زیتون ـ مهسا محمدی: «سلام زن‌دایی، ع هستم، اگر میشه به پدر و مادرم بگید برای دیدنم بیان، قراره پس‌فردا اعدام بشم…»

صدای مامور از پشت تلفن شنیده می‌شود، «ع کیه؟ دروغگوی… اسمتو عوضی دادی… اصلا بگو نیان، سحر اعدامی…» و سحر اعدام شد.

این بخشی آخرین گفتگو‌ی یکی از اعدام‌شدگان «پیش از موعد» در دهه ۶۰ در ایران است که خانواده این فرد در اختیار نگارنده قرار داده‌اند. تغییر زمان اجرای حکم، به پیش انداختن و تعجیل در اجرای آن، اجرای اعدام بدون تشریفات قانونی و دیدار آخر، در کنار همه روندهای نادرست و غیرقانونی «قضایی» که منجر به صدور حکم غیرقابل بازگشت اعدام می‌شود، در جمهوری اسلامی سنت دیرپایی است همزاد انقلاب.

در تازه‌ترین مورد، این سنت نامیمون گردن‌گیر نوید افکاری، کشتی‌گیر متهم به قتل شده که علیرغم همه ابهامات و تناقضات موجود در پرونده‌اش و با وجود مخالفت صریح و گسترده افکار عمومی در ایران و جهان، اعدام شد.

بیشتر بخوانید:

چرا نوید افکاری اعدام شد؟

بابک پاک‌نیا از وکلای پرونده افکاری در گفتگو با امتداد درباره اعدام نابهنگام او می‌گوید: «آخرین تماس او ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه شب[ی که فردای آن اعدام شد] بوده، اینکه از آن ساعت تا بامداد چه اتفاقی افتاده و چگونه شرایط اعدام او مهیا شده، نمی‌دانیم…»

تعجیل خلخالی

این «تعجیل» از ۲۵ بهمن ۱۳۵۷ آغاز شد و از هر قشر و گروهی قربانی گرفت. از افسران حکومت پهلوی و زندانیان سیاسی گرفته تا قاچاقچیان مواد مخدر و متهمان جرایم عمومی.

پایه‌گذار این بدعت در جمهوری اسلامی، صادق خلخالی، اولین حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب است، که بنابر شواهد موجود برای سرعت بخشیدن به «کارها» محل صدور و اجرای حکم را یکی کرده بود.

او در توصیف عملکرد خود در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب ۵۷ گفته: «من حاکم شرع بودم و پانصد و چند نفر از جانیان و سرسپردگان رژیم شاه را اعدام کردم وصدها نفر از عوامل غائله های کردستان و گنبد و خوزستان و شماری از عوامل اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر را هم کشتم.»

«ایشان خیلی زود حکم صادر می‌کرد و عجله داشت که این افراد را زودتر اعدام کند»، این توصیف مصطفی میرسلیم، مسئول وقت شهربانی کل کشور و نماینده مجلس فعلی از همکار پیشین‌اش صادق خلخالی بعد از انقلاب ۵۷ است. البته میرسلیم در نقد خلخالی چندان تند نرفته و بلافاصله می‌افزاید که: «اینطور فکر نمی‌کنم که ایشان سوء‌نیت داشت. روش ایشان روش درستی نبود. به لحاظ قضایی خیلی باید دقت کرد. بالاخره جان انسان ها محترم است و نمی شود که هر کسی را گرفت و بدون محاکمه دقیق اعدام کرد.»

«ایشان خیلی زود حکم صادر می‌کرد و عجله داشت که این افراد را زودتر اعدام کند»، این توصیف مصطفی میرسلیم، مسئول وقت شهربانی کل کشور و نماینده مجلس فعلی از همکار پیشین‌اش صادق خلخالی بعد از انقلاب ۵۷ است.

اولین کسانی که به «تعجیل» توسط خلخالی اعدام شدند؛ مهدی رحیمی، فرماندار نظامی تهران و رییس شهربانی سابق، رضا ناجی، اولین فرماندار نظامی اصفهان، خسرو داد فرمانده نیروی هوایی و نصیری رییس سابق ساواک بودند.

