فساد و فروپاشی نظام

در بررسی زمينه‌های فروپاشی نظام‌های غيردموكراتيك عواملی برشمرد‌ه‌اند كه عمده‌ی آنها عبارتند از: 1- بحران مشروعيت، 2‌ـ بحران كارآمدی 3ـ بحران همبستگی طبقه حاكمه و 4ـ بحران سلطه و استيلا.
هرگاه نظامی سياسی گرفتار اين بحران‌های درونی شود احتمال فروپاشی بالا می‌رود كه با امكان و تقويت عوامل خارجی که از جمله‌ی آنها نارضايتی تود‌ه‌هاست، فروپاشی اجتناب‌ناپذير می‌شود. فساد گسترده اين بحران‌ها را به‌وجود می‌آورد و موجب فروپاشی نظام حاكم می‌گردد. بحرانهایی که فساد خالق تمامی آنهاست و یک نظام سیاسی را به فروپاشی سوق میدهد.

اما فساد چگونه تمام اين بحران‌ها‌ی درونی و عوامل خارجی فروپاشی نظام كه ازجمله‌ی آنها اعتراض‌های مردمی است را موجب می‌شود و در حال حاضر جدی‌ترين تهديد نظام جمهوری اسلامی است.

جمهوری اسلامی نظامی برآمده از انقلابی مذهبی و مردمی است. انقلابی كه با همه‌ی فرازوفرودهايش منتهی به حاكميت روحانيت شيعه و ايجاد حكومتی دينی شده است. اين پدیده حاصل اهداف و آرمان‌هايی است كه با خوانش امروزين از دين در شعارهاي انقلاب 57 تبلور و تجلی يافتند. شعارهايی كه از جنبش مشروطه به اين سو محور تمامی تحركات مردمی و اهداف همه جنبش‌های اجتماعی و انقلابات در ايران بوده است. اصول استقلال، آزادی، عدالت و رشد و توسعهی مبتنی بر اين اصول، ازجمله اهداف و آرمان‌‌هايی بودند كه مردم به نظام جمهوری اسلامی برای تحقق‌بخشيدن به آنها رای داده و به آن مقبوليت و مشروعيت بخشيده‌اند. جمهوری اسلامی به‌عنوان نظام سياسی حاكم در ايران استقرار يافت تا ذيل اين اصول و آرمان‌ها، وعده‌هايی كه انقلاييون و رهبری به مردم داده بودند را اجرايی كند. وعده‌هايی چون برقراری عدالت اجتماعی، تأمين معيشت مردم، از بين‌بردن كوخ‌نشينی و حاشيه‌نشينی و ايجاد زيستی مبتنی بر كرامت انسانی برای تمام طبقات و اقشار، مبارزه با اشرافی‌گری و ايجاد و ترويج ساده‌زيستی در ميان مسئولان، كم‌كردن و از بين‌بردن فواصل طبقاتی، از بين‌بردن فساد و ايجاد نظامی پاكدست و شفاف،‌ ايجاد فرصت برای نقد و انتقاد حكام و مسئولان توسط مردم باعنوان امر به معروف و نهی از منكر، برقراری آزادی‌های سياسی و مدني و…

وعده‌هايی كه در فصول متعدد قانون‌اساسی آمده‌اند و بی‌توجهی و عدم ‌اجرای آنها نقض قانون ‌اساسی نيز محسوب می‌شود. فساد در ايران اما، تاكنون اجازه نداده كه اين اهداف و وعده‌ها محقق شوند و متقابلاً عدم تحقق این وعدهها موجب تعمیق و گسترش فساد شده است.

