با شروع جنگ اسراییل با جمهوری‌اسلامی ایران، و در ادامه آن تا امروز که چند روزی از آتش‌بس گذشته استنظام جمهوری‌اسلامی به نحو بی‌سابقه‌ای به سرکوب حقوق اساسی مردم و مسیولیت‌گریزی قانونی روی آورده است. نظام جمهوری اسلامی، به دلیل انسداد ساختاری و تقنینی درونی خود، اساساً توان ایجاد فضای باز یا حتی نسبتاً باز در حوزه اطلاع‌رسانی و آزادی بیان را ندارد. در واقع، هرگونه گشایش معنادار در چنین نظام سیاسیِ بسته‌ای، می‌تواند به فروپاشی کامل آن بینجامد. با این حال، در شرایط خاصی مانند وضعیت جنگی اخیر،و آتش‌بس پسینی، این نظام — و به‌تبع آن، ساختار حقوقی‌اش — زمینه‌ای خطرناک برای شکل‌گیری آنارشیسم مضاعف قانونی-حقوقی، مسئولیت‌گریزی نهادها، و سرکوب‌های شدیدتر را هم فراهم می‌کند. این امر، ریشه در تناقضات تقنینی و رهایی بی‌ضابطه‌ای دارد که جایگاه فرادست و خودسرانه‌ی ولایت فقیه بر ساختار قانون در این نظام به آن دامن زده است.
و حالا که چند روزی است که درگیری‌های نظامی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی و مآلا آتش‌بس گذشته است. این تحولات جنگ را نه‌تنها از منظر روابط بین‌الملل یا… بلکه از دیدگاه حقوق عمومی و کیفری داخلی جمهوری اسلامی نیز باید به دقت مورد توجه قرار داد. چرا که در قوانین جمهوری اسلامی، وضعیت جنگی موجب تغییرات اساسی در حوزه‌هایی چون صلاحیت نهادها، شیوه دادرسی و شدت مجازات‌ها میشود.
این تفاوت‌ها را می‌توان حداقل در دو سطح اصلی بررسی کرد.
الف) تغییر در آیین دادرسی و فرآیندهای قضایی–اداری
در شرایط جنگی، صلاحیت نهادها و روال دادرسی می‌تواند دچار دگرگونی شود. این امر در اصول ۶۸ و ۷۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و همچنین در قوانینی چون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح (مواد ۵۸۰ تا ۶۴۰)، به‌تفصیل پیش‌بینی شده است. حتی برای اتهامات مربوط به اطفال نیز در چنین شرایطی تمهیداتی خاص در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این، در دوره‌های اضطراری، دستگاه‌های مختلف اداری، قضایی و امنیتی اقدام به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های فوق‌العاده می‌کنند؛ اسنادی که اغلب بدون پایه قانونی روشن، اجرایی می‌شوند. نمونه بارز آن، بخشنامه دادستان کل کشور در میانه جنگ به دادستان‌های سراسر کشور در خصوص «وضعیت جنگی» است.
ب) تشدید مجازات‌ها و محدودیت در جهات مخففه
در قوانین خاص مربوط به وضعیت جنگی در جمهوری‌اسلامی، استفاده از اصطلاحاتی چون «اشد مجازات» شایع‌تر میشود و امکان تخفیف در مجازات‌ها محدودتر می‌گردد. این رویکرد امنیتی در جمهوری‌اسلامی، به‌ویژه در جرایم مربوط به نظامیان، فعالان سیاسی، امنیتی و رسانه‌ای مشهود است. به عنوان مثال، در قوانین جزایی مانند قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم نیروهای مسلح، برای بسیاری از جرایم، مجازات‌هایی از حبس تا اعدام در نظر گرفته شده است که در شرایط جنگی، به سمت اجرای اشد مجازات مربوطه(محتملا در مواردی اعدام) سوق پیدا می‌کند(ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی جمهوری‌اسلامی– هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم می گردد.)
یا تعداد موادی که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی، در شرایط جنگی، عنوان محاربه یا در حکم محاربه یا دارای مجازات محاربه دارد بسیار فراوان است.
سوء‌استفاده از عنوان «وضعیت جنگی»
در شرایط اخیر، حکومت جمهوری اسلامی با استناد به وضعیت جنگی، شدیدترین برخوردها را با فعالان سیاسی، کنشگران حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و حتی مردم عادی در فضای مجازی در پیش گرفته است. نمونه‌هایی از این برخورد شامل قطع کامل اینترنت، ملی‌سازی فضای مجازی، راه‌اندازی قرارگاه ویژه رصد فضای مجازی و صدور قرارهای سنگین برای متهمان سیاسی و رسانه‌ای است.
دادستان تهران اخیراً اعلام کرده است که به دلیل وضعیت جنگی، «قرارگاه ویژه فضای مجازی» راه‌اندازی شده است. انتخاب واژه‌ی «قرارگاه»—که واژه‌ای کاملاً نظامی و امنیتی در ادبیات سیاسی‌نظامی جمهوری اسلامی است—نشان می‌دهد که نظام قضایی کشور به‌طور کامل تحت تسلط نهادهای امنیتی، سیاسی و نظامی قرار گرفته و روند قضایی از مسیر قانونی خود بطرز فاجعه‌بارتری خارج شده است.
