اصل ۱۱۱ قانون اساسی ایران [تاریخ تصویب ۱۳۵۸ (۱۳۶۸)ش] میگفت: «در صورت فوت یا کنارهگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.» بعد اضافه میکرد: «تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد.»
یکی از مشکلات عمده این اصل تاکید آن بر سرعت در انتخاب رهبر جدید بود و اصرار بیهوده بر اینکه شورای رهبری با حضور رئیسجمور منتخب مردم، موقت است. تجربه انتخاب با عجله علی خامنهای در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ (تنها یک روز پس از درگذشت روحالله خمینی!) به رهبری، آنهم در جلسهای که هاشمی رفسنجانی برای توجیه انتخاب خامنهای به نقل قولی ضعیف و مشکوک از احمد خمینی در مورد نظر مثبت خمینی به خامنهای استناد کرد (یا اینکه مثلا چنانکه گاهی گفته شده خمینی در خواب به کسی در خبرگان گفته بود خامنهای اصلح است!)، متاسفانه درس عبرت نشد.
تجربه دوران علی خامنهای نشان میداد سرعت و عجله در انتخاب مقام رهبری که دارای قدرت بسیار زیادی در ساختار جمهوری اسلامی خواهد بود و مادامالعمر است، چقدر میتواند مخرب و خطرناک باشد. علت اضافه کردن قیود «در اسرع وقت» و «موقت» در بند فوق به احتمال زیاد ترس نویسندگان قانون اساسی از خلا قدرت در فقدان رهبر فوت شده بوده، حال آنکه به تعبیر حسن روحانی در بیانیه روزهای اخیرش شورای موقت رهبری نهایت تلاش خود را برای حفظ وحدت ملی به کار بسته بود و نیازی به عجله در انتخاب رهبر که بنا بر تجربه دوران علی خامنهای حقوق اساسی مردم را فدای سرعت کند، نبود.
متاسفانه خطای انتخاب علی خامنهای تکرار شد و ۸ مارس ۲۰۲۶ در یک رایگیری در مجلس خبرگان در شرایط جنگی که ابهامات و نادانستههای زیادی در مورد تعداد شرکتکنندگان، میزان آرا، اسامی نامزدان به همراه داشت که مشروعیت آنرا زیر سئوال میبرد، مجتبی خامنهای فرزند رهبر کشته شده به رهبری رسید. این رخداد در حالی اتفاق افتاد که بدون انتصاب مجبتی خامنهای هم ایران دچار خلا رهبری نبود.
در مورد تناقضها همین بس که کعبی از اعضای خبرگان گفته بود ۵۹ نفر حاضر بودند که ۵۰ رای به مجتبی خامنهای داده شد و احمد خاتمی عضو دیگر مدعی شده مجتبی خامنهای با بیش از دو سوم آراء حاضران انتخاب شده که میشود ۴۰ رای که در صورت صحت کمتر از نصف تعداد اعضای زنده خبرگان (۸۴ نفر) است. یعنی تصمیمی به این مهمی به شیوهای به غایت غیرشفاف و خدشهپذیر از نظر حقوقی صورت پذیرفته است!
از منظر قانوناساسیگرایی مدرن، تصمیم سرنوشتساز انتخاب مهمترین مقام اجرایی-سیاسی-نظامی-اقتصادی… یعنی رهبر بجای اینکه در یک بازه زمانی طولانی چند ماهه و حتی شاید چند ساله و در برابر چشم میلیونها ایرانی صورت گیرد تا نظرات اکثریت جامعه در انتخاب ویژگیهای رهبر به عنوان مهمترین پست در نظام حکمرانی کشور لحاظ شود، به صورت کاملا غیرشفاف در عرض کمتر از یک هفته پشت درهای بسته و دور ازچشمان ۹۰ میلیون ایرانی به عنوان ذینفع صورت گرفت. مجتبی خامنهای رهبری بنیادگرا با عجله و با فشار لابیهایی در سپاه (خصوصا جناح قالیباف که در بسیاری نهادها از جمله شهرداری تهران و البته خبرگان نفوذ دارند) به ایرانیان تحمیل شد، بدون اینکه نظرات جامعه مدنی و اپوزیسیون دموکراسیخواه، و همینطور نظرات جامعه بینالمللی از جمله غرب و همسایگان ایران لحاظ شود. نتیجه این در نظر نگرفتن را در آینده خواهیم دید.