«متهمان حکم را نگاه می‌کنند. پلک چشم‌های رحیمی می‌پرد. چهار امیر گمان می‌کنند که حکم تیرباران درباره آنان چند روز دیگر یا چند هفته دیگر اجرا می‌شود. گروهی از برادران مسلح سراغ چهار متهم می‌روند. آن‌ها به محض آن‌که چشمشان به گروهی مسلح می‌افتد حکایت را می‌فهمند…» این بخشی از شرح روزنامه اطلاعات از محاکمه  و اعدام چهار افسر عالیرتبه رژیم پهلوی در مدرسه علوی است. روز ۲۵ بهمن ۱۳۵۷ سه روز بعد از پیروزی انقلاب ایران و یک روز بعد از انتصاب خلخالی به حاکمیت شرع از سوی آیت‌الله خمینی.

امیر عباس هویدا، نخست وزیر ایران در دوره پهلوی، یکی دیگر افرادی بود که «انقلابیون» برای اعدامش همان قوانین نیم بند و انقلابی روزهای اول را هم تاب نیاوردند. صادق خلخالی در جلسه دوم دادگاه هویدا در عصر روز ۱۸ فروردین ۱۳۵۸ او را به مرگ محکوم کرد، اما چنانچه از روایت‌های مختلف برمی‌آید او در زمان ابلاغ حکم دیگر زنده نبود. از ترس تجدیدنظر احتمالی در حکم، هویدا در وقت تنفس دادگاه به قتل رسیده بود.

هادی غفاری، پرتکرارترین نامی است که به عنوان قاتل هویدا از او یاد می‌شود، با اینکه خود منکر آن است. ابوالفضل حکیمی، نماینده مردمی حاضر در دادگاه هویدا در توصیف آن روز می‎گوید: «مدتی که گذشت، تنفس دادند و هویدا را از در پشتی دادگاه خارج کردند. من به دنبال ایشان رفتم. هویدا را از پله‌‌ها پایین برده بودند. آن بخش از ساختمان زندان قصر یک حیاط کوچک بود که در انتهایش دو اتاق شبیه سلول انفرادی وجود داشت. ناگهان از سمت سلول‌ها صدای گلوله آمد. لحظاتی بعد آقای خلخالی و آقای غفاری از آن اتاق خارج شدند. آقای غفاری یک کلت کمری در دست داشت و خلخالی با سرزنش به او می‌گفت ‘دستت چرا می‌لرزید؟’ فهمیدم هویدا را کشته‌‌اند.»  این روایت را اصغر رخ‌ صفت، رئیس وقت زندان قصر هم تایید می‌کند.

صادق خلخالی در جلسه دوم دادگاه هویدا در عصر روز ۱۸ فروردین ۱۳۵۸ او را به مرگ محکوم کرد، اما چنانچه از روایت‌های مختلف برمی‌آید او در زمان ابلاغ حکم دیگر زنده نبود.

ابراهیم یزدی هم درباره این دادگاه می‌گوید:«… بعد ظاهرا پیکر بی‌جان آقای هویدا را جایی نشاندند و حکم اعدام را برایش خواندند و اعدام کردند.»

اعدام‌های سال ۵۸ خلخالی در کردستان از دیگر مواردی این روند رعب آور است.

ماکز کروایتز، خبرنگار فرانسوی که بعد از درگیری‌های کردستان در مرداد ۵۸ در منطقه بوده می‌نویسد: «ارتش و سپاه پاسداران کنترل شهرهای کردستان را به دست گرفتند، خلخالی به دنبال آنها در حرکت بود، دادگاه‌های کوتاهی برگزار می‎کرد و دستور می‎داد اعدام‎ به سرعت اجرا شوند…او مردان و پسرها را طی چند روز و گاهی حتی چند ساعت بعد از دستگیری‎شان، بدون برگزاری محاکمات عادلانه و گویا به جرم فعالیت‎های ضد انقلابی، به اعدام محکوم می‎کرد.»

خلخالی حتی زمانی که از مسند حاکم شرع کنار رفت هم از اجرای سریع دستورات شرع و رهبر جمهوری اسلامی دست برنداشت. بخشی از اعدام‌های این قاضی مربوط به اوایل ۱۳۵۹در شیراز است که  در جایگاه رئیس دادگاه انقلاب ویژه مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته بود.

