حجابی که از شرعی به عرفی رسید

زیتون- مریم تاوار:مرکز پژوهش‌های مجلس ایران گزارشی درباره وضعیت حجاب منتشر کرده که در آن به شکست سیاست‌های جمهوری اسلامی دراین‌باره اذعان شده است. این گزارش از آن‌جا اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند که در ماه‌های اخیر، اعتراضات به حجاب اجباری دامنه گسترده‌ای یافت و برخی از معترضان به حجاب اجباری به زندان محکوم شدند.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «عوامل مؤثر بر اجرایی شدن سیاست‌های حجاب و راهکارهای پیش‌رو» روند سیاست‌گذاری درباره حجاب را از نظرگاه «نگرش مردم نسبت به موضوع» و «رفتار پوششی» آنها و هم‌چنین، علل ناکامی سیاست‌های برخورد با «بی‌حجابی یا بدحجابی»  ارزیابی شده است.

حجاب عرفی اما عملا به این معنا است که حجاب برخلاف شکل رسمی اعلام شده از طرف حکومت و روحانیون شکل ثابتی ندارد و مقدار آن را عرف هر جامعه تعیین می‌کند. به این ترتیب این عرف حتی می تواند حجاب را مانند کشورهای غربی تعریف کند.

براساس این گزارش حجاب شرعی برای ۳۵ درصد از افراد جامعه ارزشمند است و تقریباً ۵۵ درصد از زنان حجاب عرفی را ارزشمند دانسته‌اند.

حجاب عرفی اما عملا به این معنا است که حجاب برخلاف شکل رسمی اعلام شده از طرف حکومت و روحانیون شكل ثابتی ندارد و مقدار آن را عرف هر جامعه تعيين می‌كند. به این ترتیب این عرف حتی می‌تواند حجاب را مانند کشورهای غربی تعریف کند.

این مرکز با اشاره به آمارهای نهادهای دولتی و نظرسنجی‌ها اعلام کرده که «تحول رفتاری و هنجاری در جامعه به سمت بدحجابی یا حجاب عرفی است».

براساس این گزارش، در بخش جمعیت بالای محجبه‌های عرفی، نتایج تحقیقات نشان می‌دهد بیش از ۸۵ درصد از «جمعیت بدحجاب در گروه بدحجابان کم‌آسیب قرار دارند که به لحاظ ذهنی خود را محجبه می‌دانند».

بیشتر بخوانید 

حجاب درترازو

چرا درجمهوری اسلامی حجاب مساله ای «ناموسی» شد

این گروه که اصطلاحاً آنها را طیف خاکستری می‌نامند، به لحاظ ذهنی از یک طرف حجاب را برای زن مسلمان واجب می‌دانند اما از طرف دیگر نسبت به ارزشمندی حجاب شرعی و البته مداخله دولت در این زمینه موضع دارند و بخشی از آنها نیز به لحاظ ذهنی مستعد ریزش به سمت بدحجابان هنجارشکن هستند.

 

در این گزارش، آمده است که بر خلاف تصورها، میزان بی‌حجابی در شهرها و روستاها تفاوت فاحشی ندارد و افزایش مخالفت زنان محجبه در کنار زنان «بد‌حجاب» با دخالت دولت در برخورد با پدیده «بد‌حجابی» از نکات اذعان‌شده در این گزارش است.

بر خلاف تصورها، میزان بی‌حجابی در شهرها و روستاها تفاوت فاحشی ندارد و افزایش مخالفت زنان محجبه در کنار زنان «بد‌حجاب» با دخالت دولت در برخورد با پدیده «بد‌حجابی» از نکات اذعان‌شده در این گزارش است.

این گزارش به‌طور كلی وضعیت حجاب در ایران را چنین گزارش کرده است:

۱- وضعیت ارزشی: ارزش حجاب در جامعه كاهش یافته و نوعی فشار اجتماعی بر علیه حجاب وجود دارد.

۲- وضعیت رفتاری: محجبه‌ها علی‌رغم در اقلیت بودن در جامعه انسجام نسبتاً بالایی دارند.

۳- وضعیت مطالبه‌گری: مخالفت ذهنی با مداخله دولت به‌صورت گشت ارشاد فعلی بسیار زیاد است.

تهیه کنندگان این گزارش می‌گویند افراد تحصیلکرده جوان ساکن شهرهای بزرگ که عمده مصرف فرهنگی آنها تماشای ماهواره و فیلم‌های سینمایی خارجی است، بیشترین میزان بی حجابی را دارند.

از همین‌رو به‌نظر تهیه‌کنندگان گزارش، اقدام در خصوص حجاب، باید معطوف به نقطه کانونی آسیب‌زا به مسئله حجاب، یعنی کاهش ارزشمندی آن از سوی نظام رسانه‌ای و مصرف فرهنگی افراد باشد. لذا پنج سناریو برای جمهوری اسلامی در این زمینه تعریف کرده‌اند:

تشدید فرآیند جرم‌انگاری و ممنوعیت

هدف این سناریو سخت‌تر كردن مجازات بی‌حجابی به‌منظور افزایش قدرت بازدارندگی و رفع موانع پیشروی اجرای آن است.

جرم‌زدایی از بی‌حجابی و تمركز بر اقدامات ترویجی

سناریوی دوم برعدم برخورد با بدحجابان در جامعه و تمركز دولت بر اقدامات ایجابی و ترویجی از قبیل آگاه‌سازی، آموزش و حتی در مواردی تبعیض مثبت در نظام‌های اداری و استخدامی متمركز است.