فساد در ايران پديده‌ای تاريخی و ريشه‌دار است؛ پديده‌ای كه حداقل از دوران قاجار تاكنون خيزهايی برای مبارزه با آن برداشته شده كه متأسفانه توفيق نيافته‌اند. افرادی چون قائم مقام فراهانی، اميركبير، دكتر مصدق و ديگرانی چون ايشان كه يكی از عوامل اصلی مشكلات ايرانيان را فساد گسترده دانسته‌اند به مبارزه با آن برخاسته‌اند كه اگر توفيقاتی جزئی و موقت در دوران‌های خويش به دست آورده‌اند، اما هيچ‌يك موفقيت نهايی و بنيادين كسب نكرده‌اند. اين فساد تاريخی در جمهوری اسلامی نيز تداوم يافت و در روزهای آغازين پس از انقلاب، در شبكه‌های جديد فساد بروز کرد. اما به واسطه‌ی شرایط خاص بعد از انقلاب و همچنین جنگ، فرصت مناسب برای گسترش و تعمیق نیافت. بعد از جنگ و با ورود نیروهای نظامی به عرصه‌ی اقتصادی شبکه‌های جدید فساد با سرعت و قدرت گسترش یافتند و ریشه دواندند. امروز ديگر بر كسی پنهان نيست و همگان اعم از مردم و مسئولان باور دارند كه فساد تا مغز استخوان نظام سياسی و ساختار اقتصادی ايران نفوذ كرده و از درون در حال پوسيدن و خوردن پايه‌های نظام است. در ايران شبكه‌های فساد مبتنی بر روابط شخصی هستند و در تمام اركان نظام نفوذ كرده و از قدرت سياسی و امكانات حاكميت جهت منافع شخصی و عليه منافع ملی اقدام می‌كنند. فساد در ايران نهادينه شده و شبكه‌های فساد در تمام ارکان و نهادها اعم از دولت، مجلس، قوه قضاييه، سازمان بازرسی، بانك‌ها و بيمه‌ها، شركت‌ها و كارخانجات دولتی و خصولتی و… نفوذ دارند و بنابراين نفوذ و قدرتی كه يافته‌اند اعمال مفسده خويش را پيش برده و به گستره و عمق فساد می‌افزايند.

شبكه‌های فساد با رفتار و روش‌های مافيايی كه به كار می‌برند اقتصاد را به مرز نابودی و وحدت ملی و انسجام اجتماعی را به آستانه فروپاشی سوق داده‌اند. ركود و رشد منفی، رشد بيكاری، تورم و گرانی، تعطيلی واحدهای صنعتی و توليدی، ورشكستگی‌های پی‌درپی بنگاه‌های اقتصادی، تعطیلی شهرکهای صنعتی، نزول روزافزون خانواده‌های ايرانی به زير خط فقر، نحيف‌شدن و از بين‌رفتن تدريجی طبقه‌ی متوسط و… نتيجه‌ی فعاليت‌های سازمان‌يافته‌ی شبكه‌های فساد است.

پس از 40 سال از پيروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ايران، اقتصاد همچنان و چه‌بسا شديدتر وابسته به خارج است، بنيان آن را فروش نفت و ورود هر آنچه قابل مصرف است تشكيل می‌دهد. شبكه‌های فساد به‌واسطه‌ی رانت‌هايی كه از فروش نفت و واردات كالا كسب می‌كنند، با انواع ترفندها و روش‌ها مانع از توليد ملی و امكان مجموعه‌دادن نفت با اقتصاد داخلی شده‌اند. آنها اجازه نمی‌دهند بورژوازی ملی رشد كند و اقتصاد ايران صنعتی شود. اين گروه‌های ذی‌نفوذ كسب منافع نامشروع و برخورداری هر چه بيشتر از بيت‌المال را نتيجه سازوكارهای انحصارطلبی می‌دانند. لذا اجازه نمی‌دهند رقيبی جدی در حوزه‌های سياسی و اقتصادی سر بر آورده و رشد كند. بدین خاطر است كه در حوزه‌ی سیاسی و مدنی اجازه رشد احزاب و ان‌جی‌او‌ها و گروه ها را نمیدهند و در حوزه‌ی اقتصادی با رشد بخش خصوصی مخالفند و فرايند خصوصی‌سازی را نيز در جهت منافع خويش به فساد كشانده‌اند. شبكه‌های قدرتمند و صاحب‌ نفوذ اجازه نمی‌دهند گروه‌های ذی‌نفعی كه در اقتصاد سالم و شفاف وجود دارند و برای منافع خويش به تقابل و تعامل می‌پردازند و زياده‌خواهی‌ها و منافع يكديگر را به نفع كل جامعه مهار می‌كنند، در اقتصاد ايران شكل بگيرند. گروه‌هايی چون سنديكاها و اتحاديه‌های كارگری، تشكل‌های صنفی، اتحاديه كارفرمايان و… هرگز اجازه‌ی شكل‌گيری و رشد نمی‌يابند.

