اشاره:  به مناسبت رحلت دخت نبی و بانوی محتشم تاریخ اسلام حضرت فاطمه

سابقه فدک

طبق گزارش منابع عالم زاده  (از جمله ابن هشام و بلاذری در فتوح و یاقوت در معجم البلدان) پس از آن که پیامبر در خیبر فرود آمد و دژهای آن به دست مسلمانان گشوده شد، اهالی فدک بیمناک گشتند و با پیشنهاد واگذاری نیمی از اراضی خویش به پیامبر تقاضای صلح کردند.[۱] بدین سان، این بخش از اراضی فدک به دلیل آن که مسلمانان «اسبی و اشتری نتاخته بودند» (حشر، آیات ۶-۷) خالصه (فیء) پیامبر بود. بر پایه منابع شیعه، پیامبر پس از تسلیم اهالی فدک، علی را بدانجا فرستاد تا پیمان صلح را بنویسد و از سوی او امضا کند. سپس هنگامی که آیه «فأت ذالقربی حقه» (روم، آیه ۳۸) نازل شد، پیامبر خالصه فدک را به دخت خویش بخشید تا در معاش خود و فرزندانش به کار برد. از آن زمان به بعد این ملک در اختیار دخت پیامبر بود و کارگزار او سالانه عواید آنجا را نزد وی می فرستاد.[۲]

ماجرای مصادره فدک در زمان ابوبکر

در آغاز خلافت ابوبکر وی فدک تحت اختیار فاطمه را باز پس گرفت و در واقع به شکل خشن و قهرآلودی فدک را به سود حکومت مصادره کرد. او مدعی شد که این مال را به بیت­المال برگردانده تا صرف سلاح و تجهیزات جنگی مجاهدان مسلمان شود. اما این مصادره اموال با اعتراض سخت فاطمه مواجه شد. فاطمه در آغاز یک بار همراه عباس بن عبدالمطلب نزد ابوبکر آمد و با وی در این زمینه بحث و گفتگو کرد.[۳] ادعای فاطمه این بود که این ملک میراث پدر به فرزند است و نمی توان بدون اذن مالک در آن تصرف کرد. ابوبکر در برابر آن استدلال کرد که از پیامبر شنیدم که پیامبران چیزی به میراث نمی گذارند. در مسجد در حضور جمعی از بزرگان و مردم گفتگو و مناظره سختی بین فاطمه و ابوبکر در گرفت و دو طرف در این مورد احتجاج کردند. فاطمه در یکی از این احتجاجات خود در حضور مهاجر و انصار اظهار کرد که فدک هبه پیامبر است و علی، حسنین و ام ایمن را گواه آورد و آنگاه افزود که حدیث مورد استناد ابوبکر- یعنی «نحن معاشرالانبیاء لانورّث. . .»- را نه تنها کسی نشنیده که بر خلاف نصوص قرآنی (مریم، آیه ۵-۶؛ انبیاء، آیه ۸۹؛ نمل، آیه ۱۶) است.[۴] در نهایت هیچ کدام قانع و تسلیم نشدند و از این رو خواسته فاطمه عملی نشد و او بیش از پیش آزرده شد[۵] و گویند پس از آن سکوت پیشه کرد و با ابی بکر هرگز سخن نگفت و با آزردگی از خلیفه و حاکمان نورسیده چشم از جهان بر بست.[۶]حتی مادلونگ مدعی شده  که «رنج شدید حاصل از دسیسه ها و توطئه های سیاسی ابوبکر سبب مرگ زودهنگام یگانه دختر پیامبر شده است».[۷] علی نیز در یکی از کلماتش به غصب فدک اشاره کرده است.[۸]

