درآمد

در یادداشت پیشین (منتشر شده در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۱ در زیتون) تحلیلی ارائه شد و وفق آن ادعا شد که مراجع دینی و علمای مذهبی شیعی در ایران به دلایلی نمی توانند در کنار مردم قرار بگیرند و به ویژه به گاه تقابل و رویارویی اکثریت مردم با نهاد حکومت و حاکمان نمی توان انتظار داشت که سخنگویان این نهاد بر حکومت باشند و از حقوق و مطالبات مردم به ویژه مطالبات مبتنی بر حقوق شهروندی مدرن حمایت و دفاع کنند. وعده دادم در نوشتاری دیگر به این پرسش پاسخ دهم که: آیا اصولا همراهی و حمایت علمای مذهبی شیعی با جنبش های اعتراضی و آزادیخواهانه لزوما به سود مردم و در جهت تحقق آزادی و عدالت به معنای عرفی و مدرن کنونی خواهد بود؟
اکنون در مقام وفای به عهد این نوشتار را تقدیم خوانندگان زیتون می کنم.

کارنامه علمای دینی در مبارزات سیاسی معاصر
واقعیت این است که اگر به سوابق ورود علما به عرصه های سیاسی و اجتماعی و به طور خاص به عرصه ی حمایت از جنبش های اعتراضی مراجعه شود، در می یابیم که تلاش های بخش هایی از علما در قلمرو سیاست و مبارزات اجتماعی و سیاسی، مانند شمشیر دو دم بوده و عملا گاه مفید بوده و به سود مردم و گاه نیز به زیان مردم تمام شده است. مروری بر تاریخ تحولات اجتماعی و سیاسی حدود یک قرن و نیم اخیر ایران (و حتی عراق که فعلا مطمح نظر نیست) نمونه هایی از این دو پیامد را نشان می دهد. از باب نمونه:

– ورود برخی از علمای تهران با رهبری میرزا مسیح مجتهد تهرانی به ماجرای حمله به سفارت روسیه تزاری و قتل سفیر کبیر وقت روسیه در تهران (گریبایدوف) به سال ۱۸۲۹ میلادی در سلطنت فتحعلی شاه قاجار که افزون بر تحریف برخی رخدادها همراه با فریب و اغفال ذهنی مردمان مذهبی تهران بوده است، موجب خسران سیاسی و مالی فراوان برای دولت و ملت شد.
– ماجرای مشهور تنباکو در عصر ناصری. هرچند اصل اعتراض به واگذاری انحصاری توتون و تنباکو به یک کمپانی خارجی (انگلیسی) وجه معقول و ملی دارد ولی به شکلی که عملی شد، حداقل زیان مالی و سیاسی بیشتری را متوجه دولت و در نتیجه ملت ایران کرد. بگذریم که ورود علما و تحریم تنباکو عمدتا با فشار بازاریان و به انگیزه حمایت از منافع اقتصادی شان بوده و نه لزوما مقابله با استعمار خارجی و اسارت ملت.

– ماجرای مشروطیت. شاید بتوان حمایت علما و مراجع مذهبی از جنبش های اعتراضی و ملی مشروطه خواهی را مثبت ترین و مفیدترین حرکت به سود مردم ایران دانست. البته این حرکت مثبت و دارای موفقیت نسبی هم بدان دلیل بود که تکاپوهای برخی از عالمان بلندمرتبه در تهران و به ویژه مشارکت فعال و خلاق شماری از خطیبان و واعظان قدرتمند و با نفوذ در تهران و تبریز و برخی جاهای دیگر (خطیبان در عصر قاجار و حتی تا پیش از انقلاب ایران در جامعه ایران بسیار اثرگذار بوده اند) و مهم تر از آن ها مشارکت خلاق چند مجتهد درجه اول در نجف با زعامت آخوند ملامحمدکاظم خراسانی اثرگذار بوده است. با این همه، ورود علما به عرصه سیاست و مبارزات سیاسی، نهاد علما دچار شکافی عمیق شد. گروهی از آن از جنبش قانون خواهی و عدالت طلبی مردم و طبقات متنوع جامعه حمایت کردند و بخش دیگر آن یا از نظام استبدادی محمدعلی شاهی حمایت جانانه و علنی کردند (با رهبری شیخ فضل الله نوری در تهران) و یا با اندکی فاصله حداقل با رد و نفی مطلق مشروطه و مشروطه خواهان عملا در کنار سلطنت مطلقه استبدادی ایستادند (با رهبری مجتهد بزرگ سید کاظم یزدی) و البته برخی نیز سکوت پیشه کرده و عملا به سود جناح سنتی و سنتگرایان و استبدادیان موضع گرفتند.