كارگران، معلمان، پزشكان، پرستاران، دانشجويان، هنرمندان،‌ بازنشستگان، كارمندان، بيكاران و… هيچ‌يك اجازه‌ی نقد اين شبكه‌ها و شرايطی كه ساخته‌اند را ندارند و نمی‌توانند مطالبه‌ی حق كنند. آنها در هر اعتراضی توسط نفوذی‌ها و عمله‌های اين شبكه‌های فساد در نهادهای امنيتی، قوه قضاييه و ديگر نهادهای مرتبط، بازداشت و به جرم‌هايی چون نشر اكاذيب، تبلیغ عليه نظام، اجتماع و تبانی عليه امنيت كشور، اخلال در نظم عمومی و… محاكمه، محكوم و روانهی زندان می‌شوند. در واقع بخشهای امنیتی و قوه قضائیه ابزار اعمال اراده گروههای مافیایی فساد در سرکوب مردم و فعالین سیاسی و مدنی و اقتصادی‌اند.

شبكه‌های فساد بلافاصله پس از پيروزی انقلاب شكل گرفته و با دولتی‌شدن بی‌قواره‌ی اقتصاد، در شرایط به اصطلاح سازندگی بعد از جنگ، رشد يافته و تكثير شدند. با نفوذی كه در قدرت پیدا كرده بودند از تركيب اقتصاد دولتی و تحريم و همچنين بهره‌ای كه از رانت می‌بردند بيشترين سوءاستفاده‌ها را كردند و اقتصاد را به ويرانی كشاندند. اختلاس‌های چندهزار ميلياردی، گم‌شدن دكل‌های نفتی، استفاده از منابع بانكی و فهرست بدهكاران بانكی، حقوق‌های نجومی، زمين‌خواری‌های افسارگسخته، املاك نجومی، از بين‌رفتن جنگل‌ها و نابودی منابع آبی و خاكی و تخريب محيط‌زيست، صدور بی‌رويه منابع زيرزمينی و روزمينی، فسادهای مالياتی، قاچاق كالا و ارز،‌پولشويی، راه‌اندازی طرح‌ها و پروژه‌های بی‌فايده يا پرهزينه، ايجاد انحصارات اقتصادی و از بين‌بردن رقابت و… نمونه‌های از فسادهايی هستند كه شبكه‌های ذي‌نفوذ و صاحب‌ قدرت به‌وجود آورده‌اند.

اوج اين فساد را در دولت‌های نهم و دهم می‌بينيم. دوره‌ای كه در آن نزديك به 800 ميليارد دلار درآمدهای نفتی توسط شبكه‌های فساد جذب شد و هيچ‌كس از سرنوشت اين درآمد تاريخی كه می‌توانست دوران‌ساز باشد خبر ندارد و كسی نسبت به حيف و ميل اين سرمايه‌ ملی پاسخگو نيست. نرخ دلار از هزار تومان به بيش از سه هزار تومان رشد كرد و شبكه‌های فساد از تفاوت بی‌سابقه‌ی نرخ ارز دولتی و آزاد بيشترين سود را بردند. بيش از پنج هزار واحد توليدی و صنعتی در كشور تعطيل شدند و مفسدین فرصت يافتند كه هر چيز قابل مصرف حتی دسته بيل و مهر و تسبيح را نيز وارد كنند و به هر قيمتی كه می‌خواستند بفروشند. نزديك به 500 هزار میليارد تومان طرح و پروژه‌ی عمرانی راه انداخته، بدون هيچ مناقصه‌ای در اختيار شركت‌هايی كه شبكه‌های نفوذ تعيين می‌كردند، سپردند و در نهايت بدهی آنها را به دولت روحانی انتقال دادند. همین وضعیت عیناً در شهرداری تهران به ریاست قالیباف تکرار شد.