تحلیلی از چرایی مصادره فدک

در باب چرایی اقدام ابوبکر در باب مصادره فدک، سخن محقق غربی مادلونگ در این زمینه می تواند تا حدودی روشنگر و جامع شمرده شود. او می نویسد: «برای ابوبکر پیروی دقیق از اعمال و سنت پیامبر در تمام زمینه ها مخصوصا در رفتار با خویشاوندان پیشین خود یعنی بنی هاشم بسیار دشوار بود. روشن بود که تأسیس نظام خلافت بر مبنایی استوار با ادای حق ویژه اهل بیت محمد کاملا در تضاد بود، چرا که [خلیفه] می بایست مطابق احکام قرآنی ارث، خمس و فیء را به کسانی پرداخت کند که از سوی قرآن به عنوان اهل بیت مطرح شده بودند. راه حل ابوبکر در این باره هم افراطی بود و هم ابداعی. مطابق روایتی از عایشه وقتی فاطمه و عباس میراث پیامبر را از او طلب کردند و زمین فدک محمد و سهم وی را از زمین خیبر خواستند، ابوبکر به آنها گفت: «از پیامبر خدا شنیدم که گفت ما ارث نمی گذاریم و هرچه از ما بماند صدقه است، خاندان محمد فقط از این مال می خورند. و من کاری را که پیامبر می کرد تغییر نمی دهم». ابوبکر با این پاسخ مسئله اهل بیت را با ترفندی بدون این که آبروی خود را ببرد، حل کرد. مطابق این پاسخ، محمد نه تنها اهل بیت خود را از ارث محروم کرده بود بلکه تأیید کرده بود که آنها در صورت نیاز می توانند از صدقات استفاده کنند در صورتی که خود پیامبر در حیات خود استفاده از صدقات را برای اهل بیت خود برای پاکی و طهارت آنان اکیدا حرام کرده بود. در نظر ابوبکر اهل بیت مانند سایر مسلمانان سهم خود را از صدقات می گرفتند و روا نبود که آنها سهم قرآنی خمس و فیء خود را به دست آورند. ابوبکر ادعا داشت که این مسائل را پیامبر محرمانه به او گوشزد کرده بود بدون این که کسی از آن اطلاع داشته باشد . . . در حالی که دختر پیامبر و اهل بیت او را به این طریق از ارث محروم کردند و شأن طهارت را تنزل دادند، با بیوگان پیامبر به خوبی رفتار شد». این محقق می افزاید: «اصحاب برجسته با یکدیگر در این مسئله به رقابت پرداختند که تأیید کنند آنان هم از محمد شنیده اند که انبیاء ارث نمی گذارند و بعد از رحلت آنان تمام دارایی ایشان جزء صدقات است». این در حالی بود که «ابوبکر [در مقام خلیفه] به دختر خود عایشه در بخش عالیه در مدینه و بحرین زمین هایی واگذار کرد. گفته می شد ملک مدینه جزو اراضی بنی نضیر بود که محمد آن را به ابوبکر بخشیده بود و وی آن را به دخترش عایشه بخشید».[۹]

در این باب ابهامی قابل توجه به چشم می خورد و آن این است که اساسا این ملک ارث بوده و یا هبه و می دانیم که حکم شرعی و حقوقی آن دو متفاوت است. از منابع عموما چنین دانسته می شود که زمین مورد ادعای فاطمه هبه بوده و نه ارث (چنان که نقل شد فاطمه در احتجاج با ابوبکر بدان تصریح کرده است) و از این رو دعوی عمل به گفتار نبوی مبنی بر این که پیامبران میراث نمی گذارند، (با فرض صحت) بی وجه و اصولا خارج از موضوع است. هبه نیز بدون هیچ قید و شرطی دارایی و ملک شخصی افراد است. در این باب شخصیت و یا مقام و منصب هبه کننده نقشی در ماهیت حقوقی هبه ندارد. قابل تأمل این که در منابع شیعی (از جمله در منهاج الکرامه حلی و در حق الیقین مجلسی) اصولا حدیث پیامبران ارث نمی گذارند جعلی شمرده شده و ادعا شده که راوی آن فقط ابوبکر است (البته اهل سنت بر عکس معتقدند که صحابیانی چون عمر و علی  و عثمان و طلحه و زبیر و عباس بن عبدالمطلب و عبدالرحمان بن عوف و . . نیز آن را نقل و تأیید کرده اند) در همان حال در منابع دیگر همان سخن نبوی را با اندکی تفاوت در عبارت  به صورت تأییدآمیزی آمده است.[۱۰] سخن منقول در این دو منبع مهم  سخنی از امام صادق با این بیان: «انّ العلما ورثه الانبیاء و ذالک انّ العلما لا یورثوا درهما و لا دینارا». این دو عالم نامدار شیعی این نقل را در تأیید عدم ارث نهادن علما دانسته اند که به معنای وثاقت روایت مشهور مورد بحث است. افزون بر آن، مفید یک رساله کوتاه با عنوان «رساله حول حدیث نحن معاشرالانبیاء لانورث» دارد که در آن وی با فرض صحت حدیث کوشیده است که تفسیر دیگری از آن ارائه دهد. به نظر مفید مراد پیامبر عدم میراث نهادن صدقات عمومی بوده است و گرنه از نظر قواعد ارث و میراث پیامبران با دیگران فرقی ندارند. در هرحال بهتر بود که فاطمه و علی به همان قاعده هبه استناد می کردند و نه قواعد مربوط به ارث دختری از پدرش.