در هرحال جناح مشروطه خواه روحانی تحت تأثیر عوامل مختلف (از جمله تحت تأثیر افکار و فشارهای نظری و عملی انجمن های مخفی و نیمه مخفی) در اسقاط سلطنت مطلقه و تدوین قانون اساسی و استقرار نظام نوین مشروطیت ایران نقش اساسی ایفا کرد. به ویژه فتوای علمای سه گانه نجف مبنی بر این که «این ضروری مذهب است که در عصر غیبت، حکومت مسلمین از آن جمهور مسلمین است» (ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، بخش دوم، ص ۲۳۰) و به ویژه اثر ماندگار و بس مهم مجتهد دیگر نجف غروی نائینی کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» کاری بود کارستان و هرگز نمی توان تأثیر چنین کوشش هایی را در تاریخ آزادی خواهی ایران معاصر به ویژه در تغییر ذهن و زبان مؤمنان نادیده گرفت و حتی کم اهمیت شمرد.

هرچند این موفقیت نسبی از یک سو با وقوع اختلاف عمیق در جناح مشروطه خواه (اعم از مذهبی و غیر مذهبی) و از سوی دیگر به دلیل وقوع جنگ جهانی اول تا حدودی زیادی ناکام ماند و به نتایج مطلوب نرسید.

در دوران فترت بین رخداد مشروطیت و برآمدن رضاشاه جریان روحانیت از هر دو جناح البته هریک به دلیلی تقریبا منفعل بوده و نقش چندانی در تحولات سیاسی نداشت. در جریان تغییر سلطنت، بخشی از علمای بلندمرتبه حتی شخصیتی چون نائینی به سود پهلوی عمل کردند و بخش دیگر بی تفاوت ماندند. در عصر سلطنت حدود شانزده ساله رضاشاه باز علما به دو گروه تقسیم شده بودند. بخشی محدود از جمله نائینی (درگذشته به سال ۱۳۱۵ خورشیدی) احتمالا به دلیل سرخوردگی از نهضت مشروطیت در مجموع در جناح حامیان سلطنت بودند ولی بخش اصلی روحانیون درجه اول در صف مقابل و منتقد و مخالف حکومت پهلوی ایستاده بودند. بخش بزرگتر علما از موضع مذهبی و صنفی با شاه مخالفت داشتند. از جمله خلع ید از علما در باب اوقاف و محاکم شرعی و در مقابل تشکیل دادگستری و اجرای قوانین عرفی، کشف حجاب اجباری، محدود کردن انجام آئین های مرسوم مذهبی مانند عزاداری ها، اعمال محدودیت برای علما از طریق انجام آزمون های مختلف از جمله صدور جواز برای استفاده از لباس روحانی و . . . در برانگیختن علما بر ضد شاه پهلوی مؤثر بوده اند. آیت الله حاج آقا حسین قمی را می توان زعیم معتبر این جریان دانست. فردی که پس از ایجاد بلواهایی در مشهد و تهران به فرمان حکومت از ایران تبعید شد. اما بخش خردتر علمای مذهبی در تداوم اهداف مشروطیت در اشکال مختلف با استبداد پهلوی و اقدامات آمرانه وی در ستیز بودند. از جمله آنان می توان به سید حسن مدرس و سید اسدالله خرقانی اشاره کرد. اینان تا حدودی میراثدار مشروطه بودند. هرچند برای اینان نیز جنبه های مذهبی مهم بودند ولی در عین حال آزادی و تأمین حقوق مردم و عدالت نیز تا حدودی برای آنان مطرح بودند.