عملكردهايی كه موجب رشد تورم تا 45 درصد و فقيرترشدن مردم شده خط فقر را حدود هفت برابر كرد و شاخص فلاكت را به 57 درصد رساند. رشد اقتصادی را به كمتر از منفی شش درصد نزول داد و بيكاری را افسارگسيخته كرد و…

عملکرد ویرانگر شبكه‌های فساد تنها محدود و محصور در اقتصاد نمی‌شود. از آنجا كه مؤلفه‌های سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با يكديگر در ارتباطند و بر هم تأثير متقابل دارند، عملكرد شبكه‌های فساد در همه‌ی اين حوزه‌ها تنش‌آفرين و تأثيرگذار است. بنابراين رشد آسيب‌های اجتماعی را هم نتيجه عملكرد همين شبكه‌های فساد می‌دانيم. بالارفتن آمار طلاق و اعتياد، رشد روزافزون زنان خيابانی و پايين‌آمدن سن تن‌فروشی،‌ پايين‌آمدن سن مصرف سيگار و موادمخدر، رشد پدیدهی كودكان كار، افزايش زنان متاهل در جمعيت تن‌فروشان و… ازجمله نتايجی هستند كه فعاليت‌های شبكه‌های فساد به کمک نهادهای قدرت خلق كرده‌اند.

بنابراين عملكردها و نتايج هستند كه فساد موجب بحران‌های مشروعيت و کارآمدی میشود. وقتی اهداف و وعده‌های انقلاب تحقق نيافته و مردم در تنگنای معيشت زندگی را سپری كنند و هر روز را با تكرار جمله‌ی دريغ از ديروز به شب رسانند، وقتي هيچ قشر، صنف، طبقه و گروهی اين اجازه و امكان را نداشته باشند كه به اين شرايط نقد كنند و طلب حق نمايند، فعالان سياسی و روزنامه‌نگاران اجازه‌ی افشای فساد و شبكه‌های فساد را نداشته باشند، در هر خانه چند بيكار باشد، فارغ‌التحصيلان دانشگاهی هيچ اميدی به آينده نداشته باشند و پدران از پس نان شب فرزندان برنيايند، وقتی در جامعه‌ای خطر تبديل‌شدن خودكشی به اپيدمی وجود دارد، خانواده‌ها با يكی از انواع آسيب‌های اجتماعی اعم از طلاق، اعتياد و… درگير باشند، آيا در چنين جامعه‌ای حاكميت از مشروعيت و كارايی برخوردار است؟ آيا مردم نسبت به مشروعيت و كارايی اين نظام بدبين نمی‌شوند و از آن دلسرد نمی‌گردند؟

جمهوری اسلامی از همان روزهای آغازين انقلاب گرفتار بحران همبستگی طبقه‌ی حاكمه بوده است. اختلاف روحانيون و هوادارانشان با دولت موقت و پس از آن با رئيس‌جمهور وقت ابوالحسن بنی‌صدر و دوستانش، نمونه‌هايی از اين بحران است. بحرانی كه در خرداد سال 1360 به درگيری و جنگ خيابانی نيز كشيده شد. اين بحران به‌واسطه‌ی جنگ ايران و عراق، رهبری كاريزمای آيت‌الله خمينی و سركوب مطلق مخالفان، چند سالی فروكش كرد و حاكميت از وحدتی نسبی برخوردار شد. البته گاهاً اختلاف‌نظرات و برخوردهايی بين آقایان خامنه‌ای و ميرحسين موسوی در مقام رئيس‌جمهور و نخست‌وزير وقت رخ میداد كه رهبر انقلاب آنها را كنترل میكرد.

