زیتون ـ یلدا امیری: حسن روحانی، رئیس دولت، عصر یکشنبه ۲۷ بهمن ماه در چهاردهمین نشست خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی درباره ابهامات موجود درباره شمار جان‌باختگان حوادث آبان ماه، گفت: «در این حادثه رسانه‌های خارجی اغراق و مبالغه عجیب و غریبی کردند و عددهای عجیب و غریبی اعلام کردند. اول یک عددی را اعلام کردند بعد به آنها چیزی گفته نشد همینطور روزانه عدد را صد نفر صدنفر بالا بردند تا از هزار هم عبور کرد.»

بیش از سه ماه از اعتراضات گسترده آبان ماه که دنبال گران شدن ناگهانی بنزین آغاز شد، می‌گذرد، هنوز حکومت جمهوری اسلامی آماری در مورد تعداد کشته شدگان این اعتراضات ارائه نکرده است و بخش‌های مختلف نظام مسئولیت ارائه آمار را به یکدیگر حواله می دهند.

روحانی وظیفه ارائه آمار را بر عهده پزشکی قانونی و در واقع قوه قضائیه دانست و گفت:«این که چند نفر کشته شدند آمار آن در اختیار پزشکی قانونی کشور است اگر برای پزشکی قانونی همه ابعاد روشن است که قاعدتا در این مدت روشن باشد آنها می‌توانند این مساله را اعلام کنند و مشکلی نیست. ولی آمار واقعی آنچه تاکنون اطلاع داریم و اعلام شده با آماری که در رسانه‌ها اعلام می‌شود فاصله  خیلی زیادی دارد.»

عباس مسجدی آرانی، رییس سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به روحانی گفت:« اعلام آمار کشته‌شدگان آبان‌ماه براساس مصوبه شورای امنیت ملی برعهده دولت است. دولت باید این آمار را اعلام کند. ما نکته‌ای در این رابطه نداریم.»

یک روز پس از سخنان روحانی پزشکی قانونی به سخنان او واکنش نشان داد و هیچ مسئولیتی نپذیرفت و ارائه آمار را وظیفه دولت دانست.

عباس مسجدی آرانی، رییس سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به روحانی گفت:«اعلام آمار کشته‌شدگان آبان‌ماه براساس مصوبه شورای امنیت ملی برعهده دولت است. دولت باید این آمار را اعلام کند. ما نکته‌ای در این رابطه نداریم.»

او ادامه داد: «براساس مصوبه شورای امنیت ملی وظیفه دولت است که این آمار را اعلام کند. ما به مراجع ذیصلاح اعلام کردیم و هیچ وظیفه‌ای مبنی بر اعلام عمومی آن نداریم و همانطور که گفتم، در مصوبه شورای امنیت ملی که زیرمجموعه دولت است و وزیر کشور رییس آن است، مشخص شده است که چه کسی باید این آمار را اعلام کند.»

مسجدی در پاسخ به این سوال که آیا افراد مجهول‌الهویه نیز در ارتباط با کشته شدگان آبان ماه وجود داشته است؟ خاطرنشان کرد: «همه اطلاعات در اختیار شورای عالی امنیت ملی است. تمام اطلاعات در این رابطه را می‌توانید از آقای وزیر کشور سوال کنید.»

این رفتار نهادها و در راس آنها قوای مجریه و قضاییه جمهوری اسلامی می‌تواند نشانه اختلاف قوا و تلاشی برای فرار از مسئولیت سنگینی باشد که هیچکدام حاضر نیستند بار آن را به دوش بکشند.

به نظر می‌رسد که اگر تعداد واقعی و یا حتی به گفته جمهوری اسلامی «تفکیک‌شده» کشته‌شدگان اعلام شود می‌تواند برای مرجع اعلام کننده بدنامی به ارمغان آورد و اگر آماری دروغین ( و بسیار پایین‌تر از آمار موجود) اعلام شود باعث بی‌اعتبارتر شدن نهاد اعلام کننده خواهد شد.

پاسخ دیگران

خارج از مجموعه جمهوری اسلامی آمارهای مختلفی در مورد کشته‌شدگان آبان ارائه شده، ارگان مانیتورینگ حقوق بشر ایران تعداد کشته‌شدگان اعتراضات را دست‌کم ۴۵۰ نفر اعلام کرده است. عفو بین‌الملل در ۲۵ آذر ۱۳۹۸ آمار تعداد قربانیان را ۳۰۴ نفر اعلام کرد. سازمان حقوق بشر ایران، می‌گوید دست‌کم ۳۲۴ نفر از شهروندان کشته شده‌اند.

تا یک ماه بعد از کشتار آخر آبان هم هنوز گاه و بیگاه خبر از دست رفتن زخمی‌هایی که تیر خورده بودند و از ترس بازداشت به بیمارستان مراجعه نکرده‌بودند از طریق نهادهای حقوق بشری مخابره می‌شد.

