Categories: برگزیده‌هاعلیه اعدام

اعدام در برخی مناطق جهان

بررسی روند تحولات نظام‌های قضایی کشورها دربارة مجازات اعدام نشان می‌دهد با وجود فرهنگ‌های متفاوت؛ نظام‌های سیاسی مختلف و حتی رژیم‌های قضایی گوناگون، در فرایند تثبیت یا الغای حکم اعدام با چالش‌های متعدد روبرو بوده‌اند. شناخت این فرایند می‌تواند به حامیان لغو حکم اعدام کمک‌های شایان توجهی کند تا با بهره گیری از این تجارب گام‌های موثرتری در این زمینه بردارند.

الف . اروپای غربی:
در اروپای غربی لغو مجازات اعدام، با جدیت دنبال شده است. با امضای پروتكل مربوط به عهدنامة حمایت از «حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» توسط شورای اروپایی، لغو مجازات به طور رسمی به تصویب رسید و با قبول و امضای پانزده کشور عضو شامل اتریش، دانمارك، فرانسه، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد، بلژیك، جمهوری فدرال آلمان، یونان، ایسلند، ایتالیا، نروژ و سویس به اجرا گذاشته شد. بیشتر این کشورها قبل از امضای پروتكل، مجازات اعدام را از قوانین کیفری خود حذف و یا در عمل متوقف کرده بودند، ولی آن طور كه مي‌گويند در حقوق بین الملل، این سند (عهدنامه) نخستین پایه‌گذاری در مورد لغو مجازات اعدام است که متعهدین را ملزم به اجرای آن نموده است.

مادة یک عهدنامه چنین مقرر داشته است که «مجازات اعدام لغو می‌شود. هیچ‌کس به چنین مجازاتی محكوم نمی‌شود و دربارة فردی اجرا نمی‌گردد». با اين حال، شورای اروپایی، کشورهای امضا کنندة عهدنامه را به طور کلی از اجرای حکم اعدام منع نکرده و تجویز مجازات مرگ را در زمان جنگ یا خطر قریب‌الوقوع جنگ، پیش‌بینی کرده است. به عبارت دیگر، این کشورها متعهد به اجرای کامل مفاد مادة یک در زمان صلح هستند.

مجالس قانونگذاری کشورها این عهدنامه را تایید کرده‌اند. پرفسور لئوته، استاد حقوق کیفری دانشگاه پاریس، که دربارة عهدنامة لغو مجازات اعدام تحقیقاتی انجام داده است، چنین می‌نویسد: «تعداد زیادی از قضّات، موافق با حفظ مجازات اعدام بوده‌اند که آمار آن 74/67 درصد موافق در مقابل 26/32 درصد مخالف است. این آمار رابطه معناداری با تحقیقات انجام شده در 1977 درباره عقاید مردم فرانسه نسبت به اعدام دارد». چند سال قبل از اصلاحِ قانون اصلاحیِ 1981 فرانسه، مبنی بر لغو مجازات اعدام، اين موضوع از مقامات سیاسی و قضایی و پارلمانی و بعضی ارگان‌های آن کشور پرسيده شده كه در مجموع، علاوه بر احتیاط و تردید در جواب‌گویی، وحدت نظر در این زمینه گزارش نشد. نخست وزیر وقت فرانسه گفته بود: «اين موضوع، شایستة بحث مفصل است، اما باید به شرایطی که بحث در آن انجام می‌پذیرد، توجه كرد. بحث باید در محیط سالمی انجام بگيرد. پس باید بالاترین کوشش‌ها برای تضمین امنیت فرانسه به عمل آید و نیز خشونت به حد پایین برسد». وزیر دادگستری وقت نیز با صراحت بیشتر، نظر مشابهی ابراز کرد و گفت: «من مطمئن نیستم موقع طرح این مساله رسیده باشد. زیرا ما در یك مرحلة آکنده از خشونت و افزایش شدید اعمال جنایت‌كارانه قرار گرفته‌ایم که وقت مناسبی برای تصمیم‌گیری نسبت به این مسئله نیست. مردم احساس ناامنی دارند».

