خاتمی و نافرمانیِ مدنی

سیاست‌ورزی امری‌ست تخته‌بندِ زمان و مکان. لازمۀ این سخن این است که در این قلمرو، احکام و داوری های قطعی و تخطی ناپذیر نداریم. همانگونه که آقای خامنه‌ای کنونی، آقای خامنه‌ای دهۀ هفتاد نیست و شیوۀ حکمرانی اش تفاوت محسوسی کرده و با نظارت و هدایت و رضایتِ ایشان، تیغ نظارت استصوابیِ شورای نگهبان روز به روز تیزتر گشته و رکن جمهوریت نظام بیشتر مچاله شده و به محاق رفته؛ آقای خاتمی امروز نیز خاتمیِ رئیس جمهور دهه های هفتاد و هشتاد شمسی نیست.

سال گذشته، خاتمی از جنبش/ خیزش مبارکِ « زن، زندگی، آزادی» حمایتِ جدّی کرد؛ بیانیه ای پانزده ماده ای منتشر کرد که «نظام» بدان هیچ وقعی ننهاد. او اسفند امسال در کنار اکثریت خاموشِ معترض و ناراضی ایستاد؛ از حق شهروندی خود بهره برد، به سخنان ناتراشیده و ناموجه روحانیانی که مشارکت در انتخابات را به دیانت و فقاهت و اطاعت گره زدند عنایتی نکرد، «نافرمانی مدنی» پیشه کرد و رای نداد. به تعبیر دیگر، از آنجائی که در شرایط فعلی، با در نظر گرفتنِ تمام جوانب، خاتمی امیدی به گشودن روزنه ای و کاستن از حجم درد و رنج قاطبۀ شهروندان وافزایش خیرعمومی از طریق صندوق انتخابات نداشت، عطای مشارکت را به لقایش بخشید.

پیشتر نوشتم که ملاک و محکِ اخلاقی موجه دربارۀ کنشگری سیاسیِ رهگشا به روایت نگارنده، عبارت است از مدّ نظر قرار دادنِ «اصل فایده» و فایده‌گراییِ قاعده‌محور. به تعبیر دیگر، بیشینه‌ شدن فایده و کمینه‌شدن درد و رنج برای اکثریت مردمان، قوام بخش و معیار تصمیم گیری برای انجام یا ترک فعلی در حوزۀ سیاست است. فایده گرایی اخلاقی در حوزۀ سیاست از طرق گوناگون محقق می گردد و یک شیوه ندارد. بسته به شرایطی که در آن بسر می بریم، می توان از صندق رای و مشارکت در انتخابات به افزایش خیرعمومی دامن زد و حکمرانی خوب را تحقق بخشید؛ همچنین می توان به مدد نافرمانی مدنی به سر وقت خیرعمومی رفت و بر آن افزود .

چنانکه در می یابم، رئیس جمهوردورۀ اصلاحات به این جمع بندی و داوری رسید که مشارکت در انتخابات مجلس و خبرگانِ اسفند ماه، با در نظر گرفتنِ تمام جوانب، عملا کمکی به افزایش خیرعمومی نمی‌کند و روزنی را نمی‌گشاید؛ بلکه سبب تحکیم مناسبات ظالمانۀ موجود می گردد؛ که پروای پاسداشت حقوق بنیادینِ شهروندان را ندارد و در این میان ازهیچ امری دریغ نمی کند و خط قرمزی ندارد. از اینرو از حقوق شهروندی خود استفاده کرد، نافرمانی مدنی را بر کشید و از طریق رای ندادن که مصداقی از کنش اعتراضیِ خشونت پرهیزاست، در افزایش خیرعمومی کوشید. با چنین کنش ِسنجیده و بهنگامی، موضع خاتمی با نگرش و راهبرد عزیزانِ محصور و محبوسی چون میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مصطفی تاجزاده، سعید مدنی… قرابت بیشتری پیدا کرد.

به عنوان «گذار طلبی» که به تفکیک نهاد دیانت از حکومت عمیقا معتقد است و استبداد دینیِ مستقرّ را مضرّ و رهزن می انگارد؛ این کنش سیاسیِ اعتراضیِ سید محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق را به فال نیک می گیرم، ارج می نهم و در راستای تحققِ خیر عمومی در سپهر سیاستِ سرزمین مادری می انگارم.