پس از فوت رهبر كاريزمای انقلاب، اين اختلافات و بحران‌های ناشی از آن برجسته شدند، طوری‌كه در انتخابات مجلس چهارم بسياری از نامزدهای پيرو خط امام (اصلاح‌طلبان بعدی) رد صلاحيت و از رفتن به مجلس بازماندند. اين اختلاف‌ها ادامه يافت تا سال‌های 76 و 78 كه مردم با انتخاب سيدمحمد خاتمی و اصلاح‌طلبان به عنوان رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس ششم، حمايت خود را از آنان اعلام كرده و به جناح مخالف اصلاح‌طلبان در هر انتخابات نه گفتند. اختلاف در نخبگان سياسی جمهوری اسلامی در انتخابات سال 1388 و پس از آن به اوج رسيد و بحران طبقه‌ی حاكمه را در گستره‌ای وسيع و انواع سطوح و لايه‌های حكومتی به اوج رساند. اين بحران همچنان وجود دارد و قابل انكار نيست. نخست‌وزير محبوب رهبر انقلاب در حصر است، رئيس اسبق مجلس و نماينده بنیانگذار جمهوری اسلامی در بنياد شهيد و سازمان حج و… نيز رئيس‌جمهور دوره‌های هفتم و هشتم ممنوع‌التصوير، ممنوع‌الخبر و… است. بسياری از چهره‌ها و شخصيت‌های سياسی نظام كه تا سال 1384 نيز بر مسند قدرت بودند زندانی و ممنوع‌الفعاليت شده‌اند. همه اينها و نمونه‌های بسياری كه ذكرشان ضروری نيست نشان از بحران موجود در همبستگی طبقهی حاكمه است. اين بحران زمانی به اوج رسيد كه فساد نيز به اوج رسيد. در دولت‌های نهم و دهم كه ركورد فساد در ايران شكسته شد، بحران در همبستگی نخبگان سياسی هم به اوج رسيد. احمدی‌نژاد در مقام رئيس‌جمهور وقت در مناظره‌های انتخاباتي سال 1388 رئيس‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام مرحوم آيت‌الله هاشمي رفسنجاني و ناطق نوری مشاور و رئيس بازرسی ويژه رهبر نظام را دزد خطاب کرد و فضا را به شدت دوقطبی کرد. تقلب انتخاباتی برای بقای احمدی‌نژاد در راس قوهی مجریه و سرکوب تاریخی معترضین به این تقلب بحران همبستگی طبقه حاكمه را به اوج رساند. بعداً احمدی‌نژاد و دوستانش آملی لاریجانی را عامل انگلیس و فاسد خواندند و …

شبكه‌های فساد برای فراخ‌تركردن زمين بازی خويش به منظور گسترش و تعميق مساله بايد به هر روشی رقبای خود را از ميدان به‌در كنند و يكی از اين روش‌ها ايجاد بحران در طبقه حاكمه و حذف رقبای سياسی است كه مجال فساد را برای آنها تنگ میكند. این که احمدي‌نژاد تلاش می‌كند كسانی چون هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری را نيز از دايره‌ی نظام خارج و حلقه‌ی معتمدان و محرم‌ها را تنگ‌تر كند، نشان می‌دهد كه شبكه‌های فساد نفوذی عميق در دولت وی داشته‌اند و از اين نفوذ برای بحران‌سازی بيشترين استفاده را برده و بحران در همبستگی طبقه حاكمه را به اوج رساندند. بعد از آن خود احمدی‌نژاد و یارانش هم متهم به انواع فساد شدند و برخیشان با اتهاماتی چون اختلاس و رشوه و … در زنداناند. در واقع شبکه‌های فساد با استفادهی حداکثری از احمدی‌نژاد و تمام شدن تاریخ مصرفش، خودش را نیز از دایرهی معتدمین نظام بیرون انداختند.

در كنار اين بحران‌ها اما فساد موجب نارضايتی مردم و اعتراض‌های توده‌ای نيز می‌شود. طوری‌كه حاكميت مجبور است برای حفظ خويش از ابزار زور و روش‌های قهرآميز استفاده كند و اعتراض‌های مردمی را سركوب نمايد. هر چه ميزان و شدت اين سركوب‌ها بيشتر شود بر ابعاد بحران‌های نظام نيز افزوده و فروپاشی‌اش اجتناب‌ناپذير می‌گردد.

بنابراين جدی‌ترين تهديد حال حاضر نظام جمهوری اسلامی، فساد و رشد و نفوذ شبكه‌های فساد است. حاكميتی كه گرفتار بحران‌های يادشده نباشد، هيچ تحرك ضدملی داخلی و خارجی برای آن تهديد به‌شمار نمی‌آيد. اما اگر گرفتار این بحرانها باشد كوچكترين تحركات، جدی‌ترين و خطرناكترين تهديدات است و هر آن امكان تزلزل و فروپاشی وجود دارد. فساد اکنون تمام اين بحران‌ها را به وجود آورده است و چنان گسترش و عمق یافته که تقریباً غیرقابل کنترل شده است و حاكميت را در سراشیبی فروپاشی قرار داده است. اکنون مهمترین عامل نگهدارنده‌ی نظام قوهی قهریه و توان سرکوب آن است، که روزی این قوه نیز به ضعف می‌گراید و پایان می‌یابد.