پس از سقوط پهلوی اول در جریان جنگ دوم جهانی و سلطنت یافتن پسرش محمدرضا شاه در شهریور ۱۳۲۰ خورشیدی و شکستن یک باره دیوار ستبر استبداد حاکم، فضای سیاسی نسبتا آزادی فراهم آمد که بیش از همه به سود نیروهای مذهبی سنتی و آئینی بود. پس از آن که حاج آقا حسین قمی پیروزمندانه از تبعید بازگشت رهبری قدرتمند جریانی را به دست گرفت که در دوران پهلوی اول فشار و محدودیت دیده بودند. اینان به نحو دلخواهی به احیای مذهب آئینی اهتمام کردند. عزاداری های سنتی و به محاق رفته بار دیگر با قدرت فراوان احیا شد. گزاف نیست گفته شود که این جریان مذهبی با رهبری اغلب علمای سنتی و سنت زده، به نوعی از پهلوی و دوران او انتقام گرفتند. برای اینان ایران و آزادی و استبداد و تأمین حقوق مردم و حمایت از آنان اصولا مطرح نبود؛ آنچه برای شان مهم بوده است احیای مذهب آئینی و اجرای بی تنازل فقه و شریعت بود. شگفت این که شماری از دولتمردان بازمانده از عصر رضا شاه نیز از این جریان مستقیم و غیر مستقیم حمایت می کردند.

این دوران را با فراز و فرودهایی می توان تا مقطع درگذشت آیت الله بروجردی تعمیم داد. در این دوران و به طور مشخص پس از احراز مرجعیت عالی بروجردی در سال ۱۳۲۵، علمای مذهبی عموما در کار سیاست و به طور مشخص در کار حکومت و دولت مستقیم دخالت نمی کردند؛ گرچه اثرگذار بودند. در این دوران شماری از روحانیون البته به مبارزات سیاسی و ضد استبدادی خود ادامه دادند که در مجموع بخش بسیار کوچکی از طیف گسترده علمای دینی شمرده می شدند. کسانی چون آیت الله سید محمود طالقانی و برادران زنجانی (سید رضا و سید ابوالفضل) در این دوران تلاش کردند میراث مشروطه را حفظ کنند. اینان بودند که در نهضت ملی از حکومت ضد استعماری و ملی دکتر محمد مصدق حمایت کردند و پس از سقوط دولت ملی با تشکیل نهضت مقاومت ملی تمام قد در برابر نظام کودتایی و ملی شدن نفت ایستادند. آنان هرچند اسلام خواه هم بودند و منظر دینی برای ورودشان به جامعه و سیاست اهمیت داشت، ولی بیشتر در اندیشه استیفای حقوق مردم و تأمین انواع آزادی ها و به طور مشخص حفظ ایران و استقلال وطن مهم تر بود.

اما پس از درگذشت بروجردی در بهار ۱۳۴۰، اوضاع کاملا تغییر کرد. بخش علمای سنتی در آغاز در ارتباط با برخی اقدامات محمدرضا شاه و به طور خاص اجرای قانون انجمن های ایالتی و ولایتی و بعدتر طرح «انقلاب شاه و ملت» یک پارچه مقاومت کرده و در نهایت رژیم را مجبور به عقب نشینی کردند. در این مرحله حتی علمای عراق از جمله کسانی چون آیات حکیم و خویی نیز همراهی کردند. اینان در واقع ادامه دهنده مسیر شیخ نوری و بعدتر حاج آقا حسین قمی بودند. البته اینان در بیانیه ها و نامه نگاری های خود گاه به قانون اساسی به عنوان سند مشروطیت بود نیز استناد و استشهاد می کردند ولی حداقل بخشی هایی از آنان به تعبیر آیت الله خمینی از باب احتجاج با خصم بوده و نه از باب باور جدی به قانون اساسی و میراث جنبش مشروطیت. هرچند با دستگیری چند تن از علما و در پی آن وقوع سرکوب ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و تشدید وخامت اوضاع، علما عمدتا خود را کنار کشیده و هریک به راه دیگری رفته و تلاش کردند از سیاست دور باشند و عملا به وظایف سنتی فقهی و حوزوی دیرین خود وفادار باشند، اما بخش دیگر علما به راه اعتراضی و سیاسی خود ادامه دادند. پس از تبعید رهبر این جریان شورشی روحانی یعنی آیت الله سید روح الله خمینی به ترکیه و بعد به عراق، این جنبش نیز تا حدودی محدود شد ولی در زیر پوست حوادث و تحولات جاری، به سیر تکاملی خود ادامه داد و در دهه پنجاه سیر صعودی گرفت. البته انسداد سیاسی و ایجاد اختناق روزافزون شاه و حکومت از یک سو و تشدید مبارزات مقاومتی گروههای مختلف دانشجویی و روشنفکری و به ویژه رخداد مهم مبارزات چریکی در دهه چهل و بیشتر در دهه پنجاه، سهم مهمی در مبارزات رادیکال حوزوی و روحانی ایفا کرد و در فرجام کار اندیشه ها و شعارهای تا حدودی روشن و شفاف آیت الله خمینی را، که در دهه پنجاه در شعار انقلابی تغییر رژیم سلطنت بیان می شد، عمومی کرد و در مقطع سال های ۵۶-۵۷ به عنوان مطالبه نهایی و اصلی انقلاب مطلوبیت و مقبولیت عام و تام پیدا کرد.