خبرگزاری رویترز تعداد کشته‌شدگان را بر اساس آمار دریافتی از سه مقام وزارت کشور ایران که خواسته بودند نامشان فاش نشود، حدود ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد که تا کنون اسامی ۵۴۷ تن از آنها مشخص شده‌است.

پس انتشار گزارش رویترز، بسیاری از رسانه‌ها و نهادهای حکومتی آن را تکذیب کردند. حتی با در نظر نگرفتن گزارش رویترز به نظر می‌رسد  که در اعتراضات آبان ماه رکورد کشته شدن معترضان خیابانی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شکسته شده است.

اگر تعداد واقعی و یا حتی به گفته جمهوری اسلامی «تفکیک‌شده» کشته‌شدگان اعلام شود می‌تواند برای مرجع اعلام کننده بدنامی به ارمغان آورد و اگر آماری دروغین ( و بسیار پایین‌تر از آمار موجود) اعلام شود باعث بی‌اعتبارتر شدن نهاد اعلام کننده خواهد شد.

تعداد بالای کشته شدگان آبان ماه تا حدی حاکمیت را نگران بدنامی و زیر سوال رفتن مشروعیت خود کرده بود که علی شمخانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی همان زمان در این مورد گفت: «بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان رخدادهای اخیر در شهرستان‌های تهران در هیچ یک از تجمع‌های اعتراضی حضور نداشته‌اند و به صورت مشکوک با سلاح‌های  سرد و گرم غیر سازمانی کشته شده‌اند؛ لذا اجرای پروژه کشته‌سازی از سوی معاندین در این منطقه قطعی است.»

محمدجواد لاریجانی دبیر سابق ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز گفت:«۸۵ درصد شهدای ما مربوط به نیروهای امنیتی یا نیروهای مردمی بود که از خانواده و اموال خود دفاع می کردند و فقط ۱۵ درصد نیروهای تروریستی بودند.»

با این نگاه عجیب نیست که هیچ کدام از مراجع رسمی جمهوری اسلامی تمایلی به پذیرش مسئولیت این کار نداشته باشد.

تنها مقام رسمی کشور که تا کنون آماری از کشته‌های آبان ارائه داده مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس ایران است او روز پنجشنبه ۱۲ دی، در کنگره حزب مردم‌سالاری گفت:«در کمیسیون امنیت ملی به ما گفتند تعداد ۱۷۰ نفر است، ۱۷ نفر هم زیاد است.»

تفکیک بی‌پایان

چندین بار نیز مقامات مختلف سخن از تفکیک آمار کشته‌شدگان به میان آوردند. علی ربیعی سخنگوی دولت روز ۴ دی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آمار اعلام شده توسط رویترز درباره کشته‌های حوادث اخیر چقدر واقعیت دارد؟ گفت: «اینها سازمان‌های شناخته شده و دروغگویی هستند که به انتشار این دروغ‌ها عادت دارند. آنها به انسان‌ها نگاه فله‌ای می‌کنند. شاید اشکال از ماست که باید به سرعت آمار تفکیک شده و اسامی را اعلام کنیم. این کار در حال انجام است اما باید با دقت باشد. این آمار اعلام خواهد شد.»

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز در اواخر آذر ماه گفت: «تعداد کشته‌شدگان حوادث آبان‌ماه پس از بررسی کامل و تفکیک آنها اعلام خواهد شد.»

با وجود فشردگی بحران‌ها در ایران بالاخص در یک سال اخیر، به نظر می‌رسد که این تعلل در اعلام  آمار کسانی که اتفاقا تصمیم‌گیری برای کشتن آنان بسیار سریع انجام شد و در عرض « ۴۸ ساعت کار جمع شد»، نوعی خریدن وقت هم باشد.

دقیقا مشخص نیست منظور مقامات جمهوری اسلامی از تفکیک چیست؟ آیت الله خامنه‌ای پس از اعتراضات در یکی از سخنرانی های خود گفت که شهروندانی که بدون داشتن هیچ‌گونه نقشی در اعتراضات جان باخته اند در حکم شهید محسوب شوند و خانواده‌های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند. این به این معناست که اگر خانواده ای بپذیرد که عضو کشته شده جزو معترضان نبوده شهید محسوب می‌شود و احتمالا معنای تفکیکی از آن سخن می رود همین است.

با وجود فشردگی بحران‌ها در ایران بالاخص در یک سال اخیر، به نظر می‌رسد که این تعلل در اعلام  آمار کسانی که اتفاقا تصمیم‌گیری برای کشتن آنان بسیار سریع انجام شد و در عرض « ۴۸ ساعت کار جمع شد»، نوعی خریدن وقت هم باشد. چشم انتظاری برای بحران بعدی که خواه ناخواه از راه خواهد رسید و این‌یکی را با خود خواهد برد. این چندان دروز از ذهن هم نیست و می‌‌توان گفت که فاجعه هواپیمای اکراینی تمرکز افکار عمومی را از روی کشته‌گان آبان ماه به این فاجعه کشاند.

بازگشت به صفحه اول