در حالی که یک هفته مانده بود به ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، شورای نگهبان مصوبه‌ای را در مورد شرایط نامزدهای ریاست جمهوری ابلاغ کرد. این در شرایطی است که شورای نگهبان در برابر مطالبات گسترده برای نامزدی زنان موضع متصلب دارد، اما، به یک باره شرایط نامزدی را چنان تنگ کرد که برای مثال سن نامزد را به ۴۰ تا ۷۵ سال و تحصیلات او را به دارا بودن کارشناسی ارشد (یا معادل آن) و عدم حضور در جنبش سبز و…محدود کرد.

با این اقدام، شورای نگهبان که وظیفه‌اش صیانت از مصوبات مجلس است، خود ناقض قانون اساسی گردید چرا که قانون‌گذاری وظیفه مجلس است، نه شورای نگهبان. به عبارت دیگر، نهادی که باید ضامن قانون اساسی باشد به ناقض آن تبدیل شده است. وانگهی اگر این شورا برای مصوبه خود توجیه حقوقی دارد، چرا در آستانه ثبت نام انتخابات مبادرت به وضع این قانون نمود؟

اما، صرف‌نظر از اینکه این مصوبه شورای نگهبان دایره نامزدها را بسیار تنگ کرده، دلیل این اقدام چیست؟ پاسخ نخست این است که شورای نگهبان با این مصوبه به دنبال فروکاستن انبوه نامزدهایی است که محتملا دردسرساز می‌شوند. اما، مدعای این یادداشت این است که این مصوبه بیش از آنکه بخواهد دایره نامزدها را به خودی‌ها فرو بکاهد، نگران انتقال رهبری به نفر بعدی در هشت سال پیش روست.

خامنه‌ای رهبری سالخورده و بیمار
علی خامنه‌ای (متولد تیر ۱۳۱۸) اینک ۸۲ ساله است. او در سال ۹۴ برای جراحی پروستات بستری شده بود. در حالی که جمهوری اسلامی می‌توانست بیماری او را پنهان دارد، برخلاف معمول موضوع بستری شدن او را علنی ساخت. روشن است که با همان خبر، موضوع جانشین او به مرکز توجهات تبدیل شد. به ویژه اینکه گاه غیبت دو سه ماهه او شایعات را درباره درگذشتش چندین بار دامن زده است.

از سوی دیگر، با فرض اینکه منتخب ریاست جمهوری برای هشت سال ساکن خیابان پاستور خواهد بود، عمر خامنه‌ای تا آن هنگام ۹۰ سال خواهد شد. تا آن زمان احتمال فوت او یا کسالتی که منتهی به از کارافتادگی او گردد، قوت می‌یابد. در چنین شرایطی نقش رییس جمهور برای انتقال آرام قدرت نقش موثری است. فرض بگیریم فردی همچون محمود احمدی¬نژاد که اینک از او به عنوان «فرقه انحرافی» نامبرده می‌شود، در مقام ریاست جمهور باشد. با نگاهی که او به قدرت دارد، پر واضح است که انتقال قدرت به جانشین خامنه‌ای چندان آسان نخواهد بود. همچنین اگر نامزدی با گرایش اصلاح‌طلبانه در راس قوه مجریه باشد، عینا می‌تواند انتقال قدرت را به ویژه اگر جانشین بعدی مجتبی خامنه ای باشد، با چالش روبه‌رو سازد.

اینکه شورای نگهبان در این دوره چنین تنگ‌نظرانه و آن هم در آستانه ثبت نام، به تصویب چنین قانون بحث‌برانگیزی مبادرت کرد و مطلقا مورد اعتراض رهبر جمهوری اسلامی نیز قرار نگرفت، این گمان را قوت می‌بخشد که در این دور از انتخابات ریاست‌جمهوری، مساله صرفا آسودگی خاطر حاکمیت از یک کارگزار ارشد و مطیع (بخوانید رییس جمهور) نیست بلکه نیم نگاهی به مساله انتقال قدرت به رهبر بعدی مساله اصلی است. از یاد نباید برد که در انتخاب رهبر سوم جمهوری اسلامی، افراد بانفوذی همچون اکبر هاشمی رفسنجانی و احمد خمینی حضور ندارند که با نقل یک روایت راه را برای به قدرت رسیدن رهبر بعدی هموار کنند. در شرایط سخت و ملتهب اقتصادی و اجتماعی و منازعاتی که جمهوری اسلامی با جهان پیرامون دارد، مساله انتقال آرام قدرت به فردی که با علی خامنه‌ای زاویه نداشته باشد، قطعا در اولویت اوست. در این فرض، تشکیل «شورای رهبری» که در قانون اساسی ۵۸ مورد تایید قرار گرفته بود، اگر دوباره مطرح گردد، راه را برای جانشین تک نفره مورد تایید خامنه‌ای دشوار خواهد ساخت.

از زاویه دیگر، از یاد نباید برد که به‌رغم همه جایگاهی که جمهوری اسلامی برای آیت‌الله خمینی قائل است، عملا در دوران رهبری خامنه‌ای روند «خمینی‌زدایی» به تحقق پیوست تا آنجا که نوه او (حسن خمینی) رد صلاحیت شد و بسیاری اطرافیان او به حاشیه رانده شدند. خامنه‌ای به خوبی واقف است که اگر نتواند مساله انتقال قدرت به جانشین برگزیده خود را هدایت کند، عینا همین وضعیت درباره فرزندان و اطرافیان او رخ خواهد داد.

بازگشت به صفحه اول