طرح انقلابی مجلس علیه پیام‌رسان‌ها

زیتون ـ مهسا محمدی: مجلس در برابر فضای مجازی آرایش جنگی به خود گرفته. عنوان‌ طرح‌شان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است، اما کارشناسان و فعالان رسانه‌ای آن را در راستای تحدید هر چه بیشتر فضای مجازی می‌بینند و شاهد مدعایشان تک‌تک مواد و تبصره‌های طرح مذکور است.

پر واکنش‌ترین ماده‌ی این طرح که سه‌شنبه برای بررسی به مجلس می‌رود ماده ۱۵ فصل ۴ آن است که در آن «ضمانت‌های اجرایی» طرح را برمی‌شمرد. در بند ج این ماده تاکید شده است که هر کسی با «نقض تدابير مسدود سازی در پيام‌رسان‌ها غیرقانونی فعاليت موثر داشته باشد»،  که شامل همه کسانی که با فیلترشکن از پیام‌رسان‌های خارجی استفاده کنند می‌شود، «علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزيري درجه ۶ محکوم خواهد شد.» 

طرح، بندهای کمتر دیده شده و به مراتب خطرناکتری مانند ماده ۵ هم دارد که در آن عملا بعد از حوزه سیاست‌گذاری فضای مجازی که پیش از این از روال عادی خارج شده و به شورای عالی فضای‌مجازی سپرده شده بود، حالا «مرزبانی ديجيتال و دفاع سايبری از کشور» هم از دولت گرفته شده و به ستاد کل نیروهای مسلح سپرده شد.

 در ماده ۳ هم هیات جدیدی به همه «کارگروه‌های» موازی پیشینِ دخیل در قانون‌گذاری و نظارت بر فضای مجازی افزوده و هدف آن «اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ايران» عنوان شده، هیاتی با اختیارات نامحدود.

طرح مجلس  از چه چیزی صیانت می‌کند؟

بر اساس بندهای این طرحِ پرحاشیه وزارت ارتباطات موظف است پهنای باند پیام‌رسان‌های خارجی را به نصف پیام‌رسان‌های داخلی کاهش دهد و همچنین دستورالعمل احراز هویت کاربران در فضای مجازی هم به وزارت ارتباطات واگذار شده. همه پیام‌رسان‌های خارجی موظف به ثبت در ایران‌اند وگرنه باید مسدود شوند. 

در یکی از عجیب‌ترین بندهای این طرح با وجود اعمال محدویت‌هایی بر رمز ارزها در بندهای پیشین، در ماده ۱۹ در بندی بی‌ارتباط با سایر بخش‌ها تاکید شده است که «هر شخصی مبادرت به عرضه، خريد و فروش «رمزارز» بدون مجوز بانک مرکزي نمايد حسب مورد به مجازات‌های مقرر در مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم مي‌شود».

مشکل بعدی هیات جدیدی که به پیشنهاد این طرح شکل می‌گیرد. این هیات همزمان کار قانون‌گذاری، نظارت و اجرا و حتی تشخیص عناوین مجرمانه و تعیین مجازات را انجام می‌دهد. بر اساس این طرح ترکیب پیشنهادی این هیات عبارتند از؛ رئيس مركز ملي فضاي مجازي (به عنوان رئيس هيئت)، معاون ذيربط يا نماينده تام الاختيار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون ذيربط يا نماينده تام الاختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون ذيربط يا نماينده تام الاختيار وزارت اطلاعات، معاون ذيربط يا نماينده تام الاختيار دادستاني کل کشور، يك نماينده از كميسيون فرهنگي مجلس شورای اسلامی، معاون ذيربط يا نماينده تام الاختيار سازمان صداوسيما، معاون ذيربط يا نماينده تام الاختيار اطلاعات سپاه، معاون ذيربط يا نماينده تام الاختيار سازمان تبلیغات اسلامی، معاون ذيربط يا نماينده تام الاختيار نيروی انتظامی،  معاون ذيربط يا نماينده تام الاختيار سازمان پدافند غيرعامل.

احراز هویت کاربران در فضای مجازی به وزارت ارتباطات واگذار شده و همه پیام‌رسان‌های خارجی موظف به ثبت در ایرانند وگرنه مسدود می‌شوند. 

ترکیب این هیات شباهت زیادی به ترکیب شورای عالی فضای مجازی دارد که در سال ۹۰ توسط رهبر جمهوری اسلامی نصب و  وظیفه تاسیس مرکزی به نام «مرکز ملی فضای مجازی» را بر عهده آنان نهاده شد. نهادی که طی سال‌های اخیر مهمترین نقش را در فیلتر کردن‌ پیام‌رسان‌ها و قطع اینترنت داشت.  

حال در ذکر وظایف این هیات جدید آمده که آنان مسئول صدور مجوز برای پیام‌رسان‌ها و نظارت بر عملکرد آنها هستند. هم‌زمان وظیفه «شناسایی»، «رسیدگی به تخلفات» و «تعيين جريمه‌های نقدی و غیرنقدی» هم به آنان سپرده شده و البته نظارت بر امور مالی و صندوق حمايت از پیام‌رسان‌ها هم همینطور.