نقش علمای مذهبی در دوران پس از انقلاب
هرچند در مقطع انقلاب یعنی سال ۵۷ چنین می نمود که عموم روحانیون از جمله مراجع تقلید در ایران مطالبات و خواسته های واحدی دارند و آن تأمین حقوق مردم البته در ذیل حکومت اسلامی است. اما به زودی آشکار شد که چنین نیست. از همان سپیده دم پیروزی عیان شد که در تحقق این اهداف و خواسته های کلی و تبیین نشده اختلاف نظر جدی در جمع علما و مراجع عالی و دانی وجود دارد. هرچند در اجرای کلی شریعت و نقش عالی فقیهان در ساختار نظام سیاسی آینده فی الجمله توافق وجود داشت اما در چگونگی تحقق عملی آن و به ویژه در تعیین مصایق مرجعیت عالی سیاسی و حکومتی اختلاف عمیقی بروز کرد. با این همه در نهایت، جناح قدرتمند و با نفوذ خمینی و ایدئولوژی خمینیسم غالب شد و موقعیت و جایگاه سیاسی خود را در قانون اساسی و در ساختار حقیقی جمهوری اسلامی ایران تثبیت کرد

گرچه چنین می نمود که مشکل حل شده و دیگر مخالفی جدی وجود ندارد ولی از همان اوایل دهه شصت برخی مخالفت ها در نهان و عیان با برخی اندیشه ها و اقدامات خمینی و جناح حکومتی متمرکز در تهران وجود داشت. رهبران این مخالفان عمدتا در دست سه شخصیت روحانی بود که عبارت بودند از آیات: حاج آقا حسن قمی (فرزند حاج آقا حسین قمی) در مشهد و سید کاظم شریعتمداری و سید محمدرضا گلپایگانی در قم. قمی از همان آغاز در حصر خانگی قرار گرفت و تا پایان ادامه یافت. دومی نیز گرفتار انواع آزار شد و در پایان در حصر خانگی درگذشت و به شکل توهین آمیز و فاجعه باری به خاک سپرده شد. سومی گرچه بختیارتر بود ولی او نیز از آغاز تا پایان در شمار منتقدان جمهوری اسلامی بود. آنچه در این مبحث مهم است آن است که گرچه شریتعمداری در قیاس با دیگران روشن اندیش تر بود و به حقوق مردم و تأمین آزادی ها نیز توجه داشت ولی در مجموع هر سه (مانند دیگر علمای سنتی منتقد از جمله روحانی ها و بعدتر شیرازی ها) تمامی اهداف و مطالبات خود را در چهارچوب فقه و شریعت دنبال می کردند؛ فقاهتی که هرگز نمی توانست اهدافی چون آزادی و عدالت و حقوق شهروندی را محقق کند.