بریتانیا از مجموعه کشورهایی است که رعایت آداب و رسوم در آن، یکی از ارکان مهم زندگی اجتماعی است و اعدام هم يكي از اين رسوم بوده است. آرتور کستلر در یکی از نوشته‌های خود اشاره مي‌كند:
«انگلستان سرزمینی است که عبور و مرور وسائل نقلیه بر خلاف اکثر نقاط عالم از طرف چپ صورت گرفته و مقیاس اندازه‌گیری طول در آنجا یارد و اینچ بوده و محکومین به اعدام به دار مجازات آویخته می‌شدند تا بمیرند».

بیشتر بخوانید :

علیه اعدام (۱) : چرا مجازات اعدام باید لغو شود
علیه اعدام (۲) : خطایی به قدمت تاریخ بشریت
علیه اعدام (۳): اعدام در برخی ادیان توحیدی

به دار آویختن محکومینِ به اعدام، یکی از خصوصیات و سنن متداول در کشور انگلیس است. در قرن 18 میلادی در حالی که مجازات اعدام در نقاط دیگر عالم طرفداران خود را از دست می‌داد، تعداد جرائمی که در کشور بریتانیا مستحق عقوبت اعدام بود، پنج برابر شد و در حقوق جزای این کشور که آن را خونین نیز نام نهادند تا حدود 220 نوع جرم را مستحق مجازات اعدام می‌دانستند و حتی در بعضی از سرقت‌های ساده و عادی، مجازات اعدام را اعمال می‌کردند. چوبه‌های دار و میادین اعدام در زمرة اماکن عمومی نظیر کلیساها و معابد به شمار مي‌رفت و روزهای اعدام و به دار آویختن محکومین از ایام تفریح و خوش‌گذرانی مردم محسوب می‌شد. الغای مجازات اعدام برای اطفال کمتر از 16 سال در سال 1908 به اجرا درآمد و در سال 1931 زنان باردار نیز از مجازات اعدام معاف شدند. در سال 1965 «هارولد ویلسن» که به تازگی به سمّت ریاست دولت کارگری منصوب شده بود، لایحه‌ای مبنی بر الغای مجازات اعدام به مجلس برد که به مدت پنج سال و به طور آزمایشی اعدام را ملغی می‌کرد. این لایحه بعد از تصویب مجلس عوام به مجلس لردها رفت و به تصویب نهایی رسید.

ب . اروپای شرقی (سوسیالیستی سابق):
در نظام حقوقی اغلب کشورهای سوسیالیستی مجازات مرگ به منزلة یك مجازات موقتی و استثنایی تلقی شده بود. به گفته کارل مارکس: «به طور کلی مشكل و شاید غیر ممكن است که بتوان دلیل موجهی بر عدالت و انصاف و مفید بودن مجازات اعدام در یك تمدن یافت». لنین نیز می گوید: «مجازات مرگ لازم نیست مگر در زمان انقلاب ». از اين لحاظ نظر پیروان مارکسیسم ـ لنینیسم دربارة حفظ مجازات اعدام در قوانین، اساسا منفی بود. ولی در بعضی مراحل انقلاب آن را انحصارا از وسایل ضروری در اختیار طبقات پیروزمند می‌دانستند.

در این کشورها، با وجود اختلاف موجود از حیث توسعة اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و آداب و رسوم حقوقی و نوع شكل بزهكاری و غیره، اساس سیستم حقوقیِ مجازات اعدام بر مبنای طرز فكري واحد قرار داشت. به‌ استثنای مجارستان و یوگسلاوی و آلمانِ دمكراتیك، در بقیه کشورها مجازات اعدام جزو لیست مجازات‌های معمولی نبود، بلكه به صراحت در قانون، عنوان مجازات اعدام، جز در جرایمی که در قانون جزا پیش‌بینی شده بود، نمی‌توانست اعمال گردد. در کشورهای سوسیالیستی تعیین مجازات اعدام از طرف قاضی، اختیاری بود؛ یعنی در جرایمی که مجازات اعدام به آن تعلق می‌گرفت و در فصل مخصوص قانون جزا پیش‌بینی شده بود، حق انتخاب بین تعیین این کیفر یا به جای آن، اِعمال مجازات سالب آزادی، در اختیار و به تشخیص قاضی صادر کننده حكم بود و آن وقتی بود که در هر مورد، قاضی به گونه‌ای مستدل تشخیص مي‌داد که اِعمال مجازات سالب آزادی برای رسیدن به هدف مورد نظر نامناسب و بی فایده است؛ که در این صورت می‌تواند حكم اعدام صادر نماید. مدت حبس در جرایم مشمول اعدام در این کشورها متفاوت بود. برای مثال، در مجارستان و آلمان دموكراتیك حبس ابد، در لهستان و چكسلواکی و رومانی 25سال، در بلغارستان و یوگسلاوی 20 سال و در روسیه شوروی 15سال بود.