گرچه داوری منصفانه در مورد فدک محتاج تحقیق دقیق تاریخی و بررسی تمام اسناد و ادله طرفین اختلاف است، اما چنین می نماید که مستندات بیشتر به سود دعوی حضرت فاطمه است تا مصادره کنندگان اموال شخصی او. برخی اسناد نیز نشان از آن دارد که ابوبکر و برخی دیگر به این غصب به گونه ای اعتراف کرده اند. از جمله حلبی نقل کرده که ابوبکر خود پس از شنیدن دلیل های فاطمه در حالی که می گریست، سندی در تملیک فاطمه بر فدک نگاشت، اما عمر در رسید و پس از اطلاع از موضوع سند، به ابوبکر اعتراض کرد که آیا از بیت المال مسلمانان انفاق می کنی و نمی بینی با تو به جنگ برخاسته اند؟ پس سند را گرفت و پاره کرد.[۱۱] هرچند الهادی الی الحق یحی بن الحسین امام زیدی یمنی در کتاب «تثبیت الامامه» ادعا می کند که عمر در خلافت خود فدک را به وارثان فاطمه بازگرداند و این به معنای اعتراف به غصب آن است.[۱۲] اما روشن نیست منبع این دعوی کجاست و بعید می نماید درست باشد. در هرحال این که بعدها خلیفه اموی عمربن عبدالعزیز فدک را به آل علی باز گرداند، خود اعترافی مهم به عدم مشروعیت اقدام  ابوبکر در غصب فدک است. اگر اقدام تصرف فدک را ناموجه بدانیم، پرسش از چرایی آن مطرح است. در این زمینه نیز داوری دشوار است اما شاید بتوان انگیزه های سیاسی (مثلا اعمال محدودیت مالی برای رقیب سیاسی به منظور منزوی کردن ان) را در این اقدام محتمل شمرد. گرچه برخی علمای سنی برای توجیه این اقدام از اصل «اجتهاد» و در محدوده اختیارات و صلاحیت خلیفه سخن گفته اند اما شیعیان به استناد دلایلی چنین دعوی و توجیه را نپذیرفته اند.[۱۳]  تفتازانی در «شرح المقاصد»  می گوید داستان روایت فدک به گونه ای که شیعه روایت می کند، نهایت وقاحت و ستم بر اصحاب پیامبر است. او گوید در آن زمان نه علی و نه دیگران به اقدام ابوبکر اعتراض نکردند و علی نیز در زمان خلافتش برای بازپس گیری فدک اقدامی نکرد.[۱۴]

در این میان تحلیل و در واقع نگاه توجیه گرانه طه حسین قابل ذکر است. ایشان بدون این که به موضوع اصلی و محور اختلاف بپردازد، با بیان مطالبی کلی و تا حدودی عاطفی و شخصی اما در نهایت به تأیید اقدام خلیفه در مصادره فدک، به این گزارش بسنده می کند که ابوبکر، که هم به پیامبر و سخن او ایمان داشت و خود را به رعایت آن متعهد می دید و هم از مقام فاطمه در نزد پیامبر آگاه بود و هر گز نمی خواست او را از خود برنجاند و آزرده اش سازد، در این ماجرا بر سر دوراهی خطیری قرار گرفت و می بایست یکی را بر می گزید، اما وی از این آزمون پیروز در آمد.[۱۵] در واقع فحوای سخن طه حسین این است که ابوبکر به انگیزه ایمانی و به منظور عمل به سخن نبوی مبنی بر این که پیامبران ارث نمی گذارند، ناچار شد دخت پیامبر را آزرده کند هرچند برای شخصی چون ابوبکر گران بود و هرگز از آن خوشنود نبود.

اما چنین استدلالی بس شگفت است. حداقل باید پرسید چگونه خلیفه اولا سخنی از پیامبر را، که از قضا گویا تا آن زمان کسی (حتی فاطمه و علی) از پیامبر نشنیده بودند، را بر آزردن شخصیتی چون فاطمه ترجیح می دهد؟ ثانیا اگر هم قرار بود به سخنان و سنت نبوی وفاداری باشد، چرا یک سخن پیامبر، ولو درست و معتبر، را بر انبوه روایات غیر قابل انکار و به مراتب معتبرتر و مورد تأیید همگان (حتی شخص ابوبکر) ارجح دانسته می شود؟ در این میان معیار صحت تشخیص خلیفه و مدافعانش چیست؟ ثالثا، با فرض صحت سخن منسوب به پیامبر، اصولا چه مصلحتی ایجاب می کرد که در چنان لحظات حساسی ملکی از شخصیتی مانند فاطمه به زور و غصب ستانده شود و شخصیت هایی چون فاطمه و علی و به طور کلی اهل بیت پیامبر و در نتیجه مجموعه بنی هاشم از خلیفه و خلافت نوبنیاد و لرزان ناراضی شوند و این همه موجب نقار و اختلاف گردد؟ رابعا اگر قرار بود به سنت پیامبر کاملا عمل شود، چرا در زمان خلافت کوتاه ابوبکر احکام و سنن بسیار مهمی فراموش شد و یا بر خلاف عمل شد؟ باید افزود که طه حسین در جایی در همان کتاب در مقام تجلیل و تکریم جناب ابوبکر می گوید وی در حالی از دنیا رفت که نه مسلمانی بر او خرده گرفت و نه او از مسلمانی.[۱۶] این در حالی است که ایشان به صراحت آزردگی شدید فاطمه از ابوبکر را پذیرفته است.

