زیتون- هفته نامه تماشاگران امروز گزارشی افشاگرانه از روشهای عجیب برای ورود خودروهای لوکس خارجی در دولت گذشته منتشر کرد.یکی از جذابترین خبرهای هر از چندگاهی رسانهها، آماری است که از واردات ماشینهای گرانقیمت و لوکس به کشور داده میشود. اتومبیلهایی که قیمت و تعدادشان چشمها را از حیرت گرد میکند. نمونه میخواهید؟ گزارش گمرک ایران از کالاهای وارداتی در سه ماهه اول سال جاری، برنج، خودرو و گندم را در صدر واردات نشان میدهد.
در بررسی واردات خودرو که در رتبه دومین محصول پرطرفدار برای واردکنندگان گنجانده شده، سه دستگاه خودرو به عنوان گرانترین خودروهای فصل بهار به کشورمان وارد شدهاند. در طول این مدت یک دستگاه خودروی پورشه ماکان نو -station wagon- مدل 2015 به رنگ آبی تیره با ارزش 59 هزار و 831 دلار به کشور وارد شده است. در کنار این خودرو اما دو دستگاه بنز نیز در صدر گرانترین خودروهای وارداتی بهار امسال جای گرفتهاند؛ دو دستگاه بنز S400 هیبریدی که هر یک به قیمت 125 هزار دلار و از کشور آلمان وارد شدهاند. تنها همین سه دستگاه اتومبیل در زمان ورود ارزشی بیش از یک میلیارد تومان داشتهاند. خوردروهایی که برای نهادهای سیاسی و تشریفات وارد شده اند. این در شرایطی است که ورود خودرو در دو سال اخیر به کمترین حد خود رسیده و دیگر از صدها دستگاه پورشه و مازراتی که در اواخر دهه هشتاد تا سال 92 به خیابانها وارد میشدند تا مانور تجمل بدهند، خبری نیست.
دولت یازدهم با سیاستهایش جلوی سونامی ورود خودروهای میلیاردی به کشور که بیشترین سود را به کمپانیهایی چون پورشه میرساند، گرفت. همیشه هم آنچه با مرور این اخبار به ذهن متبادر میشود بازرگانان بسیار متمولی هستند که با کارتهای بازرگانی و موسسات صادرات و واردات خود پشت این حجم عظیم از مبادلات ارزی و ریالی ایستادهاند. اما سر زدن به گمرک و پیگیری ماجرا شما را با حقیقت مهلکی مواجه میکند؛ اینکه نامهای ثبت شده در واردات اتومبیل و بسیاری دیگر از کالاهای گرانقیمت، در بسیاری از موارد، شهروندان گمنام و فقیری هستند که در هفت آسمان یک ستاره هم ندارند. هموطنانی که تنها یک کارت بازرگانی به نامشان خورده است تا به شکلی باور نکردنی مبادلات میلیاردی را شکل بدهند که خود ذرهای در آن سهیم نیستند. آنها تنها معبری هستند برای فرار از مالیات و مشکلات عدیده گمرکی. اما این میلیاردرهای زاغهنشین از کجا میآیند و چطور حضوری سایهوار و تراژیک در این تجارت غولآسا و مافیایی پیدا میکنند؟
سلطان پورشه!
واردكننده بيش از 700 دستگاه پورشه به ايران زني است با نام مخفف «م-د» از روستايي در حوالي بوشهر. مسوولان عاليرتبه گمرك، اين خبر را در جمعي خصوصي با گروهي از خبرنگاران مطرح كردند. در سالهای اخیر، زني از آبادي محقری در حوالي بوشهر، در حقيقت بزرگترين واردكننده پورشه به ايران بوده. آن هم در زماني كمتر از يكسال. ماشينهايي كه هيچوقت اين پيربانوي فقير حتي به خواب هم نميتوانست تصوری از شکوهشان داشته باشد. «م-د» مثل خيلي از مهجور ماندگان اين روستاهاي دور افتاده، به وسوسه پولي شاید چند صدهزار تومانی، فريب گروهي را خورده است كه نميخواهند ردشان در واردات این کشور پیدا شود و كسي سر از كارشان در بياورد. پرونده اين زن البته مربوط به چند سال قبل است؛ زماني كه وارد كردن خودروهاي بالاي 2500 سيسي آزاد بود اما قربانياني چون او بسيارند و حالا نهادهاي مسوول با تنظيم مكانيسمي تكنولوژيك براي يافتن افرادي چون او، بسياري ديگر از اين فريبخوردگان را شناسايي كردهاند اما به دليل خلاء قانوني توان برخورد با مجرمين پروندهها را ندارند. رندانی كه اصلاً قانون به سختي آنها را متخلف ميشناسد!
شرايط داشتن كارت بازرگاني اينهاست:
سه برگ اظهارنامه ثبتنام در دفاتر بازرگاني جهت اخذ كارت بازرگاني
پلمب دفاتر تجارتي (روزنامه و كل) در سال جاري و ارائه گواهي پلمب دفاتر تجارتي جهت اخذ كارت بازرگاني
يك برگ فتوكپي شناسنامه (در صورتي كه متقاضي شخص حقيقي باشد) جهت اخذ كارت بازرگاني
فتوكپي آگهي تاسيس شركت و آخرين تغييرات آن (در صورتي كه متقاضي شخص حقوقي باشد) جهت اخذ كارت بازرگاني
فيش پرداختي حقالثبتنام در دفاتر بازرگاني جهت اخذ كارت بازرگاني
شرايط گرفتن كارت بازرگاني خيلي ساده است. همان كارتهايي كه براي اشخاص حقيقي صادر ميشوند و آنها حتي بيآنكه روحشان خبردار باشد، تبديل به غولهاي واردات ميشوند. يكي از مسوولان محلي گمرك در بوشهر به خبرنگار «تماشاگران امروز» ميگويد: «پيدا كردن آدمهايي از اين دست خيلي سخت نيست. اين روستاها پر است از مردم فقيري كه همه دنيايشان همين روستا و شايد زندگی بخور نميري باشد كه از پول يارانه دارند. خانههايشان را ببينيد، متوجه حرفم ميشويد. حالا يكي ميآيد و 20 تا 25 ميليون تومان به آنها ميدهد و برايشان كارت بازرگاني ميگيرد. كارتهايي كه ما اسمش را گذاشتهايم يكبار مصرف؛ يعني تا پايان اعتبارش، كلي واردات با آنها انجام ميشود و بعد هم چون ماليات زيادي براي صاحبانشان ايجاد ميكنند، ديگر اعتبارشان تمديد نميشود. مجازات این نوع فعالیتهای اقتصادي در صورتیكه بدهكار مالياتي هم باشد، تهش ميشود ممنوعالخروجي يا ممنوعالمعامله شدن. آن هم چند سال بعد از پايان اعتبار كارت اينها. حالا براي پيرزن 70 سالهاي كه در تمام عمرش حتي تا تهران نرفته، ممنوع الخروجي چه اهميتي دارد؟ او با آن 20 ميليون، ساماني به زندگياش داده است. كاري بيشتر از اين هم بر اساس قوانين از گمرك يا نهادهاي نظارتي ديگر بر نميآيد».