منابع صندوق مذکور از محل جرائم نقدی مقرر در اين قانون و ۱۰ درصد درآمد ترافيک اينترنت بين الملل کشور تأمين می‌شود، چرا که قيمت پهنای باند بین المللی سه برابر پهنای باند داخلی پیش‌بینی شده است. 

از سوی دیگر تاکید شد که اعتبارات مورد نياز دبيرخانه هيات ساماندهی و نظارت از محل رديف بودجه مرکز ملی فضای مجازی مطابق قوانین بودجه سنواتی تأمين می‌شود. یعنی یک نهاد بودجه بگیر به طلبکاران دولت اضافه شده است. این طرح فارغ از بدعت‌های محدودکننده‌ای که در خود دارد و با واکنش منفی کاربران روبرو شده با متن قوانین موجود در قانون اساسی هم در تناقض است.

از حکم ماده ۸ مبنی بر تاسیس موسسه دولتی  که با قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۹۵ مبنی بر ضرورت کاهش حجم اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی در تعارض است، تا پیش‌بینی مجازات حبس در مواد مختلف این طرح که  با سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی سال ۱۳۸۸ مبنی بر ضرورت حبس زدایی مغایر است. 

واکنش‌ها در فضای مجازی

بر اساس آمار سال 2016، کاربران تلگرام در ایران 20 میلیون نفر تخمین زده شده بود و این عدد از ابتدای سال 2018 به 50 میلیون نفر رسیده است و در حال حاضر تخمین دقیقی از این تعداد وجود ندارد اما بی‌شک تلگرام فراگیرترین پیام رسان در ایران است. توییتر هم که میعادگاه همه سیاسیون فعال در جمهوری اسلامی از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا وزرا و وکلای نظام است، حدود۱میلیون و ۷۱۰هزار نفر کاربر ایرانی دارد.

این شبکه‌های مجازی و پیام رسان‌ها برای بسیاری از ایرانیان نه فقط محل ارتباط، مباحثه و تضارب آرا که محل کسب و کار و درآمد است. پیش از این در زمان مسدود شدن تلگرام  نایب‌رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران میزان خسارت وارد شده به مشاغل اینترنتی  را حدود  500 میلیارد تومان تخمین زده و گفته بود که ۱۰۰هزار فروشنده مجازی کار خود را ار دست دادند.

حال اما حاکمیت به مسدود کردن شبکه‌های مجازی، کاهش پهنای باند بین‌المللی و قطع اینترنت در زمانه‌ی سرکوب بسنده نکرده و می‌خواهد این موارد را در قالب «قانون» بریزد و کار کاربران نافرمان را به محاکم قضایی و جریمه و زندان بکشاند.

آش آنقدر شور شده که صدای فعالان مجازی اصولگرا را که معمولا با سیاست‌های محدود‌کننده نظام همراه و همداستان بودند هم در آورده است. 

عباس عبدی، تحلیل‌گر سیاسی اصلاح‌طلب هم ارايه این طرح را نشانه سه چیز مشخص دانست: ۱.ترس شدید از مردم و آزادی ۲. فریب در انتخابات با ارائه این طرح بعد از انتخابات ۳. تدلیس در نامگذاری عنوان طرح

فعالان اقتصادی از ضربه مهلک این طرح بر پیکره زخمی اقتصاد کشور می‌گویند.

حتی گروهی در این میان هنوز به روحانی امید دارند و او را فرامی‌خوانند.

گفته می‌شود که بعد از انتشار این نسخه که مورد بررسی و نقد قرار گرفت، طرح باز هم تغییر کرده و آنچه سه‌شنبه به مجلس می‌رود این نیست. شاید در پاسخ به همین واکنش‌ها بود که روز گذشته نیکزاد، نایب رئیس مجلس، لااقل در ظاهر کمی عقب نشینی کرد و گفت:«طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی اکنون در حال بررسی بوده و هنوز به قانون تبدیل نشده است.» و تاکید کرد:«قانونی مغایر با منافع مردم را تصویب نخواهیم کرد». نگاهی به مفاد این طرح نشان می‌دهد که عملی شدن این وعده فقط با خارج‌شدن طرح از دستور کار مجلس ممکن خواهد بود که از مجلس انقلابی پیشنهاد دهنده آن بعید می‌نماید.

در وضعیتی که پیش‌بینی می‌شود با بر سر کار آمدن دولت رئیسی، خیابان بیش‌از‌پیش از مردم و معترضان گرفته شود و آن‌ها برای مقاومت، شبکه‌سازی و نگه داشتن حداقل آزادی‌های سیاسی و اجتماعی به پشت سنگرهایشان در فضای مجازی رانده شوند، ارايه این طرح همانطور که عبدی تاکید دارد نشانه «ترس» از چنین چیزی هم می‌تواند باشد. تلاش برای گرفتن همه امکان‌های ممکن برای ارتباط ، کنش‌گری و شفافیت.