ماجرای فدک در کشاکش روزگار

با این که به نظر می رسد ماجرای فدک، هرچه بوده و هر ماهیتی داشته است، در آن مقطع پایان یافته و حداقل (به گواهی سخنی که از امام علی نقل شد) علی و فاطمه کریمانه از کنار آن گذشتند، اما این ماجرا بعدها بسیار اهمیت یافته و تبدیل شده به یکی از محورهای مهم اختلاف فکری و فرقه ای و سیاسی جامعه شیعی با اهل سنت و جماعت در طول قرنها هنوز هم با حدت و شدت از دو سو، به ویژه از طرف شیعیان ادامه دارد.

البته ملک فدک نیز بعدها دست به دست گشت و سرنوشت متفاوتی پیدا کرد. در دوران عمر فدک به اهل بیت بازگردانده شد و در دوران عثمان به اقطاع داده شد. در دوران علی وضعیت روشنی ندارد ولی احتمالا به همان وضعیت سابق بوده و حداقل این است که علی در اوج اقتدار اش اقدامی برای بازپس گیری فدک انجام نداده است.[۱۷]و این در حالی بود که علی به عنوان خلیفه مقتدر و اصولگرای متشرع اسلامی چنین توانی داشت و به آسانی می توانست از اختیاراتش استفاده کند و ملک مورد ادعای خود و همسرش را بازپس گیرد؛ همان گونه که خلیفه ابوبکر از اختیاراتش بهره گرفت و در مالکیت فدک تغییری پدید آورد. از جمله معاویه از همان سنت سلف اموی خود عثمان پیروی کرده و آن را به عنوان اقطاع به خویش و همکار و هم پیمانش مروان بخشید (هرچند پس از چندی از او بازپس گرفت)[۱۸]تا در آغاز سده دوم هجری خلیفه اصلاح طلب اموی عمربن عبدالعزیر آن (و به روایتی عوایدش و نه مالکیتش را) را به فرزندان فاطمه بازگردانید. با این حال داستان همچنان ادامه یافت. در سال ۲۱۰ هجری خلیفه عباسی مأمون با صدور فرمان حکومتی و در ضمن تنظیم یک سند دولتی و رسمی مالکیت فدک را به میراثداران فاطمه بازگرداند و تولیتش را به دو تن از نوادگان حسین علی داد.[۱۹]

در اندیشه شیعی بعدی (و بیشتر شیعه امامی[۲۰])، ماجرای فدک حتی اهمیت نمادین پیدا کرد و در واقع موضوع فدک، که ظاهرا رخدادی اقتصادی و یا حقوقی می نماید، با ماجرای خلافت پیوند خورده و به یک معنا «غصب فدک» نمادی از «غصب خلافت علی و آل علی» شمرده شده است.[۲۱] به ویژه در خطبه مشهور فدکیه، حضرت فاطمه، به موضوع غصب حق علی و اهل بیت در ماجرای سقیفه اشاره کرده است. البته برخی پژوهشگران اعتراض فاطمه را ورای مجادلات حقوقی و اقتصادی و شخصی تفسیر کرده و مدعی شده اند که این بانو به اجتهاد خلاف خلیفه ابوبکر معترض بوده و بر آن بوده است تا از این طریق راه اجتهادهای ناصواب در آینده را ببندد.

شهیدی در کتاب «زندگانی فاطمه زهرا» در این باب می نویسد: «و اگر فاطمه نزد خلیفه رفت و از او حق خود را مطالبه کرد، نه از آن جهت بود که نانخورش برای خود و فرزندانش می خواست. مشکل او این بود که این اجتهاد مقابل نص نخستین و آخرین اجتهاد نیست. فردا اجتهادهای بیشتری می آید و همچنین . . .آنگاه، چه کسی ضمانت خواهد کرد که خلیفه دیگری با اجتهاد خود دگرگونی های اساسی در دین پید نیاورد؟ . . . پیش بینی فاطمه درست درآمد».[۲۲]

اما گفتن ندارد که چنین تفسیری، پسینی است و هیچ گواه تاریخی و عقلی مؤید آن نیست. صرفا استحسانی است. اگر از دعوی علم غیب برای فاطمه چشم بپوشیم، فاطمه جوان و احتمالا ۱۸ ساله چگونه می توانسته بداند که در آینده چه تغییرات مهمی در قلمرو اجتهادهای خلیفه رخ خواهد داد؟ وانگهی، در آن زمان نه اجتهاد به معنای مصطلح وجود داشت و نه عنوان «حرمت اجتهاد در برابر نص» و نه اصولا اصطلاح «نص» باب شده بود. در هرحال تمام شواهد گواه آن است که فاطمه برای احقاق حق شخصی و خاندانی خود معترض بوده است و نه بیشتر. هرچند احتمال دارد ماجرای محرومیت همسرش از حلافت نیز در این اعتراض بی تأثیر نبوده باشد.

