اقدام و عمل همهجانبه و همگانی براي معضل کم آبی و بی آبی، ریزگردهها و آلودگی هوا. 12. عفو عمومی و حذف مشکلات و محدودیتهاي ورود آزادانه ایرانیان خارج از کشور،
روشن است که در شرایط عادي، عمل در چارچوب قوانین همراه با استفاده از ظرفیتهاي تخصصی و کارشناسی، موجب گردش کمهزینه امور و جریان یافتن فرایند روزمره کار و فعالیت جامعه میشود. اما در شرایط غیرعادي، نقش نخبگان، سیاستمداران نمادین و مقامات ارشد براي گذارِ کم هزینه جامعه از بحرانها، نقشی منحصربه فرد و غیرقابل مقایسه با ظرفیتهاي قانونی و کارشناسی است. بنابراین اکنون که کشور ما در شرایطی غیرعادي و در چهارراه بحرانها قرار گرفته است، بیگمان بدون تصمیم، عزم و ورود تمام عیار مقام معظم رهبري براي شکل دهی یک تحول دورانساز، راه براي تحولی از جنس »دگرش پذیرانه« بسته خواهند ماند. بنابراین عبور از بحرانها ناممکن شده و تداوم بلندمدت بحرانها احتمالا منجر به تنشهاي عظیم اقتصادي، اجتماعی و سیاسی خواهد شد. جامعه باید باور کند که بینش، روش و منش در ساختار قدرت جهت حل و فصل چالشها و دستیابی جامعه به جایگاهی رفیع در شان ظرفیتهاي بیشماري که کشور از آن برخوردار است، تغییر کرده است. البته به درستی، مواضع، گفتار و رفتار مقام معظم رهبري در این جهت میتواند بازتاب دهنده بینش و روش در کلیت ساختار سیاسی کشور باشد و میسزد که
ایشان گامی باورآفرین در این مسیر بردارند.
تنها در صورت پا گذاري حاکمیت به این گفتمانهاي جدید است که باور ایرانیان به تغییرات پیشبرنده، شکل میگیرد و اقتصاد و جامعه ایران با افقها و امیدهاي تازهاي روبهرو میشود. در این صورت است که میتوان انرژي و تحرکی تازه خلق کرد و روحی تازه بر جسم خسته و فرسوده جامعه ایران تاباند، تا آنکه ملت دوباره ققنوسوار، از میان خاکستر بحرانها، برخیزد و سرود تعالی و توسعه سر دهد. براي انجام چنین تحولی، زمان به سرعت میگذرد و فرصتها منقضی میشوند. امیدواریم که هم اکنون نیز دیر نشده باشد. شک نداریم که اگر مردم نجیب ایران عزم به تحول همراه با صداقت و بزرگواري را در مقامات کشور مشاهده کنند، آنان را باور میکنند و مشکلات جاري را با بزرگواري تحمل میکنند تا از این بزنگاه تاریخی به سلامت عبور کنیم. به امید برپایی این راه تعالی و پیشرفت، بدون شک در این عرصه مهم ما به عنوان بخش کوچکی از ملت و خادم آنها پا گذاشتن در این مسیر را بر
مهر ماه 1397
جمعی از اندیشمندان، صاحبنظران و دانشگاهیان
اسامی امضا کنندگان: