ورود مجلس به مسئله سوریه؟

میثم بادامچی

گفت‌وگوهای حسین دهباشی با شخصیت‌ها در مجموعه تاریخ‌آنلاین دیدنی و جالب توجه‌اند. در این گفتگوها، با طراحی خوب کارگردان، مصاحبه‌شونده تا حد زیادی بدون روتوش حضور دارد و به مخاطب این فرصت داده می‌شود که با شخصیت حقیقی و افکار او بیشتر از گفتگوهای رسمی آشنا شود و احیانا بر برخی زوایای تاریخ پس از انقلاب نوری افکنده شود. تا کنون گفتگوهایی با فائزه هاشمی، ابراهیم یزدی، صادق زیباکلام و محمدرضا زائری انجام شده است. امیدواریم این گفتگوها تا مدت‌ها ادامه یابد.

یکی از گفتگوهای این مجموعه با حمید رسایی، روحانی شناخته شده منتسب به طیف اصول‌گرایان تندرو یا اصطلاحاَ دلواپس‌ها، انجام شده است. پاسخ‌های رسائی به پرسش‌های دهباشی در این گفت‌وگو تا حد زیادی صادقانه می نماید. نکاتی از بخش پایانی این گفت‌وگو موضوع این یادداشت هستند.

در بخش‌ پایانی، مصاحبه‌کننده بر تناقض‌های تاکید اصول‌گرایان بر استقلال در سیاست خارجی اشاره می کند و می‌پرسد آیا دادن مجوز به هواپیماهای روسی برای استفاده از پایگاه نظامی نوژه همدان برای انجام عملیات در سوریه ناقض اصلی در قانون اساسی که استقرار پایگاه‌های نظامی دول خارجی را در ایران ممنوع کرده است نمی‌باشد؟[۱] اشاره دهباشی به ۱۴۶ قانون اساسی است که مطابق آن «استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‏های صلح‏آمیز باشد ممنوع است».

پاسخ رسائی به این پرسش تامل‌برانگیز و البته حاوی مغلطه است. او می‌کوشد اثبات کند ایران پایگاهی در اختیار روسیه قرار نداده است، چون داشتن پایگاه نظامی مثلا آن وضعیتی است که مثلاً آمریکا در فیلیپین یا کره جنوبی دارد. دهباشی در پاسخ اشاره می‌کند آن تعریفی که رسائی از پایگاه نظامی دارد تعریفی حداکثری است، ولی در تعریف حداقلی به نظر می‌رسد نوژه به نوعی پایگاه نظامی روسیه تبدیل شده است، چون قانون اساسی آنقدر شرایط سخت‌گیرانه‌ای وضع کرده که امکان استفاده صلح‌آمیز کشورهای دیگر از خاک ایران برای استفاده‌های نظامی را مانع شده است.

رسائی در گفت‌وگو به توافقی نظامی اشاره می کند که چند ماه قبل میان ایران، دولت بشار اسد و روسیه انجام شد و مطابق آن به تعبیر او «ایران از طریق زمینی، سوریه از طریق میدانی، و روسیه از طریق هوایی» در سوریه بر ضد مخالفانِ «تکفیری» و «داعش» عملیات انجام خواهند داد. رسائی اشاره‌ای به جزئیات این قرارداد مهم و نحوه بسته شدن آن نمی‌کند، ولی به نظر می‌رسد اشاره او به توافقی است که چند ماه قبل، یعنی در ۲۰ خرداد ۱۳۹۵، با حضور وزرای دفاع سه کشور ایران، روسیه و سوریه در تهران انجام شد.[۲] سردار دهقان وزیر دفاع دولت تدبیر و امید اهداف این نشست سه‌گانه را «مبارزه قاطع و بدون استثناء بر علیه تروریست‌ها و انسداد کامل حمایت‌های مادی و سیاسی از آن‌ها تا مرحله ریشه کنی ترور و تروریسم و از طرفی ایجاد فضای امن و آرام برای تعیین سرنوشت سیاسی این کشورها توسط مردم» توصیف کرده بود.[۳] البته سردار دهقان توضیح نداده بودند چگونه وقتی مردم سوریه توسط رژیم اسد وحشیانه سرکوب می‌شوند امکان تاثیر آن‌ها در سرنوشت سیاسی کشورشان وجود دارد؟

لزوم ورود مجلس در مسئله سوریه
در گفت‌وگوی تاریخ آنلاین، رسائی می‌پذیرد که توافق نظامی سوریه بدون در جریان گذاشتن مجلس شورای اسلامی انجام شده است. در نظر او (که خود دو دوره نماینده مجلس بوده) لازم نیست مجلس در مسائل حساس نظامی چون وضعیت سوریه وارد شود، چون تصمیمات قاسم سلیمانی را نمی‌شود محدود به پذیرش مجلس کرد. کسی که یکی از اعتراضات مهم‌اش به توافق برجام میان دولت ایران و دولت ایالات متحده آن بود که چرا نظر مجلس در مورد آن جدی گرفته نشده است، وقتی نوبت به روسیه و سوریه می‌رسد با بررسی سیاست‌های ایران در رابطه با این کشورها از سوی نمایندگان مجلس کاملاً مخالف است. موضع رسایی یک نمونه از ده‌ها نمونه سیاست‌های یک‌ بام و دو هوای اصول‌گرایان حاکم بر کشور در مورد استقلال کشور است.

جمهوری اسلامی ایران همواره کوشیده است عملیات نظامی نیروهای پشتبیان اسد در سوریه را مقابله با داعش و تروریست‌های تکفیری و نیز دفاع از حرم توصیف کنند. موضوعی که بانیان سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه مغفول می‌گذارند، نقش دیکتاتوری خون‌بار رژیم بعثی بشار اسد در ظهور گروه‌های اسلام‌گرای تندرو در سوریه است. مطابق ده‌ها مقاله و تحقیق که به زبان‌های مختلف در مورد مسئله سوریه نوشته شده است، حافظ اسد و پسرش بشار با سرکوب و زندانی کردن و کشتار سنی‌ها در طول چند دهه، زمینه ظهور و یافتن پایگاه اسلام‌گرایان تندروی سنی در سوریه امروزی را فراهم کردند. طبیعتاً نمی‌توان از نقش ایدئولوژی‌ وهابی‌گری و سلفی‌گری که بیش از همه توسط عربستان و برخی کشورهای خلیج فارس پشتبیانی شده در این میان غافل ماند، ولی این تمام ماجرا نیست. تخم ایدئولوژی جهادی- تکفیری بیش از همه در خاکی می‌روید که از ستم و تبعیض و دیکتاتوری آبیاری شده باشد. بنا بر آمارهای متعدد نهادهای حقوق بشر بین المللی، بخش عمده کشتارغیرنظامیان در سوریه توسط بشار اسد انجام شده . ادعای مبارزه با تروریسم در کنار دفاع از تروریسم دولتی بشار اسد تناقضی بیش نیست.

امروز نیز بخشی از حلب تحت محاصره نیروهای دولتی سوریه و زیر بمباران‌های روسیه است. وضعیت انسانی اسفبار حلب امری نیست که بتواند از نگاه اصلاح‌طلبان و دموکراسی‌خواهان مغفول بماند. وضعیت حلب را نمی‌توان فارغ از توافقی نظامی که میان ایران، روسیه و سوریه انجام شده و آقایان دهقان و رسایی بدان افتخار می‌کنند، فهمید.

قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی این اختیار را داده است که در تمام امور مملکت نظارت کند. مطابق تصریح اصل ۷۶ قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد». اصل ۷۷ هم اصل ۷۶ را کامل‌تر می کند و مطابق آن «عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» آیا مجلس دهم که بخشی عمده‌ای از آن را نمایندگان میانه‌رو و اعضای لیست امید تشکیل می دهند به وظایف نظارتی خود در مورد سوریه عمل خواهد کرد؟ یا هم‌چنان دست‌هایی در نظام بیرون از مجلس سیاست‌های دلخواه خود را در مورد سوریه و بدون اطلاع مردم  پیش خواهند برد؟ لازم است مجلس شورای اسلامی در مورد مسئله سوریه وارد شود و تحقیق و تفحص‌های لازم را انجام دهد.

———————————————————–

[۱] این گفتگو را می توانید در این لینک یوتیوب تماشا کنید.
https://www.youtube.com/watch?v=yQR91iM-9sM
برای بخش مربوط به سوریه نگا. دقیقه ۸۵ به بعد
[۲] به عنوان نمونه نگا. این خبر در پرس تی وی
http://www.presstv.ir/Detail/2016/06/08/469486/Sergey-Shoygu-Hossein-Dehqan
[۳]
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950320000836
نگا. گزارش نشست در خبرگزاری فارس

 

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

توی یک عالم دیگری سیر می‌کرد. در عوالمی که به واقعیت راه نداشت. تک‌تک جمله‌هایی که بیان می‌کرد و سفارش‌هایی که در باب انتخابات مجلس، خطابه می‌کرد؛ انگاری یک عمد و قصدِ غریبی را در

ادامه »

۱- در کشورهای با حکومت‌های دموکراتیک و قوه قضاییه مستقل یا به طور کلی دولت- ملت‌ها، شهروندان یا به نحو ایجابی به مشارکت سیاسی

ادامه »

سرانجام انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد و نتیجه مشارکت اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی عدد ۴۱

ادامه »