زیتون ـ مهسا محمدی: سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی یکی دیگر از نقاط تلاقی و تضاد ایدئولوژی با حوزه‌های بهداشتی و زیستی در ایران است. شاید شاخص‌ترین نمونه اخیر این تضاد را بتوان در دستور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی درباره ممنوعیت خرید واکسن کرونا از کشورهای آمریکا و انگلستان دید. سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی و اعمال‌نظرهای غیرتخصصی و سیاسی در آن اما سابقه‌ای طولانی‌تر از این دارد.

حالا بحث بر سر طرحی در مجلس است که گفته می‌شود به واسطه آن قرار است «غربالگری اجباری» حذف شود.  چندی پیش اعلام این خبر و در واقع تبریک کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان برای این طرح، بحث را به سطح آورد و واکنش‌های زیادی در پی داشت، به طوری که کمی بعد او مجبور به حذف توییت خود شد. با وجود این طرح همچنان در مجلس مطرح است.

 روز گذشته زهرا شیخی عضو و سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت حذف غربالگری اجباری همچنان در دستور کار کمیسیون پیشنهاد دهنده است.

کمیسیون پیشنهاد دهنده این طرح هم نه کمیسیون بهداشت و درمان که  کمیسیون مشترک «طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده» است. 

از فتوای غربالگری تا سیاست افزایش جمعیت

غربالگری از سال ۱۳۸۴ و با فتوای خود آیت‌الله خامنه‌ای در ایران تصویب و تایید شد. این کار در واقع روشی برای جلوگیری از تولد نوزادانی است که دچار نقص کروموزومی یا ناهنجاری شدید جسمی هستند.

 طرح اخیر مجلس اما به نظر می‌رسد در راستای سیاست‌های کلی جمعیتی آیت‌الله خامنه‌ای است که در سال ۱۳۹۳ ارائه شد. رهبر جمهوری اسلامی در سال ۹۳ و در یک سخنرانی در شهر بجنورد گفته بود که سیاست محدودکردن جمعیت «اشتباه» بوده و از خدا خواست این اشتباه را ببخشد.

رهبر جمهوری اسلامی در سال ۹۳ و در یک سخنرانی در شهر بجنورد گفته بود که سیاست محدودکردن جمعیت «اشتباه» بوده و از خدا خواست این اشتباه را ببخشد.

به دنبال آن، «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» در مجلس نهم تصویب شد و تاکید شد کسانی که از موارد ذکر شده در این طرح تخلف کنند، مطابق ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار می‌شود.

به واسطه اجرای این سیاست ارایه بعضی از خدمات بهداشتی و پزشکی به زنان و مردان برای جلوگیری از بارداری با موانع جدی مواجه شد. عمل وازکتومی‌ در مردان و توبکتومی ‌(بستن لوله‌های رحمی‌ زنان) در دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز دولتی ممنوع اعلام شد.  وزارت بهداشت نیز خردادماه امسال اعلام کرد که دیگر توزیع رایگان وسایل پیشگیری از بارداری در روستاها و مناطق محروم کشور متوقف شده است.

حالا هم این طرح ارایه شد که به ادعای خزعلی و مدافعان طرح فقط برداشتن اجبار غربالگری است. اما مخالفان می‌گویند که این اجبار هیچوقت وجود نداشته و طرح نظر به ممنوعیت غربالگری دارد و آن را خطرناک می‌دانند.

غربالگری و حقوق باروری

در مخالفت با این طرح تعداد زیادی از زنان و گروهی از مردان کاربر فضای مجازی با هشتگ «حقوق باروری» به موضوعاتِ وظایف حکومت برای ارایه خدمات آموزشی و بهداشتی، حق زنان بر بدنشان، حق سقط جنین و پایان دادن به بارداری ناخواسته و نامشروع بودن دخالت سیاست  و ایدئولوژی در آن پرداختند. 

موضوعات و دلایل طرح شده در مخالفت با این طرح طیف وسیعی را شامل می‌شود. از فشار مضاعف به زنان طبقات محروم و ساکن در نقاط دورافتاده کشور که به طور جدی به آموزش و امکانات دولتی برای حفظ کنترل بر باروری و بهداشت آن نیازمندند تا زیر زمینی شدن این خدمات در سطح کشور و افزایش خطر و قیمت‌ آن. چرا که در صورت اجرای این طرح لزوما تقاضا برای دریافت این خدمات از بین نمی‌رود و فقط شکل ارایه آن تفاوت خواهد کرد.

زنانی هم به نقل تجربه‌های شخصی خود در رابطه با غربالگری، سقط جنین و مواردی از این دست پرداختند.

گروهی از کاربران  نیز سیاست افزایش جمعیت به هر قیمتی را مورد انتقاد قرار دادند و فارغ از رنج زنان و مردان به ناکارآمدی حاکمیت در ارائه خدمات به افراد با نارسایی‌ها و محدودیت‌های مختلف در ایران اشاره می‌کنند.

ذکر نمونه‌های کمابیش مشابه از کشورهای دیگر در سال‌های پیش از این هم که در آن همواره بدن زن محل جولان و فرمانروایی تندروترین نیروهای مذهبی بوده، از دیگر  موضوعات طرح شده است. کاربری با اشاره به نقش کلیسا در جلوگیری از حق سقط جنین در ایتالیا نوشته است: «وقتی قانون حق سقط جنین در ایتالیا ممنوع بود فعالین زنان و برابری خواه در ایتالیا پول جمع میکردند و زنانی که نیاز به سقط جنین داشتند را مخفیانه می‌فرستادند فرانسه برای عمل.زنان در همه جغرافیای جهان برای تک تک حقوقشان جنگیدند فقط دوره های تاریخی اش متفاوت بود و هست.»