اخیرا عالم شیعی دیگر فلسفه های مشابهی برای مطالبه فدک از سوی فاطمه و علی برشمرده است. سید مصطفی محقق داماد، ضمن اذعان به این که این خانوده حتی زمانی که از درآمدهای فدک استفاده می کردند فقیرانه و زاهدانه زندگی می کردند و از این رو مسئله تمتعات مادی برایشان اهمیتی نداشته است، چهار فلسفه برای این سهم خواهی و مطالبه گری ارائه داده است:

  1. احترام به اصل مالکیت (که از رؤس برنامه های اسلام است)
  2. جلوگیری از تقدس بخشیدن به غصب اموال مردم در آینده
  3. پیشگامی در دفاع از حق و الگو شدن برای فرودستان و ضعیفان در آغاز حکومت اسلامی
  4. احیای حقوق زنان و برابری آنان در حقوق شهروندی که از رهاوردهای تعلیمات پدر اوست.[۲۳]

در این مورد نیز گفتن ندارد که تمام این چهار فلسفه و انگیزه (تقریبا عینا نقل شده اند) پسینی اند و صرفا ملهم از افکار و ایده های جدید است و حداقل آن است که هیچ دلیل و سند نقلی معتبری این دلایل را مدلل نمی کند. در آن زمان نه عنوان حکومت اسلامی مطرح بود و نه حقوق شهروندی و نه اعلام اصل مالکیت به عنوان یکی از رؤس برنامه های اسلام و نه جنبش برابری خواهی زنان حداقل به معنایی که امروز مراد می شود. حداقل آن است که استفاده از این تعابیر کاملا امروزین رهزن است.

آیت الله منتظری نیز در کتاب «خطبه حضرت فاطمه زهرا (س) و ماجرای فدک  ص ۳۹۳-۳۹۴) از ماجرای فدک و چگونگی و چرایی غصب فدک چنین تفسیری ارائه می دهد: «به نظر می رسد که فدک با امر امامت و ولایت گره خورده بود. پیامبر وقتی که مولا علی (ع) را به عنوان جانشین خود تعیین فرمودند، می خواستند از نظر مالی هم یک منبع درآمدی برای بیت امامت وجود داشته باشد. این را می دانستند که اگر اختیار آن را به علی (ع) بدهند، گرفتن و غصب آن خیلی راحت تر است، و لذا آن را به حضرت زهرا (س) دادند؛ بدین لحاظ که چون آن حضرت دختر پیامبر (ص) است، آنها حجالت بکشند آن را غصب کنند، و اگر هم فدک را گرفتند در حقیقت ماهیت خودشان را بیشتر روشن کنند که چگونه به یادگار پیامبر (ص) جسارت کرده و حریم ایشان را به حضرت فاطمه (س) داده اند. در واقع می خواستند دست علی (ع) و فاطمه (س) خالی نباشد و این خانواده امامت است، محتاج نباشند و حضرت زهرا (س) به عنوان ام الائمه در موقعیتی قرار داشتند که اعطاء فدکد به آن حضرت اعطاء به بیت امامت بوده است».[۲۴]

روشن است که چنین نظریه و تفسیری از بنیاد غیر قابل دفاع است. زیرا از یک سو کمترین دلیل عقلی و نقلی برای مدلل کردن این تفسیر وجود ندارد و از سوی دیگر بر پیش فرض هایی استوار شده است که غیر قابل اثبات اند و حداقل برای مستند کردنشان اقامه دلیل نشده است. از جمله: اگر مراد از اعلام جانشینی علی واقعه غدیر باشد، اولا حداقل دلایل قانع کننده ای مبنی بر معنای ولایت به جز معنای جانشینی سیاسی وجود دارد و از این نظر نمی توان آن مفروض را قطعی شمرد و ثانیا ماجرای غدیر حدود چهار سال پس از خیبر و فدک رخ داده است چگونه ممکن است در این فاصله زمانی پیامبر امر امامت علی را مفروض گرفته باشد و برای تأمین هزینه امامت بودجه و درآمد نیز درنظر گرفته باشد؟ همین طور دلیل و یا قرینه این مدعا چیست که پیامبر می دانستند اگر فدک و درآمد آن را به علی بدهند آن راحت تر غصب می کنند و از فاطمه خجالت می کشند؟ در هرحال چنین استدلالی صرفا برآمده از باور پیشینی و ایمانی به علم و عصمت مطلق پیامبر و نیز مشروعیت الهی و آسمانی امام علی و فاطمه و دیگر امامان منصوص است. نویسنده در ادامه برای گره زدن فدک به موضوع امامت به ماجرای پاسخ موسی بن جعفر به هارون الرشید اشاره می کند و آن روایت نیز به دلیل پیش گفته نمی تواند درست باشد.