موج تازه‌ی سرکوب
در همین بستر، شاهد بازداشت‌های گسترده از شهروندان عادی تا چهره‌های شناخته‌شده‌ای چون مطهره گونه‌ای، مصطفی مهرآیین، توماج صالحی و دیگران بودیم و همچنان هستیم. همچنین تهدید کاربران شبکه‌های اجتماعی،تذکر منجر به سانسور رسانه‌ها (مانند ایسنا، دیده‌بان ایران، عصرایران، کانال تلگرامی سلام و…) و تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی، همگی تحت عنوان کلی «شرایط جنگی» توجیه می‌شوند. در حالی که حتی بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی، چنین توجیهاتی فاقد پشتوانه قانونی هستند.
وضعیت جنگی بدون اعلام رسمی: خلأ قانونی جدی
بر اساس بند ۵ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعلام جنگ، صلح و بسیج نیروها، منحصراً در صلاحیت رهبر جمهوری اسلامی است. از شروع جنگ تا لحطه آتش‌بس، هیچ اعلام رسمی از سوی رهبر در مورد ورود کشور به وضعیت جنگی صورت نگرفته. بنابراین:
تمام اقدامات قضایی و امنیتی که به استناد «وضعیت جنگی» صورت می‌گیرند، فاقد مشروعیت قانونی هستند.
مقاماتی که به این بهانه اقدام به تهدید، بازداشت یا مجازات شهروندان کرده‌اند، در حال نقض قانون اساسی هستند و باید پاسخگو باشند.
جالب اینکه در یایان جنگ ۱۲ روزه و اعلام آتش‌بس هم رهبر ججهوری‌اسلامی باز هم مطابق قانون اساسی پایان جنگ یا آتش‌بس یا اعلام صلح یا… را اعلام ننموده است و ظاهرا ارده‌ی شخصی و ایستادن بر نگاهی سیاسی و اعلامی پیشیت(نه جنگ میشود و نه مذارکه) بر این قسمت از مسیولیت‌های قانونی رهبر جمهوری اسلامی کاملا سایه انداخته و شگفت‌انگیز آنکه، رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور—که منصوب رهبری هستند و به‌وضوح باید به قانون اساسی اشراف داشته باشند—هیچ اشاره‌ای به اصل ۱۱۰ و عدم اعلام رسمی وضعیت جنگی نکرده‌اند. در عوض، رفتار و گفتار آنان نشان می‌دهد که گویی خود رأساً وضعیت جنگی اعلام کرده‌اند. و در عین حال بسیاری را با استناد به همین شرایط جنگی خودخوانده در همین چند روز محاکمه کرده و اولین گروه از آنان را اعدام نمودند!
قصور یا تقصیر رهبری؛ حالت خاکستری، هم قانون‌گریز و هم پاسخگویی‌گریز
عدم اعلام رسمی وضعیت جنگی می‌تواند ناشی از ملاحظات سیاسی، بی‌باوری به وضعیت جنگی واقعی، عدم اهمیت به جان شهروندان یا حتی سهل‌انگاری باشد. در هر حال، این قصور یا تقصیر، از نظر حقوقی قابل پیگیری است. هم بصورت حداقلی و در صورت وجود اراده و حداقلی از وجدان در کارگزاران جمهوری‌اسلامی و مطابق قانون اساسی در نهادهایی مربوطه باید پاسخگو باشد و هم بلحاظ حقوقی که بر قانون ترجیح دارد و قاعدتا در شرایط مناسب و در دادگاه صالح حقوقی(در صورت انحلال جمهوری‌اسلامی) باید پاسخگو باشد. همچنین، قوه قضاییه نیز—در صورتی که به وظایف حقوقی خود به عنوان قوه قضاییه‌ای مستقل پایبند باشد!—می‌تواند بجای برخورد فاقد وجاهت با مردم و صدور و اجرای مجازات‌های سنگین برای اهالی رسانه و… و اعدام عده‌ای دیگر،پیگیر این نقض وظیفه باشد.
نتیجه‌گیری:
تا زمانی که اعلام رسمی وضعیت جنگی توسط رهبری صورت نگرفته که نگرفت و جنگ پایان یافت، استناد به وضعیت جنگی برای اعمال سرکوب و تشدید مجازات‌ها فاقد وجاهت حقوقی است. به‌بیان ساده‌تر: اگر کسی به‌دلیل وضعیت جنگی محاکمه میشود، پیش از او باید رهبری جمهوری اسلامی به‌خاطر اعلام‌نکردن رسمی وضعیت جنگی پاسخگو باشد.
این اصل، مطابق یکی از قواعد مسلم حقوق کیفری در جمهوری اسلامی نیز هست:
«قبح عقاب بلا بیان»
یعنی هیچ‌کس را نمی‌توان مجازات کرد مگر آنکه قانون قبلاً جرم‌بودن رفتار او را صراحتاً اعلام کرده باشد