 تداوم و حفظ وضع موجود

در این سناریو با توجه به محدودیت امكانات عمل سیاست‌گذار در این حوزه، بر عدم دست‌كاری وضعیت و حفظ وضع موجود تأكید می‌شود. مدافعان این نظر معتقد هستند كه ورود حاكمیت به هر شكل، وضعیت را بحرانی‌تر می‌كند.

تغافل نسبت به پدیده بی‌حجابی

براساس این سناریو، ضمن حفظ وضع موجود، نسبت به هنجارشكنی و بدحجابی‌های موجود در جامعه نوعی تغافل صورت می‌گیرد و به نوعی، افراد در انتخاب نوع پوشش خود آزاد خواهند بود و فردی بودن حجاب پررنگ‌تر شده و پیامدهای اجتماعی بدحجابی نادیده گرفته می‌شود.

 اصلاح سیاست‌های حجاب با محوریت اقدامات رسانه‌ای- تبلیغی

در این سناریو تمركز بر اصلاح و تقویت دستگاه‌های رسانه‌ای- تبلیغی با هدف تقویت ارزشمندی و زیبانمایی حجاب است. در واقع می‌توان گفت كه مسئله حجاب را باید در بستر فرهنگی و اجتماعی و با استفاده از ابزارهای خاص خودش حل كرد. یكی از مهمترین ابزارهای حوزه فرهنگ و هنجارسازی، رسانه‌ها هستند.

این مرکز اما درنهایت با جمع‌بندی این پنج روش این‌گونه نتیجه گرفته که با توجه به «بحرانی بودن و چندبعدي بودن وضعيت حجاب»، اتخاذ یكی از این سیاست‌ها «موجب مغفول ماندن دیگر ابعاد دخيل در این حوزه خواهد شد».

بخشی از این گزارش مربوط به بررسی سیاست‌های جمهوری اسلامی برای مقابله با «بد‌حجابی» در ایران است که اذعان شده مجموعه این سیاست‌ها «سبب بهبود وضعیت حجاب در جامعه نشده است.»

راهکار پیشنهادی این گزارش «تغيير رویكرد نظام از افزایش آگاهي بخشی و تقویت ایمان» به افزایش «ارزشمندی حجاب» است.

با این حال این گزارش درباره روش دست‌یابی به این موضوع سکوت کرده و تنها اعلام کرده که در كنترل وضعيت و حركت به سمت بهبود وضعيت حجاب در جامعه باید تلفيقی از سناریوهای «تغافل نسبت به پدیده بی حجابی» و «زیبانمایی حجاب از طریق اصلاح و تقویت دستگاه های رسانه‌ای تبليغی در دستور كار قرار گيرد كه لازمه اجرای آن استفاده از ظرفيتهاي رسانه ای صدا و سیما، وزارت ارشاد،فضای مجازی و گروه های مرجع است».

این مرکز در گزارش خود، با مقایسه نظرسنجی‌های نهادهای دولتی در سال‌های مختلف اعلام کرد به تدریح تعداد طرفداران اقداماتی چون گشت ارشاد، «كاهش قابل توجهی» داشته و تنها ۴۰ درصد از افراد، موافق مداخله دولت به موضوع حجاب هستند.

موضوعی که حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، نیز بارها بر آن تاکید کرده و گفته که «با ون و سرباز فرهنگ درست نمی شود».

بر اساس نتایج یکی از پژوهش‌های استفاده شده در این گزارش، در سال ۹۱ در شهرها و روستاهای ایران حدود ۶۵ درصد از زنان «بدحجاب» بوده‌اند.

بخش دیگری از این گزارش مربوط به بررسی سیاست‌های جمهوری اسلامی برای مقابله با «بد‌حجابی» در ایران است که اذعان شده مجموعه این سیاست‌ها «سبب بهبود وضعیت حجاب در جامعه نشده است.»

برخی روحانیون شیعه با اجباری بودن حجاب مخالفند. زیرا آن را مسأله‌ای فردی می‌دانند نه جمعی. به عقیده آنان حجاب در صدر اسلام اجبار نبوده، بلکه موکول به خواست افراد بوده است.

آنان می‌گویند در ابتدای انقلاب نیز، مسأله اجباری کردن حجاب محل اختلاف علما شد. در سال 62 مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مجازات اسلامی، برای عدم رعایت حجاب در معابر عمومی، مجازات تعیین کرد.

از جمله آیت الله محمد اسحاق،یکی از چهار مرجع مشهور نجف، سال ۹۵ در دیدار با رئیس قوه قضائیه ایران اعلام کرده بود که «به کارگیری زور و اجبار در امر ترویج حجاب موثر نیست».

حسن یوسفی اشکوری، روحانی شیعه، در سال ۷۹ در حاشیه کنفرانس برلین گفته بود که احکام اجتماعی دین اسلام از جمله حجاب تغییرپذیر هستند.

او به دلیل این اظهارنظر در دادگاه اولیه به ارتداد، متهم و به اعدام محکوم شد. این حکم در نهایت لغو شد و آقای اشکوری علاوه بر خلع لباس، پنج سال متحمل زندان شد.

در این زمینه، ۱۲ تن از نواندیشان دینی روز ۱۷ بهمن ۹۶ در بیانیه‌ای ‌در نفی حجاب اجباری، تاکید کرده بودند که سیاست‌های جمهوری اسلامی در این زمینه نتیجه‌ای جز «هزینه‌های گزاف مالی، بی‌اعتباری دینی و معنوی، ناکارآمدی سیاسی و سرمایه‌سوزی اجتماعی» به دنبال نداشته است.