با توجه به اهمیت این موضوع تاریخی بر سر فدک است که حسن ابراهیم پس از اشاره به ماجرای اقدام ابوبکر در باز پس گرفتن فدک از فاطمه می نویسد: «چون ابوبکر تقاضای فاطمه را که میراث خود را مطالبه می کرد نپذیرفت و فدک را بدو نداد مسلمانان به دو دسته شیعی و سنی تقسیم شدند».[۲۵] هر چند در این گفته ابراهیم حسن مبالغه وجود دارد (چرا که محور اختلافی سیاسی که بعدها به ظهور شیعه و سنی منتهی شد امر خلافت بود) اما واقعیت این است که بعدها موضوع فدک در افکار و عقاید کلامی شیعه چندان مهم و محوری شد که اگر یک شیعه آن را قبول نکند و یا در آن تردید افکند و حتی آن را بر وفق روایت رسمی و سنتی شیعی قرائت نکند، متهم به نقض عقاید شیعی می شود و در شیعی بودنش تردید پدید می آید.[۲۶]

در هر حال جای پرسش دارد که این اقدام پیامبر به عنوان هبه از ملک شخصی اش بوده و یا از باب تصمیم حکومتی بوده و طبق اختیارات رسمی خود ملک مشاع عمومی را بنا بر مصالحی به کسی داده است. اگر دومی باشد، چنین ملکی موقت و تا اطلاع ثانوی بوده و طبعا نمی توانسته به ارث برسد.  از دعوی فاطمه نظر نخست استنباط می شود و از نظر و استدلال ابوبکر دومی. نیز پرسیدنی است که واگذاری چنین زمین مرغوبی از ناحیه پیامبر به یک نفر و آن هم به دخترش، با برابری طلبی اسلامی و سیره سختگیرانه شخص پیامبر چگونه قابل قبول است؟ قابل این که تأمل آیه الله منتظری تلاش کرده که به این پرسش پاسخی معقول و موجه بدهد اما به نظر نمی رسد چندان مقبول باشد. در عین حال اگر ماجرا از قلمرو مباحث کلامی و اعتقادی و فرقه ای خارج شود، ساده تر می توان در باره آن داوری کرد.

منابع و پانوشت‌ها

[۱]  . فدک قریه ای است در حجاز به فاصله دو یا سه روز راه (۲۵۰ کیلومتر) از شمال مدینه و در جنوب خیبر که آب فراوان و مزارع و نخلستانهای بسیار دارد و پیش از اسلام، مانند خیبر، مسکن یهودیان بوده است.  یاقوت، معجم البلدان، جلد ۴، ۲۳۸- ۲۴۰

[۲]  . عالم زاده، مدخل ابوبکر در دایره المعارف بزرگ اسلامی، جلد ۵، ص ۲۳۱

در سفینه البحار قمی، ارزش زمین فدک را بیست و چهار هزار دینار و در روایتی هفتاد هزار نقل شده است (قمی، سفینه البحار، تحقیق مجمع البحوث الاسلامیه، مشهد، تقدیم و اشراف علی اکبرالهی خراسانی، آستان قدس، ۱۳۸۸، جلد ۷، ص ۴۵). این سخن شگفتی است. زیرا چنین ارزشی برای یک قطعه زمین احتمالا نه چندان بزرگ بیست و چهار هزار و حتی هفناد هزار دینار طلا معقول و پذیرفتنی نیست. به ویژه که خالصه زمین یعنی عواید آن و آن هم پس از کسر حق کشاورز یهودی که روی زمین کار می کرده به دست فاطمه می رسیده با هیچ منطقی نمی توان این عواید را معادل چنین مبلغ گزاف دانست.

[۳]  . احمدبن حنبل، المسند، جلد ۱، ص ۴.