چطور خطاهای ترامپ و اپوزیسیون سکولار به اصولگرایان افراطی در تحمیل مجتبی خامنهای به عنوان رهبر کمک کرد؟
گفتیم کمهزینه ترین گزینه در وضعیت فعلی آن میبود که یک رهبر بنسلمانوار غربگرا بر راس جمهوری اسلامی قرار گیرد و از درون نظام اصلاحات رادیکال همراه با حفظ تمامیت ارضی ایران انجام دهد. آن رهبر و ولی فقیه خیلی بعید است کسی از جنس مجتبی خامنهای بتواند باشد. متاسفانه در این سالها ترامپ هم بجای تقویت جناح اصلاحطلب در ایران، آنها را به نوبه خود برابر اینهمه دشمن داخلی اصولگرا و بنیادگرا، تحقیرکرد و هرگز کوشش جدی نکرد جناح روحانی، اصلاح طلبان وظریف را داخل حاکمیت تقویت کند.
در نقطه مقابل، اپوزیسیون برانداز از دوران برجام تا امروز در نهایت بیتدبیری انرژی خودش را صرف زدن حسن روحانی و اصلاح طلبان داخل کرد. بسیاری در اپوزیسیون سکولار (از جمله آقای رضا پهلوی و بسیاری هواداران ایشان) تحلیل دقیقی از ساختار قدرت و لایه بندی جناح حزباللهی اصولگرا در ایران پبرامون رهبر نداشتند و ندارند. نتیجه سخنانی مغلطهآمیز خواهد بود مثلا آنچه در انتهای این ویدئو از سوی جناب آرش آرامش کارشناس پیش از انتصاب مجتبی خامنهای به رهبری طرح شد که گفته بود «مردم ایران این همه سختی نکشیدند که حالا یک کسی از داخل نظام مانند حسن روحانی بخواهد رهبر بعدی باشد»!
اپوزیسیون سکولار این سالها فراموش کرد که یک رهبر میانهرو مانند حسن روحانی میتواند در تحولی چند ساله پروژههای چند دههای علی خامنهای و حتی آیتالله خمینی را خنثی کند و به اصولگرایی افراطی اجازه نهادسازی ندهد و نهاد حزبالله را به شیوهای رفتاری که بنسلمان در دهه اخیر با روحانیون افراطیون وهابی پیشتر حاکم در عربستان کرد، از درون بپوساند. دقیقا به همین سبب تحقق رهبری فردی میانهرو مانند حسن روحانی یا حسن خمینی بینهایت دشوار بود و به سبب فشار افراطیون داخلی و سپاه پاسداران مجتبی خامنهای بر تخت رهبری نشست.