افزایش جمعیت سالم

 مخالفان این طرح اما از دایره فعالان حقوق زنان فراتر رفته و حتی صدای وزیر بهداشت دولت محمود احمدی نژاد، مرضیه وحیددستجردی را هم درآورده است. او در گفتگویی با خبرگزاری فارس به وضوح می‌گوید که «ممنوعیت غربالگری به هیچ‌وجه کار درست و منطقی‌ای نیست.» 

به گفته این متخصص زنان، آمار کودکانی که به دلیل نقص کروموزوم سقط درمانی شده‌اند در مقابل کودکانی که سالم به دنیا آمده‌اند کمتر از یک درصد و فقط ۶۴ صدم درصد است. او در مقابل استدلال کسانی که نگران تاثیر غربالگری در کاهش جمعیت هستند، می‌گوید که ما به دنبال داشتن جمعیت سالم هستیم و این عدد ۶۴ صدم درصد سقط درمانی روی موضوع افزایش جمعیت اثر ندارد.

از سوی دیگر انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران هم در نامه‌ای به نمایندگان مجلس به این طرح واکنش نشان داد. انجمن ژنتیک با احتیاط و دست به عصا و با تاکید بر اینکه «در راستای توصیه‌های مقام معظم رهبری»، «افزایش میزان باروری و نرخ رشد جمعیت سالم به عنوان یک وظیفه تخصصی اجتماعی» این انجمن است می‌گوید که برخلاف آنچه که تبلیغ می‌شود «به هیچ عنوان هیچ گونه سقطی بر اساس یک تست غربالگری نه در ایران و نه در دنیا انجام نمی پذیرد.»

انجمن علمی ژنتیک هم می‌گوید که روش‌های تشخیصی قبل از تولد می‌تواند سبب «توسعه جمعیت سالم» گردد و در نهایت هشدار می‌دهد که «با توجه به افزایش روز افزون سن ازدواج و بارداری در سنین بالا که عامل مستقیم رشد تصاعدی سندرم‌های کروموزومی در مادران باردار بوده و در سراسر دنیا گریبانگیر سیستم سلامت شده، حذف برنامه‌های غربالگری سلامت جنین از برنامه سلامت جامعه نتیجه‌ای جز افزایش شدید و تصاعدی نوزادان متولد شده با بیماری‌های ژنتیکی نخواهد داشت و نه تنها کمکی به رشد جامعه نخواهد کرد بلکه از سلامت جسمی، ذهنی، روانی، اجتماعی و اقتصادی جامعه خواهد کاست.»

در مخالفت‌های طرح شده از این دست اما شکل نگرانی با آنچه فعالان زنان از آن سخن می‌گویند متفاوت است. در اینجا کانونِ بحث سلامت نوزاد با صحه گذاشتن بر سیاست افزایش جمعیت رهبر جمهوری اسلامی است. این مخالفت‌ها در واقع بیشتر در پاسخ به تبلیغات بعضی از رسانه‌های نزدیک به هسته سخت حاکمیت مانند تسنیم طرح می‌شود که به طور جدی این ایده را دننبال می‌کنند که غربالگری باعث افزایش سقط جنین است. بنا به ادعای خبرگزاری تسنیم «سالانه ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار بچه قبل از تولد به قتل می‌رسند.»

همه دردسرهای یک سیاست

سیاست‌های کلی جمعیتی ابلاغی آیت‌الله خامنه‌ای در ۳۰ اردیبهشت ۹۳ عواقب دیگری را هم برای ایرانیان در پی داشت، او در آن سیاست‌ها بر «رفع موانع و کاهش سن ازدواج» هم تاکید کرده بود. مسئله‌ی کودک‌همسری و آسیب‌های ناشی از آن در طی این‌ سال‌ها به یکی دیگر میادین کشمکش و مبارزه فعالان مدنی و حامیان حقوق کودکان و زنان با حکومت بدل شد.

در همان سال ۹۳ آیت‌الله خامنه‌ای فرمان داده بود که جمعیت کشور باید به حدود دوبرابر نرخ آن زمان که ۷۷ میلیون نفر بود برسد.

تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر اینکه جایگاه اصلی زن در کانون خانواده است و وظیفه اصلی‌اش فرزندآوری و تربیت فرزندان هم به یکی دیگر از روئوس تصمیم‌گیری در حوزه اشتغال و آموزش زنان و تحدید آن در سال‌های پس از آن بدل شد.

در همان سال ۹۳ آیت‌الله خامنه‌ای فرمان داده بود که جمعیت کشور باید به حدود دو برابر نرخ آن زمان که ۷۷ میلیون نفر بود برسد. حالا بعد از گذشت ۶ سال جمعیت به حدود ۸۳ میلیون نفر رسیده و چشم اندازی برای افزایش سریع این نرخ، پیش رو نیست و حتی برعکس، گزارش‌ها از پیر شدن حمعیت کشور و کاهش بیشتر نرخ زاد و و ولد و ازدواج خبر می‌دهد. به نظر می‌رسد که نرسیدن به نرخ مطلوب حدود ۱۵۰ میلیون نفریِ مد نظر رهبر موجب ارایه طرح‌های اینچنینی برای جلب رضایت او  شده است، اما آش گاه آنچنان شور می‌شود که حتی دیگر در میان حامیان و مجریان سنتی سیاست‌های افزایش جمعیت هم خریدار ندارد.

بازگشت به صفحه اول