[۴]  . عالم زاده، دایره المعارف بزرگ اسلامی، جلد ۵، ص ۲۳۱

شهرت دارد فاطمه در این دیدار عمومی سخنرانی مفصلی در برابر بزرگان مهاجر و انصار ایراد کرد. این خطبه به «خطبه فدکیه» نامبردار شده است. هرچند در برخی منابع اسلامی قدیمی تر پاره هایی از این خطبه نقل شده ولی در دوران متأخر در منابع شیعی به صورت مفصل تری روایت و نقل شده و امروز یکی از اسناد طایفه شیعه در جدال های فرقه ای است. شاید قدیمی ترین منبع کتاب «بلاغات النساء» ابن طیفور باشد که قسمت هایی از آن را آورده است. بعدها در منابعی چون شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید و در شافی سید مرتضی و علل الشرایع صدوق البته با تفاوت های کمی و کیفی آمده است. هرچند از قدیم در باب وثاقت و اعتبار خطبه فدکیه تأمل و تردید وجود داشته ولی حداقل آن است که در باب کم و کیف خطبه رایج و متداول از جهات مختلف تردیدهای جدی تری وجود دارد. از جمله منابع و اسناد آن محل تأمل است. همین طور برخی مضامین و مطالب آن بیشتر به مضامین شیعی بعدی مانند است تا فضای فکری علی و اهل بیت در آن دوران. در هرحال این خطبه به لحاظ بلاغت و مضامین الهیاتی و در مقام دفاع از حق علی و اهل بیت و به ویژه معقول سازی برخی احکام دینی مهم است و قابل توجه و تأمل. البته به گفته شهدی در کتاب «زندگانی فاطمه زهرا» ابن طیفور به شهرت جعلی بودن خطبه فدکیه اشاره کرده است و نیز برخی از این منظر تردید افکنده اند که بلاغت متن چنان است که فاطمه نمی توانسته گوینده آن باشد. این نیز قابل توجه است که هرچند در این گفتار صریحا از حق غصب شده در خلافت در سقیفه اشاره شده است ولی به غدیر و وصایت اشارتی نشده است. بنگرید به «خطبه حضرت زهرا (س) و ماجرای فدک» اثر آیت الله منتظری، تهران، خردآوا، تهران، ۱۳۸۵.

[۵]  . تفصیل ماجرای فدک و مجادلات بین فاطمه و عباس با ابوبکر را در ابن شبه (تاریخ المدینه المنوره، جلد ۱، ص ۱۹۶-۲۰۷) ملاحظه کنید. منابع بسیاری از جمله بخاری در جلد چهارم صحیح و طبری (جلد ۲، ص ۴۴۸) این مجادلات را گزارش کرده اند.

هر چند برخی محققان اهل سنت (از جمله عبدالجبار معتزلی و فخرالدین رازی) مدعی شده اند که فاطمه پس از شنیدن سخن پیامبر از زبان ابوبکر قانع شد و از مدعای خود دست کشید (بنگرید به: عالم زاده، دایره المعارف بزرگ اسلامی، جلد ۵، ص ۲۳۱)  اما روشن است که چنین نیست و گرنه همه چیز پایان می یافت و دیگر فاطمه و اهل بیت بعدها در این باب سخنی به اعتراض نمی گفتند.

[۶]  . مقدسی، آفرینش و تاریخ، ص ۷۳۳) گوید «ابن دأب چنین آورده است که فاطمه هنگامی که وفات یافت بر ابوبکر و عمر خشمگین بود و خدا داناتر است». مقدسی از احتیاط هایی که دارد، در اینجا نیز با افزودن «والله اعلم» تردید خود را در وثاقت خبر نشان می دهد.

کلینی در کافی، طوسی در تهذیب و امالی، طبری در دلائل الامامه  و مفید در امالی از وصیت نامه فاطمه زهرا درباره زمین هایی که رسول خدا وقف او کرده بود و اموالی را که در راه بینوایان و بیچارگان می بخشید سخن گفته اند. به نقل از جعفری، ص ۲۳۹.

[۷] . مادلونگ، جانشینی حضرت محمد، ص ۹۳.

[۸] . در نامه  به عثمان بن حنیف انصاری (نامه شماره ۴۵ نهج البلاغه-فیض-) می گوید: «آنچه از تمام آنچه آسمان بر آن سایه افکنده است فدک در دست ما بود که گروهی بر آن بخل ورزیدند و دیگران بخشش نموده از آن گذشتد، و خداوند نیکو داوری است . . .فدک و غیر فدک را چه خواهم کرد؟ در حالی که جایگاه شخص فرد را قبر و گور است که در تاریکی آن اثرهایش بریده و خبرهایش پنهان می شود . . .».

[۹] . مادلونگ، ص ۹۰-۹۱ و ۹۲. نیز بنگرید به تحقیق مفید همین محقق در صفحات ۵۰۹-۵۱۲ در باب ماجرای فدک و میراث محمد.

البته محب الدین الخطیب در حاشیه بر «العواصم» (ص ۵۷) می گوید شگفت است که دشمنان اسلام گفته اند ابوبکر فاطمه را از ارث پدری و از سهمش از فدک محروم کرده و حال آن که ابوبکر به استناد سخنی نبوی «لانورث . . .» برای هیچ کس از ماترک پیامبر سهمی قایل نبود و حتی دخترش عایشه را از ماترک پیامبر محروکرد.

هرچند واگذاری اموالی و املاکی به وسیله ابوبکر در مقام خلیفه (و نه لزوما پدر) به دخترش با اصل لانورث معارض نیست ولی می توان گفت پیامبر نیز در مقام حاکم ( نه لزوما پدر) به دخترش ملکی بخشیده و در این صورت فرقی بین آن دو نبوده و نیست.

در مورد منابع حدیث لانورث و تفاسیر مختلف از آن بنگرید به خطیب، حاشیه بر العواصم، ص ۶۵-۶۶ و ۲۰۴.