علت مرگ ۴۷ تن از رهبران انقلابی اکتبر سال ۱۹۱۷

منبع: https://meidaan.com/archive/55158

در قانون جنایی مصوب سال 1924 اتحاد جماهیر شوروی، موقتی بودن مجازات اعدام تصریح شد و قانون جدید این کشور مورخ 1926 نیز که انواع مجازات‌ها را ذکر نمود، اسمی از مجازت اعدام نبرد. ولی در مادة 21 همان قانون جنبة موقتی بودن اعدام تصریح گردید. بدین طریق اصولاً در قوانین اتحاد شوروی سابق، مجازات اعدام جزو مجازات‌های معمول نبود و جنبة استثنایی داشت. در تاریخ 26 مه 1947 به موجب فرمان هیات رئیسة شوروی، اعدام لغو ولی طی فرمان 13 ژانویه 1950 مجدد در برخی از جرایم(خائنان به وطن، جاسوسان و خرابكاران) به اجرا درآمد. به موجب قانون اساسی 1993 روسیه محکومیت به کیفر مرگ تنها در جرایم خشونت‌بار تجویز شده است. به طور میانگین سالیانه 60 اعدام در روسیه به اجرا در می‌آید.

در سال 1989 گروهی از حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان، اديبان، نمایندگان مطبوعات و کلیساهای مختلف در مجارستان، گروهی با عنوان «جامعة مجار علیه مجازات اعدام» تاسیس کردند که هدف آن مبارزه برای الغای مجازات اعدام بود. شمار اعضای گروه به ششصد نفر رسید که همگی در قسمت‌های مختلف کشور در ارتقای برنامه کوشیدند. در همین زمان «کالمان کولچار» وزیر دادگستریِ حکومت انتقالی که خود نیز یک جامعه‌شناس حقوقی بود، طرح قانون اساسی جدید را منتشر کرد که در آن صراحتا آمده بود: «جایز است به موجب حق اساسی حیات، اعلام شود که اجرای مجازات اعدام با این حق مغایر است». در نهایت دیوان قانون اساسی مجارستان در تصمیمی که در تاریخ 24 اکتبر 1990 اخذ کرد، مجازات اعدام را مخالف قانون اساسی اعلام و تمام مقررات قانونی مربوط به کاربرد و اجرای اين مجازات را لغو کرد.

چین نیز در قانون جزای خود، حتی قانون جدید سال 1980 مجازات اعدام را پیش بینی كرده است. به موجب قانون اخیر، مجازات اعدام صادر نمی شود، مگر نسبت به جرایم سیاسی که هدف آن به‌خصوص براندازی رژیم سوسیالیستی باشد و نیز دربارة مجرمانِ جنایات منفور. منظور از جنایات منفور اعمالی است که آسیب مهمی به منافع کشور و مردم می زند.