به گزارش حسین باستانی در بی‌بی سی فارسی، بر خلاف تصور رایج، اعدام‌های او در این شهر تنها شامل متهمان پرونده‌های مواد مخدر نمی‌شد و در آنجا هم گروهی از افرادی را که به دلایل گوناگون «ضدانقلاب» تشخیص می‌داد، اعدام می‌کرد اعدام‌هایی که در بعضی موارد حتی برخلاف نظر حاکم شرع شهر شیراز بود.

بر اساس این گزارش «اعدامی‌های شیراز، زندانیانی بودند که پیشتر محاکمه و به زندان محکوم شده یا بعضا در آستانه آزادی بودند. یکی از آنها، زنی کلیمی بود که حتی زندانی نبود و اساسا پرونده‌ای در دادگاه نداشت؛ ولی به حکم صادق خلخالی دستگیر، در عرض یک ساعت محاکمه و چند ساعت بعد اعدام شد.»

در فایل صوتی‌ای که از ملاقات میان هیات متشکل از حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) با آیت‌الله منتظری در مرداد ۶۷ انجام، و در مرداد ۹۵ منتشر شد، در جایی، نیری، می‌گوید: « ما تا الان هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام کرده‌ایم، دویست نفر را هم به عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده‌ایم، کلک اینها را هم بکنیم بعد هر چه بفرمایید» این عجله او بابت آن است که محرم در پیش بود و به طور معمول اعدام در این ماه صورت نمی‌گرفت. این فایل این روزها و در پی اعدام نوید افکاری در ماه حرام در سطحی وسیع  بازنشر شد.

اعدام‌ها با محاکمه‌های فرمایشی، دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و روندهای غیرقانونی در دهه ۶۰ در ایران حدیث مکرر بازماندگان آن کشتار است. روندی که هر چند دیگر خلخالی را بالای سر خود نداشت، اما عمیقا به روش او و دوستان انقلابی‌اش وفادار مانده بود و تا به امروز و در اعدام نوید افکاری هم اثر آن دیده می‌شود.

چه عجله‌ای است؟

هر چند بسیاری از همکاران پیشین خلخالی که امروز در هیات‌های جدیدی به مناصب حکومتی برگشته‌اند، حالا بعد از ۴۰ سال زبان به سرزنش او گشودند، اما او خود هیچوقت از این تعجیل‌ها پشیمان نبود. در روایت فیاض زاهد از دیدار و گفتگو با خلخالی، در روزنامه اعتماد، که در ۱۹، ۲۰ و ۲۱ بهمن ۱۳۸۱ چاپ شد، آمده است که خلخالی در آن گفتگو اظهار پشیمانی کرد، اما نه از انجام آن اعدام ها، «از اینکه در آن سال‌ها می‌توانستم تعدادی بیشتر از طاغوتی‌ها را به مرگ محکوم کنم، اما کوتاهی کردم. من باید بیشتر اعدام می‌کردم».

خلخالی: «هر کاری که من در دوران مسئولیتم کردم، زیرنظر مستقیم امام بود، من تنها کارهایی را می‌کردم که وی از من می‌خواست.»

شاید از خلال توضیحات خود خلخالی بتوان منطق خطی را که تا به امروز در دستگاه قضایی ایران کمابیش همان سیاست را پیش می‌برد و هنوز هم افکار عمومی را متعجب و خشمگین می‌کند، دریافت.

خلخالی بعدها زمانی که از مسند قضاوت کنار گذاشته شده بوده هم همچنان در دفاع از این اعدام‌ها می‌گفت که «روش‌هایش» برای مقابله با «دشمنان» درست بوده و تاکید می‌کند: «یادتان باشد که انقلاب شده بود و زمانی برای تفکر و اندیشه باقی نمانده بود. اگر ما آنها را اعدام نمی‌کردیم، روز بعدش آنها ما را اعدام می‌کردند.»

او همچنین در گفتگو با مجله نیویورک تایمز می‌گوید: «هر کاری که من در دوران مسئولیتم کردم، زیرنظر مستقیم امام بود، من تنها کارهایی را می‌کردم که وی از من می‌خواست.» به گفته خلخالی آیت‌الله خمینی در روزی که وی را به عنوان حاکم شرع انتخاب کرد در برابر امتناع اولیه وی برای دریافت این سمت، گفت: «من پشتیبان شما هستم و بالاخره این حکم را به کسی بدهم که به او اطمینان داشته باشم.» در حکم انتصاب وی نیز به او تکلیف شده بود که «با موازین شرعیه» حکم صادر کند.