البته در این میان عالمانی چون طالقانی و یا برادران زنجانی اندک بودند که در عین اسلام خواهی شریعتمدار نبودند و حداقل برای آنان تأمین حقوق اساسی مردم و آزادی ها و نیز کشور و منافع مردم و میهن در اولویت قرار داشت. حتی آیت الله منتظری که در مقام مرجع تقلید بیش از دیگر منتقدان شریعتمدار بود ولی در نهایت (به ویژه در چند سال آخر زندگی) دفاع از حقوق مردم و تحقق آزادی ها و با تسامح تأمین حقوق شهروندی برای او اولویت داشت. هرچند در نهایت او نیز موفق نشد تغییری معنادار در ساختار حقیقی و حقوقی نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه ایجاد کند.

آنچه گفته شد اجمالی بود از حدیث مفصل نقش مثبت و منفی علمای مذهبی در گذر بیش از یک قرن اخیر در تاریخ ایران. فکر می کنم با این مرور اجمالی چند نکته روشن شد. اول این که ساختار علمای مذهبی شیعی از نظام و نظام منسجم و واحدی برخوردار نبوده و نیست. دوم این که نقش سیاسی علما در این دوران متنوع و حتی در پاره ای موارد متناقض بوده است. سوم این که وجه غالب اندیشه و عمل علما و فقیهان به طور اساسی و به نحو اولیه دین خواهی با تفسیر فقه سنتی و میراثی بوده و در واقع جملگی آنان در نهایت خواهان اجرای احکام شریعت بودند. مهم ترین نقش مثبت علما در جریان مشروطیت بوده اما در آن دوران نیز فقیه مهمی چون نائینی با اعلام این قاعده که حکومت و مجلس حق ندارد خلاف شرع بیّن عمل کند، نقش بالادستی را در تقنین و اجرا به فقه و شریعت می دهد. بگذریم که بسیاری از ابهامات و حتی تناقضات در اندیشه و فتاوای همان علمای مشروطه خواه از جمله نائینی و در قانون اساسی مشروطه نیز برجای می ماند و گشوده نمی شود. از این رو گمان می کنم قانون اساسی مشروطه نیز اگر کاملا اجرایی می شد، نه تنها آزادی و عدالت مورد نظر تأمین نمی شد، بلکه اوضاع به مراتب وخیم تر و حداقل پیچیده تر می شد.

گریزی بزنم به این پرسش که واقعا نمی دانم که مدعیان مشروطه خواهی امروز از کدام مشروطه و قانون اساسی سخن می گویند و چگونه می خواهند با استناد به آن قانون اساسی (به رغم نقاط قوت مهمی که دارد) به عنوان بدیل جمهوری اسلامی به حقوق شهروندی مدرن ایرانیان برسند؟ گویا اینان صرفا به مشروعیت نظام سلطنت در قانون اساسی گذشته دل بسته و از اصول مهم دیگر آن به کلی غافل اند.

حال و آینده
به موضوع محوری این مقال بر گردم. با توجه به این تاریخچه و کارنامه، در باب نقش علمای دینی شیعی در تحولات اجتماعی و سیاسی معاصر در حال و آینده چه می توان گفت؟ آیا می توان انتظار داشت که ورود این طایفه به ویژه بزرگان و مراجع تقلید به عرصه های سیاسی در قامت جنبش اعتراضی مردم ایران مفید فایده و به سود مطالباتی چون آزادی و عدالت و حقوق شهروندی باشد؟

نمی توان انکار کرد که اگر هنوز هم علمای درجه اول و دوم وارد عرصه حمایت از مردم معترض بشوند مؤثر خواهد بود و حداقل بخش های مذهبی و مقلد جامعه را به انتقاد و اعتراض و مقاومت در برابر انواع تبعیض و ظلم جاری در نظام مذهبی و روحانی حاکم و تشویق و ترغیب می کند. اما با گمانم در مجموع نه چنین انتظاری می از آنان داشت و نه پیامدهای چنین همراهی و همکاری با مردم چندان مفید خواهد بود و چه بسا منفی و به زیان هم باشد.