[۱۰] . از جمله کلینی، الکافی، جلد ۱، ص ۳۲ و مفید، الاختصاص، ص ۴.

[۱۱] . سیره حلبی، جلد ۳، ص ۳۱۴ و عالم زاده، منبع پیش گفته، ص ۲۳۱.

[۱۲] . تثبیت الامامه، ص ۴۰.

[۱۳] . عالم زاده، ص ۲۳۲.

[۱۴] . تفتازانی، شرح المقاصد، جلد ۵، ص ۲۷۹.

[۱۵] . طه حسین، الشیخان، ص ۶۵-۶۶.

[۱۶] . الشیخان، ص ۱۰۱.

[۱۷] . بنگرید به: بررسی این ادوار در کتاب «فدک فی التاریخ» اثر محمدباقر صدر (تحقیق الدکتور عبدالجبار شراره، مرکزالغدیر للدراسات الاسلامیه، چاپ اول، ۱۹۹۴).

[۱۸] . طبری، جلد ۴، ص ۱۷۳.

[۱۹] . بلاذری، فتوح البلدان، جلد ۱، ص ۳۷-۳۸.

در مورد فدک نیز بنگرید به: فلک النجاه فی الامامه والصلاه اثر فتح الدین حنفی.

[۲۰] . اگر این روایت ابن شبه (تاریخ المدینه المنوره، جلد ۱، ص ۲۰۰) معتبر باشد، زیدین علی نیز پس از شنیدن گزارش ماجرای مجادله فاطمه با ابوبکر، اذعان کرده است که اگر من هم بودم، همان کار را می کردم.

[۲۱]  . برخی از عالمان شیعی به استناد روایتی از امام موسی بن جعفر برای فدک مرزهایی رمزی جغرافیایی مذکور در منابع تعیین کرده اند. مرزهایی که کمابیش منطبق با سراسر قلمرو وسیع اسلام پس از فتوحات است و بدین سان، شاید از نظر آنان غصب فدک تلویحا غصب خلافت و خارج ساختن ولایت امر مسلمانان از اهل بیت پیامبر تلقی شده باشد. عالم زاده، ص ۲۳۱.  این در حالی است که وفق قولی مشهور عمربن عبدالعزیز (خلافت ۹۹-۱۰۱) خیلی پیش تر فدک را به خاندان فاطمه بازگردانده بود.

[۲۲] . شهیدی، سید جعفر، زندگانی فاطمه زهرا، ص ۱۱۹.

[۲۳] . مقاله «احقاق حق و گذشت از حق»، تارنمای مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، تاریخ انتشار ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۸. البته به نقل از روزنامه اطلاعات.

[۲۴] . منتظری، حسینعلی، خطبه حضرت فاطمه زهرا (س) و ماجرای فدک، تهران، خردآوا، ۱۳۸۵.

 

[۲۵]  . ابراهیم حسن، ص ۲۲۵

البته به نظر می رسد این نظر چندان با واقعیت منطبق نباشد. زیرا به گواهی مستندات تاریخی بنیاد اصلی و استوار اختلاف علی و شیعیان و آل علی با دستگاه خلافت ابوبکر و خلفای بعدی، سیاسی بود نه اقتصادی، یعنی همان دعوی صلاحیت و وصایت علی برای احراز مقام جانشینی پیامبر و ادعای غصب این مقام به وسیله خلفا. حتی به نظر می رسد این اقدام نه چندان مصلحت طلبانه ابوبکر، به انگیزه سیاسی صورت گرفته باشد. با این توضیح که برای دستگاه خلافت، که موضوع بیعت و تسلیم شدن فاطمه و علی و پیروانشان برای استواری فرمانروایی شان بسیار مهم بود، به این دلیل دست به چنین کاری زدند که مخالفان و معترضان با نفوذی چون خانواده پیامبر را از توان مالی محروم کنند. گرچه این یک تحلیل و در واقع گمان است اما موجه و معقول می نماید.

[۲۶]  . چنان که در سالیان اخیر در مورد برخی تحقیقات و تحلیل های عالمان نامداری چون محمد باقر صدر و آیه الله منتظری در مورد فدک چنین واکنش هایی دیده شد. این در حالی است که اینان اساس دعوی سنتی شیعی را انکار نکرده اند و فقط تلاش کرده اند به گونه ای متفاوت به توجیه اقدام پیامبر بپردازند و در واقع به شبهات پاسخ معقول بدهند. دیدگاه صدر در اثر کم حجم «فدک فی التاریخ» و دیدگاه منتظری را در جلد سوم کتاب «دراسات فی ولایه الفقیه» (ص ۳۲۹) و نیز در آخرین گفتار ایشان (انتقاد از خود-عبرت و بصیرت-، منتشر شده در وب سایت آیه الله منتظری، زمستان ۱۳۹۰) ملاحظه کنید.

بازگشت به صفحه اول