«فريده- ح»؛ او يكي ديگر از اين كيسهاي خاص است. او امسال فعاليتي نداشته اما سال قبل يعني سال 93، 55ميليارد تومان از بندر رجايي و 10 ميليارد تومان از اروند و خرمشهر كالا وارد كرده است. فريده از روستايي در پنج كيلومتري سنندج كه قلعهاي تاريخي دارد و سكنهاي كمتر از 1000 نفر را در خود جای داده، توانسته صاحب كارت بازرگاني باشد. او بيش از هزار ثبت سفارش داشته و به عنوان اظهاركننده، با كارت بازرگاني خود حداقل 65 ميليارد تومان واردات داشته است
این بندگان خدا از کجا میآیند؟
قصه اين آدمها، قصهاي عجيب است. اينها البته يكی از هزاران هستند. در همين تهران هم هستند نمونههايي از اين دست. نزديك به 15 هزار كارت بازرگاني در دست مردم پایتخت است كه خيلي از صاحبان اين كارتها، كارتشان را اجاره ميدهند، ميفروشند يا مشاركت در سود ميكنند. اين شهرستانيها اما قصههايشان متفاوت است. آنها بيشتر به چشم ميآيند چون در ازاي مبلغي ناچيز، به دليل كمسوادي و فقر، كمتر متوجه ميشوند چه اتفاقي به نامشان رقم ميخورد و اصلاً هيچگاه تا پايان عمرشان پي نميبرند چه استفادهاي از آنها به ازاي پول ناچيزي كه گرفتهاند، شده است. پيدا كردن اين افراد، خيلي هم دشوار نيست. در حوالي بنادر و مبادي ورودي كشور، دلالان زيادي در جستوجوي راهكاري هستند براي بيرون كشيدن اجناس مانده در گمركها. افرادي كه خودشان مشكلات مالياتي دارند يا اصلاً نميخواهند هزينههاي ميلياردي مالياتي اين واردات بزرگشان را بپردازند، در ازاي بهايي ناچيز، سراغ اين قربانيان ميروند. سراغ آنهايي كه 20 ميليون تومان، دل و دينشان را ميبرد. همه اينهايي كه سرگذشتشان را خوانديد، اغلب از شهرهايي عجيب و غريب انتخاب ميشوند. هرچه روستاها گمنامتر و صاحبان كارتها كمسوادتر و دورتر از فضاي اقتصاد باشند، احتمال لو رفتن هم كمتر است. البته اين شيوه، در يك دهه گذشته، شيوهاي كارا بود. زماني كه سامانهاي هوشمند براي رصد و شناسايي كيسهاي مشكوك نبود و افراد همه فرمها را دستي وارد ميكردند و اظهارنامهها تنها در يكي از مبادي ورودي كشور ثبت ميشد.
گمرك به سمت اصلاحات
«گمرك حالا سامانهاي راهاندازي كرده كه همه تبادلات وارداتي را به صورت آنلاين ثبت ميكند. مثلاً قبلاً يك ارزياب، بارها را ميكشيد. از وقتي اين كار ديجيتال شد، ما در سه ماه و تنها در يكي از اين گمركات، بيش از 650 درصد افزايش درآمد خروجي داشتيم». اين نمونهاي است از تأثير طرح ديجيتال و سامانهاي كه از ابتداي دولت اميد در گمركات كشور به بهرهبرداري رسيده است. مسعود كرباسيان و دوستانش در گمرك، در اين چند سال توانستند با همكاري دولت، روند بيرويه ورود خودروهاي لاكچري را تقريباً به صفر برسانند. آنها همچنين با ايجاد سامانه ديجيتال، احتمال اشتباهات يا خداي ناكرده سهلانگاريها را هم به شدت كاهش دادهاند و حالا در پي مبارزه با شكلي ديگر از فساد هستند؛ كارتهاي يكبار مصرف بازرگاني. آنها حالا توانستهاند رد خيلي از صاحبان این كارتها را بزنند و دارند با خيلي از اين متخلفين برخورد ميكنند اما همچنان دغدغه بزرگشان، نواقص قانوني است. نواقصي كه اجازه سوءاستفاده را به سودجويان ميدهد. آنها براي برخورد با اين پديده شوم، نياز به همراهي همه دستگاههاي مسوول ديگر دارند تا مانع از فرار مالياتي گروهي سودجو و قرباني شدن عدهاي بيبضاعت در دادوستدي سودآور شوند.