مهم ترین و مستندترین استدلال آن است که این سلسله به مقتضای دعاوی کلامی و فقهی خود حداقل از عصر صفوی به بعد مدعی سلطنت فقیه بوده و بدین ترتیب در نهان و به طور خزنده برای تسخیر قدرت سیاسی تلاش می کرده است. دعوی نیابت عامه فقیه از جانب امام غایب برای تصدی امور حسبیه شیعیان در قرن چهارم و پنجم هجری در یک روند تکاملی به دعوی حق ویژه و انحصاری تصدی حکومت به وسیله محقق کرکی در عصر شاه طهماسب صفوی رسید و در پایان این دعاوی به نظریه ولایت فقیه به دست فقیهی به نام روح الله خمینی متحول شد و در خط پایان عنوان ولایت مطلقه فقیه پیدا کرد. تشکیل جمهوری اسلامی ولایی در نیم قرن اخیر در ایران حاصل چنین تحولی شگرف و غریب است.

در مقام بسط بیشتر این مدعا می توان گفت که علمای شیعی از همان آغاز صفویه دعوی حق انحصاری برای تسخیر ماشین دولت داشته اند ولی از یک سو فضای عمومی و شرایط اجتماعی و سیاسی برای اظهار و بروز عینی آن فراهم نبود و از سوی دیگر عقیده کلامی سنتی مبنی اصل غاصب و جائر بودن هر نوع حکومت غیر معصوم و در نتیجه حرمت تشکیل حکومت شرعی و دینی در عصر غیبت، مانع بزرگی بر سر راه تلاش عملی برای سلطنت فقیه بوده است. این باور دوگانه چندان قدرتمند و عام بوده که حتی فقیهی چون نائینی نیز در کتاب تنبیه الامه حکومت را از امور حسبیه دانسته و آن را حق فقیه و مجتهد می داند. هرچند وی در نهایت با استناد به برخی موانع و مشکلات عملی (و نه البته نظری)، از آن چشم می پوشد و جانب حکومت عرفی و مدرن مشروطه را (البته با شرط التزام به رعایت شرع بین) می گیرد. با توجه به این شرایط و شروط نامساعد بود که فقیهان پیشگام مشروطه تا آستانه تشکیل سلطنت فقیه پیش رفتند ولی در نهایت باز ایستادند و با توسل به اذن سلطنت به سلطان و دولت مشروطه بسنده کرده و موقتا از خیر تسخیر دولت و حکومت چشم پوشیدند. اما فقیهی دیگر در سال ۴۸ همان موانع عملی را از سر راه برداشت و تشکیل حکومت به دست فقیهان در عصر غیبت را نه تنها مجاز بلکه واجب شرعی دانست و اعلام کرد این حکومت در تمامی اختیارات همتای رسول اکرم و امام معصوم است و مخالفت با آن گناه شرعی و جرم قانونی است.

حال اگر قرار باشد که چنین علمایی با چنان کارنامه و ایدئولوژی روشنی، بار دیگر مدافع جنبش های اعتراضی علیه هر نوع استبداد از جمله به تعبیر نائینی استبداد دینی شوند، به راستی نتیجه چه خواهد شد؟ حتی در عالم خیال نیز قابل تصور نیست که اینان مدافع حکومت قانون و آزادی و عدالت و حقوق شهروندی به معنای عرفی و متعارف آنها باشند. این حکم عقل است که «آزموده را آزمودن خطاست»! به ویژه در شرایط کنونی و حتی تا آینده های دور وقتی علمای معتبر مذهبی وارد میدان مبارزه شوند، خواه ناخواه به خواست خود و یا به زور پیروان و مقلدان در جلو صف خواهند ایستاد و ار این رو در فرجام کار آنان در مصادر امور قرار خواهند گرفت و بدین ترتیب همان تجربه تلخ انقلاب موسوم به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی تکرار خواهد شد.