د. کشورهای اسلامی:
قوانین کشورهای عربی تا اواسط قرن پانزدهم كاملا ملهم از شریعت اسلام بود. اما از آن تاریخ تا پایان قرن نوزدهم، حقوق جزای این کشورها به طور مختلط(موازین شرعی و حقوق موضوعة عرفی) اعمال می‌گردید. زیرا در اواسط قرن پانزدهم، دولت عثمانی اجرای مجازات‌های حدود را در قلمرو و حكومت خود متوقف کرد و به جای آن، سیستم حقوق کیفریِ فرانسه را در خصوص انواع جرایم پذیرفت و قضّات را در اِعمال مجازات‌های شلاق و یا جزای نقدی به عنوان تعزیر مخیر كرد. قانون عثمانی در سال 1840 به طور رسمی انتشار یافت و در کشورهایی نظیر سوریه، لبنان، عراق و اردن هاشمی که تابع امپراتوری عثمانی بودند به مرحلة اجرا گذارده شد. فقط کشور مصر که مستقل از حكومت عثمانی بود، قانون جزای مصوب سال 1855خود را که از قوانین اروپایی اقتباس شده بود، ِاعمال می‌كرد. در عین حال، مجازات‌های قصاص کماکان به اجرا در می‌آمد و تا تاریخ تصویب قانون 1883 معتبر بوده و بعد از این تاریخ تا به امروز قوانین الحاقی دیگر تصویب و به آن اضافه شده است.

در کشورهای عربی در حال حاضر، نظام‌های حقوقی متنوعی وجود دارد. برخی کاملا از احکام شرعی پیروی می‌کنند و برخی دیگر تحت تاثیر قوانین دیگر کشورها بوده یا از قوانین عرفی تبعیت می‌کنند. کشورهایی که قوانین کیفری خود را با موازین اسلامی منطبق نموداند، مكلف به اِعمال مجازات اعدامِ تعیین شده در قوانین شرعی هستند. در این کشورها امكان لغو یا تغییر اعدام به مجازات دیگر، سوای آنچه منصوص است، مطلقا وجود ندارد. تقریباً در تمامی کشورهای اسلامی، چه آن‌ها که از حقوق جزای شرعی متابعت می‌کنند و چه آن دسته که به حقوق کیفری موضوعه عمل می‌نمایند، اعدام، مجازات مهمی محسوب می‌شود که طبق ضوابط پیش‌بینی شده اجرا مي‌شود. در قوانین کیفریِ کشورهای اسلامی، نظريه‌هاي طرفدار لغو مجازات اعدام، نفوذ کمتري دارند. ضمن اینكه تا به حال قواعد کیفری کشورهای مذکور، تحت یك سیستم واحد در نیامده است. بعضی به اِعمال حقوق کیفری اسلامی به طور دقیق پایبندند و برخی دیگر با تصویب قوانین کیفری به سیستم عرفی گراییده‌اند.

در قانون جزای فعلی کشور مصر، مجازات اعدام به عنوان اشد مجازات در جنایاتی اعمال می‌گردد که مستقیم یا غیر مستقیم به مرگ مجنی علیه منتهی شود. قوانین کیفری مصر تا حد زیادی از قانون 1810 فرانسه برداشت شده است و در نتیجه قتل عمد وقتی مستوجب مجازات اعدام است که با اندیشه و تصمیم قبلی باشد. بعضی جرایم امنیت داخلی و خارجی کشور و ارتكاب تعدادی از جرایم پیش بینی شده در قانون جزای مصر نیز مجازات اعدام دارد. صدور حكم مجازات اعدام از دادگاه‌های جنایی مصر باید به اتفاق آراء باشد. ضمن اینكه دادگاه جنایی قبل از صدور حكم مكلف است نظر مفتی را که شخصی مجتهد و از مقامات بلند پایه دولتی است، از ديدگاه حقوق اسلامی و مشروعیت این مجازات در رابطه با کیفیات و دلایل موجود در پرونده، تحصیل نماید. ولی دادگاه هیچگونه الزامی در قبال پذیرش یا عدم پذیرش نظریة مفتی ندارد و می تواند بدون اینكه موظف باشد در حكم صادره عدم پذیرش نظر مفتی را به طور مستدل توجیه کند، تصمیمی حتی مغایر نظر او اتخاذ نماید.

در سال 1999 دست‌کم 103 اعدام در عربستان سعودی برای جرم‌هایی مثل قتل عمد، تجاوز جنسی و قاچاق مواد مخدر اجرا شد. در قاچاق مواد مخدر سه تن از محکومان زن بودند. در سطح جهانی، اعدام شخصی به نام حسن بن آواد الزبیر، شهروند سودانی به جرم افسونگری انعکاس زیادی داشت. او مدعی بود قدرت جادویی برای بهبود و درمان بیماران و ایجاد جدایی بین زن و شوهر دارد…

بخش‌های پیشین :