رسول منتجب‌نیا، عضو سابق شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز، در گفتگو با سایت تاریخ ایرانی در رابطه با احکام و دستورات اعدامی که در دوران مسئولیت خلخالی به عنوان حاکم شرع صادر شده بود، می‏‌گوید: «… ایشان در چندین جلسه مجمع روحانیون بیان کردند که این افراد که در رأس امور قضایی هستند هرکدام چندین برابر من مجازات کردند، اعدام کردند و خلاصه احکام سختی را صادر کردند. اما آنها بی‌سر و صدا و آرام این کار را انجام داده‌اند که کسی متوجه نمی‌شود و بالطبع اثر بازدارندگی هم ندارد، برخلاف من که اگر اعدام می‌کردم و حکم مجازاتی صادر می‌کردم، سر و صدا داشتم و لذا در همه جا می‌پیچید و البته وحشت در دل ضدانقلاب ایجاد می‌کرد».

او  در همان سال‌ها در گفتگو با خبرنگار  هفته‌نامه اکونومیست گفته بود: «در قانون شرع لازم نیست کسی وکیل داشته باشد، مفسد فی‌الارض باید اعدام انقلابی شود، همین و بس.»

مهدی صادقی، فرزند صادق خلخالی درباره محاکمه‌های پدرش و روش های او به نقل از خودش می‌گوید که خلخالی عقیده داشت «کلیه محاکمات اسلامی باید علنی و ثبت و ضبط شود. لذا به دستور ایشان از کلیه محاکمات فیلمبرداری شده و این محاکمات به صورت علنی بود و جمع کثیری در این محاکمات شرکت می‌کردند.»

خلخالی: «این افراد که در رأس امور قضایی هستند هرکدام چندین برابر من مجازات کردند، اعدام کردند و خلاصه احکام سختی را صادر کردند. اما آنها بی‌سر و صدا و آرام این کار را انجام داده‌اند که کسی متوجه نمی‌شود و بالطبع اثر بازدارندگی هم ندارد»

ایجاد رعب و وحشت از طریق محاکمه‌های پر سرو صدا و اجرای بدون فوت وقت و حتی پیش از موعد حکم‌ها، «اثر بازدارندگیِ» اجرای احکام به این شکل، تام الختیار بودن و پشتیبانی شدن از سوی شخص اول مملکت، پایبندی به موازین شرعی و یا به بیان دیگر تفسیری از موازین شرعی که خلخالی آن را فهم و خمینی آن را تایید می‌کرد و در نهایت «دفاع از انقلاب» و تعطیلی «تفکر و اندیشه» برای آن، لُب استدلال‌های پدر تعجیل در حکم اعدام برای کشتار بود.

خلخالی به گفته خودش در سال‌های ابتدایی انقلاب برای نجات انقلاب نوپا از دست «دشمنان» «عقل و اندیشه» را تعطیل کرده و قضاوت را به واسطه دادگاه‌های انقلاب و تحت هدایت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در خدمت سیاست در آورده بود. هر چند او هم بعد از مرگ مرادش، آیت‌الله خمینی، از این سیستم بیرون افتاد، اما خلخالی و هم قطارانش سنتی را بنیان نهادند که تبدیل به یکی از ارکان نظام اسلامی در ایران شد و دستگاه قضایی ایران را بی‌چون و چرا در خدمت نظام سیاسی درآورد.

دغدغه عدالت، اجرای قانون، طی روندهای قضایی سالم و مستقل حتی در مقام ادعا نیز بر «حفظ جمهوری اسلامی و ارزش‌های آن» در اظهارات مسئولان این نهاد برتری ندارد.

حال به نظر می‌رسد بحران‌هایی که نظام طی سال‌های اخیر با آن دست و پنجه نرم کرده و می‌کند، رهبر فعلی جمهوری اسلامی را به فکر به کار گرفتن شریکی از جنس خلخالی، یعنی ابراهیم رییسی، انداخت تا ترکیبی «طلایی» از نوع خمینی و خلخالی بسازد و بتواند  سریع «کار را جمع کند» و «دشمنان» را یا بکشد، یا بترساند.

بازگشت به صفحه اول