واقعیت تلخ آن است که عموم مبارزان سیاسی و انقلابی عصر پهلوی ها نه از چنین واقعیت تاریخی چندان آگاه بودند و نه آن را تجربه کرده بودند و از این رو سلطنت فقیه را محتمل نمی دانستند. پس از شهریور بیست نیز مبارزان ضد استبداد ما به ویژه مذهبی ها به بن مایه های فکری علمای شیعی توجه لازم را نکردند و حتی تجارب گذشته را جدی نگرفتند. شماری از آنان از هر نوع مبارزه روحانیون علیه استبداد پهلوی ها به حق استقبال کردند ولی به روی دیگر سکه توجه نکردند و غافل شدند که ورود تمام قد علما در مبارزات ضد استبدادی در نهایت به کجا خواهد رسید. اینان که تجربه مشروطیت را جلو چشم داشتند، می پنداشتند که عالمان و فقیهان درجه یک پس از پیروزی بر استبداد پهلوی عرصه را ترک کرده و بر اساس اصل حاکمیت ملی و برای تحقق آزادی و تأمین حقوق مدنی و شهروندی مدیریت را به مردم واگذار خواهند کرد.

تحولات پس از شهریور بیست نشان می دهد که در آن دوران فضا چنان بود که مبارزانی چون طالقانی نیز چنان از استبداد پهلوی اول آزرده بودند که آموزه های حتی اعلام شده فقیهان چند قرن اخیر را ندیده و یا جدی نگرفتند. در واقع آنان روی سکه استبداد غیر مذهبی از نوع پهلوی را دیده و تجربه کرده بودند ولی سکه استبداد مذهبی و فقهی را ندیده و یا جدی نگرفته بودند. امروز باید اذعان کرد در آن دوران معدود افرادی چون حکمی زاده و کسروی خطر استبداد روحانی را احساس کرده و هشدار داده بودند اما گوش شنوایی نبود. شگفت است طالقانی که هشیارتر می نمود، در سال ۱۳۳۴ کتاب تنبیه الامه را بازنشر کرد و از این طریق خدمت بزرگی به مبارزات ضد استبدادی ایرانیان مسلمان کرد اما خود او ظاهرا توجه نکرده بود که این مجتهد نجف، در عین اعلام خطر برای استبداد زیر پوشش دیانت و مذهب، در همان کتاب حکومت را شرعا در انحصار فقیه و مجتهد دانسته بود. این اندیشه همان مین خطرناکی بود که بعدتر به دست فقیهی دیگر منفجر شد و حتی دستاوردهای مشروطه و پس از آن را تباه کرد. طالقانی اندکی پس از پیروزی انقلاب از خوش خیالی و توهم خارج شد و مرتب به خطر استبداد متکی به فقه و دین هشدار داد ولی دیگر دیر شده بود. هرچند می توان گمانه زنی کرد که اگر او بیشتر زنده می ماند شاید در تصحیح اشتباهات پیشین نقش آفرین می شد ولی در هرحال آن نیز عملی نشد. منتظری در مقام مجتهدی دیگر، هرچند از طرق دیگر، تا حدودی در تصحیح مسیر کوشید ولی او نیز موفق نشد آب رفته را به جوی بازگرداند.

واپسین کلام آن که ورود علمای درجه یک و دو به عرصه های سیاسی و مبارزات ملی برای تحقق آزادی و عدالت مدرن صرفا با تحقق دو شرط مفید تواند بود. اول این که خود صریح و شفاف اعلام کنند و اطمینان دهند که صرفا ار منظر تعهد ملی و مذهبی از حقوق مردم حمایت می کنند و مطلقا دعوی قدرت ندارند و حق ویژه برای خود در هیچ زمینه ای قایل نیستند. دوم این که رفتار و گفتار اینان به گونه ای باشد که عموم مردم به اعتبار تحقق آن اطمینان پیدا کنند و قانع شوند. این شروط برای آن است که وفق قواعد دموکراسی و حقوق بشر و حقوق شهروندی نمی توان هیچ فرد یا گروهی را حداقل برای همیشه از هر نوع فعالیت های اجتماعی و مدنی محروم کرد. برای اطمینان دادن به جامعه شاید بهتر باشد که نه تنها علما بلکه سیاستمداران مسلمان نیز تا اطلاع ثانوی از حق تشکیل احزاب سیاسی مذهبی، که در هرحال معطوف به قدرت و تشکیل حکومت است، داوطلبانه خودداری کنند.