میلاد گودرزی فعال اصولگرا در این ویدئو توضیح داده بود علی خامنهای رهبر قبلی در طول عمر خویش یک نظام سه لایه از حزبالله و اصولگرایی درست کرد که در مرکزش خودش و نهاد ولایت فقیه قرار داشت، در لایه دوم دهها و صدها نهاد ویا رسانه با پشتوانه پول حکومت مانند ائمه جمعه، سازمان تبلیغات، صدا وسیما و بخش امنیتی قضات، بسیج و سپاه و نهادهای متصل به آنها و الخ. در لایه سوم ولی هواداران مردمی جنبش اصولگرایی و حزبالله در مساجد و محلات و بدنه جامعه قرار دارند که در انتخاباتها به کسانی مانند سعید جلیلی و ابراهیم رئیسی و حتی قالیباف… رای میدهند. این فعال حزب اللهی میگفت هسته این سهلایه یعنی ولی فقیه حزب الهی در حملات ۹ اسفند آمریکا-اسرائیل کشته شد و اصولگرایی برای بازسازی خویش در ساختار قدرت احتیاج به جایگرینی سریع علی خامنهای با یک ولی فقیه حزب اللهی دارد، اتفاقی که ۸ مارس با اعلام رهبری مجتبی از سوی خبرگان یکدست اصولگرا به رهبری رخ داد. این سخنان گودرزی ناخواسته استراتژی مخالفان نظام را هم مشخص میکرد، اینکه نگذارند یک ولی فقیه تندرو از جنس علی خامنهای جای او را بگیرد، ولی در عمل محقق نشد. این در حالی بود که تضعیف یا جایگزینی نهادهای چندلایه انتصابی برساخته رهبر پیشین در سپاه و بسیج و ائمه جمعه و رسانه و دهها نهاد ولایی دیگر که بخشی ثابت از بودجه نفت کشور برای چند دهه در اختیارشان بوده بدون یک ولی فقیه اصلاحطلب و میانهرو ممکن به نظر نمیرسد.
نهایت اینکه باید گفت دولت اول ترامپ و خروج او از برجام با فشار لابی نتانیاهو در تقویت اصولگرایی افراطی و انتخاب مجتبی خامنهای به رهبری امروز نقش داشته است. شهرداری تهران با مدیریت زاکانی (و قبلتر قالیباف) و مجلس با ریاست قالیباف (متشکل از پایداری و شورای ائتلاف اصولگرایان) جزو پایگاههای اصلی قدرت مجتبی خامنهای و لابی حامی رهبر شدن او بودند و موفق شدند. در نظر نگارنده اپوزیسیونی که همه انتخاباتها را در ایران از ایام سقوط هواپیمای اوکراینی تا امروز تحریم کرد (به اسم مبارزه با روزنهگشایی و مشروعیتبخشی به رژیم) به نوبه خود ناخواسته در واگذاری مطلق این نهادها به اصولگرایان افراطی و مجتبی خامنهای سهم (گرچه محدود) دارد.
البته بیشتر سهم دولت اول دونالد ترامپ در آمریکاست که از سر لج اوباما، بجای اینکه به جمهوری اسلامی ذیل حسن روحانی برای پذیرش الحاقیههایی به برجام دوران اوباما فشار وارد کند، زیر فشار لابی نتانیاهو، پهلوی و مجاهدین و جان بولتون و ایراناینترنشنال و امثالهم برجام را پاره کرد و جبهه اعتدالی و اصلاحطلب پیشاپیش ضعیف روحانی-هاشمی رفسنجانی-حسن خمینی در ساختار جمهوری اسلامی را باز ضعیفتر کردند تا به دوره خالصسازی ابراهیم رئیسی و در نهایت وضع امروز رسیدیم. یادمان باشد در دی ۱۳۹۵ همین اصولگرایان افراطی هاشمی رفسنجانی را یک و نیم سال بعد تصویب برجام و شروع عادیسازی رابطه با آمریکا در تیر ۱۳۹۴ به قتل رساندند. اردیبهشت ۱۳۹۷ هم ترامپ با فرمانی اجرایی و همدستی نتانیاهو (که شعار یکی بودن اصولگرایان و حسن روحانی را سر میدادند) از برجام خارج شد. به این شیوه آمریکا با تحریمهای کمرشکن اقتصادی جدید و پایین آوردن شدید ارزش ریال برابر دلار به تضعیف دولت دوم حسن روحانی که دنبال برجام دوم و سوم با غرب بود مدد بسیار رساند.
برای رهبر شدن مجتبی یک برنامهریزی اقلا ده ساله صورت گرفته بود که ۸ مارس میوه داد. علی خامنهای با مرگ طبیعی هم میمرد احتمال زیاد سناریوی انتصاب مجتبی با همین سرعت تحقق مییافت.
